بابا الفاتيكان: أنا قريبٌ من الكاثوليك في القامشلي وأدعو المجتمع الدولي لنشر السلام

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

عبر بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن أسفه نتيجة الأخبار الدامية تأتي من مدينة “قامشلو/القامشلي” مرة أخرى، داعياً “المجتمع الدولي الى العمل على نشر السلام في سوريا”.

وقال البابا فرانسيس على حسابه في موقع تويتر: “أنا قريب من الأرمن الكاثوليك في القامشلي”، مضيفاً “أصلي من أجلهم، من أجل أفراد الأسرة ومن أجل جميع المسيحيين في سوريا”، متابعاً أن “الأخبار الدامية تأتي من سوريا مرة اخرى، ومصير الذين اجبروا على ترك منازلهم لأسباب الحرب بضمنهم العديد من العائلات المسيحية”. وأكد على أن سوريا “أمة حبيبة وشهيدة”، داعياً “المجتمع الدولي إلى التضامن عبر مسار الحوار”.

يذكر أنه في يوم الاثنين الماضي، توجه راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك في القامشلي إبراهيم حنا بيدو (هوسيب) مع والده حنا إبراهيم بيدو، من الحسكة إلى ديرالزور للإشراف على ترميم كنيسة اﻷرمن الكاثوليك فيها، وتم اغتياله ووالده على الطريق، و تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الجريمة.

المصدر: روداو

تركيا ومرتزقتها من “الفصائل المسلحة السورية” يقصفون المدنيين في قرية تل الطويل

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

تقصف تركيا ومرتزقتها من “الفصائل المسلحة السورية”، المناطق المدنية في ناحية تل تمر، بشكل يومي وبلا هوادة، رغم إعلان وقف النار، وهناك اشتباكات يومية عنيفة فيها، حيث شهدت قرية تل طويل اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قصفاً للمدنيين لتنضم لقرى تل تمر المُستهدفة.

واندلعت أيضاً اشتباكات عنيفة في قرية الداودي وقريتي إيشا وجبرو في تمام الساعة 11:30 صباحاً وفقاً للتوقيت المحلي.

ونتيجة هذا القصف والاشتباك أجبر العديد من المدنيين في قريتي تل طويل وتل كيف على الخروج من منازلهم، حيث لا يزال هناك مدنيون في تلك القرى وحياتهم مهددة.

المصدر: (أ ن ف) نيوز

أردوغان مؤهل للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم إبادة بحق المسيحيين و الأكراد في سوريا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قال حقوقيون، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتكب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وخاصة في شمال شرق سوريا حيث نفذت القوات التركية أكثر من عدوان على المنطقة بحجة ملاحقة إرهابيين أكراد.

وبحسب صحيفة ( رؤية ) قال عصام شيحة، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هذه الجرائم تشمل الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والاعتداء على النساء والأطفال في الحروب، والاعتداء على منظمات الإغاثة الدولية، ودعم ومساندة الإرهاب.

وأضاف أن أردوغان ارتكب كل هذه الجرائم ضد الأكراد والأشوريين والمسيحيين، في شمال شرق سوريا، وسبق للمحكمة الجنائية الدولية أن وجهت الاتهام فيها للزعيم الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش، عن إبادة المسلمين في البوسنة والهرسك.

وأوضح شيحة، أن توقيت خضوع أردوغان للمحاكمة أمام الجنائية الدولية، سيتوقف على تغيير موازين القوي، وهو ما قد يحدث بين لحظة وأخري. وأشار إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المحاسبة أمام الجنائية الدولية يمكن أن تمر عبر طريقين، الأول أن يشكل مجلس الأمن الدولي لجنة للتحقيق في تلك الجرائم، ثم ترفع تقريرها للمجلس، ومن ثم اتخاذ قرار بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما تم مع السودان والرئيس عمر البشير، في الاعتداء على مواطني دارفور.

وأضاف أن المسار الثاني يكون من خلال يتقدم مواطنين سوريين أو عراقيين بدعوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية والذي يحرك تلك الدعوي ضد الرئيس التركي.

وقال أبو سعدة إن الأمر يستغرق وقتا. وأشار إلى ان تجهيز الوثائق والمعلومات، والتوصيف القانوني، لهذه الجرائم، يقوم به عدد من المنظمات الحقوقية الآن.

المصدر صحيفة رؤية

قطر دولة راعية ومُموّلة للإرهاب

قطر دولة راعية ومُموّلة للإرهاب

تحت هذا الشعار اجتمع اليوم العشرات من أبناء الجالية الكردستانية وممثلي المنظمات الحقوقية والمدنية في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). في مدينة زيورخ السويسرية وذلك للمطالبة بإلغاء العقد المنظم مع قطر بخصوص مباريات كأس العالم القادم وذلك تنديداً بموقف قطر الداعم للإرهاب في العالم وتمويلها للعدوان التركي على شمال سوريا وممارسة التطهير العرقي بحق الكرد
هذا وقد سلم وفد مشكل من المحتجين رسالة باللغة الانكليزية وموقعة من (21) منظمة حقوقية ومدنية إلى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يلي نصها:

