مساجد وكنائس فيما العنصرية بالمرصاد

حازم صاغية:

في حقبة الممالك الأندلسية، ابتداءً بالقرن الثامن، أقيمت مساجد عدة في إسبانيا. مع اكتمال «إعادة فتح» شبه جزيرة إيبيريا، أواخر القرن الخامس عشر، بدأ تحويل الكثير منها إلى كنائس.

مع فتح القسطنطينية في 1453، انطلقت عملية تحويل الكنائس التركية إلى مساجد. أولى الكنائس التي حُوّلت وأعظمها كانت أيا صوفيا الشهيرة (جُعلت بعد ذاك متحفاً).

في الحالتين، وفي حالات أخرى، كان الغزو هو الموضوع قبل الدين، وكان توطيد السلالة الحاكمة يتقدّم على العقيدة. لكنّ العالم حينذاك كان يقرأ نفسَه بموجب الدين، وبموجب الدين كان يتعقّل الآخر. هكذا بدأ تغيير مراكز العبادة تعبيراً تلقائياً عن انتصار جماعة تعتنق ديانة ما على جماعة تعتنق ديانة أخرى، وعن توسّع سلطة وانكماش سلطة أخرى.

ثمة من يريد إعادتنا إلى تلك الأزمنة، وثمة من يتطوّع مقدّماً الذرائع لأولئك.

مناسبة هذا التذكير تحقيق صحافي كتبه الزميل العراقي محمد خلف (ونشره موقع «درج» الإلكتروني) عن شراء جاليات مسلمة في أوروبا، وخصوصاً ألمانيا، كنائس ومراكز دينية مسيحية لتحويلها إلى مساجد. والحال أنّه في 2015 كنّا سمعنا بأوّل انفجار كبير ينجم عن عمل كهذا: لقد اشترى مركز إسلامي في ألمانيا كنيسة كابرناوم في مدينة هامبورغ ثم حوّلها إلى مسجد. القيامة قامت.

مسألة كهذه ذات أوجه عدّة تتفاوت وتتقاطع معاً.

من جهة، بديهي أن يكون للمسلمين في أوروبا، كما لأي جماعة دينية في أي بلد، الحقّ في إنشاء مراكزها للعبادة. هذا حقّ لا يُمارى فيه. إنّه ما ينبغي التوكيد عليه، خصوصاً بعد أعمال إرهابية وعنصرية ضدّ المسلمين ومساجدهم بلغت ذروتها الوحشية في نيوزيلندا، ورأيناها على نطاق أضيق في برمنغهام ببريطانيا وفي كاليفورنيا والنروج… هذا كي لا نشير إلى المعلومات التي باتت شبه مؤكّدة عن هدم مساجد في الصين. لقد صار من تحصيل الحاصل القول إنّ المسلمين مستهدفون من إرهاب التنظيمات المتطرّفة ومن الإرهاب الرسمي في آن معاً.

من جهة أخرى، قد يرى علماني أوروبي معتدل أنّ الإفراط في بناء المساجد ينطوي على تفارُق غير محمود، وهذا لا يعود بالضرورة إلى موقف سلبي من الإسلام أو من بناء مسجد. إنّه يعود إلى أنّ أوروبا التي كانت مسيحية لم تعد كذلك. كثيرون، وبأرقام متعاظمة، يهجرون الوعي والممارسة الدينيين وتأويل العالم انطلاقاً مما تقوله الكنيسة. هذا هو السبب الأهم والأبرز في إغلاق الكنائس أو بيعها أو تأجيرها، على ما نشهد منذ عقدين على الأقل، خصوصاً في ألمانيا. لهذا يبدو «ملء الفراغ» الذي يخلفه غياب مئات الكنائس بإقامة المساجد عملاً غير مُستحب. إنّه، في عرف هؤلاء، تثبيت لحقبة ولوعي يريدون هم أن يغادروه.

هذه البيئة النقدية نفسها هي التي يخرج من أوساطها أكثر المتعاطفين مع اللاجئين والمهاجرين، وأكثر الراغبين في الانفتاح على الآخر، على ثقافاتهم وتواريخهم، وعلى ابن خلدون وابن رشد أو الغزالي أو سواهم ممن يمكن للهجرة الإسلامية أن تعرّف بهم.

