ليس بالكراهية تُبنى الأوطان

ميشال شماس*

تسود اليوم في أرجاء المعمورة وخاصة في عالمنا العربي موجات خطيرة من الكراهية، كراهية قائمة على العنف والتعصب بين معتنقي الكثير من الديانات ومنتمي الكثير من الأثنيات والعرقيات، ومما يدعو لكثير من الأسف والقلق أن هذه الموجات باتت اليوم مألوفة إلى حد بعيد، إذ يتكرر حدوثها في كثير من دول العالم، ففي الأمس القريب قتل كثير من المسلمين وهم يصلون في مساجدهم وتم تخريب مواقعهم الدينية، كما تعرض مسيحيون للقتل وهم مستغرقون في صلواتهم واحرقت كنائسهم، وقتل العديد من اليهود في معابدهم وشوّهت شواهد قبورهم، وحتى الأقليات والمهاجرين واللاجئين والنساء والأطفال وكل من يقول: “أنا مختلف” لم يسلموا أيضاً من خطاب الكراهية الذي بات ينتشر في مجتمعاتنا كانتشار النار في الهشيم، بعد أن استغل المتعصبون من كل الأطياف وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاباتهم المسمومة بالكراهية والحقد، مهددين بذلك الاستقرار النسبي الذي نعشيه على هذا الأرض.
لقد حذر الكثير من المفكرين ودعاة السلام ونشطاء حقوق الانسان من أن موجة الكراهية التي نشهدها اليوم باتت تشكل تهديداً خطيراً ليس على التماسك المجتمعي والقيم الإنسانية المشتركة وحسب، بل وأصبحت تهدد قضية السلام والاستقرار والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية في العالم أجمع، ودعوا إلى تكاتف جميع الجهود الدولية لوقف خطاب الكراهية أو الحد منه على أقل تقدير وتضييق نطاق انتشاره ما أمكن.
يكفي المرء جولة سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يكتشف دون عناء مدى انتشار الكراهية في مجتمعاتنا العربية والخطر الذي باتت تشكله على الاستقرار الهش الذي نعيشه في مجتمعاتنا، فما هي الأسباب التي ساعدت على انتشار خطاب الكراهية وكيف السبيل لمواجهته ومعالجته؟
من الثابت أن الكراهية لا تولد مع الانسان، بل هي شعور يكتسبه الانسان من محطيه ابتداء من أسرته في البيت ثم بعد ذلك ما يمكن أن يتعلمه من المناهج الدراسية في المدرسة والجامعة، وما قد يسمعه خطابات دينية في دور العبادة تكفر الآخر، وصولاً إلى وسائل الإعلام المختلفة ولاسيما وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت اليوم إلى مرتع لانتشار وتغذية خطاب الكراهية بين الناس دون أية ضوابط ساهمت وتساهم في تفاقم التوترات المجتمعية والعرقية، وأدت إلى وقوع هجمات في العديد من دول العالم، يضاف إليها غياب أو ضعف الرادع القانوني الذي يعاقب على نشر خطاب الكراهية، كما وأن انتشار الفقر والمظالم وغياب العدالة يساهم أيضاً في تغذية مشاعر الكراهية  في المجتمع.
فالكراهية لا تولد غير الكراهية، ولا يستطيع إنسان أن يبني وطناً ولا حتى بيتاً فوق الكراهية والحقد، بل إنه كمن يبني فوق مستنقع. وحيث تنتشر الكراهية  تتفكك الروابط الاجتماعية وتنهار لبناته الأسرية، والكراهية تدمر الأوطان والمجتمعات، واستمرارها يؤدي إلى حدوث كوارث ومآسي ومذابح كما حدث في العقود الأخيرة، حيث كان خطاب الكراهية هو النذير بقرب وقوع الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية، من رواندا حيث قُتل ما يقارب مليون شخص على أساس عرقي في غضون ١٠٠ يوم، واضطر أكثر من ٧٠٠.٠٠٠ من الروهينغيا إلى الفرار من بلدهم ميانمار واللجوء إلى بنغلاديش بسبب العنف الذي تعرضوا له، وليس انتهاء بما حصل في البوسنة وكمبوديا وما يحصل في سوريا والعراق ولبنان..
وانطلاقاً مما تقدم لابد من مواجهة خطاب الكراهية وتجفيف المنابع التي يتغذى منها، أولاً من خلال التوجيه الأسري بالتواصل مع الأسر وتنبيهها إلى ضرورة نبذ الكراهية وتعزيز مشاعر المحبة والاحترام بين أفرد الأسرة في البيت، وثانياً إيلاء الاهتمام بالعملية التربوية في المدارس والجامعات من خلال تنقيح المناهج المدرسية وتنظيفها مما يكون قد علق بها من بذور الكراهية ومن أية مواد قد تثير النعرات الطائفية والتمييز، والتركيز على تضمين المناهج الدراسية موضوعات وأنشطة من شأنها أن تعزز ثقافة التعدد والاختلاف وقبول الآخر واحترام حقوق الانسان. وثالثاً سن تشريعات تشدد العقاب على كل من يساهم في الترويج لخطاب الكراهية والعنصرية والعنف، ورابعاً من خلال التشديد على وسائل الإعلام بأهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تنبذ العنف والكراهية والتعصب وبيان أهمية التسامح والمحبة وقبول الأخر ونبذ كل ما هو خلاف ذلك، ولا بأس هنا من تدريب كوادر إعلامية على كيفية مواجهة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، وخامساً ضرورة التوجيه إلى المسؤولين عن دور العبادة بأن ترتكز خطاباتهم على القيم الروحية والأخلاقية المشتركة والمحبة بين الناس ونبذ  كل تطرف وكراهية وتمييز.
الكراهية ليست قدراً، فكلّ واحد منّا يمكنه المساهمة في مواجهة خطاب الكراهية، والكثير منّا اليوم متصلون عبر شبكة الإنترنت، وعلينا جميعاً واجب المشاركة في مكافحة خطاب الكراهية حتى ولو لم نكن مستهدفين شخصياً منه، علينا أن نتضامن مع من يتم استهدافه، وأن يشعر ضحايا خطاب الكراهية بدعمنا وتضامننا معهم، وأن نكون صوتاً لهم ينقل معاناتهم.

• محامي سوري

المصدر: موقع “بروكار” الالكتروني

تداعيات جائحة “كورونا” تضع مستقبل الأمم المتحدة على المحك

إدريس لكريني*

وفّر ميثاق الأمم المتّحدة نظاما لإدارة الأزمات الدولية، فأمام المآسي التي مرت بها البشرية خلال النصف الأول من القرن الماضي، جعلت الأمم المتحدة من حفظ السلم والأمن الدوليين أهم مرتكز لوجودها، إلى جانب إنماء العلاقات الودّية بين الدول، وتعزيز التعاون الدولي، وجعل الهيئة إطارا لتنسيق المواقف المبادرات خدمة لهذه الأهداف، وهو ما تؤكّد عليه المادة الأولى لميثاقها، ومن أجل تحقيق هذا المطلب العالمي الملحّ، حاولت الهيئة الاستفادة من أخطاء الماضي، وبخاصة تلك المتّصلة بهفوات عصبة الأمم، التي شكّل اندلاع الحرب العالمية الثانية إعلانا رسميا لوفاتها.
نهجت الأمم المتحدة في سبيل تحقيق أهدافها الرئيسية مسلكين، الأول، ذو طابع وقائي، والثاني، ذو طابع علاجي، وقد تكرّر تعبير “السلم والأمن الدوليين” على امتداد فقرات عدّة من الميثاق الأممي، ورغم أهمية المفهوم وخطورته في نفس الوقت، إلا أنه لم يفصّل في مدلوله بصورة دقيقة، ما يعكس في جزء منه، وعي المشرّع الدولي بالتبدلات والتغيرات التي تطال هذا المفهوم تبعا لتطور العلاقات الدولية..
ورغم ذلك، ظلّ تفسير الأمم المتحدة لهذا المفهوم ضيّقا، حيث ركّزت مجمل جهودها وتحركاتها في تدبير المخاطر والأزمات العسكرية، على حساب عدد من المخاطر الأخرى العابرة للحدود، كما هو الشأن بالنسبة للإرهاب وتلوث البيئة والجريمة المنظمة والأمراض الخطرة..
عندما انتهت الحرب الباردة، عملت المنظمة الدولية على توسيع دائرة تحركاتها في هذا الصدد، وهو تؤكده تدخلات مجلس الأمن لحماية حقوق الإنسان أو لمكافحة الإرهاب أو لحماية البيئة ومواجهة الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم..
شكّلت جائحة كورونا مناسبة لتجريب نظام الأمم المتحدة لإدارة الأزمات وقياس فعّاليته، ولمدى استيعاب هذه الهيئة لحجم المخاطر والتهديدات المستجدّة التي باتت تواجه الإنسانية جمعاء. فرغم خطورة الكارثة التي خلّفها تمدّد فيروس كوفيد – ١٩، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.. بصورة غير مسبوقة، بدا دور الأمم المتحدة باهتا، ودون حجم الخسائر التي ما زالت تتزايد كل يوم بفعل انتشار الوباء، الذي أصبح يمثّل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين..
رغم جهودها المرتبطة برصد ومواكبة الحالة الوبائية عالميا، وإصدار مجموعة من التعليمات والنصائح الوقائية، ومبادراتها المتصلة بمتابعة مختلف النتائج العلمية الحديثة التي طرحتها مجموعة من المختبرات حول العالم بصدد مرض كوفيد – ١٩، وتضمينها في بنك معلومات مخصص لهذا الشأن، تعرّضت منظمة الصحة العالمية وهي الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لانتقادات دولية واسعة، اتهمت خلالها بعدم التعاطي بقدر من المسؤولية والصّرامة مع الجائحة، وبالتأخّر في تحذير دول العالم من خطورتها لاتخاذ التدابير الاحترازية..
حصد الوباء أرواح أكثر من ٢٥٠ ألف شخص على امتداد مناطق مختلفة من العالم، وتجاوز عدد المصابين ثلاثة ملايين شخص إلى حدود الآن، وتحذّر التقارير العلمية من وضع مأساوي ستخلّفه الجائحة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، في عدد من الدول. بل إن الهيئة نفسها أكّدت على أن العالم مهدّد بانتشار مجاعات “مروعة” بسبب تفشي الوباء، ونبّهت إلى أن الأمر سيكون أكثر خطورة في حوالي عشرة دول تعاني من صراعات وأزمات اقتصادية وتغيّر المناخ(اليمن، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والسودان، وسوريا، وأفغانستان، وفنزويلا، ونيجيريا، وهايتي)، ويمكن أن يطال الأمر ما يربو ربع مليار شخص.. أما منظمة العمل الدولية، فأشارت ضمن تقاريرها إلى أن الوباء سيؤدّي إلى إلغاء زهاء ٦.٧% من إجمالي ساعات العمل في العالم خلال النصف الثاني من هذا العام (٢٠٢٠)، أي ما يعادل حوالي ١٩٥ وظيفة بدوام كامل، من ضمنها ٥ ملايين في الدول العربية.
رغم إقرار الأمم المتحدة من خلال بعض مسؤوليها بأن الأمر يمثّل أكبر تحدّ تواجهه المنظمة الدولية منذ تأسيسها قبل ٧٥ عاما، وأخطر محطّة يعيشها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن تقييم جهودها على امتداد ظهور الفيروس، يبرز أنها لم تتحمّل مسؤولياتها المفترضة في هذا الخصوص، على أحسن وجه، سواء على المستوى الوقائي، أو بمحاصرة الجائحة، وتنسيق الجهود الدولية في هذا الإطار، حيث هيمنت المقاربات الداخلية، على حساب التعاون الدولي، رغم أن الأمر يتعلق بخطر داهم عابر للحدود..
وأمام هذا الوضع، يظلّ السؤال مطروحا: هل تملك المنظمة الأممية استراتيجية واضحة المعالم، تمكّنها من التعاطي البنّاء مع تبعات الوباء مستقبلا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.. أم أن مصداقيتها ووجودها سيكونان على محكّ متغيرات كبرى ستخلّفها الجائحة..

• مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، مراكش

المصدر: هسبريس الالكترونية

غسان شربل

سمعنا هذه العبارة من قبل. «لن يكون العالم بعد هذا التاريخ مثلما كان قبله». ولم يقل أحد إنَّ هذه العبارة كاذبة حين تستخدم بعد حدث استثنائي. لكنَّنا كنا نكتشف قدراً من المبالغة فيها، خصوصاً أنَّ العالم كان يبدي مقاومة شديدة متمسكاً بموازينه وعاداته وأسلوب عيشه.
سمعنا هذه العبارة حين اختارت «القاعدة» في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 نقل الحرب إلى الأرض الأميركية نفسها واستهداف رموز القوة والنجاح. وكان الحادث فائق الخطورة، إذ إنَّ أميركا الجريحة خرجت في حملة ثأرية شملت أفغانستان والعراق وأدَّى الشق العراقي منها إلى تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط. ولكن على رغم حجم ما حصل لم نشعر أنَّنا بتنا نقيم في عالم آخر وأنَّنا اضطررنا إلى تغيير أسلوب حياتنا. نهضت نيويورك من ركام البرجين. عبرت عن غضبها ثم استأنفت حياتها بعدما ضاعفت إجراءات الأمن.
سمعنا العبارة أيضاً يوم وقفنا قرب جدار برلين المتداعي. وحبس العالم أنفاسه حين شعر أنَّ تفكك الجدار كان نذيراً باندحار نموذج وانتحار إمبراطورية. وأفاق العالم المذهول ذات يوم فلم يعثر على الاتحاد السوفياتي الذي كان يمتلك من الصواريخ النووية ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة. وقرأنا كتباً ومقالات عن العالم الجديد و«عالم القطب الواحد» و«نهاية التاريخ». واختلطت القراءات بالرغبات خصوصاً أنَّه كان من عادة الإمبراطوريات أنْ تُغرق العالم في الدم قبل تواريها. وعلى رغم أنَّ ما حدث كبير وهائل، فإنَّه كان باستطاعة دول وشعوب أنْ تزعمَ أنَّها بمنأى عن المجريات والعواقب وأنَّها غير مضطرة لإدخال أي تغيير على ميزانياتها ويومياتها وأسلوب حياتها.
في حالة «كورونا» تبدو العبارة أكثرَ دقة مما كانت عليه في الأحداث السابقة التي سرقت اهتمام العالم وأثارت أسئلته ومخاوفه. يجزم الخبراء بأنَّنا حين نتمكن من العودة إلى العالم الذي فررنا منه كما الطيور المذعورة إلى أوكارها، سنكتشف أنَّنا عدنا إلى عالم آخر. توزع المقاعد في المكاتب سيكون مختلفاً وعلى قاعدة التباعد. سيكون الحذر واجباً، ولا بد من هاجس غسل الأيدي والكمامات والقفازات ومواد التطهير والتعقيم. ستتعمق قاعدة الاستغناء عن الأوراق. طبعاً من دون أن ننسى أنَّ عادات العناق والمصافحة تنتمي إلى العصر البائد. سيكون المطعم مختلفاً ودار السينما وستصاب المكتبات بجرعات مضاعفة من خوف الشيخوخة. وسيشعر الفرد بحجم هذا التغيير إذا ذهب إلى المدرسة لإحضار أطفاله. وسيشعر به بالتأكيد في الطائرة إذا أرغمته مهنته على تذوق سماجة ما ستكون عليه المطارات في عصر «كورونا».
هذه المرة تبدو العبارة شديدة الدقة. من حق فلاديمير بوتين أنْ يشعرَ بذلك وبقدر من الغضب والقلق. كان الرجل سعيداً بما حققه منذ تسلم المصير الروسي في بداية القرن. أستاذ في تطويع الأحداث والرجال. دجَّن نظاماً ديمقراطياً ينام على وسادة الرجل القوي. يذهب إلى الانتخابات ويرجع فائزاً. برلمان يلوي عنق النصوص ليسمح للمنقذ بتمديد إقامته في مكتب ستالين. فريق بارع في صناعة الصورة وتجديدها. إتقان كامل في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي فضلاً عن قراصنة بارعين في التحرش باستقرار العالم وانتخاباته واكتشافاته. عاد «الجيش الأحمر» مرهوب الجانب وعادت روسيا دولة مقلقة بعدما كانت قلقة. يُضاف إلى ذلك تدخل عسكري في سوريا أوحى بعودة العملاق على رغم استناده إلى اقتصاد متواضع.
فجأة تغير كل شيء. هبَّ «الفيروس الصيني» على العالم. ليس مفرحاً أبداً لسيد الكرملين ما يقرأه هذه الأيام عن التنافس الأميركي – الصيني الذي سيشتد على الموقع الأول في العالم. قبل عقود فقط كانت أميركا تلاطف بلاد ماو لتحسن شروط التوافق مع بلاد لينين. واضح أنَّ العالم أعاد توزيع الأحجام تاركاً لروسيا مقعداً في الصف الثاني، في حين يتبادل دونالد ترمب وشي جينبينغ الضربات في الصف الأول.
يعرف بوتين أنَّ «كورونا» يكاد يحقق ما عجز عنه خبراء وجنرالات، وهو إحداث انقلاب على التوازن الدولي الذي كان قائماً. وقعت الدول الكبرى في براثن «كوفيد – 19». أدماها وأثخنها. ما ارتكبه في بريطانيا وفرنسا، فضلاً عن إيطاليا، يطرح سؤالاً صعباً وهو هل خرجت أوروبا عملياً من معركة الأدوار، وستكتفي من الآن فصاعداً بأن تكون ساحة للتجاذب الصيني – الأميركي.
يدرك الرئيس الروسي أيضاً أنَّ أميركا أضاعت فرصة قيادة العالم في معركة التصدي للوباء. لم يكن دورها بحجم صورتها ولا بحجم إمكاناتها. بدت مرتبكة أمام الوباء الذي هاجم مدنها ومؤسساتها الصحية وحاملات الطائرات. التجاذب العلني بين سيد البيت الأبيض وحكام الولايات لم يكن من النوع المطمئن. المعركة مع «منظمة الصحة العالمية» لم تحدث في أفضل توقيت. لم تهب أميركا لإنقاذ أوروبا هذه المرة على غرار ما اعتادت فعله في الحروب العالمية. كأنَّ دفة القيادة تلوح بالابتعاد عن اليد الأميركية وباتجاه اليد الصينية المتربصة. ما قيمة المرابطة في سوريا والانهماك بتنظيم حروب الدول الإقليمية على أرضها، في وقت تستعد الصين لاحتلال موقع القيادة في العالم؟
يعرف بوتين في قرارة نفسه أنَّ العصر الصيني سيكون أقسى عملياً على روسيا من العصر الأميركي. الصين بحرٌ بشري هائلٌ يرفده تنينٌ تكنولوجي هائلٌ يصعب الإفلات من سلعه وسلاسل إمداداته. بحر تقيم في عهده أكثر آلات التاريخ تماسكاً وهي الحزب الشيوعي الصيني الهائل. مائة مليون «رفيق» وقدرة على الرقابة تتفوق على الشاشات التي تخيلها جورج أورويل. يعرف أيضاً أنَّ خسائر أميركا الباهظة اقتصادياً وإنسانياً قد تدفعها إلى الانكفاء لتضميد جروحها سامحة لطريق «كورونا» بتحقيق ما حلمت بتحقيقه طريق الحرير.

الشرق الأوسط

وجهة نظر
المدرسة وتنمية ثقافة حقوق الإنسان

بقلم: خليل البخاري*

تعد ثقافة حقوق الانسان احدى الركائز الاساسية للمجتمع المدني الحديث وعلى أساسها يتم تقييم الدول وتصنيفها الى  متقدمةومتأخرة.
ان مسؤولية المدرسة في توفير الجو الديمقراطي السليم تجعلها المجال الحيوي الهام لتنمية ثقافة حقوق الانسان. ولعل أهم المجالس المؤثرة في هذا المجال مجلس ممثلي التلميذات والتلاميذ على مستوى الفصل الدراسي وعلى مستوى المدرسة ككل والاندية التربوية التي يشارك فيها المدرسون ايضا، وجمعيات الآباءالمدعوين لأشراكهم في كل القرارات التي تتخدها المؤسسة التعليمية والعمل على تعزيز المفاهيم التربوية لاحداث التكامل بين دور المدرسة كمؤسسة تربوية تساهم في التربية والتعليم ورسالة الاسرة في البيت.
على ان مجلس التلاميذ لاوجود له بمدارسنا كما أن ممثلي التلاميذ يتم ابعادهم واقصاؤهم وعدم دعوتهم الى حضور اجتماعات المجالس كمجلس التدبير والمجلس التعليمي والمجلس التربوي….، هذا السلوك غير السليم في حق التلاميذ يسيء الى المدرسة ككل.
ان التربية على حقوق الانسان هي عملية مستمرة مدى الحياة، يتعلم فيها الاشخاص مجموعة من القيم أبرزها احترام الآخر وكرامة الآخرين. وتهدف التربية في مجال حقوق الانسان أساسا الى تنمية قيم التسامح والتضامن والتعاون بين الشعوب والدول حتى يتسنى خلق الظروف الملائمة لحياة أفضل تسودها الحرية والعدالة  والكرامة والمساواة بغض النظر عن الاختلافات والفروق بينها.
ان الخطة الأمثل قي مجال التربية على حقوق الانسان وفي جانبها التربوي أي المرتبط بالمجال التعليمي تتناول مجالات مهمة وهي المناهج التربوية والبيئة التربوية والتدريب.
بخصوص المناهج التربوية، ينبغي ان تجعل من التلميذ في علاقة مباشرة او غير مباشرة مع مبادئ وقيم ومفاهيم ثقافة حقوق الانسان وفي كل المواد الدراسية ومع كل التلاميذ وفي كل الحصص الدراسيةالمقررة. وينبغي للمناهج الدراسية ان تتميز بالوضوح في الرؤية الخاصة بكيفية ادماج قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الانسان في المنظومة التربوية والتكامل والاستثمار المناسب للانشطة الصفية واللاصفية لتدعيم ثقافة حقوق الانسان.
اما في مجال البيئة التربوية، فمبادئ حقوق الانسان يجب أن تطال مستوى العلاقات والحياة المدرسية وتجعل التلاميذ يعيشون التجارب لممارسة المواطنة على قاعدة احترام الحقوق والواجبات وذلك عبر تفعيل دور الاندية التربوية  خاصة نادي حقوق الانسان وجعل التربية المدرسية مجالا وفضاءا لتنمية ثقافة حقوق الانسان.
ان التربية على حقوق الانسان تواجه مجموعة من الاشكالات ابرزها: العالمية والخصوصية، حدود اسهام مؤسسات المجتمع المدني في مجال التربية على حقوق الانسان وكذا القطاعات الحكومية  والمؤسسات الاعلامية  ومدى توفر الموارد المالية الكافية، اضافة الى اشكالية أخرى وهي مدى استثمار الانشطة الصفية واللاصفية  في التربية على حقوق الانسان.

• باحث تربوي