الشعب الإيراني نزل الى الشارع دفاعا عن لقمة عيشه

حوار مع عبد الله مهتدي
مع تطور الاوضاع في الشارع الايراني، التقت “إيلاف” عبد الله مهتدي سكرتير عام حزب كومله الكردستاني الإيراني المعارض. فحزبه هو الوحيد تقريبا الذي رفض الإعتراف بالخميني الذي إستولى على إنتفاضة وثورة الشعب الإيراني في عام 1979، ودعا الكرد الى مقاطعة الإستفتاء، فكانت النتيجة تكفير الكرد، وشن حرب على مناطقهم من قبل الخميني.
يعتبر مهتدي من أبرز الشخصيات الكردية المعارضة للنظام والداعية الى التفاهم على المستوى الوطني الإيراني لإسقاط النظام، وهو حريص على وحدة الشعوب الإيرانية في مواجهة النظام بحسب تصريحاته، وسعى الى وحدة صف المعارضة الإيرانية بكل اطيافها وليس الكردي منها فقط.
استفسرنا من عبد الله مهتدي عما يجري في إيران، وما هي الإحتمالات الواردة، وكيف يرى الأمور هناك، وهل ستستمر هذه الهبة والى اين يجب الذهاب مع هبة الناس من اجل لقمتهم كما يقول؟ والى أي مستوى يجب ان ترتقي هذه الهبة او الانتفاضة وما مسؤولية العالم الغربي والولايات المتحدة ودول الجوار؟
وكان معه الحوار التالي:
هل يمكن تقريب صورة ما يحصل في إيران؟
إنها لحظة من لحظات الوحدة الوطنية، إجتمع كل الطيف الإيراني على رفض إذلاله، وإهانته، ونزل الى الشارع ليدافع عن لقمة عيشه، فتصاعدت حدة الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، وأكدت لنا تنظيماتنا داخل إيران وقوع اشتباكات مع قوات الأمن وإغلاق طرق في بعض المناطق.
الى أي مدى ستصل الإنتفاضة في إيران؟
لقد تحدى خامنئي الشعب الإيراني، وإستفزه عندما قال إنه يجب تطبيق قرار البنزين، فرد الناس عليه في الشارع ودعوا الى إسقاطه، ولم تكن ردة الفعل متوقعة من قبل النظام، فأصيب بالإرباك، فحقق التحرك الشعبي أول إنجاز معنوي له، فعقد المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران يوم السبت اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.
وقال عضو في لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان إن النواب سيقدمون مشروع قانون عاجلا يلزم الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين.
ما هي الأوضاع في كردستان إيران؟
هناك تواصل في ما بين أحزاب الجبهة الكردستانية الإيرانية من خلال مركز التعاون، وتنظيماتنا في الداخل تنسق معا وهي موجودة بين أهلنا في كردستان، ونحن سنصعد تدريجيا، بداية نتدارس إمكانية الدعوة الى إضراب عام في كل كردستان، وصولا الى العصيان المدني، ونتواصل مع بقية أطراف المعارضة الإيرانية لنوحد خطواتنا ويشمل التحرك أخوتنا الأهوازيين، والبلوش، دون إستفزاز الفرس الذين، يجمعنا بهم في هذه اللحظات الهم المعيشي والإقتصادي.
ما هي الخطوط العريضة لتوافق الفئات المختلفة في إيران؟
أولا، هناك توافق عام على عدم السماح بمس لقمة عيش المواطن الإيراني.
ثانيا، كل الشعب الإيراني رافض لفكرة هدر ثروات إيران على مغامرات النظام في الخارج، فمن غير المقبول ترك الشعب الإيراني يعاني من الفقر في الوقت الذي يتبجح أمين عام حزب الله اللبناني أن أكله وشربه وسلاحه ورواتب عناصر حزبه كلها من إيران، هل تفرض الضرائب على فقراء إيران، ليعيش نصر الله في لبنان، والحوثي في اليمن، والحشد في العراق في بحبوحة؟ ولإنقاذ النظام السوري الذي قتل شعبه، هذا لم يعد مقبولا!
تقاعس الغرب
ما هي توقعاتكم من المجتمعين العربي والدولي؟
نحن سنكون أولا وأخيرا متّكلين على أنفسنا، وعلى مجتمعاتنا في تغيير هذا النظام، إلا ان المجتمع الدولي أخطأ بحقنا، أوروبا التي سعت بكل ثقلها لإنقاذ إيران وحفظ الإتفاق النووي لم تأخذ مصالح الشعب الإيراني في الإعتبار، وتصرفت وفق مصالحها الإقتصادية الآنية طمعا بقطعة جبن يقدمها لها النظام الإيراني.
أوروبا مدرسة حقوق الإنسان لم تتصرف وفق تلك القيم مع الشعب الإيراني، عتبنا كبير على الأوروبيين، عليهم التخلي عن وهم التعامل مع النظام الإيراني وسماع صوت الشارع الإيراني الذي يهتف بأعلى صوته، فليسقط الدكتاتور.
أما الولايات المتحدة التي أكد بومبيو وزير خارجيتها أن بلاده تدعم متظاهري إيران نوجه له سؤالا: كيف سيكون هذا الدعم هل بتحسين سلوك النظام كما يقولون؟
على الولايات المتحدة التخلي عن وهم تحسين سلوك النظام، وعلى الرئيس ترمب عدم انتظار أي مكالمة هاتفية لا من روحاني، ولا من خامنئي، الولايات المتحدة مطالبة بالاستماع الى صوت الشارع الإيراني الذي يقول “لا حزب الله ولا حماس بل إيران” وأن تكون الأولوية لإرادة الشعب الإيراني الذي يريد أن يعيش بكرامة.
لو ساند الرئيس أوباما الثورة الخضراء في إيران، لما كان هذا النظام موجودا اليوم، ولما اعتدى على السعودية والإمارات ولما تبجّح بأنه يسيطر على أربع عواصم عربية.
بالنسبة للدول العربية، فأنا اوجه لها الدعوة مجددا لمد يد العون للكرد الذين أثبتوا أنهم حليف جدي، فإيران تسعى للسيطرة على كل دول الخليج والولايات المتحدة تبتزهم بسبب النظام الإيراني، إسقاط ذلك النظام سيريح المنطقة كلها، لنتكاتف ونتعاون في سبيل منطقة خالية من التهديد الإيراني من دون ميليشيات إرهابية كحزب الله والحوثي والحشد الذين يعيثون الخراب في دولهم، ويعتدون على سيادة الدول وإرادة شعوبها، كما يفعل حزب الله في سوريا.

