اليوم العالمي لمعرفة الحقيقة
عبدالحسين شعبان
أحقاً هناك يوم عالمي لمعرفة الحقيقة؟ ولماذا لا تكون جميع أيام السنة مناسبة لإجلاء الحقيقة وكشفها وليس يوماً واحداً يتم الاحتفال به؟ ولعل ذلك ما أرادت الجمعية العامة للأمم المتحدة قوله حين قرّرت في ٢١ كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٠ الاحتفال بيوم ٢٤ أذار/مارس؛ باعتباره يوماً عالمياً لمعرفة الحقيقة.
والاحتفال بهذا اليوم يعني ثبوت “شرعية” الحق كجزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي المعاصر والقانون الإنساني الدولي، بمعنى أنها مكفولة وقت السلم ووقت الحرب، لاسيّما وأن الضحايا أو ذويهم، فضلاً عن الرأي العام التوّاق لمعرفة الحقيقة، ظلّوا يفتشون عن المعلومات التي استمرّت في رحم الغيب، خصوصاً حين لا يتم توثيقها وكشفها، وتنهمر الأسئلة: ما الذي حصل؟ ولماذا؟ وكيف؟ وأين؟ ومتى؟ وهي أسئلة تتعلق بانتهاكات سافرة، وتجاوزات صارخة لحقوق الإنسان، فهناك ضحايا أُعدموا من دون محاكمة، وآخرون عذبوا أو سجنوا أو احتجزوا أو اختفوا قسرياً، فكيف السبيل إلى إحقاق الحق وتطبيق العدالة؛ كي لا يفلت الجناة أو المرتكبون من العقاب؟
والسؤال يجرّ إلى أسئلة أخرى، فمن هم الفاعلون؟ ومن أصدر الأوامر؟ وما الظروف؟ وكيف وأين ومتى حصلت الانتهاكات؟ علماً بأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويبقى حق الضحايا أو أسرهم غير قابل للتصرّف، مثلما يصبح الحق في معرفة الحقيقة “حقاً مستقلاً” يضاف إلى الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يرتبط بأحد أهم الواجبات الأساسية للدولة، ونعني به “حماية أرواح الناس وممتلكاتهم”، وضمان أمنهم وسلامتهم وحقوقهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم ولغتهم وجنسهم ولونهم وانحدارهم الاجتماعي، الأمر الذي يستوجب من الدولة إجراء تحقيقات فاعلة؛ لضمان تطبيق العدالة، وإنصاف الضحايا، وتعويضهم، وكشف الحقيقة كاملة.
ويزداد موضوع الحق في معرفة الحقيقة في فترات “العدالة الانتقالية”، خصوصاً حين تنهار سلطة القانون، ولاسيّما في فترات الحروب والنزاعات الأهلية أو عند التحوّل من نظام دكتاتوري واستبدادي تسلطي إلى نظام آخر يسعى إلى التوجه للديمقراطية، أو حين يحصل انتقال من سلطة محتل إلى سلطة وطنية جديدة، وكل هذه الأمور تحتاج إلى فترة انتقالية وهي فترة تمرّ بها البلاد متحوّلة من شرعية قديمة انتهى مفعولها إلى شرعية جديدة لم تستكمل قوامها.
وحين نقول كشف الحقيقة، فالمقصود تحديد الجهة المسؤولة لمساءلتها، ويفترض أن يكون ذلك دون انتقام أو كراهية أو كيدية؛ لكي لا يتم خلق ردود فعل حادة ضد التوجهات الجديدة، وينبغي أخذ كل ذلك بسياقه التاريخي، وبروح التسامح والبناء؛ كي يتم جبر الضرر؛ وإحياء الذاكرة لتبقى يقظة ولا يذهبها النسيان، لاسيّما بإطلاق أسماء ساحات ومدارس ومكتبات وشوارع وأماكن عامة، ووضع نصب وتماثيل للضحايا؛ ليستمروا في ذاكرة الناس، مثلما يفترض تعويضهم أو تعويض أسرهم مادياً ومعنوياً، والهدف هو إصلاح النظام القانوني والقضائي والأمني؛ لكي لا يتكرر ما حصل وصولاً لتحقيق المصالحة المجتمعية.
لقد تم اختيار اليوم العالمي لمعرفة الحقيقة (٢٤ أذار/مارس)؛ لمصادفته يوم اغتيال رئيس الأساقفة أوسكار آورنولفو روميرو من السلفادور في عام ١٩٨٠؛ بعد إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان، وكتابته رسائل عدة يستنكر فيها هذه الانتهاكات التي تعرّض لها الفقراء والفئات الفلاحية الأشد ضعفاً في المجتمع، وكان اغتياله بداية حرب أهلية استمرت ١٢ عاماً قتل فيها ٧٥ ألف إنسان.
لقد توسعت وتنوعت وتشعبت الحقوق الإنسانية، ولم تعد تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فحسب، فتلك كانت تمثل الجيل الأول من الحقوق التي جرى التعبير عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٨، واتخذت بعداً جديداً بإقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام ١٩٦٦، وكان هذا التطور يعبّر عن الجيل الثاني.
أما جيل الحقوق الثالث فكان من الثمانينات حين تقرر: “الحق في التنمية” باعتباره حقاً جماعياً وفردياً، وكذلك “الحق في السلام” و”الحق في بيئة نظيفة” و”الحق في الاستفادة من منجزات الثورة العلمية – التقنية” وكان هذا الجيل الثالث.
أما الجيل الرابع، فإنه يتعلق بالحق في التنوّع والتعددية والهوية والحق في معرفة الحقيقة كاملة، بما فيها الاطلاع على المحفوظات والسجلات، ومعرفة أسباب وظروف الانتهاكات التي حصلت في السابق؛ وذلك يعد أمراً لا غنى عنه؛ للوصول إلى العدالة؛ وإنصافاً للضحايا.
وبخصوص معرفة الحقيقة في قضايا “الاختفاء القسري” فقد تابعتُ منذ أربعة عقود من الزمان حالات عدد من الشخصيات المعروفة بينها رجل السلم صفاء الحافظ، وعالم الاقتصاد صباح الدرّة، والقائدة النسائية عايدة ياسين، والمفكّر والكاتب عزيز السيد جاسم، والقائد الكردي دارا توفيق، ورجل الدين اللبناني موسى الصدر، والدبلوماسي الليبي منصور الكيخيا، والسياسي السوري شبلي العيسمي، وكان هذا الملف يتضخّم وشمل مؤخّراً الإعلاميين توفيق التميمي ومازن لطيف.
فهل ستنجلي الحقيقة؟ ومتى؟ .
drhussainshaban21@gmail.com
المصدر: الحوار المتمدن

•  سوران علي

لا خلاف على ضخامة التأثيرات الإقتصادية، والحياتية، وحتى الإجتماعية، والسياسية التي سيتركها وباء كورونا المستجد على الدول والشعوب والنظام العالمي السائد أيضاً في المستقبل القريب، ومع ذلك فإن الجدل الدائر بين الكتاب وفي الأوساط الفكرية حول احتمالية غروب شمس العولمة، أو أفول نجم الهيمنة الأمريكية الغربية وسطوعه من الشرق من جديد، أو سقوط حكومات لا تحضى بقبول شعبي، حديث لايزال سابق لأوانه وبعيد التوقع ومن المؤكد أنه لن يرى النور في القريب العاجل.

فالأشهر الثلاثة الماضية كانت كفيلة بأن تكشف للجميع ملامح العالم الذي سنشهده والحياة التي سنعيشها في حال ظلّ كوفيد – 19 يجثو على صدر الإنسانية فترة أطول دون إيجاد علاج يوقف إنتشاره السريع المرعب أو لقاح يؤمن البشرية من خطره المحدق، إذ طالت مظاهر الشلل شبه التام أكثر من 200 دولة وأُغلقت كبرى العواصم والآلاف من المدن المتوسطة والصغيرة وخضع حوالي ثلاثة مليارات من سكان الكرة الأرضية للحجر الصحي، وتوقفت الأنشطة والفعاليات الإجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وعلّقت الشركات والمصانع المتنوعة أعمالها جزئياً أو بشكل كامل، وأنشغلت الأنظمة والحكومات على اختلاف توجهاتها وأفكارها وأنماطها بأمور إدارة أزمات دولها الصحية ورفعت يدها إلى أبعد حد عن التدخل والمساهمة في الشؤون الإقليمية والعالمية المحيطة بها، كذلك أُغلقت الحدود البرية والجوية بين معظم الدول وشلّ السفر والتنقل فيما بينها، كما تراجعت أسواق المال والبورصات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذرة بحدوث ركود إقتصادي شامل قلَّ نظيره.

ورافق كل ذلك تكهنات بظهور بوادر نظام عالمي جديد مغاير تماماً للنظام العولمي الرأسمالي الحالي المتحكم في دفة الأمور على كوكبنا استند أصحابها على تفسير أن الأزمات العالمية الكبرى كثيراً ما تؤدي إلى ظهور نظم جديدة أو إعادة صياغة النظام العالمي القائم وأن الذي يحدث الآن ماهو إلا بداية لهذا التغيير المرتقب ساعد كورونا في تسريع وتيرته – على حدّ قولهم – وأنه لن يبقى العالم بعد الفيروس كما كان قبل ظهوره، وقد نجد من يغالي في تصوراته وترجيحاته في أن المجتمع الإنساني بات على مشارف العودة إلى عقود إلى الوراء وسط الجمود والتراجع الذي تسجله شتى المجالات.

رغم كل الآثار الكارثية التي قد تتركها جائحة كورونا على البشرية جمعاء، إلا الوقائع والحقائق تؤكد أن إمكانية ارتقائها إلى حدّ قلب موازين القوة العالمية أو الإتيان بنظم مختلفة أمر خارج التصور، فتخطي كل ما نجم أو ينجم عن هذه الأزمة على المدى القريب سيظلّ من أكثر الاحتمالات الواردة مهما كان حجم مخلفاتها من حصد الأرواح (أكثر من 22 ألف) وازدياد في أعداد المصابين (أكثر من 400 ألف) وكثرة وتنوع القطاعات المتضررة، ذلك لأن النمو الإقتصادي العالمي قبل ظهور الوباء كان في طور الإرتفاع والناتج العالمي في تزايد والشركات المتعددة الجنسيات كانت تتحكم بقوة في التجارة والإقتصاد العالميين وتسيطر كلياً على توجيههما، ولم يغير مجيء الفيروس شيئاً من هذا وإن أبطأ من الإيقاع المعتاد وتسبب في توقف مؤقت.

ولا يختلف مشهد ما بعد الأزمة عمّا قبلها في شيء نظراً لتحكم الدول والحكومات في الأمور، بل لا نغلو إذا قلنا أن الوباء رغم تسببه بأضرار لا تحصى على كافة الأصعدة، إلا أنه عزز بشكل ملحوظ موقف السلطة في الدول التي أصابها بما فيها دول كانت تعاني أصلا من تراجع هيبة السلطة وتشهد مظاهرات واحتجاجات رافضة لنظم الحكم فيها، فقد أتاحت لها الأزمة العالمية فرصة إضافية لإحكام السيطرة على مجريات الأمور سيّما وقد أصبحت الآن تتمتع بنوع من التفويض تبرره مخاوف إنتشار الفيروس، فبدأت بفرض قرارت وإجراءات وجد المواطنون أنفسهم مجبرين على الإلتزام بها رغم نقمتهم على تلك السلطات.

واللافت أنه مع إنعدام رؤية مستقبلية واضحة فيما يخص فترة إنحسار الخطر وعودة الحياة إلى طبيعتها، إلا أن فترة الإجراءات المعلنة في معظم الدول لا تتجاوز أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في أبعد تقدير الأمر الذين يرجح فكرة أن تلك الحكومات تحاول إستغلال الموقف لتعزيز سلطتها عبر فرض قراراتها وتمديد فترة نفاذها بشكل يضمن استمراها وليس استنفادها دفعة واحدة.

ومن الملاحظ أيضاً أن الأزمة كانت فرصة لبعض المسؤولين الحكوميين من رؤساء ووزراء ومن منهم أدنى مرتبة لسرقة الأضواء الإعلامية بظهورهم المستمر شبه اليومي على الشاشات والوسائل الإعلامية الأخرى متخذين ذلك بوابة لإظهار أنفسهم كأبطال منقذين للشعب لا كمتسلطين عليهم ولعلهم يتمنون في قرارة أنفسهم لو أن الازمة لا تنتهي قريباً وتدوم أطول فترة ممكنة.

الدلائل تشير إلى بداية إنفراج الأزمة الناجمة عن كورونا فيروس خلال شهر نيسان إبريل القادم حسب معظم التقديرات، وفي ظل هذه المعطيات فالأرجح أن تشهد فترة ما بعد الفيروس عودة المنتصرين لبعض الحكومات ومحاولتها جني غنائم حربها (المقدسة) مع العدو الخفي لتثبيت أقدامها في السلطة أكثر من ذي قبل بعد أن كانت أقرب إلى الزوال منذ أمد ليس ببعيد.

*صحفي من إقليم كوردستان العراق

———————————————–

موقع إيلاف

تيدروس إدهانوم ومارك لوكوك

وصل الفيروس إلى أماكن يعيش سكانها في مناطق حروب، حيث يتعذر عليهم الحصول على مياه نظيفة وصابون، ولا أمل لديهم في الحصول على سرير مستشفى إذا ألم بهم مرض خطير.
وإذا كانت الدول الغنية المتمتعة بمنظومات رعاية صحية قوية تترنح تحت وطأة تفشي «كوفيد – 19»، فلك أن تتخيل ما سيحدث في دول تعيش في خضم أزمات إنسانية عميقة خلفتها حروب أو كوارث طبيعية أو التغيرات المناخية.
إذا ما تركنا فيروس «كورونا» ينتشر بحرية في تلك المناطق، فإننا بذلك نعرّض حياة الملايين لمخاطر مرتفعة، ذلك أن مناطق بأكملها ستسقط في حالة من الفوضى وستسنح أمام الفيروس فرصة لمعاودة حصار العالم بأسره.
تولي الدول التي تحارب الوباء داخل أراضيها – عن حق – الأولوية لمواطنيها. لكن الحقيقة الصعبة هنا هي أنها ستخفق حتماً في حماية شعوبها إذا لم تتحرك لتقديم يد العون إلى الدول الأشد فقراً لحماية نفسها من «كوفيد – 19».
هذا الفيروس لا يعرف حدوداً، وقوتنا في مواجهته تُقاس بوضع أضعف المنظومات الصحية.
عبر العالم، يتلقى الناس توجيهات بضرورة أن يلزموا منازلهم، وتُجبر الأعمال على الإغلاق، ويعيش الناس قيوداً على التنقل الدولي، في محاولة لاحتواء تفشي «كوفيد – 19». وللأسف الشديد حصد الفيروس أكثر من 16 ألف روح حول العالم حتى اللحظة.
هذه أوقات مخيفة. ولدى الناس مخاوف مشروعة من أن يفقدوا أحباءهم ومصادر رزقهم وأنماط حياتهم.
وبالتزامن مع اتخاذ مواطنين عبر أوروبا والولايات المتحدة ودول غنية أخرى، خطوات معقولة لاجتياز الأزمة بسلام وحماية الأكثر ضعفاً في مجتمعاتهم، يتعيَّن على الحكومات التحرك إزاء ما يجري في أجزاء أخرى من العالم، إذا رغبت في وقف تفشي هذا الوباء.
بدأ الفيروس في الانتشار في دول لديها منظومات صحية أضعف رغم الجهود التي تبذلها الحكومات والمجتمعات لتحجيمه.
ورغم أن كبار السن هم الأشد تضرراً، فإن هذا لا يعني أن الشباب بمأمن. وتكشف البيانات الواردة من دول كثيرة أن الأشخاص دون الخمسين يشكلون نسبة معتبرة من المرضى، الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات. وفي مناطق يعاني أطفالها من سوء التغذية ومن أمراض معدية، ينبغي أن نستعد لتنامي هذه النسبة.
المؤكد أن الإخفاق في تقديم العون إلى دول العالم الأشد فقراً لمحاربة «كوفيد – 19» سيكون أمراً قاسياً ويفتقر إلى الحكمة.

تعمل فرقنا على مدار الساعة لمكافحة هذا الوباء. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع حكومات ومؤسسات صناعية لزيادة إنتاج معدات الوقاية الشخصية. وشحنت المنظمة هذه المعدات الضرورية إلى 68 دولة، إضافة إلى 1.5 مليون مجموعة اختبار أرسلت إلى 120 دولة.
في غضون أسابيع، قتل هذا الفيروس الآلاف وأضر بالاقتصاد العالمي ودمر حيوات لا تحصى. نحن بحاجة لبذل أقصى ما بوسعنا كي نسبق «كوفيد – 19» بخطوة.
وعليه، فإن منظومة الأمم المتحدة توحد قواها لإطلاق خطة استجابة إنسانية كبرى لتمويل جهود مكافحة الفيروس في أكثر دول العالم عرضة للخطر.
سنوفر الاحتياجات الأساسية مثل معدات المختبرات للكشف عن الإصابة بالفيروس والمعدات الطبية اللازمة لعلاج المصابين. سنركب محطات لغسل الأيدي داخل المخيمات والمعسكرات، ونؤسس جسوراً جوية ومراكز عبر أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لنقل العاملين بالمجال الإنساني والإمدادات إلى أكثر المناطق احتياجاً. وستطلق الأمم المتحدة حملات توعية عامة حول كيفية السلامة الشخصية وحماية الآخرين.
دعم هذه الخطة يخدم مصالحنا جميعاً. ونحن من جانبنا نطالب الحكومات بأمرين:
أولاً: توفير أقوى دعم لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية تلك، ذلك أن الخطة ستنجح فقط إذا ما حظيت بالتمويل المناسب.
ثانياً: الإبقاء على تمويل خطط الاستجابة الحالية المرتبطة بالمجال الإنساني واللاجئين، خصوصاً أن سحب التمويل منها سيخلق بيئة خصبة لتفشي الكوليرا والحصبة والتهاب السحايا، ما يعرض مزيداً من الأطفال لسوء التغذية، ويمكن المتطرفين من فرض سيطرتهم. وفوق ذلك كله، سيوسع أرضية انتشار فيروس «كورونا».
أما عن التساؤل الذي يرغب كثير في شتى أرجاء الأرض بمعرفة إجابته: إلى متى يستمر هذا الوباء؟ فالحقيقة أننا في هذه اللحظة لا نعرف. فنحن ما زلنا في المراحل المبكرة من الوباء.
ومع هذا، يمكننا القول بكل ثقة إن مسار الوباء ستحدده الإجراءات التي تتخذها الدول والمجتمعات والأفراد.
سيستغرق الأمر وقتاً، وسيحتاج إلى التضامن والتنسيق، لكننا سننجح في مواجهة هذا الفيروس.
وفي خضم محاربتنا له، لا مجال لأنصاف الإجراءات. فـ«كوفيد – 19» يهدد البشرية جمعاء. وعلى البشرية جمعاء التصدي له.

* المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية – خاص بـ«الشرق الأوسط»

—————————————-

الشرق الأوسط