بيان

استمرار القتل تعذيباً بحق السكان المدنيين في منطقة عفرين

 علمنا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، أن السيدة حورية محمد بكر، توفيت يوم أمس الجمعة 6 أيلول/سبتمبر، متأثرة بإصابتها نتيجة تعرضها للضرب والتعذيب على يد مجموعة مسلحة ملثمة – الجبهة الشامية – قامت يوم 25 أب/أغسطس، باقتحام منزل زوجها السيد محي الدين أوسو الكائن في حي الأشرفية – عفرين، والذي فارق الحياة في نفس اللحظة نتيجة الضرب، وقد تمت سرقت مبالغ مالية من المنزل.

يذكر أن الزوجان الضحيتان كبيران بالعمر – مسنان – فالسيدة حورية محمد بكر تبلغ (74) عاماً، في حين أن زوجها السيد محي الدين أوسو يبلغ (78) عاماً.

إننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، ندين بشدة إزهاق أروح السكان المدنيين في منطقة عفرين، من قبل الفصائل السورية المسلحة المرتبطة بتركيا، ونعلن تضامننا  الكامل مع أسر الضحايا، ومنهم أسرة الضحيتين حورية محمد بكر وزوجها محي الدين أوسو، ونطالب المجتمع الدولي بحماية السكان المدنيين فيها من القتل والبطش والتنكيل..، والعمل على تأمين عودة المهجرين قسرياً بأمان إلى مناطقهم التي نزحوا عنها بسبب الأعمال القتالية والخوف على حياتهم وأمنهم وسلامتهم الشخصية.

 

مركز “عدل” لحقوق الإنسان      

7 أيلول/سبتمبر 2019              

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

بيان

اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

نحو تحقيق العدالة وتعزيز المسألة وعدم الإفلات من العقاب

قررت الجمعة العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (209/65)، تاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2010، اعتبار 30 آب/أغسطس من كل عام يوماً دولياً لضحايا “الاختفاء القسري”، معربة عن قلقها إزاء ازدياد حالات “الاختفاء القسري” أو “غير الطوعي” في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك “الاعتقال” و “الاحتجاز” و “الاختطاف”، عندما تتم في إطار “الاختفاء القسري” أو تعد “اختفاءً قسرياً” في حد ذاتها، وأيضاً إزاء تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة أو التخويف، ومرحبة باعتماد “الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري”.

ويكثر استخدام “الاختفاء القسري” أسلوباً استراتيجياً لبث الرعب داخل المجتمعات البشرية، لأن غياب الأمن الذي يولده لا يقتصر فقط على الشخص المختفي وأهله وأقاربه، وإنما يمتد أيضاً إلى السكان المحليين ومجتمعهم برمته، حيث تحول “الاختفاء القسري” في يومنا الراهن إلى مشكلة عالمية، وأنه يمكن أن يحدث في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.

ولعل ما يثير القلق أكثر، هو: استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا “الاختفاء القسري”، وكذلك استغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، إضافة إلى استمرار مرتكبو أعمال “الاختفاء القسري” في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وفي سوريا، لا تزال ظاهرة “الاختفاء القسري” و “الاعتقال” و “الاحتجاز” و “الاختطاف”، شائعة ومنتشرة، لا بل أنها تفاقمت أكثر بعد اندلاع الأزمة فيها، أواسط آذار/مارس 2011، حيث لم تعد ارتكابها مقتصرة على  السلطة الحاكمة فقط، وإنما شاركتها أيضاً بعض المجموعات المسلحة التي فرضت سيطرتها بقوة السلاح على العديد من المناطق السورية، لتتحول بذلك إلى أكبر القضايا المرعبة التي تواجه المجتمع السوري، وتتطلب تكثيف العمل والجهود من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، للكشف عن مصير ضحاياها ووقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وأننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة، نؤكد من جديد إدانتنا لظاهرة “الاختفاء القسري” بحق المواطنين السوريين عموماً، ونرى أنّ استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهدياً واضحاً على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية. كما ونطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي تقوم بـ “الاحتجاز القسري” و “الاختطاف” و “الاختفاء القسري”، الكف عن هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بذلك، وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

30 أب/أغسطس 2019

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

بيان

استمرار الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في منطقة عفرين

تستمر تركيا من خلال ما تسمى بـ “المعارضة السورية المسلحة” المرتبطة بها في منطقة عفرين، بارتكاب المزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين الكرد فيها. فقد علمنا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، من مصادر حقوقية ومحلية في المنطقة قيام العناصر المسلحة المذكورة في الفترة الأخيرة بقطع أشجار الزيتون العائدة ملكيتها للمواطنين الكرد وبيعها كحطب في قرية “أومر سمو” – ناحية شران، وكذلك بعمليات سرقة ونهب الأموال والممتلكات العائدة للمدنيين والتضييق عليهم في قرية “سعرينجكة” – ناحية شران، لإجبارهم على الهجرة منها وتوطين الغرباء القادمين من المناطق السورية الأخرى فيها، إضافة إلى منع أهالي القرية من الذهاب إلى أراضيهم وحقولهم لجني محاصيلهم الزراعية منها.

وقامت ما تسمى بـ “الشرطة المدنية” بمداهمة وتفتيش أغلب منازل قرية “قوطان” – ناحية بلبل، بحجة التعامل مع “الإدارة الذاتية” واختطاف عدد من المواطنين الكرد منها، عُرف منهم: “عبدو عبدو، شريف أحمد شيخو، بشير سيدو، عبد القادر رمزي سيدو، ناريمان حاجي محمد”، حيث وفيما بعد تم إطلاق سراح كلاً من “عبدو عبدو، ناريمان حاجي محمد”، ولازال مصير البقية مجهولاً.

كما وقامت العناصر المسلحة في قرية “علي بك” – ناحية بلبل، باستدعاء مختار القرية وضربه وأهانته والتهجم على نساء القرية وشتمهم بحجج واهية.

وفي 13 أب/أغسطس، تم إخطار عائلة المواطن “حسين حمو” من أهالي قرية “جقلا وسطاني” – ناحية “شيه/شيخ حديد”، بأنه قُتل تحت التعذيب في المعتقل، وعليهم استلام جثته.

يذكر أنه تم اعتقال “حسين حمو” – أب لثلاثة أولاد، من قبل العناصر المسلحة مع عدد من المواطنين الكرد، بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2018، بعد مداهمة قرية “دار كير” – ناحية “ماباتا/ معبطلي”، حيث كان في زيارة لمنزل والد زوجته.

وقامت ما تسمى بـ “الشرطة المدنية”، يوم 18 أب/أغسطس، بخطف ثلاثة مواطنين من قرية “جولاقا/قسطل خضريا” – ناحية بلبل، بحجة التعامل مع “الإدارة الذاتية”، وهم: “فريد رشو، صبري إيبش، خبات حنان”، حيث تم إخطار ذويهم بدفع فدية مالية قدرها (200 – 250) ليرة سورية لقاء إطلاق سراحهم.

وفي نفس يوم 18 أب/أغسطس، قامت العناصر المسلحة في قرية “عبيدان” – ناحية بلبل، بخطف  ثلاثة مواطنين أيضاً بحجة التعامل مع “الإدارة الذاتية”، وهم: “ألان علي إبراهيم، محمد علي إبراهيم، شيرو أحمد إبراهيم”، وتم إخطار ذويهم أيضاً بدفع فدية مالية لقاء إطلاق سراحهم.

كما وقامت العناصر المسلحة في مدينة “عفرين” باختطاف المواطن “كاوا عمر” من أهالي قرية “داركير” – ناحية “ماباتا/معبطلي”، ولازال مصيره مجهولاً حتى الآن.

وقامت ما تسمى بـ “الشرطة المدنية” في بلدة “باسوطة” – ناحية شيروا، يوم 19 أب/أغسطس الجاري، باختطاف الفتاة “زينب أحمد بطال” من الحاجز المقام في مدخل البلدة، حيث كانت في طريقها للسفر إلى مدينة “منبج” – محافظة حلب، وتم اقتيادها لجهة مجهولة، ولازال مصيرها مجهولاً حتى الآن.

أننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، ندين الانتهاكات التي تقوم بها والجرائم التي ترتكبها ما تسمى بـ “المعارضة السورية المسلحة” المرتبطة بالدولة التركية في منطقة عفرين، ونطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين فيها من البطش والتنكيل والقتل… الذي يتعرضون له، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، وتأمين عودة أهالي المنطقة المهجرين قسرياً إليها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم بتقديمهم للعدالة الدولية.

22 أب/أغسطس 2019

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أيميل المركز:

adelhrc1@gmail.com

 الموقع الالكتروني:

www.adelhr.org

 

هيومن رايتس ووتش: عزل رؤساء البلديات الكرد انتهاك صارخ لحقوق الناخبين والديمقراطية

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم أمس الثلاثاء 20 أب/أغسطس، إن عزل وزارة الداخلية التركية لثلاثة من رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً في البلديات الكبرى في المناطق الكردية انتهاك صارخ لحقوق الناخبين وتعليق للديمقراطية المحلية.

وقال مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، هوغ ويليامسون: “ألغت حكومة الرئيس أردوغان نتائج انتخابات آذار المحلية في المدن الرئيسية الثلاث في المناطق الكردية من خلال عزل رؤساء البلديات المنتخبين الشرعيين”، مضيفاً: “تلويث سمعة الرؤساء الشرعيين للبلديات من خلال زعم أنهم لهم صلات غامضة بالإرهاب لحرمان السكان الكرد من ممثليهم المختارين يعرض كل شخص ملتزم بالانتخابات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا للخطر”.

وقامت وزارة الداخلية التركية في التاسع عشر من شهر آب عام 2019، بعزل رئيس بلدية آمد (ديار بكر)، عدنان سلجوق مزركلي؛ ورئيس بلدية مردين، أحمد تورك؛ ورئيس بلدية مدينة وان، بيديا أوزجوك إرتان، متهما إياهم بدعم الإرهاب. يذكر أن جميع رؤساء البلديات الثلاثة هم من الحزب الديمقراطي للشعوب.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التركية بالعدول عن قرارها والسماح لكافة المعزولين بالعودة إلى ممارسة وظائفهم على الفور.

وبررت وزارة الداخلية استبدال رؤساء البلديات بأن رؤساء البلديات المنتخبين يواجهون تحقيقات وإجراءات قانونية بموجب قوانين الإرهاب بسبب خطبهم وأنشطتهم السياسية.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن المقاضاة والتحقيقات التعسفية بحجة جرائم الإرهاب الغامضة تستخدم على نطاق واسع في تركيا لإسكات منتقدي الحكومة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين لها من خلال عمليات الاعتقال التعسفية.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن سلوكيات حكومة أردوغان ضد المسؤولين المنتخبين ديمقراطياً انتهاك لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان. حيث أن هذه الخطوات تنتهك الحق في المشاركة السياسية، والحق في الانتخابات الحرة، والحق في حرية التعبير بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

يذكر أن رؤساء البلديات الثلاثة المذكورين فازوا بمقاعدهم في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار/مارس، حيث فاز مزركلي بـ (63%) من الأصوات ، وأحمد تورك بنسبة (56%) ، وأوزكوك إرتان (53%) .

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها عزل رؤساء البلديات المنتخبين في المناطق الكردية من البلاد واستبدالهم برؤساء تعينهم الحكومة في أنقرة.

 

 

إحياء الذكرى الثانية لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

يحيي العالم اليوم الأربعاء 21 أب/أغسطس، الذكرى الثانية لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم، حيث سيركز الاحتفال على قدرة الضحايا وعائلاتهم على الصمود والتكيف مع المجتمع والجهود التي ساعدتهم في الشفاء والانتعاش والبقاء أقوياء ومتحدين ضد الإرهاب، وسوف يقوم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بإطلاق معرض للصور الفوتوغرافية غدا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وسيقدم المعرض، الذي افتتحه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أقوال الضحايا وقصصهم التي تبين رحلتهم الفردية وخبرتهم في الصمود.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بموجب قرارها ( 165/72 )، هذا اليوم بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان، وبنى ذلك القرار على الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها، وتؤكد الجمعية، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.

وقال أنطونيو غوتيريش، في رسالته بهذه المناسبة، إنه ما زال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل تحديا عالميا فهو يلحق أذى باقيًا بالأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، ويخلف ندوبا عميقة قد تفتر مع مرور الوقت، ولكنها لا تختفي أبدا، ويذكرنا هذا اليوم الدولي بما يكابده ضحايا مثل هذه الهجمات الذين تستمر معاناتهم من تركتها الأليمة مهما مر من وقت على وقوعها، والضحايا والناجون في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى فرصة للتعافي تتيحها لهم العدالة وسبل الدعم، وأضاف أننا بحاجة إلى تزويد ضحايا الإرهاب والناجين منه بدعم طويل الأجل ومتعدد الأوجه بسبل منها إقامة الشراكات مع الحكومات والمجتمع المدني، وذلك حتى تلتئم جراحهم.

وذكر أن الأمم المتحدة قد ساعدت على إيصال وإعلاء صوت ضحايا الإرهاب من خلال أنشطة مكتبها لمكافحة الإرهاب، وكان اتخاذ الجمعية العامة قرارًا بشأن الضحايا في الآونة الأخيرة وتشكيل فريق لأصدقاء ضحايا الإرهاب خطوتين أخريين تكفلان تحسين وتكثيف ما نقدم من دعم بحيث يتناول احتياجات الضحايا بجميع جوانبها، وسيكون تنظيم الأمم المتحدة في العام المقبل لأول مؤتمر عالمي لها يعنى بضحايا الإرهاب وسيلة أخرى لتعزيز عملنا الجماعي.

ودعا أنطونيو غوتيريش، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي الثاني لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، إلى أن نفكر جميعًا في المصائر التي تبدلت إلى الأبد بفعل الإرهاب، ولنلتزم بأن نثبت للضحايا أنهم ليسوا وحدهم وأن المجتمع الدولي متضامن معهم أينما كانوا، إنهم في مسعاهم إلى التعافي وتعطشهم إلى العدالة يتكلمون باسمنا جميعا.

وتضطلع الأمم المتحدة بدور مهم في دعم الدول الأعضاء في تنفيذ العنصرين الأول والرابع من عناصر إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال التضامن مع الضحايا ودعمهم، المساعدة في بناء القدرات، إنشاء شبكات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها وبخاصة الجمعيات المعنية بضحايا الإرهاب، وتشجيع الدول الأعضاء على تعزيز حقوق الضحايا وحمايتها واحترامها، ولم تزل الأمم المتحدة تعمل على إتاحة موارد المجتمع الدولي وحشدها بما يلبي حاجات ضحايا الإرهاب.

وكشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2018، والذي يعتمد في تصنيفه للدول (163) بلداً، عن أربع مؤشرات رئيسية تتمثل في العدد الإجمالي للحوادث الإرهابية في سنة معينة ؛ مجموع الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية في سنة معينة ؛ مجموع عدد الإصابات الناجمة عن العمليات الإرهابية خلال سنة معينة ؛ والأضرار المادية التي خلفتها الحوادث الإرهابية في سنة معينة، وذكر المؤشر أنه بالرغم من تراجع أعداد ضحايا الإرهاب عالميا بشكل ملحوظ، إلا أن قيمة الخسائر التي خلفها الإرهاب العام الماضي بلغت نحو (52) مليار دولار، وسط تأكيدات بأن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

في ظل استمرار القتال في إدلب وشمال حماة وتصاعده كل يوم، وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 500 قتيل مدني منذ بداية أيار/مايو فقط. معظم هذه الوفيات كانت نتيجة لحملة قاسية من الغارات الجوية قادتها الحكومة السورية وحلفاؤها، حسبما جاء في بيان صحفي أصدره مارك كتس نائب المنسق الإنساني الإقليمي للأزمة السورية

وقال المسؤول الأممي، في بيانه، إن “العاملين في المجال الإنساني وعمال الإنقاذ يخاطرون بحياتهم كل يوم لمساعدة المدنيين المحاصرين في هذه المنطقة”، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في معرة حرمة وأسفر عن مقتل اثنين من العاملين في المجال الإنساني وعامل إنقاذ واحد. وأضاف:

“أدين هذا الهجوم الأخير، وجميع الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، بأقوى العبارات”.

وتابع كتس قائلا إن العاملين الإنسانيين ينقلون الناس من تحت الأنقاض، وينقلون المدنيين الجرحى إلى المستشفى، ويقدمون الخدمات الطبية ومساعدة الفارين من المنطقة، ولكن “لا أحد آمن. على العكس من ذلك، فإن من يخاطرون بكل شيء لمساعدة بعض أكثر الناس ضعفا في العالم يتعرضون للهجوم”.

وأورد البيان وقوع سلسلة من الغارات الجوية بالأمس في منطقة معرة حرمة بجنوب إدلب أسفرت عن مقتل اثنين آخرين من زملائنا في المجال الإنساني، بمن فيهم أحد المسعفين وسائق سيارة إسعاف. وقد دمرت سيارة الإسعاف بالكامل كما قتل عامل إنقاذ.

وأوضح نائب منسق الشؤون الإنسانية أن هجوم الأربعاء يبرز مرة أخرى الرعب الذي يحدث في إدلب وشمال حماة، حيث لا يزال ثلاثة ملايين مدني محاصرين وما زال العاملون في المجال الإنساني والطاقم الطبي وعمال الإنقاذ يدفعون أرواحهم ثمنا لجهودهم في مساعدة الآخرين.

42 اعتداءً منذ شهر نيسان/أبريل

ووفق بيانات الأمم المتحدة، تم الإبلاغ عن 42 اعتداء على نشاطات الرعاية الصحية منذ نهاية نيسان/أبريل، مما أثر على 36 منشأة صحية و7 سيارات إسعاف. من هذه الحوادث، وقعت 11 حادثة في محافظة حماة و28 في إدلب و3 في محافظة حلب، بحسب البيان. وإجمالا قتل في هذه الفترة ما لا يقل عن 17 من العاملين في مجال الصحة والمرضى.

وكرر المسؤول الأممي دعوة جميع أطراف النزاع إلى احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني ووسائل نقلهم وممتلكاتهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وفقا للقانون الإنساني الدولي وتمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2286، الذي يتعلق بشكل خاص بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة وحماية العاملين في المجالين الطبي والإنساني في مناطق النزاع.

————————–

أخبار الأمم المتحدة

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان”

تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للشعوب الأصلية هذا العام بتسليط الضوء على لغات الشعوب الأصلية بغرض توجيه الانتباه إلى الحاجة الملحة للحفاظ عليها وإحيائها، بل وتعزيزها.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من نصف لغات العالم، التي يقدر عددها بما يصل إلى 6,700 لغة، معظمها من لغات الشعوب الأصلية، معرض لخطر الاختفاء، كما جاء في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، الموافق 9 آب / أغسطس 2019.

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنه “مع كل لغة تختفي، يفقد العالم يفقد ثروة من المعارف التقليدية”، مضيفا أن “اللغات هي الطريقة التي نتواصل بها، وهي مرتبطة ارتباطا لا ينفصم بثقافاتنا وتاريخنا وهويتنا”.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 370 مليون شخص في العالم ينتمون إلى الشعوب الأصلية. ولا تزال نسبة كبيرة من هؤلاء الأشخاص تفتقر إلى الحقوق الأساسية، فيما يظل التمييز والإقصاء المنهجي يشكلان تهديدا لأساليب الحياة والثقافات والهويات. الأمر الذي يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما أكد الأمين العام.

وخلال احتفال منظمة العمل الدولية باليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، دعت الممثلة المكسيكية ياليتزا أباريسيو نجمة فيلم روما، الحاصل على عدة جوائز مرموقة، إلى التصدي لجميع أنواع التمييز في جميع الأوقات وفي كل مكان.

———————————–

أخبار الأمم المتحدة

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم (الثلاثاء)، إن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون «غير مقبولة»، وإن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وأنقرة.

كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال، أول من أمس (الأحد)، إن تركيا، التي لديها بالفعل موطئ قدم في شمال غربي سوريا، ستنفذ عملية عسكرية في منطقة يسيطر عليها الأكراد شرق نهر الفرات، بشمال سوريا.

وأضاف إسبر للصحافيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان: «نعد أي تحرك أحادي من جانبهم غير مقبول»، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة… للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا».

وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية، بمساندة أميركية، من انتزاع السيطرة على أغلب مناطق شمال شرقي سوريا من تنظيم داعش في السنوات الأربع الأخيرة.

وتعتبر أنقرة «وحدات حماية الشعب» منظمة إرهابية.

وقال إسبر إن الولايات المتحدة لا تعتزم التخلي عن «قوات سوريا الديمقراطية»، لكنه لم يصل إلى حد تقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستحميها، في حال تنفيذ تركيا عملية عسكرية.

ويزور فريق من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تركيا للحديث مع مسؤولين أتراك بشأن هذا الأمر، وقال إسبر إنه يأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أنقرة.

وأشار إلى أن تنفيذ عملية تركية في شمال سوريا قد يحول دون أن تركز «قوات سوريا الديمقراطية» على منع تنظيم داعش من استعادة أراضٍ كان يسيطر عليها من قبل في سوريا، وعلى قدرة القوات المدعومة من الولايات المتحدة على الإبقاء على آلاف المحتجزين الذين تقول إنهم من مقاتلي تنظيم داعش.

وتهدف الحملة التركية، التي تأجلت منذ شهور بسبب معارضة واشنطن لها، إلى طرد «وحدات حماية الشعب» الكردية من شريط من البلدات الحدودية في محافظتي الرقة والحسكة.

——————————————

الثلاثاء: الشرق الأوسط أونلاين