لتكريس احتلالها.. تركيا تفرض رسميا عملتها في “شمال سوريا”

لتكريس احتلالها.. تركيا تفرض رسميا عملتها في “شمال سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان     

أكدت مصادر إعلامية تتبع ما تسمى “المُعارضة السورية” المرتبطة بالاحتلال التركي في سوريا، بدء مؤسسة البريد والبرق التركية الحكومية (PTT)، والتي أسست لها أنقرة فروعاً عدّة في ريف حلب الشمالي وإدلب، بضخ الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في مدينة اعزاز شمالي حلب.
بالمقابل نقلت شبكة “اقتصاد” التي تُعنى بالشأن السوري عن مصادرها، قيام بعض الصرّافين السوريين في اعزاز بضخ مئات الآلاف من القطع النقدية من فئة (١ ليرة تركية)، في حين تشير معلومات رسمية مؤكدة إلى دور الحكومة التركية في تبديل العملة، وذلك بحجة تدهور قيمة العملة السورية عشية دخول قانون “قيصر” الأميركي للعقوبات حيز التنفيذ على النظام السوري.
وأدّى انهيار الليرة السورية لمستوى غير مسبوق في تاريخها، إلى غلاء هائل في القطاع الذي تديره مجموعتان مُتضادتان من ما تسمى “المعارضة السورية” المرتبطة بتركيا (ريف حلب الشمالي، وإدلب).
ورغم أنّ تركيا تؤكد مراراً عدم رغبتها في البقاء بالأراضي السورية، إلا أنها بدأت سريعاً إدخال مؤسساتها الخدمية وموظفيها لمُدن الشمال السوري التي سيطرت عليها قوات موالية لها في إطار عمليات ما سمي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، كاشفة بذلك عن وجه استعماري قديم مُتجدّد يشمل كذلك الاستيلاء على منازل السوريين وتغيير أسماء بعض الشوارع بأخرى تركية وفرض التعامل بالليرة التركية.
وعلى سبيل المثال، تفرض مؤسسة البريد التركية خدماتها في المناطق السورية، وتُقدّمها للموظفين الأتراك والمواطنين السوريين معًا في المنطقة، حيث تلبي المؤسسة احتياجات الصيرفة والخدمات اللوجستية والشحن، وتقدم رواتب المدرسين والموظفين العاملين في وقف “المعارف” التركي بالمنطقة، والجنود الأتراك، فضلا عن رواتب الشرطة المحلية.

المصدر: اليوم السابع

حراك في مخيم “الهول”.. فحص جينات للداعشيات

حراك في مخيم “الهول”.. فحص جينات للداعشيات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهد مخيم “الهول”، أحد أخطر المخيمات حول العالم، والواقع في أقصى شرق محافظة الحسكة – شمال سوريا، مؤخرا، حراكا جديدا.
فقد تقاطرت نساء عناصر داعش إلى مكاتب “الإدارة الذاتية” من أجل إجراء فحوصات الـ”دي أن أيه”، عساها تساهم في تحرك الدول الأجنبية واسترداد مواطنيها.
كما عمدت “الإدارة الذاتية” – شمال سوريا بالشراكة مع التحالف الدولي إلى إطلاق عملية تسجيل بيانات وجمع معلومات عن النساء من زوجات أعضاء التنظيم ممن يسمون أنفسهم بالمهاجرات، مع أطفالهن.
وأوضح مسؤولون في “الإدارة الذاتية” في مناطق “شمال سوريا”، أن جمع البيانات اللازمة يأتي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل مخيم “الهول”، وكذلك من أجل إخطار البلدان الأم لقاطني المخيم بعدد مواطنيها، ودعوتها لكي تقوم بواجباتها في تقديم الدعم اللازم، أقله في حال استمرت في رفضها استرداد هؤلاء النسوة.
ويعتبر مخيم “الهول” بمثابة قنبلة موقوتة، لما يجمع فيه من أعداد كبيرة لنساء داعشيات وأطفال لا يملكون هويات أو أوراق ثبوتية رسمية.
يذكر أن المخيم يشهد بين الفينة والأخرى بعض محاولات الهرب من قبل الداعشيات، فضلاً عن عمليات قتل أو ترهيب من قبل تلك النسوة بحق أخربات.
كما يعتبر مخيم “الهول”، من أكبر المخيمات التابعة للإدارة الذاتية، يقطنه أكثر من ٧٤ ألف نسمة بين نازح ولاجئ وعوائل من داعش من نساء وأطفال، ويعتبر الأخطر في العالم جراء تواجد أكثر من ٤٠ ألفا من نساء داعشيات وأطفالهن.
كما يشكل الأطفال أكثر من ثلثي هذا الرقم، حيث تصل نسبتهم في المخيم إلى ٦٦% من عدد السكان، و”أغلبهم لا يملكون أوراقا ثبوتية”، لاسيما الذين ولدوا على أرض “دولة الخلافة” المزعومة بعد التحاق آبائهم بها، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

المصدر: العربية نت

الخارجية الألمانية: الوضع في سوريا غير ملائم لعودة اللاجئين

الخارجية الألمانية: الوضع في سوريا غير ملائم لعودة اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تقريرٌ للخارجية الألمانية وصف الوضع في سوريا بأنه ما زال غير آمن بالنسبة للاجئين، بسبب ممارسات الحكومة السورية وتبعات الحرب الدائرة في البلاد، في خطوة من شأنها تمديد حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
الخارجية الألمانية وفي بيانٍ لها أكدت أن تقييمها ينطبق ايضاً على ما يُقال إنها أجزاء آمنة داخل الأراضي السورية، موضحة أن العمليات القتالية ما زالت مستمرة هناك.
وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت تقريراً حديثاً عن الوضع في سوريا بناء على مناشدة من وزراء الداخلية في الولايات الألمانية لتقييم إمكانية العودة الطوعية والأمنة اللاجئين السوريين.
وبناءاً على هذا التقييم سيجتمع وزراء داخلية الولايات الألمانية في مدينة إيرفورت الأربعاء المقبل، لتقرير ما إن كان بالإمكان ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم أم لا.
ومنذ ٢٠١٢ تطبق السلطات في ألمانيا وقف ترحيل اللاجئين السوريين، ويتم تمديد العمل به بصورة منتظمة، بسبب عدم وجود أي منطقة يمكن للاجئين العائدين أن يشعروا فيها بالأمان، بحسب تقارير للخارجية الألمانية.

المصدر: وكالات

“العفو الدولية”: النظام الإيراني يُمارس لعبة ظالمة مع أسرة ضحية

“العفو الدولية”: النظام الإيراني يُمارس لعبة ظالمة مع أسرة ضحية 

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتقدت منظمة العفو الدولية معاملة سلطات النظام الإيراني مع أسرة هدايت عبد الله بور، مضيفة أنه يجب على المسؤولين الإيرانيين الكف عن “لعبتهم الظالمة” مع أعضاء أسرة هذا السجين السياسي.
وأكدت “العفو الدولية” أنه يجب على المسؤولين الإيرانيين اعتماد الشفافية بخصوص مصير ومحل احتجاز عبد الله بور.
وأضافت أنه في حال إعدام هذا السجين السياسي، ينبغي تسليم جثمانه إلى أسرته، كما ينبغي إجراء تحقيقات مستقلة حول “تفاصيل إعدامه غير القانوني”.
ونقلت منظمة “هنغاو لحقوق الإنسان”، يوم أول أمس الأربعاء ١٠ حزيران/يونيو، عن أسرة السجين السياسي الكردي هدايت عبد الله بور، أن دائرة تنفيذ الأحكام قامت بإعدام ابنهم منذ ٢٠ يومًا، ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون حتى الآن على هذه الأنباء، ولم تُنشر تقارير حول تسليم جثمانه لأسرته.
إلى ذلك، قالت ديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن هذه اللعبة الظالمة مع أسرة عبد الله بور، تكشف عن النظرة المُهينة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية تجاه حياة الإنسان أكثر فأكثر.
جدير بالذكر أن قوات تابعة لمخابرات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت هدايت عبد الله بور، يوم ١٥ حزيران/يونيو ٢٠١٦، إلى جانب عشرات المواطنين الآخرين من سكان أوشنويه، وتم الحكم عليه بالإعدام بتهمة التعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران.
واشتملت قائمة الاتهامات التي تم توجيهها لهدايت أيضًا على المشارکة في اشتباك وقع في قرية “قره سه قل” بين قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران والحرس الثوري.

المصدر: وكالات

الخارجية الأمريكية تصدر خطة لدعم القيادات النسائية فى جميع أنحاء العالم

الخارجية الأمريكية تصدر خطة لدعم القيادات النسائية فى جميع أنحاء العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، خطتها لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية بشأن المرأة والسلام والأمن.
وتركز الإستراتيجية على دعم القيادات النسائية في جميع أنحاء العالم الذين يساهمون في الأمن العالمي، بما في ذلك من خلال ضمان امتلاك الوزارة وموظفيها المهارات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت الوزارة أن دعم مشاركة المرأة الهادفة في الحفاظ على السلام ووقف الصراع ومكافحة الإرهاب يؤدي إلى تحسين الأمن والنتائج الاقتصادية للمجتمعات والدول حول العالم.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه على مدى عقود دعم الدبلوماسيون الأمريكيون النساء كقادة في الجهود المبذولة لمنع الصراع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتعزيز الأمن في جميع أنحاء العالم، ففي عام ٢٠١٧ أصبحت الولايات المتحدة أول حكومة في العالم تسن تشريعات شاملة حول دور المرأة في السلام والأمن والتي تلتزم وزارة الخارجية بتفعيلها بالكامل من خلال خطتها لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية بشأن المرأة والسلام والأمن.
وتشمل جهود وزارة الخارجية مجموعة من المبادرات أهمها تعزيز قيادة المرأة في السلام والأمن، وتعزيز سلامة وحقوق الإنسان وكرامة النساء والفتيات، وتحسين الفعالية من خلال تعزيز القدرات الداخلية للوزارة وتوسيع التعاون العالمي والشراكات.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تحتفل بـ اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال

الأمم المتحدة تحتفل بـ اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال

تحتفل الأمم المتحدة، اليوم ١٢ حزيران/يونيو، من يونيو من كل عام بـ “اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال”، هو اليوم الذى دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال فى العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.
جاءت هذه الاحتفالية بتحفيز من التصديقات على اتفاقية ١٣٨ لـ منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل واتفاقية ١٨٢ لمنظمة العمل الدولية بشأن أشكال عمل الأطفال.
كانت منظمة العمل الدولية قد قسمت عمل الأطفال المحظور دوليّا إلى ثلاثة أقسام:

  • الاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادا لدين وسائر أشكال العمل الجبرى، وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم فى النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.
  • العمل الذى يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات، والعمل الذى من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.
  • العمل الذى يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل.

حقائق حول «قانون قيصر»!

أكرم البني

بعيداً عن المبالغة والاندفاع إلى حد اعتبار «قانون قيصر» بمثابة إعلان حرب لإطاحة النظام السوري، وبعيداً عن التقزيم والاستهتار بتأثير هذا القانون على نظام منهك ومأزوم اقتصادياً وسياسياً، واعتاد ألا يقيم وزناً للعقوبات، ثمة خمس حقائق تستحق الوقوف عندها لفهم حدود هذا القانون، وما يثار عن أسبابه ونتائجه.
الحقيقة الأولى، هي الدور الجديد والمثابر الذي لعبته الجالية السورية في الولايات المتحدة، على اختلاف مكوناتها، لنصرة هذا القانون، بدءاً بمساهمتها في صياغته والترويج له قبل أكثر من ثلاث سنوات، حتى إقراره، منذ شهور، في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين؛ حيث لم يبخل أبناؤها من فتيات وفتيان عانوا الأمرين من اضطهاد السلطة أو شخصيات سورية نافذة ذات مكانة في الحياة الأميركية، يدعمهم عدد غير قليل من منظمات المجتمع المدني الأميركية – السورية، لم يبخلوا في بذل المال والوقت والجهد لإشهار مشروعية هذا القانون، متوسلين الصور الفظيعة والمرعبة التي سُربت لآلاف المعتقلين السوريين الذين قضوا تحت تعذيب وحشي في سجون ومعتقلات النظام، ثم دعمها بقرائن وجرائم جديدة ارتُكبت بحق المدنيين السوريين، إلى أن تمكنوا من حفز مزيد من المؤيدين له في الهيئات التشريعية والتنفيذية الأميركية، الأمر الذي شكَّل فاجعة ومفاجأة لنظام يعتقد بأنه لا يزال بمنأى عن هذا المستوى من فتح النار الأميركية عليه، ولا يقيم وزناً لأولئك الذين شرَّدهم في شتى بقاع الأرض، بأنهم قادرون على المبادرة وتشكيل مركز قوة مؤثر في مواقف وسياسات الحكومات الغربية، لمساندة أهلهم ووطنهم.

الحقيقة الثانية، هي القيمة الوازنة لنصرة العدالة؛ حين يمنح «قانون قيصر» سلطات واسعة لوزارة الخارجية الأميركية، من أجل دعم المؤسسات التي تقوم بجمع الأدلة، وتتابع الملاحقات القضائية، ضد من ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، محفوفاً بمطالبة صريحة بوقف الاعتقالات وإطلاق سراح السجناء، وكشف مصير المفقودين، وتمكين مراقبين دوليين من إجراء جولات في المعتقلات والسجون السورية. ولعل الإشارة إلى أن مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تموت ولا تخضع لمبدأ التقادم، تضع كافة المرتكبين، مهما طال الزمن، تحت سيف المساءلة والمحاسبة، وتنذرهم بأنهم مهما تمادوا في غيهم وجبروتهم، وحاولوا إخفاء جرائمهم، فلا بد من أن يخضعوا للعقاب، ويحصدوا ما زرعوه من آثام، ليبدو الأمر كأنه استمرار لجهود حقوقيين سوريين تعاونوا مع مؤسسات قضائية أوروبية، في ألمانيا وفرنسا والنمسا، لمتابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وإنزال القصاص بمن مارسوا التعذيب والاغتصاب والقتل بحق المدنيين.
الحقيقة الثالثة، أن هذا القانون يحبط بصورة حاسمة شهية السلطة لإعادة الإعمار بعد ادعائها الانتصار، ويجهض تالياً مختلف الخطط والمشروعات التي كانت تعد على نار حامية، من قبل مستثمرين سوريين أو غير سوريين، ومن شركات أوروبية وأميركية وصينية وروسية وإيرانية، وضعت نصب أعينها تقاسم ملف إعادة الإعمار؛ حيث إن عقوبات «قانون قيصر» تطال كل الشخصيات والمؤسسات الأجنبية التي تتطلع لتمكين النظام أو أي جهة تقدم دعماً مالياً أو تقنياً أو بضائع، أو تنخرط بصفقات مع السلطة السورية لتساعدها في استعادة سيطرتها على البلاد والعباد، هذا فضلاً عن أنه يوجه تحذيراً لدول عديدة نشطت في الآونة الأخيرة للتطبيع السياسي والدبلوماسي مع النظام السوري، كالمجر وقبرص وإيطاليا، بما في ذلك ردع انفتاح السلطة اللبنانية على حكام دمشق، وتعميق أزمتها بحكم التداخل بين الاقتصادين، وتراجع رهان الرساميل اللبنانية على المساهمة في إعادة إعمار سوريا.
الحقيقة الرابعة: يساهم «قانون قيصر» في تفعيل الدور الأميركي في الملف السوري، بعد قرارات متعجلة للبيت الأبيض بتركه لمصيره، والانسحاب من تبعاته، ليغدو هذا القانون اليوم أشبه بورقة ضغط بيد واشنطن ضد التفرد الروسي، وللمشاركة في رسم المستقبل السوري، وما يزيد الأمر وضوحاً عودة القوات الأميركية لتثبيت مواقعها في شرق سوريا وشمالها، فارضة استمرار وجود التحالف الدولي بقيادتها في شرق الفرات، واستمرار سيطرتها على الموارد الاستراتيجية من نفط وغاز، وكأنها تخطط للبقاء هناك فترة طويلة الأمد.
وإذ نعترف بأن الإدارة الأميركية قد تلكأت كثيراً في حماية المدنيين السوريين، وأنها أهملت وتنصلت من «قانون قيصر» الذي صيغ في عهد الرئيس أوباما، مثلما تنصلت وأهملت الخط الأحمر الشهير الذي أنذرت فيه النظام السوري برد حاسم، في حال تكرار استخدام السلاح الكيماوي، نعترف أيضاً بأن مثل هذا القانون لم تتبنَّه القيادة الأميركية لدوافع إنسانية أو أخلاقية فقط؛ بل خضع أساساً لحسابات المصالح ولغايات سياسية، بدليل أنه منح الرئيس الأميركي هامشاً من المناورة في تطبيقه، وحتى تجميده في حال وجد جدية من قبل المتحكمين في الوضع السوري في التعاطي مع الحل السياسي، تاركاً الباب مفتوحاً لتمرير تسوية للصراع السوري وفق مقررات جنيف، تحاصر النفوذ الإيراني، وتضمن لواشنطن حصة وازنة فيها.
الحقيقة الخامسة: صحيح أن عقوبات «قانون قيصر» لا بد من أن تنعكس بمزيد من الضرر والأذى للشعب السوري المتضرر أصلاً من قهر السلطة القائمة وفسادها، وصحيح أنها لن تكون مؤذية كثيراً لنظام لا توجد صلات اقتصادية أو مالية مباشرة بينه وبين واشنطن، ولا يخجل وحاشيته من التنعم بحياة الرخاء والرفاهية، وتحميل الدول الغربية مسؤولية تجويع السوريين وإفقارهم؛ لكن الصحيح أيضاً أن تداعيات هذا القانون سوف تضعف بلا شك المصادر المتنوعة التي كانت تساعد أهل الحكم في الالتفاف على مختلف العقوبات التي اتخذت ضدهم، كما تضعف من قدراتهم على إعادة إنتاج قاعدتهم الاجتماعية، ولملمة المخلفات السلبية لحربهم الدموية، ويرجح أن تساهم في تشديد التوتر والخلاف بين مراكز القوى السلطوية، في ظل تجميد إعادة الإعمار، وما تشهده الليرة السورية من تدهور، وأحد وجوهه تنامي الخلافات والاتهامات بين رأس النظام ورامي مخلوف، هذا عداكم عن أنها قد تشجع غالبية السوريين الجوعى والمنكوبين على التمرد، وتحفز هممهم للوقوف في وجه نظام حكم أوصلهم إلى هذا الدرك من الفقر والعوز، وربما تكون أخبار عودة المظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام في مدينتي السويداء ودرعا، هي بداية الغيث.

الشرق الأوسط

الأسد يعفي رئيس الوزراء عماد خميس ويكلف حسين عرنوس

الأسد يعفي رئيس الوزراء عماد خميس ويكلف حسين عرنوس

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس ١١ حزيران/يونيو، مرسوما يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه، وتعيين حسين عرنوس خلفا له.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: “الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم ١٤٣ للعام ٢٠٢٠ القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه وتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية”.
وشهدت الليرة السورية مؤخرا تراجعا كبيرا في قيمتها أمام الدولار إذ تخطت حاجز الـ٣٠٠٠ ليرة سورية للدولار الواحد، وهي سابقة من نوعها منذ بداية الأزمة السورية، ما أثار تخبطا واستياء كبيرا في الشارع السوري الذي انعكس بدوره على أسعار السلع الاستهلاكية.
ونادى على إثرها عدد من أعضاء مجلس الشعب بحجب الثقة عن الحكومة، كما عبر البعض عن أن إجراءات الحكومة لم ترتق للمستوى المعيشي للمواطنين في ظل تخبط  القرارات والكثير من المواطنين أصبحوا قاب قوسين من الجوع، وأن أحد أسباب انخفاض العملة هو سياسات خاطئة مارستها الحكومة.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تحذر من عدم قدرة المنطقة العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠

الأمم المتحدة تحذر من عدم قدرة المنطقة العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تسجّل المنطقة العربية أعلى مستويات فوارق في الدخل في العالم، ورعاية صحية متدنية وتعليم غير جيّد ومستويات عالية من البطالة ومن عدم المساواة بين الجنسين.. هذه من العقبات “الهيكلية والمتجذرة” التي تمنع التحوّل إلى التنمية المستدامة الشاملة للجميع بحسب تقرير أممي جديد.
وجاء في التقرير الجديد حول التنمية المستدامة والذي صدر عن هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية وعلى رأسها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) أنه في الوقت الذي يتخبط العالم لاحتواء جائحة “كورونا كوفيد – ١٩” وآثارها، تزداد صعوبة تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ بالنسبة للكثير من البلدان العربية.
وأكّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، في كلمتها التمهيدية أنّ التقرير خالٍ من الحلول السحرية ولكن فيه “ما يحثّ الجميع على التواضع، فنعترف بأننا لسنا على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بحلول عام ٢٠٣٠”.
ويشرح تقرير الأمم المتحدة العقبات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، ومن أبرزها النزاعات في المنطقة العربية والتي أدت إلى زيادة (هي الوحيدة في العالم بحسب التقرير) في معدلات الفقر المدقع مقارنة بعام ٢٠١٠.
كما أن اعتماد المنطقة العربية على واردات الأغذية تسبب بعدم قدرتها على توفير الغذاء بشكل كافٍ وعادل في بعض المناطق وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات التجارة العالمية. وعلاوة على ذلك، تسجّل المنطقة العربية أحد أعلى مستويات فوارق الدخل في العالم، وأدنى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم، ومستويات عالية لعدم المساواة بين الجنسين والبطالة لاسيّما بين النساء والرجال. كما تؤدي الأزمات وحالات عدم الاستقرار والنزوح إلى زيادة تعرّض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف.
أما الرعاية الصحية في المنطقة العربية، فتعدّ أحد أبرز الملفات الملحّة إلى جانب ملف التعليم الذي تعاني المنطقة من سوء نوعيته والتفاوت الشديد في إمكانية الحصول عليه داخل البلدان وفيما بينها. ويشير التقرير إلى أن الإنفاق على البحوث والتطوير يقلّ عن المتوسط العالمي بنحو ٦٠%.
وإلى جانب تلك العقبات التي تعيق التقدم باتجاه تحقيق التنمية المستدامة، يشير التقرير إلى ظواهر لا يمكن السيطرة عليها مثل تغيّر المناخ. ويُبيّن، على سبيل المثال، أنّ الجفاف ألحق أضرارا بأكثر من ٤٤ مليون شخص في المنطقة بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٩، وأنّ قيمة الأضرار الاقتصادية للكوارث تجاوزت ١٩.٧ مليار دولار في الفترة نفسها.
كما تشير التقديرات إلى أنّ تغيّر المناخ سيحدّ من توفّر المياه، ويغيّر أنماط الإنتاج الزراعي، ويهدّد إنتاج الثروة الحيوانية، ويؤثر سلبا على الغابات والأراضي الرطبة، ويقلّص فرص العمل في الزراعة، ويزيد من موجات الحر.
وفي مقابلة مصورة، أشارت كريمة القُرّي، رئيسة فريق خطة ٢٠٣٠ في الإسكوا، إلى أن التقرير يستعرض أهداف التنمية المستدامة ١٧ ويبحث وضع المنطقة على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعوائق الرئيسية أمام تحقيق التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وقالت: “إن الرسالة واضحة، وهي أن إزالة العوائق تتطلب إجراء تحوّل في نهج التنمية. ويبين التقرير كيف يمكن للبلدان في المنطقة العربية أن تُحدث هذا التحوّل، ولدينا خطة طموحة وعقدا من الزمن لتغيير حياة ٥٠٠ مليون شخص نحو الأفضل”.
وحثّت الأمم المتحدة في التقرير على إنهاء الصراعات وتعزيز هيكل الحكم للمساعدة في بناء مجتمعات عادلة وسلميّة. ودعا التقرير إلى الالتزام بحقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني.
وعلى صعيد آخر، تطرق التقرير إلى عدد من القضايا العابرة للحدود والتي تتطلب نُهُجا إقليمية، لا سيما الصراعات وتداعياتها والتجارة وتغيّر المناخ وندرة المياه والبنى التحتية والاتصالات والهجرة والقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، جميعها يتطلب استجابة منسّقة على مستوى المنطقة بحسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

برلمان النظام السوري يطالب بمحاسبة من هم اخطر من قانون “قيصر”

برلمان النظام السوري يطالب بمحاسبة من هم اخطر من قانون “قيصر”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب أعضاء برلمان النظام السوري بمعالجة وضع أسعار الصرف ونقص التمويل والخدمات الصعبة ودعوا إلى صرف بدلات الاستملاك المقررة بأحكام قضائية، حيث اقتصر عمل وزارة الإدارة المحلية على صرف مبلغ تأشيري للحد من مطالبة المواطنين.
وأكد أعضاء البرلمان أهمية محاسبة حيتان السوق الذين هم أخطر من قانون “قيصر”، الذين يتلاعبون في أسعار الصرف والعملة الوطنية، كما أكدوا أهمية تعويض الأهالي المتضررين المهدمة بيوتهم، مطالبين بضرورة وضع حد لمراقبي التموين غير القادرين على المتابعة لفوضى السوق والارتفاع الجنوني للأسعار في كل ساعة سعر.

المصدر: قناة العالم