الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضدّ سوريا لمدّة عام أخر

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضدّ سوريا لمدّة عام أخر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف ٢٠٢١.
هذا وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ ١ حزيران/يونيو، قبل إعلان التمديد.
وجاء في بيان المجلس الصادر عن الاتحاد: “قرر المجلس اليوم تمديد التدابير التقييدية ضد النظام السوري لمدة عام واحد، حتى ١ حزيران/يونيو ٢٠٢١”.
وأعلن ​الاتحاد الأوروبي​ تمديد العقوبات ضد ​الحكومة السورية​ لمدة عام إضافي، بغض النظر عن جائحة ​فيروس “كورونا​ المستجد/كوفيد – ١٩”. وتشمل العقوبات ٢٧٣ شخصًا و٧٠ كيانًا جمدت أصولهم.

المصدر: وكالات

وتبقى قضيتهم حية!

أكرم البني

لم يخطر على بال خولة مكاناً تزوره في صبيحة العيد تكريماً لزوجها المقتول في أقبية النظام السوري غير ضريح الجندي المجهول في المدينة الأوروبية التي لجأت إليها، بدأت أواخر شهر رمضان تخطط لتنفيذ هذه الفكرة متوسلة التحول الذي طرأ على نفسية ابنتيها اليافعتين، فلأول مرة تراهما تشتعلان فخراً بأبيهما الشهيد بعد أشهر من الحزن والكمد، وتتحمسان لتكريمه بزيارة هذا النصب الذي ربما بدا لهما عنواناً للضحايا المجهولين الذين قدموا بصمت أغلى ما يمتلكون فداءً لحريتهم وحقوقهم.
عندما جازفت وركبت أمواج البحر نحو أوروبا كانت تحلم بحياة آمنة ومستقرة لطفلتيها، وأيضاً بلقاء لن يكون بعيداً مع زوجها، كان لديها أمل بأن يطلق سراحه ولو بعد حين، فهو لم يحمل سلاحاً ولم يؤذِ أحداً وكان اعتقاله لمجرد الاشتباه بمشاركته في مظاهرات سلمية عمت أحياء العاصمة السورية، لكن، ومنذ أقل من عام، علمت من أهله بأنهم قد تسلموا أخيراً بلاغاً من أمانة السجل المدني تفيد بموته. لم تخفِ الأمر عن ابنتيها، حاولت أن تصطنع القوة والصلابة حين أخبرتهما بأن أباهما قتل لأنه حلم بوطن أفضل وأجمل، كالوطن الذي تعيشان فيه الآن.
بداية، أقلقها أن ابنتيها لم تتقبلا الأمر، فقد اكتنف حياتهما حزن عميق جراء الشعور بالفقد النهائي، حاولت تخفيف معاناتهما بوضع مصير والدهما وما اختاره، ضمن مشهد التضحيات الجمعية للسوريين، وأنه واحد من مئات الألوف الذين اعتقلوا ظلماً وغُيبوا قسرياً في السجون، وتقصدت تشجيعهما للبحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أي خبر أو معلومة تفيد في إظهار القهر الذي يتعرض له السوريون… عرضت أمامهما مرة الأنشطة وظواهر التعاطف الإنساني التي رافقت تعميم صور ضحايا النظام التي عرفت بصور «قيصر» ولم تتردد في المبالغة بحجم هذا التعاطف وبعدد الجماعات الحقوقية التي طالبت بتجريم النظام السوري ومحاكمته… شجعتهما مرة ثانية على مرافقة «باص الحرية» الذي حمل صور العديد من المعتقلين وجاب معظم المدن الأوروبية، وأيضاً على المشاركة في غير اعتصام لأمهات وزوجات المفقودين أمام السفارة السورية لكشف مصير أبنائهم… وتقصدت، مرة ثالثة، لفت انتباه الفتاتين إلى القرار الذي اتخذته محكمة ألمانية بإدانة وتجريم جميل الحسن وعلي مملوك، الضابطين الكبيرين في مؤسسة القمع السورية، ومطالبة الإنتربول بالقبض عليهما، وكم أسعدها حين سألتها ابنتها الصغرى عن فرصة اعتقال جميل الحسن في بيروت بعد أن لجأ إلى أحد مستشفياتها للعلاج، وكيف بدأت تهتم بالقصاص من المرتكبين بحق والدها والمعتقلين كافة.

لكن أكثر محاولة أعطت نفعاً هي إقناع الفتاتين بحضور المحاكمة التي تجري في ألمانيا لأحد ضباط فرع مخابرات «حي الخطيب» بدمشق، المكان الذي عرفت أن زوجها معتقل فيه، فهي تريدهما أن تريا مشهداً لا بد أن يثلج صدريهما ويطمئنهما إلى أن دماء أبيهما لن تذهب هدراً، وأن ما يجري هو البداية لمحاسبة كل مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
لم يثنها عن عزمها حضور المحاكمة، ادعاءات البعض بأنه ضابط انشق عن النظام وشارك في بعض أنشطة المعارضة؛ لأن المسألة تتعلق برأيها فيما ارتكبه ضد بشر عزل، وبشهود ناجين يدلون بشهاداتهم عن دوره في تعذيبهم وناجيات يتحدثن عن اغتصابهن أو تسهيل ذلك، وما زادها عزماً اعتقادها بأن الانشقاق عن النظام السوري ورفض ممارساته يجب أن يكونا حافزاً له كي يكشف الحقائق الصادمة من موقع المسؤولية، ثم ما الضير من خضوع أي كان للمساءلة والمحاسبة أمام قضاء يشهد له باستقلاليته وعدالته؟!
كما لم يثنِها قول آخرين بأن المحاكمة هي لضابط لا ينتمي إلى الطائفة العلوية الحاكمة والمقررة في كل شيء، بل قد تحرف الأنظار بعيداً عن المسؤولين الحقيقيين، فهي قد تعلمت ونشأت في بيئة تعتبر أن القاتل يبقى قاتلاً بغض النظر عن دينه وجنسه وموقعه، فجرائم جماعات الإرهاب الإسلاموي ضد الإنسانية هي من طينة جرائم النظام وإن فاقها الأخير رعونة وشدة وتفنناً، وازدادت يقيناً بموقفها حين رأت كيف يتعاطى هذا الجلاد مع الاتهامات الموجهة إليه، كيف يخفف مما فعلته يداه بحق أناس أبرياء، قائلاً «كانت مهمتي هي استجواب المعتقلين، كنت في موقف حساس جداً، لم أكن قادراً بشكل دائم على التعامل باعتدال مع المعتقلين» ثم كيف صار يلقي كامل المسؤولية على قادة آخرين هم رؤساؤه أو محققون في الفروع الأمنية الأخرى، ليغدو المشهد كما لو أن حبات المسبحة بدأت تكر، وأن أسماء ضباط آخرين وأنواع التعذيب التي يمارسونها ظهرت للعلن وغدت قيد التداول الحقوقي وأدرجت في ملفات القضية تحت المساءلة القانونية.
والأهم من كل ذلك أن عينيها صارتا ترقصان فرحاً وهي ترى كيف تتفاعل ابنتاها مع الشهود الحاضرين وأقاربهم… كيف تتنقلان من مجموعة إلى أخرى لتعرفا عن نفسيهما بأنهما ابنتا شهيد للثورة السورية قتلته يد الغدر السلطوية… وكيف صارتا من الضحايا المتحمسين لفتح الباب أمام كشف كل تعذيب وقتل في أقبية المخابرات أو المعتقلات، وللإدلاء بشهادتيهما لتحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا.
بعد عودتهن بأيام، وحين فاجأتها ابنتها الكبرى بسؤال عن معنى العدالة الانتقالية، لم تحاول الاستفسار عن كيفية وصول هذه الفكرة إليها، بل بادرتا سوية للبحث عبر مواقع الإنترنت عن معنى هذا المفهوم وما علاقته بما جرى معهم، عرفتا أنه إحدى الطرق المجربة لطي صفحات حرب أهلية مديدة، وأنه سبيل في سوريا للخلاص من تركة ثقيلة ومخلفات مؤلمة لقتال دموي وعنف منفلت امتدا لتسع سنوات متواصلة، وأراحهما أن تبتعد هذه الطريق عن لغة الثأر والانتقام وأن تسعى لمحاكمة وعزل مرتكبي الجرائم والمتورطين فيها أو المشجعين عليها وإنزال القصاص العادل بهم، وأيضاً لضمان حقوق المتضررين كافة، وأسرهم، وإنصافهم وتخليد ذكراهم، وأراحهما أكثر التأكيد بأنه من دون معالجة هذا الملف الإنساني لا يمكن ردم الفجوات التي خلفتها سنوات الحرب والتقدم لبناء وطن حر ومعافى، يطلق آفاقاً رحبة لتغذية حقوق الإنسان وقيم التسامح والتعايش من جديد.

الشرق الأوسط

محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب في كوبلنز:

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان:

“من يحب الرئيس فليبدأ بإطلاق النار”.. الجلسة السابعة لمحاكمة أنور رسلان وإياد الغريب

انتهت اليوم تمام الساعة 3:45 مساءً بتوقيت ألمانيا الجلسة السابعة، من محاكمة المتهمَين أنور رسلان وإياد الغريب في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية. تضمّنت الجلسة مناقشة التحقيق الذي خضع له إياد الغريب عام 2018، وأدلى به بمعلومات عن فرع الأمن الداخلي251 وفرع الأربعين.

تم استدعاء المحقق الذي أجرى التحقيق مع إياد الغريب والذي كان بتاريخ 16.08.2018، وتم ذكر التفاصيل التي ذكرها إياد فيه، حيث بدأ بمعلومات شخصية عن إياد وأنه وعائلته مستقرّ منذ عام 2018 في ألمانيا، ومن ثم تفاصيل ما شاهده بشكل شخصي وأخبر المحقّق عنه، ومن ذلك تأكيده لعمليات قتل المعتقلين تحت التعذيب في فرع الخطيب، والتي لم يشارك فيها بشكل شخصي بل كان ملزماً باعتقال المتظاهرين. كما قدّم معلومات مفصَّلة عن حافظ مخلوف رئيس فرع الأربعين. من جهته أكّد المحقق أنه رأى توازياً فيما أدلى به إياد في التحقيق مع ما قاله أنور رسلان في شهادته للشرطة في ألمانيا، والتي كان قد تم البدء بها قبل شهر واحدٍ فقط من التحقيق مع إياد، ولهذا اتصل المحقق أثناء التحقيق بالمدعي العام الألماني وقرّر الأخير أخذ إياد كشاهد.

الجدير بالذكر، أنّه وقبل ثلاثة أيام من بداية التحقيق مع إياد، كان قد تم رفع طلب القبض على أنور رسلان.

ذكر إياد بدايةً في التحقيق حادثة إطلاق النار على المتظاهرين في مدينة دوما، قرب الجامع الكبير، والتي كانت بين الشهرين التاسع والعاشر من عام 2011، (وأغلب الظن أنّه كان يقصد مظاهرة الموت ولا المذلة والتي كانت بتاريخ 02.09.2011)، وكان ذلك بأمر مباشر من حافظ مخلوف، الذي وجد هناك، وقال بعد أن أخرج سلاحه: “من يحب الرئيس فليبدأ بإطلاق النار”، وبدأ بنفسه، وكما يقول إياد فقد أفرغ مخزناً كاملاً وأدّى ذلك لقتل خمسة أشخاص على الفور، تبعه بإطلاق النار، سبعة من عساكره، ويؤكد إياد أنهم جميعاً كانوا علويين، وذكر بينهم اسماً واحداً فقط يعرفه، وهو “زيدون بركات”. أما من تم اعتقالهم بعد هذه الحادثة فقد تم ضربهم أثناء نقلهم، الأمر الذي يؤكد إياد أنّه لم يشارك به، ولم يشارك أيضاً بإطلاق النار.

فيديو المظاهرة:

كان إياد مسؤولاً عن أحد حواجز التفتيش العسكرية بداية الثورة في مدينة دوما، وكانت مهمتهم اعتقال الناس من الحاجز، حيث وصل عدد الاعتقالات يومياً لمئة شخص من كل مئتين أو ثلاثمئة شخص. بعد أن استلم الجيش مدينة دوما تم تحويل إياد لفرع المداهمات، وكانت مهمته تنحصر في مناطق المظاهرات، مثل القابون وداريا وحرستا. وأيضاً تحدّث عن عمله كمخبر لصالح فرع الخطيب حيث كان يعمل تحت إمرة كمال أحمد، وهو مسؤول القسم الديني في فرع الخطيب، وكانت مهمة إياد الدخول إلى المساجد ومراقبة الأئمة والخُطَب وكتابة التقارير عن أي شيء يقال وأي شخص ضد الدولة.

انتقل بعدها إياد لوصف فرع الخطيب كبناء، والذي يتضمن القبو وهو مكان وجود السجن ومن ثم الطابق الأرضي وهو مكان وجود مكاتب التحقيق والأرشيف، وأخيراً، الطابق الأول مكان وجود مكاتب القيادة، كما قام برسم توضيحي للفرع تم عرضه على شاشة عرض في قاعة المحكمة.

تحدّث إياد في التحقيق كما ذكر المحقق عن أصوات التعذيب “التي كان من الطبيعي جداً سماعها وأحياناً تصل للمقهى الذي يقع مقابل الفرع”، موضحاً أيضاً أساليب التعذيب التي تم استخدامها في فرع الخطيب في تلك الأثناء، ومنها الدولاب والفلقة والشبح والكرسي الألماني، كما ذكر أنّه وقبل عام 2011، تم استخدام الماء المغلي لتعذيب المعتقلين في فرع الخطيب. وذكر أيضاً أنّ الفرع معدّ ليتّسع 100 معتقل، ولكن في تلك الفترة وصل عدد المعتقلين للأربعمائة.

وأكّد إياد، بحسب معرفته، أنّه وفي شهر خمسة فقط، عام 2011، تم نقل عشر جثث من فرع الخطيب للدفن، ويؤكد أنه كان هناك حالات قتل تحت التعذيب كثيرة، وأولئك الذين كان يظهر على جثثهم آثار التعذيب، كان يتم نقلهم فوراً إلى مقبرة نجها لدفنهم مباشرة بمقابر جماعية، بينما أولئك الذين لا تبدو عليهم آثار التعذيب، كان يتم نقل جثثهم إلى مشفى المجتهد. يذكر إياد أنّه رأى جثتين بعينه، إحداها كانت لرجل تم إخراجه أمامه من الفرع، والآخر لرجل كان معتقلاً، وفي أثناء نزوله من الباص أمام الفرع حين تم اقتياده إليه تم ضربه على رأسه بعصا، فوقع ميتاً على الفور، كما ذكر أنّ عمليات نقل الجثث من الفرع لا تتم إلا ليلاً. تحدّث إياد أيضاً أنّ التعذيب مسموح بحسب قانون العقوبات السوري، وأنّ كل عنصر أمني يحق له قتل شخص على الأقل دون أن تتم محاسبته، وتحدث أيضاً عن التمثيليات التي قام بها عساكر الفرع 251 على أنّهم مصابون وذهابهم لمشفى المجتهد ليظهر أنّ المتظاهرين مسلحين، وقاموا بإطلاق النار عليهم، وهو أمر غير صحيح، وإنما كان عبارة عن عملية تمثيلية فقط كما أكّد إياد.

أما عن أنور رسلان، فقد أكّد إياد على دوره كرئيس لقسم التحقيق في فرع الخطيب، ولكنه قال إنّه لم يكن يملك قدرة معاقبة الضباط الذين يقومون بمعليات تعذيب المعتقلين لأنه كان ضابطاً سُنِّياً.

ومن بين المعلومات التي أدلى بها أيضاً إياد، كانت معلومات عن منشقين موجودين بأوروبا من بينهم عماد الهلال الموجود في مدينة شتوتغارت الألمانية، وهو منشق عن الفرع 251، وأحد أقارب إياد ويدعى تميم الجمعة، منشق عن الفرع 295 أو مايعرف بفرع المداهمة (وهو الفرع الذي يتم نقل المنشقين إليه لسهولة تصفيتهم هناك كما ذكر إياد) ومتواجد باليونان. وكان تميم قد أخبر إياد سابقاً عن السيارة التي كانت مسؤولة عن تفجير مبنى إدارة المخابرات العامة عام 2011، قبل قدوم وفد المراقبين التابعين لجامعة الدول العربية إلى دمشق، وكيف تم إصلاحها داخل الفرع 295، وأنّه قبل التفجير تم إفراغ قسم كامل من الفرع مكان التفجير بإشارة واضحة منه إلى ترتيب عملية التفجير لإظهار وجود إرهاب في سوريا أمام البعثة.

اقرأ: سورية: مجلس الأمن يدين تفجيرات دمشق

كما تمّ التطرّق في التحقيق لعمل قيصر في توثيق جثث الضحايا، وأقرّ إياد بأنّ هذا الإجراء كان متبعاً من قبل النظام _أي عملية تصوير وتوثيق الجثث_ ولكنه لا يعرف قيصر بشكل شخصي، كما تم عرض إحدى صور قيصر على شاشة العرض تتبع بحسب الأرقام الموجودة على الضحية لفرع الخطيب.

انتهى التحقيق مع إياد، والذي تناول فترة وجوده ضمن هذه الأفرع التي تنقل بينها كثيراً، بين العامين 2010 و2011، وانشق عن النظام في الشهر الأول من العام 2012.

بعد انتهاء شهادة المحقّق، تم إحضار المترجم الذي كان مسؤولاً عن ترجمة التحقيق بشكل كامل لإياد، ويدعى سامي غوتشر، وهو لبناني الأصل، والذي أكد أنّه لم يكن هناك أي صعوبات بالترجمة وكان إياد مدركاً لجميع حقوقه أثناء التحقيق.

وفي نهاية الجلسة، تم استدعاء شرطي كان أيضاً على علاقة بالتحقيق وكانت مهمته الأساسية كتابة البروتوكول لمساعدة المحقق الرئيسي واستدعاء الشهود حين اللزوم.

من المتوقّع غداً، أن تكون الجلسة متعلّقة بدفاع أنور رسلان وأسئلة محامي الادعاء له.

ليفانت – لونا وطفة

https://thelevantnews.com/…/%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%a…/
——————————
من صفحة أكاد الجبل

الأتراك ينتهكون حقوق الكرد الإيزيديين في سوريا

الأتراك ينتهكون حقوق الكرد الإيزيديين في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المدير التنفيذي لمنظمة يزدا المعنية بحقوق الإنسان، إسماعيل مراد في، تصريحات صحيفة، أن مرتزقة تركيا في عفرين تجبر الكرد الإيزيديين على تغيير دينهم، فضلا عن التنكيل والتهجير، وهي نفس الأمور والانتهاكات التي فعلتها داعش عندما اجتاحت “شنكال/سنجار” بالعراق عام ٢٠١٤، متابعا: “ما يقارب الـ ٢٢ قرية إيزيدية تم إفراغها تماما مع دخول الجيش التركي والمجموعات الموالية له، مما دفع أغلبية أبناء تلك المناطق في سوريا إلى ترك قراهم والذهاب إلى مخيمات أقيمت جنوب عفرين، مؤكدا أنه توجد الآن أكثر من ١٤٠ عائلة من عفرين في لبنان،هربت خوفا من بطش الأتراك في حين يوجد في العراق قرابة ٧٠ عائلة منذ الاحتلال التركي لعفرين، بينما بقي عددا قليلا من العائلات في عفرين.
وكشف المدير التنفيذي لمنظمة يزدا، أن الأتراك يفعلون ما فعله تنظيم “داعش” الإرهابي من هدم للمزارات وأماكن العبادة الإيزيدية، فضلا عن تسجيل حالات تعد على النساء الإيزيديات أيضًا، وناشد المجتمع الدولي التدخل لحماية “شمال سوريا” من بطش الأتراك واصفا ما يجري لهم بالتطهير العرقي.

المصدر: اخبارك الالكتروني

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تغرّم النظام التركي لانتهاكه حقوق الكُرد

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تغرّم النظام التركي لانتهاكه حقوق الكُرد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتغريم النظام التركي كتعويض عن احتجازه اثنين من الكُرد طالبا بحقوقهما الثقافية.
وحكمت المحكمة الأوروبية لصالح المُدعيين من الكُرد الذينِ اعتُقِلا إثرَ حادثينِ وقعا بالمناطق الكردية، وغَرَّمَت النظام التركيّ بأكثرَ من ثمانية آلاف و خمسمئة يورو كتعويض في القضيتين المنفصلتين.
وقالت المحكمة إنَّ النظام التركيّ انتهك حقَّ الحرية والأمن وحرية التجمع لحكيم آيدين، الذي اعتُقل عام ألفين وثمانية بعد مشاركته في احتجاجٍ يدعو النظام إلى إضفاء الشرعية على تعليم اللغة الكرديّة.
كما انتهك النظام التركيّ، بحسب المحكمة، حقَّ حرية التجمع لكامل شيتين، الذي حُكم عليه أيضاً بالسجن بعد مشاركته في احتفالات عيد نوروز في منطقة موش عام ألفين وسبعة.

المصدر: اليوم الالكترونية

الصحة العالمية تسلّم (٢٥) طناً من المساعدات الطبية إلى مناطق “شمال شرق سوريا”

الصحة العالمية تسلّم (٢٥) طناً من المساعدات الطبية إلى مناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسليم شحنة مساعدات طبية جديدة بوزن (٢٥) طناً إلى مدينة “قامشلو/القامشلي” في شمال شرق سوريا، لمواجهة فيروس “كورونا المستجد/كوفيد – ١٩”.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم أول أمس الثلاثاء ٢٦ أيار/مايو، إن الشحنة الجديدة “السخية” مقدمة من حكومة النرويج و”الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/USAID، وأضافت أنه عملية التسليم تمت “وسط الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، التي تقيد الحركة بين المحافظات”.
وكانت “الإدارة الذاتية” اتهمت في وقت سابق من الشهر الحالي، منظمة الصحة العالمية بـ”الازدواجية والتخاذل” عن تقديم الدعم لمناطق “شمال وشرق سوريا”، في حين أعلنت المنظمة أنها سلّمت مساعدات مرتين إلى المنطقة لمواجهة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

الإعلام ترياق حين يطوق الموت العالم

الإعلام ترياق حين يطوق الموت العالم

نضال منصور

مر اليوم العالمي لحرية الصحافة في شهر مايو من هذا العام دون ضجيج الاحتفاء والاستذكار كما كان يجري كل سنة في أكثر بقاع العالم. كأن جائحة كورونا كانت مُناسبة مواتية للتواطؤ ضد حرية الإعلام، وفرصة ذهبية لإخفاء الجرائم التي تُرتكب ضد الصحفيين أينما كنت على هذه المعمورة، ويُفلت مرتكبوها في معظم الأحوال من العقاب.
مرت هذه المناسبة بسعادة على أنظمة الاستبداد لأنها وجدت في جائحة كورونا ستارا لتمارس مزيدا من القمع والانتهاك ضد حرية الصحافة، ولتُسكت إلى حين الأصوات التي تجرأت على انتقادها.
في الثالث من مايو من كل عام يُحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، وترتفع الأصوات التي تكيل قصائد المديح للصحافة ودورها، ولكن هذه الاحتفالات لم توقف يوما رصاص كواتم الصوت عن اغتيال الصحفيين والصحفيات، ولم تُنه العذاب الذي يعيشه مئات الصحفيين خلف قضبان السجون.
عام ٢٠١٩ كان الأرحم على وسائل الإعلام، فلم يُقتل سوى ٤٩ صحفيا في العالم، بينما سُجل مقتل ٩٥ عام ٢٠١٨، وفقد ٨٢ صحفيا وصحفية أرواحهم عام ٢٠١٧، في حين وثقت لجنة حماية الصحفيين وجود ٢٥٠ صحفيا معتقلا في سجون العالم.
لا تُبشر منظمة مراسلون بلا حدود بمستقبل زاهٍ لوسائل الإعلام في السنوات القادمة، وفي تقريرها عن مؤشر حرية الإعلام، تؤكد أن العقد القادم سيكون حاسما لمستقبل الصحافة، مُبينة أن عدة أزمات تعصف بها في مقدمتها الأزمات الجيوسياسية، حيث تزداد عدوانية الأنظمة الاستبدادية، ناهيك عن بث الكراهية تجاه وسائل الإعلام، وتفاقم الأزمات الاقتصادية التي تُعاني منها المؤسسات الصحفية حول العالم.
هذا الواقع دفع الأمين العام لمراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار للتنبؤ إلى أن صورة الصحافة ووجهها عام ٢٠٣٠ يتم تحديدها الآن، وبكلام مختلف ما لم تخرج وسائل الإعلام من تحت المطرقة الآن، فإنها ستبقى تئن من انتهاكات الأنظمة من جهة، والحصار الاقتصادي والمالي من جهة أخرى.
طغى وباء كورونا على ما سواه، ولم تعد قضايا الحريات وحقوق الإنسان تتصدر الأجندة حين يغرق الناس بتعداد الموتى الذين يفتك بهم الفيروس كل يوم، وحرية التعبير والإعلام ليست استثناء وربما تُعد ترفا حين يجتاح العالم أنظمة الطوارئ، وتتمدد الصلاحيات والتدابير الاستثنائية التي تُقيد الحقوق، وتُصبح حماية الصحة والسلامة العامة ذريعة لانتهاك الخصوصية، والحد من حق الناس في التنقل وممارسة حياتهم الخاصة.
يعرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التداعيات المؤلم لجائحة كورونا على حرية الصحافة، ويعرف جيدا أن الصحافة أول الضحايا في الأزمات على مر العصور، ولهذا يُذكّر بأهمية تمكين الصحفيين من أداء عملهم خلال جائحة كورونا، ويقول في كلمة له في اليوم العالمي لحرية الصحافة “إنهم يقدمون الترياق” في موجهة أزمة كورونا.
احتفالية ٢٠٢٠ باليوم العالمي لحرية الصحافة حملت عنوان “مزاولة الصحافة دون خوف أو مُحاباة” لم تُلفت الانتباه، فالعالم مُنشغل بالضحايا، والكارثة الاقتصادية المُحدقة، وبملاحقة الأمل باختراع مصل يوقف تقدم الفيروس، ولا يجد حديث الأمين العام للأمم المتحدة صداه حين يُشير إلى أن تفشي الجائحة اقترن أيضا بجائحة ثانية تتمثل في تضليل الناس عن طريق نشر نصائح مضرة، أو بالترويج لنظرية المؤامرة.
الأمين العام لم يترك الأبواب مواربة فهو يُحذر من تزايد العقوبات والقيود على الصحفيين منذ تفشي الوباء، ويقول إذا كانت القيود المؤقتة على حرية التنقل ضرورة، فإنه لا يُقبل استغلالها كذريعة لإضعاف قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم، والواقع والحقيقة أن الجائحة كانت شرارة البدء لعدد من الدول للدوس على حقوق الإنسان، ولتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين، ولملاحقة الصحافة وإنهاكها.
لا جديد في مؤشرات حرية الإعلام في العالم العربي، فهي كالعادة تتذيل القائمة، والاستثناء المفاجئ حين تحتل أي من الدول العربية مكانة دون المئة كما حدث مع تونس، جزر القمر، وموريتانيا فهذه حكاية تستحق الاحتفاء، وتستحق أن تروى كقصة نجاح.
في السنوات الأخيرة تكاد تُجمع التقارير الدولية أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد المنطقة الأكثر خطرا على عمل وسائل الإعلام، والأمر لا يتوقف عند حكومات مستبدة لا تحترم استقلالية الصحافة، وإنما في غياب سلطة القانون، وتوظيف التشريع ليصبح أداة لكبح وتقييد حرية الصحافة، ومن ينجو من ظلم وبطش الحكومات المستبدة لن يسلم من سلطة المجتمع الزاجرة أحيانا، أو رصاص الإرهاب أحيانا أخرى.
تقوم وسائل الإعلام بمساءلة القادة وتواجه السلطة بالحقيقة، هكذا يراها الأمين العام للأمم المتحدة، ويزيد على ذلك المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة ديفيد كاي حيث يعتبرها أداة أساسية للمعلومات، والقوة التي كشفت خداع الحكومات خلال جائحة كورونا.
تخوض الصحافة معركة صراع بقاء ووجود، فالحكومات أينما كانت لا تحب ولا تُطيق سلطة تراقبها وتكشف زلاتها وأخطائها، وهذه الأزمة تتضاعف مع تنامي الحكومات الديكتاتورية والشعبوية حول العالم، غير أن حدود معركتها لا تتوقف عند أنظمة تسلطية، أو تشريعات مُقيدة، بل تمتد إلى خطاب كراهية وتحريض يتسع ضدها، ومنصات تواصل اجتماعي تسحب البساط من تحت أقدامها، فتأخذ جمهورها أولا، ثم تُجهز عليها بالضربة القاضية حين تستولي على مواردها الأساسية من الإعلان.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتبر في عام ٢٠١٦ أن الاتصال بالإنترنت حق من حقوق الإنسان، واعتبر إغلاق الإنترنت، أو حجبه والتشويش عليه انتهاك لهذا الحق، وعلى ذلك فإن بعض الدول الديمقراطية تتباهى أنها توفر الإنترنت مجانا لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
انطلاقا من فرضية الحقوق التي تتسع دائرتها فإن النقاش الذي يمكن أن ينقذ وسائل الإعلام من الزوال التأكيد على أن وجود وسائل إعلام مستقلة ومتنوعة ومتعددة حق يجب أن يُكفل في المجتمع الديمقراطي، وبذلك فإن الدول تُصبح مُطالبة بتوفير الدعم للصحافة المحترفة باعتبارها حق أساسي للناس تكفله مثلما تكفل الحق بالتعليم والصحة.
أبعد من ذلك فإن خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٣٠ ترى أن الإعلام ركيزة أساسية للإدارة الرشيدة والتنمية، وعلى وقع هذه الفرضية فإن تعثر الإعلام يُضعف الفرص في الدولة نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز فرص التنمية المستدامة.
مُلخص الحال أن الصحافة لا تكاد تخرج من أزمة حتى تقع في أزمة أخرى، ومن الطبيعي والمُتوقع أن تكون أول من يدفع الثمن في زمن الأوبئة كما تدفعه أيضا في زمن الاستقرار والرخاء والسلام.
لا تتساوى الدول في تعاملها مع وسائل الإعلام، ولكن ما يجمعها أنها لا تحب الصحافة، وليست مغرمة بمن يحملون كاميراتهم ليتصيدوا هفواتهم.
إن كانت الصحافة ليست بخير في زمن الاستقرار فإنها لن تكون صاحبة الحظوة والجاه، ولن يُسمح لها بتقدم الصفوف حين يطوق الموت العالم، ويسمح “الفيروس” للأنظمة بإعلان حالة الطوارئ؛ فتُكتم كل الأصوات وأولها الصحافة التي كانت تُزعجهم وستستمر.

المصدر: الحرة

غوتيريش: كورونا جعل حماية المدنيين في مناطق الصراع أكثر صعوبة

غوتيريش: كورونا جعل حماية المدنيين في مناطق الصراع أكثر صعوبة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الأربعاء ٢٧ أيار/مايو، دعوته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي من أجل التركيز على إنهاء جائحة (كوفيد – ١٩)، وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشدّ الناس ضعفا، وإيجاد فضاء للحوار.
جاء ذلك خلال جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن صباح يوم أمس بتوقيت نيويورك بعنوان “حماية المدنيين في النزاع المسلح”، وفقا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.
وقال غوتيريش إن الاجتماع يُعقد في وقت تشتد فيه جائحة (كـوفيد – ١٩) وتتسبب بمعاناة بشرية هائلة وتزيد الأعباء على النظم الصحية والاقتصادات والمجتمعات.
وأضاف “لا ينشر (كوفيد – ١٩) المرض والموت فحسب، بل إنه يدفع الناس نحو الفقر والجوع، وفي بعض الحالات يعكس عقودا من التقدم التنموي”.
وأشار الأمين العام إلى أنه مع تقليص الوصول إلى الخدمات والأمان ومع استغلال بعض القادة الجائحة لاعتماد تدابير قمعية، أصبح من الصعب حماية الفئات الأكثر ضعفا وخاصة في مناطق النزاع حيث يتعرّض المدنيّون لمخاطر كبيرة.
وقال غوتيريش إن (كوفيد – ١٩) يشكل تهديدا كبيرا للاجئين والنازحين داخليا المتكدسين معا في مخيمات ومجتمعات تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية.
وشدد الأمين العام في كلمته على دور عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بوصفها إحدى أكثر الوسائل فعالية لحماية المدنيين في مناطق النزاع حول العالم، وقال “يدعم حفظة السلام السلطات الوطنية في استجابتها للجائحة عبر حماية الرعاية الصحية والعاملين الإنسانيين وتسهيل الوصول إلى المساعدة والحماية”.
وقال الأمين العام “حيث يستمر النزاع المسلح يجعل مرض (كوفيد – ١٩) حماية المدنيين أكثر صعوبة من أي وقت مضى، ودعمنا أكثر أهمية من أي وقت مضى”، مؤكدا على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين من أجل حماية المدنيين.
وجدد غوتيريش دعوته إلى الدول لوضع أطر وطنية لتعزيز حماية المدنيين في الصراع المسلح، وقال “يجب على الدول أيضا أن تضمن المساءلة من خلال تعزيز الجهود لمنع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من خلال إعطاء الأولوية للتحقيق والملاحقة القضائية”.
وحث الدول على إعادة النظر في نهجها تجاه الحرب الحضرية وإعادة التفكير فيه، والالتزام بحماية المدنيين في عقيدتها واستراتيجيتها وتكتيكاتها، وإعادة تأكيد سلطة القانون الدولي على استخدام الطائرات المسيّرة في العديد من النزاعات المسلحة.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تشيد بدور المرأة الفعال في حفظ السلام

الأمم المتحدة تشيد بدور المرأة الفعال في حفظ السلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أشادت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام بدور المرأة الحيوي والمركزي في نشر السلام والأمن.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أن النساء يسهل عليهنّ التواصل مع المجتمعات المحلية التي تقدم الأمم المتحدة المساعدات لها، مما يسمح بتحسين حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان.
ومنح غوتيرش ولأول مرة “جائزة مناصرة النوع الاجتماعي العسكرية الأممية” لامرأتين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وحصدت الجائزة كلٌّ من الضابطة البحرية البرازيلية التي تعمل في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى القائدة كارلا مونتييرو دي كاسترو أروجو، والرئدة الهندية التي خدمت في جنوب السودان سومان غواني.
ودعا الأمين العام إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق تمثيل المرأة على قدم المساواة في جميع مجالات السلام والأمن.

المصدر: وكالات

صحيفة أميركية: احتمال هروب ١٠ آلاف من معتقلي “داعش” في سوريا يقلق واشنطن

صحيفة أميركية: احتمال هروب ١٠ آلاف من معتقلي “داعش” في سوريا يقلق واشنطن

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت صحيفة أميركية، من احتمال هروب أكثر من ١٠ آلاف من مسلحي “داعش” الإرهابي، من سجون “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في مناطق “شمال شرق سوريا”، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على مهمة القوات الأميركية في تلك المنطقة.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشر أول أمس الاثنين ٢٥ أيار/مايو، انه بعد أكثر من عام على سيطرة قوات “قسد” على آخر معاقل داعش في سوريا، ما زال نحو ١٠ آلاف  من مقاتلي التنظيم الإرهابي المعتقلين في سجونه، يشكلون “خطرا كبيرا” على مهمة الولايات المتحدة في مناطق “شمال شرقي البلاد”.
وأضاف التقرير انه “خلال الشهرين الماضيين، قام مقاتلو داعش المتشددون، الذين يحتجون على ظروف احتجازهم، بما في ذلك الانتشار المحتمل لفيروس كورونا، بأعمال شغب مرتين في أكبر معتقلاتهم بالمنطقة وهو سجن الحسكة، حيث أفاد القادة الأميركيون لمحققين من مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية، بان تلك الاضطرابات، رغم إخمادها، تشكل مخاطر عالية لعمليات هروب جماعية”.
وأوضح أن “القوات الأميركية شمال شرقي سوريا تواجه بالفعل هجمات متجددة من مقاتلي داعش، وضغوطا من القوات الروسية التي تدعم الجيش السوري، فضلا عن مخاوف من الإصابة بالفيروس التاجي، رغم انه حتى الآن تم الإبلاغ عن عدد قليل من وفيات كورونا في شمال شرقي سوريا، لم تكن السجون منها، لكن عمال المساعدة الإنسانية يعربون عن مخاوف جدية من حدوث تفش كبير بالنظر إلى تدهور البنية التحتية بالمنطقة والاكتظاظ الشديد في سجونها”.
وتابع التقرير بالقول “يقبع في تلك السجون حوالي عشرة آلاف رجل، منهم حوالي ثمانية آلاف من السكان المحليين، وهم سوريون أو عراقيون، والبقية من ٥٠ دولة أخرى امتنعت حكوماتهم الأصلية عن إعادتهم، وهناك عشرات المساجين الأوروبيين من دول مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن أكثرهم يتحدرون من الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر وتونس واليمن”.
ونقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن “القوة الكردية التي تحتجز مقاتلي داعش لا تملك القدرة على التحقيق معهم أو محاكمتهم، كما انه كلما طالت فترة احتجاز المقاتلين الأجانب، أصبحوا أكثر تطرفا وزادت احتمالات هروبهم بشكل جماعي”.
وبينوا أنه إضافة إلى ذلك يدير الكورد أكثر من عشرة مخيمات تأوي عشرات آلاف الأسر النازحة بسبب الصراع، بمن فيهم زوجات غير سوريات لمقاتلي داعش، وأطفالهم، حيث يشمل ذلك معسكر الهول الذي يقع على بعد حوالي ٢٥ ميلا جنوب شرق الحسكة ويأوي حوالي ٧٠ ألف شخص في ظروف مزرية للغاية.
وأشار التقرير إلى ان “مسؤولي مكافحة الإرهاب يخشون من أن تعزز هذه البيئة اتصالات داعش وشبكتها المالية، ناهيك عن كونها مناطق خصبة للجيل القادم من المتطرفين الإسلاميين”.
من جانبه أكد رئيس معهد الأمن في معهد دراسات الحرب في الشرق الأوسط،   نيكولاس هيراس، ان “عدد سجناء داعش يفوق عدد قوات سوريا  الديمقراطية، والظروف السيئة بشكل عام في هذه السجون تدفع المعتقلين إلى تحمل مخاطر أكبر للهرب”، مبينا انه لدى داعش أيضا سياسة طويلة الأمد للسعي إلى إخراج مقاتليه من السجن، مما يجعل مرافق “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” محط تركيز جهود التنظيم لتجديد صفوفه في سوريا والعراق.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أعلنت في وقت سابق، عن زيادة المبلغ المخصص لإصلاح وتجديد وبناء منشآت احتجاز جديدة من عشرة إلى عشرين مليون دولار، كما ان البنتاغون يدفع “لقوات سوريا الديمقراطية/قسد” ما بين ٥٠٠ ألف دولار ومليون دولار كمرتبات للحراس والتكاليف الأخرى، وفقا لمسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية. 
وكانت أنباء قد تحدثت في وقت سابق، عن فرار نحو ١٠٠ داعشي عقب الحملة العسكرية التركية على مناطق “شمال سوريا”، حيث تحتجز “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” حاليا حوالي ألفي مقاتل أجنبي من داعش وحوالي ٨ آلاف مقاتل عراقي وسوري في ٢٠ مركز احتجاز، وهناك خطر حدوث هروب جماعي.

المصدر: ديجيتال ميديا إن آر تي