تعميم لنقابة المحامين يمنع نشر وثائق القضايا على وسائل التواصل
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أصدرت نقابة المحامين تعميماً جديداً حظرت بموجبه نشر عوارض الدعاوى أو أي وثائق مرتبطة بالقضايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل المهني والحفاظ على سرية الملفات القضائية.
وبحسب ما ورد في التعميم، فإن القرار يشمل جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم إضافة إلى القضايا المطروحة ضمن أروقة النقابة، مع التأكيد على عدم جواز استخدام هذه القضايا في الدعاية الشخصية أو تحويلها إلى مادة للنقاش العلني عبر الإعلام أو المنصات الرقمية.
وشددت النقابة على أن مخالفة مضمون التعميم قد تستدعي اتخاذ إجراءات مسلكية بحق المخالفين، قد تصل إلى إحالتهم للمساءلة أمام المجلس التأديبي.
وبيّنت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية سرية الإجراءات القضائية وصون مكانة مهنة المحاماة، إلى جانب تجنب أي تأثير محتمل على مجريات العدالة أو تشكيل رأي عام حول قضايا لا تزال قيد النظر.
المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان