رغم الدعوات المتزايدة لتركيا بإنهاء حالة الطوارىء المفروضة فيها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016، فقد أوصى يوم أمس الثلاثاء 17 نيسان/إبريل 2018، مجلس الأمن القومي التركي بتمديدها.
ويذكر إنها المرة السابعة التي يتم فيها يتم حالة الطوارىء في تركيا، والتي جاءت بعد خمسة أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة المذكورة أنفاً.
ويقول معارضون أتراك إنه يتم استغلال ذلك – حالة الطوارىء – لفرض المزيد من القمع على المعارضين وتكميم الأفواه المعارضة والإعلام.
وقال مجلس الأمن القومي التركي في بيان له عقب اجتماع مع “اردوغان”، إنه يوافق على التوصية بأن يتم تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر إضافية. حيث من المقرر أن تنتهي مدة حالة الطوارئ الحالية يوم الخميس القادم. والخطوة التالية فقط هي الحصول على موافقة البرلمان التي تعتبر إجراء شكلياً.
واستخدمت السلطات التركية صلاحياتها في حال الطوارئ لاعتقال أكثر من ( 50 ) ألف شخص، منهم عدد كبير من الكرد. وقد تم طرد أكثر من ( 140 ) ألف موظف من القطاع الحكومي أو أوقفوا عن العمل ومن بينهم قضاة وضباط شرطة ومدرسون.
وقالت المفوضية الأوربية، يوم أمس الثلاثاء، رداً على المساعي التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، إن على تركيا “رفع حالة الطوارئ من دون تأخير”. مضيفة أن “المدى الواسع والطبيعة الجماعية والإجراءات المفروضة مثل عمليات الإقالة والاعتقالات والاحتجازات الواسعة لا تزال تثير مخاوف جدية”.