التعايش في الدول المركبة قومياً ودينياً (سوريا نموذجاً)

مصطفى أوسو

التعدد والتنوع القومي والديني حالة طبيعية قائمة وموجودة في معظم مجتمعات دول عالمنا المعاصر، إذ لا توجد دولة فيها تعد نقية أو صافية عرقياً أو دينياً في تكوينها. وهي قد تكون عامل قوة الدولة وثرائها وتؤدي إلى نموها وتقدمها وتطورها وازدهارها – الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية – أو عامل ضعفها وتخلفها ونشوب الصراعات والانقسامات فيها وتفككها أيضاً – جهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً ودول البلقان وغيرها في العقد الأخير من القرن العشرين الماضي وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، منها سوريا راهناً – وذلك استناداً للسياسة المتبعة حيالها وطريقة التعامل معها ومعالجتها ومدى الرغبة والإرادة في تحقيق التعايش والانسجام بين هذه المكونات ومفاصل النسيج المجتمعي في الدولة.

والتعايش بين المكونات القومية والدينية في الدولة الواحدة يتطلب بذل الكثير من الجهود الكفيلة بخلق بيئة قائمة على التفاعل والتناغم فيما بينها وقبول الاختلافات على أساس الاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات واحترام الخصوصية، وإيجاد القواسم المشتركة التي يلتقي عليها الجميع، ونبذ العقلية والذهنية القائمة على الإلغاء والإقصاء والحرمان من الحقوق والتعبير عن الذات..، إضافة إلى وجود رؤية واضحة للحاضر والمستقبل، مصاغة بآفاق إنسانية مستندة للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تنعكس في دساتيرها وقوانينها، تكفل تعزيزها وحمايتها وتوفر لها عوامل الأمان والاستقرار والسلام.

ونظراً لأهمية قضايا التعايش بين المكونات المتعددة والمتنوعة في مجتمعات دول العالم وتأثيراتها المباشرة على قضايا السلم والأمن الدوليين، فأنها كانت حاضرة على الدوام في صلب اهتمامات المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، التي أكدت عليها في العديد من القوانين والقرارات والوثائق الصادرة عنها، وأيضاً في قضايا ومناسبات مرتبطة بها عضوياً، مثل: يوم التسامح الدولي المصادف في 16 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، واليوم الدولي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يصادف في 21 أيار/مايو من كل عام.

وفي سوريا، البلد الذي يزخر بالتعددية والتنوع القومي والديني والطائفي والمذهبي..، تعرض التعايش فيها بين هذه المكونات للكثير من العبث والإساءة، وأيضاً للكثير من الضربات الموجعة التي تناولت أركانه ومقوماته من قبل جميع الحكومات التي تعاقبت على السلطة فيها، بسبب سياساتها العنصرية وممارساتها القائمة على العنف والقمع والتجاهل والإنكار والإقصاء والإلغاء..، والمنع من التعبير عن الخصوصية وإبرازها والحرمان من حقوقها. وجاءت التطورات التي أعقبت اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011، وظهور المجموعات المسلحة الإسلامية المتشددة فيها، وتبنيها في هذا المجال سياسات وممارسات فاقت حتى تلك التي قامت بها السلطات السورية التي توالت على السلطة من حيث البشاعة والعنصرية والطائفية والإجرام..، لتترك تأثيرات أسوء بكثير من سابقتها على قضايا تعايش مكونات المجتمع فيها، إلى حد أنها باتت تنذر بعواقب وتداعيات خطيرة جداً على قضايا الأمن والاستقرار والسلام..، والتي لا يمكن التكهن أبداً بنتائجها وتداعياتها ومآلاتها الخطيرة.

ويبقى الوصول إلى التعايش المنشود بين المكونات القومية والدينية للمجتمع السوري مرهون إلى حد كبير ببذل المزيد من العمل والجهود من قبل عموم أفراده ومؤسساته المختلفة – خاصة الأسرة والتعليم والدين والمجتمع المدني – لإزالة الأفكار والرواسب الناجمة عن سياسات وممارسات القمع والإنكار والإلغاء والإقصاء والحرمان..، المتراكمة في الأذهان والعقول خلال المراحل التاريخية الماضية، والعمل على تجسيد المبادئ والقيم التي تقويها وترسخها وتعززها، وكذلك تأمين المناخات مناسبة لها، تضمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتي بدورها تحتاج إلى ضمانات دستورية وقانونية تحميها وتعمل على رعايتها وحمايتها وتطورها وتنميتها، وتكفل تحقيق العدالة والمساواة بينها جميعاً دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس القومية أو الدين أو الطائفة أو المذهب.

By خالدة بوذر*

نهج إدارة الموارد

وفي بلدان أخرى من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، مثل السودان والصومال، تتشابك الأزمات ذات التاريخ الطويل مع الضغوط البيئية وظروف تغير المناخ. وقد يكون لتفاوت درجات الحرارة، في الفترة من 1997 إلى 2009، أثر في ربع حالات الأحداث العنيفة في السودان([v]). ويتعرض لهذا التأثير بوجه خاص المزارعون الذين يربون الماشية.

ويقدَّر أن مخاطر النزاع ستزداد في السودان بنسبة تتراوح بين 20 و 30 في المائة بحلول عام 2030، بسبب تضافر الآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ والتنافس على الموارد الطبيعية. وتتسم بأهمية خاصة للرعاة استراتيجيات بناء القدرة على التحمل والتعاون مع الحكومات الوطنية وتعزيز دور المجتمعات المحلية، وكذلك الاستثمارات في إمدادات المياه ونظم الري وإدارة الموارد الرعوية ونظم الإنذار المبكر. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التنمية المجتمعية، التي تكمّل النهج الاستراتيجي التنازلي بممارسات تشاركية تعزز الديمقراطية المحلية.

وفي السودان، يتزايد التنافس بين المزارعين الذين يمارسون الزراعة البعلية والرعاة على الحقوق المتعلقة بالحصول على المياه والوصول إلى الأراضي والمراعي واستخدامها. وقد تسببت آثار تغير المناخ، من انخفاض معدلات هطول الأمطار والتفاوت الكبير في مقاديرها، في تدهور المراعي بشكل مريع. وتتضافر عوامل قصور آليات التكيف علاوة على النزاعات الاجتماعية والسياسية لتزيد قابلية المزارعين الريفيين للإصابة بالضرر. ونعمل نحن هنا على تقليل النزاعات بين طوائف الرحل والمجتمعات المحلية المستقرة وطائفة المزارعين بشأن الموارد الطبيعية في خمس مناطق مستهدفة بالبلد. وتوظَّف الحوارات التي ييسرها الزعماء المحليون على مستوى الدول في تسوية المنازعات على الأراضي والتوصل إلى ترتيبات جديدة واتفاقات مُرضية بشأن حقوق المستخدمين وإمكانية الوصول. ويضاف إلى ذلك استثمار جهود كبيرة في ترسيم الأراضي وإصلاح دروب الرعي واستصلاح المراعي ووضع خطط لتكيُّف المجتمعات المحلية وتوفير الدعم للمشاريع التجارية الصغيرة بغية تعزيز التنوع.

ومن أمثلة ذلك برنامج إدارة موارد غرب السودان الذي يموله الإيفاد، ويتعلق بدعم جهود تطوير نظام لإدارة الموارد الطبيعية على نطاق شمال وجنوب كردفان. وقد أمسك المجتمع المدني بزمام جهود التعبئة على صعيد المجتمعات المحلية، وتولَّى التفاوض بشأن مسارات القطعان؛ حيث أصلِحت مصادر المياه أو شيّدت على امتداد تلك المسارات، ونثرت البذور في المراعي وزرعت الأشجار. وأنشئت محاكم محلية لفض المنازعات على الموارد الطبيعية.

ويمكن بذلك تصميم طائفة من التدخلات ذات الخواص المتآزرة التي من شأنها تحقيق فوائد في مجالات التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، حتى في ظل السياقات الهشة على الدوام والمؤسسات الضعيفة، أو في عدم وجود مؤسسات. فالمهم هو تسخير القوة الكامنة في المجتمعات المحلية نفسها: أي قدرات أفرادها. وفي الصومال، أحد أشد البلدان معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم، أدت عشرات السنين من عدم الاستقرار والحروب الأهلية إلى تدهور القطاع الزراعي وتعطيل نمط حياة الرعاة الرُحَّل. ويزيد تأثير تقلص الموارد الطبيعية وحالات الجفاف والفيضانات المتكررة من قابلية التعرض للضرر. ومع ذلك، يمكن تحقيق التنمية في المناطق الريفية حتى في مثل هذه الظروف الذي لا تبعث على التفاؤل، وتحقيق تحسُّن في الأمن الغذائي والاستقرار. وتؤكد تدخلات الإيفاد ضرورة كفالة توافر المياه للري والثروة الحيوانية، علاوة على توفير إمكانية الحصول على التمويل في المناطق الريفية، وهو شيء لم يكن متاحا في السابق. غير أنه يتعين تركيز الاهتمام بشكل رئيسي على تعزيز المؤسسات في ضوء الحالة الراهنة. وساعدت المجتمعات المحلية، لا سيما الشيوخ والزعماء، على إقامة روابط فعالة بين الناس على مستوى القاعدة الشعبية وبين السلطات المحلية. وساعد هذا على ملء الفراغ الناجم عن غياب سلطة الدولة، مما هيأ بيئة أكثر سلما من أجل تنفيذ المشاريع، وعزز القدرة على استهداف احتياجات السكان بفعالية.

