يصادف اليوم، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، مناسبة اليوم الدولي للسلام، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها. كما واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (١٧) هدفاً للتنمية المستدامة في عام ٢٠١٥، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. تمر مناسبة اليوم الدولي للسلام على الشعب السوري هذا العام أيضا، وهو مايزال يعاني من غياب السلام والأمان والاستقرار والطمأنينة، بسبب استمرار الأزمة السورية المتفاقمة منذ عام ٢٠١١، والتي أدت وتؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا القتلى والجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين والمشردين والمهجرين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى الدمار والخراب والأضرار البيئية والمناخية في جميع الأراضي السورية. ونحن نحتفل باليوم الدولي للسلام، لا يمكن لنا أبداً أنْ نتجاهل الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وعدم الاعتراف بواقع التعددية القومية والسياسية والدينية والمذهبية في سوريا خلال العقود الماضية، ولا أنْ نقبل بالنظم الديكتاتورية والقوموية والاستبدادية فيها، التي شكَّلت خطراً على قضية السلام، حيث أدى ذلك؛ إضافة إلى قمع الحريات ومصادرة حقوق الإنسان، واللجوء إلى سياسة الظلم والاضطهاد الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، وتطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي في سوريا، وتأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض؛ إلى خلق بيئة عرضت الأمن والسلم الأهلي والتعايش المشترك والتماسك الاجتماعي فيها لمخاطر جدية، ظهرت بوضوح وجلاء في الكثير من المواقف التي مرت بها البلاد، ونحصد آثارها وتداعياتها السلبية بأبشع صورها وأشكالها في الوقت الحالي. إن هذا الواقع المفزع جداً الذي يعانيه المجتمع السوري ومن تداعياته وآثاره السلبية المختلفة على قضية السلام فيه، يفرض على جميع المؤسسات المدنية والسياسية، التعامل معه بحذر وحرص شديدين، والعمل على توفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار وصيانة السلام والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي فيه، وتساهم في تطوره ونموه وازدهاره. أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي نناشد فيه بهذه المناسبة كافة أبناء المجتمع السوري، الدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف وثقافة الكراهية والتمييز بكافة أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة الحقيقية في الوطن، فأننا نرى فيها فرصة جيدة لجميع شعوب العالم للانفتاح على بعضها البعض، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم، من بينها بلدنا سوريا، كما وأننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، من خلال ممارسته الضغط على جميع أطراف الصراع فيها، لإيقاف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصار المفروض على المدنيين في المدن والبلدات السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل قضية الشعب الكردي، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.
بيان ادانة الاعتداءات وترهيب سكان قرية كاخرة تواترت المعلومات المتقاطعة والمتطابقة عن الاعتداءات الإرهابية التي قام بها الفصيل العسكري سليمان شاه والذي يرمز اختصاراً “العمشات” والذي يتبع من الناحية الإدارية والقانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ويتبع وينفذ “فعلياً ” تعليمات القوات العسكرية والحكومة التركية “باعتبارها قوة محتلة لأجزاء من سوريا” ويقودها المدعو محمد الجاسم أبو عمشة . حيث قام ذلك الفصيل العسكري بتاريخ 15 / أيلول / 2024 بالاعتداء الوحشي على أهالي قرية كاخرة التابعة لبلدة معبطلي ( ماباتا ) الكردية – مدينة عفرين – محافظة حلب – شمال غرب سوريا. على خلفية تنظيم أهالي القرية لوقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم فرض ذلك الفصيل العسكري إتاوات مالية على أهالي القرية والقرى المجاورة بضرورة دفع مبالغ مالية سنوية عن املاكهم مثل أشجار الزيتون واشجار الجوز والمنازل والمحال التجارية وآبار الري ……. بصورة غير قانونية وغير شرعية، مستخدمة الأسلحة النارية والهراوات ضد السكان المدنيين ومعظمهم من النساء الأمر الذي أدى إلى جرح العديد منهم تم التأكد من أسماء : 1 – السيدة نجاح جابو – ويتوضح من صورتها انها تعرضت للضرب المبرح 2 – السيدة زمزم مصطفى – والتي يتوضح من صورتها انها تعرضت إلى كسر في الجمجمة 3 – السيدة جيهان عيسو – تعرضت للضرب على ساعدها الأيسر وبحسب المعلومات المتقاطعة فانه تم اختطاف العديد من سكان القرية بين نساء ورجال من قبل القوات العسكرية التابعة للفصيل المذكور ولم يتسنى لنا التأكد من أسماء المختطفين/ المختطفات . تأتي هذ الاعمال والاعتداءات الوحشية ضمن سلسلة متكاملة من ممارسات واعمال وانشطة ممنهجة ومدروسة ويتم تطبيقها في جميع المناطق المحتلة من قبل قوات الاحتلال التركية في المناطق الكردية في سوريا المحتلة من قبلها وذلك من خلال بث الرعب في نفوس السكان الكورد بداية بهدف حملهم على الهجرة الجماعية من مناطقهم ومن ثم الاستيلاء على ممتلكاتهم من منازل ومحال تجارية وحقول أشجار واراض زراعية وفرض الإتاوات المالية وخطف السكان وفرض ديات مالية كبيرة مقابل اطلاق سراحهم ……..كل ذلك بهدف التغيير الديمغرافي في تلك المناطق من خلال تهجير سكانها الأصليين وتوطين العرب بدل عنهم . اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه الاعتداءات البربرية من قبل فصيل سليمان شاه العسكرية والمسمى ” العمشات” والذي يتبع ادارياً وقانونيا إلى الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة كما ينفذ فعلياً تعليمات القوات التركية “: كقوة احتلال للمناطق السورية المحتلة من قبلها ” بحق سكان كاخرة المدنيين من نساء وأطفال ورجال وما تسبب عنه من اذى جسدي من جروح وكسور وكدمات واذى نفسي من ترهيب الأطفال والنساء والرجال وبث الرعب في نفوسهم كأضرار مباشرة آنية من العملية الترهيبية. واجبارهم على ترك موطنهم وتفريغها من خلال تهجير سكانها الكورد الأصليين وتوطين بدل عنهم النازحين من المناطق السورية المختلفة والتي يقف خلفها في مجملها الحكومة التركية من خلال العمليات العسكرية في منطقة عفرين وغيرها من المناطق الكردية بحجة محاربة الإرهاب وحماية الحدود الجنوبية لتركيا ……. إلى كل تل الأكاذيب المضللة والتي استتبعتها بالعديد من المواقف والتصريحات الرسمية على جميع المستويات الإدارية والعسكرية الداعمة لتهجير سكان المنطقة الأصليين من الكورد وتوطين النازحين العرب بدل عنهم. والتي قد تشكل الأركان القانونية لجريمة الحرب باعتبارها قوة احتلال ملزمة وفق القانون الدولي الإنسان بحماية السكان المدنيين من الاعتداءات العنصرية ومنع الاعتداء على وسائل وسبل عيش سكان تلك المناطق خلال العمليات العسكرية وبعدها ومنع اجراء التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة من قبلها. ان الحكومة التركية باعتبارها قوة احتلال في المناطق السورية المحتلة من قبلها ترتكب العديد من الاعمال المخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وفق اتفاقيات جنيف الثلاث وبروتوكولاتها الإضافية، حيث تقوم بكل تلك الاعمال والاعتداءات والتي قد تشكل في مجملها الإركان القانونية الموجبة لمحاكمة قادة الحكومة التركية من سياسيين وعسكريين وفصائل عسكرية سورية مرتزقة تتبع لها لجرائم الحرب والجرائم ضد إنسانية وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وتهجير سكان تلك المناطق من الكورد واجراء تغيير ديمغرافي في تلك المناطق بهدف أساسي هو التخلص من هاجس تطور القضية الكردية في سوريا على حدودها الجنوبية ونقلها إلى داخل حدودها حيث يعيش عشرات الملايين الكورد غير معترف دستوريا بحقوقهم. فأننا نطالب بـــ : 1 – انهاء الاحتلال التركي لكامل المناطق السورية المحتلة من قبلها من خلال الحملات العسكرية الثلاث والتي قد تشكل الأركان القانونية لجريمة العدوان .ووقف إجراءات التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية المحتلة من قبلها وخاصة في عفرين وسري كانية . 2 – إلى حين انهاء واقع الاحتلال من قبل الحكومة التركية. يتوجب على هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة الزام الحكومة التركية بالقيام بواجباتها وفق اتفاقيات جنيف كونها سلطة احتلال وذلك من خلال حماية السكان المدنيين والاعيان المدنية وسبل استمرار حياتهم ومنع الاعتداءات عليهم ومنع اجراء التغييرات الديمغرافية باعتبارها جميعاً تخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وتشكل الأركان القانونية لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية . 3 –يتوجب على الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة تشكيل لجان قانونية للتحقيق في الشكاوي والادعاءات بارتكاب قوات الاحتلال التركية والمجموعات العسكرية التي تأتمر بأمرها والفصائل العسكرية التابعة للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة لجرائم ومخالفات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 4 – الزام الحكومة التركية والمجموعات التي تتبع لها بالكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين والمغيبين وتعويضهم تعويضاُ عادلاً عن فترات حرمانهم بدون حق . 5 – الزام الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة بإخراج جميع المجموعات العسكرية المسلحة من المدن والبلدات وتسليم إدارتها إلى مجالس وادارات تشكل من سكانها الأصليين 6 – الزام الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة كونها المسؤول الإداري والقانوني عن الفصائل السورية العسكرية في المناطق التي تتبع لها بوقف جميع الاعتداءات والجرائم بحق السكان المدنيين والاعيان المدنية وكشف مصير العشرات من المختطفين والمغيبين لدى المجموعات العسكرية التابعة لها وتعويضهم تعويضاً عادلاً. 7 – توفير الظروف الإنسانية والأمنية لعودة طوعية آمنة للسكان الأصليين إلى مناطقهم المحتلة من قبل الدولة التركية 17 أيلول /سبتمبر 2024 مركز عدل لحقوق الإنسان أيميل المركز: adelhrc1@gmail.com الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
نداء حقوقي وانساني لنعمل يدا بيد من أجل وقف جرائم “الشرف” حول استمرار سقوط ضحايا جرائم ما يسمى “الدفاع عن الشرف”
1-“الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم” المادة-25- الدستور السوري 2-” الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان ،وعلى القانون ان يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا” العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م6رقم1 المادة 23: من ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية • للجميع حق الحياة حسب هوية الولادة )الأثنية – الجنسوية – الدينية – المذهبية – الثقافية – اللغوية.( • للجميع حق الحياة الذي يتناسب مع التوازن البيئي في المجتمع.
إن العنف ضد المرأة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995: “هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ،يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.”
يمارس العنف ضد المرأة بأشكال عديدة، كحرمانها من التعلم والعمل، وعدم إشراكها بقرار زواجها، والاستغلال الجسدي، والاغتصاب، والضرب، والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى ب “القتل بدافع الشرف” وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها، وفي هذه الجرائم يتم فيها قتل امرأة) زوجة أو أم أو أخت أو قريبة أحيانا( بذريعة أنها ارتكبت سلوكا “لا اخلاقيا لا يرضى عنه المجتمع”. وهذه الجريمة من أكثر الجرائم الاجتماعية شيوعا وخاصة في البنى المجتمعية التقليدية الريفية ،أو في الأحياء الشعبية المدينية، ونشير هنا إلى غياب الإحصاءات الدقيقة التي تطلعنا على عدد النساء اللواتي يقضين قتلا، زيادة على ذلك عدم إيلاء الإعلام ما تستحق هذه الظاهرة من اهتمام عبر نقل تفاصيل هكذا جرائم من لحظة وقوعها حتى القبض على الفاعلين ومحاكمتهم، مرورا بالأسباب والعوامل المؤدية لها، من أجل زيادة اهتمام المجتمع وعدم الاعتياد عليها. وإننا إذ نؤكد أن هذا الفعل هو جريمة، فلأنه يمتلك كل مواصفات الفعل الجرمي الذي ينتج عنه جريمة قتل بحق إنسان، مع سبق الإصرار والترصد، رغم أن القانون والعرف يرفع المسؤولية عن القاتل، لا بل ينظر إليه كبطل وفارس، وتسمو النظرة الاجتماعية التقليدية إليه، وكأنه على صواب بما فعل، باعتباره أنقذ عائلته أو قبيلته من عار وقع بها، إضافة للتبرير الأخلاقي والقيمي من الوسط الاجتماعي المحيط به، حيث يعيش مجتمعنا بثقافته وأعرافه وقيمه وضغوط الحياة المختلفة، حالة من التناقض الفاضح ما بين الدعوة إلى تحرر المرأة وخروجها إلى العمل من جهة وبين قتلها في لحظة أخرى، وأن معظم هذه الجرائم ترتكب لأسباب غير الذريعة التي يتقدم بها القاتل، فقد يكون الدافع للقتل هو التخلص من أحد أفراد الأسرة للحصول على الإرث والاستفراد به، أو أحيانا مجرد الزواج بغير موافقة الأسرة ،أو الزواج بخارج الطائفة التي تنتمي إليها، فعمليا أغلب الجناة من الذكور والضحايا جميعها من النساء. وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة “الدفاع عن الشرف”، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة عن جرائم الشرف بسوريا، بسبب التكتم والتعتيم الذي يلف هذا النوع من الجرائم، وتعتبر سورية من الدول المصنفة في المراتب المتقدمة، والتي ترتكب فيها هكذا أنواع من الجرائم، وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء، وأخيرا تم ارتكاب جريمة قتل بحق السيدة الفاضلة صباح جهاد مراد
بحي الشيخ مقصود في حلب ،يوم الإثنين تاريخ2\9\2024، وتم ذبحها بأيدي إجرامية من قبل والدها وابن عمها، وزيادة بالإجرام تم رمي جثتها في حي الشقيف.
إن هذه الجرائم التي ترتكب بحق مواطنات سوريات، وبذريعة الدفاع عن الشرف، تعرينا وتعري تخلف قوانيننا المحلية ووحشية بعض تقاليدنا البالية وتخلف ثقافتنا السائدة، وتكشف بلا لبس مدى الظلم الواقع على كاهل المرأة في مجتمعنا وثقافتنا… كما أن هذه الجرائم تشكل انتقاصا فادحا من إنسانيتنا جميعا، على أن يكون الجميع )نساء ورجالا( مواطنين في بلد يعتمد المواطنة معيارا ،وهذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لحق الحياة، ولحقوق الإنسان كاملة، وللدستور السوري الذي نص على أن الدولة السورية تحمي حق الحياة للمواطنين فيها، وكذلك ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية ، وكذلك تشكل انتهاكا للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومة السورية، والتي صارت بذلك أعلى وأقوى من القانون السوري، ويمكن اللجوء إليها في حال تعارض القانون السوري معها، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” التي تشكل إحدى أرقى ما توصلت إليها البشرية في مجال الحد من العنف والتمييز على أساس الجنس، وتثبيت حق الناس جميعها، ذكورا وإناثا ،في حياة متساوية. إن ما حدث للأخت الفاضلة صباح هو جريمة قتل من الدرجة الأولى )القتل العمد( وذلك لتوافر جميع عناصر الجريمة:
العنصر المعنوي: وهي النية الجرمية والإرادة الواضحة للقيام بهكذا جرائم شنيعة، فالتخطيط تم من الفاعلين مسبقا، وقبل فترة من الزمن.
العنصر المادي: وهو استخدام أدوات للقتل العمد، مهيأة مسبقا لارتكاب هذه الجريمة، وتنطبق على هذه الجريمة ما أتى في قانون العقوبات السوري. إن ما يسمح باستمرار وبتكرار مثل هذه الجرائم الوحشية، ويسمح دائما بتفاقم المشكلة داخل وخارج المنزل، وتكون الحلول دائما على حساب المرأة الضحية هو: 1- عدم وجود قوانين تنص على حماية النساء من العنف في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي أو التحرش في أماكن العمل، أو في المنازل. 2- عدم وجود إجراءات قانونية صارمة ومتشددة، لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. 3- غياب الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف وما يسمى ب “جرائم الشرف”. إن المجتمع والدولة هم أنفسهم يساعدون المواطن في تقديره “الخاطئ” لحال الشرف كمفهوم وكقيمة، ومن ثم تصبح المجتمع والدولة متورطين بالعمل “الأخلاقي” بكافة خلفياته، فارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو عمليا خارج حدود القوانين المؤهلة والناظمة لضبط المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب أن تتجسد بالعدالة عبر قوانين عادلة. إن تطلعات المدافعين عن حقوق المرأة وعن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في سورية ،إلى إلغاء أي مادة قانونية لا تعتبر مرتكب جرم القتل في جرائم الشرف مثله مثل باقي المجرمين القتلة، ومعاقبته كمجرم قاتل يستحق العقاب، وإلغاء أي تخفيض في العقوبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم. إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية ،المعدة لهذا النداء، ندين ونستنكر بشدة كل جريمة وقعت بحق امرأة بدافع ما يسمى “الشرف”. ونطالب كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية السورية العمل، وبأقصى سرعة ،لوقف هكذا جرائم بحق الإنسانية، العمل من أجل:
النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تعديل جميع المواد القانونية الموجود في قانون العقوبات، والتي تعمل على حماية المجرمين.
العمل من أجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في أماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.
4- ضرورة إصلاح القضاء، والتأكيد على هيبة القانون، واستقلالية القضاء ونزاهته ،فالقانون وحده صاحب الحق في الحكم على المواطنين، وتطبيق عقوبات بحقهم، مما يساهم جديا في تعزيز مفهوم المواطنة، وتساوي المواطنين جميعهم أمام القانون بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم وطائفتهم.
دعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدينية والمؤسسات الحزبية والمؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها.
وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها.
العمل من أجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في أماكن العمل، أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.
دمشق في 5\9\2024
المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.(
التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب ،ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية(
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
منظمة كسكائي للحماية البيئية
الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
المركز الكردي السوري للتوثيق
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
مركز عدل لحقوق الانسان
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
رابطة حرية المرأة في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
سوريون يدا بيد
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
منظمة تمكين المرأة في سورية
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
جمعية الاعلاميات السوريات
مؤسسة زنوبيا للتنمية
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية نارينا للطفولة والشباب
قوى المجتمع المدني الكردستاني
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
اللجنة السورية للحقوق البيئية
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
المركز السوري لحقوق السكن
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المركز السوري لاستقلال القضاء
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
شبكة أفاميا للعدالة
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري لحقوق الإنسان
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2024 من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري
تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان في سورية، في كل عام ،ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب، من اجل الوقوف على ذكرى من تعرض لهذه الممارسة وللوقوف على من كل من عانى وتألم نتيجة هذا السلوك، ومن اجل بذل كافة الجهود من اجل مكافحة الاختفاء القسري، والكشف عن مصير المختفين. لقد عانت بلادنا وعلى امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحاً عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات والمخاطر التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها ،إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية. على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي ،إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول. إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ،ومن موقفنا المبدئي والانساني ،نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين ،سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير، حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهديدا واضحا على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم ،وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما، وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين، هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة، وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري، بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة. ويأتي التقرير هذا للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف جرائم الاختطاف والاخفاء القسري. مدخل قانوني- حقوقي ان الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول 1992 بوصفه مجموعة مبادئ وقواعد واجبة التطبيق على جميع الدول، عمل على تعريف الاختفاء القسري بأنه:
’’ القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘. وهذا الإعلان مهد لإقرار “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري “الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2006م وبهذه الاتفاقية تبلورت المفاهيم واكتمل الإطار القانوني الدولي حول الإخفاء القسري، وأصبح جريمة ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون الجنائي الدولي. وتحظر الاتفاقية حظرا قطعيا تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما تحظر التذرع بأي ظرف استثنائي سواء كان حالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة استثنائية أخرى. الحقوق المنتهكة اثناء عملية الاختفاء القسري: 1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية: أ- حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية. ب- حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه. ت- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ث- الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي. ج- الحق في الهوية. ح- الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية. خ- الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض. د- الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء. 2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء: أ- الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة. ب- الحق في مستوى معيشي مناسب. ت- الحق في الصحة. ث- الحق في التعليم. وان الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي، هي:
الإجراءات العاجلة- النداءات العاجلة- الإجراءات العادية- التدخل الفوري- الادعاءات العامة- التعاون مع الآليات الأخرى: الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاختفاء القسري تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية. منذ عام 2011 تم تدمير العديد من الأبنية والمدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين ، إضافة الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح والتهجير القسري للالاف من سكان المدينة والقرى المجاورة لها، ومورست عمليات التغييرالديمغرافية ومعالم بعض المدن والقرى، واصبحت بعض الاماكن مرعبة وباتت خاوية من سكانها الأصليين. استوطنها مستوطنون محتلون ويعيثون فيها خرابا ،ووقعت العديد من السرقات ونهب ممتلكات الأهالي، وتم إحراق البساتين ومنازل المدنيين التي نهبت محتوياتها، وتدمير الطبيعة وانتهاك الأعراض، وتم تبدديل أسماء المحال التجارية والشوارع ، استمرار في تغيير معالم بعض المدن والقرى ، وأرغمت النساء على ارتداء الحجاب والنقاب في بعض الاماكن، وعلاوة كل ذلك ،انتشرت عمليات الاغتيال والخطف والقتل بحق المدنيين من سكان بعض المدن والقرى، والذين بقوا في منازلهم واراضيهم، ومعظم عمليات الخطف من اجل الابتزاز المالي والفديات وسرقة واحراق منازل من يقومون باختطافهم، من الأطفال والنساء والشيوخ والذكور. إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، المعدة لهذا التقرير ، ومن موقفنا المبدئي والانساني، نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين ،سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير، حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهديدا واضحا على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم ،وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة سورية وغير سورية ،إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما، وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين، هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة، وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ،بالتدخل والضغط من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين ، والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني، وتشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة. وكنا قد اوردنا ولا زلنا نورد في تقاريرنا الشهرية أسماء العديد لمواطنين سوريين من مختلف المدن والقرى السورية، ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري ، من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في سورية. ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة )1، 14 و5، 14( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة. ونتوجه الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل التدخل والضغط من اجل تحقيق المطالب العاجلة التالية: 1( الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط 2( العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى كافة الجهات السورية وغير السورية، ودون قيد أو شرط .وإلزامهم بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري. 3( العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية. 4( الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها. 5( العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
لقد عانت سورية الحبيبة على امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحا عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري ،من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من الموطنين السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.
دمشق في 30\8\2024
المراجع الفكرية والحقوقية
موقع مركز وثائق الأمم المتحدة
موقع وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر
عدة مؤلفات حول: القانون الدولي العام – النزاعات المسلحة في القانون الدولي – استخدام القوة في القانون الدولي – حق التدخل الإنساني – مبادئ القانون الدولي الإنساني – جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني- استخدام القوة في العلاقات الدولية – دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين.
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.(
التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب ،ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية(
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
منظمة كسكائي للحماية البيئية
الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
المركز الكردي السوري للتوثيق
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
مركز عدل لحقوق الانسان
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
رابطة حرية المرأة في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
سوريون يدا بيد
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
منظمة تمكين المرأة في سورية
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
جمعية الاعلاميات السوريات
مؤسسة زنوبيا للتنمية
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية نارينا للطفولة والشباب
قوى المجتمع المدني الكردستاني
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
اللجنة السورية للحقوق البيئية
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
المركز السوري لحقوق السكن
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المركز السوري لاستقلال القضاء
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
شبكة أفاميا للعدالة
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري لحقوق الإنسان
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
بطاقة معايدة ومحبة وتضامن مع الشباب السوريين بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2024 من أجل تمكين الشباب والعمل معهم من اجل السلام والامن وتعزيزه في سورية
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية، والتحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سوريا الموقعين أدناه، يسرنا أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات إلى كل المواطنين السوريين عموما، وإلى جميع الشباب السوريين، بشكل خاص، للاحتفال بيوم الشباب الدولي، والذي يصادف في 12 آب من كل عام، من اجا تركيز اهتمام المجتمع بقضايا الشباب السوري والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في بناء سوريا المستقبل. لا يوجد تعريف دولي متفق عليه عالميا للفئة العمرية للشباب، الا ان الأمم المتحدة – ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء – تعرف الشباب على انهم الأشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما ،ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للشباب عام 1985، واصدرت الجمعية العامة قرارا 36/215A، استنادا على قرارها 36/28 لعام 1981، التعريف الموجه للشباب ،باعتبار الأشخاص دون سن الرابعة عشرة أطفالا، وتجدر الإشارة إلى أن المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تعرف الأشخاص حتى سن 18 كأطفال. وتقوم العديد من الدول ومن بينها سورية ،بوضع معايير لتعريف الشباب فيما يتعلق بالعمر الذي يتم فيه معاملة الشخص على قدم المساواة مع البالغين بموجب القانون، وهذا ما يشار إليه غالبا باسم: سن الرشد ،وهو عادة 18 عاما، في العديد من البلدان، وان التعريف المتعارف عليهوالفروق الدقيقة لمصطلح الشباب يختلف من بلد إلى آخر، وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل الاجتماعية والثقافية والمؤسسية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع. يذكر ان الأمم المتحدة أدركت منذ فترة طويلة أن طموح الشباب وطاقتهم الحيوية تمثل وقودا لاستمرار تطور المجتمعات التي يعيشون فيها، واعترفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا في عام 1965 عندما أقرت إعلان تعزيز المثل العليا للسلام بين الشباب والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب. واحتفلت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 بالسنة الدولية للشباب تحت عنوان: المشاركة والتنمية والسلام، وفيه تم التأكيد على الدور الهام الذي يلعبه الشباب في العالم، ولا سيما مساهمتهم المحتملة في برامج التنمية. وفي عام 1995، وتزامنا مع الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للشباب، عززت الأمم المتحدة التزامها تجاه فئة الشباب باعتماد استراتيجية دولية بعنوان: برنامج العمل العالمي للشباب حتى عام 2000 وما بعد، والذي وجه استجابة المجتمع الدولي للتحديات التي سيواجهها الشباب في الألفية القادمة. وفي كانون الأول 1999، أقرت الجمعية العامة في قرارها 54/120 التوصية الصادرة عن المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب )لشبونة ،8-12 آب 1998( بإعلان يوم 12 آب اليوم الدولي للشباب، من اجل لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا الشباب، وإمكانات الشباب كشركاء مهمين في مجتمعنا العالمي. وتزامنا مع الذكرى السنوية ال 25 للسنة الدولية الأولى للشباب، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الأول 2009، القرار 64/134 الذي أعلن السنة التي تبدأ في 12 اب2010 السنة الدولية للشباب، ودعت الجمعية الحكومات والمجتمع المدني والأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم لدعم الأنشطة المحلية والدولية احتفالا بالشباب ودعما لقضاياهم. وفي عام 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2250، الذي شجع الدول على النظر في إنشاء آليات من شأنها أن تمكن الشباب من المشاركة بشكل هادف، كبناء السلام ومنع انتشار العنف في جميع أنحاء العالم. وكان أول قرار لمجلس الأمن مخصص بالكامل للدور الحيوي والإيجابي للشباب في تعزيز السلام والأمن الدوليين ،بحيث يضع الشباب بوضوح كشركاء في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز السلام ومكافحة التطرف. وأكد المجلس من جديد، في القرار 2419 لعام 2018، الحاجة إلى التنفيذ الكامل للقرار 2250 ودعا جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى النظر في سبل لزيادة تمثيل الشباب عند التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذها. موضوع عام 2024: من النقر إلى التقدم: مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة. تعمل الرقمنة على تحويل عالمنا، وتقديم فرص غير مسبوقة لتسريع التنمية المستدامة. تعتبر التقنيات الرقمية مثل الأجهزة المحمولة، والخدمات، والذكاء الاصطناعي أدوات أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تدعم البيانات الناتجة عن التفاعلات الرقمية اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ذات التأثير العميق عبر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تسهم التقنيات والبيانات الرقمية في تحقيق 70 % على الأقل من الأهداف الـ 169 للتنمية المستدامة، مع إمكانية تقليل تكلفة تحقيق هذه الأهداف بأرقام كبيرة. يقود الشباب الجهود في تبني الابتكارات الرقمية، حيث استخدم أكثر من 80% الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما الإنترنت في عام 2022، وهي نسبة أعلى من الفئات العمرية الأخرى. ومع ذلك، لا تزال الفجوات موجودة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض وبين النساء الشابات، اللاتي غالبا ما يكون لديهن وصول أقل إلى الإنترنت والمهارات الرقمية مقارنة بأقرانهن الذكور. على الرغم من الحاجة الملحة لتعزيز الشمول الرقمي، يعترف بالشباب بشكل كبير باعتبارهم: أبناء العصر الرقمي، حيث يستخدمون التكنولوجيا لدفع التغيير وخلق الحلول .ومع اقتراب الموعد النهائي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يعد دور الشباب في الابتكارالرقمي أساسياً لمواجهة التحديات العالمية. للاحتفال باليوم العالمي للشباب في سورية، فانه يحمل في طياته أهمية تسليط الضوء على دور الشباب في بناء مستقبل أفضل لكل سورية، كما يعتبر هذا اليوم مناسبة لتعزيز فهم الشباب بأهمية مشاركتهم الفعالة في مجتمعهم وتحفيزهم لتحقيق التنمية المستدامة. يشكل الشباب عنصرا حيويا في تحقيق التغيير والابتكار، حيث يمتلكون طاقات هائلة ورغبة قوية في تحسين العالم من حولهم، لذلك يشجع في هذا اليوم على تعزيز مفهوم الشراكة بين الأجيال، حيث يمكن للشباب أن يستفيدوا من خبرة الأكبر سنا ويقودوا التحول نحو مستقبل أكثر إشراقا ،هذا اليوم يعكس التزام الجميع بتمكين الشباب وتقديرهم كعنصر حيوي في تحقيق التنمية حيث يجدد اليوم العالمي للشباب دعوته للمجتمع الدولي لتوفير الفرص والموارد اللازمة لدعم الشباب في تحقيق أحلامهم وتحويل طموحاتهم إلى واقع. أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا عن اليوم العالمي للشباب، وتبرز هذه المبادرة أهمية تزويد الشباب بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من تحمل مسؤوليات مؤثرة في المجتمع والتفوق في مجال ريادة الأعمال، كما تهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تخص الشباب من أجل زيادة اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضايا الحيوية، يعتبر دور الشباب، بما فيهم الذكور والإناث، أساسياً في بناء المجتمع العالمي المعاصر، وهم شركاء رئيسيون في مجالات التنمية وتعزيز البنية الاجتماعية والإنسانية. يعتبر اليوم العالمي للشباب فرصة سنوية للاحتفاء بالدور الهام الذي يؤديه الشباب، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كشركاء أساسيين في تعزيز التنمية وحماية حقوق الإنسان، وإضافةً إلى ذلك يمثل هذا اليوم فرصة لزيادة الوعي بالتحديات والصعوبات التي يواجهها الشباب في سورية حاليا. أهمية الاحتفال سوريا باليوم الدولي للشباب في تعزيز مهارات الشباب لدورهم الأساسي في تغيير المجتمعات، وبعدما يتلقون التعليم ويمكنهم اتخاذ القرارات وتنفيذها داخل المجتمع. في اليوم العالمي للشباب يحتفل في العديد من الدول بهدف تنمية مهارات الشباب على مستوى العالم، وترفع خلال هذه المناسبة شعارات تتعلق بقضايا مهمة للشباب ليتم المناقشة والعمل على الوصول إلى الحلول الملائمة لها، كما يحتفل بهذا اليوم في كل دولة بطريقة تتناسب مع تقاليدها وثقافتها، وبما أن الشباب يشكلون الروح والدافع الحقيقي لأي أمة تسعى للنهضة والتقدم، فإنه من الضروري تقديم التحفيز المستمر لهم والاهتمام بآرائهم وإبداعاتهم، لكي يستمروا في الإبداع وينقلوا تجاربهم للأجيال القادمة. إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية، والتحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سوريا الموقعين أدناه، وبهذه المناسبة الدولية والإنسانية، نهنئ جميع المواطنين السوريين، وخصوصا جميع الشباب السوري ،ونسعى في سورية الى تحقيق الأهداف الاتية:
زيادة المعرفة بالتحديات والمشاكل التي يعاني منها الشباب السوري، وتشجيع التفكير المبدع لمستقبل أفضل.
التركيز على القضايا التي تهم فئة الشباب، وتشجيع وتعزيز مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتهم، في صياغة السياسات المستقبلية لكل سورية.
تقديم جميع الفرص التعليمية المختلفة والتي تعزز حق التعليم للأطفال والشباب السوريين بشكل أوسع.
التركيز على قضايا الشباب وتحدياتهم، مثل التعليم، والتوظيف، والمشاركة السياسية، ذلك يسهم في رفع الوعي حول الحاجات الخاصة بهم.
الطريقة الفضلى لدعم الشباب والأطفال والأجيال المقبلة هي من خلال الاستثمار في التعليم، فضلا عن العديد من البرامج التعليمية التي يمكن نقلها إلى الأجيال القادمة.
تزويد الشباب السوري بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها ،كي يكتسب الشباب التعليموالمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج ،والوصول إلى سوق العمل الذي يمكن ان يستوعب قدراتهم في قوى العمل، مما يمكنهم من تشكيل قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية.
المساهمة المتكافئة للشباب السوري ومشاركتهم الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود.
تكامل الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية لوقاية الشباب وحمايتهم من العنف على المستوى الوطني.
تعزيز دورهم الحيوي في بناء وتطوير المجتمع السوري، والتشجيع على تقدير إسهاماتهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار.
تعزيز التفاهم بين الأجيال المختلفة، حيث يتيح للشباب والكبار فرصة للتفاعل والتبادل الثقافي والمعرفي.
تشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم والمساهمة في مجالات مثل التكنولوجيا والابتكار.
تعزيز التفكير في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة الشباب في مجالات مثل حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة، والتنمية الاقتصادية.
دمشق 12\ 8\ 2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه البطاقة الحقوقية
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.(
التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب ،ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية(
منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
منظمة كسكائي للحماية البيئية
الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
المركز الكردي السوري للتوثيق
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
مركز عدل لحقوق الانسان
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
رابطة حرية المرأة في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
سوريون يدا بيد
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
منظمة تمكين المرأة في سورية
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
جمعية الاعلاميات السوريات
مؤسسة زنوبيا للتنمية
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية نارينا للطفولة والشباب
قوى المجتمع المدني الكردستاني
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
شبكة أفاميا للعدالة
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري لحقوق الإنسان
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
المركز السوري لحقوق السكن
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المركز السوري لاستقلال القضاء
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية للحقوق البيئية
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
بيان الى الراي العام بمناسبة يوم المرأة العالمي
ليكن يوم المرأة العالمي منصة نسوية سورية دائمة من اجل اعمال جميع حقوق المرأة
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له. وإننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام 2023 تحت شعار: الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين، تستخدم المدافعات عن حقوق الإنسان والحركات النسوية القوة التحويلية للتكنولوجيا الرقمية من أجل التواصل مع الآخرين وتعبئة الموارد وإحداث تغيير اجتماعي وتجلت هذه القوة في النساء والفتيات اللواتي أطلقن حملات عبر الإنترنت وعبر استخدام الأدوات المتوفرة عبر الإنترنت لتعبئة السكان ,وفي حين أن العالم الرقمي يوفر فرصا هائلة، فإنه ليس بمنأى عن ردود الفعل العكسية ضد حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. فالعديد من النساء والفتيات يواجهن في الفضاء الرقمي العنف الجنساني والاعتداءات المعادية للمرأة والاستبعاد الرقمي. اننا ندعو الى حماية حقوق النساء والفتيات بكل تنوعهن في الفضاء الرقمية والتصدي بشكل جماعي للخطابات المناهضة للحقوق والنوع الاجتماعي، التي تستخدمها مجموعات لتضليل المجتمعات وتقويض النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. يستخدم لإبراز الاهتمام بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويحتفل العالم كل عام لتكريم النساء لإنجازاتهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ويهدف اليوم العالمي للمرأة إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل. يتم تنفيذ العديد من الأنشطة وخاصة الندوات والمؤتمرات لإلقاء الضوء على المرأة وإنجازاتها. ونناضل مع جميع المدافعات عن حقوق المرأة والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الى كسر التحيز على أن يصبح الحكم بين الرجال والنساء عادلا، وأن يمتنع العالم عن التمييز بين الرجل والمرأة في كل صغيرة وكبيرة، فهذا التحيز وهذه العنصرية أدت إلى خلق فجوة كبيرة من الخلافات والنزاعات بين مجتمع الذكور ومجتمع الإناث، مما ينعكس سلبا على تطور الحياة العلمية والتكنولوجية ويؤدي إلى تدهور التفاهم بين الجنسين، لذلك يستوجب وجود شعار يوحد بين آراء الجنسين تحت راية واحدة, إن يوم المرأة العالمي يشكل اهمية كبيرة من اجل الحفاظ على حقوق المرأة العاملة في المجتمع، نحن نسعى في هذا اليوم إلى كسر التحيز، والقضاء على العنصرية والتمييز الذي يعامل به النساء العاملات في المجتمع، ولا يحصلون جراء ذلك على حقوقهم, واننا ندعو الى أن ينتهي التمييز العنصري بين الرجال والنساء في العالم، وأن تحصل المرأة على حقها الطبيعي في المجتمع. وتبقى الطموحات والآمال معقودة لدينا بتجاوز مناخات الحروب والعنف والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان في سورية ، مما ادى الى تزايد اعداد الضحايا (القتلى والجرحى) واللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع التدمير والخراب للبنى التحتية ،وتنوعت الاعتداءات و الفظاعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين , حيث كانت المرأة ومازالت الضحية الأولى لهذا المناخ المؤلم , وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل والتدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفا للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق، ” التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث انزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حد جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني. نشير الى انه تعرضت تركية وسورية الى زلزال مدمر في فجر يوم6شباط 2023 ، كذلك تم وقوع زلازل أخرى اقل قوة في العشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين من شهر شباط، اعقبه الالاف من الهزات الارتدادية حتى الان، وقد أدى ذلك الى حدوث الأضرار والخسائر المادية والبشرية التي تسبب فيها اضافة الى انهيارات كبيرة للأبنية وسقوطها فوق رؤوس قاطنيها والاف الاماكن والابنية الي تصدعت ولم تعد صالحة للسكن, والالاف البشر من الناجين بدون مأوى , وأكدت نتائج التقصي والتدقيق بأن أغلب الضحايا كانوا من أبناء الشعب الكردي والعربي ومن المكونات الأخرى, لقد داهم الزلزال حياة البشر حاصدا معه أرواح الالاف من البشر، ومساحات واسعة من الدمار والخراب في البلدين، انها مأساة كارثية كبيرة، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا في موجة الزلزال الحالية التي تضرب منطقتنا ، والأمنيات بالشفاء العاجل والسلامة لكل المصابين والمنكوبين في حادثة الزلزال المرعب., وكلنا امل بإيجاد المفقودين تحت الأنقاض احياء. وإننا ندعو الى تكامل الجهود النسوية والحقوقية السورية وابتكار الحلول الجديدة، فيما يتعلق الأمر بالسلام وتعزيزه واستمراريته وإعادة الاعمار الشامل مما يتطلب العمل من اجل النهوض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة تغييرات تحويلية وطرق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. واستنادًا إلى التوقعات الحالية، فإننا ندعو الى مضاعفة الجهود وتكاملها بما ينسجم ويتلاقى مع الدعوات الأممية من اجل تحقيق المساواة في العالم بحلول عام 2030. بابتكار الحلول الإبداعية التي تغيير من مسارات العمل التقليدية لإزالة الحواجز البنيوية وضمان عدم استثناء أي امرأة أو فتاة. ونعيد ونكرر على ضرورة الاعلاء من دور المرأة دعم عملية السلام وبناء السلام وتعزيزه في سورية، وندعو الى ضرورة دعم كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية، والعمل من أجل تكامل هذه الجهود وتنسيقها بما يساهم بتعزيز جدي لمشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة السورية في كل مراحل بناء السلام وتعزيزه وفي مراحل بناء الاعمار. علاوة على كل ذلك، نؤكد على ادانتنا الشديدة لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. ومعلنين عن تضامننا الدائم مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن، وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف في سورية، الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الامن من اجل ممارسة كافة الضغوط، من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، جميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
المطالبة الدائمة من اجل اصدار قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن.
زيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة في أوقات النزاعات وفي المناطق الساخنة في البلاد والتي تكثر فيها النشاطات المسلحة، ومراقبة حماية واحترام المرأة.
مطالبة الجهات الحكومية وغير الحكومية من اجل زيادة اشراك المرأة السورية في صنع القرار السياسي والمشاركة في مفاوضات السلام والمصالحة الوطنية وجهود إعادة الأعمار.
المطالبة بإشراك المرأة في برامج تجنيد النساء في السلك الأمني والعسكري للمشاركة الفعلية في الحفاظ على لأمن والاستقرار، ومشاركة المعلومات والخبرات عن المرأة والسلام والأمن من خلال التشبيك والتعاون مع الهيئات النسائية الإقليمية والدولية.
التأكيد على أهمية دور الإعلام في توحيد جهود النساء الناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام والأمن.
تطوير أداء السياسيين وأصحاب صنع القرار في موضوع المساواة بين الجنسين. وعقد حلقات وورشات عمل مع الذكور لمناقشة المساواة بين الجنسين والسعي لرفع مستوى الوعي حول اهميتها بين رجال.
مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية في سورية.
خلق شركاء استراتيجيين للحركات النسوية السورية وخلق قنوات اتصال مع صانعي القرار في الأمم المتحدة والممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية من أجل المناصرة والدعم لتحقيق أهداف تلك الحركات.
ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل: • إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها • إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها • مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري • القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها. • اعتبار أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا تغيير النظرة الدونية للمرأة تمكين المرأة واعطاؤها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في تحسين وضعها. • وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها • إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها • التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار. • العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون • تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد • بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
دمشق في 8\3\2023 المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية) 2) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية) 3) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة). 4) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي 5) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل. 6) رابطة حرية المرأة في سورية 7) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية 8) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح). 9) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 10) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD). 11) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 12) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 13) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 14) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF) 15) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان 16) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية 17) مركز عدل لحقوق الانسان 18) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان 19) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 20) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة 21) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية 22) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية 23) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP) 24) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO) 25) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية 26) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية 27) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان 28) منظمة كسكائي للحماية البيئية 29) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية 30) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية 31) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية 32) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام 33) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية 34) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية 35) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا 36) مركز شهباء للإعلام الرقمي 37) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني 38) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية 39) سوريون من اجل الديمقراطية 40) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية 41) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار 42) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا 43) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون 44) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال 45) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان 46) رابطة الشام للصحفيين الاحرار 47) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية 48) الرابطة السورية للحرية والإنصاف 49) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان 50) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية 51) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان 52) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة 53) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية. 54) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية 55) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية 56) سوريون يدا بيد 57) جمعية نارينا للطفولة والشباب 58) المركز السوري لحقوق السكن 59) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia) 60) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية. 61) جمعية الاعلاميات السوريات 62) المركز الكردي السوري للتوثيق 63) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى) 64) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية 65) منظمة تمكين المرأة في سورية 66) مؤسسة زنوبيا للتنمية 67) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية. 68) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان. 69) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية 70) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية 71) المركز السوري لمراقبة الانتخابات 72) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني. 73) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية. 74) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية 75) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف 76) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي 77) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا. 78) شبكة أفاميا للعدالة 79) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان 80) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير 81) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية 82) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان 83) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان. 84) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار 85) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية 86) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان 87) منظمة صحفيون بلا صحف 88) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان. 89) اللجنة السورية للحقوق البيئية 90) المركز السوري لاستقلال القضاء 91) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية 92) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه وأطال في عمره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بقدر إدراكنا التام للدور الهامّ لدولة قطر والمقام الذي تحظى به عربياً وإقليمياً ودولياً، نثق بالقدر نفسه بأن قيادتكم الحكيمة ومن قبلكم قيادة سموّ الأمير الوالد هي مبعث هذا الدور ودوام علوّ شأنه. لذا ومن هذا المنطلق قصدنا سموَّكم وكلنا أملٌ وثقةٌ في أن تحظى رسالتنا هذه بالعناية والاهتمام والمتابعة. سموّ الشيخ الأمير.. تعلمون أن كارثة الزلزال التي أصابت كلاً من تركيا وسوريا قد زادت السوريين جرحاً ومصيبة فوق جراحهم وبلواهم جرَّاء الحرب والصراع الدائر منذ ما يزيد على عقد من الزمن. وتعلمون أيضاً أن هذه الكارثة لم تخلّف آلاف القتلى والجرحى من السوريين فحسب، بل يتَّمت وشرَّدت أضعاف ذلك، ورمتهم في العراء في أسوأ الظروف المعيشية و المناخية بعد أن دمَّرت مساكنهم. ونعلم في المقابل عظيم نبل أخلاقكم وقِيَمكم وقِيَم شعب قطر، ونعلم أنكم كنتم ولا زلتم في طليعة المبادرين لتقديم شتّى أنواع الدعم والعون للمنكوبين في كِلا البلدين بسخاء كبير يفوق التصوُّر كما عهدناكم دائماً. كما نعلم أن وقفتكم تلك وعونكم ذاك كان من منطلق الإخاء في الإنسانية قبل أيّ منطلق واعتبار آخر. لذلك جئناكم أولاً وقبل كل شيء للتعبير عن عميق شكرنا إزاء مواقفكم و وقفتكم تلك. ثم برسالتنا هذه، ملتمسين عنايتكم الكريمة النظر في أمر نراه بالغ الخطورة والأهمية، يستوجب الدراية والإحاطة به. سموّ الشيخ الأمير.. تدركون سموّكم أن من المؤسف والمؤلم والخطيرجداً، بل من القبيح والمزري أن يستغل بعض الساسة والعامة مصائب الناس ومآسيهم أبشع استغلال، في أحلك الظروف وأصعبها ككارثة الزلزال هذه، وأن يسعوا لتوظيفها خدمة لأطماعهم و مآربهم و أجنداتهم الشخصية أو الحزبية أو السياسية وما إلى ذلك. والمؤسف والمؤلم أكثر، وما بلغ حداً لا يوصف ولا يُطاق هو أن يأتي الاستغلال و الابتزازمن رأس الهرم في كل من سوريا و تركيا، و ممن من المفترَض أنهم يمثِّلون الشعبين المنكوبين. أجل سموّ الشيخ الأمير. الأمّرُّ والمؤلم أن يأتي الاستغلال منهم جميعاً، سواء من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، أومن المعارضة السورية بشقّيها السياسي المتمثَّل بالائتلاف السوري المعارض، والعسكري المتمثَّل بالفصائل المسلحة التابعة له، أو النظام السوري، و أن يكونوا جميعاً عوائق تحول دون الخير لشعبهم، بدل أن يكونوا عوناً وسنداً. سموّ الشيخ الأمير.. لعل أبرز معالم ذلك الاستغلال وصوره وأقذرها، والتي ستكون وبالاً علينا كسوريين، وسوف تمسُّ دولة قطر وسمعتها مباشرة، و تسعى تركيا إلى توريط قطر فيه، هو سعي تركيا إلى توظيف و تسخير كارثة الزلزال في خدمة أجنداتها السياسية وأطماعها العديدة في سوريا و مخطط التغيير الديموغرافي فيها، ولاسيما في منطقة عفرين السورية و سواها من المناطق ذات الخصوصية الكردية التي تحتلها بصورة أكثر تحديداً. فزيارة سموّكم الشخصية لتركيا بعد حدوث الزلزال المدمّر، ومبادرتكم الكريمة بتقديم سبل الدعم كافة و بسخاء، تبعتها زيارة وفودكم إلى كل من تركيا وسوريا بتكليف من سموّكم في ذلك الإطار والمسعى، انتهزته وتنتهزه تركيا و الموالين لها من السوريين لتوظيفها في المساهمة في بناء وحدات سكنية و مدن أو قرى تحت غايات ومسميات إيواء المنكوبين جرّاء الزلزال. بينما هي في حقيقتها الدامغة عبارة عن مستوطنات بدقيق المصطلح والمعنى، ولا تختلف عن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين سموّ الشيخ الأمير.. يقيناً تامّاً منا بأن سموّكم ودولة قطر قيادة وشعباً، حريصة كل الحرص على اسمها وسمعتها بين الشعوب والأمم، وبأنها نبيلة كل النبل في غاياتها. لذلك جئناكم لنحيط سموّكم علماً بأن المدن والقرى التي تسعى تركيا لإنشائها وبنائها في مدن مثل جنديرس المنكوبة و محيطها في عفرين تحت مسميات “القرية القطرية و مدينة الكرامة” وسواها، بمساهة من أموال قطر عبر “مؤسسة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري” ومؤسسات وجمعيات قطرية أخرى رسمية وشعبية لا تمُتُّ للغايات الإنسانية بصلة، بل هي على العكس من تلك الغايات تماماً، وهي مشاريع استيطانية استعمارية من شأنها تغيير التركيبة الديموغرافية وانتزاع السكان الكرد الأصليين من أراضيهم وجذورهم، والتي تشكّل حسب القوانين الدولية، و لاسيما القانون الدولي الإنساني، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشتّان ما بين الغايات الإنسانية السامية والجرائم ضد الإنسانية. وختاماً ندعو الله لكم بطول العمر والسلامة. حفظكم الله وبلادكم على صراط الحق وعون المظلومين. الموقعون: مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية. ألمانيا. مركز عدل لحقوق الإنسان. منظمة مهاباد لحقوق الإنسان. منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوربا. منظمة حقوق الإنسان في عفرين / سوريا. حركة عفرين بيتنا. جمعية هيفي الكردية في بلجيكا. منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة. اتحاد المحامين في إقليم عفرين. مجموعة العمل من أجل عفرين. مركز حماية أبحاث المرأة سوريا. منظمة مبادرة دفاع الحقوقية. _ اتحاد مثقفي عفرين. منظمة حقوق الإنسان في الفرات. مؤسسة كرد بلا حدود. مركز توثيق الانتهاكات. جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت / ألمانيا. المنتدى الألماني الكردي. المنتدى الطبي الألماني الكردي. اتحاد أيزيديي سوريا. رابطة عفرين الاجتماعية. ميترا للأبحاث وحقوق الإنسان. جمعية ليلون للضحايا. _ Kurdish Swiss Alliance
في العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ففي مثل هذا اليوم من عام ١٩٤٨ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ٢١٧ ألف (د – ٣)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث حظي ذلك، بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله، التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية، ليكتسب الإعلان أهمية خاصة، ويغدو أهم وثيقة دولية في مجال حقوق الإنسان والركيزة الأساسية لكل الوثائق والصكوك الدولية اللاحقة، وهو يحتوي على ديباجة وثلاثين مادة قانونية، توضح الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في أي مكان من العالم بغض النظر عن لغته، أو دينه، أو جنسه، أولونه، أو رأيه السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو ثروته، أو ميلاده، أو أي وضع آخر. ومع عدم تجاهل الانجازات التي حققتها الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها المتخصصة وآلياتها، في سياق احترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية، منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تلاه من الوثائق القانونية ذات الصلة، وعقد العديد من الاتفاقيات والمعاهدات تبعاً لذلك، إلا أن أبرز سمات الحالة العامة لحقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم، هو التراجع المخيف، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بحجج وذرائع شتى، والشيء الأكثر حزناً ومأساوية، هو تضاؤل دور المنظمة الدولية في استعادة الأمن والسلم أولاً، والحفاظ على حقوق الإنسان وتنميتها تالياً، وهو ما يضع العالم أمام حقيقة اخفاقات العقود الماضية وكيفية إيجاد الحلول للواقع المروع لحقوق الإنسان في مناطق عديدة من العالم. ففي سوريا، لا يزال شعبها عموماً يعيش في ظل غياب الحريات الديمقراطية وممارسة عمليات القمع ضد المواطنين، من: منع الحياة السياسية والمدنية، وغياب حرية الرأي والتعبير والنشر والتجمع، وسيادة القوانين والمحاكم الاستثنائية، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وممارسة عمليات التعذيب الممنهج في السجون ومعتقلات الأجهزة الأمنية المختلفة، واتهام الناشطين السياسيين والمدنيين بتهم باطلة، وتحويلهم وفقاُ لذلك للمحاكم الاستثنائية التي لا تتوفر فيها الضمانات والمعايير المطلوبة للمحاكمة العادلة، ومع بداية الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية، في أواسط آذار/مارس وحتى الآن تشهد أوضاع حقوق الإنسان في سوريا تدهوراً مريعاً على كل المستويات نتيجة استخدام الدولة للقوة المسلحة والعنف المفرط وانتشار المجموعات الإرهابية المسلحة في طول البلاد وعرضها. أما الشعب الشعب الكردي في سوريا – القومية الثانية في البلاد ‘ فهو يعاني إضافة إلى ما يعانيه الشعب السوري عموماً، من: سياسة الاضطهاد القومي وأرازاتها السلبية في مختلف مجالات الحياة، ومن الحرمان من حقوقه القومية، ومن السياسة العنصرية والتمييز، وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم، والشطب على تاريخه ووجوده القومي والإنساني..، وذلك في سياق ممارسة عرقية تتناقض مع أبسط المبادىء والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وقد تعرضت العديد من مناطقه ( سري كانيي، كوباني، كري سبي، عفرين ) خلال سنوات الأزمة التي تمر بها سوريا منذ عام ٢٠١١ لهجمات أقل ما يمكن أن يقال عنها، بأنها وحشية وبربرية، من قبل جهات عدة: ( الحكومة السورية، المعارضة المسلحة المرتبطة بتركيا، الجماعات الإسلامية الإرهابية، الحكومة التركية ). إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه الذكرى السنوية الـ (٧٤) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة، إلى تحمل مسؤولياتها والتضامن مع الشعب السوري عموماً والشعب الكردي بوجه خاص، في محنته الإنسانية الممتدة طويلاً، والعمل من أجل أحقاق حقوقه ورفع الظلم والاضطهاد عنه، وفق نصوص وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من القوانين والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، وإذ ننظر إلى المستقبل، فأننا نرى من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإيجاد الحلول الممكنة لتدهور حقوق الإنسان عالمياً، والنهوض الفعلي من جديد بمبادىء حقوق الإنسان، ومنها: الدراسة الدقيقة لجذر الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على جميع المستويات، وعدم تجاهل قضايا العنصرية والتمييز والتهميش، وإيلاء اهتمام خاص لتأثيرات التدخلات العسكرية والاحتلال غير الشرعي، وضرورة التعامل مع جميع الدول على قدم المساواة من حيث منع حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضرورة وضع آلية قضائية لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومتابعة فعالة للتنفيذ، وأن لا تستبعد أي دولة من ذلك، وضرورة أن تعمل كافة الأجهزة والهيئات والمنظمات غير الحكومية على تحسين التعاون والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة.
نداء حقوقي مشترك لنعمل معا: من اجل: الكرامة والحرية والعدالة للجميع ولتوحيد كافة الجهود من اجل السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية بمناسبة مرور الذكرى السنوية 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية 24للاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان
تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام 2022 , تحت الشعار الاممي لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو: الكرامة والحرية والعدالة للجميع، والدعوة إلى العمل هي: قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان، وتعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططا أساسيا تسترشد به الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا العالمية الملحة في عالمنا اليوم. يشار الى ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان قد تم اصداره من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 74سنة ، في العاشر من كانون الأول عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ،والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار.. تمر الذكرى ال74 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان , على بلدنا الحبيب سورية الذي يخضع لازمة وطنية شاملة , منذ عام2011 وحتى الان, حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية, وارتكبت افظع وابشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته, وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية ,نتيجة تصاعد وانتشار الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية في مختلف المدن السورية, وازداد التدهور على كافة المستويات الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية لكافة السوريين, والحصار الشديد حول بعض المدن التي تعرضت للقصف العشوائي المدمر, مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وخاصة الذين أصبحوا بدون أي مأوى لهم في المناطق المتوترة, بالطبع ترافقت هذه الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري, وما زاد الامر سوءا وكارثة, ما ساهمت به العقوبات الاحادية التي تتعرض إليها سورية, بسبب الأحداث الدامية, بزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية، مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في مراكز التوقيف المختلفة، والإعدامات خارج القانون وبمحاكمات استثنائية وميدانية لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات مسلحة وغير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب شبه التام لأي شعور بالأمل لدى السوريين، بأي حل سلمي للازمة السورية في الأفق القريب. وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم. إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا النداء , نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا. وبسبب فظاعة الاحداث ودمويتها وحجم التدمير الهائل الذي اصاب كل مكونات الحياة السورية، ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، وبهذه المناسبة الجليلة، فإننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا النداء، فإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية والجهات الإقليمية والدولية للعمل على:
الوقف الفوري لجميع اشكال العنف المنظم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها, او ان يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمات تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة وقيم السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية، التي تؤسس لعلاقات المواطنة واللاعنف.
إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة، ومواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء
الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينيا كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، والى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة
تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
ممارسة مختلف أنواع الضغوط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة سورية المستقبل, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.
تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق في تاريخ 10\12\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة في داخل سورية)
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
مركز عدل لحقوق الانسان
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
رابطة حرية المرأة في سورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
منظمة كسكائي للحماية البيئية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
سوريون يدا بيد
جمعية نارينا للطفولة والشباب
المركز السوري لحقوق السكن
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
جمعية الاعلاميات السوريات
المركز الكردي السوري للتوثيق
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
منظمة تمكين المرأة في سورية
مؤسسة زنوبيا للتنمية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية للحقوق البيئية
المركز السوري لاستقلال القضاء
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
شبكة أفاميا للعدالة
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
شمال سوريا: 187 منظمة سورية تدين الهجمات العسكرية التركية وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل يجب على مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بخصوص الاعتداءات الأخيرة والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي
بيان صحفي: تصاعدت وتيرة الهجمات العسكرية التركية على شمال شرق سوريا ومناطق أخرى في غربها خلال النصف الثاني من عام 2022، ووصلت إلى ذروتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عقب إعلان الجيش التركي عملية أسماها “المخلب-السيف”، والتي قال إنّها جاءت رداً على هجوم “شارع تقسيم” الإرهابي، بالرغم من نفي قوات سوريا الديمقراطية صلتها بهذا الهجوم. لقد شهدت الأيام الأولى من العملية قصف أعيان مدنية بواسطة طائرات حربية ومسيّرة، منها: مشفى مجهّز للأطفال، تمّ استخدامه سابقاً لاستقبال مصابي كورونا في كوباني/عين العرب في ريف حلب. وصوامع تخزين للحبوب في ريف الدرباسية بالحسكة، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء في ريف المالكية/ديريك. لقد أدّت تلك الهجمات إلى سقوط خسائر بشرية ومقتل عدد من المدنيين بينهم صحفي، وجرح آخرين. اتسع نطاق الهجمات التركية بعد ذلك، لتشمل مناطق جديدة في ريفي الحسكة ودير الزور، ووصلت حتى “مخيم الهول”. وأخذت منحاً أكثر عدائية، حيث قصفت الطائرات التركية عدداً من المنشآت الحيوية ومصادر النفط والغاز والكهرباء، ما أدى إلى خروج العديد منها عن الخدمة وحرمان مئات آلاف السكان من الطاقة وتضرر ملايين آخرين في عموم الجغرافية السورية. في الوقت الذي تعاني المنطقة من بنى تحتية متهالكة أساساً، بسبب النزاع الدائر منذ 2011. إلى ذلك، وبتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، سقطت قذائف صاروخية على مدينة “إعزاز” الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السوريّة المسلحة، وأدّت إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان تدين جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية من أي طرف كان، وترفض بشدّة هذه الممارسات. كانت جميع التوغلات التركية في سوريا منذ عام 2016، حافلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، إذ رافقت وتلت تلك العمليات تهديدات وأعمال عدائية متكررة في قرى وبلدات ومدن الشمال السوري، أدت إلى زعزعة الاستقرار في هذه المناطق، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين داخلياً من عموم البلاد. لقد أدّت الهجمات التركية إلى عمليات نزوح بالفعل، ومن المرجّح أن يؤدي الهجوم في حال استمراره والبدء بعملية عسكرية برّية إلى نزوح مئات آلاف السكان، وهو ما سيُجهد الاستجابة الإنسانية التي بلغت بالفعل حدود إمكاناتها بفعل التوغلات السابقة. تدين المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، وبشدّة، التصعيد العسكري في شمال شرق سوريا، وهجوم “شارع تقسيم” الإرهابي، وتطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وتطلب من:
مجلس الأمن الدولي: عقد اجتماع طارئ بخصوص التصعيد العسكري الأخير والهجمات العسكرية التركية والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي وصلاحيات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
لجنة التحقيق الدولية: إصدار إحاطة خاصّة عن الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة ونشر تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري، من قبل جميع الأطراف.
الآلية الدولية المحايدة والمستقلة: تكثيف عمليات جمع الأدلة بحيث تكون شاملة لجميع أطراف النزاع والانتهاكات الواقعة في الشمال السوري بحق المدنيين والأعيان المدنية.
إلى وحدات جرائم الحرب في الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية بالولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.
إلى الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية: تكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية.
المنظمات الموقعة:
SHARE – للتنمية المجتمعية
إدراك للتنمية والسلام
أرجوان للتنمية البشرية
أرض السلام
أصوات نسوية كوردية
أضواء للتنمية والبناء
إعمار المنصورة
أمل أفضل للطبقة
أمل الفرات
بيل- الأمواج المدنية
تاء مربوطة
التحالف السوري الوطني
تفن
جدائل خضراء
جمعية آراس الخيرية
جمعية أطياف التنموية
جمعية إعادة الأمل
الجمعية الآثورية للأعانة والتنمية
جمعية الأسيل للتنمية
جمعية الأصدقاء الخيرية
الجمعية الثقافية الكوردية في الدانمارك
جمعية الديار
جمعية السلام الإنسانية
الجمعية السورية للسرطان
جمعية المنارة للتنمية
جمعية الياسمين
جمعية بكرا احلى للاغاثة والتنمية
جمعية بيام لرعاية الأيتام
جمعية بيت النهضة السوري
جمعية جيان الخيرية
جمعية خطوة
جمعية روابط الأمل للتنمية
جمعية روج هلات للإغاثة والتنمية
جمعية شاوشكا للمرأة
جمعية شيلان للاغاثة والتنمية
جمعية ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
جمعية عناية مركزة
جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
جمعية وقاية
جينار للتنمية والتطوير
حنين الفرات
حياة أفضل
دان للإغاثة والتنمية
دوز
ديموس
رابطة “تآزر” للضحايا
رابطة زاكون
رابطة نساء الخضراء
الرجاء للإغاثة والتنمية
الرقة بلدنا
زمين للتنمية وبناء السلام
زورنا للتنمية
سمارت – SMART
سنابل الفرات للتنمية
سواعدنا للإغاثة والتنمية
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
شار للتنمية
شباب أوكسجين
شباب تفاؤل
شباب من أجل التغيير
شبكة قائدات السلام
شعاع الإنسانية
شمس الغد
صناع الأمل
عطاء الباغوز
عودة للتنمية
الفرات للإغاثة والتنمية
فراتنا للتنمية
فريق الإنقاذ والاغاثة
فريق صناع المستقبل
فريق نبض
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
مالفا للفنون والثقافة
متحالفون من أجل السلام
المرصد السوري لحقوق الإنسان
مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
مركز آشتي لبناء السلام
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
مركز الدفاع عن الحريات
مركز السلام والمجتمع المدني
المركز السوري للتنمية
المركز السوري للدراسات والحوار
مركز إنليل
مركز بذور التنموي
مركز بلسم للتثقيف الصحي
مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
مركز دعم الاستقرار
مركز سلاف للأنشطة المدنية
مركز عدل لحقوق الإنسان
معا لأجل الجرنية
معا لأجل دير الزور
معاً لمستقبل أفظل
مكتب مكافحة الألغام
منصة رأس العين/سري كانيه
منصة عفرين
منصة قمح وزيتون
منظمة “كلاود”
منظمة إبداع للتنمية
منظمة أجيال للتنمية
منظمة آراس
منظمة آراك الشرق
منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
منظمة أسفير للتنمية
منظمة آشنا للتنمية
منظمة الأيادي المبصرة
منظمة التضامن المجتمعي
منظمة الجودة للبحث والتطوير
منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية HRD
منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
منظمة الغيث للتنمية
منظمة الفصول الأربعة
منظمة المرأة الرائدة للتنمية والرعاية الصحية
منظمة المرأة الكوردية الحرة
منظمة أمل الباغوز
منظمة إنشاء مسار
منظمة إنصاف للتنمية
منظمة إنعاش للتنمية
منظمة إنماء
منظمة إنماء الجزيرة
منظمة إنماء الفرات
منظمة أنوار الغد
منظمة أيادي المستقبل
منظمة آيلا للتنمية وبناء السلام
منظمة إيواء
منظمة بداية
منظمة بزوغ للتنمية
منظمة بلدنا للمجتمع المدني
منظمة بيوريتي
منظمة تارا
منظمة تقنيي هجين
منظمة تنمية بلا حدود
منظمة جسور الأمل
منظمة جسور السلام للتنمية
منظمة جسور المحبة
منظمة حلم للتنمية
منظمة حياة أفضل
منظمة داري
منظمة دجلة للتنمية والبيئة
منظمة درة الفرات للتنمية
منظمة ديرنا للتنمية
منظمة رنك للتنمية
منظمة روج كار للاغاثة والتنمية
منظمة روج لمكافحة الألغام
منظمة روز للدعم والتمكين
منظمة رؤى المستقبل
منظمة رؤيا
منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
منظمة زيرك للتنمية
منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المراة
منظمة ساهم للتعاون والتنمية
منظمة سما
منظمة سواعد للتنمية
منظمة سيل للتنمية والتمكين
منظمة شباب المجتمع المدني
منظمة شروق للتنمية
منظمة شقائق الخير
منظمة شمس للتأهيل والتنمية
منظمة طيف الإنسانية
منظمة عشتار للتنمية
منظمة عطاء للاغاثة والتنمية
منظمة عُكاز
منظمة غد أفضل
منظمة غصن أخضر
منظمة فجر
منظمة فكرة
منظمة فيض للتنمية
منظمة قدر
منظمة لأجل النسوية
منظمة لأجلك
منظمة لأجلهم الإنسانية
منظمة مساعدة سوريا
منظمة ملتقى النهرين
منظمة منارة
منظمة ميديا أكاديمي
منظمة نساء الأمل
منظمة نسمة أمل الانسانية
منظمة نواة
منظمة نيكستيب
منظمة هدف الانسانية
منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
منظمة وصال
المؤسسة السورية للتنمية المستدامة
مؤسسة المياه والبيئة
مؤسسة ايزدينا
مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان
نساء لأجل السلام
نون للتنمية ودعم المرأة والطفل
Northern Syria: 187 Syrian Organizations Condemn Turkey’s Attacks and Call on the International Community to Intervene The UN Security Council must hold an emergency meeting regarding the recent Turkish attacks, exert pressure to stop them, and protect civilians and infrastructure, giving effect to the provisions of international law
Press Release: Turkey intensified military activities in the northeastern parts and several areas in the western parts of Syria over the second half of 2022. However, the escalation climaxed on 20 November 2022, when the Turkish army launched the operation code-named “claw-sword.” With the new incursion, Turkey purportedly is responding to the terrorist attack on Taksim Street even though the Syrian Democratic Forces (SDF) denied involvement in the bombing. Over the first two days of the operation, Turkish aircraft and drones bombarded several civilian objects, including a hospital equipped to offer medical services to children and a former COVID-19 care facility in Kobanî/Ayn al-Arab, in Aleppo’s countryside. Additionally, the airstrikes targeted the silos in the suburbs of al-Dirbasiyah, in al-Hasakah, and a power station in the suburbs of al-Malikiyah/Derik. The attacks killed several civilians, among them a journalist, and injured others. Following the initial attacks, the Turkish military widened the scope of their airstrikes. Turkish air forces targeted new areas in the rural parts of al-Hasakah and Deir ez-Zor and even hit the Hol Camp. With the expansion, aerial bombing also became more hostile. Turkish aircraft hit several vital facilities, including power stations and oil and gas resources. The attacks rendered several of the targeted facilities inoperable, straining the infrastructure already dilapidated by the conflict, which has been ongoing since 2011. Consequently, the attacks denied the local communities in the affected areas and millions of residents across other Syrian territories access to energy. In parallel with the Turkish incursion, several missiles also landed in A’zaz, controlled by the Syrian armed opposition groups, on 22 November 2022. The attack killed and injured civilians. Notably, grave human rights violations and war crimes marked all of Turkey’s incursions into Syria since 2016. During and after the Turkey-led operations, the military repeatedly horrified and initiated attacks on the villages, towns, and cities across northern Syria. Hostilities destabilized these areas, which today are home to hundreds of thousands of internally displaced persons (IDPs) who fled their original places of residence in other parts of the country to the safety of its north. The recent Turkish attacks renewed concerns over displacement. The hostilities have already forced several locals to escape their homes and threaten to displace thousands of others should they continue, and in case Turkey decides to start a ground incursion. Notably, prospective displacement waves threaten to over-stretch humanitarian response efforts that have already been exhausted by previous incursions. Considering this, the undersigned organizations condemn the military escalation in northeastern Syria and the Istanbul bombing and demand that Turkey end attacks on civilians and civilian objects immediately and demonstrate respect for international humanitarian law. Additionally, the undersigned organizations demand that:
The United Nations Security Council hold an emergency meeting regarding the recent military escalation and Turkish attacks, exert pressure to stop the hostilities, and protect civilians and infrastructure, implementing the provisions of international law and the powers of the Council under the Charter of the United Nations (UN).
The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic issue a special briefing on the violations that accompanied the recent military attacks and publish a special report on human rights violations perpetrated across northern Syria by all parties in the conflict.
The International, Impartial and Independent Mechanism intensify the collection of evidence so that it is comprehensive and attests to all parties in the conflict and the violations they perpetrated against civilians and civilian objects in northern Syria.
War crimes units in European countries, whose national laws warrant universal jurisdiction, expand structural investigations into international crimes in Syria, to include those committed across the northern parts of the country by all parties in the conflict.
UN agencies and humanitarian organizations intensify relief and humanitarian efforts so that there is an immediate response to the humanitarian needs resulting from the recent military escalation, especially since the attacks have been targeting civilian objects, vital facilities, and infrastructure.
Organizations and Associations Signing the Statement:
Aataa for Relief and Development
Adel Center For Human Rights
Afrin Platform
Ajyal Organizati
Al Manarah Organization For Development
Al-Asil Association for Development
Albaghooz Hope for Development
Al-Diyar Society
Al-Hasakah Organization for Relief and Deve
Allied for Peace Organization
Al-Raja Organization for Relief and Development
Amal Al-Furat Organisation
Anwar Algad Organaization
Arak of East Organization
ARAS Charity
Areej Organization for Social Development
Arjuan for Human Development
ASHNA for Development
Ashtar Development Organization
Ashti Peacebuilding Center
ASO Analysis and Strategic Studies Organization
Assyrian Society for Helping and Development
Ataa al-Baghouz Organization
Atyaf Development Association
Awda for DEVELOPMENT
Ayadi Moubsra Organization – SoS
Baladna Organization for Civil Society
Balsam Center for Health Education
Bedaya Organization
Better Hope for Al-Tabqa
Better Life Organization
Better Tomorrow Organization
Bridges of Love Organization
Bukra Ahla Association for Relief and Development
Bzoug Organization for Development
C.R.O Organization
Center for Defense of Liberties
Center for research and Protection women’s rights in Syria
Civil Community Youth Organization
Cloud Organization
Community Solidarity Organaization
DAN for Relief and Development
Dari Organisation
Deirna Organization for Development
Demos
Development – Seed – Center
Development Without Borders Organization
Dijla Organization for Development and Environment
Documentation Violations Center in Northern Syria
DOZ
DURAT ALFURAT Organization
dyaalaml
Ebdaa organisation for develop ment
Edraak Organization for Development and Peace
Ella Organization for Development and Peacebuilding
Emaar Mansura
Enlil Center
Enma Aljazera Organization
ENMAA Organisation
Ensaf for Development
Euphrates Organization for Relief and Development
EWAS (Environment and Water Association)
Ezdina
F.M.T – Future Makers Team
Faidh Organisation for Development
Fajr Organisation
Fajr Organization
FDO – Organisation
Fikra Organization
For Them Organisation
FOR YOU Organization
Free Kurdish Women Organization
Friends Charity Association
Furatna for Development
Future Hands Organization
Ghaith Organisation for Development
Green Branch Organization
Green Tress
Green Women’s Association
Hadaf Organaization for Humanitarian
Hajen Technicians Organization
Haneen AlFurat
Hevdesti-Synergy Association for Victims
Hevy Organisation for Relief and Development
HLD – Association for Development
Holm Organization For Development
Hope Makers
Humanity Ray
Inaash Organization for Development
Intensive Care Association
IWAA Organization
Jasmine Association
Jian Charity Association
Jinar for for Development
Jiyan Foundation for Human Rights
Jsor Alamal Organization
Khutwa Association
Kurdish Committee for Human Rights (Rased)
Kurdish Feminist Voices
Leading Women Organization for Development and Health Care
Lights for development and construction
Malva for Arts and Culture
Manara Organization
Mary Association for Culture, Arts and Environment
Media Academy Organization
Mine Action Office
Moltka Alnhren Organization
Nabd Team
Nasmet Amal Organisation
National Syrian Alliance
Nawat Organization
Nextep Organization
Nisaa Alamal Organization
Noun for development and support for women and children
Okaaz Organization
Organization for Feminism
Path Creation Organization
PCSC – Peace and Civil Society Center
Peace Bridges Organization for Development
Peace Humane Society
Peace Land
Peaceshe Leader Network
PÊL- Civil Waves
Peyam Association For Orphan Care
Purity Organization
Qadar Organization
QRD – Organization for Research and Development
Ras al-Ain/Serê Kaniyê Platform
Reng Organization for development
Rescue and Relief Team
Restoration Hope Association
Roaamustkbl Organization
Roj Kar for relief and development
ROJ Organization for Mine Control (Mine Action).
Rojhilat for Relief and Development
Rose for Support and Empowerment
Sahem Organization for cooperation and development
Sama Organization
Sanabel Euphrates Organization for Development
Sara organization to combat violence against women
Sawaed Organization for Development
SCSD – Syrian Center for Studies and Dialogue
SEl Organization for Development and Empowerment
Shabab Oxygen
Shams Al Ghad
Shams organisation
Shaqayiq Al Khayr
SHAR for Development
Share for Community Development
Shawshaka Association for Women
Shilan Association for Relife and Development
Shurooq Organisation Development
Silav Center For Civic activities
SMART
Sphere Development Organization
Stability Support Centre
Swaedna Organization for Relief and Development
Syria foundation sustainable development
Syria Help Organization
Syriac Cross Organization for Relief and Development
Syrian Cancer Society
Syrian Center for Cevelopment
Syrian House of Renaissance Association
Syrian Observatory for Human Rights
Syrians for Truth and Justice – STJ
Taa marbouta
TARA Organization
Tayif Humanitarian Organization
TEVIN
The Four Seasons Organization
The Kurdish Cultural Association in Denmark
Together for a Bettar Future
Together for Algarnya
Together for Dair Ezzour
Vision
Weqaya Association
Wesal Organisation
Wheat & Olive Platform
Wheat Olive Platform
Women for Peace
Youth for Change
Youth Optimistic
Zakon Organization
zameen for development and peacebuilding
Zameen Organization for Development and Peacebuilding
