عمر قدور: كاتب وروائي سوري

لا يندر أن يتذكر البعض منا واحداً من الشعارات الأولى للثورة وهو “واحد واحد.. الشعب السوري واحد”، ثم ينظر بأسى إلى ما تكشف عنه الواقع من تفتت المجتمع السوري. فخلال ثماني سنوات ونصف لم يثبت فقط أن الشعب ليس واحداً، بل ثبت أن تعبير “الشعب السوري” لا يعدو كونه نوعاً من الإنشاء لا تفنّده فحسب الحرب التي ينبغي أن نعترف بشقها الأهلي، وإنما يفنّده ذلك الاستعداد المسبق للحرب لدى شريحة من السوريين منذ المظاهرات الأولى، أو بالأحرى ذلك الاستعداد المعلن لإبادة الثائرين وما يمثّلون بنظرهم.

كي لا نتهم مطلقي الشعار بالسذاجة المفرطة، ربما يصحّ القول أن الشعار كان في الأصل يعبّر عن الرغبات والأمنيات أكثر مما يعبّر عن الواقع الذي يدركونه. ربما، من جهة آخر، كان يُراد به طمأنة الخائفين من التغيير، مع استبطان خاص للمسألة الطائفية التي أخرجتها سلطة الأسد إلى العلن والاستثمار الصريح فور اندلاع الثورة. وكما نعلم استهلك ما سُمّي “طمأنة الأقليات” إزاء التغيير اهتماماً لاحقاً من بعض قوى المعارضة، وحظي باهتمام أشدّ من قوى دولية في مقدمها الولايات المتحدة التي واظبت وزيرة خارجيتها آنذاك هيلاري كلينتون على التأكيد على هذه المسألة.

حصاد أربعة عقود من حكم الأسدية قبل الثورة ظهر بما رأيناه من انقسام مجتمعي، ولم تكن ظاهرة شاذة أن الحكم كان يتاجر بما هو أعلى من الوطنية، أي العروبة، بينما كان يشتغل على ما هو أدنى منها من عصبيات. الحق أن الأسدية بشعاراتها الكاذبة وباشتغالها الفعلي لم تكن تغادر الحيّز نفسه، فالخطاب العروبي أيضاً كان خطاباً عصبوياً غرائزياً، ولم يحمل فكر البعث تصورات واقعية لما يصوّره قضيته الأم، بل كان الرهان (إن وجد رهان حقيقي أصلاً) على تلك العصبيّة بالمعنى الشهير الذي طرحه ابن خلدون لصعود الأمم.

لقد شهدنا، بما يخالف تصوّر ابن خلدون، تضخماً لشتّى العصبيات في مسار من الانحدار العام. فضمن الحرب السورية لم تقدّم العصبيات التي تم الاستثمار فيها ما هو إيجابي لأصحابها قبل أن تكون إيجابية على الصعيد الكلي. إن سلوك قوى الأمر الواقع الممثّلة لها، وفي مقدمها الأسدية طبعاً، إزاء بيئتها ومناطق سيطرتها قدّم المثال الأسوأ، وظهرت سريعاً الفجوة الهائلة بين خطاب عصبوي يُفترض أن يكون جامعاً وواقع تسلط تتحكّم به قلّة مهيمنة. بعبارة أخرى، لم تظهر أي فئة سورية أيضاً وكأنها تمتلك مقومات لتكون شعباً منفصلاً، وبدا جلياً أن استنفار العصبيات لا يحل المعضلة الأساسية ولا يصنع شعوباً على أنقاض “الشعب السوري” الذي تبيّن أن لا وجود له.

بعد حوالى مليون قتيل، وما نعرفه عن ارتهان قوى الأمر الواقع للصراع الخارجي، سيكون التساؤل عن مستقبل سوريا أشد مضاضة، فالاستدلال المنطقي يقول أن تلك المجموعات التي لم تكن شعباً من قبل تحتاج معجزة لتصبح شعباً فوق هذا الكم الهائل من الضحايا والمظلوميات. كأننا انتقلنا من النقيض إلى النقيض، من “الشعب السوري واحد” إلى استحالة وجود شعب سوري، واليأس هنا مردّه استمرار الصراع وعدم وجود تفاؤل بحل عادل، الأمر الذي سيفاقم نوازع الانتقام والثأر على المدى المتوسط والبعيد. ثمة تصورات تُطرح لحل هذه المعضلة، منها حدوث مصالحة تاريخية “هي أشبه بالمعجزة” تؤدي إلى فتح صفحة جديدة بين السوريين، ومنها تصورات عن العدالة الانتقالية لا تستند إلى دعم دولي ضروري، بينما الأقرب إلى التحقق خارجياً وداخلياً هو الرهان على أن السوريين الذين ابتلعوا من قبل مرغمين مجزرة مثل مجزرة حماة سيبتلعون المقتلة الكبرى مرغمين، ليبقوا أقل من شعب تحت سلطة الإكراه.

ما يهمنا في هذا الحيز الضيق هو تخليص مفهوم الشعب من عوامل التفاؤل أو اليأس المفرطين، فنحن لسنا شعباً واحداً حقاً، على قدم المساواة مع كوننا لسنا شعوباً، أما المستقبل فيحتمل أن نكون شعباً بقدر ما يحتمل مسارات مغايرة تماماً. في كل الأحوال، لا يمكننا التعويل على روابط عاطفية تجمع من يحملون الجنسية السورية لتصنع منهم شعباً، ولا يمكننا بناء عصبية هي “عصبية الشعب السوري” ينهض بها هؤلاء، لا لنقص في الوطنية لديهم ولكن لأن مفهوم الوطنية بدوره تنبغي مراجعته، وعلى نحو خاص مراجعة تسويقه على حساب مفهوم المواطنة.

صحيح أن تجربة نشوء الأمم في الغرب لم تخلُ من الإكراه، إلا أنها كانت مواكبة لصعود الرأسمالية، وهذه الأخيرة على رغم كل سلبياتها كانت متقدمة على الخليط الملَكي الإقطاعي الكنسي السائد قبلها، وكانت تحررية وديموقراطية بالمقارنة معه. مفهوم الشعب هو ابن هذه البيئة التحررية الديموقراطية، بمعنى أنه مشروط بها ولا وجود له خارجها إلا كاستخدام اصطلاحي يُراد به تمييز قوم عن أقوام أخرى. لا وجود لشعب لا يحكم، أو على الأقل لا يسعى في حال وقوعه تحت الاستبداد أو الديكتاتورية إلى استرجاع قراره الحر. في كل مكان كان استبداد طبقة، أو عرْق أو طائفة، هو الوصفة الأنسب للقضاء على مفهوم الشعب، وكان هذا الاستبداد يعمل غريزياً أو منهجياً على الحرب الأهلية التي تنتظر في آخر النفق أو على طوله.

سوريا ليست استثناء، والتأكيد الانفعالي أو الرغبوي على وجود شعب سوري، أو على استحالة وجوده، لا يقدّم شيئاً سوى إعاقة التفكير في المفهوم نفسه. إذ لن يكون هناك شعب سوري خارج التوافق الحر على مصالح مشتركة، وبعد سنوات من الصراع الدموي لن تكون هناك مصالحة تاريخية من دون الاتفاق على انتقال ديموقراطي مع حد واقعي من المحاسبة والعدالة، وهذا الانتقال بطبيعته يتضمن انعقاد نية أطرافه على أن تصبح شعباً. في النهاية، في أحسن الأحوال وخارج التجارب الاستعمارية، لا وجود لشعب واحد إلا عندما يتحد لمواجهة خطر يهدده، أما في الأوضاع الاعتيادية فإن الشعوب تنقسم وتتصارع سلمياً وديموقراطياً، ولا يحتاج أفرادها إلى التأكيد على أنهم شعب واحد.

—————————

عمر قدور: كاتب وروائي سوري

موقع: برو كاربرس. 2019/09/05

أكرم البني: 

دافع السؤال هو المقارنة الظالمة بين الثمار الإيجابية التي قطفها السودانيون؛ لأنهم حافظوا على سلمية ثورتهم ولم ينزلقوا إلى لغة السلاح في مواجهة محاولات البطش والتنكيل باعتصاماتهم، وبين المأساة التي وصل إليها السوريون، بدعوى أنهم جازفوا وارتضوا تحويل نضالهم المدني إلى صراع عسكري. وربما الدافع هو الصدفة البحتة؛ حيث كان النقاش في أوجه احتدامه، في مثل هذه الأيام تحديداً، قبل ثماني سنوات، بين الناشطين المدنيين والسياسيين، حول مشروعية حمل السلاح، لتخلص غالبيتهم لتسويغه، شريطة اقتصاره على حماية المظاهرات من غدر السلطة.