المجتمعات الجديدة والإدماج الاجتماعي

تشكل أنشطة بناء قدرات الفقراء وتمكينهم من خلال المنظمات المجتمعية، وتعزيز المشاركة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، جوهر عمل الإيفاد. وقد انعكس هذا بوضوح شديد في المشاريع التي أثبتت حرفيا إمكانية إقامة مجتمعات زراعية جديدة في الأراضي المهمشة قليلة الاستخدام.

وقد شهدت تونس ومصر، في أعقاب ثورات عام 2011، اضطرابات سياسية سببتها عوامل كثيرة، تشمل انعدام الفرص الاقتصادية وعدم الإدماج الاجتماعي، لا سيما في أوساط الشباب والنساء. وبما أن استثماراتنا مملوكة بالكامل للمجتمعات المحلية، فقد واصل الإيفاد عمله في تونس ومصر خلال فترة الانتفاضة.

وبدأت حكومة مصر العمل على استصلاح الأراضي الجرداء من أجل الزراعة، وهو عمل ذو فائدة مزدوجة تتمثل في توفير فرص كسب الرزق للمستوطنين، بمن فيهم خريجون جدد من العاطلين في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى توسيع الرقعة الزراعية في البلد. والإيفاد هو الجهة الوحيدة من بين الشركاء في التنمية، التي تدعم إقامة مشاريع في أراضٍ جديدة في الوقت الراهن. وقد أثبتت هذه المشاريع نجاحها برغم الظروف الصعبة: حيث حققت زيادة بنسبة 400 في المائة في متوسط الدخل السنوي للأسر المعيشية؛ وزيادة في أسعار بيع المنتجات في المزارع بنسبة تصل إلى 33 في المائة؛ إضافة إلى إنشاء رابطات لتسويق المنتجات الزراعية ومراكز لجمعها. وساعدت هذه المبادرة المنظمات المجتمعية أيضا في إدارة الهياكل الأساسية الصحية والتعليمية بشكل مستدام يتيح الاستمرار في توفير الخدمات بعد اكتمال المشاريع. ولا تزال هناك تحديات، مثل عدم تكافؤ الفرص المتاحة للجنسين وبطالة الشباب. ويشار بوجه خاص إلى أن الخريجات، علاوة على النساء من الأسر المعيشية الزراعية الصغيرة، يؤدين دورا حيويا في تنمية الأراضي الجديدة. غير أن فرصهن محدودة في العمل المنتج خارج إطار المزارع، ويسعى الإيفاد بقوة إلى وضع سياسات من أجل إيجاد فرص أفضل للنساء والشباب.

استنتاج

يتضح من تجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن الاستثمارات المسؤولة ذات الأهداف المحددة في الزراعة والتنمية الريفية، يمكن أن تسهم بقدر ملموس في الحد من النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وتزداد ضرورة الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية في ضوء تزايد أعداد السكان وارتفاع الطلب على الأغذية. وتفوق فعالية الاستثمارات الزراعية في الحد من الفقر فعالية جميع أوجه الاستثمار في القطاعات الأخرى([vi])، بما يتراوح بين مرتين وأربع مرات، ويمكن أن تساعد في زيادة فرص العمالة ووقف هجرة اليد العاملة. وهي بذلك تعالج جميع أبعاد الأمن الغذائي، بدءا بتوافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها واستخدامها والاستفادة منها في أغراض التغذية، وصولا إلى تعظيم فوائد الزراعة والتنمية الريفية في مجال السلام.

وفي نهاية المطاف، يشكل الاستثمار في الأمن الغذائي أيضا وسيلة لمعالجة النزاعات. بيد أن الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي يعتمدان أيضا على تعزيز قدرة المؤسسات وتحسين بيئة السياسات من أجل استدامة الزراعة. ومن شأن هذه البيئة التمكينية أن تشجع ممارسة الاستثمار والأعمال التجارية بطريقة مسؤولة في المناطق الريفية، وتحث على الابتكار وتدفع إلى رفع الإنتاجية وإيجاد فرص العمل، وتحفّز النمو الاقتصادي في المناطق الريفية، وجميعها عوامل أساسية في إنجاز خطة عام 2030.

والشكر موصول إلى بروس ف. ميرفي، وعبد الحميد عبدولي، ونيرينا موزوروفيتش، ودينا صالح، ورامي سلمان، ومحمد عبد القادر، وليون ويليامز.

——————————————

الحواشي

([v]) Jean-François Maystadt, Margherita Calderone and Liangzhi You, “Local warming and violent conflict in North and South Sudan,” Journal of Economic Geography, (September 2014), p. 19.

([vi]) البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم في عام 2008: الزراعة والتنمية (واشنطن العاصمة، 2007). ص 6. متاح على الرابط:

http://siteresources.worldbank.org/IN1WDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf.

