الحوار الثقافي وأثره على التماسك الاجتماعي ٣/٣

خالد الشرقاوي السموني

يضطلع حوار الثقافات بدور مهم، حيث يمكننا من تفادي الانقسامات الإثنية والدينية واللغوية والثقافية من جهة، ويسمح لنا من جهة أخرى بالتقدم سويا قصد التعامل مع هوياتنا المختلفة على أساس قيم كونية مشتركة.
ويعتبر الحوار الثقافي ميزة مهمة تحافظ على وحدة المجتمع وتمنحه ديناميكية، تجعله ينفتح بشكل أكبر على العالم الخارجي، بعكس المجتمعات التي لا يوجد لديها حوار ثقافي، والتي يدفعها ذلك إلى الصدامات والنزاعات والحروب أحيانا، كما يساهم في تحقيق التماسك الاجتماعي باعتباره قاطرة لتحقيق الوحدة الوطنية والتنمية.
إن مسألة التماسك الاجتماعي هي قضية مجتمعية باعتبارها وعاء لقضايا ذات صلة بالهوية الثقافية واللغوية والجغرافية وحتى الدينية، وهي قضايا شائكة وبإمكانها إثارة النعرات والعواطف والتشدد الأعمى للنوع الاجتماعي أو الهوية الثقافية واللغوية أو الدينية.
ولذلك، فإن خلق دينامية الحوار الثقافي داخل المجتمع ودعم وتقوية القيم المشتركة بين الديانات وتكريس وتشجيع قيم ومبادئ السلم والتسامح والعيش المشترك وثقافة الاختلاف، يشكل محددا للتماسك الاجتماعي لأنه تعبير عن الاعتراف بالآخر وبخصوصياته وعن عدم السعي إلى التفرقة على أساس ديني أو لغوي أو إثني.
وينبغي التأكيد في هذا الإطار على ضرورة إيمان المجتمعات العربية بمبدأ التعددية، والعمل من أجل ترسيخ مبادئ السلام والحوار والتنوع الثقافي وتوطيد الديمقراطية والتنمية ومواجهة تصاعد كل أشكال التطرف، مما يساعد في إحداث التماسك الاجتماعي.
كما لا يمكن أن يتحقق تماسك اجتماعي دون أن يكون هناك استقرار سياسي وأمني. ولا يتحقق هذا الاستقرار دون أن تترسخ ثقافة الحوار وروح التسامح والتنوع الفكري، وإرساء قواعد أخلاقية جديدة في المجتمعات تقوم على الاحترام المتبادل، وحل الخلافات عبر آليات الحوار والتفاهم.
فعندما تعيش مجتمعات بشرية من ثقافات مختلفة في فضاء جغرافي واحد، لا بد من استحضار مفاهيم التسامح والاعتراف المتبادل والتعايش، وأن هذا التعايش يتجلى في ظل “التنوع الثقافي” الذي يعني، بالأساس، الاعتراف بلغات مختلفة وبتاريخها وكذا بهويات وأديان وتقاليد وأنماط حياة مختلفة وخصوصيات ثقافية مغايرة.
فالقضاء على العنف والتعصب والتمييز العنصري والتطرف يقتضي بناء مجتمع متماسك يحترم قيم الحوار ومبدأ الرأي ورأي الآخر، ومؤسسات قادرة على احتواء الخلافات المذهبية والعرقية والدينية، لأننا أصبحنا نواجه اليوم عقليات دغمائية ومتعصبة تُنصت لذاتها وتنفي الآخر، وفق نمط فكري مزدوج يؤمن فقط بأفكاره ويكفر بفكرة الآخر، وهذا الفكر يسبب التفرقة.
ولذلك، فإن الحوار الثقافي يمثل حجر الزاوية في بناء تنوع ثقافي متناغم، وأنه هو الوسيلة المثلى لمعرفة الآخر والتعرف على ثقافته ونشر قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، وتعزيز السلم والأمن العالميين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإسهام في مكافحة التعصب بكافة صوره وأشكاله، والتصدي لمظاهر التمييز العنصري. وكل ذلك يساهم في تحقيق هدف التماسك الاجتماعي.
ولا سبيل لمواجهة هذه التحديات إلا عبر تضافر الجهود الوطنية والدولية، من أجل تعزيز قيم الحوار الثقافي والحضاري والديني، وتعميق مفاهيمه، وترسيخ قواعده، حتى تكون أساسا للسلام العالمي، ولبناء علاقات إنسانية سلمية بين الأمم والشعوب، في ظل التعددية الثقافية والحضارية والدينية التي يسود فيها الاحترام المتبادل والوئام، ويزدهر التنوع الثقافي الخلاق.
كما ينبغي التأكيد في هذا الصدد على أهمية النظم التعليمية والمؤسسات الثقافية والإعلامية في العالم العربي والإسلامي، حيث أصبحت مطالبة أكثر من ذي قبل بالتعامل مع الواقع الدولي الذي يفرض الوعي بالتنوع واحترام ثقافات الآخرين، وبتطوير رسالتها الإعلامية وأهدافها، مع الحفاظ على هوية مجتمعاتنا في إطار تفاعل إيجابي بناء مع ثقافات الآخرين.
وأيضا من بين الوسائل التي قد تساعد في تعزيز ثقافة الحوار، اطلاع وسائل الإعلام المختلفة بواجبها في بيان أهمية الحوار، فوسائل الإعلام المرئية، والمقروءة، والمسموعة قادرة بلا شك على بيان أهمية الحوار وفوائده من حيث تقريب وجهات نظر الناس، وتجنب الخلافات التي تؤدي إلى الصدامات والصراعات.
كما يمكن للجامعات والمراكز البحثية والمدارس أن تلعب دورا أساسيا في التوعية بأهمية الحوار وفوائده، فضلا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسرة في تنشئة الأجيال على اتباع أسلوب الحوار، وتنمية أسلوب الحوار في نفوس الأبناء والسماح لهم بالتعبير بكل حرية عن آرائهم ومعتقداتهم.
ثم إن المثقفين من الفاعلين الأساسيين في حقل حوار الثقافات، ودورهم رئيسي في تقريب وجهات النظر المتباعدة للتخلص من عقدة الكراهية والتعصب التي تضع أمامنا جدارا منيعا للدخول في الحوار.

“لن يفلتوا من العقاب”.. كيف مرّت أول محاكمة علنية للنظام السوري في العالم؟
بدأت أمس في ألمانيا أول محاكمة علنية في العالم لانتهاكات منسوبة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مع مثول رجلين يعتقد أنهما ضابطان سابقان في الاستخبارات السورية أمام محكمة في كوبلنز. وقال المحامي السوري أنور البني لـ”الشرق الأوسط” بأنها “أول محاكمة علنية حيادية مستقلة بحق متهمين من النظام السوري بارتكاب جرائم”، لافتا إلى وجود ملفات أخرى غير علنية ضد مسؤولين في النظام أمام محاكم أوروبية عدة.
وحضر المشتبه به الرئيسي أنور رسلان (٥٧ عاما) بصفته عقيدا سابقا في جهاز أمن الدولة وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. ويتهمه القضاء الألماني بالمسؤولية عن مقتل ٥٨ شخصا وعن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف آخرين من نيسان ٢٠١١ إلى أيلول ٢٠١٢، في “فرع الخطيب” الأمني، الذي كان يديره في دمشق. كما مثل أمام محكمة كوبلنز إياد الغريب (٤٣ عاما) الذي غطى وجهه بقناع، وهو متهم بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية لمشاركته في توقيف متظاهرين تم اقتيادهم إلى هذا السجن بين الأول من سبتمبر و٣١ تشرين الأول ٢٠١١.
وبعد سنوات على لقائهم الأول مع سجانهم في واحد من أبشع السجون السورية، “القسم ٢٥١” في دمشق، عاد معتقلون سابقون وواجهوا شبح الماضي. ولكن هذه المرة ليس في سوريا ودمشق بل في ألمانيا ومدينة كوبلنز في ولاية راينلاند بالاتينات. والأدوار هذه المرة كانت مقلوبة. وجدوا سجانهم السابق، الضابط في المخابرات السورية أنور رسلان، نحيفا، أنحف بكثير مما يتذكرونه. كانت يداه ترتجفان كذلك. ربما يعاني مرضا عصبيا. بدا مكسورا خلف الزجاج الذي جلس خلفه داخل قاعة المحكمة. وإلى جانبه، المتهم الثاني، المجند السابق إياد الغريب.
لم ينطق إلا بكلمتين ليذكر اسمه. وبقية الوقت، الساعة وربع الساعة التي استغرقتها تلاوة التهم من قبل الادعاء، كان يجلس بصمت وانكسار داخل علبة خشبية في قفص زجاجي. والمدعي العام يقول على مسامعه إنه متهم بتعذيب أكثر من ٤ آلاف معتقل، وقتل ٥٨ معتقلا آخر على الأقل بين نيسان ٢٠١١ وأيلول ٢٠١٢. قرأ أجزاء من شهادات ٢٤ ضحية، قال محامي الضحايا لاحقا بأنه وجد الاستماع إليها “مؤلما”.
لم يشأ أن يرد على التهم فورا. طلب محاميه مهلة للرد كتابة. أما إياد الغريب، المتهم باعتقال عشرات المتظاهرين واقتيادهم إلى السجن الذي يديره رسلان حيث خضعوا للتعذيب، فرد محاميه برفض التهم على أساس أنها باطلة. فهي تنطلق من شهادة أدلى بها عندما وصل إلى ألمانيا لاجئا، واعترف في المقابلة التي أجرتها معه دائرة الهجرة بأنه عمل مع المخابرات السورية. ولكنه ظن، كما ظن البني، بأن الاعتراف والإعلان بأنه انشق وغادر يعني بأن التهم زالت. وكان رسلان قد اعترف كذلك بأنه كان ضابطا للمخابرات عندما وصل طالبا اللجوء في ألمانيا قادما من الأردن التي انتقل إليها بعد أن أعلن انشقاقه عن النظام والانضمام للمعارضة.
وأوضح البني المحامي السوري الناشط في هذه القضية والذي ساعد على جمع الشهود لـ”الشرق الأوسط” بأن “الاعتراف لا يعني بأن الذنب لم يعد موجودا”. ومحامي الضحايا باتريك كروكر، متأكد من أن هذه المحاكمة ليست إلا البداية. وبالنسبة إليه فهي كانت “تاريخية لأنها المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤولون من النظام السوري القضاء”. كروكر مقتنع بدور رسلان المباشر في التعذيب، ويقول لمن يجادل بأنه غير متورط بشكل مباشر: “هناك أجزاء كبيرة من الدعوى حيث كان هناك تورط مباشر من المتهم وقانونيا حتى ولو لم يلمس أحدا شخصيا لا يعني بأنه لم يرتكب الجريمة”.
أما المدعي العام لدى محكمة العدل الاتحادية جاسبر كلينغ فبدا متأملا من أن هذه المحاكمة ستؤدي إلى إدانات، وقال لـ”الشرق الأوسط”: “نأمل ونعتقد أن التهم ستكون كافية وجيدة بالنسبة للمدعين والأدلة التي سنقدمها ستؤدي إلى إدانة”. وأكد بأن القضية لا علاقة لها بالسياسة بالنسبة للقضاء الألماني: “بادرنا بالقضية لأننا في موقع مسؤول، وظيفتنا فتح التحقيق في حال حصولنا على أدلة تؤكد وفق القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية”. وأضاف: “نحن جميعا مستقلون في النيابة العامة وقمنا برفع هذه الدعوى والآن وصلت إلى المحكمة العليا في كوبلنز وهي محكمة مستقلة كذلك ولذلك نحن مطمئنون أنه لن يكون هناك أي تدخلات سياسية، في ألمانيا القضاء مستقل وليس لدينا أي قلق في هذا الشأن”. المدعي العام يبدو متأكدا كذلك بأن هذه المحاكمة لن تكون الأخيرة بحق مسؤولين في النظام السوري، وهو يقول: “إن توفرت لدينا أدلة كافية في المستقبل سنقوم بملاحقة أي شخص ارتكب جرائم حرب من عناصر في النظام السوري”.
بالنسبة للشهود الضحايا، كان يوم أمس بالفعل يوما تاريخيا. فهم حضروا باكرا إلى المحكمة العليا في مدينة كوبلنز، قبل حوالي ساعة على بدء الجلسة الافتتاحية التي يحاكم رسلان، الذي كان مشرف على السجن في سوريا حيث قبعوا لأشهر يواجهون الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والإهانات اليومية.
كان عشرات الصحافيين والسوريين يقفون بعيدين مترا ونصف المتر عن بعضهم في الخارج، ينتظرون الدخول إلى قاعة المحكمة. الحراس أمامهم يرتدون الكمامات، بالكاد أدخلوا جزءا صغيرا من المنتظرين. فالمقاعد داخل قاعة المحكمة قُلص عددها قبل أسبوعين بسبب فيروس كورونا.
وفيما راوح صف الانتظار مكانه، دخل من الباب الجانبي الشاهدان حسين غرير ووسيم المقداد، مع محاميهما باتريك كروكر من “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”. بديا متوترين ومتحمسين في الوقت نفسه. لم يسمح للصحافيين بالحديث إليهم، لا عندما دخلوا ولا بعد أن خرجوا إثر انتهاء الجلسة الافتتاحية، خوفا من أن يقولوا شيئا قد يعرض شهادتهم للخطر. ولكن هما تحدثا بعد خروجهما قاعة المحكمة، وفي الوسط وقف المحامي ليتأكد من أنهما لن يجيبا على أسئلتنا.
بالنسبة للمقداد، هذه المحاكمة هي مهمة “ليس فقط للضحايا المباشرين ولكن لكل ضحية تعذيب في السجون السورية… من عاش منهم ومن توفي تحت التعذيب”. أما الغرير، فقال بأن المحاكمة في الداخل جعلته يقارن بين وضع رسلان ووضعه عندما كان في السجن في سوريا، قائلا: “نسمع بالمحاكمة العادلة ولكن هذه المرة الأولى التي اختبر المحاكمة العادلة”. ويضيف: “المحاكمة لا تكون عادلة إلا عندما يمكن للمتهم أن يتواصل مع محاميه وهو لديه محامٍ وهذا جعلني أقارن بوضعنا حيث كنا مجردين من كل حقوقنا وكانت أعيننا معصوبة كي لا نرى ما يحصل”. ويختم متمنيا وآملا أن “تكشف كل الحقيقة في هذه المحاكمة”، ويقول: “ما نسعى له هو كشف الحقيقة عن التعذيب الممنهج في سوريا وما زال يمارس في سوريا حتى هذه”.
وفر رسلان والغريب من سوريا ووصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء على غرار مئات آلاف السوريين منذ تسع سنوات. وهما موقوفان قيد الحبس الاحترازي منذ اعتقالهما في؛١٢ شباط ٢٠١٩.
ويقول رسلان إنه انشق في أواخر ٢٠١٢ وتفيد عدة وسائل إعلام أنه انضم إلى صفوف المعارضة في المنفى قبل أن يصل إلى ألمانيا في ٢٦ تموز ٢٠١٤. وهو يواجه عقوبة السجن المؤبد. وقال البني بأن المحاكمة لا علاقة لها بمواقفهما السياسية، بل إنها “تنظر باتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وهي تمس النظام وسياسته المنهجية في ارتكاب جرائم حرب”. وزاد: “لا علاقة بين الجانبين السياسي والقضائي”. وأشارت مصادر سورية معارضة إلى قول المدعي الألماني أمس بأنه “لن يسمح لمن قام بهذه الجرائم والمسؤول عنها أن يفلت من العقاب”.
وكان البني أول من أثار ملف التحقيق، باعتبار أنه تعرف على رسلان خلال لقائهما صدفة في مجمع للاجئين في ألمانيا في قبل خمس سنوات. وقال: “تذكرت أن وجه هذا الشخص مألوف لأنه هو ذاته الذي كان خطفني واعتقلني في منتصف ٢٠٠٦ في دمشق”. وزاد: “أتذكر عندما رفع عناصر دورية الأمن الغطاء عن رأسي لتسليمي إلى الشرطة، أني شاهدت وجه رسلان الذي كان رئيس الدورية”. ومن المقرر أن يقدم ضابط التحقيق بإفادات أمام المحكمة الألمانية اليوم.
ومن المتوقع أن تُعرض خلال المحاكمة صور من بين آلاف التقطها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يُعرف عنه باسم مستعار هو “قيصر”، تمكن من الهرب من سوريا صيف عام ٢٠١٣ حاملا معه ٥٥ ألف صورة.
المصدر: الشرق الاوسط

حين يصبح “كورونا” شماعة للدوس على حقوق الإنسان
نضال منصور
إذا كانت حقوق الإنسان نسيا منسيا في الظروف الاعتيادية عند أكثر حكومات العالم؛ فما هو الحال في الظروف الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا؟
إجراءات وتدابير الحكومات حول العالم التي تفرض قيودا على الحقوق مُقلقة، والأكثر مدعاة للقلق والتوتر أن تسمع، وترى تأييدا شعبيا لهذه الممارسات التي تُقوض القانون، وتجد تصفيقا وتبريرا تحت ذريعة السلامة، وحماية الصحة العامة.
تمددت إجراءات الطوارئ، وزحفت إلى كثير من دول العالم، واستخدم حظر التجول على نطاق واسع، وأعلنت حالة الطوارئ في العديد من البلدان؛ مما أعطى صلاحيات استثنائية للسلطات الحاكمة على حساب القوانين والدستور، ويعيش أكثر من نصف البشرية في حالة عُزلة، باختصار هذه صورة العالم منذ أن قرعت جائحة كورونا أجراس الخطر، وأرعبت الناس.
أكثر ما يُلفت الانتباه أن الديمقراطية تخضع لامتحان صعب، وربما تخسر الكثير من قيمها في ظل أثار جائحة كورونا، والضوابط على الحكومات تضعف وتتراجع، والبرلمانات والمُشرعون يختفون ويغيبون عن الأضواء، والانتخابات والدعوات لها تتأجل تحت وطأة وضربات الفيروس المُفجعة، والمحاكم تتعطل إلا في حالات الضرورة، ومشهد تجول العربات العسكرية، والجنود ببنادقهم في المُدن أصبح مألوفا، والصحفيون توقفوا إلى إشعار آخر عن ملاحقة فضائح السياسيين.
العالم العربي في صُلب الأزمة، وفي زمن الرخاء والاستقرار كانت حقوق الإنسان تئن من وجع الانتهاكات المُستمرة، وبالتأكيد فإن تدهور الأوضاع الحقوقية يتزايد الآن، والأعين مُغمضة عن تصرفات وممارسات تقع يوميا، لكن لا صوت يعلو على صوت مواجهة فيروس كورونا، حتى ولو سادت هُدنة مؤقتة، وصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان.
من المهم أن تصدر تقارير حقوقية توثق الانتهاكات التي ارتكبت خلال مواجهة جائحة كورونا، والأمر لا يتوقف عند إسكات أصوات مُعارضة، أو زج مخالفين للسلطة في السجون؛ وإنما تمتد الخطورة حين لا يجد الفقراء، والمُهمشون، والفئات الأكثر عرضة للخطر الرعاية الصحية التي تحميهم من الفيروس، ولا يجد هؤلاء من يستمع لمعاناتهم المعيشية اليومية.
في لبنان مثلا، كان صادما أن تذهب الشرطة في هذا الوقت، والعالم مُنصرف الذهن والجهود لمكافحة كورونا، نحو تفكيك خيم المعتصمين المُحتجين في ساحة الشهداء بوسط بيروت، وفي مصر استهدفت الحكومة وسائل الإعلام التي شككت بصحة الأرقام التي أُعلنت عن عدد الإصابات، حتى أنها أجبرت مراسلة الغارديان على مغادرة مصر، عقب تقرير لها وصفته السلطات المصرية بأنه “يحمل سوء نية”.
وفي الجزائر انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود ما أسمته الاستخدام المُخجل من النظام لتصفية حسابات مع الصحافة الحرة والمستقلة، ولم يغب الأردن عن المشهد بتوقيفه مالك قناة رؤيا، ومدير الأخبار بتهمة بث تقرير تلفزيوني اعتبر تحريضيا.
الانتباه والقلق من انتهاكات حقوق الإنسان خلال الجائحة بدأ منذ انتشار العدوى في مدينة “ووهان الصينية:، واتهام السلطات هناك بإخفاء وحجب المعلومات الصحية، والتضييق على من ينشرون المعلومات عن الإصابات، وملاحقتهم بتهم نشر الإشاعات، وامتد الأمر إلى دول أخرى بعد ذلك، من بينها إيران، حتى حذّر المُقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران من مخاطر تفشي الوباء في السجون.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرت وثيقة عن الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لفيروس كورونا، أكدت فيها أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يُمكن بلوغه، ويُلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها.
ويُقر القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضا، أن القيود التي تُفرض على بعض الحقوق في سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة، وحالات الطوارئ العامة التي تُهدد حياة الأمة، يُمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية؛ بناء على أدلة علمية، ولا يُمكن تطبيقها تعسفيا، ولا تمييزيا، ولفترة زمنية مُحددة، وتحترم كرامة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة، ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود.
الكلام والضوابط التي وضعتها أعرق منظمات حقوق الإنسان الدولية واضح وصريح، فهي تُتيح وضع قيود استثنائية على أن تخضع لضوابط مُحددة؛ ولهذا فإن نيكولاس بيكلين المدير الإقليمي في منظمة العفو الدولية بيّن أن تقييد الحقوق مقبول فقط عندما تستوفي مبادئ الضرورة، والتناسب، والشرعية، وأكمل قوله “القيود ليست للرقابة، والتمييز، والاحتجاز التعسفي؛ فانتهاكات حقوق الإنسان ليس لها مكان في مكافحة وباء فيروس كورونا”.
المقررون الخواص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نبهوا إلى خطورة الأزمة الصحية، وإلى أن القانون الدولي يسمح باستخدام حالات الطوارئ استجابة للتهديدات الكبيرة، لكنهم ذكّروا وشددوا مجددا على أن الاستثناءات على الحقوق يجب أن تكون متناسبة، وضرورية، وغير تمييزية.
ونبهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت إلى أهمية الاهتمام بالمُهمشين، وضرورة شمول الرعاية الصحية للجميع حتى لمن لا يستطيع دفع ثمنها.
في دراسة أعدها المركز الوطني للتوثيق والبحوث في لندن، وجدت أن الأقليات ذات العرق الأسود، والأقليات الأسيوية هم الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا، مُشيرة إلى أن ثُلث المرضى من الأقليات؛ رغم أنهم لا يمثلون سوى ١٣ بالمئة من سكان المملكة المتحدة، مُرجعة ذلك لأنهم الأكثر فقرا في المجتمع.
منظمات الشفافية الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وغلوبال ويتنس، وفي رسالة لهم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، طالبوا بإدراج تدابير الشفافية، ومكافحة الفساد في برامج الإغاثة الطارئة لمكافحة كورونا؛ لضمان أن مليارات الدولارات التي تُصرف لعشرات الدول تُساعد الفئات الأكثر ضعفا.
ديليا فيريرا رئيسة منظمة الشفافية قالت إن “حجم الأزمة يزيد من إمكانية، ومخاطر سرقة الأموال العامة التي ينبغي استخدامها لإنقاذ الأرواح، وإعادة سبل العيش”.
مظاهر وتحديات انتهاكات حقوق الإنسان مُتعددة، وتختلف حول العالم، فالكاميرات التقطت صور الشرطة التي تعتدي على المُشردين في الهند لخرقهم حظر التجول، لكنها قد لا تستطيع أن تصل لزوايا مُعتمة كثيرة، وقد لا تنجح في كشف أساليب كثيرة لجأت لها بعض الدول؛ لتشديد قبضتها في الرقابة، وخرق خصوصية الناس، ويتصدى مدير “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث بالقول “يُعتبر التهديد الذي يُشكله فيروس كورونا سببا لإعادة التأكيد على حقوق الإنسان، وليس التخلي عنها، وهذا يعني منح الغلبة للعلم، وليس للسياسة، ورعاية الأشخاص الأكثر عُرضة للخطر”.
ما يُقارب مئة مؤسسة حقوقية دولية، وإقليمية، ووطنية طالبت في عريضة لها للحكومات ـ التي تستخدم تقنيات المراقبة الإلكترونية لخوض مكافحة الأوبئة حول العالم ـ باحترام حقوق الإنسان بإجراءاتها.
وقالت العريضة “رغم أننا نعيش أوقات استثنائية، إلا أن قانون حقوق الإنسان ما يزال ساريا، ولا يُمكن للدول أن تتجاهل حقوقا مثل، الخصوصية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتنظيم تحت مُسمى مكافحة الأزمة الصحية”.
وأكدت أن الاستجابة للوباء يجب أن تشمل الحق في المُساءلة، والضمانات ضد الانتهاكات، ولا ينبغي أن تقع جهود المراقبة المُتزايدة ضمن نطاق وكالات الأمن والمخابرات، كما لا بُد أن تخضع لإشراف فعّال من قبل هيئات مدنية مُستقلة.
حالة الفوضى تعم العالم، وحقوق الإنسان في ذيل الأولويات، وخطاب الترويع من الجائحة يُخاطب عواطف الناس، ومخاوفهم؛ فيسكتون عن ممارسات تمس حرياتهم الشخصية، ما كانوا يصمتون عنها قبل ذلك.
اعتبر أستاذ التاريخ والسياسة في جامعة غراتس النمساوية فلوريان بيبر في مقالة له في مجلة فورين بوليسي أن الوباء وفّر للحكومات الديكتاتورية، والديمقراطية ـ على حد سواء ـ فرصة التعسف، واستخدام القرار، وتعليق الحريات المدنية.
استشهد أستاذ التاريخ بيبر على صحة فهمه بمقولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “نحن في حالة حرب”، مُشيرا إلى أن هذا الخطاب الدرامي يُسهم في حشد قوي لمواجهة الوباء، لكن قد تكون مثل هذه النداءات خطيرة، فالفيروس ليس جيشا عسكريا، ويُمكن لاستحضار فكرة الحرب تبرير إجراءات قمعية، وتحويل أزمة صحية لأزمة أمنية.
يتفهم الناس أن تفرض الحكومات حظرا محدودا على حركة الأشخاص، وتنقلهم؛ لضمان التباعد الاجتماعي، وعدم انتقال العدوى وتفشيها، ويتفهمون إغلاقات مُبرمجة، ومُحددة زمنيا للحدود والمعابر، وحركة السفر، غير أنهم، وإن استسلموا لسياسة الأمر الواقع؛ يرفضون أن تُستباح حرياتهم الشخصية، وتُمتهن كرامتهم، وأن تُصبح حقوقهم مُعلّقة، ومؤجلة تحت ذرائع ضمان الصحة، والسلامة العامة، ولن ينسَ التاريخ هؤلاء الذين استغلوا وباء صحيا للانقضاض على حقوق المجتمع، وجعله شماعة لانتهاك حقوق الإنسان، وسيُفضح هؤلاء ولو بعد حين، وسيُكتب في سفر من نور من بقيت حقوق الإنسان هاجسهم في كل الأحوال، احترموها، ولم يستخدموا قوانين الطوارئ للدوس على حقوق الناس.
المصدر: الحرة

الحوار الثقافي وأثره على التماسك الاجتماعي ٣/٢
خالد الشرقاوي السموني

إن التنوع الثقافي يعزز القيم الإنسانية المشتركة المستمدة من الديانات السماوية والحضارات المتعاقبة، والقوانين الدولية، من ميثاق الأمم المتحدة، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات، إلى الإعلانات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية. فهو تراث مشترك للبشرية، يتيح للمرء أن ينفتح على الآخرين وأن يبتكر أفكارا جديدة، ويتيح فرصة ثمينة لتحقيق السلام واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة.
وهذا راجع بالأساس إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الثقافة في تشجيع الحوار بين مختلف الأديان، والتقاليد الروحية والإنسانية في عالم يتزايد فيه ربط الصراعات بالانتماء الديني، حيث تنطوي الثقافة على منافع هامة من حيث تحقيق التماسك الاجتماعي.
كما أن العقد العالمي للتنمية الثقافية (١٩٨٨ – ١٩٩٨)، يتضمن عدة أهداف كدمج مبادئ التنوع الثقافي وقيم التعددية الثقافية في مجمل السياسات والآليات والممارسات العامة، ودمج الثقافة في مجمل سياسات التنمية، سواء ارتبطت بالتعليم أو العلم أو الاتصالات أو الصحة أو البيئة أو السياحة.
وكما قالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكوUNESCO سابقا، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية يوم ٢١ أيا/مايو من العام ٢٠١٤: “يجب علينا إدراج هذا التنوع في صميم الاستراتيجيات العالمية للتنمية المستدامة بوصفه موردا ثمينا من شأنه أن يحقق الأهداف المندرجة في نطاق التنمية، ومنها الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم التعليم الجيد وحقوق الإنسان”.
كما أضافت: “ويحفز تنوعنا الثقافي قدرتنا على الإبداع، ولذا فإن الاستثمار في هذا الإبداع من شأنه أن يحدث تحولا في المجتمعات. وعلينا أن نطور لدى الشباب، من خلال التعليم، كفاءات التفاعل بين الثقافات لإحياء تنوع عالمنا ولتعلم العمل معا، في بيئة يسودها تنوع لغاتنا وثقافاتنا وأدياننا، من أجل إحداث التغيير”.
ونشير في هذا الخصوص، إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، أصدرت الإعلان العالمي للتنوع الثقافي في عام ٢٠٠١، لتعزيز التنوع الثقافي بين الشعوب وتعزيز دوره التنموي وإيجاد حوار بين الثقافات المختلفة. كما اعتمد المؤتمر العام لهذه المنظمة في أكتوبر عام ٢٠٠٥ “اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي”.
وأكدت هذه المنظمة أهمية التنوع الثقافي بوصفه تراثا مشتركا للإنسانية، حيث تتخذ الثقافة أشكالا متنوعة عبر المكان والزمان، ويتجلى ذلك التنوع في أصالة الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية وتعددها، كما يعتبر مصدرا للتبادل والتجديد والإبداع.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١أيار/مايو في عام ٢٠٠٢، اليوم العالمي للتنوع الثقافي لتحقيق الحوار والتنمية بين الثقافات المختلفة.
وكانت الإيسيسكو، حرصا منها على الوفاء بالرسالة الحضارية الإنسانية التي تنهض بها، وانطلاقا من ميثاقها، قد وضعت وثيقة مهمة تحمل عنوان “الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي”. وقد اعتمد المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي عقد في الجزائر عام ٢٠٠٤، هذه الوثيقة قبل اعتماد اليونسكو لاتفاقيتها.
ونشير أيضا إلى أن ميثاق الإيسيسكو يجعل من الاعتراف بالاختلاف والإقرار بالتنوع الثقافي، أساسا لهدف رئيس من أهداف المنظمة، إذ ينص على “تدعيم التفاهم بين الشعوب في الدول الأعضاء وخارجها، والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل، سيما من طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال”. ولأن التفاهم يأتي من الحوار، فإن ميثاق الإيسيسكو ينص أيضا على: “التعريف بالصورة الصحيحة للإسلام والثقافة الإسلامية، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، والعمل على نشر قيم ثقافة العدل والسلام ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان، وفقا للمنظور الحضاري الإسلامي”.
ثانيا: دور الحوار الثقافي تعزيز التماسك الاجتماعي
يمثل الحوار الثقافي شرطا أساسيا لتحقيق التماسك الاجتماعي والمصالحة بين الشعوب والسلام بين الأمم وتعزيز التفاهم بينها، من أجل تحدي الجهل والانغلاق وتعزيز الاحترام المتبادل. ويشمل أيضا الحوار بين الأديان كعنصر أساسي للحوار بين الثقافات، بغية تشجيع التعددية الثقافية وإحباط أشكال التطرف والتعصب.
والحوار الثقافي وسيلة للتفاهم، وعبارة عن مطلب إنساني وأسلوب حضاري يصل الإنسان من خلاله إلى النضج الفكري، وقبول التنوع الذي يؤدي إلى الابتعاد عن الجمود، وفتح قنوات التواصل بين أفراد المجتمع وبين الشعوب. وله أثر في تنمية قدرة الأفراد على التفكير المشترك والتحليل والاستدلال، بغية إنهاء خلافاتهم مع الآخرين بروح التسامح والصفاء، بعيدا عن العنف والإقصاء.
المصدر: الأخبار