في البداية، كان المتظاهرون في مختلف الأحياء المتمردة يسارعون لتسليم ما تتركه أجهزة النظام من مسدسات وبنادق رشاشة في زوايا الطرقات إلى مخافر الشرطة، ساخرين من محاولات إغرائهم بحمل السلاح؛ لكن الأمور تطورت بسرعة فاقت كل تصور، عندما نهجت القوات السلطوية، بشكل مبيت ومقصود وبتواتر مخيف، نهج إطلاق الرصاص العشوائي والقاتل على التجمعات المسالمة، مخلفة كل يوم العشرات بين قتيل وجريح.

وهنا ظهرت تساؤلات خافتة وخجولة في أوساط السوريين، حول المعنى والجدوى من استمرار الحراك السلــمي، حين يطلب من الشعب تقديم عنقه للذبح، بينما تعمل أجهزة السلطة سكاكينها فيه من دون رحمة، ثم أصبحت أسئلة جريئة وقوية طرداً مع تصاعد الفتك والتنكيل السلطويين، مثل: كيف لنا أن نصمد ونحافظ على سلمية الثورة أمام عنف منفلت للنظام، واستفزاز وإذلال لم يعرفا حدوداً؟! وأي خيار لدى المنشقين من الجيش غير اللجوء إلى سلاحهم للدفاع عن أنفسهم، ما داموا بانشقاقهم قد أحرقوا مراكبهم، وأصبح تراجعهم واستسلامهم أشبه بالوقوف أمام تعذيب انتقامي وموت بأبشع صوره؟ وكيف يمكن ردع متطرفين جهاديين ديدنهم الإرهاب أطلقهم النظام من سجونه، مراهناً عليهم لتشويه الحراك المدني وجره نحو العنف، أو محاصرة جماعات إسلاموية وجدت في مناخات التسعير المذهبي فرصة لوضع أجندتها الإقصائية والمتشددة موضع التنفيذ؟ ثم أنى يمكن مواجهة أصابع التدخل الخارجي وإغراء المال وتعويض قنوات التمويل، التي تناطحت لتغطية تكاليف استجرار السلاح، وحاجات أسر المقاتلين والجرحى والشهداء؟!

والحقيقة، فقد تضافرت حزمة من العوامل الموضوعية والذاتية التي لم تدفع فقط السوريين دفعاً صوب السلاح، وإنما حكمت أيضاً على ثورتهم ومطالبهم المشروعة بالهلاك. فهل كان لظاهرة الركون إلى السلاح أن تتقدم لولا انسداد أفق التغيير، واستحكام الاستعصاء السياسي، وفقدان أمل السوريين في دور عربي أو دولي يمكنه أن يوقف أو يحد من الاستخدام السلطوي المفرط للقوة، ويفرض مسارات تسوية لمعالجة الأوضاع المتفاقمة، بدليل فشل مختلف المبادرات العربية والعالمية لوقف العنف السلطوي، وعجز مجلس الأمن عن التدخل لحماية المدنيين، مع تكرار الفيتو الروسي الداعم للنظام؟!

ولعل ما زاد الطين بلة، غياب قيادة سياسية تحوز ثقة الحشود الثائرة، وقادرة على وضع أفضل الخطط لإدارة الصراع بأقل تكلفة وآلام. والقصد الإشارة إلى واقع المعارضة السورية، بتشتتها وضعف تأثيرها في قيادة الحراك الشعبي، وتقصيرها في ابتداع وتطوير أشكال من النضال السلمي، تمكن هذا الحراك من تحقيق خطوات ملموسة نحو الأمام، الأمر الذي عزز الموقف السلبي لقطاعات مهمة من المجتمع، بقيت خائفة ومحجمة عن الانخراط في التغيير جراء غموض البديل، واستسلمت لتشويش ومبالغات مغرضة في قراءة أحوال الثورة الناهضة ومآلها.

ألا يتحمل المسؤولية من أظهر في المعارضة السياسية حماساً منقطع النظير لسلمية الثورة، وكان يفاخر بتكاثر نقاط التظاهر، ثم انتقل، بسرعة غريبة، إلى تطرف معاكس، ليغدو من أشد المدافعين عن مواجهة العنف بالعنف، ومن أكثر المطالبين بمد المتظاهرين بالسلاح، أو بالتدخل العسكري الخارجي، متخلياً عن مسؤوليته في التشجيع على مزيد من النضال السلمي المدني، وفي ابتكار الطرق والوسائل الكفيلة بإبقاء المشاركة الشعبية في أفضل حالاتها؟!

وأيضاً، ألا يتحمل المسؤولية من رد على التسعير المذهبي السلطوي بتسعير موازٍ، ودعا إلى استباحة كل شيء كما يفعل النظام، ورفض الاعتراف بالدور الخطير للتيارات الإسلاموية المتشددة في التشجيع على العنف، فقلل من وزنها، وادعى أنها مجموعات مهاجرة ستترك البلاد بمجرد الانتهاء من مهمة إسقاط النظام، متهرباً من نقد ممارساتها القمعية وتجاوزاتها، حتى بعد أن وصلت سكينها إلى الرقبة، وطاولت كثيراً من المعارضين السياسيين والناشطين الإعلاميين؟!

والحال، هو أمر مفسر أن تتنامى في نفوس المحتجين، بعد أكثر من ستة شهور من الحراك السلمي المكتظ بالشهداء والمعتقلين، المشاعر بعدم جدوى المظاهرات في هز أركان النظام، وتفكيك لحمته الأمنية والعسكرية، وتالياً بعجز الطريق السلمي وحده عن إحداث التغيير. زاد الأمر وضوحاً التبدلات التي طالت القيادات الميدانية، حين تقصد القتل والاعتقال السلطويين إزاحة عدد غير قليل من الكوادر القديمة التي عرفت بنزعتها السلمية، وتولت تنظيم الاحتجاجات في مراحلها الأولى، لتتقدم الصفوف عناصر أقل عمراً وتجربة، وأكثر حماسة واستعداداً للتفاعل مع النتائج الإيجابية التي حققها اللجوء إلى السلاح أو التهديد باستخدامه، إن في حماية حشود المتظاهرين أو في ضمان سلامة عدد من أماكن الاحتجاج الساخنة. فكيف الحال مع النجاحات أو «الانتصارات» التي حققتها الجماعات المسلحة ضد قوات النظام، وفرضت ما صار يعرف بالمناطق المحررة؟

إن مأساة السوريين الحقيقية أنهم ابتلوا بسلطة استبدادية أنانية، لسان حالها يقول: «أنا ومن بعدي الطوفان»، ترفض الحلول السياسية، وتصر على إنكار مطالب المتظاهرين، وإظهارهم كأدوات تآمرية وطائفية يحل سحقهم. أو حين يؤجج إعلامها منذ اللحظات الأولى التعصب المذهبي والانفعالات العدوانية، ويغذي أبسط ردود الأفعال الطائفية الثأرية، حتى لو أفضى ذلك إلى جر البلاد كلها إلى العنف والاقتتال، وما يخلفاه من ضحايا ودمار! والأهم حين لا تضيع أي فرصة في تسخير القمع المفرط والبشع لتغذية ما يمكن من صراعات متخلفة، واستيلاد القوى المتطرفة وسربلتها بسربال تنظيم «القاعدة»، كي تتمكن، تحت ذريعة مواجهة الإرهاب وعصاباته المسلحة، وبدعوى الحفاظ على الأمن وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، من إخضاع المجتمع كله لقواعد لعبة خطيرة ومدمرة تتقنها جيداً، وتمكنها من إطلاق يدها كي تتوغل أكثر في العنف والقهر، مدعومة بما تملكه من خبرات قمعية مشهودة لها، وبحلفاء يضاهونها فتكاً وتنكيلاً!

——————————–

الجمعة06 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14892]

أكرم البني: كاتب سوري