سيادة القانون والتنمية

في إعلان الاجتماع الرفيع المعني بسيادة القانون، أشارت الدول الأعضاء إلى أن “سيادة القانون والتنمية أمران مترابطان بشكل وثيق ويعزز كل منهما الأخر، وأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع، والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو تام، بما في ذلك الحق في التنمية، وهي أمور تعزز بدورها سيادة القانون”. ولذلك دعت إلى النظر في هذا الترابط في إطار خطة التنمية الدولية بعد عام 2015. وعلى الصعيد الدولي، تضع مجموعة الصكوك الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالتجارة الدولية والتمويل، وتغير المناخ وحماية البيئة والحق في التنمية، المعايير المتفق عليها دولياً التي تدعم التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الوطني، تُعد سيادة القانون أمرا ضروريا لتهيئة بيئة ملائمة لتوفير سُبل العيش المستدامة والقضاء على الفقر. وغالبا ما ينبع الفقر من عدم التمكين والإقصاء والتمييز. وتعزز سيادة القانون التنمية من خلال تعزيز أصوات الأفراد والمجتمعات، عن طري إتاحة سُبل الاحتكام إلى القضاء، وضمان إتباع الإجراءات القانونية الواجبة وترسيخ سُبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاك الحقوق، ومن شأن تأمين سُبل المعيشة والحيازة والعقود أن يمكن الفقراء ويجعل في استطاعتهم الدفاع عن أنفسهم في حال وقوع أي انتهاكات لحقوقهم. ولا يقتصر التمكين القانوني على توفير سُبل الانتصاف القانونية بل يدعم تحسين الفرص الاقتصادية.

ولكي تعزز سيادة القانون نتائج التنمية المستدامة، يجب أن تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية. وفي حين يمكن أن توفر “السيادة بالقانون” إطاراً قانونياً ويقيناً تعاقدياً وآليات لتسوية المنازعات تدعم النمو الاقتصادي والتنمية، فلا يمكن إلا لسيادة القانون وحدها، المتسقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن توفر تنمية تكون أيضا شاملة ومستدامة.

ووفقاً لما أكده المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فإن التجارب الحديثة تبرهن على أن الجهود الإنمائية الضيقة التي تستبعد الاعتبارات المتعلقة بالعدالة والحقوق لا تحقق التنمية البشرية المستدامة (345/68/أ، الفقرة 64).

وأبرزت الجمعية العامة، في جملة أمور، أهمية توطيد وتحسين وإقامة العدل وشددت على أن احترام سيادة القانون وحقوق الملكية وانتهاج السياسات والأطر التنظيمية الملائمة يشجعان على إنشاء المشاريع التجارية، بما في ذلك ريادة الأعمال الحرة، ويسهمان في القضاء على الفقر.

ويمكن أن يقدم تحسين أمن حيازة الأراضي والممتلكات مساهمة حاسمة لضمان القدم الاجتماعي والاقتصادي في البيئات الريفية والحضرية ودعم الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين والسلام والأمن. وتهيئ حيازة الأراضي، بما في ذلك مجموعة واسعة من أنواع الحيازة الملائمة للظروف والاحتياجات المحلية، مثل حقوق الملكية المشتركة وحماية مشاعات الموارد، جواً من الطمأنينة حول ما يمكن عمله بالأراضي أو الممتلكات واستخدامها، ويمكن أن تزيد الفرص والفوائد الاقتصادية من خلال الاستثمار، وتحسين الصحة، والاستقرار المالي والسلامة الشخصية.

وبصورة أعم، يُعد ضمان سيادة القانون في استغلال الموارد الطبيعية عاملا أساسيا في ضمان النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتنمية وفي احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للأفراد. ويمكن أن تكون الموارد الطبيعية التي تُدار بشكل مستدام وشفاف محركا للرفاه الاقتصادي وأساسا للاستقرار والسلام في المجتمعات. وتستلزم الموارد، مثل الموارد المائية العابرة للحدود، درجة عالية من التعاون بين البلدان المشاطئة وأطرا قانونية مناسبة لدعم الإدارة المستدامة. والإدارة السليمة للموارد الطبيعية، وفقا لسيادة القانون، هي أيضا عامل رئيسي في تحقيق السلام والأمن، يبرز الترابط بين الركائز الثلاث لمنظومة الأمم المتحدة. ويزداد خطر نشوب نزاع عنيف عندما يسبب استغلال الموارد الطبيعية أضرارا بيئية وفقدانا لسُبل المعيشة، أو عندما توزّع الفوائد على نحو غير متكافئ. وتحقيقا لهذه الغاية، يُمكن أن يتسم ضمان مساءلة القطاع الخاص عن أنشطته، فضلاً عن دعم القطاع الخاص لتوطيد سيادة القانون.

المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة