مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

وجّهت ألمانيا لسوريين كانا من عناصر أجهزة الاستخبارات السورية تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في خطوة قال نشطاء حقوقيون، اليوم (الثلاثاء)، إنها تمهد الطريق لأول محاكمة في العالم لمسؤولين سوريين عن أعمال تعذيب ارتُكبت في سوريا.

وأوقِف الرجلان اللذان عرّفت عنهما وسائل الإعلام باسمي أنور رسلان، وإياد الغريب، معاً في فبراير (شباط)، فيما ألقي القبض في اليوم نفسه على مشتبه به ثالث سوري في فرنسا، في عملية تمت بالتنسيق بين الشرطتين الألمانية والفرنسية، حسبما أوضح بيان مكتب المدعي العام الفيدرالي في مدينة كارلسروه في ألمانيا.

ويشتبه بأن رسلان الذي كان يقود وحدة تحقيق لها سجنها الخاص في منطقة دمشق وتستهدف عناصر المعارضة السورية، «متواطئ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، حسبما جاء في لائحة الاتهامات المقدمة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحسب بيان النيابة العامة الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف البيان: «وفي هذا الإطار؛ وُجهت له 58 تهمة قتل، وتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي الشديد» في السجن حيث تعرض أكثر من 4 آلاف سجين «لتعذيب وحشي وواسع النطاق» بين أبريل (نيسان) 2011 وسبتمبر (أيلول) 2012.

أما إياد الغريب، وهو ضابط استخبارات سابق كان يدير حواجز ويتصيد المحتجين، فيشتبه بأنه ساعد وحرّض على خطف وتعذيب 30 شخصاً على الأقل في خريف 2011.

وآنذاك في بلدة دوما استخدمت السلطات الأمنية القوة لفض مظاهرة معارضة للحكومة. ويُعتقد أن غريب ساعد في القبض على متظاهرين كانوا يحاولون الفرار، واحتجزهم في السجن الذي كان يديره رسلان.

واندلع النزاع في سوريا في مارس (آذار) 2011 مع سلسلة من المظاهرات الحاشدة المطالبة بحريات مدنية، مما أثار حملة قمع من النظام الذي سرعان ما بدأ في استخدام «القوة الوحشية» ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة، وفق النيابة العامة.

وقُتل أكثر من 360 ألف شخص في النزاع السوري فيما نزح الملايين. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن 60 ألف شخص قضوا تحت التعذيب أو بسبب ظروف شديدة القسوة في سجون النظام منذ اندلاع النزاع.

وقالت النيابة العامة إن «أجهزة الاستخبارات السورية لعبت دوراً كبيراً في ذلك، بهدف وقف الحركة الاحتجاجية في أسرع وقت وتخويف الشعب».

وغادر رسلان سوريا أواخر عام 2012 ووصل إلى ألمانيا في يوليو (تموز) 2014، فيما غادر غريب في فبراير 2013 ودخل ألمانيا في أبريل 2018.

وفي اليوم نفسه الذي اعتُقل فيه المشتبه بهما في فبراير، أوقِف سوري آخر في منطقة باريس بتهمة ارتكاب «أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في هذه الجرائم»، حسبما ذكرت آنذاك نيابة باريس.

ولا يزال كثير من الدعاوى القضائية معلقاً ضد نظام الرئيس بشار الأسد في ألمانيا، التي استقبلت أكثر من 1.2 مليون طالب لجوء منذ 2015 بينهم مئات آلاف السوريين.

والعام الماضي أصدر المدعون الألمان مذكرة توقيف دولية بحق اللواء جميل حسن، رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السورية المتهم بالإشراف على تعذيب وقتل مئات المعتقلين.

ورغم عدم وقوع التجاوزات المفترضة في ألمانيا، فإن الدعوى رُفعت بموجب مبدأ التحكيم الدولي القانوني، الذي يسمح لأي دولة بملاحقة جناة بغض النظر عن المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة.

وانضم «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية»، وهو منظمة غير حكومية مقرها برلين، إلى ضحايا التعذيب الناجين في تقديم دعاوى جنائية بحق 10 مسؤولين سوريين كبار، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ورحبت المنظمة، (الثلاثاء)، بتوجيه الاتهامات، وقالت إن «أول محاكمة في العالم بتهمة التعذيب الذي تمارسه الدولة في سوريا، يُتوقع أن تبدأ في ألمانيا مطلع 2020… خطوة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب».