كلمة أخيرة، أوجه التحية لانتفاضتي الشعبين اللبناني والعراقي الشقيقين، اللذين عانا مثلنا من ظلم النظام الإيراني، والمليشيات التابعة له، كما أوجه التحية للشعب السوري الذي قمعت إيران بالتعاون مع النظام ثورته، وأقول لهم قدرنا في بيروت ودمشق وبغداد وطهران أن يزهر ربيعنا معا، ولن يكون لنا ربيع دون سقوط ملالي طهران، لنوحد الشعار من بيروت الى طهران مرورا ببغداد ودمشق، وليكن شعارنا “فليسقط الدكتاتور، فليسقط خامنئي”، نحن شعوب نحب الحرية فلنقاتل في سبيل حريتنا معا!

إيلاف: الاثنين 18 نوفمبر 2019

تضامن أوروبي في مواجهة انتهاكات تركيا

تضامن أوروبي في مواجهة انتهاكات تركيا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

نظم مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمراً استثنائياً بعنوان “التحديات المتصاعدة في العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا: تحديد طرق التقدم إلى الأمام”، حيث شارك فيه (26) ست من أعضاء البرلمان الأوروبي من المختصين بصناعة السياسات؛ وممثلون عن المعهد الملكي البلجيكي للعلاقات الخارجية (إغمونت)؛ ومراكز التفكير الاستراتيجي؛ ومركز السياسة الأوروبية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش؛ ومراقبون سياسيون؛ وأكثر من عشرين وسيلة إعلامية عربية وغربية.  
ودعا المتحدثون في المؤتمر إلى اتخاذ موقف مشترك إزاء الانتهاكات التركية الممنهجة للديمقراطية وحقوق الإنسان داخل البلاد، واعتداءاته المتكررة على دول الجوار وخاصة سوريا، واستخدامه الماكيافيللي لورقة اللاجئين للضغط على دول الاتحاد الأوروبي، واتفقوا على ضرورة صياغة سياسة أوروبية حازمة للتعامل مع نظام أردوغان الذي ضرب عرض الحائط بمختلف العهود والمواثيق الدولية.

كما التقت آراء المشاركين على أن السياسة الأوروبية الحالية إزاء تركيا لا تفي بالغرض، بل وتشجع بسبب تساهلها النسبي نظام أردوغان على التمادي في تعدياته وانتهاكاته في مختلف المجالات.

وقال مارك أوتي، رئيس مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، إن حدثين بالتحديد قد ساهما في اتساع الهوة بين الطرفين، أولهما العدوان التركي مؤخرا على شمال سوريا والذي يشكل تهديدا لأمن المنطقة بأسرها، أما الثاني فهو انتهاك الديمقراطية داخل تركيا، خاصة في أعقاب الحزب الحاكم بعدم الاعتراف بنتيجة انتخابات أسطنبول.
ومن جانبه أشار جان دوندار، الصحفي التركي الشهير، إلى أن بلاده تسعى منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولكن تلك المحاولات محكوم عليها بالفشل الذريع طالما استمر نظام أردوغان في سياساته الرعناء.
أما السيدة فردريك ريس، عضو البرلمان الأوروبي والعضو في كتلة “تجديد أوروبا”، فقد أشارت إلى انهيار الحريات الصحفية في تركيا، والتي تحتل المركز (179) من مجموع (180) دولة حول العالم، وإضافة إلى ذلك أشارت ريس إلى ما يمثله الاحتلال التركي لشمال سوريا واستهدافه العرقي لسكان المنطقة من خرق واضح للعديد من العهود الدولية لحقوق الإنسان.

بدوره، تطرق كيم فريدبرغ، مدير دائرة الأمن والحماية المدنية والشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الأوروبي إلى ضعف وعدم اتساق السياسات الأوروبية تجاه تركيا، وحذر من استمرار هذا الوضع المغلوط. كما أوضح بأن سياسات تركيا التي لا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعتدي على دور الجوار وتنتهك حقوق اللاجئين وتهدد دول الاتحاد الأوروبي بإمكانية إرسالهم إلى أراضيها، وتنقب في شواطئ قبرص بلا وجه حق، وغيرها من السياسات العدائية تجعل من الضروري النظر في إمكانية حظر بيع الأسلحة الأوروبية إلى تركيا، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه نظام أردوغان تشمل تجميد النظر في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.
وأشارت أماندا بول، كبيرة محللي السياسات بمركز السياسة الأوروبية، إلى أن توتر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليس وليد الساعة، بل يعود إلى أكثر من عشرين سنة خلت، وأضافت بأن استمراء تركيا للانتهاكات في مختلف المجالات يجعل آفاق الحل عسيرة إلا إذا تراجع نظام أردوغان عن سياساته الحمقاء التي أضرت بالجميع بلا استثناء.
وفي نفس السياق، أوضح كالين-لونوت أونغور، نائب رئيس قسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن ثوابته إرضاء للنظام التركي، وأنه إذا كانت تركيا حريصة بالفعل على الالتحاق بالاتحاد فإن عليها تحقيق المتطلبات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتوقف الفوري عن سياسات الاعتداء على الدول المجاورة، وإتباع نهج رشيد في الحكم يؤهلها ويمنحها القبول الأوروبي، وأكّد على أن استمرار تركيا في التغريد خارج السرب سيجعلها منبوذة بشكل دائم في الإطارين الأوروبي والدولي.

ووضع المؤتمر الذي نظمه مركز بروكسل الدولي الكثير من النقاط الحائرة على الحروف فيما يتصل بصياغة العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتضمنت توصياته ضرورة اتخاذ موقف أوروبي متسق يُحدد أُطر تلك العلاقة بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويحفظ مكانة الديمقراطية وحقوق الإنسان من انتهاكات أردوغان المتكررة.
 المصدر: “ميدل أيست أونلاين”

هل يحاكم رفعت الأسد بتهمة غسل أموال في إسبانيا؟

هل يحاكم رفعت الأسد بتهمة غسل أموال في إسبانيا؟

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قالت المحكمة العليا، يوم أمس الجمعة 22 تشرين الثاني/نوفمبر، إن إسبانيا تتجه لمحاكمة رفعت الأسد، بتهمة غسل أموال، بعد أن أنهى قاضي تحقيقات تحقيقه.
وقالت المحكمة إن أمام مكتب الادعاء (10) أيام للتعليق على توصية القاضي بالمضي قدماً في القضية، وهو إجراء يعتبر شكلياً، وسيتحدد بعد ذلك موعد لبدء المحاكمة.
يذكر أنه وقبل عامين من الآن، صادرت المحكمة العليا أصولاً تزيد قيمتها على (600) مليون يورو، يعتقد أنها مرتبطة برفعت الأسد.
الجدير ذكره أن، رفعت الأسد، هو قائد عسكري سابق، ينحى عليه باللوم على نطاق واسع قمع حركة الأخوان المسلمين عام 1982، بعد وقوع الآلاف من الضحايا القتلى، ويعيش منذ عام 1984 في المنفى بين فرنسا وبريطانيا بعد تركه السلطة أثر خلاف بينه وبين شقيقه حافظ الأسد. كما وأنه يواجه أيضاً  المحاكمة في فرنسا، بزعم حصوله على أصول عقارية فرنسية بقيمة ملايين اليوروات.

المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط”

الأمم المتحدة: العنف ضد النساء انتهاك لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة: العنف ضد النساء انتهاك لحقوق الإنسان
متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات فى فيينا، يوم أمس الجمعة، أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ولا يزال منتشرًا في كل أنحاء العالم.
وذكر بيان أصدره المكتب من مقره في فيينا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن ما يقارب (60%) من جميع ضحايا جرائم القتل من الإناث في جميع أنحاء العالم ويتم القتل على أيدي شركاء حميمين أو أفراد الأسرة وفقاً لبحث أجراه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، معتبرا أن مثل هذه الجرائم هي جزء من نمط يمثل ذروة مميتة للإيذاء والعنف المتصلين بالجنس.
وأضاف البيان أن العدوان يتخذ أشكالًا متعددة بما فيها التنمر والمضايقة على الإنترنت وإساءة استخدام العلاقات والاغتصاب، وأوضح أنه يمكننا إنهاء العنف من خلال تعزيز الوقاية ووقف الإفلات من العقاب وهناك حاجة إلى عمل منسق ومتكامل من قبل قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والشرطة والعدالة لضمان توفير الدعم الموجه للجميع.
وشدد البيان على ضرورة تضافر جهود مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة مع شركائنا في الأمم المتحدة لوضع ونشر استراتيجيات وقائية تركز على المرأة ومجموعة من الخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف.المصدر: وكالات

صحيفة “ذا ريجيون” الجيش التركي متورط بـ “الاتجار بالبشر” في عفرين

صحيفة “ذا ريجيون” الجيش التركي متورط بـ “الاتجار بالبشر” في عفرين

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

كشفت صحيفة  the region بأن الجيش التركي عمل على سحب أفراده المتورطين في عمليات “الاتجار بالبشر” في مدينة عفرين. حيث بينت الصحيفة أن العشرات من أفراد الأمن تم سحبهم من المدينة بعد تورط القوات التركية مع عصابة تهريب بشر والتي كانت تعتدي على النساء والفتيات المحليات.

وكانت قناة “تلغرام” التلفزيونية الموالية لما يسمى بـ”الجيش الحر” المرتبط بالجيش التركي قد نشرت في وقتٍ سابق أدلة تثبت تورط أفراد من الأمن التركي مع شبكة المهربين، وذلك بعد رفض المسؤولين الأتراك الإفراج عن أحد أفراده، والذي يعمل في مجال الإعلام. كما نشرت القناة المذكورة صوراً للهويات الرسمية التي تخص اثنين من أفراد الأمن التركي على الأقل، بالإضافة إلى صور بعضاً من ضحاياهم.

وبحسب شبكة أخبار “سمارت”، فقد أكد مصدر محلي بأن ما مجموعه أربعين رجلاً للأمن التركي قد سحبوا من مدينة عفرين، من ضمنهم لواء يدعى دوران. وينتمي هؤلاء الرجال للجيش أو الشرطة أو المخابرات التركية، وقد تم استدعائهم إلى ولاية هاتاي.

ويشير التقرير إلى أن هؤلاء الرجال متورطين بعمليات “الإتجار بالبشر” والاعتداء الجنسي في عفرين، ما يعني أنه بالإمكان التحقيق معهم فيما يخص جرائم الحرب. وبذلك سيكون من الممكن مسائلة الجيش التركي. حيث لم يتوصل تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي ناقش انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة عفرين إلى تجريم تركيا على الجرائم التي ارتكبتها قوات ما يسمى “غصن الزيتون” في المدينة. لكنه يمكن في هذه الحالة أن تتحمل تركيا المسؤولية إذا ما تم إثبات ذلك.

من جانبها قالت منظمة “العفو الدولية” في شهر آب/أغسطس الماضي بأن “القوات التركية تعطي الفصائل المسلحة السورية حرية التصرف في ارتكابها انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينة عفرين السورية الشمالية”. لكن وبنفس الطريقة، رفضت أن تناقش الدور الذي كانت ولا تزال تلعبه القوات التركية نفسها في هذا الخصوص.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تصدر تقريراً بشأن الوضع في المناطق الكردية في سوريا

الأمم المتحدة تصدر تقريراً بشأن الوضع في المناطق الكردية في سوريا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أصدر مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تقريراً حول ما خلفه العدوان التركي ومرتزقته الذين يسمون بـ“الجيش الوطني السوري” من خسائر وأضرار في المناطق الكردية في سوريا، والذي أشار إلى أنه تمت خلال الأيام من 1 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تسجيل ما يلي: نزوح ( 75438 ) شخصاً، بينهم ( 31680 ) طفلاً و (18860 ) امرأة.

من بين النازحين ( 48884 ) من أهالي محافظة الحسكة، و( 19471 ) من الرقة و( 7083 ) من حلب. ( 117132 ) شخصاً عادوا إلى ديارهم، أكثر من  (15750 ) شخصاً جاؤوا إلى إقليم كردستان، حيث تم إيواء ( 10127 ) في مخيم بردرش و ( 1881 ) في مخيم كوليان، و ( 3751 ) شخصاً غادروا المخيمات، كما سجل ( 13630 ) شخصاً اسماءهم كلاجئين، (34%) منهم من أهالي القامشلي و (33%) من رأس العين. 

 المعارك مستمرة قرب الطريق الدولي ( إم 4 ) وتل تمر، ما تسبب بنزوح عدة آلاف من السكان. راح عدد من المدنيين ضحايا لانفجار القنابل والألغام في القامشلي ورأس العين وتل أبيض. تردي الخدمات في تل أبيض وسولوك، حيث انقطع التيار الكهربائي القادم من سد الفرات، إضافة إلى إغلاق المراكز التعليمية. يؤكد مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة على أهمية أن تبعد الأطراف المتصارعة، المدنيين عن القتال.

المصدر: “روداو نت”

657 طفلا قُتلوا خلال هذا العام في سوريا

مركز “متابعة”عدل لحقوق الإنسان.
حذر ممثل حماية الطفولة (اليونيسف) في سوريا من أن حجم الأزمة وشدتها وتعقيدها بالنسبة للأطفال في البلاد اليوم صار مذهلا، “مع وجود أكثر من 5 ملايين طفل في حاجة إلى المساعدة الإنسانية” داخل سوريا، من بينهم 2.6 مليون من الأطفال النازحين داخليا
وقال فران إكويزا في إحاطة للصحفيين في جنيف اليوم إن الأمم المتحدة تحققت حتى شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم من “وقوع 1792 انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل، في هذا العام وحده.” وتشمل هذه الانتهاكات مقتل وجرح الأطفال، وتجنيدهم أو خطفهم، بالإضافة إلى هجمات على المدارس والمرافق الصحية.
وقال إكويزا إنه “في الفترة بين يناير / كانون الثاني ونهاية سبتمبر / أيلول 657 طفلا قُتلوا وجُرح 324 آخرون، مضيفا إن هذه أرقام تحققت منها الأمم المتحدة غير أن “الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير.”
وحسب هذه الأرقام التي أوردها ممثل اليونيسف فإن الأطفال في سوريا ما زالوا يتعرضون لنفس مستوى الخطر الذي تعرضوا له في عام 2018، الذي قُتل خلاله 1106 طفل– أكبر عدد من الضحايا الأطفال يقتلون في عام واحد- منذ بدء الحرب.
أوضاع الأطفال في شمال شرق سوريا
وقال المسؤول الأممي المعني بحماية الطفولة “في شمال شرق سوريا، لا يزال حوالي 74 ألف شخص، من بينهم ما يقدر بنحو 31 ألف طفل، مشردين من ديارهم”، مضيفا أن أكثر من 15 ألف شخص قد فروا إلى العراق المجاورة. وقال المتحدث إن ما لا يقل عن 10 أطفال قُتلوا، وشُوّه 28 بسبب القتال. “وبالأمس (الأربعاء)، أصيب ثلاثة أطفال آخرين عندما سقطت قذيفة على مدرسة في جنوب تل أبيض” تضم 12 عائلة نازحة داخلياً.
وتسببت الأعمال العدائية في تضرر أو إغلاق مرافق الخدمات الأساسية الحيوية في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية والمائية. وقال إكويزا إن موجة النزوح الأخيرة رفعت عدد النازحين إلى أكثر من 91 ألف شخص مقيمين في مخيمات للنازحين، من بينهم أكثر من 90% من النساء والأطفال.
كما استعرض ممثل اليونيسف أحوال مجمع مخيم الهول الذي يؤوي نازحين من الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، وقال مسؤول اليونيسف إنه يضم “حوالي 40 ألف طفل من بينهم 20 ألف من العراق و8 آلاف من حوالي 60 جنسية مختلفة”.
أطفال معتقلون في مراكز احتجاز
في مكان آخر في الشمال الشرقي، تلقت وكالة الأمم المتحدة تقارير تفيد بأن “ما لا يقل عن 250 طفلاً” – بعضهم لا يزيد عمره عن سن التاسعة معتقلون في مراكز احتجاز منتشرة في جميع أنحاء الشمال الشرقي، وليس لدينا إحداثيات للأسف حول مواقعها” حسبما ما ذكر.
تحديات هائلة تواجه الأسر وأطفالها
وقال ممثل اليونيسف في سوريا إن الناس يواجهون تحديات هائلة في جميع أنحاء البلاد، مع محدودية الخدمات الأساسية، والمدارس والبنى التحتية المدمرة التي تشكل “عقبة يكاد يستحيل التغلب عليها بالنسبة للأطفال وأسرهم” حسب قوله.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية أن تقوم أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المحتاجين أينما كانوا في البلاد، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

ومع تبقي ستة أسابيع فقط من نهاية السنة، مُولت عمليات اليونيسف للطوارئ في سوريا بحوالي 60 في المائة من احتياجاتها. وتلقت الوكالة المعنية بحماية الطفولة حوالي 180 مليون دولار فقط من أصل 295 مليون دولار المطلوبة لعام 2019م.

أخبار الأمم المتحدة

تركيا تبدأ عملية التغيير الديمغرافي في مناطق “شمال شرق سوريا”

تركيا تبدأ عملية التغيير الديمغرافي في مناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

شرعت تركيا يوم أمس الخميس 21 تشرين الثاني/نوفمر، في عملية التغيير الديمغرافي التي تسعى إلى إحداثها في المناطق التي سيطرت عليها في “شمال شرقي سوريا”، بعد العدوان الذي بدأ في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بالموثوقة، مؤكداً: أنه يتم نقل عدد من سكان الشمال السوري إلى مدينة “كري سبي/تل أبيض” التي خضعت لسيطرة تركيا ومرتزقتها من ما تسمى “الجيش الوطني السوري”. وقال المرصد عن مصادره بأن “القوات التركية بدأت تنفيذ عمليات نقل المواطنين ممن يرغبون الانتقال إلى تل أبيض، حيث تنطلق سيارات مرافقة يوميا في الصباح وفي المساء بعد تسجيل أسماء الراغبين في الانتقال”، مضيفاً: أنه يتم نقل المواطنين من جرابلس إلى الحدود مع تركيا ثم إلى تل أبيض بصحبة ممتلكاتهم وأغراضهم، بحجة أنهم يعودون إلى مناطقهم الأصلية عبر تركيا، مبيناً: أن “المرافقة تنطلق يوميا في الساعة 7 صباحا ومرة أخرى في الساعة 7 مساء، حيث يتم نقل الراغبين في الانتقال إلى تل أبيض ومرافقتهم حتى الحدود وصولا إلى تل أبيض، ويتركونهم هناك”.

المصدر: المرصد السوري

العفو الدولية توجه إتهامات لـ “فيسبوك” و”غوغل” بتهديد حقوق الانسان

العفو الدولية توجه إتهامات لـ “فيسبوك” و”غوغل” بتهديد حقوق الانسان

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

 أصدرت منظمة العفو الدولية تقرير جديد يحتوي على “اتهامات صارخة” بحق شركتي “فيسبوك” و“غوغل”، مشيرة إلى أنه يجب إجبار الشركتين على التخلي عما أسمته “نموذج أعمالهما القائم على المراقبة”.

وأضافت: “المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكل تهديدا ممنهجا لحقوق الإنسان”، متابعة: إن نموذج عمل “عمالقة المراقبة” يتعارض مع الحق في الخصوصية، ومضيفة: “الشركتان يشكلان تهديدا لحقوق أخرى من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز”، بحسب ما ورد في التقرير.

ويقول كومي نايدو، الأمين العام للمنظمة، إن “غوغل”  و“فيسبوك” تسيطران على حياة مستخدميها، مضيفاً: “الشركتان تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا”، متابعا: أن منصات “غوغل” و“فيسبوك” تعتمد على “خوارزميات” تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.
وقائلاً: “ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وغوغل لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة”.

وأشار التقرير إلى أن “غوغل” و“فيسبوك” رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.

وطالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.

وقالت: “يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان”، وفقا للتقرير.

ومن جهتها، رفضت “فيسبوك” هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية “تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”.

وقال مدير الخصوصية والسياسة العامة في “فيسبوك”، ستيف ساترفيلد، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على “المراقبة”، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات. كما رفضت “غوغل” النتائج الذي توصل إليها.

المصدر: وكالات

ألمانيا: قبول دعوى ضد سوري بتهمة ارتكاب “جريمة حرب”

ألمانيا: قبول دعوى ضد سوري بتهمة ارتكاب “جريمة حرب”

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أقرت المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنز لألمانية، يوم أمس الخميس 21 تشرين الثاني/نوفمبر، قبول دعوى تقدم بها المدعي العام ضد سوري، يسمى “قاسم.أ”، بشبهة ارتكاب “جريمة حرب” خلال الأزمة الدائرة منذ سنوات في سوريا، وذلك بعد ضبط صورة له في هاتفه المحمول وهو يحمل في يده رأسا مقطوعة، وستبدأ جلسات المحاكمة في كانون الثاني/يناير 2020.

وكان المدعي العام الألماني قد حرك دعوى قضائية “ضد قاسم أ” (23 عاماً)، حيث تعني تلك التهمة ازدراء وإهانة للموتى والحط من قدرهم.

 وبحسب التحقيقات، نشر المتهم صورة في وقت ما بين مطلع عام 2012 والخامس من أيلول/ سبتمبر عام 2014 مع رأس يُرجح أنها لمقاتل معاد بغرض الحط من القتيل.

وحسب المدعي العام فإن اللاجئ السوري انضم عام 2012 إلى المقاومة المسلحة في درعا ضد قوات النظام السوري. وبحسب البيانات عاش المتهم في مدينة زاربروكن الألمانية عقب فراره من سوريا.

وذكر المدعي العام في شهر أب/أغسطس الماضي أنه لا توجد أدلة على قيام المتهم بقطع الرأس أو المشاركة في ذلك، وقال “مكتب الشرطة الجنائية المحلي لولاية زارلاند علم بالجريمة عبر إفادات لاجئين سوريين آخرين”. وعثرت السلطات على هذه الصورة في الهاتف المحمول للمشتبه به.

واعترف المتهم بأنه تم التقاط الصورة له في سوريا، إلا أنه لم يكرر الرواية التي أخبر بها لاجئون آخرون، وهي أن الرأس المقطوعة لمقاتل عدو، بل تحدث عن أن هذه الرأس تم العثور عليها أسفل أنقاض، وتخص على الأرجح مدنيا.

ويقبع المتهم في السجن في قضايا أخرى. وفي حال إدانته، فإن المتهم مهدد بحبس جديد لمدة تتراوح بين عام وعشرة أعوام.

المصدر: وكالات