صور تدمي القلب.. إفطار سوري فوق الأنقاض

صور تدمي القلب.. إفطار سوري فوق الأنقاض

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

هي حرب أهلكت البلاد والعباد وتسبّبت بمقتل أكثر من ٣٨٠ ألف شخص على أرض سوريا، وشردت أكثر من نصف السكان، فيما يرزح الباقون تحت خط الفقر، لكنها لم تمنع سوريين من التجمع على مائدة رمضان.
فقد فرشت عائلات سورية الدمار واحتفلت بقدوم الشهر الكريم.
ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية، صور أفراد عائلة سورية مُجتمعة لتناول إفطار شهر رمضان في بلدة أريحا – الريف الجنوبي لمحافظة إدلب السورية، وسط أنقاض منزلهم المدمر.
وفي الصور اجتمعت العائلة بكل أفرادها تتناول طعام الإفطار غير آبهة بالدمار الذي حل بها من كل حدب وصوب، ولا بأخبار كورونا الذي اجتاح العالم.
يأتي هذا في وقت يعيش السوريون كما العالم أجمع ظروفاً استثنائية في ظل الوباء الذي أهلك أكثر من ربع مليون إنسان حتى الآن. ولعل ما يزيد الخطورة في سوريا التي لم يتفش فيها الوباء إلى الآن، أن البلاد منهكة بعد سنوات طويلة من الحرب، ومؤسساتها الطبية غير مؤهلة لمواجهة أي تفش مفاجئ للفيروس المستجد.

المصدر: وكالات

رسائل روسية جديدة تعتبر الأسد عبئاً….

رسائل روسية جديدة تعتبر الأسد عبئاً….

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتقلت الرسائل الروسية الموجّهة لدمشق إلى مستوى جديد، وذلك بحديثها أن حماية الرئيس السوري بشار الأسد باتت “عبئاً”.
وسلط تقرير لـ”المجلس الروسي للشؤون الخارجية”، المقرب من الكرملين، الضوء على “مسعى روسي أكثر جدية لإحداث تغييرات في سوريا”، وتحدث عن “توقعات بتوصل روسيا وإيران وتركيا إلى توافق على الإطاحة بالأسد وإقرار وقف شامل للنار، مقابل تشكيل حكومة انتقالية تضم أطرافاً من النظام والمعارضة والقوى الديمقراطية”. وعزّز التقرير التوجه الذي أثارته أخيراً حملة إعلامية وسياسية وصفت الأسد بأنه “فاقد للشعبية وغير قادر على الإصلاح”.
وكان لافتاً أن المجلس الروسي يديره وزير الخارجية الأسبق إيغور إيفانوف، ويحظى بحضور مرموق وسط الأوساط البحثية والسياسية الروسية. وقبل أيام، نشر مقالة لسفير روسي سابق انتقد فيها بقوة “حجم الفساد وأخطاء القيادة السورية” و”انفصالها عن الواقع السياسي والعسكري”.
وذكر التقرير أنه منذ بداية التدخل العسكري الروسي في سوريا، حرصت موسكو على تجنب الظهور كمدافع عن الأسد، وشددت على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، لكنه رأى أن روسيا “أصبحت أكثر جدية بشأن إجراء تغييرات في سوريا، على الأقل لأن حماية الأسد أصبحت عبئاً”.
ووفقاً للتقرير، فإن “شكوكاً تتزايد لدى موسكو بأن الأسد لم يعد قادراً على قيادة البلاد وأنه يعمل لجر موسكو نحو السيناريو الأفغاني، وهو احتمال محبط للغاية بالنسبة لروسيا”.
وذكرت وكالة “تاس” الحكومية، أن موسكو تعمل على عدد من الخيارات، بينها سيناريو يرى أن القوات الأجنبية الموجودة في سوريا تقبل نطاق نفوذ لكل منها، لتبقى سوريا مقسمة إلى منطقة محمية من طهران وموسكو، ومنطقة معارضة مدعومة من أنقرة، وشرق الفرات المدعوم من واشنطن. بينما، يتطلب السيناريو الثاني انسحاباً كاملاً لجميع القوات وتوحيد البلاد بعد تحقيق تحوُّل سياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. واعتبر التقرير هذا الخيار “أقل تكلفة لجميع الأطراف”.
وتزامن هذا التقرير، مع ظهور تلفزيوني لافت لرامي مخلوف، ابن خال الأسد، طالباً منه التدخل لعدم سداد مستحقات تتعلق بشركته للهاتف النقال، الأمر الذي قوبل باعتقالات لموظفين في الشركة وتراجع في قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي من ١٢٨٠ إلى ١٣٤٠ ليرة.

المصدر : الشرق الأوسط

وكالة أممية: جائحة “كورونا” تعرّض الأطفال لمخاطر على الإنترنت

وكالة أممية: جائحة “كورونا” تعرّض الأطفال لمخاطر على الإنترنت

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طفل قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن بقاء الأطفال في المنازل بسبب جائحة “كوفيد – ١٩” يجعلهم يدخلون عالم الإنترنت في سن أصغر ويقضون وقتاً أطول على اتصال بالشبكة الدولية كما أصبحوا أكثر عرضة للتنمر الإلكتروني، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وقدّر الاتحاد الدولي للاتصالات، ومقره جنيف، أن ١.٥ مليار طفل لا يذهبون إلى المدرسة بسبب إجراءات العزل العام لوقف انتشار فيروس “كورونا المستجد”، الأمر الذي يدفعهم للاتصال بالإنترنت لتحصيل دروسهم وكذلك من أجل حياتهم الاجتماعية وهواياتهم.
وقالت دورين بوجدان – مارتن، مديرة الاتحاد الدولي للاتصالات، في إفادة إلكترونية: “كثير من الأطفال يدخلون على الإنترنت في سن أصغر مما كان يخطط له أولياء أمورهم، في سن أصغر بكثير، ومن دون المهارات اللازمة لحماية أنفسهم سواء من المضايقات على الإنترنت أو من التنمر الإلكتروني”.
وأضافت: “الأمر الآخر، هو طول المدة التي يمضيها الأطفال على الإنترنت سواء لمجرد الدراسة أو للتسلية أو الألعاب أو للتواصل الاجتماعي… بعد انتهاء دروسهم”.
وأردفت قائلة إن الاتحاد يحاول تسريع وضع توصيات لحماية الأطفال على الإنترنت وإصدارها خلال الأسبوعين المقبلين.
وحذر أطباء واختصاصيون في علم النفس من قبل من تأثير تفشي “كورونا”، وقالوا إن القلق الذي يسببه انتشار الفيروس قد يكون له وقع الصدمة على الأطفال.
لكن الاتحاد أشار إلى أن الإنترنت “شريان حياة رقمي حيوي” وأن الجائحة سلطت الضوء على ما تعرف باسم “الفجوة الرقمية” بين من يتاح لهم الاتصال بالإنترنت ومن يفتقرون إلى ذلك.
ويقدر الاتحاد أن ٣.٦ مليار شخص في المجمل ليست لديهم إمكانية الاتصال بالإنترنت، وأن كثيراً ممن يستطيعون الاتصال بالشبكة الدولية يدفعون أكثر كثيراً مما ينبغي أو لا يحصلون على اتصال قوي.

المصدر: الشرق الأوسط

“كورونا” تصيب جنود الاحتلال التركي في مدينة عفرين

“كورونا” تصيب جنود الاحتلال التركي في مدينة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حالة من الهلع عمت جنود قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في مدينة عفرين – شمال سوريا، بعد التأكد من إصابة سبع جنود أتراك بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد – ١٩) .
وشهدت القاعدة العسكرية التركية في المدينة السورية إجراء فحوصات وتحاليل لعناصرها وأخذ أخذ مسح للمخالطين بالعناصر المصابة وتم حجر القاعدة بالكامل وفرض استنفار شامل يتضمن التشديد على إجراءات الدخول للمدينة والخروج منها، وإغلاق معظم الطرقات ما أسفر عن أزمة سير خانقة عند المعابر وسط حالة ذعر لدى سكان عفرين من تفشي الفيروس.
يشار إلى أنه إضافة للأضرار الهائلة في الأرواح والبنيان التي شهدتها سوريا على مدار حربها الطويلة تضرّرت أكثر منشآتها الصحية، فبحسب منظمة الصحة العالمية، ماتبقى في البلد حوالي ٦٠% من المستشفيات قيد الخدمة حتى نهاية ٢٠١٩، فيما غادر أكثر من نصف العاملين في القطاع الصحي سوريا للعمل والعيش في الخارج، ومن هنا فالتخوف أكبر من تفشي الجائحة في البلاد، إضافةً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل ١٧%، حسب برنامج الأغذية العالمي، ويعيش أكثر أفراد الشعب السوري تحت خط الفقر.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

المحكمة الجنائية الدولية يدعو إلى عدم الإفلات من العقاب حيال “أخطر الجرائم في العالم”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان:

قدّمت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تقريرها التاسع عشر حول الأوضاع في ليبيا، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية وتفويضها لإنهاء الإفلات من العقاب حيال أخطر الجرائم في العالم.

وعبر تقنية الفيديو، قالت بنسودا خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك إنه رغم بعض القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إلا أن فريق المحكمة في ليبيا يواصل العمل في التحقيق بشكل نشيط ومنتج في هذه الأوقات الاستثنائية، لأن الوضع في ليبيا يحتل أولوية بالنسبة للمحكمة، كما أن فريق العمل يعمل على طلبات إصدار مذكرات اعتقال جديدة.

وقالت: “منذ آخر تقرير لي، فإن الانتهاكات الخطيرة المرتبطة بالنزاع في ليبيا وخاصة داخل طرابلس وفي محيطها لم تتوقف للأسف، بعد مرور أكثر من عام على الهجوم على طرابلس الذي نفذته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر“.

وأعربت بنسودا عن قلق خاص إزاء الإصابات الكبيرة في صفوف المدنيين بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي، مشيرة إلى أن فريق العمل يواصل جمع وتحليل المعلومات التي ترد بشأن هذه الحوادث خلال الأحداث الأخيرة والتي قد ترقى إلى جرائم حرب بحسب نظام روما الأساسي – وهو الاتفاق الدولي لعام 1998 الذي أفضى إلى تشكيل المحكمة.

استهداف المدنيين والمنشآت المدنية

وشددت المدعية العامّة على أن استهداف المدنيين بشكل مقصود أو استهداف أفراد مدنيين غير مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية هو جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي الذي يحظر أيضا أي اعتداء مقصود ومباشر على المستشفيات وغيرها من المقرّات والمواقع التي يحميها القانون الدولي مثل المؤسسات الدينية والتعليمية.

وقالت: “يواصل مكتبي تخصيص الموارد للتحقيق في قضية الاعتقالات التعسفية وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون الأراضي الليبية. وتم إحراز تقدم عبر اعتماد مكتبي استراتيجية تعاونية تركز على تبادل الدلائل والمعلومات مع المنظمات والدول المعنية، لدعم التحقيقات والمحاكمات في المحاكم المحلية“.

وبحسب المحكمة، ينتشر في ليبيا الاعتقال التعسفي بدون إجراءات قضائية ودون الاستناد إلى دلائل قانونية، ويُحرم الموقوفون من تمثيل قانوني، ويتعرّضون لخطر سوء المعاملة بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي. ويموت معتقلون بسبب التعذيب أو بسبب عدم وجود الرعاية الصحية الكافية وفي الوقت المناسب لإسعافهم. وتحدث هذه الجرائم في الكثير من السجون في جميع أنحاء ليبيا، مثل سجن الكويفية وجرنادا في شرق ليبيا، وسجن معيتيقة في طرابلس الذي تديره ما تسمى بقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.

وأضافت بنسودا: “بحسب مكتبي فهذه الجرائم منتشرة. ويتحدث معتقلون سابقون عن أساليب تعذيب وحشية، وتعرّض رجال ونساء وأطفال للاغتصاب والعنف الجنسي“.

ودعت إلى إجراء إصلاحات جادة وعاجلة في الكثير من سجون ليبيا ومراكز التوقيف لمنع جرائم مستقبلية، مؤكدة أن المساءلة والمحاسبة على جرائم مزعومة وانتهاكات سابقة هي مهمة بنفس القدر.

OCHA/Giles Clarkeفي مركز احتجاز قنفودة في بنغازي، ليبيا، ينتظر المعتقلون الذكور من أصل أفريقي تأكيد وجودهم في الدورة الصباحية.

الاختفاء القسري

الاختفاء القسري هو رفض إعطاء معلومات بشأن مصير أو مكان الأشخاص المعتقلين على يد السلطات أو منظمات سياسية أو بتفويض منها أو دعم أو رضوخ لها.

وبحسب المحكمة، فإن جريمة الاختفاء القسري تتسبب بمعاناة أهالي الأشخاص المفقودين، كما أنها تنشر الرعب في المجتمع. وعندما تستهدف أشخاصا معروفين مثل نشطاء سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين، فهي ترسل برسالة قوية مفادها بأنه لن يتم التسامح مع أصوات المعارضة.

وأحد أبرز الأمثلة على الاختفاء القسري هي جريمة اختفاء سهام سرقيوة العضوة في مجلس النواب والمفقودة منذ 17 تموز/يوليو 2019، عندما اختطفها رجال مسلحون، بحسب التقارير، من منزلها في بنغازي، وما زال  مصيرها ومكانها مجهولين.

وقالت بنسودا: “قد تشير المعلومات التي جمعها مكتبي إلى الأشخاص المسؤولين عن اختفاء سرقيوة ولكن تستمر التحقيقات للتأكد من هذه المعلومات“.

خطاب الكراهية

وتطرقت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى خطاب الكراهية واللغة التي تجرّد من إنسانية بعض الأفراد أو المجموعات في الإعلام التقليدي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا. وبحسب السيّدة بنسودا فإن ذلك يبعث على القلق ويولّد الكراهية والخوف في المجتمع ويعمّق الانشقاق، وينثر بذور الجريمة ضد المجموعات المستهدفة ويخلق ظروفا مواتية لانتهاكات واسعة.

ووفق نظام روما الأساسي، فإن الشخص الذي يحرض على الجرائم هو أيضا مسؤول عن هذه الجرائم. وتقع مسؤولية خاصة على قادة المجتمع للامتناع عن خطاب الكراهية وليكونوا مثالا يحتذى به. وحذرت بنسودا من أن الخوف والانقسام والكراهية  لا تتسبب بالأذى فقط للمجموعات المستهدفة بل أيضا للنسيج المجتمعي ككل.

قضية سيف الإسلام القذافي

في 9 آذار/مارس، رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع الطعن المقدم في “مقبولية” القضية المتهم فيها سيف الإسلام القذافي. وكان محامي القذافي قد قدم استئنافا ضد حكم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الصادر في 28 تموز/يوليو عام 2015 غيابيا، مؤكدة على تمسكها بنظر القضية أمام المحكمة في لاهاي.

وقالت بنسودا إنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص قد حوكِم بالفعل في محكمة وطنية، ولا يجوز محاكمة أي شخص حوكم من قبل محكمة أخرى على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك.

وأضافت: “الإجراءات ضد القذافي في المحاكم الليبية ليست نهائية أخذا بعين الاعتبار أن محاكمته كانت غيابية. إذا سلّم القذافي نفسه أو اعتُقل فينصّ القانون الليبي على إعادة محاكمته وإذا حُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية ستكون مراجعة محكمة النقض الليبية إلزامية“.

كما تطرقت إلى مذكرة اعتقال خالد التهامي ومحمود الورفلّي التي لم تُنفذ بعد. وأشارت إلى أن التهامي يقيم الآن في مصر بحسب الاعتقاد لكن لم تعتقله السلطات المصرية وتسلمه إلى المحكمة ولم يسلّم المشير خليفة حفتر محمود الورفلّي إلى المحكمة ولم تتم محاكمته في ليبيا. وقالت: “لا يمكن لمسار العدالة إحراز المزيد من التقدم بدون تسليم المشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية“.

كلمة المندوب الليبي

من جانبه قال طاهر السنّي، ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تفعل كل ما بوسعها لتحقيق العدالة وتدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية وقرارات مجلس الأمن. وقال “إننا نؤمن بالنظام القضائي الليبي لضمان المحاكمة العادلة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات على الأرض الليبية. ونراقب جميع الانتهاكات والجرائم وخاصة تلك التي ترتكبها قوات المشير حفتر“.

وأكد ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة أن السلطات الليبية تعمل على حماية المهاجرين ونقلهم من مناطق الصراع وتتعاون مع المنظمات الإنسانية لتقديم الدعم الصحي لهم.

ودعا في الوقت نفسه المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تقوم باتخاذ إجراءات ملموسة بحسب التفويض الممنوح لها.

أخبار الأمم المتحدة

بوتين ..والأسد ومخلوف

صالح قلاب

عندما يتولىّ الروس حملات الدهم والإعتقال للمدراء والعاملين في شركات رامي مخلوف إبنْ خال بشار الأسد فإن هذا يعني أن الحاكم الحقيقي والفعلي في “القطر العربي السوري”، حسب إصطلاح حزب البعث الذي لم يبق منه إلاّ ما يشبه “بقايا الوشم في ظاهر اليد” وأنه حسب التعبير المصري قد بات :”شاهد ما شافش حاجة” فعلاً، هو الرئيس فلاديمير بوتين وهذا بالتأكيد يُسْعد الشعب السوري ولا يغضبه طالما أنّه قد ذاق الأمرين خلال حكم إستبدادي بقي يجثم على صدر هذا البلد العظيم قرابة نصف قرن بأكمله.

ثم وإنّ دخول الروس على هذا الخط يُعْني أنهم لا يثقون لا ببشار الأسد ولا بإبن خاله وأنهم لا يشكون وفقط بل ويعتقدون إعتقاداً جازماً بأنّ هذا الخلاف وحتى إعتقال ثمانية وعشرين من مدراء وموظفي شركة “سيرياتيل” “المخلوفية” هو مجرد مسرحية متفق عليها وأنّ إمتصاص دماء السوريين قد إستمر كل هذه السنوات الطويلة وهذه مسألة ما كانت خافية على الشعب السوري الذي بات ثلاثة أرباعه خارج وطنهم ومشردين في كافة أرجاء الكرة الأرضية.

وهكذا فإنه يجب أنْ يقال للرئيس بوتين أنّ تدخلك قد جاء متأخراً وأنه حسب المثل الشعبي:”من ضرب ضرب ومن هرب هرب” وأنه لم يبق في بلدٍ كان: “يفيض عسلاً ولبناً” إلاّ الجلد والعظم وأنه بإمكانك أن تبحث عن أموال الشعب السوري المشبوهة في البنوك الروسية، وأيضاً في بنوك الغرب والشرق وكافة أرجاء الكرة الأرضية!!.

ولعل ما يجب أخذه بعين الإعتبار هو أن”الإشاعات” التي بات يطفح بها “القطر العربي السوري” تقول أنّ “فزعة” بوتين التي جاءت متأخرة جداًّ “ربما” أن هدفها الإستحواذ على شركات رامي مخلوف وإبن عمته وأهمها كما يقال شركة “سيرياتيل” التي أصبحت معظم أموالها في البنوك الخارجية وربما ..ربما من بينها البنوك الروسية التي لم تعد “سوفياتية” ولا هُمْ يحزنون وغدت محشوة بمليارات طباخ الرئيس الروسي من الدولارات وليس بالطبع من “الروبلات” التي كان عهدها الذهبي في عهد الإتحاد السوفياتي الذي لم يبق منه إلاّ صور لينين وخروتشوف وبالطبع وستالين التي يحتفظ بها بعض ما تبقى من “الرفاق الشيوعيين”!

ويقيناً، وفي النهاية، أنه إذا أراد بوتين أن “يبيض” صفحته وأنْ يظهر أنه أفضل من ستالين ولينين وأيضاً من ماركس بألف مرة أنْ يأخذ ببيت الشعر العربي القائل:

لا تقطعّن ذنب الأفعى وترسلها
إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا

موقع إيلاف

إنشاء “محكمة دولية” لمحاسبة معتقلي “داعش” الإرهابي في سوريا

إنشاء “محكمة دولية” لمحاسبة معتقلي “داعش” الإرهابي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء ٥ أيار/مايو، أن التحالف الدولي ضد “داعش” الإرهابي، يعتزم إنشاء محكمة دولية في سوريا، من أجل محاكمة معتقلي التنظيم الإرهابي.
ووفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بـ “الموثوقة”، بأن التحالف الدولي أوعز بإنشاء قاعة محكمة دولية في سوريا، لمحاكمة أفراد تنظيم داعش.
وأشار المصدر إلى أن عملية بناء قاعة المحكمة بدأت بالفعل في “قامشلو/القامشلي” – الحسكة، وبدعم من دول غربية ضمن التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي.
ومن بين الدول الداعمة لهذه الخطوة، فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية البناء في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

المصدر؛ وكالات

اليونيسف: ١٩ مليون طفل يعيشون مشردين في ظل كورونا

اليونيسف: ١٩ مليون طفل يعيشون مشردين في ظل كورونا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، اليوم الثلاثاء ه أيار/مايو، إن “١٩ مليون طفل يعيشون مشردين داخل بلدانهم بسبب الصراعات والكوارث” في ظل جائحة كورونا.
جاء ذلك في تقرير أعدته المنظمة الدولية بعنوان “ضائع في بلاده”، يتناول المخاطر والتحديات التي يواجهها الأطفال المشردون داخليا، والإجراءات العاجلة لحمايتهم، خاصة أنهم من بين أكثر الفئات تعرضا لآثار كورونا، المباشرة وغير المباشرة.
وقالت المديرة التنفيذية لـ”اليونيسف” هنرييتا فور، في التقرير: “يعيش بالفعل ملايين الأطفال النازحين حول العالم من دون رعاية وحماية مناسبة، وعندما تظهر أزمات جديدة مثل جائحة كورونا يكونون ضعفاء بشكل كبير”.
ودعت فور، الحكومات والشركاء في المجال الإنساني إلى “العمل معا للحفاظ على سلامة هؤلاء الأطفال وصحتهم وتعليمهم وحمايتهم”.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال النازحين داخليا “يفتقرون إلى الخدمات الأساسية ويتعرضون لخطر التعرض للعنف والاستغلال وسوء المعاملة والاتجار، كما أنهم معرضون لخطر عمل الأطفال وتزويجهم”.
وحذر التقرير من مغبة الأوضاع الحالية في مخيمات اللاجئين المنتشرة في مناطق الصراعات حول العالم، حيث يكون الوصول إلى النظافة الأساسية والخدمات الصحية محدودا، والابتعاد الجسدي لتفادي انتقال الإصابة بكورونا غير ممكن”.
ووفقا للتقرير، كان هناك ١٢ مليون حالة نزوح جديدة للأطفال في ٢٠١٩، منهم ٣.٨ ملايين نزحوا جراء الصراع والعنف، و٨.٢ ملايين بسبب الكوارث المرتبطة غالبا بالأحداث المتعلقة بالطقس مثل الفيضانات والعواصف.
ودعا التقرير إلى توحيد جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الإنسانية للتصدي للدوافع الخاصة بالنزوح الخاصة بالأطفال، خاصة جميع أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

المصدر: وكالات

الحوار.. مفتاح لأبواب السلام

الحوار.. مفتاح لأبواب السلام

بقلم: عبد الرحمن جعفر الكناني

رغبتنا في الالتقاء مع الآخر، والاحتكاك معه، من أجل أن يؤثر الواحد فينا في الآخر، بما يحمله من فكر حضاري إنساني، دعتنا إلى اعتماد مبدأ الحوار، بعيدا عن الصراع والخصومات، في حياة تزهو بروح الصفح والانفتاح.
نصل عبر الحوار، في عالم متنوع بأفكاره وميوله واتجاهاته، إلى إيجاد مضامين مشتركة، في بناء العلاقات والقيم والتعايش السلمي، والتقارب بين وجهات النظر المختلفة.
قواعد الحوار الأساسية، لياقة واحترام قيم الرغبة في الوصول إلى الصواب أو تفاهم مشترك، يحظى برضا الطرفين، انطلاقا من الاعتماد على أسس مشتركة للحوار، يتنازل فيها الإنسان عن تعصبه لمعتقداته وآرائه.
يُبدي الإنسان السوي مرونة في الحوار وعدم التشنج، مقابلا الفكرة بفكرة، آخذا بقبول مبدأ الاختلاف والابتعاد عن السب والكلام البذيء:
حسن الكلام: التعبير بلغة بسيطة غير ملتبسة ولا غامضة
الموضوعية في الحوار: قبول الرأي الآخر والاعتراف للخصم.
التعصب للآراء والأفكار والمعتقدات والأشخاص، والتسرع في إصدار الأحكام، مع عدم وضوح الرؤية والتفكير السطحي البعيد عن واقع المشكلة وجوهرها، يهدم جسور الحوار الذي يرسي قاعدة السلام.
واهمٌ من يعتقد أن الإنسان المنتمي إلى بيئته، بإمكانه القضاء على الأفكار المختلفة عن رؤاه، في أي مجال من مجالات الحياة: السياسة، الآداب، الدين، العلوم، التربية…
فالإنسان مدنيٌّ بطبعه، له خياراته واتجاهاته وأفكاره ورغباته، التي يتواصل بها مع الآخر عبر الحوار، ويتصف بروح التسامح في قبول رأي الآخر، وإن كان لا يتفق معه.
لا يعني الحوار الإنساني بين طرفين، معركة في حلبة صراع عنيف، تنتهي بخاسر أو رابح، فهو تقارب في وجهات النظر، وإيجاد نقاط اللقاء والتفاهم، التي تخدم المجتمع، بعيدا عن كل أشكال العنف اللفظي أو الجسدي.
مظاهر غياب الحوار الحضاري تتجلى في تفشي ظاهرة العنف، وانعدام الاستقرار الاجتماعي، وتنامي الصراع بين أبناء المجتمع الواحد، فعزلة الفرد أو المجموعة التي لا تتفق مع الآخر، تؤدي إلى غياب الأمن والسلم.
الإنسان اجتماعي بطبعه، يتطبع على قبول الاختلاف في الرأي والأفكار، سواء كان فردا، أو نظاما اجتماعيا حاكما.
ولابد لنا من الاستشهاد بفكر العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث يقول: “إن الإنسان اجتماعي بطبعه. وهذا يعني أن الإنسان فُطر على العيش مع الجماعة، والتعامل مع الآخرين، فهو لا يقدر على العيش وحيدا بمعزل عنهم، مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية”.
وهذا ما يحتم على الإنسان أن يتفادى الأحكام المسبقة وسوء الفهم الناتج عن عدم الوعي بمواقف الآخرين، وغياب الرؤية الحقيقة لديه، وان يقترب من بعضه البعض من خلال حب الإطلاع والمشاركة الوجدانية ونقل المعرفة.
لا يمكن أن تتحقق التنمية والازدهار في أي مجتمع من مجتمعات العالم، دون أن يكون هناك استقرارٌ سياسي واجتماعي وأمني.
ولا يتحقق هذا الاستقرار المنشود في حياة مدنية آمنة، دون أن تترسخ ثقافة الحوار وروح التسامح والتنوع الفكري في نفوس وعقول أبناء المجتمع.
والتحصُّن من هول أي كارثة قد تحل بأي مجتمع، يبدأ بإرساء قواعد أخلاقية جديدة في مجتمعاتنا، تقوم على الاحترام المتبادل بين جميع الإطراف والجماعات، وحل الخلافات عبر آليات الحوار والتفاهم، وإعلاء قيم الصفح والانفتاح.
لا يعمد أحدنا على غلق أبواب الحوار الحضاري، مع من يختلف معه في أي مسألة كانت، فتتعمق فجوة الخلاف، التي نسقط في هاويتها.
نتحاور مع كل من حولنا، نتحاور، وحتى مع المخالف لنا، نتحاور: أفراد، منظمات، أنظمة وأديان.
الحوار أهم الخيارات المتاحة في إيجاد حل لأي مُشكلة، مهما بلغت عُقدها، لا يكلفنا أي ثمن مادي، ونبلغ من خلاله، روح التوافق والوفاق، من دون خسائر تدفع كثمن باهظ للخلافات بين البشر، طالما كانت قيمته الحضارية في التشاور، والتفاعل الاجتماعي والثقافي، الإيجابي والموضوعي والفعال، والقدرة على التواصل مع جميع الآراء الثقافية والدينية والسياسية، وتبادل الأفكار من خلال حوار إنساني متحضر، نتمكن من خلاله مواكبة ما يحيط بنا من متغيرات، فالاستقرار المجتمعي هو نتيجة حتمية للتعايش السلمي.
الحوار لا يمكن أن يقوم بقرارات أو أوامر من فوق، ولا يمكن فرضه بالقوة، فهو كالحب والصداقة لا يولد بالضغط ولا بالترهيب، إنما يولد بالتسامح والانفتاح، على الآخر المختلف عنا واحترام وجهة نظره، وتفهمه وعدم رفضه.
وجاء الحوار في القرآن الكريم كقيمة أخلاقية، تنظم العلاقات بين البشر من أجل حياة يسودها الأمن والاستقرار.
وقد حث القرآن الكريم في آيات كثيرة على الحوار الهادف البنّاء مع غير المسلمين، خاصة أهل الكتاب، لبيان الحق وإزالة الإبهام والغموض حول القضايا المختلفة فيها.
قال الله تعالى: “قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ”، فهذه الآية الكريمة ونظائرها تشكل الأرضية الصلبة التي يمكن تأسيس الحوار عليها للوصول إلى الحق.
والإسلام مثلما دعا إلى الحوار فقد أقرّ الاختلاف كحقيقة إنسانية طبيعية، ويتعامل معها على هذا الأساس: “يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم” سورة الحجرات، الآية ١٣.

المصدر: الشروق الالكترونية

استهداف مقر حكومي في درعا من قبل مجهولين وإنفجارات في حلب وشرق سوريا بهجمات إسرائيلية

استهداف مقر حكومي في درعا من قبل مجهولين وإنفجارات في حلب وشرق سوريا بهجمات إسرائيلية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل تسعة عناصر من قوات الأمن السورية يوم أمس الإثنين ٤ أيار/مايو، بأيدي مجهولين هاجموا مديرية حكومية في محافظة درعا – جنوب سوريا.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “مجهولين هاجموا مديرية ناحية المزيريب في ريف درعا الغربي، وخطفوا تسعة عناصر من القوات الأمنية فيها قبل أن يقتلوهم رمياً بالرصاص ويرموا جثثهم في ميدان في البلدة”.
ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على محافظة درعا في صيف العام ٢٠١٨، تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات الجيش السوري أو مدنيين، وقد أودت بحياة مئات الأشخاص. وتبنى تنظيم “داعش” عمليات عدة، إلا أن هجمات عدة بقي منفذوها مجهولين.
وأوضح أن “هجوم اليوم يُعد نادراً من حيث حصيلة القتلى المرتفعة”، مشيراً أيضاً إلى أن الهجمات ضد قوات الجيش السوري عادة ما تستهدف حواجز لها أو دوريات وليس مديرية حكومية.
ومن جهة أخرى هزت انفجارات مواقع القوات السورية والمليشيات الإيرانية في معامل الدفاع – شرق حلب، وذلك وفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن الغارات “أسفرت عن تدمير مستودعات ذخيرة، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن”.
كما أفاد المرصد أيضا بوقوع غارات أخرى استهدفت شرقي سوريا، موضحا أن ثلاثة انفجارات عنيفة دوت في “بادية الميادين في ريف دير الزور، تزامناً مع تحليق طائرات مجهولة يرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن”.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، ليل الاثنين، لصواريخ “أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على مستودعات عسكرية في شمال البلاد”، مشيرة إلى أن التدقيق لا يزال جارياً في “الخسائر التي خلفها العدوان”.
وقالت الوكالة في نبأ عاجل “وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب”.
ولاحقاً نقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ استهدفت “بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة”.
وكثفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وتقول إسرائيل إنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
المصدر: وكالات