يوم العالمي للتسامح…تعزيز التفاهم بين الثقافات والشعوب

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

في عام 1993، اعتمدت الأمم المتحدة يوم 16 نوفمبر من كل عام، ليكون اليوم العالمي للتسامح، من خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب. وتكمن هذه الضرورة في جوهر ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى خصوصا في هذه الحقبة التي تشهد زيادة التطرف العنيف واتساع الصراعات التي تتميز بتجاهل أساسي للحياة البشرية.

هذا وقد أنشأت اليونسكو جائزة “مادانجيت سنج” لتعزيز التسامح واللاعنف لكون هذا اليوم يوافق مرور 125 عاما على ميلاد المهاتما غاندي، وفي هذا العام أيضًا اعتمدت الدول الأعضاء في اليونسكو إعلان المبادئ بشأن التسامح. واستلهم إنشاء الجائزة من المثل العليا الواردة في الميثاق التأسيسي لليونسكو الذي ينص على أنه “من المحتم أن يقوم السلام على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر”.

ويتم منح الجائزة كل سنتين خلال احتفال رسمي بمناسبة اليوم الدولي للتسامح وتعطى الجائزة كمكافأة لأشخاص أو مؤسسات أو منظمات تميزوا بقيامهم بمبادرات جديرة بالتقدير بوجه خاص، على مدى عدة سنوات، ترمي إلى تعزيز التفاهم وتسوية المشكلات الدولية أو الوطنية بروح من التسامح واللاعنف.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

نبع السلام”.. والتطهير العرقي للكرد على يد تركيا ومرتزقتها

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

(37)يومًا مّر على بدء العدوان التركي بالتعاون مع بعض المرتزقة السوريين ممن يسمون أنفسهم بـ“الجيش الوطني السوري” على مناطق “شمال شرق سوريا”، خلف وراءه مئات القتلى وآلاف الجرحى والمصابين، إضافة إلى نزوح آلاف المدنيين عن مناطقهم هربًا من قصف العدوان الغاشم، الذي لا يترك أحداً غير مرتزقته والدواعش.

الحرب  على مناطق “شمال شرق سوريا”، شُنت من أجل محاربة “الإرهاب”، حسبما صرح اردوغان، إلا أن الحقائق والوثائق الميدانية التي وثقتها المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية، والمسعفين الميدانيين، أكدوا أنها شُنت لإبادة الأكراد، وتحرير أسرى قيادات داعش الإرهابي، ونهب ثروات السوريين. وقد تحقق المجتمع الدولي من هذه الجرائم عبر مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ووكالات الأنباء العالمية.

ووفق آخر الإحصائيات المعلنة، بشأن العدوان التركي على مناطق “شمال شرق سوريا”، فإن تركيا بالتعاون مع مرتزقتها، شنت (108) هجوما بريا، كما قصفت طائراتها المسيرة المسلحة (82) موقعا، بينما قصفت مدفعيتها الثقيلة (110) موقعاً أخر خارج منطقة العمليات العسكرية المتفق عليها.

العدوان التركي على مناطق “شمال شرق سوريا”، لقي رفضا عربيا ودوليا قاطعا، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على أنقرة، ومطالبتها بالتراجع عن عدوانها، يأتي ذلك في أعقاب كوارثها الدامية في سوريا، ومواصلة إرهابية ضد الأكراد والسوريين.

وقد وجه الكرد في سوريا، عشرات الاستغاثات العاجلة للمجتمع الدولي، لوقف الإبادة التركية، كان آخرها ما أصدرته لجنة رصد جرائم الإبادة الجماعية للشعب الكردي، يوم أمس الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي تطالب المنظمات الدولية التدخل والتحقيق في جرائم الإبادة التي ترتكب ضد الشعب الكردي في سوريا.

وأكدت اللجنة في بيانها بأن الاحتلال التركي ومرتزقته وممارستها هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية والعهود والمواثيق الدولية، مفيدة بأنهم قاموا بجولات ميدانية وزيارة المتضررين في باشور “جنوب كردستان”، وأنهم أعدوا لائحة دعوى قانونية بهذا الخصوص.

 وجاء في نص البيان، نخاطب نحن “الكرد والعرب والسريان والآشوريين والشركس والأرمن”، المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية ومجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة الكيمياوية والبايلوجية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وكرامته، بالتدخل للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية و التطهير العرقي.

وأوضحت اللجنة، جرائم العدوان التركي، بداية من احتلال الأراضي وسرقة الممتلكات وتجاوزات الدولة التركية بحق مكونات مناطق “شمال وشرق سوريا” وانتهاكات المجموعات الإرهابية والمرتزقة التي تستوجب قانونياً الملاحقة والمقاضاة دولياً.

وأكد البيان، أن اللجنة ستتقدم بلائحة الدعوى القانونية والشكوى الموقعة من قبل المتضررين مرفقاً بالأدلة والصور والتسجيلات الصوتية والمقاطع المصورة والموثقة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية وجميع المنظمات.

