ألمانيا: البدء بمحاكمة بشأن التعذيب في سوريا
الولاية القضائية العالمية توفّر مدخلا لتحقيق العدالة
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس ٢٣ نيسان/أبريل، إن بدء محاكمة تاريخية في ألمانيا لشخصين، يُزعم أنهما مسؤولان سابقان في المخابرات السورية، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، يمثّل فرصة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا. سيبدأ القضاة في مدينة كوبلنز سماع الأدلة في ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٢٠، في المحاكمة الأولى حول التعذيب الذي ارتكبه أعوان الدولة خلال النزاع المسلح الوحشي المستمر منذ نحو عقد من الزمن في سوريا.
قالت بلقيس جراح، مستشارة في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “هذه المحاكمة هي لحظة فاصلة بالنسبة إلى الضحايا المصممين على تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتُكبَت بحقهم في سوريا. ينبغي أن تكون إجراءات اليوم بمثابة تذكير مهم بالحاجة إلى القيام بالمزيد لضمان المساءلة عن الفظائع المروعة للصراع”.
المتهمان في القضية هما أنور ر. وإياد غ. ويُزعم أنهما ضابط مخابرات سابق وآخر أدنى منه رتبة في “إدارة المخابرات العامة” السورية، إحدى وكالات المخابرات الرئيسية الأربعة في البلاد والتي يشار إليها بشكل جماعي باسم “المخابرات”. حجب المسؤولون الألمان الأسماء الكاملة للمتهمين تماشيا مع قوانين الخصوصية الوطنية. يُمكن محاكمتهما في ألمانيا لأن قوانين البلاد تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي، مما يسمح بالتحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها قضائيا بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن جنسية المشتبه فيهم أو الضحايا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قضايا الولاية القضائية العالمية جزء متزايد الأهمية من الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع، وتوفير العدالة للضحايا الذين ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه، وردع الجرائم المستقبلية، والمساعدة في ضمان عدم تحوّل البلدان إلى ملاذات آمنة لمنتهكي الحقوق.
أعتُقِل الرجلان في ألمانيا في شباط/فبراير ٢٠١٩، في إطار تحقيق مشترك مع مسؤولين قضائيين فرنسيين. التحقيق الذي أدى إلى الاعتقالات كان أيضا نتيجة لسلسلة من الشكاوى الجنائية التي رفعتها المنظمة الحقوقية الألمانية -“المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” (المركز)- مع محامين ونشطاء سوريين وناجين من التعذيب وأقاربهم. ساهمت شهادات الشهود المدعومة من المركز بإصدار مذكرات توقيف بحق أنور ر. وإياد غ. . هناك جماعات أخرى زوّدت السلطات أيضا بمواد ذات صلة للتحقيق.
أنور ر. هو أرفع مسؤول سوري سابق مزعوم يُحاكم في أوروبا بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة في سوريا. يتهم المدّعون الألمان أنور بالإشراف على تعذيب محتجزين بين نيسان/أبريل ٢٠١١ وأيلول/سبتمبر ٢٠١٢ بصفته المزعومة كرئيس لقسم التحقيقات بـ”فرع الخطيب” التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، والمعروف أيضا باسم “الفرع ٢٥١”. يزعم الادعاء أن مرؤوسي أنور عذّبوا ٤ آلاف شخص على الأقل أثناء الاستجواب في الفرع، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية. اتُهِم أنور ر. أيضا بـ ٥٨ تهمة بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي الجسيم.
المشتبه به الثاني، إياد غ.، مسؤول أدنى رتبة في إدارة المخابرات نفسها، مُتَّهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يزعم الادعاء أن إياد احتجز محتجين عام ٢٠١١، وسلمهم إلى فرع الخطيب، حيث تعرضوا للتعذيب لاحقا.
يُعتقد أن كلا المتهمين انشقا في ٢٠١٢. قالت السلطات الألمانية إن أنور ر. وإياد غ. دخلا ألمانيا كطالبَيْ لجوء في تموز/يوليو ٢٠١٤ ونيسان/أبريل ٢٠١٨، على التوالي. إذا أدينا، قد يواجه أنور ر. السجن مدى الحياة، بينما يواجه إياد غ. السجن بين ٣ و١٥ سنة.
تعترف القوانين الألمانية بالولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. بسبب العدد الكبير من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين في ألمانيا، المعلومات حول الضحايا والشهود والأدلة المادية التي لم تكن متوفرة من قبل، وحتى بعض المشتبه بهم، أصبحوا الآن في متناول السلطات القضائية هناك. تُحقق سلطات العدالة الجنائية في عدة دول أوروبية أخرى أيضا، بما في ذلك السويد وفرنسا، بشأن الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة في سوريا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القضية في كوبلنز ينبغي أن تكون بمثابة تحذير صارخ لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات في سوريا حاليا، بأن لا أحد بعيد عن متناول العدالة. عشرات الآلاف من الأشخاص اعتُقِلوا أو أُخفوا في سوريا منذ ٢٠١١، بالغالب من قبل القوات الحكومية عبر استخدام شبكة واسعة من مرافق الاحتجاز في أنحاء البلاد. لقي الآلاف حتفهم أثناء احتجازهم لدى الحكومة السورية بسبب التعذيب وظروف الاعتقال المروعة.
تواصل الحكومة السورية اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها. اعتقلت قوات الأمن السورية في المناطق التي استعادتها مؤخرا من الجماعات المناهضة للحكومة، المئات من النشطاء وقادة المعارضة السابقين وأفراد أسرهم، رغم أنهم وقّعوا جميعا اتفاقيات مصالحة مع السلطات تضمن عدم اعتقالهم.
العدالة الشاملة لهذه الفظائع وغيرها من الفظائع في سوريا كانت صعبة المنال. في ٢٠١٤، عرقلت روسيا والصين جهود “مجلس الأمن” التابع للأمم المتحدة الرامية إلى منح “المحكمة الجنائية الدولية” تفويضا بشأن الجرائم الخطيرة هناك. بعد ذلك بعامين، استجابت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال إنشاء آلية دولية جديدة لجمع وتحليل وتأمين الأدلة على الجرائم الخطيرة للمحاكمات في المستقبل. سيكون عمل الآلية، إلى جانب جهود التوثيق الأخرى، حاسما لعمليات المساءلة المحلية المستقبلية في ألمانيا وأماكن أخرى. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الملتزمة بالعدالة في سوريا دعم وتعزيز هذه الجهود.
بعيدا عن الجرائم المرتكبة في سوريا خلال العقدين الماضيين، نظرت المحاكم الوطنية في عدد متزايد من الدول في قضايا تتعلق بجرائم الحرب، والجرائم ضد

41 Organizations call for immediate action to free Syrian detainees from Hilvan Prison in Turkey’s Sanliurfa province, Amid fears for their lives after the spread of coronavirus pandemic, and unfair sentences against them.

 
UN Secretary-General: António Guterres,
UN High Commissioner: Michelle Bachelet,
We, signatory Syrian organizations, are making this appeal to express our concern about the fate of more than 90 Syrian detainees,[1] who were transferred to Turkish prisons in late 2019 after spending various periods in unofficial detention centers of the Turkish-backed “National Army”, affiliated with the National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces.
According to the collected and verified information, the arrests were conducted in rural areas of the two towns of Tal Abyad and Ras al-Ayn (Sere Kanye), and they took place in late October and November 2019, during the period immediately following Operation Peace Spring, which was waged on October 9, 2019, and resulted in the occupation of the region by Turkey.
The detained persons are Syrian citizens of different ethnic backgrounds, including “Arabs and Kurds”, and it was verified that some of them were subjected to ill-treatment and extracting confessions from them under pressure and coercion in Syrian territories before being transferred to Turkey.
In addition, certain information was obtained indicating that the detainees were transferred to the Hilvan Prison in the Turkish province of Sanliurfa and they were conveyed to the “AĞIR CEZA MAHKEMESİ” court. The following charges were brought against them:

 Breaching the unity of the Turkish state.

 The attempt to divide the country (Turkey).

 Joining a “terrorist” force (referring to the Syrian Democratic Forces SDF, the People’s Protection Units YPG, and others).

Murder.

Their court appearance had been scheduled in early April 2020, but it was postponed indefinitely, due to the outbreak of the coronavirus pandemic in Turkey.
The transfer of Syrian citizens into Turkish territory to appear before its courts and be tried according to its laws without committing any assault on its territory against its citizens or their property is considered a violation of the international law and norms; only Syrian courts have the right to hold them accountable if found guilty.
Turkey is considered to be an occupying force in Syria, though not declaring it officially yet. Turkey must, therefore, act in accordance with the four Geneva Conventions of 1949 and their additional protocols; Article 49 of the Fourth Geneva Convention states: “The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.” It also prohibits the “individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory”.
Accordingly, we, the signatories of this appeal call:
1.      To pressure the Turkish government to prevent it from involving detainees transferred from Syria in arbitrary trials.
2.      To give impartial and independent international commissions and organizations full access to detainees and their files.
3.      Allow the families and relatives of the detainees to communicate with them.
4.      Release the detainees and return them to the Syrian territory.
Signatory organizations:
1.      Adel Center For Human Rights
2.      Adopt a Revolution
3.      Albaghouz hope Development
4.      ALHasakah Organization for Reliaf and Development
5.      Ataa Development
6.      Avarin for Kurdish Women Association
7.      DAN for Relief and Development
8.      Democratic woman network
9.      Documentation Center in North Syria
10.  Dream charity
11.  Equal Citizenship Center
12.  Ezdina Foundation
13.  Fraternity Foundation for Human Rights FFHR-Birati
14.  Gerke leke charity
15.  Hope Smile Organization
16.  Human rights organisations afrin-syria
17.  Human Rights Organization In Jazeera
18.  Human Rights Organization in Syria – MAF
19.  Judi charity for development and relief
20.  Khanaf Associationfor Relief and Development
21.  Kurdish Committee for Human Rights-Rased
22.  Kurdish Legal committee Violation
23.  Lekolin Centre for Studies and Legal Researches
24.  NABD  Organization
25.  Omid center for revive civil society
26.  Peace and Freedom Center  for Civil Society
27.  Peace andcivil society center
28.  Peace She-Leaders Network
29.  PÊL- Civil Waves
30.  Rights Defense Initiative
31.  Sanabel Al Furat Humanitarian
32.  Sara organization to combat violence against women
33.  Share Center for civic Development
34.  Shaushka Women Association
35.  Ster organization for development
36.  Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
37.  Syrians for Truth and Justice
38.  Tayif Organization
39.  Tulip Organization to Support Women and Kid (TSWK)
40.  Violation Documentation Center in North Syria
41.  Vision Organization
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] 70 names were identified with th

٤١ منظمة تطالب بالتحرك الفوري للإفراج عن المحتجزين السوريين داخل سجن”حلوان – Hilvan” في ولاية أورفا التركيّة وسط مخاوف على حياتهم بعد تفشي جائحة كورونا والخوف من إصدار أحكام جائرة بحقهم

*الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيرش؛
*المفوضةالسامية لحقوق الإنسان؛ السيدة ميشال باشليت؛

تعرّب المنظمات السوريّة الموقعة على هذه المناشدة عن خوفها الشديد حول مصير أكثر من ٩٠ محتجزاًسورياً [١] تمّ تحويلهم إلى المحاكم التركية في الأشهر الأخيرة من العام ٢٠١٩، بعد أن أمضوا فترات اعتقال مختلفة على الأراضي السوريّة داخل مراكز احتجاز غير رسمية تشرف عليها فصائل من “الجيش الوطني السوري/المعارض” التابع للإئتلاف السوري.

تفيد المعلومات التي تمّ جمعها والتحقق منها، أنّ الاعتقالات حصلت تحديداً في نهاية شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، وتركزّت في أرياف مدينة تل أبيض ورأس العين/سري كانييه، في الفترة التي تلت مباشرة عملية “نبع السلام” التي بدأت بتاريخ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، والتي أسفرت عن احتلال القوات التركية للمنطقة، علما أنّها طالت مواطنين سوريين من خلفيات إثنية مختلفة منهم “عرب وكرد”، وقد تم التحقق من تعرّض عدد منهم إلى سوء معاملة وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والإكراه في سوريا قبل نقلهم إلى الأراضي التركية.
إضافة إلى ذلك، تم الحصول على معلومات مؤكّدة تفيد بتحويل المعتقلين إلى سجن “حلوان المغلق/هيلڤان/Hilvan” الكائن في ولاية أورفا التركية، وتحويلهم إلى محكمة (AĞIR CEZA MAHKEMESİ)، وتوجيه الاتهامات التالية لهم:

١. الإخلال بوحدة الدولة التركية.
٢. محاولة تجزئة البلاد (القصد بها تركيا).
٣. الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة (القصد هنا: قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب YPG..ألخ).
٤. القتل العمد.

وقد تم تاجيل مواعيد مثولهم أمام المحكمة إلى إشعار غير مسمى بسبب تفشي جائحة كورونا في تركيا، علمنا أنه كان من المقرر أنّ يمثلوا في المحكمة مع بداية شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٠.

إنّ نقل مواطنين سوريين إلى داخل الأراضي التركية للمثول أمام محاكمها، من دون أن يرتكبوا أي جرم على أراضيها أو بحق مواطنيها أوالاضرار بممتلكاتهم، وتطبيق قوانين الدولة التركية بحقهم، يعتبر مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وعلى فرض أنّهم قاموا بارتكاب مخالفات أو جرائم ما، فإنّ المحاكم السورية هي صاحبة الاختصاص وليست التركية.
وحيث أنّ الدولة التركية تُعتبر دولة إحتلال – رغم عدم إعلانها لحالة الاحتلال بعد – فينبغي عليها التصرف وفقاً للالتزامات الواردة عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتكولاتها لعام ١٩٤٩، والتي حظرت على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهممن الأراضي المحتلة إلى أراضي دولةالاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه (المادة ٤٩ من الاتفاقية الرابعة).

وعليه فإنّ المنظمات الموقعة على هذه المناشدة تطالب بما يلي:
١. الضغط على الحكومة التركية لوقف المحاكمات التعسفية بحق المحتجزين الذي تمّ نقلهم منسوريا.
٢. السماح للجان والمنظمات الدولية المحايدة والمستقلة بالوصول إلى المحتجزين والوقوف على حيثيات الحادثة.
٣. السماح لأهالي وذوي المعتقلين بالتواصل مع المحتجزين.
٤. الإفراجعن المحتجزين وإعادتهم إلى أراضي الدولة السورية.

المنظمات الموقعة حسب الترتيب الأبجدي:
١. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
٢. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
٣. الهيئة القانونية الكردية
٤. جمعية آفرين للمرأة الكردية
٥. جمعية الحلم
٦. جمعية جودي للتنمية والاغاثة
٧. جمعية خناف للاغاثة والتنمية
٨. جمعية شاوشكا للمرأة
٩. جمعية كركى لكى الخيرية
١٠. دان للاغاثة والتنمية
١١. شبكة المرأة الديمقراطية
١٢. شبكة قائدات السلام
١٣. مبادرة دفاع الحقوقية
١٤. مركز السلام والحرية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان
١٤. مركز السلام والمجتمع المدني
١٦. مركز المواطنة المتساوية
١٧. مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
١٨. مركز شير للتنمية المجتمعية
١٩. مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٠. مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية
٢١. مركز أوميد للتنمية وإحياءالمجتمع المدني
٢٢. منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
٢٣. منظمة الحسكة للاغاثة والتنمية
٢٤. منظمة المستقبل السامي للتنمية
٢٥. منظمة أمل الباغوز للتنمية
٢٦. منظمة بسمة أمل
٢٧. منظمة بيل – الأمواج المدنية
٢٨. منظمة تبنى ثورة الدولية
٢٩. منظمة توليب لدعم المرأة والطفل
٣٠. منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
٣١. منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
٣٢. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
٣٣. منظمة رؤية
٣٤. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
٣٥. منظمة ستير للتنمية
٣٦. منظمة سنابل الفرات الإنسانية
٣٧. منظمة طيف
٣٨. منظمة عطاء للتنمية
٣٩. منظمة نبض NABD
٤٠. مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان
٤١. ومؤسسة ايزدينا الإعلاميةوالحقوقية

[١]-تمّ توثيق ٧٠ اسماً منهم بالمعلومات الكاملة.