مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:

أكد الرئيس التركي رجب أردوغان أن أعمال تركيا التحضيرية على الحدود مع سوريا لعملية عسكرية جديدة أصبحت جاهزة وذلك قبل لقائه نظيره الأميركي، دونالد ترمب.

وقال للصحافيين في إسطنبول، إنّ «تحضيراتنا على طول الحدود قد انتهت»، قبل مغادرته إلى نيويورك حيث تعقد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم التوصل الشهر الماضي لاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا.

ويفترض أن تفصل هذه المنطقة الآمنة الحدود التركية عن الأراضي التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» المسلحة، التي تعتبرها أنقرة «مجموعة إرهابية» تابعة للكرد.

وقادت وحدات «حماية الشعب» الكردية قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، في المعارك ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.

وقد حذر إردوغان سابقاً واشنطن من أن تركيا تمنحها مهلة حتى أواخر سبتمبر (أيلول) لتحقيق نتائج ملموسة بشأن المنطقة الآمنة وإلا ستبدأ عملية عسكرية ضد «وحدات حماية الشعب»، ويضع أردوغان المنطقة من جديد على صفيح ساخن ينسف الأمن والسلام النسبي كلياً.

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قرارين متنافسين حول وقف الأعمال القتالية في إدلب، آخر معقل لقوات المتمردين في دولة سوريا التي مزقتها الحرب منذ عام 2011.

وكانت بلجيكا وألمانيا والكويت قد تقدمت بمسودة تقترح وقفا إطلاق نار إنساني. وحصدت هذه المسودة 12 من أصل 15 صوتا، حيث استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية، مما حال دون اعتماد مشروع القرار.

أما مشروع القرار الثاني الذي تقدمت به كل من روسيا والصين، والذي سلط الضوء على مخاوف بشأن إرهاب الجماعات المتطرفة العاملة في المنطقة، فقد فشل هو الآخر في حصد موافقة المجلس، حيث صوت تسعة أعضاء ضده فيما امتنع أربعة آخرون عن التصويت.

الوضع الإنساني في إدلب مازال مقلقا

وقالت أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، التي تحدثت قبل التصويت على مشروعي القرار، إن وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنته روسيا في 30 من آب/أغسطس أدى إلى تراجع القتال في منطقة “وقف التصعيد” في إدلب، الأمر الذي أكدته الحكومة السورية لاحقا.

ومع ذلك، فإن انعدام الأمن لا يزال قائما، تابعت مولر أمام مجلس الأمن مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا لا يزال ينذر بالخطر.

وتبين المعلومات المتاحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) أن القتال قد انخفض مقارنة بنهاية نيسان/أبريل، تاريخ بداية التصعيد العسكري.

وقالت أورسولا مويلر، نائبة منسق الإغاثة الطارئة إنه “من المهم أن تستمر الإغاثة التي تمس الحاجة إليها للمدنيين، وأن يتم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع المدنيين المحتاجين وأن تتم حماية البنية التحتية المدنية”.

وعلى الرغم من انخفاض القتال، لا تزال هناك علامات مقلقة لانعدام الأمن في شمال غرب سوريا.

الآفاق في شمال غرب سوريا يشوبها الشك

وقالت مولر: “واصلت القوات البرية تبادل إطلاق النار في جنوب إدلب وشرق اللاذقية ووردت تقارير عن غارات جوية في وسط وشمال إدلب الأسبوع الماضي”.

في غياب الحلول البديلة فإن عائلات كثيرة تبات في العراء–أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. بين أيار/ مايو وآب/أغسطس، فرّ 400,000 شخص من منازلهم، غالبا إلى شمال إدلب. في هذه المنطقة المكتظة بالسكان بالفعل، تواجه المجتمعات الحاضنة ضغطا متزايدا مما أدى إلى طلب إضافي على المساعدات الإنسانية. كما أن وضع الإيواء مقلق بشكل خاص، والتفاوت بين العرض والطلب على الشقق السكنية يعني أن عائلات كثيرة عاجزة عن دفع الإيجار. الأمر الذي أثبتته دراسة جديدة تشير إلى أن 600،000 شخص يعيشون في الخيم. و”في غياب الحلول البديلة فإن عائلات كثيرة تبات في العراء”، وفقا لمولر.

وبعد أشهر من تكثيف القتال، فإن “الآفاق في شمال غرب سوريا يشوبها الشك”، قالت مولر، مشيرة إلى أن الشتاء على الأبواب وأن المنظمات الإنسانية تعد العدة الآن لمساعدة الماكثين هناك عندما تنخفض دراجات الحرارة وعندما يضطرب الطقس. وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 68.4 مليون دولار إضافية لتغطية احتياجات الشتاء وتوفير المأوى والمواد الغذائية.

توفير الدعم المالي أساسي ولكنه لا يكفي!

إن مواصلة الدعم المالي للحفاظ على الاستجابة الإنسانية بالمستوى المطلوب أمر أساسي، أوضحت أورسولا مولر، لكنها استدركت قائلة إن الجهود الإنسانية لمساعدة المدنيين المحتاجين لا تتوقف فقط على الدعم المالي.

ومذكرة بأن سكان إدلب يمكن الوصول إليهم حصريا من خلال معبر حدودي، قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية إن ما يزيد على 1.6 مليون نسمة من المحتاجين يتلقون شكلا من أشكال المساعدة، بشكل شهري، داعية إلى تجديد القرار 2165 لمواصلة تقديم الدعم للملايين من المحتاجين والاستجابة للاحتياجات في المستقبل للاحتياجات المقبلة.

إلى ذلك أشارت أورسلا مولر إلى نقطتين تؤثران على الجميع في سوريا:

الأولى، انعدام الأمن الغذائي؛

والثانية، التهديد الذي تشكله مخلفات الحرب غير المنفجرة.

وفي هذا السياق دعت المسؤولة الأممية إلى العمل العاجل لحل هاتين المشكلتين من أجل سلامة المدنيين عبر سوريا.

————————————

أخبار الأمم المتحدة (مجلس الأمن)

 

 

بيان

“العمل المناخي من أجل السلام”

في 21 أيلول/سبتمبر من كل عام، يصادف “اليوم الدولي للسلام”، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (17) هدفاً للتنمية المستدامة في عام 2015، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها.

موضوع اليوم الدولي للسلام لعام 2019، هو “العمل المناخي من أجل السلام”، وفيه يسلط الضوء على أهمية مكافحة تغير المناخ بوصفه وسيلة لحماية السلام وتعزيزه في جميع أنحاء العالم. ويشكل تغير المناخ تهديداً للسلم والأمن الدوليين، حيث تؤدي الكوارث الطبيعية إلى نزوح ثلاثة أضعاف النازحين في حالات النزاع، ويضطر الملايين إلى ترك منازلهم والبحث عن الأمان في أماكن أخرى، ناهيك عن أن تملُّح المياه والمحاصيل يهدد الأمن الغذائي، مما يزيد من تأثير ذلك على الصحة العامة.

تمر مناسبة “اليوم الدولي للسلام” على الشعب السوري هذا العام، وهو لا يزال يعاني من غياب “السلام” و“الأمان” و“الاستقرار” و“الطمأنينة”، بسبب استمرار الأزمة السورية المتفاقمة منذ عام 2011، والتي أدت إلى وقوع آلاف الضحايا القتلى والجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين والمشردين والمهجرين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى الدمار والخراب والأضرار البيئية والمناخية في كل الجغرافيا السورية.

ونحن نحتفل بـ “اليوم الدولي للسلام”، لا يمكن لنا أبداً تجاهل الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وعدم الاعتراف بواقع التعددية القومية والسياسية والدينية والمذهبية في سوريا خلال العقود الماضية، وتدشين النظم الديكتاتورية والعسكريتارية والقوموية والاستبدادية فيها على قضية “السلام”، حيث أدى ذلك، إضافة إلى قمع الحريات ومصادرة حقوق الإنسان، واللجوء إلى سياسة الظلم والاضطهاد الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، وتطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي في سوريا، وتأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض، إلى خلق بيئة عرضت “الأمن” و“السلم الأهلي” و“التعايش المشترك” و“التماسك الاجتماعي” فيها لمخاطر جدية، ظهرت بوضوح وجلاء في الكثير من المواقف التي مرت بها البلاد، ونحصد آثارها وتداعياتها السلبية بأبشع صورها وأشكالها الآن.

إن هذا الواقع المفزع جداً للمجتمع السوري وتداعياته وآثاره السلبية المختلفة على قضية “السلام” فيه، يفرض على جميع المؤسسات المدنية والسياسية، التعامل معه بحذر وحرص شديدين، والعمل على توفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار وصيانة السلام والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي فيه، وتساهم في تطوره ونموه وازدهاره.

إننا في مركز «عدل» لحقوق الإنسان، نناشد بهذه المناسبة كافة أبناء المجتمع السوري، الدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف وثقافة الكراهية والتمييز بكافة أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة الحقيقية في الوطن.

وأننا نرى في هذه المناسبة فرصة جيدة لجميع شعوب العالم للانفتاح على بعضها البعض، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم، من بينها بلدنا سوريا. كما وأننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، من خلال ممارسته الضغط على جميع أطراف الصراع فيها، لإيقاف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصار المفروض على المدنيين في المدن والبلدات السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل قضية الشعب الكردي، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

20 أيلول/سبتمبر  2019                

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء، إنه في ظل  معاناة حوالي 50 مليون شخص في المناطق الحضرية من آثار النزاع المسلح، فإن الحرب في المدن “لا يمكن أن تكون أخبارا منشورة على الصفحة الخلفية”.

وقد أصدر كل من أنطونيو غوتيريش وبيتر مورير نداء مشتركا يدعوان فيه الدول والأطراف المتحاربة إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

وأضافا  “عندما يتم قصف المدن – سواء عن طريق الغارات الجوية أو الصواريخ أو المدفعية أو الأجهزة المتفجرة المرتجلة – فإن المدنيين غالبا ما يتحملون العبء الأكبر”.

في الواقع، فإن الغالبية العظمى من الضحايا – أكثر من 90 في المائة، حسب أحد التقديرات – هم من المدنيين. الصور المروعة من المناطق السكانية في أفغانستان والعراق وسوريا وأوكرانيا – على سبيل المثال لا الحصر – تُظهر نمطا خطيرا من الأذى الذي يتعرض له المدنيون و الذي يصعب تجاهله، لكن يتم تناسيه كثيرا. ”

كما يؤدي النزاع المسلح في المدن إلى تضرر وتدمير المستشفيات ومحطات الطاقة الكهربائية وغيرها من البنى التحتية اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية، مما يزيد من المعاناة التي يعيشها المدنيون.

أولئك الذين بقوا على قيد الحياة وجدوا أن الحياة أصبحت لا تطاق وغالبا ما يجبرون على الفرار، مثل قرابة 100.000 شخص نزحوا بسبب القصف العنيف خلال القتال حول طرابلس بليبيا الذي بدأ في شهر نيسان/أبريل الماضي.

تدمير مكاسب التنمية

التقدم الذي تم تحقيقه على مدى عقود يمكن عكسه بسرعة حيث تتحول المراكز السكانية المفعمة بالحيوية والمزدهرة إلى مدن أشباح– أنطونيو غوتيريش وبيتر مورير

نادرا ما تحتل هذه الحوادث عناوين الأخبار الرئيسية، لكن يجب أن تحتلها. فلا يمكن أن تكون الحرب في المدن أخبارا على الصفحة الخلفية– أنطونيو غوتيريش وبيتر مورير

ويدعو المسؤولان البُلدان إلى تحديد وتبادل الممارسات الجيدة للتخفيف من خطر الأذى المدني في النزاعات المسلحة الحضرية، مثل القيود المفروضة على استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان.

وحثا الأطراف المتحاربة على استخدام استراتيجيات وتكتيكات تقلل من القتال الحضري مع السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة.

ويشير نداؤهما إلى أن إدلب في سوريا، وكذلك طرابلس بليبيا، تمرّان  حاليا ب “معاناة وتدمير لا حصر لهما من جراء القنابل والقذائف”، لكنهما ضمن قائمة طويلة من المدن المتأثرة الأخرى بما فيها الموصل وحلب والرقة وتعز ودونيتسك والفلوجة وصنعاء.

وقال الزعيمان “نادرا ما تحتل هذه الحوادث عناوين الأخبار الرئيسية، لكن يجب أن تحتلها. فلا يمكن أن تكون الحرب في المدن أخبارا على الصفحة الخلفية”.

—————————————-

أخبار ” السلام” للأمم المتحدة

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مقتل وإصابة 15 مدنيا في سوريا، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بسبب مخلفات الحرب، المنتشرة في أرجاء البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك، إنه “في الأيام الثلاثة الماضية وحدها، قتلت مخلفات الحرب غير المنفجرة، 7 مدنيين، بينهم 4 أطفال، وأصابت 8 آخرين بجروح خطيرة”.

وتابع قائلا: “يُعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، يعيشون في مناطق مليئة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة”.

وجدد دوغريك دعوة الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع في سوريا، إلى السماح بالعمل على إزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة، وإجراء التوعية بأمان وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصل أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى ألف و282، بينهم 219 امرأة و341 طفلا، إلى جانب نزوح 945 ألفا و992 مدنيا، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري وحليفه الروسي.

————————————-

المصدر: وكالات الأنباء

بناء ثقافة السلام وتعزيزها

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

تحتفل الأمم المتحدة في 13 أيلول/سبتمبر من كل عام، بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام، تحت شعار “تمكين البشرية وتحويلها”. ويركز المنتدى الرفيع المستوى، الذي نظمه رئيسة الدورة الـ (73) للجمعية العامة، على زيادة فرص إيجاد سبيل مستدام لثقافة السلام لتحقيق خطة 2030. وينظر إلى ثقافة السلام على أنها عملية تحول فردي وجماعي ومؤسسي. ويعد الإعلان الذي يعتبر أحد أهم موروثات الأمم المتحدة، وثيقة عالمية وتاريخية لوضع القواعد والمعايير. وفيما يلي نص إعلان بشأن ثقافة السلام الذي أعلنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999…

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، خطة عمل لحماية المواقع الدينية إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وصفها بأنها “جهد جديد رئيسي لمحاربة الكراهية والعنف في العالم”.

“يواجه عالمنا موجة من معاداة السامية وكراهية المسلمين، بالإضافة إلى الهجمات ضد المسيحيين والتعصب تجاه الجماعات الدينية الأخرى. في الأشهر الأخيرة وحدها، قُتل اليهود في أماكن عبادتهم، والمسلمون في مساجدهم والمسيحيون أثناء أدائهم للصلاة”.

هذا ما شدد عليه غوتيريش خلال عرض الخطة، التي تم تطويرها بناء على طلبه، من قبل الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC)، ميغيل موراتينوس، في أعقاب المذبحة التي وقعت في مسجدين بكرايست تشيرش بنيوزيلندا، والهجوم على كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ، وثلاث كنائس كاثوليكية في سريلانكا خلال الاحتفال بعيد الفصح.

وأضاف الأمين العام أن “المواقع الدينية هي رموز قوية لوعينا الجماعي. عندما يتعرض الناس للهجوم بسبب دينهم أو معتقدهم، فإن المجتمع كله يتضاءل. يجب أن تكون أماكن العبادة حول العالم ملاذات آمنة للتأمل والسلام، وليس مواقع سفك دماء وإرهاب. يجب أن يكون الناس في جميع أنحاء العالم قادرين على ممارسة إيمانهم بالسلام”.

لتصميم الوثيقة/الخطة، التقى فريق موراتينوس بالعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدينية والشباب والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام وشركات القطاع الخاص.

وتحتوي الخطة على توصيات محددة لمساعدة الدول الأعضاء في جهودها لضمان أمن المواقع الدينية بالإضافة إلى توصيات للأمم المتحدة والزعماء الدينيين والمجتمع المدني ومقدمي خدمات الإنترنت.

وتوصي الخطة بالتالي بأن تقوم الأمم المتحدة بتطوير حملة اتصال عالمية لتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل وتطوير خرائط للمواقع الدينية في جميع أنحاء العالم يسهل وضع أداة تفاعلية عبر الإنترنت لشرح عالمية المواقع الدينية والمساعدة على تعزيز احترام وفهم أهميتها العميقة للأفراد والمجتمعات في كل قارة.

من جانبه، أوضح ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات، أن الخطة وضعت مع الأخذ بالاعتبار أهمية اتباع نهج شامل تؤدي من خلاله الجهات الفاعلة ذات الصلة دورا في معالجة الوضع.

وبعد عملية تشاورية شاملة، أثنى موراتينوس على المجتمعين في الأمم المتحدة لدعمهم الشامل وشكرهم على مساهماتهم.

وتطرق السيد موراتينوس إلى النقاط التي شددت الدول الأعضاء على إدراجها، مثل أن تكون الخطة ذات طابع عالمي؛ أن تحارب خطاب الكراهية، خاصة على الإنترنت؛ أن يكون للنساء والشباب دور فيها؛ أن تشارك الجهات الفاعلة الرئيسية جميعها بفاعلية؛ وأن يتم تأطير الخطة “في سياق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.

وتهدف الخطة إلى أن تكون “وثيقة موجهة نحو تحقيق نتائج لتوفير استعداد أفضل للهجمات المحتملة ضد المواقع الدينية والاستجابة لها”، كما ذكر مورتينوس قائلاً إن نجاحها “سيعتمد على تنفيذها والالتزام المستمر” للجميع بالعمل بنشاط لحماية المواقع الدينية.

وفي الختام، أكد الممثل السامي أنه “لن يدخر جهدا للمساعدة في تنفيذ التوصيات الواردة في الخطة ومواصلة العمل عن كثب معكم جميعا من أجل العبادة الآمنة والسلمية”.

———————————

أخبار الأمم المتحدة

 

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

أكد المتحدث باسم البنتاغون روبرتسون اليوم، بأن الولايات المتحدة اتخذت خطوات جدية لتنفيذ أحكام آلية الأمن فيما يخص بـ”التفاهم المبدئي” مع أنقرة.

جار كلام روبرتسون رداً على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الخطوات ستكون بوتيرة سريعة وفي بعض الحالات قبل الموعد المحدد لها.

وقد انتقد جاويش أوغلو قد في وقت سابق الولايات المتحدة، واتهمها بـ«الاتفاق مع وحدات حماية الشعب» على حساب علاقتها معها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون أنه مازال يناقش الأتراك المشاكل التي اعترضت آلية التنفيذ.

وأشار المتحدث إلى أهمية الحوار والعمل المنسق كالسبيل الوحيد لتأمين المنطقة الحدودية بطريقة مستدامة وضمان استمرار الحملة في جهود التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش.

    مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

قال المسؤول الأممي الأبرز في مجال عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لأعضاء مجلس الأمن اليوم إن عمليات حفظ السلام هي “أداة أساسية” لمنع الصراع والحد من خطر الانتكاس، إلا أن “الحلول السياسية هي الشرط الأساسي للسلام المستدام” في العالم.

وذكَّر وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا بالمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة باسم “العمل من أجل حفظ السلام” والتي تدعو جميع الأطراف إلى “مواجهة تحديات حفظ السلام بشكل جماعي”.

وقال جان بيير لاكروا إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشهد اليوم نجاحات في العديد من البلدان، حيث تلعب “دورا وقائيا حاسما” وتحمي “ملايين الأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم” رغم أن التحديات ما زالت ماثلة أمامها، حسب قوله.

ولفت السيد لاكروا الانتباه إلى أهمية وضع الحلول السياسية “في صميم جدول أعمال” المجلس، مشيرا إلى أنه “في كل دولة ننشر فيها قواتنا وتسمح لنا فيها ولاياتنا، تكون بعثاتنا دائما سباقة في العمل للوصول للحلول السياسية وتهيئة الفضاء لها”.

وأشار إلى مثال جمهورية أفريقيا الوسطى حيث تعمل الأمم المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. كما أشار إلى عمل البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث تستغل البعثة “تفويضها السياسي القوي” و”الموقف الأمني ​​القوي” لتهيئة بيئة قادت الحكومة و14 مجموعة مسلحة رئيسية، لتوقيع اتفاق السلام والمصالحة الأخير شهر فبراير.

عمليات حفظ سلام قادرة على التكيف

وقال رئيس عمليات حفظ السلام إن روح المسؤولية المتبادلة والخاصة تقع في صميم مبادرة “العمل من أجل حفظ السلام”. وأكد لوكروا أن “البيئات السياسية والأمنية المتقلبة” التي تعمل فيها بعثات حفظ السلام تتطلب “عناصر عسكرية وشرطية ومدنية” قادرة على القيام بعمليات الانتشار “بمرونة وسرعة”. وهذا هو السبب في أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تعيد تكييف عملياتها “لضمان وجود نهج تشغيلي أكثر قوة ووعيا وتكاملا”.

وضرب لاكروا مثالا ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي غيرت من نهج القواعد الثابتة في بعض المواقع، واستبدلتها بـ”قوات قابلة للنشر السريع” لمواجهة التغيرات على الأرض.

وقد أطلع لوكروا أعضاء مجلس الأمن على التغييرات التي أضافتها الأمم المتحدة على عمليات حفظ السلام مثل إضافة تدابير حماية أخرى، مثل شبكات الإنذار المجتمعية ودعم البلدان لمكافحة الإفلات من العقاب.

كما أورد المسؤول الأممي مثال “سلسلة الهجمات المروعة ضد المدنيين في مقاطعة إيتوري” عام 2018 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي قابلها المكتب الإقليمي للبعثة بسرعة بأربع عمليات نشر مؤقتة. كما وفرت “مساحة أمنية ضرورية للموظفين المدنيين لإجراء مراقبة حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية” مما حقق “درجة من الثقة بين السكان للسماح لهم بالعودة إلى قراهم”.

المرأة في حفظ السلام

الرائدة مارسيا أندرادي براغا، وهي ضابطة بحرية في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى

ووصف السيد لاكروا إضافة المزيد من النساء إلى قوات حفظ السلام بأنه “أمر رئيسي لتحسين الأداء”، إذ أثبتت ضابطات حفظ السلام أنهن “فعالات للغاية في بناء الثقة مع المجتمعات الضعيفة، ومنع التوتر والحد من العنف”.

وقال المسؤول الأممي إنه وعلى الرغم من تزايد أعداد النساء المنضويات في عمليات حفظ السلام  إلا أن هذا النمو يحدث ببطء شديد، ووجه نداء للدول المساهمة بالقوات والشرطة إلى “مضاعفة الجهود لنشر مزيد من النساء”.

فيما يتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين، أشار المسؤول الأممي إلى أن مثل هذه الأفعال تقوض من “معايير سلوكنا”  قائلاً إن الانتباه المستمر لهذه الظواهر يبقى “أولوية قصوى لنا”.  وأكد للمجلس أنه سيتم تعزيز الوقاية والمساءلة عن سوء السلوك وتعزيز المساعدة للضحايا.

في ختام احاطته لأعضاء مجلس الأمن، أكد السيد لاكروا أن عمل “حفظ السلام يتغير نحو الأفضل”، ومع ذلك يجب تعزيز الجهود من أجل “دعم العمليات السياسية” تحديدا، والتأكد من أنها “تحدث فرقا ملموسا في حياة الناس الذين كلفنا بخدمتهم”.

وجدد وكيل الأمين العام التزامه بتعزيز عمليات حفظ السلام وطلب من أعضاء المجلس القيام بزيارة ميدانية للبعثات ليقفوا على تقييم التقدم المحرز بأنفسهم.

واختتم قائلا “نحن بحاجة إلى تقييمكم الصريح القائم على المشاهدة الميدانية، لمساعدتنا على المضي قدما، أو تغيير المسار، إذا لزم الأمر”.

———————————–

أخبار الأمم المتحدة: 9 أيلول/سبتمبر 2019

الرائدة مارسيا أندرادي براغا، وهي ضابطة بحرية في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطىMINUSCA/Hervé Serefio