إعدام فتاتين مجهولتين الهوية من قبل تركيا ومرتزقتها على الطريق السريع في ريف تل تمر

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

نشر مرتزقة تركيا “أحرار الشرقية” المنتمي إلى ما يسمى بـ“الجيش الوطني السوري”، اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني/نوفمبر، فيديو لفتاتين تم إعدامهن بإطلاق الرصاص على رؤوسهن على الطريق السريع في ريف تل تمر.

هذا وهاجم هؤلاء المرتزقة، مناطق وقرى غرب مدينة تل تمر وخاصة خط الطريق السريع، ولم يتم التعرف حتى الآن على الفتاتين، في الوقت الذي يعتقد بأنهن من المدنيين بالاستناد لباسهن وعدم وجود مظاهر مسلحة عليهن.

ولا تزال تركيا ومرتزقتها باسم “الجيش الوطني السوري”، مستمرون في عدوانهم وارتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين في مناطق “شمال وشرق الفرات” رغم اتفاقيات وقف إطلاق النار، وسط صمت دولي.

شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ضد تركيا لبثها ‏قنوات إخوانية تحض على الإرهاب

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

دعت مؤسسة حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، المفوضة السامية ‏لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى العمل على وقف التحريض على ‏العنف والكراهية التي تذيعها قنوات تابعة لجماعة الإخوان المصنفة كإرهابية في عدد من الدول، وتبث برامجها من دولة تركيا.

‏وأعربت المؤسسة في خطاب للمفوضية تم تسليمه يوم أمس الأحد 17 تشرين الثاني/نوفمبر بجنيف، عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه ‏القنوات من دعم للعمليات الإرهابية وتبرير للجرائم التركية ضد ‏الأكراد في مناطق “شمال وشرق سوريا”، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ‏التي تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث ‏الفضائي. ‏

ودعت المفوضية السامية والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير ‏والمقرر المعني بالإرهاب إلى النظر في الانتهاكات اليومية التي تقوم ‏بها هذه القنوات التي تبث من الدولة التركية في مخالفة للمادة (5) من ‏إعلان مبادئ التسامح والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن ‏التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 ‏نوفمبر 1995، والتى تنص على عمل الدول على تعزيز ‏التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية ‏والعلم والثقافة والاتصال.‏

ونوهت إلى أن بث تلك القنوات من أرض تركيا الخاضعة للاتفاقات ‏الأوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبث ‏الإذاعي والتليفزيوني التي جرمت هذه الممارسات.‏

وحذرت من أن استمرار هذه الحالة الإعلامية الشاذة التي تستغل أنظمة ‏قمعية مثل النظام التركي والتمويل القطري ينذر بالخطر على ‏المستقبل، فتلك القنوات تغذى أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم في ‏استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق ‏الإنسان.‏

وأكدت في شكواها للمفوضية ضرورة إدانة تركيا لمخالفتها ما ‏نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذي حذر من ‏استخدام الإعلام فى التحريض والحض على الكراهية وجرمت ‏المحاولات التي تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال أجهزة الدولة ‏وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي؛ حيث نصت المادة ‏ (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية ‏دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ‏تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وأيضا نص قرار ‏مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والذي نص على قيام الأمم المتحدة وكافة ‏الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا للقانون ‏الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة ‏وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.‏

 وأكدت المؤسسة أن غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك ‏القنوات مكن العاملين فيها من انتهاك للقرار رقم (59)  للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٦، والذي نص على ارتباط ‏حرية الإعلام بعدم إساءة استعمالها وضمان‎:‎ 1- احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم‎.‎ 2- حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق ‏العامة‎ ‎وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانون، أو أي ‏عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة ‏أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو ‏الدين أو اللغة أو الأصل القومي.‏

 وترى المؤسسة أن استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكاً ‏وخرقاً واضحاً للقواعد الأخلاقية التي تعمل ‏بها ‏وسائل الإعلام، ‏وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان ‏التي ‏تحمى الإنسان ‏من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير ‏والتي ‏أوردها مجلس ‏حقوق الإنسان بالأمم المتحدة‎ ‎‎”UNHRC” ‎تحت ‏عنوان الحدود ‏‏”المسموح بها” المتعلقة بحرية ‏التعبير وهى أن تحمى ‏الدول الأعضاء ‏في الأمم المتحدة الناس من ‏التصريحات غير الدقيقة ‏والمسيئة وتحمي ‏الخصوصية في ظل ‏ظروف معينة وتتيح للدولة ‏حماية أمنها وتمنع ‏صحافة “الكراهية”، ‏خصوصا التي تشجع على ‏الدعاية للحرب.

والحض على ‏الكراهية ‏لدعم ‏مخططها الإرهابي في جذب الشباب لقتال أجهزة الدولة ‏وهو ‏الأمر ‏المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي، حيث نصت المادة ‏‏20 من ‏العهد ‏الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر ‏أية ‏دعاية ‏للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو ‏الدينية ‏تشكل ‏تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وأيضا نص ‏قرار ‏مجلس ‏الأمن رقم (1624) والذي نص على قيام الأمم ‏المتحدة ‏وكافة ‏الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية ‏والمناسبة، وفقاً ‏للقانون ‏الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، ‏لحماية الحق في ‏الحياة ‏وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة ‏لممارسة ‏الإرهاب.

وأضافت “أنه في ضوء ما تقدم، وفي ضوء تعهد المفوضية في ضوء خطاب تكليفها بمهمتها الدولية ، فإن مؤسسة حقوقيات تحثكم، ‏بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التنفيذ ‏الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم ( 31/36 )، باتخاذ ‏ما ترونه مناسبا تجاه ممارسات الدولة التركية وسماحها لتلك القنوات ‏بالبث عبر أراضيها إلى دول المنطقة”، لافتين إلى إن التنفيذ الكامل ‏لهذه الولاية من جانب المفوضية سيدعم ويساعد في احترام وحماية ‏القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية.

المصدر: وكالات

إجبار آخر عائلة أرمنية بقيت في مدينة جرابلس على اعتناق الإسلام

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

اضطر “ارتين” الرجل الأرمني المسن، مواليد 1943، وزوجته “سيرون” إلى تغيير ديانتهم من المسيحية إلى الإسلام تحت “الضغط والتهديد، بالاعتقال والترحيل والقتل ذبحاً..”، من قبل مرتزقة تركيا في العدوان على مناطق “شمال شرق سوريا”.  

هذا ويعرف غالب سكان جرابلس “ارتين” وزوجته “سيرون”، اللذان يعملان في مهنة “الخياطة”، و“التداوي بالأعشاب”. وتم تسمية “ارتين” الجديد بـ“معروف”، في حين أن زوجته “سيرون” أصبحت تعرف بـاسم “فاطمة”.

المصدر: مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

دهوك تصل إلى نهائيات جائزة السلام العالمية للحكومات المحلية

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

  أقيمت في جنوب أفريقيا، مسابقة من قبل منظمة المدن والحكومات المحلية الموحدة المعروفة بـ (UCLG)، حيث وصلت فيها محافظة دهوك إلى المرحلة النهائية للحصول على جائزة السلام العالمية للحكومات المحلية.

محافظة دهوك ولاستقبالها عدداً من اللاجئين والنازحين “وتوفير الاستقرار والخدمات الصحية للجميع دون تمييز”، وصلت إلى المرحلة النهائية في المسابقة من بين (35) مدينة حول العالم.

وجرت المسابقة في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا، ضمن المبادرة الهولندية، لتكريم المدن التي تؤدي دوراً بارزاً في إيواء الهاربين من أتون الحرب رغم الصعوبات التي قد تواجهها.

وحصلت عرسال اللبنانية على المرتبة الأولى، فيما حلت دهوك في المركز الثاني، وسبقت من الناحية الإنسانية واحتضان اللاجئين كلاً من العاصمة الكولومبية بوغوتا ومدينتي كالي ومانيزاليس أيضاً.