وصوّر المدعون نظاماً من الاستجوابات الوحشية بحق أفراد من المعارضة يشمل أساليب مختلفة للتعذيب؛ بينها «ضربات بالقبضات والهراوات والأنابيب والكابلات والسياط والخراطيم… وكذلك الصدمات الكهربائية».

وكان يتم تعليق السجناء في السقف من معاصمهم، وضربهم، والاعتداء جنسياً عليهم، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم بإلحاق الأذى بأحبائهم. وقالت النيابة العامة إن «سوء المعاملة الجسدية والنفسية الوحشية بشكل منهجي عمل على انتزاع الاعترافات والمعلومات حول حركة المعارضة».

وقال «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية» الذي يدعم ضحايا التعذيب السوريين بصفتهم شركاء في المرافعات القانونية، إن 14 شاهد عيان شاركوا في التحقيقات الألمانية.

ونقل «المركز» عن سوري لم تُحدد هويته تعرض للتعذيب في سجن «الخطيب» حيث كان المشتبه بهما يعملان: «هذه العملية في ألمانيا تعطي أملاً، حتى وإن كان كل شيء يستغرق وقتاً طويلاً ولا يحصل شيء غداً، أو حتى بعد غد». وأضاف: «واقع استمرارها (العملية) يعطينا نحن الناجين أملاً بتحقيق العدالة… أنا على استعداد للإدلاء بشهادتي».

———————————-

الشرق الأوسط: الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

السلم والأمن

تركز لقاء غير بيدرسون، المبعوث الخاص لسوريا، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السوري وليد المعلّم في العاصمة السورية دمشق على الإجراءات المتعلقة بالتحضير للاجتماع الأول للجنة الدستورية نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي. كما شدد بيردسون على أهمية وقف الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا.

بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع المسؤولين في دمشق التحضيرات لإطلاق اللجنة الدستورية المزمع عقدها في نهاية الشهر الحالي. وقال بيدرسون في تصريحات من دمشق: “بدأتُ بمحادثات مع المجلس الوطني السوري في الرياض، واليوم أكمل هذه المحادثات مع وزير الخارجية وليد المعلم.”

 وأوضح المبعوث الخاص إلى سوريا أنه يشعر بالتفاؤل إزاء التحضير للجنة الدستورية وعقدها في موعدها، وأضاف أنه بحث مع كل من الحكومة والممثلين عن المعارضة بالتفصيل “سبل المضيّ قدما مع إطلاق هذه اللجنة في نهاية هذا الشهر. وسأواصل المباحثات مع الرئيس المشارك من الحكومة والرئيس المشارك من المعارضة.”

ووصف المباحثات التي جرت في دمشق ومع المعارضة في الرياض بالجيّدة، معربا عن أمله في أن تكون بمثابة فاتحة لعملية سياسية أوسع.

بيدرسون: ندعو إلى وقف الاقتتال في شمال شرق البلاد

وأكد بيدرسون أنه تطرق أيضا للوضع في شمال شرق سوريا، وقال إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تلك التطورات، “وإنني أردد ما قاله الأمين العام بضرورة وقف القتال فورا، ووقف جميع الأعمال العدائية”، مضيفا أن تبعات ذلك على الأوضاع الإنسانية مفزعة، “ونحن نشهد اليوم مقتل العديد من الأشخاص وقد نزح حتى الآن أكثر من 160 ألف شخص”، مشيرا إلى أنه “يوجد حل سياسي أيضا للأزمة في شمال شرق سوريا وندعو جميع الأطراف إلى المشاركة به.”

وردّا على أسئلة فيما إذا كانت التطورات في شمل شرق سوريا ستؤثر على سير عمل اللجنة الدستورية، نفى بيدرسون أن يكون لذلك أي تأثير، وأضاف أن التطورات والتوتر الحاصل في شمال شرق سوريا يشكل مصدر قلق ولكن ما يحدث “ليس تهديدا لسيادة سوريا ولا استقلالها أو وحدة أراضيها.”

اللجنة الدستورية قد تكون فاتحة لعملية سياسية شاملة

وجدد بيدرسون تأكيده على أن المباحثات بشأن اللجنة الدستورية ربما تكون فاتحة لعملية سياسية شاملة وضرورية لحل الأزمة في سوريا.