المصدر: “صوت الدار” الالكتروني

غوتيريش: بطرس غالي ترك للعالم دليلا مفصلا لبناء السلام ومنع النزاعات

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ترك بصمة واضحة على الأمم المتحدة خلال توليه المهمة في فترة كانت حافلة بالاضطرابات على الساحة الدولية، مؤكدا أنه أضاف الكثير لهذا المنصب بفضل معرفته العميقة كعالم في القانون الدولي ومهاراته المتميزة كدبلوماسي بارع.

جاء ذلك في رسالة وجهها أمين عام الأمم المتحدة، ونقلها السفير ماجد عبد الفتاح المندوب المراقب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة للمشاركين بالمؤتمر السنوي الأول لمؤسسة (كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة) مساء يوم أمس الخميس 14 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي يوافق ذكرى ميلاد الدبلوماسي المصري البارز الدكتور بطرس بطرس غالي.

وأضاف غوتيريش – في رسالته – أن الراحل بطرس غالي أعطى في تقريره التاريخي بعنوان (خطة للسلام) دليلا مفصلا للمجتمع الدولي للعمل بشأن حفظ وبناء السلام ومنع النزاعات، موضحاً: أن بطرس غالي – خلال توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة – طور برنامجي عمل بشأن التنمية والديمقراطية ساهما في تعزيز المناقشات العالمية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن نتائج المؤتمرات الرئيسية التي ترأسها في مجالات البيئة والتنمية الاجتماعية والسكان وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا المهمة وفرت أسس العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة اليوم سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً: إلى أن جهوده الحثيثة ساهمت في تعزيز دور الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة، لتصنع لنفسها مكانة تتناسب مع عصر جديد، مشيرا إلى أن أبرز هذه الجهود هو خطوة إنشاء إدارة متخصصة لعمليات حفظ السلام، مستطرداً: إن العالم لا يزال يصارع العديد من التحديات من الفقر إلى الصراع المسلح، كما يواجه تهديدات جديدة ومتزايدة ، بما في ذلك تغير المناخ وعدم المساواة وانتشار الكراهية وتراجع الثقة في بعض المؤسسات السياسية وتزايد ارتباط مناطق الصراع بالإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي حقق فوائد ملحوظة، ولكنه قد يشكل أيضًا أخطارًا ، بما في ذلك الجريمة الإلكترونية وتطوير أسلحة فتاكة ذاتية التدمير، مضيفاً: أن الشرق الأوسط لا يزال يواجه انقسامات كبيرة في منطقة كانت يوما وطنا لأحد أعظم رموز الازدهار والتعايش الثقافي، مشيرا إلى أن العام المقبل يوافق الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، معتبرا أنها مناسبة فريدة لنستمد فيها الإلهام من الكلمات الخالدة للأمين العام الراحل بطرس غالي حينما كتب عن الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة قائلا إن منظمة الأمم المتحدة لا بد أن تصنع التاريخ الذي سيميز هذا العصر، مؤكدا أنه لابد من الاسترشاد بالموروثات التاريخية، ولكنها وحدها غير كافية مهما كانت حكيمة دون النظر لاحتياجات المستقبل.

وقال غوتيريش إنه شعر بالحزن لوفاة الدكتور بطرس غالي قبل ثلاث سنوات، ولكنه يتذكر دوما بكل تقدير التزام الدكتور غالي الواضح والقوي بميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

العفو الدولية: تركيا تعتقل مئات المعترضين على عدوانها العسكري في سوري

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان  

قالت منظمة “العفو الدولية” إن “السلطات التركية احتجزت مئات الأشخاص لنشرهم تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا فيها العملية العسكرية لتركيا في شمالي سوريا”.

وذكرت المنظمة في تقريرها الصادر في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر، أن “بين المحتجزين صحفيون وناشطون يواجهون تهمًا جنائية بسبب انتقادهم لعملية أنقرة العسكرية، التي تلت انسحاب القوات الأمريكية من شمالي سوريا”.

ولفت التقرير إلى أن “الشرطة التركية احتجزت محتجين، ومنعت خروج مظاهرات في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، في جنوب شرقي تركيا”.

وكان المجلس الأعلى لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، دعا وسائل الإعلام الوطنية في بيان له إلى “عدم التسامح مع مصادر المعلومات التي تزود الأتراك بمعلومات غير كاملة أو خاطئة أو منحازة تخدم الإرهاب”.

وذكر البيان الذي صدر بالتزامن مع بدء العدوان العسكري التركي شمالي شرق سوريا، إلى ضرورة التعامل “بحساسية بشأن الأخبار المتعلقة بعملية نبع السلام شمالي سوريا”.

في حين أظهر تقرير سابق لمنظمة “العفو الدولية” أواخر الشهر الماضي أن “بدء العملية التركية صاحبته حملة صارمة على المعارضة ووسائل الإعلام التركية، واحتجاز كل من ينتقد العملية بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.