وأوضح الموقع الرسمي للمنظمة أن محافظة دهوك استقبلت عدداً هائلاً من اللاجئين ووفرت لهم ما يحتاجون إليه كما قدمت الخدمات للجميع بدون تمييز.

وأشارت إلى أنه مع بدء أزمة النزوح، بادرت محافظة دهوك بوضع برنامج إغاثي باسم (BRHA)  لتجاوز التحديات.

وشددت على أن “دهوك اليوم هي مأوى لمليوني شخص من مختلف المكونات الدينية حيث يعيشون معاً بسلام، نتيجة للتعايش المشترك الذي تعرف به دهوك”.

المصدر: “روداو”

بلاغ للنائب العام ضد “أردوغان” بسبب استخدام أسلحة كيماوية في شمال سوريا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

تقدم عزب السيد مخلوف المحامي بالقاهرة ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهمه فيه باستخدام أسلحة كيماوية محرمة دوليًا، وذلك كوكيل عن عدد من المواطنين وهم مجدي عباس أحمد الكردي وأحلام محمد يحيى وفردوس محمود محمد الكردي.

وجاء في البلاغ، أن المشكو في حقه رجب طيب أردوغان قام بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ومجرمة دوليًا ضد المدنيين العزل في شمال سوريا وهو سلاح الفسفور الأبيض وذلك في قصفه الأماكن السكنية المدنية مما تسبب في قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري وإصابة الآخرين بعاهات مستديمة بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة عن استعمال تلك الأسلحة والتي تنتج آثارًا مستقبلية وأمراضًا لا يعلم أثرها إلا الله .

وحيث قامت الكثير من المنظمات الدولية المعنية بتوثيق تلك الجرائم الوحشية (منظمات دولية متخصصة) وتم نشر مئات التقارير عن تلك الوحشية المفرطة في استخدام تلك الأسلحة المحظورة دوليًا.

واستعان البلاغ بتقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ  18 تشرين أول/أكتوبر 2019، الذي أكدت فيه أن القوات العسكرية التركية وتحالف الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا قد أبدت إزدراءً مشينًا لحياة المدنيين حيث ارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بما في ذلك القتل العمد والهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين وذلك خلال الهجوم على شمال شرق سوريا.

وأكد البلاغ أن تقارير دولية تؤكد ارتكاب الجيش التركي لجرائم حرب وإبادة جماعية واستخدام أسلحة غير مشروعة ضد المدنيين العزل، وهو ما نشرته أيضًا جريدة التايمز الأمريكية بتاريخ 28 تشرين أول/أكتوبر 2019، حول استخدام الجيش التركي للمادة الكيماوية الحارقة ضد الأكراد شمال شرق سوريا.

وحسب تقارير بريطانية سابقة تشمل المواد العسكرية التي باعتها بريطانيا لأنقرة من الذخيرة النارية وقنابل التمويه وغيرها في حين أن الفسفور الأبيض الكيماوي من المواد المحظورة ولا يجب استخدامه وفقًا للقانون الإنساني الدولي .

وعن صفة المتقدمين بالدعوى، أكد المحامي أن توافر الصفة والمصلحة شرطان لقبول الدعوى، حيث تتوافر الصفة لكل مواطن عربي تألم لقتل أخية العربي وتتوافر لكل إنسان يحمل صفات الإنسان المتألم لإهدار الإنسانية وهو شاهد عيان على ارتكاب تلك المجازر الوحشية ضد الإنسانية فأي إنسان عربي وأعجمي له مصلحة قومية وإنسانية لتطبيق القانون الإنساني على مجرمي الحرب والإنسانية أيًا كان موقعه وصفته.