السيد جياني إنفانتينو رئيس (الفيفا) الاتحاد العالمي لكرة القدم
نحن – الموقعون من المنظمات ولجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحبي الرياضة – نتوجه إليكم وكلنا أمل أن تقوموا بالتزاماتكم التي صرحتم عنها مرارًا حول جعل بطولة كأس العالم أكثر شمولا.
مما يعني أن تكون بطولة كأس العالم لاترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتفشى في المنطقة ولكي تكون هذه المنظمة أكثر مصداقية في حماية حقوق الإنسان فأنها لابد أن تلاحظ أن دولة قطر المضيفة لكأس العالم لعام 2022، أصبحت جزءا عضويا من العدوان العسكري التركي في مناطق “شمال شرق سوريا” والتي هي جزء من وطن كبير لشعب كبير يقطن المنطقة لكنه يعاني من كل صنوف القمع والاضطهاد.
ومع ذلك كان الاكفأ في مواجهة خطر امتداد تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة، لقد كان لهذا الشعب “الشعب الكردي شرّف مقاتلة داعش والانتصار عليه في “الباغوز”.
لقد وضع إعلان قطر الرسمي عن تمويل حملة الإبادة الجماعية التي تمارسها تركيا وما يسمى زورا “الجيش الوطني السوري” التابع لها والمرتبط بها، بحق الشعب الكردي في روزافا كردستان، فيفا وكل القيم الإنسانية على المحك، ويجعلها شريكة في هذه الانتهاكات التي تصل الى جرائم ضد الإنسانية إن لم تتحرك بمسؤولية وسرعة.
نحن إذ نناشدكم بإتخاذ موقف من دولة قطر فلأننا نعي أهمية هذه المؤسسة التي تجمع حولها ومعها الملايين من البشر التي ارتبط اسمها بالرياضة.
ذات السمو والقيم الإنسانية، والتي عرفت عبر التاريخ بأنها توحد بين الناس من مختلف الثقافات وتتميز بالنزاهة والاحترام، فهل يرضيكم أن تكون دولة قطر راعية لهذه القيم وفي نفس الوقت ترعى وتموّل تركيا التي تقوم بتغيير ديمغرافي وتطهير عرقي ونهب ممتلكات المواطنين في “سري كانييه/رأس العين” وشردت أكثر من (250000) ألف من السكان المحليين من الكرد والعرب والمسيحيين في الفلاة وفي هذا الشتاء القاسي. وأيضا الدولة ـ التركية ـ تمارس أبشع من ذلك في عفرين المدينة الكردية التي باتت تتعرض لكل أنواع الانتهاكات والجرائم.
السيد جياني إنفانتينو
أنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية حقيقية، فإما أن تجسدوا قيم الرياضة الإنسانية وتمارسوا دوركم بالضغط على دولة قطر بوقف تمويلها للعدوان العسكري التركي والعودة الى مسار الرياضة من أجل الانسان وتعملوا بجهد ومن موقعكم في رئاسة الفيفا إلى معاقبة دولة قطر على سلوكها المنافي للقيم الإنسانية والرياضية أو أن تغضّوا النظر عن ذلك وبالتالي يمكن التخلي عن قيم فيفا الإنسانية وتركها في حضن الإرهاب..!
وفي ذات السياق نناشدكم نقل بطولة دوري أبطال أوربا “يويفا” من تركيا بسبب العدوان العسكري على سوريا من قبل قواتها المسلحة بالتعاون مع مجموعات تمارس الإرهاب وتقوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وأيضا بسبب عدم التزام لاعبيها بقواعد الفيفا واستخدام إشارات عسكرية في مباراتهم مع ألبانيا وفرنسا مما يدل على أن تركيا تقوم بنشر منهج للإرهاب.
نحن نتطلع إليكم حاملين قيم فيفا، قيم الاتحاد من أجل السلام، أن تساهموا في الحفاظ على قيم حقوق الإنسان وتحافظوا على حياة أكثر من مليون إنسان ينتظرون في كل لحظة موتهم على يد الجيش التركي والمجموعات المسلحة الحليفة له من بقايا “داعش” الارهابي، الذي دفع شعبنا أكثر من (11500) شهيد وأكثر من (25) ألفاً من الجرحى في مواجهتهم.
فهل سيكون لهؤلاء الشهداء معنى لديكم ولدى العالم؟
كلنا أمل أن القيم الأوربية لن تخذلنا..!

زيوريخ 14 / 11 / 2019

الموقعون:
  1- المرصد السوري لحقوق الإنسان
  2- الهيئة القانونية الكردية
  3- مركز عدل لحقوق الإنسان
  4- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة

5- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
  6- جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
(ماف) 7- لجنة حقوق الإنسان في سوريا
  8- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
  9- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
  10- منظمة أكراد بلا حدود
  11- مؤسسة ايزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
  12- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
  13- منظمة السلام لحقوق الإنسان في جنيف
  14- المؤسسة اليزيدية
  15- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
  16- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (داد)
  17- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
  18- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
  19- منظمة حقوق الإنسان في عفرين
  20- الهلال الأحمر الكردي
  21- المجلس الرياضي الكردي في أوروبا

Mr. Gianni Infantino, President of the FIFA
We – the signatories from organizations, human rights commissions, and civil society and sports enthusiasts – are hoping that you will fulfill the commitments you have repeatedly stated on making the World Cup more inclusive.
This means that the World Cup is not linked to the human rights violations that are rampant in the region and that in order for this organization to be more credible in protecting human rights, It should be noted that the host country of Qatar for the World Cup 2022 has become an organic part of the Turkish military aggression in the areas of “Northeast Syria”; which is part of a large homeland for a large people living in the region but suffers from all kinds of oppression. However, he was the most efficient in facing the danger of the spread of the Islamic State terrorist organization in the region.
Kurdish people honored to fight ISIS and beat it in “Bagos”
Qatar’s official proclamation of the funding of the genocide campaign by Turkey and its affiliated falsely called “Syrian National Army” who are its associates against the Kurdish people of Rojava, Kurdistan, Viva and all human values at stake, as it makes them partners in these violations, which results in crimes against humanity if they do not act responsibly and rapidly.
We appeal to you to take a stand on the State of Qatar because we are aware of the importance of this institution, which brings together with it millions of people whose name has been associated with sport, which is ever known of sublimity and human values, which has been known

throughout history to unite people of different cultures and is characterized by integrity and respect.
Is it satisfying that the State of Qatar is a sponsor of these values and at the same time sponsors and finances Turkey, which is taking a demographic change, ethnic cleansing and looting of the property of citizens in Sri Kanye / Ras Al-Ain and displaced more than 250,000 local Kurds, Arabs and Christians in this cold winter?
The Turkish state also practices the ugliest in Afrin, the Kurdish city that is exposed to all kinds of violations and crimes.
Mr. Gianni Infantino, you are facing a real historical responsibility today. Either embody the human values of sport and practice your role by pressuring the State of Qatar to stop funding the Turkish military aggression, and return to the path of sport for man and work hard from your position in the FIFA presidency to punish the State of Qatar for its behavior contrary to the human and sports values or turn a blind eye to it and therefore abandon the values of Viva for humanity and leave it in the bosom of terrorism.
In the same context, we urge you to transfer the UEFA Champions League 2022 from Turkey because of the military aggression against Syria by its armed forces in cooperation with groups that practice terrorism and commit war crimes, crimes against humanity and genocide. It is also due to the lack of compliance of its players with FIFA rules and the use of military signals in their match with Albania and France, which indicates that Turkey is spreading an approach to terrorism.
We look forward to you with the values of Viva, the values of the Union for Peace, to contribute to the preservation of human rights values and to preserve the lives of more than one million people waiting at every

moment to die by the Turkish army and allied armed groups from the remains of the terrorist “ISIS”, which made Our people lose more than 11,500 martyrs and more than 25,000 wounded.
Will these martyrs make sense to you and the world? We all hope that European values will not let us down Signatories
1. Syrian Human Rights Observatory 2. Kurdish legal body
3. Adel Center for Human Rights
4. Society for Threatened Peoples
5. Human Rights Organization in Syria (MAF)
6. Association for the Defense of Human Rights in Austria 7. Human Rights Committee in Syria (MAF)
8. Mahabad Human Rights Organization
9. Violations Documentation Center in Northern Syria
10. Kurds Without Borders Organization
11. Yazdina Foundation for Monitoring Human Rights Violations
12. Hevei Kurdish Society – Belgium
13. Peace for Human Rights Organization in Geneva
14. Yazidi Foundation
15. Kurdish Committee for Human Rights in Syria
16. Kurdish Organization for Human Rights in Syria (DAD)
17. Human Rights Organization in Aljazeera
18. Human Rights Organization in the Euphrates
19. Human Rights Organization in Afrin
20. The Kurdish Red Crescent
21. Kurdish Sports Council in Europe

… على طريق الانهيار اللبنانيّ

حازم صاغية

فعلاً لم يعد لدى الكولونيل مَن يكاتبه. كولونيل غابرييل غارسيا ماركيز هو عندنا جنرال. وجنرالنا كفّ الكثيرون عن انتظاره بعدما كفّ هو عن انتظار أحد. سلطته، بالمعنى العريض للكلمة، لا تنضح إلاّ بعلامات تفكّك لم تعد سرّاً: ضمن أفراد العائلة العونيّة أنفسهم. بين «حزب الله» وبعض مؤيّديه وأنصاره. المسافة التي بات يقيمها بعض النوّاب عن رؤساء كتلهم النيابيّة. خلاف المصرف المركزي وجمعيّة المصارف (بالمناسبة: هذا الخلاف أهمّ ما أوحت به كلمة رياض سلامة في مؤتمره الصحافيّ، وهو أقلق أكثر مما طمأنت باقي المعطيات المشكوك بها)… وهذا ناهيك بالطبع عن سجال الأولويّة بين «السياسي» و«التكنوقراطي» و«التكنو سياسي»، وسجال أسبقيّة التأليف والتكليف… القدرة على النطق الواضح باتت ضئيلة. الكلمات تخون المتكلّمين.

معالجة الدَين بالدَين («سيدر» وما يشبهه)، تأجيل للأزمة التي لا تلبث أن تهبط علينا بحجم أكبر مما كان. لكنْ حتّى هذا المخدّر قد لا يُعطى فرصته لكي يخدّر: «سيدر» مثلاً مرهون بـ«إصلاحات» لا يملك أحد القدرة على تقديمها، وثمّة من يقول إنّ فرنسا تراجعت كلياً عن «سيدر». كذلك لا توجد حكومة أصلاً، ولا يبدو أنّها ستولد في القريب العاجل، وأزمة العلاقة بين «حزب الله» وما يُسمى «المجتمع الدوليّ» تعقّد كلّ انفراج؛ حيث تُعدّ العقوبات الأميركيّة أهمّ علامات تلك الأزمة دون أن تكون الوحيدة. ثمّ إنّ التصنيف الائتماني الجديد للبنان يخفض احتمالات منحه القروض والمعونات. وبعد كلّ حساب، فالاقتصادات التي يعوّل عليها النظام اللبناني لإنعاشه لا تعيش أسعد أيّامها. الاقتصادات الداخليّة الموازية وما يوازيها من زعامات سياسيّة تعمل كشبكات توزيع مأزومة أيضاً. أمين عام «حزب الله» يقترح علينا الصين وإيران وسوريّا الأسد علاجاً!

سياسياً لا يبدو الأمر أفضل حالاً: لوهلة، قد يفكّر واحدنا بنيو – شهابيّة، أو بحلّ على الطريقة السودانيّة تنشأ بموجبه مرحلة قصيرة تتوزّع سلطاتها بين الحركة الشعبيّة والمجلس العسكري الانتقاليّ. هذا مستحيل في ظلّ «حزب الله» الذي يقلقه أداء الجيش أدواراً سياسيّة عامّة. اكتراث العالم، في زمن الانكفاء الأميركيّ، يقتصر على زيارة استطلاعيّة إلى بيروت لوفد فرنسي يرأسه رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية.

ولأنّ الأزمة شاملة، يبدو كأنّ كلّ شيء ينهار. كلّ أنواع المطالب المحقّة تهطل تباعاً على الشارع، وهي تطال كلّ شيء: البيئة، المياه، الكهرباء، التعليم، الجنسيّة، السكن… طبقات، قطاعات، مناطق، عائلات، أفراد…

الديمقراطيّة كفّت عن امتصاص النزاعات، ليس فقط لأنّنا نعيش زمن الصعود الشعبوي، لكنْ أيضاً لسببين آخرين: أنّها باتت، في لبنان، مثلاً نموذجيّاً عن ابتلاع المال للسياسة، أي تحوّل الديمقراطيّة مجرّد واجهة لحيتان المال، ولأنّ قطاعات عريضة جدّاً من اللبنانيين باشرت الخروج من خيمة فلسفتها التوافقيّة التي سبق أن ضمنت لها الحياة المديدة. حكومات «الوحدة وطنيّة» أكملت مهمّة تقويض الديمقراطيّة. استفزازيّة جبران باسيل سبق أن فعلت فعلها أيضاً.

الرأسماليّة أيضاً ليست علاجاً لأنّها، في لبنان، شيء آخر اسمه «آيديولوجيا المال» التي تتعارض مع «روح الرأسماليّة». آيديولوجيا المال وتكديس الثروة هما أساساً من صفات المجتمعات «ما قبل» الرأسماليّة. الأخيرة، في المقابل، رأسمالها يصنعه الإنتاج والعمل والتعب، بل التقشّف أيضاً. آيديولوجيا المال تتباهى بالمال وبإنفاقه، وتستعرضه بفجور لا حياء فيه: مرتّبات ضخمة يتقاضاها مديرو المؤسّسات والشركات والمصارف، أعراس للأبناء باهظة الكلفة: «نجوم» يتوالدون بإفراط، قصور وعقارات وسيّارات فارهة، أبطال للبورصة يسمّونهم «الفتيان الذهبيين»… الرأسماليّة، على العكس، ينتابها شعور بالذنب لأنّها كذلك، شعورٌ تدفعه عنها ببناء المجتمع وحمل راية تحديثه وتطويره وتوسيع طبقاته الوسطى.

«آيديولوجيا المال» مأزومة اليوم كونيّاً، ومأزومة عندنا خصوصاً. أصحابها موصوفون بالسرقة ومطالَبون بإعادة أموال منهوبة. ولنتخيّل، أخيراً، ما آلت إليه حالهم وحالنا معهم، وهو ما لم يستطع رياض سلامة طمأنتنا بشأنه: التراجع في تمويل الاستيراد، وفي تسليف المستوردين، والحدّ من تلبية طلبات المودعين. هذا في بلد «رأسماليّ» يستورد معظم ما يستهلك!

الحلّ؟ دعوة إلى جلسة لمجلس النوّاب تمّ تأجيلها تحت الضغط الشعبيّ. نوايا الجلسة العتيدة يصعب تأجيلها: لقد أوحت بالتعامل مع الثورة كأنّها لم تحصل، وبالتحايل على القضاء والإمعان في تحطيم استقلاليّته، فضلاً عن تهريب العفو عن فاسدين في معطف العفو عن مظلومين. بهذه العقليّة «يفكّر» الحكّام.

استمرار الحال على هذا النحو لن يستمرّ طويلاً. الثورة، حتّى لو لم تُقمَع، قد لا تستطيع الحفاظ على سلميّتها. الذين يطحنهم الجوع واليأس قد يتخلّون عن تهذيبهم، والأصوات حين تبقى بلا صدى قد تتحوّل إلى أفعال جارحة. فمن الذي يضمن بعد اليوم، وبعد هذا الصنف من الاستجابات الرسميّة، ألاّ تندلع أعمال عنف ضدّ المصارف وبيوت السياسيين والأثرياء؟ ومن الذي يضمن ألاّ تنشأ، بتأثير الإحباط، حركات وتنظيمات إرهابيّة؟

هذا الانسداد يصعب الخروج بعلاجات مباشرة له. لكنّ الذين تسببوا بالمأساة يُستحسن أن يكفّوا عن الاقتراحات، ويغيبوا عن المشهد العامّ. اليوم أحسن من الغد.

———————————————–

الشرق الأوسط: الأربعاء 13 نوفمبر 2019 مـ رقم العدد [14960]

ناجون من التعذيب في سوريا يقاضون الأسد وكبار مسؤوليه

ناجون من التعذيب في سوريا يقاضون الأسد وكبار مسؤوليه

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، أمس الثلاثاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أن خمسة ناجين من التعذيب في سوريا، يعيشون في النرويج قدموا شكاوى قانونية ضد كبار المسؤولين في نظام بشار الأسد.

وقال المركز الحقوقي ومقره برلين في بيان، إن “المحاكمات والتحقيقات في أوروبا يمكنها أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد”.

وأشار إلى أن شكوى المواطنين السوريين، وثقت جرائم ارتكبها (17) من كبار المسؤولين (لم تحدد هويتهم) في النظام على صلة بالاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والأمن السياسي والجنائي.

ووفقًا للمركز، طلب المحامون من النيابة النرويجية التحقيق مع مسؤولي الاستخبارات الــ (17)، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم. وقال أحد مقدمي الشكاوى، الذي احتجزته الاستخبارات العامة السورية، وتعرّض لأساليب تعذيب مختلفة، إنه يريد أن يرى المسؤولين عن نظام التعذيب في حكومة الأسد يمثلون أمام المحاكمة، مضيفاً: “شاركت في تقديم هذه الشكوى الجنائية في النرويج، لأنه في بلدي لا يوجد أي احتمال لضمان المساءلة. التحقيقات في أوروبا ستبعث بإشارة مهمة إلى سوريا: لا أحد، ولا حتى كبار المسؤولين، فوق القانون”.

المصدر: وكالات

من منتدى باريس للسلام، الأمين العام يحذر من التصدع في العالم والوضع الراهن غير المستدام

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

في منتدى باريس للسلام الذي بدأ أعماله يوم الاثنين 11 تشرين الثاني/نوفمبر، في العاصمة الفرنسية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تفاقم “خمسة خطوط صدع” يواجهها العالم اليوم.

والمنتدى الذي يركز على قضايا الحوكمة العالمية والتعددية، يمتد من 11 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ويجمع رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية وتطوير الحلول العملية.

في كلمته خلال نسخة المنتدى الثانية، لفت غوتيريش الانتباه إلى بعد العالم عن “السلام الدائم”، مشيرا إلى ما يجري في منطقة الساحل وليبيا وسوريا واليمن وأفغانستان …. “في جميع أنحاء العالم، لا تزال النزاعات مستمرة، مسببة المعاناة والتهجير”.

وأضاف: “العالم يتصدع. الوضع الراهن غير مستدام. من هي الدولة التي يمكنها رأب خطوط الصدع هذه لوحدها اليوم، بمعزل عن بقية العالم؟ ولا دولة”.

شدد الأمين العام للأمم المتحدة بشكل خاص على خمسة مخاطر عالمية:

*خط صدع اقتصادي وتكنولوجي وجيواستراتيجي. قال غوتيريش في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة والصين إن “الكوكب مقسّم إلى قسمين، وسيشهد أكبر قوتين اقتصاديتين تشيدان قوتهما على عالمين منفصلين متنافسين”.

*خط صدع في العقد الاجتماعي. قال الأمين العام “إننا نشهد موجة من المظاهرات في جميع أنحاء العالم”، مشيرا إلى نقطتين مشتركتين بين كافة هذه الاحتجاجات وهما “عدم ثقة المواطنين المتزايد بالمؤسسات والقادة السياسيين” و “الآثار السلبية للعولمة مقترنة بالتطورات التكنولوجية” التي تزيد من “انعدام المساواة داخل المجتمعات”.

*صدع في التضامن. أوضح الأمين العام أن “الخوف في الغريب يُستخدم لأغراض سياسية. التعصب والكراهية أصبحا شائعين. يتم تصنيف الأشخاص الذين فقدوا كل شيء على أنهم سبب كل الشرور. هذا الأسلوب يزيد من الاستقطاب في الحياة السياسية ومن خطر انقسام المجتمعات”.

*الصدع بين الكوكب وسكانه. قال غوتيريش إن “أزمة المناخ سباق مع الزمن لبقاء حضارتنا”.

*الصدع التكنولوجي. قال الأمين العام إن التكنولوجيات الجديدة إمكانات رائعة، لكنها يمكن أن تكون “عامل خطر يسرع انعدام المساواة”.

يجب أن تتكيف التعددية مع تحديات اليوم والغد

في هذا السياق، يعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يحتاج إلى “نظام عالمي يحترم القانون الدولي وينظم حول مؤسسات قوية متعددة الأطراف”، مضيفا “نحن بحاجة إلى مزيد من التضامن الدولي والمزيد من التعددية – تعددية تتكيف مع تحديات اليوم وغدا”.

ودعا الأمين العام إلى العمل جنبا إلى جنب مع المنظمات الإقليمية، ولكن أيضا مع المؤسسات المالية وبنوك التنمية والوكالات المتخصصة، مشيرا إلى التعاون الذي تقوم به الأمم المتحدة حاليا في منطقة الساحل مع كل من الحكومات والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، تحالف الساحل، والبلدان المانحة للاستجابة لتحديات الأمن والتنمية بطريقة منسقة ومتكاملة.

وفقا للأمين العام الأمم المتحدة، لا يمكن للتعاون الدولي أن يكتفي بوجود الجهات الفاعلة المؤسسية وحدها، مناشدا إشراك المجتمع المدني بشكل كامل، بما في ذلك الشباب من أوساط الأعمال والأكاديميين والمنخرطين في العمل الخيري.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

درون أمريكية تصور “جرائم حرب” لقوات مدعومة من تركيا في سوريا

درون أمريكية تصور “جرائم حرب” لقوات مدعومة من تركيا في سوريا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

اطلع مسؤولون عسكريون أمريكيون على بث حي من طائرات مُسيرة، تُستخدم في مراقبة الميدان السوري، لما يسمى “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا يستهدفون المدنيين في “شمال شرق سوريا”. وأبلغ المسؤولون القادة بذلك باعتبارها جرائم حرب محتملة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين على دراية بالأمر.

ووفقًا للمسؤولين أنفسهم، تضمن التقرير الذي جمعه مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية، مقاطع فيديو للمراقبة الأمريكية عن حادثين، و4 حالات موثقة بارتكاب القوات المدعومة من تركيا “جرائم حرب”.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، كشفت مقاطع فيديو المراقبة العسكرية، والتي لم يُكشف عنها سابقًا، ما اعتبره بعض المسؤولين الأمريكيين دليلًا واضحًا على ارتكاب القوات المدعومة من تركيا جرائم حرب، بينما اعتبر البعض الآخر الفيديو كـ“أدلة غير حاسمة”.

وأصبحت مقاطع الفيديو الآن نقطة محورية لنقاش أوسع نطاقًا داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول كيفية التعاطي مع المخاوف المتزايدة لدى المسؤولين الأمريكيين الذين يقلقون من ارتكاب المقاتلين المدعومين من تركيا للمزيد من جرائم الحرب، إذا لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات كافية لردعها.

ومن المتوقع أن تُناقش جرائم الحرب المحتملة وغيرها من القضايا المتعلقة بالعدوان التركي على “شمال شرق سوريا”، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للبيت الأبيض اليوم الأربعاء.

والأحد الماضي، قال مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، روبرت أوبراين، لبرنامج “واجه الأمة” الذي تبثه شبكة (سي بي إس)، إن الإدارة لديها مخاوف على تركيا أن تأخذها بجدية، متابعًا: “الولايات المتحدة لن تقبل بارتكاب جرائم الحرب ولقد أوضحنا هذا الموقف تمامًا للأتراك”.

وشدد بعض العسكريين الأمريكيين على أن فيديو المراقبة الذي شاهدوه والتقارير العسكرية الداخلية الأولية تثير مخاوف شديدة بشأن جرائم الحرب، وأبلغ المسؤولون الأمريكيون القيادات بجرائم الحرب، كما تُلزمهم لوائح البنتاغون، لكن تقاريرهم قوبلت بالشك.

وشرح أحد المسؤولين: “لقد تم تقديم هذه التقارير للقيادة كجريمة حرب محتملة، ولم يتم تحديدها كدليل قاطع على جرائم الحرب، وعند إجراء مزيد من المراجعة بدت غير حاسمة”.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن إدارة ترامب كانت على دراية بحالة تضمنت “إطلاق القوات المدعومة من تركيا النار على سجناء مكبلي الأيدي”، وعشرات الاتهامات الأخرى التي أبلغت عنها القوات الكردية وعمال الإغاثة المحليين، والتي ما زالت قيد التحقيق من قِبل المجموعات الحقوقية.

وأثارت سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي شكوكًا من أن المسلحين السوريين المدعومين من تركيا قتلوا سياسية كردية تدعى هفرين خلف، في 12 تشرين أول/أكتوبر الماضي، أثناء استقالها عربة مصفحة على الطريق السريع الرئيسي بين الشرق والغرب في “شمال شرق سوريا”.

وأثارت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة الجدل حول مقطعي فيديو آخرين نُشرا على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم نفسه، واللذان يُظهران القوات المدعومة من تركيا وهي تعدم سجينين على نفس الطريق.

ووفقًا للمسؤولين العسكريين الأمريكيين، في اليوم التالي، أرسل الجيش الأمريكي طائرة مُسيرة على الطريق السريع لمراقبة القوات المدعومة من تركيا وسلامة القوات الأمريكية، التي كانت تغادر بسرعة بعد إعلان ترامب قرار الانسحاب، وصورت كاميرات الطائرة مقاتلين مدعومين من تركيا يطلقان النار على مدني في سيارة.

وكشفت مصادر أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين شاهدوا بثًا مباشرًا من طائرة مراقبة مُسيرة يظهر القوات المدعومة من تركيا وهي تهاجم شاحنتين على جانب الطريق السريع.

وقال مسؤول: “حاصر حشد شخصًا ملقى على الأرض خلف إحدى الشاحنات، والذي بدا أنه الضحية، قبل أن يضعه الحشد المهاجم، وهو لا يزال حيًا في الشاحنة الأخرى”.

وقال بعض المسؤولين إن مقطع الفيديو البالغ 30 ثانية والذي يحمل عنوان “قتل المعارضة المدعومة من تركيا لضحايا مدنيين”، يُظهر ما يعتقدون بأنه رجلًا مصابًا برصاصة وملقى على الأرض قبل أن يتم اختطافه في شاحنة، في حين قال مسؤولون آخرون إن الفيديو ليس واضحًا بما يكفي لتحديد ذلك.

المصدر: وكالات

بيان إدانة واستنكار للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في مدينة قامشلو ” القامشلي” بريف الحسكة

بيان إدانة واستنكار للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في مدينة قامشلو ” القامشلي” بريف الحسكة

تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة على هذا البيان ، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول وقوع تفجيرات إرهابية في مدينة قامشلو ” القامشلي ” في تمام الساعة الـ 15.40 بتاريخ 11\11\2019 وذلك في السوق الرئيسي بمدينة قامشلو “القامشلي ” المكتظ بالسكان, في شارع الوحدة وسط السوق الرئيسي بمدينة قامشلو، ويُعد شارع الوحدة من أحد اهم الشوارع الرئيسية والحيوية في مدينة قامشلو، ويوجد ضمنه المئات من المحال التجارية وعدّة فنادق، ويربط الشارع احياء المدينة بعضها البعض.

وان التفجيرات حصلت عن طريق سيارتين ودراجة نارية. حيث ان التفجير الأول وقع بالقرب من مدرسة القادسية بالقرب من أبو دليل قرب مشفى السلام في السوق والتفجير الثاني وقع في تقاطع وسط السوق عند مقهى الشموع والتفجير الثالث وقع مقابل مكتب أبو النور في السوق بجانب مكتب السلام
ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية، فقد أسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل 6 مواطنين سوريين وإصابة أكثر من 45 مواطنا سوريا، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، كما أسفرت هذه التفجيرات الإرهابية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة.

وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجيرات الارهابية، الاسماء التالية:

* سوزان عبد القادر شيخو 20 سنة

* خالد محمود حبسي

*اميرة محمد يوسف

أسماء بعض الجرحى الذين تم نقلهم الى شمال العراق، لتلقي العلاج وهم:

*نوبار حاج إبراهيم

*عامر العلي
بعض أسماء الجرحى:
مشفى فرمان

1- عبير عبود مالك شظايا

2- حسين معيوف الحاصود شظايا

3- صلاح حسن المسلم شظايا

4- محمود نايف حيدر شظايا

5- رمضان حسن المسلم شظايا

6- محمد سليم جمهور شظايا

7- فرهاد مراد شظايا
8- أبو زيد يزن شظايا
9- احمد سيد عبد الله حرق
10- كاظم خضر خليفة حرق
مشفى سلام

1-سيدرا حسام17سنة
2-آيا احمد احمد 17 سنة
3- شمسة البرهو 25 سنة
4-روشن زيدو 17سنة
5-نغم حاتم علي 17 سنة
6- فهمي روهم 60 سنة
7- سيمون ملك سليمان 15 سنة
8- انطونيوس صومي 53 سنة
9-حسن المولى 23 سنة
10-علي العاصي 23 سنة
11-حسن كعيد
12-خالد إداري 42 سنة
13-أحمد قصير 24 سنة
14-فرهاد مراد 40 سنة
15-زيد مراد 69 سنة
16-محمد عبد الرحمن 22 سنة
17-باسل كدو

مشفى الرحمة

1-اسراء محمد الأحمد 16 سنة
2- محمد باقي
3- شيار علي
4-آلان حسن 16سنة
5- مزكين محمد 38 سنة
6- رودي عبدي 28 سنة
7- فادي عصمت 22 سنة
8- هيثم عبدي 45 سة
9- أكرم عنتر 36 سنة
مشفى نافذ

1-كاظم خليفة
2- مراد دوريش
3-أحمد إسماعيل سيد عبد الله
4- رشاد جهاد عبد الله
5- عامر محمد سعيد
6- منير سليمان خليل

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة أدناه، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة أدناه ، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير مع العدوان التركي على أراضي الشمال السوري واجتياح قواته مع المتعاونين معهم من المسلحين السوريين . مما يساهم بتأخر الحلول السياسية السلمية، علاوة على الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي..
لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي ما زالت تتحكم بالأزمة السورية، وما ساهم بزيادتها، غزو قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معها من المسلحين السوريين، الى الشمال السوري واحتلال بعض القرى, بعمل غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي …..فإننا مازلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود, ولذلك ندعو الى:

  1-مطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية التي تدخلت بها واحتلتها.
  2-فضح مخاطر الاحتلال التركي لأراض سورية وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة
  3-العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
  4-العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
  5-تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم
   6-دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
7- عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
8- دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9- العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق12\11\2019

الهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد )
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
منظمة كسكائي للحماية البيئية
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري لحقوق الإنسان
سوريون يدا بيد
جمعية الاعلاميات السوريات
مؤسسة زنوبيا للتنمية
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
شبكة افاميا للعدالة
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
مركز عدل لحقوق الانسان
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39- 39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
رابطة حرية المرأة في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سوريا
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
المركز الكردي السوري للتوثيق
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية نارينا للطفولة والشباب
المركز السوري لحقوق السكن
المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية للحقوق البيئية
المركز السوري لاستقلال القضاء
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى )
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
منظمة تمكين المرأة في سورية
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية )
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )

الجهر بالحقيقة أمام السلطة

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

خبراء أمميون يناضلون من أجل حقوق الإنسان العالمية

“منحازون، لا يعرفون الخوف، واضحو الكلم والتعبير، نقادون، غير منصفين، شجعان، يمارسون التشويش.” تلك بعض الصفات التي تطلق في وصف خبراء مجلس حقوق الإنسان المنتشرين في جميع أنحاء العالم لبحث وإجراء المشاورات وجمع المعلومات حول مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وغالبا ما يجد المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة أنفسهم على مفترقات السياسة الدولية والمحلية. فهم مستقلون عن الحكومات والمؤسسات – بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان الأممي نفسه والذي يقوم بتعيينهم – ويشغلون موقعا فريدا في إجرائهم لتحقيقات تسمح لهم بإلقاء الضوء على الانتهاكات المزعومة المرتكبة في جميع أنحاء العالم.

ولدى هؤلاء الخبراء تفويض يسمح لهم بـ “الإبلاغ وتقديم المشورة”، كاختصاصيين يركزون على أشكال محددة من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان – مثل التعذيب أو الاتجار بالبشر أو الحق في الخصوصية – ولكنهم يفوضون أيضا لإجراء تحقيقات خاصة بكل بلد.

ويعتبر الخبراء والمقررون رسميا جزءا من “الإجراءات الخاصة” لمجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له ، ويتم انتخاب أعضائه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. غير أنهم وفي ذات الوقت متطوعون، وليسوا من موظفي الأمم المتحدة – ولا يتلقون مقابلا ماديا نظير ما يقومون به؛ ولذا فهم يمثلون منبرا قويا يمثل صوتا لمن لا صوت لهم.

ويزور المقررون الخاصون مقر الأمم المتحدة الرئيسي في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام لاطلاع الدول الأعضاء في الجمعية العامة على النتائج التي توصلوا إليها في مهاهم التحقيقية.

أخبار الأمم المتحدة تحدثت إلى عدد من هؤلاء الخبراء المتفانين حول ما يدفعهم للقيام بهذه الدور، والذي غالبا ما يجعلهم ينتقدون الدول والمؤسسات القوية الأخرى، نيابة عن الفئات الضعيفة في جميع أنحاء العالم.

“لا يمكننا تحمل الصمت”

من التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى إدانة اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، كثيرا ما تجد المقررة الخاصة أغنيس كالامارد – المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي – نفسها تقدم الإفادات لوسائل الإعلام حول العالم.

أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي. (من الارشيف)UN Photo/Manuel Elias

أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي. (من الارشيف)

وقد كرست السيدة كالامارد حياتها المهنية لحقوق الإنسان والقضايا الإنسانيةــ لتجمع بين دورها في الأمم المتحدة وموقعها كمديرة لمبادرة حرية التعبير العالمية بجامعة كولومبيا. قبل ذلك قضت السيدة كالامارد تسع سنوات كمديرة تنفيذية لمنظمة المادة 19 الدولية التي تعمل على تعزيز حرية التعبير على الصعيد العالمي.

أسست السيدة كالامارد أيضا شراكة المساءلة الإنسانية، أول هيئة دولية ذاتية التنظيم للوكالات الإنسانية، كما عملت في عدد من الوظائف مع منظمة العفو الدولية وقدمت المشورة للمنظمات والحكومات حول العالم حول حقوق الإنسان.

تحدثنا مع أغنيس كالامارد خلال زيارتها إلى الأمم المتحدة لتقديمها إحاطتها في شهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث قدمت الخبيرة الأممية آراءها الخاصة – عملا بحقها في حرية التعبير كخبيرة مستقلة – حول بعض الحالات الكبيرة التي شاركت في التحقيق حولها.

لقد صدمت في اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا، عندما احتضن – حرفيا – الرئيس الأمريكي ولي عهد المملكة العربية السعودية، بعد أيام قليلة من نشر نتائج تقريري الذي يثير أسئلة خطيرة للغاية بشأن مسؤولية ولي العهد –أغنيس كالامارد

وقالت السيدة كالامارد إن مقتل جمال خاشقجي، منذ أكثر من عام بقليل، كان صادما لها بشكل خاص، ليس فقط بسبب التفاصيل البشعة التي بحثها تحقيق حقوق الإنسان الذي شاركت فيه حول عملية القتل، بل “الشيء الآخر الذي صدمني هو محاولات الحكومات في جميع أنحاء العالم تجاوز الأمر. وقد أدلت بعض الحكومات بتصريحات قوية، ولكن وبسرعة كبيرة، كان هناك سعي للعودة إلى مزاولة العمل كالمعتاد”.

وأضافت المقررة الأممية الخاصة “لقد صدمت في اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا، عندما احتضن – حرفيا – الرئيس الأمريكي ولي عهد المملكة العربية السعودية، بعد أيام قليلة من نشر نتائج تقريري الذي يثير أسئلة خطيرة للغاية بشأن مسؤولية ولي العهد.” “لم يكن من المناسب أبدا بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة أن يبذل جهدا خاصا لإظهار عاطفته لولي العهد”، حسبما عبرت المقررة الخاصة المستقلة. كما أشارت أغنيس كالامارد إلى دهشتها من “التزام كل الحاضرين الصمت” في اجتماع مجموعة العشرين حيال هذا الحدث:

“ألا تقم برد فعل حيال ذلك، شيء. لكن أن نكون صامتين تماما، فهذا شيء آخر. ولا يمكننا أن نتحمل التزام الحكومات الصديقة لحقوق الإنسان بالصمت حيال مواجهة التلاعب بالاجتماعات وتسييسها” عندما تشهد هذه الحكومات الدوس على حماية حقوق الإنسان، حسب تعبير السيدة كالامارد.

وتقول السيدة كالامارد إن تفانيها في قضايا حقوق الإنسان له جذور عميقة ومنذ طفولتها: “لم أستطع تصور حياتي وعملي دون الالتزام بالعدالة ومات مقتولا على يد النازيين، وبذكرى رحيل آخرين قتلوا في ذات اليوم “.

نحن نشعر بأن عزيمتنا تقوى، لأننا نعمل بشكل جماعي. وهذا لا يمنع المتصيدين على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحكومات، من انتقادنا، وفي بعض الأحيان بعبارات غير مناسبة حقا. لكن هذا لا يعتبر شيئا، مقارنة بالتهديدات التي يتعرض لها الأشخاص الذين نعمل نيابة عنهم– أغنيس كالامارد

وتقول المقررة الخاصة إن التزام من يناضلون من أجل قيمهم والبلدان التي تناضل من أجل العدالة ومن أجل الآخرين كان جزءا من الطريقة التي نشأت وترعرعت عليها. وربما لذلك تجد السيدة كالامارد تؤدي العمل الذي قامت به على مدار العشرين عاما الماضية، بدءا من حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى حرية التعبير، والحقوق في حالات النزاع. وتوضح كالامارد أن تطوعها كمقررة خاصة هو سبيلها “لاستكشاف أفضل طريقة لاستخدام ما تعلمته، والمساهمة في حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.”

وقد كانت السيدة كالامارد في كثير من الأحيان عرضة للانتقادات والهجمات بصفتها أحد المقررين الأكثر شهرة في نقد الحكومات ورؤساء الدول. في عام 2017، على سبيل المثال وجه رئيس الفلبين رودريغو دوترت إهانة وهددها بالعنف البدني، ردا على تعليقاتها على حملة “الحرب على المخدرات” التي قادها الرئيس في ذلك البلد وأدت إلى مقتل الآلاف.

وقالت السيدة كالامارد لأخبار الأمم المتحدة إنها غير مهتمة بمثل هذه الهجمات، مستشهدة بأن العديد من التصريحات الصادرة عن المقررين الخاصين صدرت بشكل مشترك:

“نحن نشعر بأن عزيمتنا تقوى، لأننا نعمل بشكل جماعي. وهذا لا يمنع المتصيدين على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحكومات، من انتقادنا، وفي بعض الأحيان بعبارات غير مناسبة حقا. لكن هذا لا يعتبر شيئا، مقارنة بالتهديدات التي يتعرض لها الأشخاص الذين نعمل نيابة عنهم.”