لكنْ، من جهة ثالثة، تتبدّى خطورة هذه المسألة عند التذكير بصعود اليمين القومي والشعبوي في بلدان أوروبا الذي يستهدف المسلمين، فضلاً عن اليهود. صحيح أنّ العنصرية ليست بحاجة إلى الذرائع، إلا أنّها لا تهمل الذرائع حين تتوافر. العنصريون اليوم يتذرعون بإقامة المساجد، وبرمزية حلولها محل الكنائس، وبعددها المتكاثر، كي ينشروا الخرافات عن «أسلمة أوروبا»، وكي يكسبوا شعبية أكبر تعطيهم موقعاً أفضل في الحياة السياسية. التحريض الروسي، على تعدّد أشكاله، يصب في هذه الخانة. يصبّ فيها أيضاً التذكير المتواصل بتراجع نسب الولادة في بلدان أوروبا، ما يعني أنّ «المسلمين الذين يتكاثرون سوف يأكلوننا». يصبّ كذلك استحضار المواضي، أي أزمنة الغزو التي كان يصاحبها تحويل دور العبادة تبعاً لهوية الغازي. الإسلاميون والفاشيون الغربيون يتقاسمون هذه المهمة. وأخيراً، دائماً ثمة من يذكّر بلحظات كالحة تعطّلَ فيها التواصل، وخصوصاً بفتوى الخميني في 1989 بحق سلمان رشدي. البعض يرى أنّ هذه الفتوى افتتحت أزمة الهوية كمشكلة معولَمة، سيما وأنّ أفراداً مسلمين «يعيشون بيننا» كانوا وسائط الفتوى وأدواتها.

هكذا يترافق مع إقامة مسجد ما ظهور منشورات وملصقات تحريضية حيث يقام المسجد. المنشورات والملصقات قد تحمل رسم الصليب النازي المعقوف وعبارات تتحدّث عن الغزو والأسلمة.

إنّ المسلمين الذين يقلدون الأزمنة السحيقة أوّل من يتضرّر في الزمن الراهن. فأوّلاً، ينحسر الموضوع الأساس الذي هو موضوعهم، أي القانوني والاقتصادي – الاجتماعي، فيما يتمدّد موضوع زائف هو «صراع الحضارات» والهويات. وبديهي أنّ اللاجئين والمهاجرين المسلمين لا يستطيعون في بلدان الهجرة أن يكسبوا معركة كهذه. وثانياً، وبما أنّنا نعيش راهناً زمن الصعود الشعبوي والقومي، وينتعش الكلام عن القلاع والحصون ومعه العداء للاجئين والمهاجرين على أنواعهم، ينبغي التحلي بأعلى حسّ بالمسؤولية – المسؤولية حيال النفس قبل أن تكون حيال الآخر.

إنّنا، هنا، بإزاء ما يمكن وصفه بوضع «فوق دستوري» و«فوق حقوقي» لأنّ العنصرية بالمرصاد، وحياة البشر أنفسهم قد تغدو على المحك.

———————-

الأربعاء 28 أغسطس 2019م رقم العدد [14883]

حازم صاغية

العفو الدولية تدين ترحيل (2500) لاجئ سوري “قسرا” من لبنان

العفو الدولية تدين ترحيل (2500) لاجئ سوري “قسرا” من لبنان

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اللبنانية رحلت “قسراً”، (2447)، لاجئا سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داعية إلى وقف هذه العمليات على الفور.

ووجه الأمن اللبناني رسالة إلى منظمة العفو الدولية تفيد بترحيل (2447) سوري إلى بلادهم قسرا، في الفترة بين 13 أيار/مايو، إلى 9 أب/أغسطس 2019.

وفوض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان – صاحب القرارات السريّة – إلى جهاز الأمن العام ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية للبلاد.

وذكرت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة: “نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل على وجه السرعة والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة”.

وأشارت في بيان إلى أن “أية محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية”.

هذا وقد سجلت الأمم المتحدة نحو مليون لاجئ سوري في لبنان، بينما تقول السلطات اللبنانية إن السوريين المتواجدين لديها أكثر من (1,5) مليون.

وقال الأمن اللبناني إنه أعاد  أكثر من (325) ألف لاجئ إلى سوريا بعد تنظيمه لحملات عودة جماعية وصفت بالطواعية، بينما شككت منظمات حقوقية في أعداد العائدين حيث قدرتها بأقل من المعلن عنها، مؤكدة أنها وثقت حالات ترحيل قسرية.

وتجمع منظمات دولية وحقوقية على أن الظروف بسوريا غير مهيأة لعودة اللاجئين في ظل تقارير عن اعتقالات وتجنيد إلزامي، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية.

ويعيش اللاجئون السوريون بلبنان ضغوطاً متزايدة، بينها إرغامهم على هدم غرف إسمنتية بنوها في مخيمات اللجوء، وحظر التجول في بعض المناطق، وصعوبات في الحصول على رخص العمل والإقامات القانونية.

المصدر: وكالات

الكويت تجدد إدانتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله

الكويت تجدد إدانتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

جددت الكويت إدانتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه كونه عملًا إجراميًا لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول (الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية) أمس، والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.

وقال العتيبي إن “مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية باتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد”.

وأضاف أنه على الرغم من الانتصارات التي حققها المجتمع الدولي ضد التنظيمات الإرهابية وبشكل خاص ضد تنظيم داعش الإرهابي والهزيمة العسكرية التي لحقت به في سوريا مع سقوط مدينة باغوز بمحافظة دير الزور في شهر آذار/مارس الماضي فإن التنظيم لم يقض عليه بشكل نهائي.

وأوضح أن الكويت أنشأت مركز السلام التأهيلي المختص بتقديم التوجيه والإصلاح لكل من تأثروا بفكر خارج نطاق الفكر السليم حيث يمر منتسبو المركز ببرنامج يهدف لتأهيل كل شخص ذي فكر متطرف، مؤكدًا أن هذه الفكرة تأتي حرصًا من الكويت على التفاعل مع الأحداث العالمية ومراقبة انتشار ظاهرة الغلو والفكر المنحرف.

وبين العتيبي أن منع ومكافحة تمويل الإرهاب يعدان كذلك من أبرز التحديات التي تواجه الدول في جهودها لمكافحة خطر الإرهاب حيث تمول الجماعات الإرهابية أنشطتها من خلال عدة وسائل.

وأضاف أن من هذه الوسائل الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفدية والاتجار بالأسلحة والمخدرات والابتزاز حيث أصدر المجلس العديد من القرارات التي تعزز قدرات الدول في منع ومكافحة تمويل الإرهاب.

المصدر: وكالات

العالم وهاجس السلاح النووي

د. آمال موسى:

في المراحل الأولى من تاريخ البشرية وفي إطار صراع الإنسان الأول مع الطبيعة ومحاولات حماية نفسه والاستجابة إلى شتى دوافع نزعة البقاء، فكرت الجماعات الإنسانية منذ الطور البدائي في ابتكار أسلحة تدافع بها عن نفسها. وتطورت هذه الأسلحة على مراحل التاريخ وكان النظر إليها دائماً باعتبارها دليل ذكاء الإنسان واجتهاده في تطوير أساليب الحماية وضمان الأمن والسلامة. ولقد كانت هذه الأسلحة مصنوعة من الطبيعة وغير ضارة للطبيعة وللبيئة.

ولكن عندما دخلت الإنسانية مرحلة السلاح النّووي تغير كل شيء وتمّ الدوس على تلك الدوافع الأولى وراء الانخراط في علم الأسلحة وفنونها. فقد السلاح شرعيته المتمثلة في تحقيق الأمن والدفاع عن النفس بمجرد الدخول في الزمن النووي، لأن النووي» هو هتك مروع وهائل للأمن العالمي وجعل مفاهيم الحماية والدفاع عن النفس واكتساب القوة، تنحرف إلى طريق تفتك بالإنسان نفسه وبالطبيعة وبالبيئة وتقتل الحياة، بدل أن تدافع عنها.

فمنذ سنوات والحديث عن «النووي» حاضر بقوة في الخطاب الإعلامي العالمي، إلى جانب أنه موضوع رئيسي في المفاوضات الدولية وأيضاً – وهذا الأهم – مصدر توتر أساسي في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط متسبباً في حروب، وحالياً هو محرك لصراعات في أكثر من منطقة في العالم، ومع الأسف أصبحت المفاوضات حوله سوقاً سرية للسياسات والعلاقات الدوليّة في إطار تذكية الصراعات وما يعنيه ذلك من حركة اقتصادية نشيطة في مجال الأسلحة والتسابق فيه على حساب ارتفاع معدلات الفقر وتعدد مظاهره.

طبعاً لطرح موضوع السلاح النووي لا نحتاج إلى مناسبة بعينها أو إلى تاريخ دون سواه، باعتبار أنه من شواغل الساعة، ويمثل لنا مشكلة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن إيران تمثل تهديداً حقيقياً إلى جانب إسرائيل في هذا الموضوع. وكما هو معلوم، فإن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي صدرت في 1996 لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ إن تسع دول من الدول الـ44 التي تشملها هذه الاتفاقية، لم توقع عليها إلى حد الآن وهي الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وباكستان والولايات المتحدة.

إذن اتفاقية الحظر موجودة ولكنها غير موجودة لأنها ليست حيز التنفيذ. وأمام هذا الوضع المعقد دولياً فإن الأمم المتحدة أطلقت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 ما سمته اليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية الذي يصادف يوم 29 أغسطس (آب) من كل عام. وتقوم هذه المناسبة الدولية على فكرة منطقية تتمثل في النضال من أجل إعاقة تطوير الأسلحة النووية، لأن مواصلة التجارب وتراكمها يعني مزيد تطوير السلاح النووي ومزيد إلحاق الهلاك والأذى بالإنسان والبيئة والطبيعة.

طبعاً لا يمكن إغفال حقيقة أن ما أظهرته الدراسات العلمية من مخاطر استعمال السلاح النووي، وأيضاً التغييرات التي عرفتها الطبيعة بسبب التجارب النووية قد أنتجت وعياً ومواقف أخلاقية من لدن دول عدة قامت بالتوقيع على هذه المعاهدة، خصوصاً أن المعاهد العلمية والمجتمع المدني في هذه الدول أدت دوراً مهماً في هذا المجال.

غير أنه في المقابل، هناك تقاعس من الدول الكبرى في إدارة ملف السلاح النووي، وهو تقاعس تسعى من خلاله إلى توظيفه لمصلحتها، والحال أن مشكلة النووي ذاتها هي مسؤولية هذه الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة بالذات. وذلك لأن تاريخ التجارب النووية يعود إلى عام 1945 عندما قامت الولايات المتحدة بتفجير قنبلتها الذرية الأولى في صحراء ألاموغوردو بنيومكسيكو. كما أنه من ذلك التاريخ إلى حدود تاريخ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أجريت قرابة 2000 تجربة نووية في جميع أنحاء العالم وأكثر من نصف هذه التجارب قامت بها الولايات المتحدة ثم الاتحاد السوفياتي سابقاً (تجربة) وتليها فرنسا (210) وفي أسفل القائمة المملكة المتحدة والصين، حيث أجرت كل واحدة 45 تجربة نووية.

وإذا تعمَّقنا جيداً في مخاطر هذا الملف، فإن كل الجهود المبذولة سنلحظ أنها متواضعة جداً وأقل جدية من جدية الخطر النووي على البيئة والطبيعة وكوكب الأرض بشكل عام وموجوداته، أي أننا أمام مسألة الحياة ونوعيتها والتغييرات السلبية، التي مست الطبيعة وجعلت الإنسانية اليوم تعاني من أمراض عويصة ومن تغييرات مناخية مجهولة المآل المخيف.

إنّ ملف السلاح النووي قد تحول إلى موضوع للضغط الدولي الذي يقوى ويفتر حسب مصالح الدول الضاغطة، مما يعني أن فكرة الحظر الشامل للتجارب النووية نفسها غير صادقة بالشكل الذي قد يوحي لنا لأن الدول الضاغطة إذا قررت فعلاً نوع السلاح النووي عن جميع دول العالم فإنها ستفعل، ولكن القرار لم يتم اتخاذه بعد من منطلق أن رفض إيران وإسرائيل مثلاً التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، يعني تواصل الصراع في منطقة الشرق الأوسط سياسياً وطائفياً، وتواصله يعني استمرارية التوتر وحاجة ذلك التوتر للأسلحة وعتاد الحرب.

————————————-

الشرق الأوسط: الثلاثاء 27 أغسطس 2019م رقم العدد [14882]

د. آمال موسى: شاعرة وكاتبة وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية

البابا فرنسيس يشجع عمل لجنة تحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية

البابا فرنسيس يشجع عمل لجنة تحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أصدر ماتيو بروني مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، يوم أمس الاثنين 26 أب/أغسطس، بيانا يعرِّف برد فعل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على إعلان تأسيس لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية الموقَّعة في أبو ظبي، وهذا ما جاء في البيان:

بلغ قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خبر المبادرة المتعلِّقة باللجنة العليا التي أبصرت النور حديثًا من أجل تحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية للسلام العالمي والتعايش المشترك التي وقعها مع فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر في أبو ظبي في شباط/فبراير المنصرم، وقال: “حتى وإن كان الشر والحقد والانقسام غالبًا وللأسف هي الأمور التي تتصدر الأخبار، لكن هناك غمرٌ خفي من الخير الذي ينمو ويجعلنا نرجو في الحوار والمعرفة المتبادلة وإمكانية أن نبني مع مؤمني الديانات الأخرى وجميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة عالم أخوّة وسلام”.

وتابع: “إنَّ البابا فرنسيس يشجِّع عمل اللجنة من أجل نشر الوثيقة ويشكر الإمارات العربية المتّحدة على الالتزام الملموس لصالح الأخوّة الإنسانية ويتمنّى أن تتكاثر في العالم مبادرات مشابهة”.

المصدر: وكالات

قدر معلوم من السلام

قدر معلوم من السلام

فواز حداد

لم يتجسد الشر في العالم، كما تجسّد في القرن الحادي والعشرين، هذا حسب محللين سياسيين، يتمتعون بقدر من البصر مع التشاؤم، ولو كان بالحد الأدنى، رأوا بأم عينهم، الغزو الأميركي للعراق، والقصف الإسرائيلي لغزة، وبشكل مجسم وبشع إعدامات “داعش”، والقتل الممنهج في سجون الأسد. بوسعنا إيراد الكثير من الأمثلة، وربما لم نكن لنتكلم عن الشر بهذه الثقة إلا لأن أخباره أصبحت مادّة يومية، وتأثير الحروب لم يعد مقتصراً على ساحات القتال، بل انتقلت إلى داخل المدن والقرى والبيوت.

لا يمكن التيقن بعد من ارتفاع منسوب الشر في قرننا عما سبقه، فاعليته لم تخفت طوال القرون الماضية، أي منذ وعت الإنسانية أن الشر يهدّد وجودها. وليس من عبث القول إن القرن العشرين سجل أكبر رقم لأعداد الضحايا، مع أنه كان قرن العقل، فالحربان العالميتان أهدرتا أرواح ما يقارب ستين مليوناً من البشر.

يبدو للمتشائمين، أن لا أمل في قرننا هذا في تخفيض أعداد الضحايا. ما دام العقل نفسه هو المسيطر، ما يبشر بتزايد الشرور. فالقرن الذي ما زال في بداياته، حصد مئات الآلاف من الأهالي وتم تهجير الملايين في بلد صغير كسورية، لم يكن يحسب لها حساباً في معمعة الحروب الكبرى، طالما في القرن الفائت، كفلت مجزرة حماة استقراراً دكتاتورياً، دام أكثر من أربعين عاماً. أما هذه الحرب التي أصبحت أشبه بحرب عالمية ثالثة، فيخشى أنها استولدت الإرهاب أيضاً، ومآلها ما زال معلقاً.

لم تُجدِ حروب القرن العشرين، رغم أن البشر دفعوا تكاليفها الإنسانية الباهظة، وليس من قبيل عدم التفاؤل أن الطموح الأعمى للهيمنة على الكوكب، لا يستبعد حدوث حروب بين القارات تشارك فيها دول عظمى ودول أصبحت نووية، عندئذ لن تكون نهاية البشرية بعيدة.

لماذا تبدو الحرب الأكثر وروداً في هذا القرن؟ لا بأس بالمغامرة في الإجابة عن هذا السؤال؛ إنه العجز عن كبح جماح الشر، بالنظر إلى جاذبيته لقادة دول وسياسيين عنصريين ورجال أعمال ومافيات، يختلقون ذرائع إنسانية واقتصادية ودينية للسيطرة على العالم. ولو أن الغرب يدعي أن عقلانيته تشكل مانعاً أمام هكذا نهايات مدمرة، مع أن الواقع يقول إنه لا يمتلك المناعة الكافية إزاء طموحاته، ما دام أنه يشارك فيها، بالصمت أو التعامي عنها، لئلا تفوته منافعها.

 

خُلق الشر مع البشر، وحصته في النفوس أكبر من حصة الخير؛ أسلحته فعالة، ومكاسبه كبيرة، أما الخير ففي حالة دفاع عن النفس، تلاحقه الاتهامات بالسذاجة، وأيضاً بالغباء. وكل ما حاولته البشرية هو السعي لزرع الخير في النفوس بواسطة الأديان ورفده بالأخلاق، والعمل على إرسائه كغاية وهدف، من دون مقابل، مع أن المقابل مجز، يكافئ فاعله بالشعور بالرضا، وربما بالسعادة، وقد يُكرّم الإنسان الخيّر بوسام، كمقابل رمزي، ولو كان شكلياً.

في الواقع، ترك الخير لنوبات الكرم التي تصيب رجال الأعمال فيهبون الملايين للجمعيات الخيرية والمشاريع الثقافية والجامعات ومختبرات العلاج من الأوبئة والأمراض المستعصية ومكافحة الفقر والجوع.

العالم ليس نظيفاً من الشرور، ولئلا نتفاءل، يطفح بها، ومحاولات اجتثاثها مُنيت بالفشل الذريع، ليس هناك حل نهائي لهذه المعضلة الأزلية، ولا حتى مؤقتة، الأجدى ألا ندعها تتفاقم، وإبقاء الصراع مع الشر مستمراً.

تأمل الإنسانية في بقاء الخير على جدول أعمالها، وحمايته بالقوانين الرادعة، وقدر من الأخلاق مع أنها تتبدل من زمن لآخر. ما يسمح للبشر بالعيش بقدر معقول من السلام، مع شرور متواضعة تعكر صفو الحياة، لكنها لا تقضي عليها.

المصدر: صحيفة “العربي الجديد”، 27 أب/أغسطس 2019   

الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة شمال غرب سوريا

الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة شمال غرب سوريا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أفادت التقارير بمقتل (15) شخصا، منهم أربعة أطفال، شمال غرب سوريا في ظل استمرار الأعمال العدائية بأنحاء إدلب وشمال حماة وغرب حلب وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المشردين داخليا في إدلب لجأوا إلى أكثر من مئة مدرسة في ظل اكتظاظ مخيمات النازحين واضطرار مئات آلاف الأشخاص إلى البقاء في الخلاء خارج المخيمات ومراكز الاستقبال، مذكراً أن الكثيرين أجبروا على النزوح ( 5 أو 10 ) مرات منذ بدء الأعمال القتالية في المنطقة منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ومضيفاً “مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، ستُقوض قدرة الكثير من الأطفال على الوصول إلى الخدمات التعليمية”.

ودعت الأمم المتحدة أطراف الصراع إلى تهدئة الوضع شمال غرب سوريا، وإعادة إلزام نفسها بمذكرة التفاهم حول تدابير وقف إطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا في السابع عشر من سبتمبر/أيلول 2018.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سوريا:الشرخ الوطني الكبير

سوريا:الشرخ الوطني الكبير

نضال نعيسة

لم يعد الكلام عن لجنة دستورية، ولا عن تشريع دستور جديد، أو نهاية هذه المعركة أو تلك الموقعة يجدي ويفيد، أو يعول عليه الكثير نظراً لما أصاب الجسد السوري من جراح وما حفرت فيه الحرب الطاحنة من ندوب وأخاديد وأخرجت كل ما فيه من قيء وصديد.

ليست الغاية البتة، هنا، تشخيص مرض ظاهر وتفصيل وضع متأزم تاريخياً، بات مرئياً بشفافية للجميع حول انفصام وفصام تاريخي مع انعدام الثقة بين المعارضة والموالاة، ووصول العلاقة بين الفريقين إلى حالة من القطيعة التاريخية وتساجل وتجاذب المزمن الطويل، قدر ما هو الاهتمام منصب حول الشرخ الذي أصاب ويصيب بمنهجية واضحة أصحاب ذات الموقع والخندق والفريق، وهناك عملية خلخلة في البني التقليدية القائمة وفرز واضح وإعادة تخندق وتموضع يحصل على أكثر من صعيد، ونوبات من التلاسن الحاد الحاصل المقيت يشي بحالة من الـتأزم الشديد…

وتشهد ميادين ومنابر وملاعب ومضارب عدة، عملية تقاذف وتعارك وترامي العيارات اللفظية والفيسبوكية شديدة الانفجار ذات تركيزة إشعاع العدواني وتنابز بالألقاب وتطاحن وتخوين جماعي وشتائم دونية مقذعة وتبادل اتهامات بين سوريين كثر على خلفيات ومصالح متباينة ومستويات نخبوية وشعبوية وفيسبوكية شائعة ومقاطعات وقطع علاقات تنسف أي كلام وهذر عن وحدة وطنية حتى ضمن الخندق الواحد المفترض، ومن كانوا حتى عهد قريب رفق سلاح وفي خندق قتال واحد، سواء كانوا معارضين أو موالين، من جهة وبين التيارات الرئيسية الأخرى، والفرعية، وحتى الهامشية والمنسية والشخصيات الكبيرة والصغيرة والفقيرة ومن ضمنها تلك التي لا وزن يحتسب لها، حتى يبدو أن كل سوري هو جبهة قائمة بحد ذاتها، فالصراعات التي تحكم المشهد معارضة موالاة وحياديين وتيار ثالث ورابع مقيمين ومهجرين وضائعين بين هذا وذاك إسلامويين ومتأسلمين وجهاديين وفصائل متناحرة ومتناكحة ومتشاجرة و“متخانقة” فيما بينها لا يمكن حلحلتها وتذويبها بين فرقاء الصراع المتناحرين متعددي المرجعيات داخلياً وخارجياً ولكل حساباته الخاصة به.. سجالات فيما بينهم وفيما بين أطياف أخرى كالعلمانيين والتنويريين أنفسهم وهؤلاء أيضا “المهرجين” أقصد العلمانيين المفترضين التي تحول جبالا وموانع فيما بينها أين منها موانع سيد الجميع طرامب الله الكبير ولا يمكن حتى تشبهيها بحواجزه التي يقيمها مع المكسيك، وتستغرب من كان هنا ذات يوم قريب من “عظام رقبة” هذا الفريق الموالي أو المعارض، العلماني، أو الإسلامي إئتلاف وهيئة تفاوض أو إخوان مسلمين وحتى مجلس “لا وطني”، وقد أمسى خصماً وعدوّاً مبين (ضرورة التسكين الشعري)، وحسرة من هذا، وزفرة هنا، وندم من ذاك، وتوبة من هناك، ومراجعة من ذاك الثوري، وانشقاق هذا المسؤول البعثي، (ما حدا طايق حدا بالسوري الفصيح)، ولا أحد يعرف ما يريد، فالكل هنا منهمك في حرب ضروس مع الجميع، ويستعمل كل ما لديه من طاقة وقوة وقسوة للإيقاع بخصومه اللدودين وجندلتهم صرعى، فيما تنتاب الجميع هواجس وشكوك وارتياب من الجميع وكلها تنبئ بوجود شرخ مروع فظيع أصاب الجسد الوطني وضعضعة وخلخلة بنيوية حادة شاقولية وأفقية أصابت الترسبات الكلاسيكية القائمة تاريخيا وسقوط مروع وانهيار وتمزيق وتشريخ للنسيج الداخلي واستحالة العودة والتشافي والتعافي السريع والعودة للوضع الطبيعي في وقت قريب… الأهم من كل شيء …لا يعتقدن أحد أن الأمر محض تصادف وأمر عابر عرضي بل متعوب ومشغول عليه على أكثر من لوبي وتكتل وعصبة وصعيد بما فيه الإقليمي والدولي…

لا أحد يعلم متى وكيف ستنتهي هذه المعمعة ومسلسل التباكس والتباغض والتكاره والتشابك المكسيكي الطويل وبكل أنواع الأسلحة المحرمة أخلاقياً وغير المعهودة مجتمعياً، أو المقبولة وطنياً ومتى سيصمت ويعود لرشده ووعيه الجميع، وما هي تلك الكلمة السحرية والمصلحة التي سيلتف حولها الجميع، المهم فالكل بات يخدم مخطط التمزيق والتشريخ والتفسيخ عن جهل أو علم يقين وأكيد….

المصدر: موقع “الحوار المتمدن”، 26 أب/أغسطس 2019

الذكرى السابعة لمجزرة داريا… أكثر من (700) شخص قتلوا جماعيًا

الذكرى السابعة لمجزرة داريا… أكثر من (700) شخص قتلوا جماعيًا  

 متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

شهدت مدينة داريا – جنوب غرب العاصمة السورية دمشق، مجزرة، في 25 من آب عام 2012، راح ضحيتها أكثر من (700) مدني، بعد أن قامت القوات المسلحة التابعة لـ “الحكومة السورية” بقطع الكهرباء والاتصالات عنها، في 20 من آب 2012، ومن ثم حصارها وقصفتها أيامًا متتالية بالمدفعية والدبابات وقذائف الهاون وغارات المروحية، قبل أن تنسحب منها “المعارضة المسلحة السورية” وتدخلها القوات المسلحة التابعة لـ “الحكومة السورية” في 24 من آب  2012، التي ارتكبت – وفق روايات شهود عيان – مجازر وإعدامات جماعية، وقامت باعتقال العشرات من مواطني المدينة، حيث قامت بعرض صور الجثث في البيوت والطرقات في إعلامها، وقالت أنها من أفعال “الإرهابيين”.

يذكر أن مدينة داريا كانت من أوائل المناطق السورية التي شاركت في الحراك السلمي المطالب بالإصلاح في آذار/مارس عام 2011، قبل أن تتحول إلى العمل المسلح.

هذا وقد أثارت المجزرة، والصور التي عرضها الإعلام الحكومي السوري، إدانة دولية واسعة، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة حينها، بان كي مون، إنها تمثل “جريمة مروعة ووحشية”، ويجب التحقيق بشأنها بشكل مستقل مباشرةً. كما ودانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وطلبت إجراء “تحقيق فوري” في المجزرة. وقالت بيلاي في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف “اشعر بصدمة عميقة من التقارير حول مجزرة داريا واطلب تحقيقا فوريا ومعمقا في هذا الحادث واطلب من الحكومة تأمين وصول لجنة التحقيق المستقلة (التابعة للأمم المتحدة) بشكل كامل وبدون عراقيل”.

ورغم مرور سبع سنوات على مجزرة داريا، لا تزال العدالة الدولية غائبة، ولا يزال مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذين قاموا بارتكاب هذه المجزرة وغيرها من الجرائم المماثلة على طول المساحة الجغرافية لسوريا، بمنأى عن المحاسبة.

فرصة دراسية للاجئين المقيمين في كردستان العراق

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

منحة ألبرت آينشتاين الألمانية: مفوضية اللاجئين تعلن عن فتح باب التقديم للاجئين المقيمين في كردستان العراق

منحة آلبرت آينشتاين الأكاديمية تمنحها الحكومة الألمانية للاجئين حول العالم وتقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإدارة منحها وفق شروط تتحرى أن تكون عادلة للجميع.

المهاجرون واللاجئون

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبالشراكة مع مبادرة آلبرت آينشتاين الأكاديمية الألمانية للاجئين، عن فتح باب تقديم الطلبات للاجئين المقيمين بإقليم كوردستان العراق للتمتع بمنحة “دافي” الدراسية للعام الدراسي 2019 – 2020.

ويهدف برنامج منحة DAFI الأكاديمية إلى دعم الطلاب المبتدئين من اللاجئين واللاجئات للوصول إلى التعليم العالي، وتقوم الحكومة الألمانية بتمويله تحت إدارة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

وتغطي المنحة الممنوحة عبر برنامج مبادرة آلبرت آينشتاين الأكاديمية الألمانية رسوم التسجيل والساعات الدراسية في الجامعات والمصروف الشخصي في كل فصل دراسي، بما في ذلك مصاريف المعيشة والكتب والمواصلات.

ويتلقى طلاب مبادرة آلبرت آينشتاين دعما إضافيا من خلال المتابعة عن كثب لدعم إنجازاتهم الأكاديمية وتنمية مهاراتهم، كما يتلقون الصفوف الأكاديمية التحضيرية وصفوف اللغة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي والتوجيه وفرص التواصل.

وتمدد المنحة سنويا على أساس التفوق الأكاديمي، ومن بين الشروط والمعايير للمتقدمين للمنحة في إقليم كوردستان العراق أن يكون اللاجئ مقيما بالإقليم ومسجلا لدى المفوضية، وقد أنهى دراسة المرحلة الثانوية بمعدل نجاح 75% أو أعلى، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي يوفرها موقع التقديم على الإنترنت.

وتقول المفوضية إن برنامج المنح الدراسية للتعليم العالي التابع لها يلعب دورا أساسيا في تمكين اللاجئين في كل أنحاء العالم. ومنذ إنشائه في عام 1992، تطور البرنامج بشكل كبير، مما أتاح لأكثر من 13.500 طالب لاجئ أن يدرسوا في جامعات وكليات في 50 بلدا من بلدان اللجوء.

للإطلاع على الشروط والتقديم اضغط على  الرابط:

https://enketo.unhcr.org/x/#Dqg6ULC6

قبل تاريخ 10/9/2019

————————————

أخبار الأمم المتحدة