يُذكر أن اللجنة الدستورية هي جزء من القرار 2254، وتتضمن مائة شخصية بالمناصفة بين المعارضة والحكومة السورية إضافة إلى قائمة ثالثة ترشحها الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص قد نوه بأهمية هذا الاتفاق في إحاطته إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، قائلا إنه “أول اتفاق سياسي من هذا الحجم بين الحكومة والمعارضة للبدء في تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن 2254 – إلا وهو إعداد جدول زمني ومسار من أجل صياغة دستور جديد”. وأضاف أن هذا يعني “قبولا واضحا للآخر باعتباره محاورا”.

كما أشار أيضا في حديثه إلى الصحفيين مطلع شهر تشرين الثاني/أكتوبر في جنيف، إلى أن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة لكنها ستساعد على “تضييق الهوة” داخل المجتمع السوري، معربا عن تفاؤل – واقعي – بشأن الاجتماع القادم للهيئة المكونة من 150 عضوا والذي سيتم “وجها لوجه”، بين 50 ممثلا من كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

————————————

أخبار الأمم المتحدة

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

الأمن والسلم

عشية إطلاق اللجنة الدستورية السورية، رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالفرصة الفريدة التي توفرها هذه اللجنة التي تملكها وتقودها سوريا والتي سيتم إطلاقها غدا الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بتيسير من الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان أصدره الأمين العام اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه “لأول مرة، ستجتمع حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية المعارضة، إلى جانب المجتمع المدني، وتتخذ الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة الصراع السوري”.

وفي هذا السياق أعرب الأمين العام عن سعادته بأن نسبة تمثيل المرأة في اللجنة تقترب من 30٪ – مشيرا إلى أن الأمم المتحدة كانت حاسمة في تأمين هذا الحد الأدنى.

وقال غوتيريش إنه يتوقع بالكامل أن تعمل الأطراف معا بحسن نية للتوصل إلى حل يتمشى مع القرار 2254 (2015) الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وفي بيانه دعا الأمين العام إلى أن “يصاحب إطلاق اللجنة الدستورية وعملها إجراءات ملموسة لبناء الثقة”، قائلا إن المشاركة الهادفة في اللجنة الدستورية، المصحوبة بوقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد، ستوفر لمبعوثه الخاص، غير بيدرسون، بيئة يحتاجها للاضطلاع بولايته بفعالية لتيسير عملية سياسية أوسع.

المبعوث الخاص يتابع لقاءاته التحضيرية اليوم

وقالت جنيفر فنتون، من مكتب المبعوث الخاص لسوريا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء في جنيف، إن وفود اللجنة الدستورية التي تقودها وتملكها سوريا قد وصلت إلى المدينة السويسرية.

وأوضحت فنتون للصحفيين في قصر الامم أن المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسون، سيعقد اجتماعات أخرى في 29 تشرين الأول/أكتوبر مع الرئيسين المشاركين، واجتماعات تحضيرية بشكل منفصل مع أعضاء اللجنة من الحكومة ولجنة المفاوضات السورية وأعضاء الوسط الثالث. غير أنها أكدت عدم فتح المجال أمام الصحفيين للحديث مع المجتمعين في جناح كونكورديا بقصر الأمم لأسباب أمنية.

وسيلتقي المبعوث الخاص أيضًا مع وزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا وإيران كجزء من سلسلة الاجتماعات التي عقدها مع أصحاب المصلحة الدوليين قبل إطلاق اللجنة الدستورية.

ماذا سيحصل يوم الأربعاء

في 30 تشرين الأول/أكتوبر، سيعلن المبعوث الخاص ورئيسا اللجنة الدستورية – السيد أحمد كزبري عن الحكومة والسيد هادي البحر عن المعارضة – بدء عمل اللجنة في حفل افتتاحي بمشاركةأعضاء اللجنة الدستورية البالغ عددهم 150 شخصا.

إقرأ أيضا: غير بيدرسون يعلن من دمشق بعد المحادثات مع وليد المعلّم أن وقف إطلاق النار على الحدود مع تركيا ضروري، واجتماع اللجنة الدستورية سيتم في موعده المقرر

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الساعة 12 ظهرا في قاعة المجلس بكلمات من المبعوث الخاص والرئيسين المشاركين. ومن المتوقع أن يستمر الاحتفال لمدة ساعة تقريبا وسيكون مفتوحا للصحافة والبث المباشر على شبكة الإنترنت على تلفزيون الأمم المتحدة باللغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة فورية.

بيدرسون يؤكد أهمية إحراز تقدم ملموس

وكان غير بيدرسون وفي لقائه مع الصحفيين يوم أمس، قد أشار إلى أهمية إحراز تقدم ملموس وواضح في الجوانب الأخرى لقرار مجلس الأمن 2254؛ والحاجة إلى “رؤية تقدم ملموس على الأرض”. وقال بيدرسون إنه من المهم بمكان أن يترافق ذلك مع “تدابير لبناء الثقة بين السوريين أنفسهم وبين سوريا والمجتمع الدولي”.

وجدد الممثل الخاص لسوريا مناشدته كافة الأطراف لمعالجة الأمور المتعلقة على وجه الخصوص بقضية المختطفين والمحتجزين والمفقودين، إذ “ما زال عشرات الآلاف من السوريين محتجزين أو مختطفين أو مفقودين، وقد ناشدت بشكل خاص الإفراج المبكر عن النساء والأطفال”. وقال بيدرسون إن تحقيق ذلك “سيرسل إشارة قوية للغاية بأننا جادون حقًا في بداية جديدة لسوريا”.

كما أوضح المبعوث للصحفيين عددا من النقاط الهامة حول اللجنة، من بينها أن عملها يسترشد بمبادئ أساسية – بما في ذلك احترام ميثاق الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وبطبيعة العملية التي يقودها ويملكها السوريون أنفسهم.

——————————————–

أخبار الأمم المتحدة

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

فيما يلي نص مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وروسيا في مدينة سوتشي اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر/تشرين اول 2019 والتي تم التوصل إليها عقب لقاء بين رئيسي البلدين.

وافق رئيس جمهورية تركيا ، رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين على النقاط التالية:

1. يجدد الجانبان التزامهما بالحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا وحماية الأمن القومي لتركيا .

2. يؤكدون عزمهم على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله واجنداته

وتعطيل البرامج الانفصالية في الأراضي السورية.

3. في هذا الإطار ،سيتم المحافظة على الوضع القائم حالياً في عملية نبع السلام والذي يغطي المنطقة بين تل أبيض ورأس العين وعلى عمق 32 كم.

4. يؤكد الجانبان مجددا على أهمية اتفاقية أضنة. روسيا سوف تسهل تنفيذ اتفاق أضنة في الظروف الراهنة.

5. اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا في 23 أكتوبر 2019 ، الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري سوف يدخلان من الجانب السوري من الحدود التركية -السورية ، خارج منطقة عملية نبع السلام ، لتسهيل إزالة عناصر YPG و أسلحتهم على عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية-السورية ، والتي

يجب الانتهاء من هذه العملية خلال 150 ساعة. وحينها مباشرة ستبدأ دوريات مشتركة روسية -تركية العمل في غرب وشرق منطقة عملية نبع السلام بعمق 10 كم ، باستثناء مدينة القامشلي.

6. ستتم إزالة جميع عناصر وحدات حماية الشعب ypg وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.

7. سيتخذ الجانبان التدابير اللازمة لمنع تسلل عناصر الإرهابيين

8. ستبذل جهود مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين بطريقة طوعية وآمنة.

9. سيتم إنشاء آلية مشتركة للرصد والتحقق للإشراف وتنسيق تنفيذ هذه المذكرة.

10. سيواصل الجانبان العمل لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري داخل آلية أستانا وسوف تدعم نشاط اللجنة الدستورية.

——————————————    

موقع “جسر”  27/10/2019

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق:

“لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تهدد استقرار العراق، الحوار يصب في مصلحة الجميع”

بغداد، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019 – استجابة لموجة الاحتجاجات الأخيرة، تعرب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن عميق أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات، وتستنكر بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة. كما تعرب عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة. “تحتل حماية أرواح البشر المقام الأول دائماً. ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف. لقد قطع العراق شوطاً طويلاً ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف”.

إنه لمن المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى. ولا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة. إلا أننا نقر ونرحب بأن قوات الأمن، وعلى العكس مما حدث في بدايات شهر أكتوبر/تشرين الأول، قد ساعدت الجرحى من المتظاهرين وكفلت حرية تحرك الوحدات الطبية. “ينبغي على جميع الأطراف مضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضاً للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين. إضافة إلى ذلك، بينما يعد تقرير لجنة التحقيق خطوة محمودة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي تلبية دعوات الناس المستمرة للمحاسبة على المستوى الصحيح وبدون تأخير”.

وتؤكد الممثلة الخاصة مجدداً أن تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتاً. وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدماً في مصلحة الجميع. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير: المحاسبة والشفافية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحوكمة وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف. “كما أدعو كافة القادة (السياسيين) أن يكونوا قدوة من خلال أفعالهم. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يصحب دعوات وضع حد للفساد إغلاق لما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم”.

————————————   

أخبار الأمم المتحدة

بيان مشترك

بخصوص انتهاكات العدوان التركي في مناطق “شمال شرق سوريا”

منذ اليوم الأول للعدوان التركي على مناطق شمال سوريا بحجج وذرائع واهية لا أساس ولا مستند قانوني له والذي جاء منافياً ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة (2) منه الذي يلزم الدول جميعاً باحترام سيادة الدول الأعضاء الأخرى والامتناع عن استخدام القوة ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة أمعنت الدولة التركية ومن خلال إطلاق العنان لمرتزقتها المرافقين لها من بقايا داعش والنصرة والمنضوين تحت مسمى الجيش الوطني السوري الذي يشكل الائتلاف الوطني السوري المظلة السياسية له في نشر وبث الرعب بين المدنيين الأبرياء من خلال الإقدام على ارتكاب جرائم بشعة بحق المدنيين على مرأى ومسمع من العالم والتي ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب وفق ما عرفته ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، كالقتل العمد للمدنيين وإساءة معاملتهم وقتل الرهائن وسلب الملكية الخاصة والإعدامات الميدانية، مثل جريمة الإعدام الميداني للسياسية هفرين خلف وعدداً من مرافقيها في الثاني عشر من الشهر الجاري وغيرها من الجرائم المتمثلة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والمحظورة بموجب إعلان سان بطرسبرغ 1868، وكذلك المعاملة المهينة والسيئة لأسرى الحرب والتي تشكل خرقاً وانتهاكاً لاتفاقية جينيف الثالثة لعام 1949، والبرتوكول الملحق له لعام 1977، وخاصة المادة (3-4) منها، والتي تفرض على الدولة الحاجزة “معاملة إنسانية لأسرى الحرب تكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور”، واسطع مثال على تلك المعاملة المهينة واللاإنسانية من قبل دولة الاحتلال تركيا ومرتزقتها لأسرى الحرب هو ما حدث مع الأسيرة (جيجك كوباني) التي قامت المجاميع المسلحة بتصويرها وتهديدها على مرأى ومسمع من العالم بذبحها وإطلاق الشتائم والتوصيفات المهينة لإنسانية الإنسان بحقها والتي جاءت بالنقيض من نص المادة (14) من اتفاقية جينف الثالثة والتي تنص: “لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال ، ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملائمة عن المعاملة التي يلقاها الرجل”.  
ولذلك فإننا نحمل دولة الاحتلال تركيا ورئيسها رجب طيب اردوغان باعتباره القائد العام للقوات المسلحة واللواء سليم إدريس القائد العام لما يسمى بالجيش الوطني السوري والرائد ياسر عبد الرحيم قائد الفصيل الذي قام باحتجاز الأسيرة المسؤولية القانونية كاملة عن جرائم الحرب التي ارتكبت ومازال ترتكب في شمال شرق سوريا بحق المدنيين الآمنين من قتل عمد وإعدامات ميدانية واستخدام للأسلحة المحرمة دولياً والمعاملة المهينة واللاإنسانية للأسرى وذلك وفقاً لنص المادة (12) من اتفاقية جينيف الثالثة التي تنص على: “يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى”.  
ومن هنا نحمل تركيا المسؤولية عن سلامة حياة الأسيرة (جيجك كوباني) وغيرها من الأسيرات والأسرى ونطالبها بإطلاق سراحهم فوراً وإعادتهم إلى ديارهم نظراً لانتهاء العمليات العسكرية وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية جينيف الثالثة
وبنفس الوقت نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لان تقوم بمسؤولياتها المنوطة بها بموجب القوانين الدولية في التدخل ومراقبة معاملة الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم.

• 26                                 / 10 / 2019

الموقعون:

1-المرصد السوري لحقوق الإنسان

2-الهيئة القانونية الكردية

3-مركز عدل لحقوق الإنسان

 4-جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة

 5-منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

6-جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا

7-لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

8-منظمة مهاباد لحقوق الإنسان

9-مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

10-منظمة كرد بلا حدود

11-مؤسسة ايزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

12-جمعية هيفي الكردية – بلجيكا

13-منظمة السلام لحقوق الإنسان في جنيف

14-المؤسسة الايزيدية

15-اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد )

16-المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم (الخميس)، إلى أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

وسيدعو بنس تركيا لوقف هجومها على المقاتلين الأكراد بعد يوم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتشديد العقوبات على أنقرة بسبب العملية.

وفجّر الهجوم الذي بدأته تركيا قبل أسبوع أزمة إنسانية جديدة في سوريا في ظل نزوح عشرات آلاف المدنيين، وأثار مخاوف أمنية تتعلق بمصير آلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» الموجودين في سجون الأكراد، بالإضافة إلى أزمة سياسية يواجهها ترمب في الداخل.

وعقب اتصال هاتفي مع إردوغان الذي رفض الدعوات لوقف إطلاق النار أو الوساطة، أوفد ترمب كبار مساعديه ومن بينهم بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى أنقرة لإجراء محادثات طارئة سعيا لإقناع تركيا بوقف الهجوم.

ويجتمع بنس مع إردوغان ظهر اليوم، بينما يتوقع أن يجري بومبيو ومسؤولون آخرون محادثات مع نظرائهم. واجتمع إبراهيم كالين، وهو من كبار مساعدي إردوغان، مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أمس الأربعاء وقال إنه أبلغه بموقف تركيا.

وقال ترمب أمس الأربعاء إنه يعتقد أن بنس وإردوغان سيعقدان «اجتماعا ناجحا»، لكنه حذر من أنه سيفرض عقوبات «تدمر اقتصاد تركيا» في حال فشل اللقاء.

ويقول منتقدون إن العقوبات الأميركية بسيطة جدا حتى الآن، وتشمل زيادة الرسوم على الصلب وتعليق محادثات التجارة وعقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن من الممكن توسيع نطاق العقوبات، بينما أشار جمهوريون في مجلس النواب إلى اعتزامهم اقتراح تشريع يتعلق بالعقوبات.

———————————-

الشرق الأوسط: الخميس 17 اكتوبر 2019

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط أونلاين»

أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، ولكنهم لم يتفقوا على حظر أسلحة على نطاق الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزراء في بيان: «يدين الاتحاد الأوروبي العمل العسكري التركي الذي يقوض وبشدة استقرار وأمن المنطقة بأكملها، مما يسفر عن معاناة المزيد من المدنيين وزيادة النزوح، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بشكل حاد».

وجاء في البيان: «يعيد الاتحاد الأوروبي إلى الأذهان القرار الذي اتخذه بعض الدول الأعضاء بالوقف الفوري لترخيص صادرات الأسلحة لتركيا»، مشيراً إلى «مواقف وطنية قوية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وسوف يلتقي ممثلو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع لـ«تنسيق ومراجعة» مواقفهم.

ودعا التكتل أيضاً إلى اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» لتناول كيف ستتم مواصلة جهوده في السياق الحالي.

وأثار الهجوم التركي انتقادات دولية حادة ومخاوف من تداعياته الإنسانية، وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد إن ما يقرب من 200 ألف نزحوا بسبب الهجوم.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعض قواته التي تدعم المقاتلين الأكراد في قتال تنظيم «داعش».

————————–   

الشرق الأوسط: الاثنين 14 أكتوبر 2019 مـ

بيان

العدوان التركي على “منطقة شرق الفرات” يُنذر بكارثة إنسانية خطيرة

بدأت تركيا بعد ظهر يوم أمس الأربعاء 9 تشرين الأول/أكتوبر، عدوانا عسكرياً كانت تستعد له وتلوح به منذ فترة طويلة على مناطق “شمال شرق سوريا”، بالتعاون والتنسيق مع بعض المرتزقة السوريين الذين يطلقون على أنفسهم اسم “الجيش الوطني السوري”. المزيد