مكافحة “معاداة السامية” – الظاهرة الأبرز في الكراهية العالمية

على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، شهد العالم تصاعدا في أعمال العنف المعادية للسامية، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى التحذير بشكل خاص، في كانون الثاني/يناير، من أن معاداة السامية القديمة قد عادت – وأنها تتفاقم.

أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد – الذي قدم تقريره عن معاداة السامية إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم – وصف معاداة السامية بأنها “تشكل تهديدا لجميع المجتمعات إذا ما تركت دون معالجة”.

وقد شغل السيد شهيد، وهو مواطن من جزر المالديف، منصب وزير الخارجية في بلده مرتين، كما قاد جهود جزر المالديف لاحتضان المعايير الدولية لحقوق الإنسان بين عامي 2003 و 2011. ويشغل السيد شهيد حاليا منصب نائب مدير مركز إيسيكس لحقوق الإنسان.

بالنسبة لي، معاداة السامية هي شكل من أشكال الكراهية الضارة– أحمد شهيد

كما تبوأ المقرر الخاص شهيد في الأمم المتحدة أيضا موقع المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وخلال هذه الفترة واجه انتقادات كبيرة من السلطات الإيرانية، التي منعته في النهاية من دخول البلاد. بالنسبة له، هذا هو جانب أصيل من طبيعة عمله الحقوقي “أعتقد أنه كلما يتحدث شخص ما عن حقوق الإنسان، سيكون هناك شخص غير سعيد” بما يقول، حسب تعبير الوزير المالديفي السابق.

ويضيف السيد شهيد إن ما يمكّنه من مواصلة السير في هذا المجال، هو “حقيقة أن هناك أشخاصا بحاجة إلى الاهتمام، وهناك أشخاصا يجدون قيمة في العمل” الذي يقوم به. ويؤكد السيد شهيد أنه يقوم بدوره رغم معارضة الحكومات، ولكنها في كثير من الأحيان، تنتبه وتقوم بالتصحيح.

ويقول المقرر الخاص في حديثه إلى “أخبار الأمم المتحدة” إن دافعه لمعالجة معاداة السامية يعود إلى سنوات تكوينه، إذ “لطالما شعرت بالدهشة من مدى انتشار معاداة السامية في بلدي، حيث لم يكن هناك وجود يهودي على الإطلاق. ولكنها واسعة الانتشار في كل مكان تذهب إليه “.

ويعبر السيد أحمد شهيد عن قلقه الخاص – في فترة توليه لمهمة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد – بشأن نزعات عدم التسامح المتزايدة عالميا. ويقول شهيد إن ظاهرة الكراهية الأقدم في التاريخ – معاداة السامية – هي نقطة البدء المناسبة: “إذا علمنا كم أن معاداة السامية ونظريات المؤامرة المرتبطة بها سامّة، فإننا سنبدأ في معالجة جميع القضايا الأخرى كذلك. بالنسبة لي، معاداة السامية هي شكل من أشكال الكراهية الضارة”، حسب تعبيره.

النجاة من العبودية و “قوة عزيمة الروح الإنسانية”

العبودية هي مسألة أخرى من مسائل حقوق الإنسان التي استمرت على مرّ القرون، بينما لم يجرمها حتى الآن أكثر من نصف جميع بلدان العالم. حوالي 40 مليون شخص حول العالم ما زالوا يعتبرون من المستعبدين، ربع عددهم الكلي من الأطفال.

وتعمل أورميلا بهولا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، على مستوى العالم، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وإنهاء زواج وعمالة الأطفال و”السخرة” وغيرها من أشكال الرق المعاصرة.

السيدة بهولا عملت منذ حوالي عشرين عاما، كمحامية في مجال العمل وحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، وحصلت على العديد من الجوائز عن عملها في مجال المساواة بين الجنسين.

وتوضح المقررة الخاصة أورميلا بهولا لأخبار الأمم المتحدة أن دعم حقوق العمال وإنهاء استغلالهم كان دائما قريبا من اهتماماتها القوية، وأن دورها الحالي يسمح لها بمساعدة بعض من أضعف الفئات في العالم: “تركز ولايتي أيضا على التأثير المحدد للرق على النساء والأطفال، لذا فهي فرصة تتيح لي أن أقدم مساهمة أكبر في حقوق العمال، وأن أواصل حقا التزامي بإنهاء أشكال الاستغلال القصوى التي نجدها في العالم اليوم.”

وكمقررة خاصة لهذه القضايا تتواصل السيدة بهولا وتتعامل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومع الناجين والضحايا في العديد من البلدان، وتقدم التوصيات الكفيلة بمعالجة الأوضاع.

قابلت عددا من النساء اللاتي هربن من العبودية، بعد أن أجبرن على أن تصبح الواحدة منهن “زوجة خامسة” وهو ما يحدث “عندما يقوم سيد وزوجاته الأربع حرفيا بتوظيف شخص ما، وعادة ما تكون فتاة، للعمل كعبدة في الأسرة–أورميلا بهولا

وتصف السيدة بهولا الأثر المدمر للرق المعاصر من خلال مشاهداتها ومقابلتها لبعض النساء في قرية في النيجر. تلك كانت أول مهمة لي في البلد: “قابلت إحدى الناجيات التي رفعت دعوى في محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ضد حكومتها، لأنها قد بيعت من قبل سيدها”. وتقول المقررة الخاصة إن المرأة قد “تمكنت من الحصول على تعويض، لكنها استعادت أيضا كرامتها لأن المحكمة قضت لصالحها”.

وقالت المقررة إنها قد قابلت عددا من النساء اللاتي هربن من العبودية، بعد أن أجبرن على أن تصبح الواحدة منهن “زوجة خامسة” وهو ما يحدث “عندما يقوم سيد وزوجاته الأربع حرفيا بتوظيف شخص ما، وعادة ما تكون هذه فتاة، للعمل كعبدة في الأسرة”.

وتقول المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة حول العالم إن ممن عملت على قضاياهم مروا بتجارب وقصص فظيعة: “إحداهن اقتلعت عينها على يد سيدها لأنها رفضت الامتثال لمطالبه. لقد أدهشتني مرونة “هؤلاء الضحايا وكرامتهن، رغم التجارب التي مررن بها”.

واختتمت المقررة الخاصة بالقول “أشعر أن كل من قابلتهم، كل ناجية وضحية، قد قدموا قصصهم بكرامة كبيرة، وهي تحدثنا بشكل عظيم عن قوة عزيمة الروح الإنسانية.”

———————–

أخبار الأمم المتحدة


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا