تقرير مشترك
بعد المصير المجهول لمواطنين كورد سوريين، الحكم عليهم من قبل محكمة غير عادلة في عفرين بسورية

ممارسة عدوانية جديدة تكرس الاحتلال والعدوان التركي المستمر للأراضي السورية، وتؤكد على الاعتداءات المتكررة والمتنوعة بحق المواطنين السوريين في مدينة عفرين، قامت ما سمي بمحكمة الاحتلال التركي والمتعاونين معهم من المعارضة السورية، في مدينة عفرين المحتلة، بالادعاء بمحاكمة مواطنين سوريين تم اختطافهم واسرهم واحتجازهم تعسفيا من قبل نفس الجهة التي تحاكمهم، وتم انتزاع اعترافات منهم مستعملين معهم مختلف صنوف التعذيب الشديد والمعاملة الحاطة من الكرامة الانسانية، وتحت سيطرة سلطات الاحتلال التركي تمت محاكمة مواطنين سوريين على أراض سورية وتم اطلاق ما سموه بأحكام وهي جائرة ولا شرعية بحقهم، من قيل ما سموه بمحكمة تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وهي الجهة نفسها المحتلة والمعتدية والخاطفة، في الية غريبة وتحت قوة السلاح، ولما سموه بمحكمة لا شرعية لمواطنين سوريين من أهالي ناحية شية/شيخ الحديد ويسكنون في حي المحمودية بمركز مدينة عفرين السورية المغتصبة ، وبتهم جاهزة ومفبركة وهي الانتماء للإدارة الذاتية السورية في الشمال والشمال الشرقي لسورية.
وكانت ما سموه بالأحكام اللاشرعية كالتالي:
• السيدة زينب محمد أولاشلي ٢٧ عاما، زوجة السيد مصطفى حسين، تعرضت للاختطاف والاخفاء القسري منذ تاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢١، وبتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢ حكم عليها جورا بالسجن لمدة اثنا عشر عاما.
• وكانت ما سمي بالمحكمة اللاشرعية قد أفرجت عن شقيقتها: جيهان محمد أولاشلي.
• حسين مصطفى يوسف حسين ٢٠ عاما، تم اختطافه واخفاؤه قسريا منذ تاريخ ٢٨ /٤ / ٢٠٢١، وبتاريخ ٢٧ /٧ ٢٠٢٢، تم الحكم عليه جورا بالإعدام.
• يوسف مصطفى حسين، تم اختطافه واخفاؤه قسريا منذ تاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢١، وبتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢ تم الحكم عليه جورا بالسجن مدة ثلاث سنوات.
• مصطفى محمد مصطفى حسين ٢٨ عاما، تم اختطافه واحتجازه تعسفيا في المرة الأولى عام ٢٠١٩ وأُطلق سراحه خلال شهر آذار ٢٠٢١ وبعد أسبوع واحد أُعيد اختطافه واخفاؤه قسريا دون معرفة مصيره لغاية ظهوره في المحكمة، وبتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٢ حكم عليه جورا بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاما.
• عز الدين يوسف مصطفى حسين ١٧ عاما، تعرض للاختطاف والاخفاء القسري بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢١ وبتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٢ حكم عليه جورا بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاما.
يذكر انه قد نشرنا في تقريرنا الشهري في شهر تشرين الأول ٢٠٢١ خبرا مفصلا عن اختطاف هؤلاء المواطنين الكورد السوريين واخفاؤهم قسريا وبأنهم مجهولو المصير منذ لحظة اختطافهم بقوة السلاح واخفاؤهم قسريا.
ولذلك فإننا نتوجه الى المجتمع الدولي من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من السوريين المعارضين، بالمطالب العاجلة التالية:
• الوقف الفوري لكل أنواع الخطف والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
• كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة السورية المتعاونة مع قوات الاحتلال، عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها، عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي أثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة
• العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
• ونتوجه الى المجتمع الدولي والى المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن القانون الدولي والدفاع عن القانون الدولي لحقوق الانسان، من اجل ممارسة كافة الضغوط العاجلة على حكومة قوات الاحتلال التركية، من اجل الغاء ما سموه بأحكام وهي جائرة بحق مواطنين كورد سوريين وعلى أراض سورية، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المواطن الكوردي السوري السيد حسين مصطفى يوسف حسين ٢٠ عاما، باعتبارها معلنة مما سمي بمحكمة وهي لا شرعية وتفتقد لأدنى مواصفات المحاكمات العادلة، وتمت في ظروف سيئة جدا لأنها تحت سيطرة المحتل التركي، وتفتقد المرجعية القانونية الوطنية السورية، وبأيدي واشراف نفس الجهات الخاطفة والتي قامت بالإخفاء القسري وبقوة السلاح والإرهاب والعنف.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين، بمختلف مكوناتهم، من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال التركية والمتعاونين معهم، فإننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات، وكان اخرها ما سمي بالمحاكمات اللاشرعية، وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءان القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين الكورد وغير الكورد ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات، تركية ام سورية متعاونة معها، ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا، ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على مدينة عفرين، باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا، ونطالب بإصدار قرار دولي ملزم، يتضمن:

• اعتبار احتلال عفرين عملا غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية.
  ولآننا نعتبر احتلال عفرين وجميع الأراضي السورية عملاً غير مشروع من قبل قوات الاحتلال، وادانتنا لجميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا ندعو الى:
  ١) الضغط الدولي والإقليمي على القوات التركية المحتلة من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.
  ٢) فضح مخاطر الاحتلال التركي لعفرين وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة
  ٣) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
  ٤) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
  ٥) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني ٢٠١٨ وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال والمتعاونين معهم، الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم
  ٦) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني ٢٠١٨ وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
  ٧) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
  ٨) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك. دمشق في ٢ / ٨ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٣. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٤. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٥. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٦. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٧. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٨. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٢. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٣. سوريون من اجل الديمقراطية
١٤. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٦. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٧. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٨. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٩. المركز السوري لحقوق الإنسان
٢٠. سوريون يدا بيد
٢١. جمعية الاعلاميات السوريات
٢٢. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٤. شبكة افاميا للعدالة
٢٥. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٧. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٨. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٩. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٠. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣١. مركز عدل لحقوق الانسان
٣٢. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٣. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٤. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٥. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٧. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٨. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٩. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٠. رابطة حرية المرأة في سورية
٤١. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٢. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٣. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٥. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٦. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٧. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٩. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥٠. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٢. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٣. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٤. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٥. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٧. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٨. المركز الكردي السوري للتوثيق
٥٩. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٠. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦١. المركز السوري لحقوق السكن
٦٢. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٣. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٤. منظمة صحفيون بلا صحف
٦٥. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٦. المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٧. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٨. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٦٩. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧٠. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧١. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٢. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٣. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٤. منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٥. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٨. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٧٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨١. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٢. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٣. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٤. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٥. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٦. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٧. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

نداء الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف التهديدات العدوانية التركية المدانة باجتياح الأراضي السورية

منذ بداية الأزمة السورية استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات الوحشية والمستمرة، ومستخدمين كل اساليب العنف والعدوان، فأقدمت الدولة التركية، ومن خلال الاستهداف المباشر بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون واستخدمت أنظمة لأسلحة نارية وأسلحة ليزر مخصصة لتدمير القوى البشرية، ومعدات وطائرات بلا طيار، وانشأت تركية على الحدود السورية نقاط عالية يتمركز فيها الجيش التركي يستهدف كل من يقترب على المناطق الحدودية.
ان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته من أمثال داعش والنصرة، وقاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه، هي التي يتم الاعتداء عليها من قبل القوات التركية والمتعاونين معها والذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي قرى ومدن الشمال والشمال الشرقي السوري، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين، إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومؤخرا قامت القوات التركية والمتعاونين معا بإطلاق التهديدات بعملية عسكرية وغزو لمناطق شمال وشرق سورية بعمق ٣٠ كم، أي غزو منطقة يعيش فيها حوالي ٣:مليون مواطن سوري، وتتميز ديمغرافيتها السكانية بالتنوع العرقي والديني، من الكرد والعرب والسريان الآشور والشيشان والأرمن والتركمان، مكونات وطنية سورية تعايشت عقودا في سلام وأمان واختلاف، لكن السلطات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية، لهم أهداف في شمال وشرق سوريا لا تتوقف عند منبج وتل رفعت، وسيعتبرون هدفا لهم، كل ما يمكن أن تصل إليه قواتهم وتسمح الظروف والبيئة السياسية الإقليمية والدولية به.
إضافة الى ذلك، ان تهديد تركية بعملية محتملة عسكرية، هو محاولة خبيثة لابتزاز المجتمع الدولي سعيا منها لفرض واقع جديد تحتل خلاله كامل الشمال السوري، وان إقامة المنطقة الآمنة بإشراف قواتها، سيكون هدفها التطهير العرقي بحق السكان الأصليين، وستسبب بموجة هجرة ونزوح مليونيه داخل سورية وخارجها، وترسخ حالة اللااستقرار، وستحول المنطقة إلى بؤرة صراع طويلة الأمد وسترفع فيها مخاطر تنامي الإرهاب وانتعاش التنظيمات التكفيرية وإنعاش خلايا ارهابي داعش التي ستؤثر على الأمن القومي الإقليمي والدولي.
أن التهديدات التركية الأخيرة هدفها الاستمرار في هجمات الإبادة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية وضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة المتمثل بالإدارة الذاتية، فالدولة التركية لا ‏تعادي الشعب الكردي فقط، بل تعادي كافة الشعوب في سورية، كما تعادي الديمقراطية والحرية، انها تسعى لإخراج الكرد من مناطقهم واراضيهم وتوطين مرتزقتها فيها، وتغييرها ديمغرافيا كما تفعل ذلك في عفرين وسري كانيه “راس العين وكري سبي” تل ابيض”، وفرض سلطتها على ‏تلك المناطق وضمها إلى الأراضي التركية فيما بعد.
أن التهديدات التركية ليست من أجل إعادة اللاجئين السوريين وتوطينهم، إنما اعتداء على الأراضي والسيادة السورية، فالنهج الذي تتبعه الدولة التركية بخصوص اللاجئين لا يتماشى مع القوانين الدولية، في البداية استقبلت دولة الاحتلال التركي أعدادا كبيرة من اللاجئين واستغلتهم للاستفادة منهم على الصعيد الاقتصادي.
سابقا فتحت الدولة التركية حدودها أمام المواطنين السوريين وأدخلت ملايين الأشخاص، والآن غيرت من سياستها وبدأت تستهدف أي شخص يقترب من الحدود، تختطفهم، وتعذبهم وتقتلهم. يتعرض العديد من المواطنين للاعتقال، ويحاكمونهم في محاكمهم بعقوبات تصل أحيانا للسجن مدى الحياة.
تركيا تحاول اليوم، استغلال الظروف الدولية وانشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولة تثبيت قواعد جديدة، كما تعمل على توجيه الناخب التركي عن الأزمة الاقتصادية إلى الخارج عبر الأعمال العدوانية على الأراضي السورية.
أن شعوب شمال وشرق سورية ومقاومتها، قدمت خدمة كبيرة للمجتمع الدولي من خلال هزيمة الإرهاب، واليوم، المجتمع الدولي مطالب بحماية هذه المكونات التي قدمت الآلاف من الضحايا القتلى والجرحى.
القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، يعتدون بشكل يومي على أراضي الشمال والشمال الشرقي السوري، مستعملين أحدث صنوف الاسلحة الجوية والبرية، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه، اليومية والمتواصلة:
١. اضطهاد عرقي
٢. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
٣. انتهاكات حقوق المرأة.
٤. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
٥. محاكمات خارج القانون
٦. ما يسمى بالغنائم والمصادرات
٧. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
٨. تدمير وتفجير اماكن العبادة والأماكن التراثية والاثرية
٩. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
١٠. اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
١١. الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
١٢. القصف العشوائي والتفجيرات.
ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، وحسب رأينا تقوم بمقام الاجتياح والغزو للأراضي السورية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
ونتيجة التهديدات بعملية اجتياح تركية حيث اصبحنا في عموم سورية اسرى التهديدات التركية مما انتج حالة كارثية من التخوفات والمحاذير يعيشها الشعب السوري عموما والشعوب التي تعيش في مناطق الشمال والشمال الشرقي لسورية، فإننا اذ ندين ونستنكر جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا نعتبر التهديدات التركية بغزو أراضي الشمال والشمال الشرقي من سورية، عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإننا في الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي، والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية، والتحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥، وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي، نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
١. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية لمنع أي عملية عسكرية جديدة، ومن اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
٣. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٤. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
٥. الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، والتي تقوم بها القوات الأمنية التركية والمتعاونين من الفصائل المسلحة المعارضة من السوريين، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
٦. كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال، من السوريين، عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها وراس العين “سري كانييه” وكري سبي ” تل ابيض”, عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة
٧. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
٨. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى )، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
٩. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
١٠. عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
١١. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
١٢. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في تاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٢. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٣. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٤. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٥. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

٦. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٧. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

٨. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٩. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

١٠. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

١١. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

١٢. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

١٣. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

١٤. منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٥. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١٦. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٧. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٨. سوريون من اجل الديمقراطية

١٩. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

٢٠. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

٢١. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

٢٢. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

٢٣. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

٢٤. المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٥. سوريون يدا بيد

٢٦.جمعية الاعلاميات السوريات

٢٧. مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٨. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٩. شبكة افاميا للعدالة

٣٠. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٣١. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٣٢. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٣٣. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٣٤. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٥. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣٦. مركز عدل لحقوق الانسان

٣٧. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٨. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٩. مركز شهباء للإعلام الرقمي

٤٠. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٤١. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٤٢. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٤٣. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٤٤. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٥. رابطة حرية المرأة في سورية

٤٦. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٧. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٨. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٩. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٥٠. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٥١. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٥٢. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٥٣. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٥٤. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٥. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥٦. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٧. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٨. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٩. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٦٠. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٦١. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٦٢. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٦٣. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٦٤. المركز الكردي السوري للتوثيق

٦٥. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٦. جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦٧. المركز السوري لحقوق السكن

٦٨. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٩. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٧٠. منظمة صحفيون بلا صحف

٧١. اللجنة السورية للحقوق البيئية

٧٢. المركز السوري لاستقلال القضاء

٧٣. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٧٤. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٧٥. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٦. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧٧. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٨. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٩. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٨٠. منظمة تمكين المرأة في سورية

٨١. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٨٢. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٨٣. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٨٤. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

٨٥. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٦. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨٧. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

٨٨. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٩. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٩٠. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٩١. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

٩٢. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

بلاغ مشترك
حول مشاركة سورية بالإضراب النسوي في العالم العربي لمواجهة قتل النساء

الجزء الأول
المادة ١
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة ٢
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام، بقرارها ١٨٠/٣٤ المؤرخ في ١٨ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٩، تاريخ بدء النفاذ: ٣ أيلول / سبتمبر ١٩٨١، طبقا لأحكام المادة ٢٧
عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام ١٩٩٥:
“هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ,يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ,وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ,أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
يُعرّف العنف ضد المرأة على أنه أي سلوك عنيف يمارس ضدها، ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها، على الجوانب الجسدية والنفسية والجنسية، ويشكل العنف ضد المرأة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوقها. ويتفاوت العنف ضد النساء بين الجسدي، الذي لا يُصرّح عنه إلا في الحالات القصوى، لكونه يعتبر في المجتمع (فضيحة)، واللفظي الذي يمسّ بكرامة المرأة، التي دائماً ما تلجأ للصمت، ظنّاً منها أنها تحافظ على زواجها، وخوفاً من سماع العبارات التقليدية، التي يتلفظ بها الأهل (بدك تفضحينا، وكل ما ضربك زوجك بدك تطلقي)، مما أدى إلى تنامي استخدام العنف ضدها يوماً بعد يوم، وأصبح متغلغلاً في المجتمع بشكل مخيف، أصبح الخطر النفسي والجسدي يلاحق النساء داخل المنزل، وتلعب العادات والأعراف الاجتماعية دوراً كبيراً في شرعنه العنف ضد المرأة.
تخترق ظاهرة العنف ضد النساء المجتمع دون تمييز بين طبقاته الاجتماعية، فضحيته المرأة الفقيرة والغنية والمتعلمة والأمية على حد سواء، لتصبح ظاهرة العنف ضد النساء واحدة من أكثر الظواهر انتشاراً وتدميراً بسبب مظاهر الصمت والوصم بالعار، تحت ذريعة الشرف (المحافظة على السمعة)، ولا يقتصر استخدام العتف على الآباء والازواج بل للأخوة والأعمام والأخوال نصيبٌ.
ازداد استخدام العنف في المنازل تزامناً مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وما خلفته من ضغوط نفسية، يتعرض لها الفرد والأسرة، التي ولدت ظروفاً معيشية صعبة، أدت الى اضطراب العلاقات الأسرية مما جعل المرأة ضحية له، ومجبرة على تحمل عبئه غالباً، لكونها من الفئات الضعيفة في المجتمع.
بعد تسجيل أكثر من جريمة بحق النساء هزّت العالم العربي في الفترة الماضية، تحديداً ما بين ٢٤ و٣٠ حزيران الماضي، وقد أثارت جرائم القتل بحق النساء في الآونة الأخيرة موجة غضب، لدى الناشطات، والحقوقيات، والنسويات في العالم العربي، حيث أعلنت إضراباً نسائياً عاماً؛ تنديداً بجرائم القتل المتوالية ضد المرأة، وتمت الدعوة للاحتجاج والإضراب اليوم الأربعاء في السادس من تموز ٢٠٢٢، رفضاً لجرائم القتل التي تستهدف المرأة ولرفع الصوت عالياً في وجه الظلم, حيث شكّلت هذه الجرائم دافعاً لإعلان إضراب نسائي عابر للأوطان، بداية من خلال تأسيس صفحة خاصة بالحدث على موقع فيسبوك بعنوان “إضراب نسائي عام عابر للحدود ٠٦-٠٧”، قبل أن يبدأ التفاعل من خلال دعم الجمعيات النسائية ودعوتها في بعض الدول إلى احتجاجات في الشارع، ان هذا الإضراب هو رفض السياسات المتّبعة والتشريعات التي تُمارس التمييز في المجتمع والتي أدّت إلى مقتل نساء عديدات، وان التحرّكات التي تأتي بها المؤسسات النسائية في العالم العربي تتنوّع.
وعندنا في سورية اتفقنا مجموعة من النشاطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، في كلا من: شبكة الدفاع عن المرأة في سورية، وفي التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن ١٣٢٥، وفي المنظمات النسوية والمنظمات الأعضاء في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، على الإضراب الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركنا في سورية في الإضراب ضد قتل النساء، وعبّرنا المشاركات والمشاركين المتضامنين في التحرّك عن رفضهم لقتل النساء أو تعنيفهنّ بأيّ شكل من الأشكال، حيث انه لم تفرض الدعوة إلى الإضراب أيّ شكل محدّد للتعبير عن رفض المشاركين لعمليات قتل النساء، داعين إلى القيام بأيّ شكل تراه المرأة مناسباً وعلى طريقتها ومن ضمن إمكاناتها، للتنديد بكلّ حالات العنف والقتل بحقّ النساء في كلّ المنطقة عموما وفي سورية خصوصا، فالجرائم لن تنتهي طالما القوانين لم تتغير، فغياب القوانين الواضحة لتجريم العنف وغياب سياسات تساعد النساء في التبليغ عن العنف، مع ضمان حمايتهن والتعامل الجدي مع قضاياهن، أن السلطة المجتمعية تجبر المرأة على تحمل كافة اشكال العنف، الذي أدى الى انتهاك كافة حقوقها، وأن غياب ثقافة الحوار داخل الاسرة وعدم التكافؤ بين الأزواج، وضعف الوازع الديني والموروث الاجتماعي التقليدي، وانتشار المخدرات هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى استخدام العنف الاسري.
لا بد من تعديل القوانين من أجل حماية المرأة من العنف والعدوان، ولا بد من توفير الحماية لها، والبدء يكون بتحسين وضعها الاقتصادي، ومنع الزواج المبكر وصون حقوقها، وتوفير معيشة كريمة لائقة لها، لذلك لا بد من تعزيز الجهود لتغيير الصورة النمطية للنساء، المبنية على الهيمنة الذكورية، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه.
ان مشاركتنا بهذا الاضراب نعتبرها مناسبة للوقوف مع النساء السوريات على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. وفرصة لحث المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان.
واننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وإلى إصدار قانون أسرة بديل، يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية.
يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد، اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة، وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية، التي نعيشها في سورية، منذ عام ٢٠١١ والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم، وعلى نطاق واسع، فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية، فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير، وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا : القتلى- الجرحى- المخطوفين -المعتقلين – المهجرين – النازحين، فهي أم وأخت وأرملة الضحية، ومربية أطفال الضحية,واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع، علاوة على ذلك، فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق، ” التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها، حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب” قضاءها ومحاكمها الشرعية”، والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة، وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار ٢٠١١، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الاطراف.
لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل ٢٠١١ لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرًا هذه الاعتبارات بعد ٢٠١١، إلا أنها أصبحت أكثر غيابًا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى ان الدستور السوري الصادر عام ٢٠١٢ يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:
المادة ٢٣: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.
المادة ٣٣: البند ٣: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة الى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:
المادة ٩ البند ٢: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.
المادة ١٥ البند ٤: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.
المادة ١٦ الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا”.
والمادة ٢٩ التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة”.
حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف.
ان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصّكوك الدّوليّة وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدّقت عليها غالبية الدول في العالم، وفي جميع أدبيّات حقوق الإنسان.
ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية,, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنباً إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.
وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع، وذلك نتيجة لجملة من العوامل المتضافرة ، بدأ بالنظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد، فالعنف ضد المرأة له أشكال عديدة منها العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا ,العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، جرائم القتل من أجل الشرف، وذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء، والعنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء والعنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبيها لمعظم حالات العنف . وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم، وحرمانها من الميراث تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة، والنظرة الدونية للمرأة، وحرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة، و كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وظهور أنواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة .. أيضا التعدد أحيانا على حساب حقوقها. وللعنف ضد المرأة أسباب مختلفة منها: الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية التي تسمح برؤية نمطية ودونية للمرأة والمشكلات الأسرية.
.وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:
• حرص المرأة على اسرتها، وعدم وجود بديل آخر امام المرأة. واعتقاد المرأة بأنها لا تستطيع أن تغير الرجل. وعدم وجود استقلالية مادية للمرأة، وعدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة وكثيراً ما تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف، الخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي اذا ما طلقت. إضافة الى كل ذلك فبعض العادات والتقاليد السائدة تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لأنها بنت أصول ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها فلا تفضحه خوفا على سمعة اسرتها وأولادها. وإن كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها.
إننا في شبكة الدفاع عن المرأة في سورية، وفي التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن ١٣٢٥، وفي المنظمات النسوية والمنظمات الأعضاء في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، الموقعة ادناه، ندعو للعمل على:

١. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
٢. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
٣. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
٤. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
٥. إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
٦. إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
٧. مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
٨. القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
٩. اعتبار أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا تغيير النظرة الدونية للمرأة تمكين المرأة واعطاؤها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في تحسين وضعها.
١٠. وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
١١. إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
١٢. التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
١٣. العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
١٤. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
١٥. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج التوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية.

دمشق ١٢ / ٧ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية).
٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
٣. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم٩١ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).
٤. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
٥. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
٦. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٧. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
٨. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
٩. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).
١٠. منظمة كسكائي للحماية البيئية
١١. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١٢. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٣. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٤. سوريون من اجل الديمقراطية
١٥. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٦. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٧. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٨. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٩. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
٢٠. المركز السوري لحقوق الإنسان
٢١. سوريون يدا بيد
٢٢. جمعية الاعلاميات السوريات
٢٣. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٤. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٥. شبكة افاميا للعدالة
٢٦. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٧. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٨. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٩. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٣٠. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣١. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣٢. مركز عدل لحقوق الانسان
٣٣. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٤. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٥. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٦. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٧. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٨. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٩. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٤٠. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤١. رابطة حرية المرأة في سورية
٤٢. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٣. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٤. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٥. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٦. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٧. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٨. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٩. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٥٠. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥١. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥٢. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٣. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٤. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٥. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٦. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٧. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٨. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٩. المركز الكردي السوري للتوثيق
٦٠. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦١. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦٢. المركز السوري لحقوق السكن
٦٣. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٤. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٥. منظمة صحفيون بلا صحف
٦٦. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٧. المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٨. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٩. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٧٠. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧١١. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧٢. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٣. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٤. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٥. منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٦. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٧. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٨. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٩. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٨٠. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨١. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨٢. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٣. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٤. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٥. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٦. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٧. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٨. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٩. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٩٠. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩١. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٩٢. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

منظمة نيكستيب تضرب عن العمل تضامناً مع ضحايا جرائم قتل النساء

بيان صحفي 

على الرغم من الجهود المبذولة لإيقاف جرائم القتل المرتكبة بحق النساء، فقد ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وآخر تلك الجرائم، مقتل الفتاتين نيّرة أشرف في مصر، وإيمان رشيد في الأردن، ويبدو أنّ هذه الجرائم لن تنتهي قريباً، نظراً لسواد ثقافة إلقاء اللوم على ضحايا العنف، والناجيات منه.
لا يختلف الوضع كثيراً في شمال شرق سوريا، فلا زالت جرائم قتل النساء تُرتَكبُ، وقد وثّقت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة (٤٠) جريمة قتل بحق النساء، و(٢٤٩) حالة تعنيف، تنوّعت بين ضربٍ وإيذاء واغتصاب وتحرّش وغيرها، في إحصائية أعلنت عنها المنظمة في عام ٢٠٢١. 
وسعياً لإيقاف هذه الجرائم بحق النساء، تعلن منظمة نيكستيب انضمامها إلى إضراب نسوي عام، في تضامن عابر للحدود، بهدف الضغط لإنهاء تعنيف النساء وقتلهن. وعليه، توقف المنظمة عملها يوم الأربعاء ٦ / ٧ / ٢٠٢٢. وينبع هذا الموقف من الإيمان التام لكامل فريق المنظمة بضرورة إنهاء كافة أنواع الانتهاكات بحق النساء، والإقرار بكافة حقوقهن المُعلن عنها في الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. 

القامشلي
٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢

بيان
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يصادف يوم ٢٦ حزيران/يونيو من كل عام، “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (١٤٩/٥٢) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.
وتهدف هذه المناسبة إلى القضاء التام على التعذيب، وتحقيق فعالية أفضل أداءً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.
والتعذيب، هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني البشر، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، يحظره تماماً جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وحظره يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي – يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها – وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وتعد سوريا، خاصة في السنوات التي أعقبت عام ٢٠١١، من أكثر الدول في العالم التي تمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ضد المواطنين – سواء من قبل النظام أو من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في أجزاء واسعة منها – حيث يتم يومياً اعتقال الآلاف منهم والذي ما زال مصير الكثير منهم مصيراً مجهولاً ويعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في السجون والمعتقلات ومعسكرات الاحتجاز…، على امتداد رقعة الجغرافيا السورية، منها المناطق الكردية الخاضعة للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” – في تجاهل كامل للالتزامات القانونية تجاه المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم..، وصولاً لمحاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض وإنهاء كافة أشكال التعذيب في البلاد.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة، نطالب المجتمع الدولي ممارسة جميع أنواع الضغوطات على السلطات السورية والمجموعات والأطراف المسلحة الأخرى في سوريا، من أجل الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة إليها بصورة منتظمة، وكشف مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة إنسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، وتحميل المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم للجهات التي اقترفتها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم للضحايا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين، وتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة.

٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٢
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني:
www.adelhr.org

بيان من قوى وطنية وشخصيات سورية عامة من أجل وقف تهديدات الحرب والعنف في الشمال السوري

تعرضت بلادنا سوريا لضربات متعددة في سنوات العقد الماضي، أوصلتنا إلى حالة الكارثة التي نعيشها حالياً: من قتل وإعاقة مليون مواطن ومواطنة على الأقل، ومئات الألوف من المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات، وتشريد نصف السكان، إلى دولة هشة وفاشلة، منقسمة إلى عدة أقسام وتكاد تتفتت بكلّ مقوماتها.
يتهدّد بلادنا الآن خطر داهم قد ينهيها ويجعل لملمتها حلماً صعباً وربّما مستحيلاً، إذا نفذت الحكومة التركية تهديداتها، وشنّت عمليتها العسكرية أو حربها الخامسة في الشمال لاستكمال ما تسمّيه” المنطقة الآمنة”، التي تمتد على طول الحدود بعمق ٣٠ كيلومتر، تشمل- من ثمّ- جميع المدن والبلدات هناك، التي يلاصق معظمها خط الحدود ذاك.
إن هنالك تفهّماً جيداً للحرص التركي على” الأمن القومي” من أصدقاء وخصوم الحكومة التركية في سوريا كما هو في تركيا، وهو مطلب يرى الجميع إمكانية تحقيقه من خلال الحوار والتفاوض، لتبديد الهواجس وتطوير الضمانات للجميع. لا نرى في محاولات قرع طبول الحرب وحلّ المسألة من خلال العنف وبواسطته إلّا مفاقمة وتأسيساً لحالة عداء لا يريدها السوريون والسوريات بكلّ انتماءاتهم؛ اللاجئون واللاجئات منهم الذين وجدوا في استقبال تركيا شعباً وحكومة لهم ولهن كلّ الخير منذ وصلوا هاربين وهاربات من مجازر النظام الاستبدادي وعنفه المطلق؛ أو الباقون والباقيات في شمال البلاد عرباً كانوا أم كرداً أم سريان وتركمان أم غير ذلك.
لن يكون لتنفيذ المخطط المعلن لإعادة مئات الآلاف من اللاجئين واللاجئات وتوطينهم على الحدود في مُجمّعات سكنية مرتجلة ذلك التأثير الذي تبتغيه الحكومة التركية أساساً، لأنه سوف يزيد من حدّة التناقضات الاجتماعية في سوريا قريباً من الحدود، ويكرّر تجارب للهندسة الديموغرافية أصبحت من التاريخ، ولا يمكن أن ينجح تكرارها بما أحدثته من كوارث ما زال العالم يهتزّ من آثارها.
نحن ندعو للجنوح إلى السلم، وإلى الحوار والتفاهم والالتزام بالشرائع الدولية من القانون الدولي إلى لوائح حقوق الإنسان. هذا الطريق الصحيح لحلّ المسألة الكردية من طريق الحوار الكردي- الكردي والكردي- العربي والكردي- التركي؛ وهو صحيح أيضاً وأيضاً لحلّ القضية السورية؛ بل هو الطريق الوحيد الممكن إلى أيّ مستقبل آمن وحضاري.
نحن الموقعون والموقعات أدناه من قوى وطنية وشخصيات عامة:
نطالب الحكومة التركية بالتراجع عن طريق الحرب والخراب؛
كما نطالب شعوب العالم وأحراره بالانضمام إلينا فيما ندعو إليه،
ونتوجّه إلى الأمم المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والاتّحاد الأوروبي من أجل القيام بكلّ ما من شأنه منع الكارثة المحدقة ببلادنا!

الموقعون:
سليمان الكفيري سياسي معارض
د. جون نسطة عضو قيادة المهجر- هيئة التنسيق الوطنية للتغيير
مزكين يوسف رئيسة مجلس إيزيديي سوريا
سميرة المسالمة كاتبة
منصة عفرين
تيار مواطنة- نواة وطن
أليس مفرج سياسية نسوية

لينا وفائي ناشطة سياسية نسوية
جمانة سيف حقوقية
رويدة كنعان ناشطة سياسية نسوية
صبيحة خليل ناشطة سياسية نسوية
راتب شعبو كاتب وباحث ومعتقل سابق
د. عبدالله تركماني كاتب وباحث
وائل سواح كاتب سوري
أحمد الرمح كاتب وباحث
عدنان مكية مجلس إدارة مركز دراسات الجمهورية الديموقراطية
ربيع الشريطي = = = = = = = =
أمل محمد ناشطة سياسية
كومان حسين ناشط سياسي كردي
سميحة نادر ناشطة سياسية
أمارجي- لجان الديمقراطية السورية
عبدالله حاج محمد سياسي سوري
عصام دمشقي معارض سياسي
بسام المرعي ناشط سياسي
حسين قاسم ناشط سياسي
على رحمون سياسي
مركز عدل لحقوق الإنسان
مصطفى أوسو ناشط حقوقي وسياسي كردي مستقل
البروفسور إبراهيم شحود أستاذ جامعي متقاعد
محمود شيخاني فنان تشكيلي
سهف عبد الرحمن فنان تشكيلي
برهان ناصيف ناشط سياسي
حافظ جباعي ناشط سياسي
ناصر يوسف اقتصادي سوري
موفق نيربية كاتب ومعارض
جمعة عبد القادر كاتب
خليل حسين ناشط ومحرر موقع السفينة نت
بهزاد دياب سياسي ومعتقل سابق
حبيب إبراهيم عضو حزب الوحدة الديمقراطي الكردي- يكيتي
د. غياث نعيسة ناشط سياسي
سمير إسحق مدير تحرير” الخط الأمامي”
مصطفى عرعور حركة مناهضة الحرب في سوريا
تيار اليسار الثوري في سوريا
فرج بيرقدار شاعر سوري
جبر الشوفي ناشط معارض
وسيم حسان ناشط سياسي
عبد المنعم فريج ناشط سياسي- الرقة
محمد علي إبراهيم باشا محام وناشط سياسي
خزامى الفيصل ناشطة سياسية
فيصل كردية ناشط سياسي
عدنان حسن ناشط سياسي
سها القصير ناشطة
سامي داود كاتب وباحث
زينة قنواتي صحفية وناشطة
أشتي أمير ناشط- سويسرا
بشار عبود صحافي وناشط سياسي
طارق عزيزة كاتب سوري
بير رستم كاتب
عادل محفوض ناشط مدني
خضر عبد الكريم فنان تشكيلي وناشط حقوقي
لقمان أيانة ناشط حقوقي
مجيد عبود ناشط
طاهر حصاف عضو الحزب الطليعي الكردستاني( بيشكك) سوريا،
وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي
خليل حمسورك تشكيلي وناشط
حسن كامل ناشط
لبنى القنواتي نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان
زرادشت محمد ناشط سياسي
عبد القادر نابلسي معتقل سابق
موفق الطرودي سوري
منى الهندي فلسطينية سورية
مازن الشعراني ناشط
دريد جبور طبيب
عبد الرزاق باريش ناشط
بسام جوهر ناشط
رستم محمود. كاتب وباحث سوري
محي الدين عيسو. صحفي وناشط حقوقي
نجم الدين حبش. عضو قيادة هولير للحزب الديمقراطي الكردي( البارتي)
صلاح منلا. دكتور في التاريخ
فريد حداد. مهجر منذ ٣٢ عاماً
محسن بابات. ناشط سياسي
سردار ملا درويش. صحافي
قاسم الخطيب. معارض سوري
محمود حسن. لاجئ سوري
محسن سلوم. مدرس مفصول
عبد الكريم عمي. ناشط
حسن خليفة. ناشط
عز الدين خليل محمد. ناشط
مجلة أهين سياسية ثقافية فنية
عادل أبو ترابه. ناشط
مزكين محمود. ناشط مدني
سمير حيدر. معتقل سياسي سابق
صايل ناصيف. ناشط
معن صفدي. حزب العمل الشيوعي
سليمان أسعد. سياسي كردي
وحيد نادر. أستاذ جامعي وشاعر
سمعان بحدة شاعر وفنان تشكيلي
صديق زيدو. مستقل
هيفارون شريف. حقوقية كوردية
شبال ابراهيم. عضو منظمة العفو الدولية
أحمد أحمد. محامي
نصوح طليمات. مهندس معارض
ناصر جمال. تيار مواطنة- نواة
حسن الماغوط. ناشط
سعاد بلبل. مسرحية
ريما فليحان. كاتبة تلفزيونية وناشطة
محمد حسن علي. ناشط
عبدالله إمام. محام
عبد الكريم محفوض. ناشط
هيثم الجندي. ناشط سياسي
حسن خالد. ناشط كردي
فيصل حسن. ناشط
رضوان باديني أستاذ جامعي
بسام الشيخ. ناشط في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
عبدو حبش. سياسي كردي
جوان خورشيد اليوسف. ناشط حقوقي
طلال محمد. رئيس حزب لسلام الديمقراطي
عدنان محمد.معتقل سابق وناشط سياسي
م. محفوظ رشيد. كاتب
صلاح فرحو. ناشط سياسي
أسمهان مجارسة. سورية

• معالي السيد انطونيو غوتيريش، الامين العام للامم المتحدة
• الرئاسة المشتركة لمؤتمر بروكسل السادس المعني بدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في بروكسل بتاريخ ٩ – ١٠ من الشهر الجاري

تنصّ الاتفاقيات الدولية على ضرورة صون حقوق الشعوب في أراضيها، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية عام ١٩٨٩ للشعوب الأصلية والقبلية ( اتفاقية منظمة العمل الدولية)، وإعلان حقوق الشعوب الأصلية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
ويعتبر الحق في تملك الارض حقا تضمنه تلك الاتفاقيات وهو غالبا ما يكون مرتبطا بحقوق الشعوب الأصلية نظرا لأهمية الأرض وعلاقتها بهوية المجتمع ووجوده، هذا الحق المقدس تسطو عليه الآن جهات معلومة في سورية تتزعمها تركيا وتسعى علنا أمام صمت دولي مخزٍ إلى توطين مليون سوري في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها على طول الحدود الشمالية لسوريا وذلك في محافظات حلب والحسكة والرقة والتي تقطنها غالبية كردية، وذلك ضمن مخطط عدواني للفتنة وإحداث حرب أهلية في تلك المنطقة والقضاء على هويتها السكانية والتاريخية وخصوصيتها الثقافية والقومية في محاولة منها لضرب ذلك المكون الذي طالما عبّر عن استعداده للتعايش مع كل المكونات في إطار الاحترام والتسامح لا بمنطق القوة والإكراه الذي تنتهجه أنقرة لفرض سياسة التغيير الديمغرافي وتدمير التركيبة السكانية التي تتميز بها تلك المنطقة، وذلك تحت يافطة انسانية عريضة مسماة “بالعودة الطوعية “.
إننا نعتبر التحضير من قبل أنقرة لمشروع “العودة الطوعية” لمليون سوري وتوطينهم هناك، ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، وسيشكل شرارة لاندلاع صراعات لن تسلم منها سورية ككل، حيث يدّعي الرئيس التركي أن تلك المناطق آمنة تحت زعم ما وفرته أنقرة منذ إطلاق عملياتها في سورية عام ٢٠١٦، ٢٠١٨، ٢٠١٩ بينما تؤكد الشواهد والوقائع اليومية أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت تلك المناطق مسرحاً لعمليات القتل والنهب والتنكيل وعنواناً للفوضى الامنية، وهو ما ترصده وتوثّقه يوميا المنظمات الحقوقية، لا سيما أن من يشرفون عليها هم العسكريون الأتراك الذين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب أمام سمع العالم وبصره.
ولم تتوقف الانتهاكات عند حد التهجير القسري واستملاك الأراضي والاستيلاء على المحاصيل الزراعية واشجار الزيتون وقطع المياه الصالحة للشرب بل وصلت حدّ التصرّف في بيع العقارات في مناطق تسيطر عليها الفصائل المدعومة من أنقرة، فضلا عن الانتقام عبر اقتلاع الأشجار المثمرة من قبل فصائل “الجيش الحر” والقوات التركية، علاوة على جرائم الخطف ضمن سياسة الترهيب والتخويف الممنهجة لتهجير السكان الأصليين من المكون الكردي أساسا.
وتواصل تركيا عبر مرتزقتها بناء المستوطنات العشوائية أمام صمت العالم، ولا مبالاته، فضلا عن تغيير أسماء المدارس والمعاهد بأسماء تركية في ضرب لخصوصية شمال سورية وشرقها.
كما طالت الانتهاكات المواقع التاريخية وجرفها في أثناء البحث عن اللقى والدفائن الأثرية ضمن محاولة طمس التاريخ السوري، في محاولة تهيئة بيئة للاستيلاء على المنطقة بعد القضاء على هويتها.
وقد وثّقت المنظمات الحقوقية، خلال الثلث الأول من العام ٢٠٢٢، جميع ما شهدته مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها (نبع السلام، غصن الزيتون، درع الفرات ومحيطها) جملة من الاحداث والانتهاكات والجرائم ، وأبرز تلك الأحداث ((مقتل ١٢١ شخصا بأعمال عنف من بينهم ٥٤ مدنيا و١١ طفلا و٣ سيدات، و٥٩ من العسكريين، و٦ من القوات التركية، و٢ من الانتحاريين.
ورصد المرصد جرح ٢٣٨ شخصا من المدنيين والعسكريين بأعمال عنف، و٥٢ حالة اقتتال فصائلي وعائلي وعشائري وهجوم مسلح، فضلا عن ٣٠ تفجيرا عبر عبوات ناسفة وألغام وآليات مفخخة وملغمة، و٣٢٠ حالة اعتقال تعسفي واختطاف لمدنيين بينهم سيدتين و٣ أطفال)).
نحن الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه، نحذر مما يلي:

• مخاطر تواصل فرض سياسة التغيير الديمغرافي في شمال وشرق سورية
• تداعيات توطين مليون سوري من غير المكون الموجود في تلك المنطقة مما يدفع إلى خلق جو مشحون قد يؤدي إلى حرب أهلية.
• الإنعكاسات المتوقعة لإقامة المستوطنات واستجلاب غير السوريين للتمركز في تلك المنطقة
• مخاطر تواصل القضاء على الثروة النباتية بتلك المنطقة من خلال اقتلاع الأشجار المثمرة وقطع المياه
  ولذلك ندعو نحن المنظمات الموقّعة إلى:
• محاسبة تركيا ومرتزقتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في الشمال السوري
• معاقبة الجناة المتورطين في القتل والتهجير والخطف والتنكيل بأبناء الشمال
• الامتناع عن تمويل مشروع اردوغان المسماة بالعودة الطوعية مادياً وعدم منحه الشرعية والغطاء القانوني وذلك منعاً لحدوث حرب اهلية مستقبلاً في تلك المناطق ولكونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديمغرافي القومي المنهج لتلك المناطق
• تأجيل العودة الطوعية إلى حين تسوية الأوضاع في سورية حتى لا يكون أي طرف محل تتبّع من قبل النظام
• توفير البيئة الآمنة للعودة من مسكن ومقومات الحياة الكريمة
  ونؤكّد نحن المنظمات:
• أن المنطقة الشمالية ليست آمنة بعدُ لاستقبال السوريين بل تشوبها خلافات وصراعات بين الفصائل وتشهد جرائم قتل يومية.
• أن العودة وجب إرفاقها بتحضير البنية التحتية والفوقية وخاصة المدارس والمستشفيات
• توفير التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية..
• توفير الدعم من الصناديق الوطنية والدولية لتوفير البيئة اللازمة.
  وهذه تعتبر أبسط مقومات الحياة الكريمة لجزء من الشعب السوري عانى ولايزال منذ أكثر من عشر سنوات ويلات التهجير وشظف العيش وانتهاكات فظيعة لحقوقه المادية والمعنوية خلافا لما تنص عليه كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وكرامته آملين أن نعيش بعد هذه المآسي صحوة جديدة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

٨ / ٥ / ٢٠٢٢

الموقعون:
١- المرصد السوري لحقوق الإنسان
٢- الهيئة القانونية الكردية (DYK)
٣- مؤسسة ايزدينا
٤- مركز عدل لحقوق الإنسان
٥- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية – ألمانيا
٦- جمعية الشعوب المهددة -ألمانيا
٧- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان M.O.H.R
٨- اتحاد ايزيدي سوريا
٩- المنتدى الألماني الكردي
١٠- منظمة حقوق الانسان عفرين -سوريا
١١- منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا
١٢- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
١٣- شبكة عفرين بوست الاخبارية
14- – Afrin Media Center
١٥- مؤسسة كرد بلا حدود
١٦- المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
١٧- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
١٨- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
١٩- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
٢٠- رابطة عفرين الاجتماعية
٢١- جمعية هيفي الكردية -بلجيكا
٢٢- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
٢٣- اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان HRRK
٢٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( راصد)
٢٥- شبكة نشطاء روج افا
٢٦- المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (DAD)
٢٧- مركز الابحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
٢٨- المجلس الاقليمي الحر الداعم لحقوق الانسان
٢٩- منظمة مبادرة دفاع الحقوقية
٣٠- لجنة مهجري سري كانية /رأس العين
٣١- اتحاد المحامين في اقليم عفرين
٣٢- قوى المجتمع المدني الكردستاني
٣٣- المبادرة الوطنية من اجل عفرين
٣٤- شبكة انتينا الكردية – Network Kurdish Antenna
٣٥- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
٣٦- منظمة حقوق الانسان في الفرات
٣٧- تجمع الكتاب والمثقفين الكرد
٣٨- ملتقى رجال الدين
٣٩- الجامعيين والأكاديميين الكرد
٤٠- منظمة / jiyan/ للمرأة
٤١- تجمع الحقوقيين والمحاميين الكرد
٤٢- جمعية لاجئي الشهباء
٤٣- رابطة الصحفيين الكرد في سوريا
٤٤- منظمة ميديا اكاديمي
٤٥- شبكة الصحفيين الكرد السوريين
٤٦- المركز السوري للدراسات والحوار

An appeal to the secretary-general of the United Nations and the European Union by 45 human rights and press organisations and civil society activists warning against the serious ramifications of Turkey’s systematic scheme of demographic change in north Syria

Your Excellency, Antonio Guterres, secretary-general of the United Nations

The joint presidency of Brussels VI Conference on Supporting the Future of Syria and the Region (held on April 9-10)

All international conventions stipulate the importance to defend human rights of people in their homeland, particularly the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989, the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the American Convention on Human Rights.

Land ownership is a fundamental right guaranteed by these conventions, and it is related to the rights of indigenous people in term of the importance of the land and its relation with the identity and existence of societies. This sacred right is held up by well-known Turkish-led entities in Syria which is publicly pursuing the settlement of one million Syrian people, who had sought refuge in Turkey, in predominantly-Kurdish enclaves under the control of Turkish forces and their proxies along the border strip between Syria and Turkey in the provinces of Aleppo, Al-Hasakah and Al-Raqqah, amid shameful inaction by the international community.

These efforts come as a part of an evil plot to stir up strife, ignite civil war in that region, change its demography and erase its cultural and historical identity with the aim of exterminating that pillar of Syrian society, the Kurds, who have been all along expressing their readiness to live with all segments of Syrian society in a frame of respect and tolerance, and away from violence, force and duress. Adopting such evil policy, Turkey is carrying on with its orderly and systematic scheme of demographic change under the pretext of the so-called “voluntary return.”

We, at the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), see that Turkey’s preparation for the project of “voluntary return” of one million Syrian people, according to which these Syrian refugees in Turkey will be settled in that region controlled by Turkish forces and their factions in north Syria, carries serious and unwelcome repercussions which may lead to igniting conflicts in that area, and may batter the entire Syrian territory. The Turkish president claims that these areas have become “safe” in the wake of the military operations launched by Turkish forces in Syria in 2016, 2018 and 2019. However, the developments on the ground and the daily violations, which have been committed since the first day of Turkish invasion in Syria and documented by SOHR and other human rights organisations, are damming evidence that these areas have become a breeding ground for killing, looting, humiliation and security chaos. Ironically, Turkish officers and soldiers supervise these violations which have been committed in full view of all international and regional powers.

These violations have not been confined to forcible displacement, taking over civilian land, seizure of crops and olive trees and water cut-offs, as Turkish forces and the “Free Army” have sold civilian real estate, felled trees kidnapped civilians as a part of a systematic plan to intimidate and terrorise the indigenous Kurdish inhabitants and force them to leave the region.

With the help of its mercenaries, Turkey has continued to establish random settlements in Syrian territory, as well as Turkification through changing the names of schools and institutes into Turkish names, violating the identity of north-west Syrian region.

The violations also included search for buried treasures, artifacts and antiques in archaeological sites where Turkish-backed militiamen used heavy diggers and earth-moving machineries for digging and excavating these sites, sabotaging Syria’s historical heritage. These practices come as a part of efforts to pave the way to annex that region to Turkish territory.

In the first four months of 2022, human rights organisations documented scores of violations, crimes and developments in the areas controlled by Turkish forces and their proxy factions (Euphrates Shield area and its surroundings, Peace Spring area and Olive Branch area). The most prominent of these events was the death of 121 people in acts of violence; and they are as follows:

68 civilians: 54 men, 11 children and three women.

59 combatants.

Six Turkish soldiers.

Two suicide bombers.

During the same period, the first four months of 2022, the Syrian Observatory for Human Rights documented the following violations and events:

238 civilians and combatants were injured in acts of violence.

52 factional, family and tribal infightings and armed attacks.

30 explosions, including IED explosions and bomb attacks.

320 arbitrary arrests and kidnaps of civilians, including two women and three children.

We, the signatories, associations and organizations, warn against the following:

Serious ramifications of the ongoing demographic change in north and east Syria.

Critical repercussions of settling one million Syrian citizens in Turkish-held areas in Syria, especially since these culture, traditions and habits of these citizens are different from those of the region’s indigenous inhabitants, which may serve to stir up strife and lead to a civil war.

Unwelcome repercussions of establishing settlements and luring non-Syrians to be stationed in that region.

Repercussions of the ongoing desertification and elimination of plant resources in that region through illegal logging and water cut-offs.

Accordingly, we appeal to you to:

Hold Turkey and its mercenaries accountable for the violations and crimes they have committed in north Syria.

Bring all criminals, perpetrators of violations and all those who aided and abetted humiliation and crimes against humanity in north Syria region to justice.

Refrain from funding Erdogan’s project dubbed “voluntary return” and not to give it legal cover, so that the region can avoid a possible civil war, especially since this project contributes to enhancing the systematic national demographic change in these areas.

Postpone the voluntary return of Syrian citizens until the situation in Syria is settled, so that no one of the returnees will be persecuted by the Syrian regime.

Secure a safe environment for the return of civilians, including securing residence and making sure that the returnees will enjoy decent standards of living.

We, the signatories, affirm that:

The north Syria region is not safe yet to receive Syrian civilians, as murders and conflicts and rivalries among the Turkish-backed factions are documented daily.

A voluntary return must be accompanied by rehabilitation of the region’s infrastructure, especially schools and hospitals.

Rehabilitation, psychological support and training events must be provided.

Support has to be granted by national and international funds in order to secure a suitable environment.

These are the basic standards of a dignified living for a part of Syrian people who have already been grappling with displacement repercussions and blatant violations during Syria’s protracted war which has been raging for over a decade. Finally, we hope that the plight of Syrians and all the above mentioned practices, which violate dignity and all human rights adopted by all international conventions, will come to an end.

8/5/2022

Signatories: 

1- Syrian Observatory for Human Rights (SOHR)

2- The Kurdish Legal Commission (DYK)

3- Ezdina Foundation

4- Adel Center for Human Rights

5- Lekolin Center for Legal Studies and Research – Germany

6- Society for Threatened Peoples – Germany

7- Mahabad Organization for Human Rights M. O. H. R.

8- Yazidi Union of Syria (YES)

9- German-Kurdish Forum

10- Human Rights Organization – Afrin Syria

11- Kurdish Civil Society in Europe

12- Kurdische Gemeinde Stuttgart e.V

13- Efrin Post News Network

14- Afrin Media Center

15- Kurds without Borders

16- Syrian Center for Defending Human Rights

17- Violations Documentation Center in North and East Syria

18- Human Rights Organization in Syria (MAF)

19- Human Rights Commission in Syria (MAF)

20- Afrin Social Association

21- Hevi Kurdish Association in Belgium

22- Tel Abyad Forum for Civil Community

23- West Kurdistan Intellectuals Union (HRRK)

24- Kurdish Committee for Human Rights (observer)

25- Afrin Activists Network

26- Kurdish Organization for Human Rights in Syria (DAD)

27- Center for Research and Protection of Women’s Rights in Syria

28- Free Regional Council for supporting Human Rights

29- Rights Defence Initiative Organization 

30- Committee of the displaced people of Sere Kaniye / Ras Al-Ain

31- Bar Association in Afrin canton

32- Kurdistan Civil Society Forces

33- The National Association for Afrin

34- Network Kurdish Antenna

35- Human Rights Organization in Jazeera

36- Human Rights Organization in Farat

37- Kurdish Writers and Intellectuals Gathering

38- Clergymen Forum

39- Kurdish academics and university students

40- jiyan Organization for Women

41- Kurdish Human Rights and Lawyers Gathering 

42- Association of displaced people of Al-Shahbaa

43- The Union of Journalists of the Kurds in Syria

44- Media Academy Organization

45- Syrian Kurdish Journalists Network
46-  Syrian Center for Studies and Dialogue

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، لأبناء الشعب السرياني الآثوري في سوريا والعراق وبلدان الاغتراب، بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”، الذي يصادف يوم الأول من نيسان/ابريل من كل عام، ويرمز للهوية التاريخية والحضارية لهذا الشعب، ونضاله الدؤوب والمستمر في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والصهر والتذويب..، التي مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم في الدول التي يتواجد فيها.
ويعلن عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لهذا الشعب من أجل تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، ويدعو إلى اعتبار جميع أعياد المكونات السورية، ومنها “أكيتو”، أعياد وطنية سورية.
كل “أكيتو” والشعب السرياني الآثوري وأنتم جميعاً بألف خير

١ نيسان/أبريل ٢٠٢٢

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بطاقة معايدة وتهنئة دعوتنا مستمرة من اجل اكيتو لكل الوطن السوري عيد دائم للسلام والامان والحرية لكل المواطنين السوريين

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة/البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة ٦٧٧٢ ( أكيتو )، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار وتموز، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري، وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء وسلام لهم ولجميع السوريين، ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام ٢٠٢٢، وكل الآمال المعقودة بتفاؤل كبير ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذا البيان، اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة وخاصة الاعتداءات التركية واحتلالها لأراض سوية بالتعاون مع بعض المسلحين المعارضين، مما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، وإيقاف جميع التدخلات الإقليمية والدولية بالأزمة السورية، وانما المساعدة في الشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي، وإعادة الاعمار.
٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
٤. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
٥. الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
٦. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
٧. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
٨. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
٩. بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
١٠. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
١١. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
١٢. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
١٣. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
١٤. بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
١٥. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
وفي مناخ مستقبلي آمن لسورية ولكل السوريين، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
١) تعزيز كافة الجهود المبذولة، لتطبيق سيادة القانون ورفع الظلم ونشر قيم السلام والتسامح في المجتمع، عبر سيادة قانونا للعدالة الانتقالية، متفقا مع المعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول العدالة الانتقالية، ومتوافقا مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي في مقدمتها الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يلبي طموحات وتطلعات السوريين في التغيير وإقامة العدل وتجاوز الماضي المؤلم.
٢) تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
٣) التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
٤) تفعيل جميع التدابير التشريعية المعنية بالدفاع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
٥) التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الانسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن: العدالة الجنائية، عدالة جبر الضرر، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية.
٦) المساهمة في صياغة مجموعة الإجراءات والإصلاحات القانونية القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة والمجتمع لتطبيق سيادة القانون والمساءلة وإقامة العدل وإجراء التصالح والتسامح وتحقيق الأمن والامان وإشاعة السلام في المجتمع.

دمشق ١ / ٣ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو:

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

٣- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٥- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٧- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٨- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣- سوريون من اجل الديمقراطية

١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦- الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠- سوريون يدا بيد

٢١- جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤- شبكة افاميا للعدالة

٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١- مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية

٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨- المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠- جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١- المركز السوري لحقوق السكن

٦٢- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤- منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥- اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦- المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣- المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤- منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

٧٩- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

٨٢- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
www.fhrsy.org
info@fhrsy.org

بطاقة تهنئة ومباركة لأجل سيادة قيم النوروز وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات المهنئة، نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وثقافة التسامح وقيمها، وترسيخ قيم المواطنة، من أجل أن ينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته. وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
منذ اكثر من عشرين سنة، ونحن ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. ودائما نتوسل ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع القادم وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية والاستعمار, وبهذه المناسبة العظيمة، يتطلع السوريون الى الآمال بالسلم والسلام والامان رغم استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التركية مع فصائل المعارضة المسلحة السورية المتعاونة معهم، على أراضي شمال وشمال شرق سورية، حيث قاموا بارتكاب افظع أنواع الجرائم بحق المواطنين السوريين إضافة الى الخراب والتدمير الذي فعلوه في مختلف البنى التحتية، مع استمرار القصف الجوي والصاروخي والمدفعي، وكل ذلك تم واستمر وسط صمت دولي قاتل حيال ما يرتكب بحق السوريين وخصوصا الكورد السوريين واراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وبمرور عيد النيروز هذا العام ٢٠٢٢، مازلنا نأمل ان تتواصل مفاوضات الحل السلمي وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف بإجلال ووقار واحترام تحية لجميع الامهات في كل العالم، وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل، اذ نأمل ان يكون انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فإننا ندعو الى تجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة بأن يكون يوم ٢١ آذار ٢٠٢٢ يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.
وكلنا امل ان يسود السلم والسلام، وان تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي مقدمتهم الهيئات والنشطاء اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودين بالداخل السوري وننشط على كامل الاراضي السورية، ومن الداخل ومنذ سنوات عديدة، وإننا نؤكد على انه لا يمكن لأية عملية سلمية وسياسية ان تستقيم وتصل الى النتائج المرجوة دون التعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذه التهنئة المباركة، اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة وخاصة الاعتداءات التركية واحتلالها لأراض سوية بالتعاون مع بعض المسلحين المعارضين، مما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، وإيقاف جميع التدخلات الإقليمية والدولية بالأزمة السورية، وانما المساعدة في الشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي، وإعادة الاعمار.
٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
٤. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
٥. الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
٦. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
٧. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
٨. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
٩. بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
١٠. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
١١. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
١٢. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
١٣. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
١٤. بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
١٥. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
١٦. ونناشد جميع المواطنين السوريين التعاون والتآزر لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم ,والتي نتجت عن تفشي وانتشار وباء كوفيد-١٩ أو كورونا المستجد القاتل، واتباع إجراءات الوقاية والابتعاد عن مصادر العدوى المحتملة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، ولتتكاتف جميع الجهود من اجل اعلاء قيم الإنسانية والمصلحة العامة الوطنية والتي تعزز حماية حق الحياة صحيا واقتصاديا ، مما يتطلب الوضوح والشفافية بين القائمين على الشأن السياسي والصحي، والذي يجب ان يساهم بتطويع وتجنيد الجميع لمواجهة هذا الخطر,في مختلف المستويات.
وفي مناخ مستقبلي آمن لسورية ولكل السوريين، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
١) تعزيز كافة الجهود المبذولة، لتطبيق سيادة القانون ورفع الظلم ونشر قيم السلام والتسامح في المجتمع، عبر سيادة قانونا للعدالة الانتقالية، متفقا مع المعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول العدالة الانتقالية، ومتوافقا مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي في مقدمتها الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يلبي طموحات وتطلعات السوريين في التغيير وإقامة العدل وتجاوز الماضي المؤلم.
٢) تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
٣) التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
٤) تفعيل جميع التدابير التشريعية المعنية بالدفاع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
٥) التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الانسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن: العدالة الجنائية، عدالة جبر الضرر، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية.
٦) المساهمة في صياغة مجموعة الإجراءات والإصلاحات القانونية القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة والمجتمع لتطبيق سيادة القانون والمساءلة وإقامة العدل وإجراء التصالح والتسامح وتحقيق الأمن والامان وإشاعة السلام في المجتمع.

دمشق ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد النوروز:

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

٣- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٥- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٧- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٨- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

٢٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣- سوريون من اجل الديمقراطية

١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦- الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠- سوريون يدا بيد

٢١- جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤- شبكة افاميا للعدالة

٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١- مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية

٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨- المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠- جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١- المركز السوري لحقوق السكن

٦٢- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤- منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥- اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦- المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣- المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤- منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨- المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣- المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥- المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٩- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٩٠- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩١- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩٢- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٣- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

www.fhrsy.org
info@fhrsy.or