وأوضح المحامي أن مقيمي الدعوى من الجذور الكردية ولهم علاقات إنسانية مع الضحايا وهم جزء من الكرد العرب في سوريا ومن حقهم الدفاع عن حقوق من قتلوا ومن انتهكت حرماتهم، وأيضًا لهم صفة في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق إنسانية تم سلبها وأراضٍ انتهكت حرماتها وخيرات بلادهم سرقت تحت سمع وبصر العالم، بالإضافة إلى توافر المصلحة والمصلحة هنا ليست مادية بل معنوية وهي المطالبة بمعاقبة المجرم ومحاسبة الظالم حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى.

وأوضح البلاغ أن الطالبين أصيبوا من جراء الأعمال الإجرامية التي قام بها المشكو في حقه رجب طيب أردوغان بآلام نفسية كبيرة وهذه الأثار النفسية الجسيمة على شعب أعزل وعلى نساء وأطفال لا حول لهم ولا قوة فقد قرر المدعون إقامة هذه الدعوى تمهيدًا لطلب محاكمته دوليًا.

والتمس الطالبون من النائب العام، إلزام وزير الداخلية بصفته بإصدار قرار باعتبار رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية شخصًا غير مرغوب فيه في مصر لارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية وخاصة الشعب السوري في الشمال، وإصدار قرار بترقب وصول رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية للموانئ المصرية باعتباره مجرم حرب لاستخدامه أسلحة كيماوية وهو الفسفور الأبيض المحرم دوليًا في شمال سوريا.

المصدر: “القاهرة” الالكتروني

صحيفة بريطانية: تركيا مستمرّة في عملية التطهير العرقي ضدَّ الأكراد في شمال شرق سوريا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قال باتريك كوكبورن، في مقال له بصحيفة الاندبندنت البريطانية، إن تركيا تواصل بذل قصارى جهدها لممارسة التطهير العرقي بحق الكرد في “شمال وشرق سوريا” باستخدام أساليب تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للسكان المدنيين، وهي أنواع من الفظائع التي يتم تجاهلها إلى حد كبير في وسائل الإعلام.

وقال كوكبورن إن الأعمال التركية التي يمكن أن ترقى إلى مستوى التطهير العرقي حصلت على أقصى قدر من التغطية الإعلامية في الأيام الأولى لهجمات تركيا وبإدانة غاضبة للتهجير القسري لـ (190000) كردي يعيشون بالقرب من الحدود السورية التركية.

وتابع الكاتب “أظهرت مقاطع الفيديو المدنيين الكرد وهم ينزحون قسراً بعد أن تم إطلاق النار عليهم من الجانب التركي، كما شاهد المراسلون الذين زاروا المستشفيات أطفالاً يموتون من آثار الفسفور الأبيض الذي استخدمته تركيا في هجومها على شمال وشرق سورية”.

لكن الآن، أصبحت الشكاوى حول وحشية القوات التركية ومرتزقتها الذين يُطلق عليهم اسم الجيش الوطني السوري، غير واضحة ولا يتحدث عنها أحد، على الرغم من أنها لا تزال مستمرة.

ويضيف كوكبورن “إن جعل الحياة مستحيلة بالنسبة للسكان المدنيين يمكن أن يتخذ أشكالًا أخرى ولكن أقل إثارة من استخدام الفسفور الأبيض أو القتل المباشر”.

وقال كوكبورن عن الأشكال الأخرى غير المباشرة من الضغط على السكان المدنيين، إن مرتزقة تركيا يحرمون حوالي (400000) شخص من مياه الشرب عن طريق منع إصلاح محطة مياه علوك  بالقرب من مدينة سريه كانيه/رأس العين شمال وشرق سوريا.

وقال الصحفي “نحن نعلم أن تركيا تضغط على الكرد لمغادرة روج آفا وهذا قد حدث بالفعل في عفرين. يصعب الحصول على معلومات من عفرين، لكن ما يظهر من أخبار يروي أن الكرد يفقدون منازلهم وأراضيهم وآلاتهم الزراعية وأنهم تحت رحمة مرتزقة أنقرة السوريين”.

وأضاف “إن مثل هذه الفظائع تمثل تطهيراً عرقياً وحصل بفعل الضوء الأخضر الترامبي لأردوغان بسبب قرار الأول سحب قواته من شمال وشرق سورية مما مهد الطريق للهجوم التركي”.