وبين التقرير الذي حمل عنوان”  We Can’t Complain  – لا نستطيع الاعتراض”، أنه جرى اعتقال مئات المنتقدين العدوان العسكري التركي، منهم أعضاء في “حزب الشعوب الديمقراطية”، إضافة إلى أعضاء في البرلمان وناشطين حزبيين وصحفيين.

وقالت المنظمة إنها استندت في معلوماتها إلى تقارير عن مقابلات ذوي الموقوفين في عدد من الولايات التركية، منها (إسطنبول وإزمير وديار بكر وأنقرة وماردين).

المصدر: وكالات

أكثر من (50) دولة تتبنى قرار يسلّط الضوء على حالة حقوق الإنسان بسوريا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

نجحت أكثر من خمسين دولة، في تبني قرار يسلِّط الضوء على حالة حقوق الإنسان في سوريا، أملًا منها في أن يؤدي هذا القرار إلى مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته، وتطلعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في بيان المملكة أمام اللجنة الثالثة المنعقدة حول البند (70 جـ)، تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: (حـــالات حقـــوق الإنســـان والتقـــارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين) مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا، أن الأعوام تمر ومعاناة الشعب السوري تستمر في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيّرت المواقع والأماكن وأساليب القهر، إلا أن المعاناة ما زالت نفسها، مبينًا أن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، مشيراً: إلى أن القرار يُدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أيًا كان مصدرها، علمًا بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حمَّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات، مبينًا أن هذا القرار يدين استمرار قتل المعتقلين في مرافق المخابرات العسكرية السورية، إضافة إلى استمرار أداة البطش بحق المدنيين؛ إذ تشير البيانات التي أدلى بها الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا ما زالت مستمرة.

وبيَّن أنه من جهة أخرى، فإن هذا القرار يرحّب بالاتفاق الذي تم على إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها؛ حيث يؤكِّد أن هذه الخطوة تعد بارقة أمل نحو المُضي قُدمًا إلى حل سياسي يُنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه، وفقًا للمعايير الدولية.

وأفاد المعلمي، بأن هذا القرار يشجب التطورات الأخيرة الحاصلة في “شمال شرق سوريا”، والتي من شأنها تقويض التقدم المحرز في مجال محاربة الإرهاب، أو عودة التنظيمات الإرهابية لممارسة نشاطها في المنطقة، ويطلب من المجتمع الدولي اتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري؛ لضمان عدم السماح بتسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا، أو إعادة بنـاء قدراتهـم داخلها.

ولفت المعلمي، في ختام كلمته، إلى أن هذا القرار يرفض بشكل قاطع كل المحاولات لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة، في إطار ما يسمى بالمنطقة العازلة، باعتبار أن ذلك يمثِّل خرقًا للقانون الدولي يتعيَّن على المجتمع الدولي مواجهته ومنعه، ويشكِّل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها، وتماسك نسيجها الاجتماعي، ويؤكِّد ضرورة احترام القوانين الدولية ذات الصلة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)

القوات الأميركية تعزّز تواجدها في شمال شرق سوريا

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان           

 بدأت الولايات المتحدة بإعادة نشر قواتها في شمال شرقي سوريا؛ بعد سحبها قسماً من قاعدة قرب عين العرب (كوباني) شمال سوريا، حيث استقدمت في وقت سابق قواتٍ مدرعة من شمال العراق إلى شمال شرقي سوريا. أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن رتلاً عسكرياً أميركياً دخل الأراضي السورية قادماً من شمال العراق ليل الثلاثاء – الأربعاء، يرافقها الطيران الأميركي في سماء المنطقة. كما أكد ذلك السكان المحليون في وسائل التواصل الاجتماعي حيث أفادوا بأن رتلاً من قوات التحالف بقيادة واشنطن، ضم نحو 120 سيارة محملة بالذخيرة، خرج من قاعدة صرين قرب عين العرب، التي تعدّ من أكبر قواعد التحالف في شمال سوريا متجهاً شرقاً. في شأن متصل، وكان الوجود الأميركي في شرق سوريا، حاضراً في مباحثات الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان في واشنطن أمس. وقال ترمب قبل اللقاء إن وقف النار في سوريا صامد بشكل جيد للغاية، مضيفاً أن العلاقة مع تركيا طيبة وأن «إدارته تتحدث مع الأكراد الذين يبدون راضين». وأكد أن أميركا أبقت قوات شمال شرقي سوريا لتأمين النفط. المصدر: وكالات وسكان محليون

أردوغان يكشف عن تغيير ديمغرافي كبير في شمالي سوريا

 متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يوم أمس الأربعاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر،  إنه يرغب بإعادة توطين مليوني سوري في المنطقة الآمنة التي يتم إنشاؤها شمالي سوريا، مشيراً إلى أن هدف أنقرة هو إقامة “منطقة آمنة” تمتد من الحدود العراقية السورية إلى مدينة جرابلس، أي بمعنى أخر أنه يعمل على تغيير ديمرافية هذه المناطق، والتي تعتبر جريمة حرب، وذلك في تواطؤ وسكوت المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بحقوق الإنسان.

المصدر: “سكاي نيوز”