المصدر: موقع “آدار برس” الالكتروني

مرتزقة تركيا يشكلون لجنة في “كري سبي/تل أبيض” لشرعنة نهب ومصادرة ممتلكات الأهالي

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

كشفت وسائل إعلام سورية معارضة، عن قيام مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري”، المرتبط بالعدوان التركي على مناطق “شمال شرق سوريا” بتشكيل ما تسمى بـ “لجنة اقتصادية”، مهمتها شرعنة أعمال السلب والنهب ومصادرة ممتلكات الأهالي في المنطقة. ووفق تصريحات المرتزقة المذكورين، فإن اللجنة تم تشكيلها من ما يسمى “الجبهة الشامية” و“فيلق المجد”، وأنها – اللجنة – “ستحدد المباني والمنازل والمحال التي يجب مصادرة محتواها والاستيلاء عليها”، وذلك “بعد نقلها إلى لمستودع خارج المدينة تمهيدا لإعادة بيعها ضمن مزادات علنية”، حسب تصريحاتهم التي نقلها وكالة “سمارت”.

يذكر أن عصام بويضاني قائد ما يسمى “جيش الإسلام”، كان قد أفتى في وقت سابق، بالنهب والسرقة خلال خطبة له من أحد مساجد “سري كانيي/رأس العين”.

هذا وتركب تركيا ومرتزقتها من “الجيش الوطني السوري” منذ عدوانها واحتلالها مناطق في “شمال شرق الفرات” عشرات الانتهاكات بحق المدنيين فيها، وثقتها العديد من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية.

المصدر: موقع “الحل” الالكتروني

“في وقت تتنامى فيه سموم الكراهية” حول العالم، اليونسكو تذكِّر بفضيلة التسامح، لأجل السلام

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قالت مسؤولة الأمم المتحدة الأبرز، في المنظمة المعنية بالتربية والثقافة والعلوم، في رسالة إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، أنه وفي زمن لا يزال يشهد فيه العالم انفلات زمام التطرف والتعصب و“تواصل فيه الكراهية بث سمومها” فإن التسامح بات “فضيلة لا غنى عنها أكثر من أي وقت مضى”

وقالت السيدة أودري أزولاي المديرة العامة الحالية لليونسكو تذكيرا بالمناسبة الدولية – التي يحتفي بها المجتمع الدولي في الـ16 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام – إن اليونسكو تحمل رسالة التسامح هذه وتنقلها، وفيةً لمهمتها المتمثلة في أن تكون “ضمير الأمم المتحدة”.

 السيدة أزولاي كتبت في رسالتها أن التسامح “ليس مجرد عدم اكتراث للفوارق” أو عدم إحساس بوجودها ، بل “هو في الواقع حالة ذهنية ووعي” بأن التنوع الثقافي هو عامل إثراء لا انقسام، على حد تعبيرها. واستشهدت أزولاي بوصف الأمين العام الأسبق كوفي عنان بأن التسامح باختصار هو “تلك الفضيلة التي تجعل السلام ممكنا”. كما أشارت مديرة اليونسكو إلى سعي المنظمة منذ إنشائها، إلى “بناء السلام في عقول الرجال والنساء، ومكافحة التعصب الذي لا ينفك يمزق مجتمعاتنا، بمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز بلا هوادة”.

وفي رسالتها التي وجهتها للعالم اليوم، اقتبست السيدة أودري أزولاي ما ورد في إعلان المبادئ بشأن التسامح، الذي اعتمدته اليونسكو في عام 1995 بأن “ممارسة التسامح لا تتعارض مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلّي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها”. وأضافت بالقول، بل هي تعني “أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم”.

تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتسامح الذي جاء قبل عام واحد من إعلام مبادىء اليونسكو لعام 1995، بشأن التسامح والذي يقول في نصه إن “التسامح هو احترام وقبول وتقدير التنوع الغني لثقافات عالمنا وأشكال تعبيرنا وطرق أن نكون بشريين”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة