ضحايا جرحى برصاص مرتزقة تركيا في “سري كانيي/رأس العين” أثر تظاهرات مناوئة لها

ضحايا جرحى برصاص مرتزقة تركيا في “سري كانيي/رأس العين” أثر تظاهرات مناوئة لها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نظم أهالي قرى ريف “سري كانيي/رأس العين” – شمال شرق سوريا، مظاهرات ضد مرتزقة تركيا في المنطقة، ما أدى إلى إصابة اثنين برصاصها التي أطلقت النار لتفريق المتظاهرين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مرتزقة تركيا في المنطقة “تعتدي على المواطنين وتسرق محاصيلهم الزراعية وتحرقها، بالإضافة إلى مصادرة المحاصيل من المزارعين الذين لا يملكون إثباتا بشكل رسمي على ملكية الأرض”.
وكانت الفصائل الموالية لتركيا صادرت في وقت سابق، ١٥ طنا من القمح في قرية “جرادي” – ريف “سري كانيي/رأس العين”، تعود لأحد الفلاحين المكلف عن إخوته بإدارة أرض والده المتوفى.
وتطالب الفصائل من كل مزارع حصد محصوله، بدفع “الزكاة”، وتصادر المحصول كاملا مع اعتقال صاحبه في حال رفض تأدية “الفريضة”.

المصدر: وكالات

برلين: أكثر من ألف سوري عادوا طوعاً منذ ٢٠١٧

برلين: أكثر من ألف سوري عادوا طوعاً منذ ٢٠١٧

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن أكثر من ألف شخص عادوا طوعاً إلى سوريا بدعم مالي من الحكومة الاتحادية منذ عام ٢٠١٧.
وأوضحت الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية، أن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين دفعت أموالاً لإجمالي ١٩٩ رحلة إعادة في عام ٢٠١٧، و٤٦٦ في عام ٢٠١٨، و٣٤٧ العام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن العدد الفعلي لحالات العودة الطوعية إلى سوريا أعلى من ذلك؛ لأنه لم يتم تقديم طلبات التمويل للرحلات من خلال هيئة شؤون اللاجئين من جميع الولايات دائماً. ولكن الوزارة أكدت أنه لن يتم دعم العودة الطوعية حالياً إلى سوريا بسبب “الوضع الأمني الصعب”، وذلك حسبما جاء على صفحة الحكومة الألمانية عن برامج الإعادة.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ أكثر من ٤٠ عاماً تدعم الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية، مالياً، اللاجئين عموماً، للعودة الطوعية إلى الموطن. ويتم خلال ذلك توفير أموال لبدء العمل في الموطن إلى جانب تكاليف السفر. وهناك العديد من البرامج التي من شأنها دعم الأشخاص تنظيمياً ومالياً عند العودة إلى مواطنهم.
وكان نحو ٦٣٠ ألف سوري قد قدموا طلبات لجوء في ألمانيا منذ بداية الحرب في موطنهم، وحصل أغلبهم على إقامات حماية في ألمانيا.

المصدر: الشرق الأوسط

نساء ينظمن “صراخاً جماعياً” في سويسرا احتجاجاً على العنف وعدم المساواة

نساء ينظمن “صراخاً جماعياً” في سويسرا احتجاجاً على العنف وعدم المساواة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شاركت نساء في صراخ جماعي لمدة دقيقة في جميع أنحاء سويسرا خلال احتجاج عام، يوم أمس الأحد ١٤ حزيران/يونيو، طالبن خلاله بمعاملة متساوية وإنهاء العنف على أيدي الرجال.
وفي العام الماضي، نظم نصف مليون شخص مسيرة لتسليط الضوء على سجل سويسرا السيئ فيما يتعلق بحقوق المرأة. لكن مسيرة هذا العام التي أطلق عليها المنظمون اسم «”إضراب النساء” كانت أكثر هدوءاً نظراً لقيود فيروس “كورونا”، حسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
وتتمتع سويسرا بجودة حياة عالية، ولكنها تتخلف عن الدول المتقدمة الأخرى فيما يتعلق بأجور النساء والمساواة في مكان العمل.
وتحصل النساء على أجور أقل من الرجال بما يقرب من الخُمس، وهو أفضل مما كانت عليه قبل ٣٠ عاماً عندما كانت تحصل على أقل من الثُلث تقريباً. لكن أجور النساء الآن أسوأ مما كانت عليه في عام ٢٠٠٠. وفقاً للبيانات الحكومية.
وصرخت آلاف المتظاهرين في جنيف والمدن السويسرية الأخرى لمدة دقيقة في الساعة ٣:٢٤ مساء، وهو التوقيت اليومي الذي تبدأ فيه المرأة العمل دون أجر، من الناحية الفنية، نظراً لوجود فجوة في الأجور.
كما نظم المحتجون تجمعاً سريعاً، ثم وقفوا دقيقة صمت حداداً على النساء اللاتي قتلهن الأزواج أو الأصدقاء.
وشجب المتظاهرون العنف ضد النساء ومجتمع المثليين، ودعوا إلى الاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر.

المصدر: الشرق الأوسط

مقتل قياديين مرتبطين بالقاعدة في سوريا

مقتل قياديين مرتبطين بالقاعدة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

 قتل قياديان عسكريان في تنظيم ما يعرف “حراس الدين” المرتبط بـ”القاعدة” في غارة شنتها طائرة مجهولة من دون طيار في مدينة إدلب – شمالي غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الأحد ١٤ حزيران/يونيو.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “طائرة من دون طيار قصفت بصاروخ سيارة القياديين، ما أسفر عن مقتل المسؤول العسكري العام لتنظيم حراس الدين قسام الأردني وقائد عسكري آخر يمني الجنسية اسمه بلال الصنعاني”.
ورجح عبد الرحمن أن تكون الطائرة المسيرة “أميركية”.
وينشط تنظيم “حراس الدين”، الذي تأسس في العام ٢٠١٨ ويضم مئات المقاتلين، في إدلب ويقاتل إلى جانب “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً”، قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، التي باتت تسيطر على أكثر من نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية.
وقال متحدث باسم التحالف الدولي إن الأخير لم يشن أي غارات في شمال غرب سوريا خلال الأسابيع الماضية.
واستهدفت القوات الأميركية مراراً قياديين جهاديين في منطقة إدلب، التي تعد منطقة عمليات روسية، في شمال غرب سوريا.
وفي صيف العام ٢٠١٩، أعلنت واشنطن استهدافها لاجتماع قياديين من تنظيم “القاعدة” في شمال غرب سوريا. وأفاد المرصد بدوره أن القصف أسفر عن مقتل ثمانية عناصر، بينهم ستة قياديين، في تنظيم “حراس الدين”، في ضربة هي الأولى للولايات المتحدة في إدلب بعد توقف دام أكثر من عامين ركزت خلالها عملياتها ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر: الحرة

ليبيا: جيش إردوغان وخيانة «الإخوان»

عبدالله بن بجاد العتيبي

ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على شاشات التلفزيون في بلاده، وهو يشرح كقائدٍ عسكري على شاشة تقابله، خريطة المعارك على الأرض الليبية، مقراً بأن جنوده وضباطه ومرتزقته الذين جاء بهم من كل حدبٍ وصوبٍ، هم الذين يخوضون المعارك في ليبيا، ويواجهون الجيش الوطني الليبي، ويسميهم زوراً وبهتاناً، أحفاد عمر المختار!
هذا التصرف يعبر عنه في اللغة العربية بـ«الوقاحة»، ويتسم بـ«المغالطات» و«التناقض»، وهو خطاب المستعمر المحتل في كل زمانٍ ومكانٍ، وإردوغان في ليبيا مستعمر بكل التعريفات ومحتل بكل المعاني، وهو وعلوجه الأعاجم ومرتزقته غريبو الوجه واليد واللسان – كما يقول المتنبي – في صحاري ليبيا العربية، وبين شعبها الباسل البطل.
كانت الحرب في ليبيا واضحة المعالم، بين جيشٍ وطني يسيطر على معظم البلاد ويدعمه الشعب، وبين ميليشيات «إخوانية» إرهابية تسيطر على مساحة صغيرة في طرابلس وما حولها في الركن القصي بشمال غربي ليبيا. الميليشيات كانت «إخوانية» صرفة مع بعض الإرهابيين الليبيين المنتسبين لتنظيم «القاعدة» أو «الجماعة الليبية المقاتلة» من أمثال عبد الحكيم بلحاج ورفاقه، وقد انضم لهم إرهابيون من مثلث الإرهاب في شمال غربي أفريقيا بين الجزائر وموريتانيا ومالي، مع لفيفٍ آخر جاء بعضه من السودان ومن تشاد.
كانت هذه الميليشيات الإرهابية مدعومة من دولتين وتنظيم دولي، أما الدولتان فقطر للدعم المالي، إذ لا قيمة سياسية لها، ولم تُعرف إلا بسياسة دعم الإرهاب السني والشيعي بالمليارات، من جماعة «الإخوان» إلى تنظيم «القاعدة» و«داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا، إلى ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق بأصنافها وصولاً لميليشيا الحوثي. والدولة الثانية هي تركيا، ولها وزن سياسي بحكم إرثها وحجمها، وكونها عضواً في حلف «الناتو»، وكانت تقدم الدعم السياسي لهذه الميليشيات في ليبيا. أما التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» فهو الذي يحشد الرأي العام لرموز الإسلام السياسي، ويجمع التبرعات، ويصدر الفتاوى التي تُحلُّ قتل الشعب الليبي، وكل شعبٍ لا ترضى عنه جماعة «الإخوان».
ما جرى على الأرض هناك كان الانتصارات المتتابعة للجيش الوطني الليبي والشعب الليبي واندحار الميليشيات، وقرب تحرير التراب الليبي كاملاً من الخونة والميليشيات، على الرغم من كل الدعم الآتي من مثلث الشر السابق، فقرر إردوغان أن يحتل الدولة الليبية بشكل سافرٍ، بجيشه وقواته المسلحة الجوية والبحرية والبرية، في مشهدٍ ينتمي لقرونٍ ماضية، ولا ينتمي لعالم اليوم بأي حالٍ من الأحوال.
كل الهراء الذي يسوقه إردوغان ومن معه من كتائب التبرير من الأتراك ومن الخونة العرب والليبيين، لا يتعدى كونه ذراً للرماد في العيون، ولا يصدقه أحد حتى معلنوه ومروجوه، وهدف إردوغان الواضح هو «النفط» الليبي وطموحاته التوسعية في البحر الأبيض المتوسط، والاكتشافات النفطية الجديدة في لبنان ومصر، وهذه أهداف استعمارية لنهب ثروات الشعوب وإذلالها، والسيطرة عليها وعلى مستقبل أجيالها.
خطاب إردوغان وتبريراته للاحتلال متهافتة ومتناقضة، ولئن كان يعتمد على ما يسميه إرث أجداده العثمانيين، فمن السهل أن يقابله أي عربي سوري أو ليبي بإرث العرب في تركيا، فهم أحفاد الفاتحين الأوائل من الصحابة الذين يزعم إردوغان الانتساب لهم وتمثيل أهل السنة، هؤلاء العرب الذين يحتقرهم إردوغان الإسلاموي، هم أحفاد فاتحي تركيا الأوائل وناشري الإسلام واللغة العربية في رحابها، أحفاد أبي أيوب الأنصاري ومسلمة بن عبد الملك، ومن معهما من الصحابة والتابعين، فهل يرضى إردوغان بمنطقه نفسه؟
تمتلئ أدبيات جماعة «الإخوان» والإسلام السياسي بالشتيمة المقذعة للوزير العباسي مؤيد الدين بن العلقمي، بوصفه خائناً وغادراً وعميلاً للمغول والتتار، وهم اليوم يقومون بالدور الذي نسبوه له بحذافيره؛ بل وأشنع منه في خدمة الغازي والمستعمر إردوغان في ليبيا، وفي كل الدول العربية؛ حيث ظلوا لعقود يبجلونه، ويقدمونه للناس بوصفه الخليفة القادم للمسلمين، وهؤلاء جميعاً لم ينطق منهم أحد بكلمة أو فتوى ضد احتلال دولة عربية ونهب ثرواتها.
أصبحت ليبيا اليوم مركزاً إقليمياً لتقاطعات المصالح على مستوى المنطقة وعلى المستوى الدولي، فمصالح فرنسا وألمانيا وإيطاليا ثم تركيا وروسيا وأميركا، كلها عقدت المشهد الواضح هناك، والكل طامع في ثرواتها ونفطها المتميز وموقعها الجيوسياسي المقابل لجنوب أوروبا.
يخطئ الرئيس الأميركي ترمب إذا اعتقد أن ثالوث الشر القطري التركي الإخواني يمكن أن يحمي مصالح أميركا في المنطقة، فتركيا الإردوغانية هي نسخة سنية من النظام الإيراني وولاية الفقيه، ومن هنا فإن أولويات الدول العربية تختلف عن الأولويات الأميركية في ليبيا، ومن هنا جاءت المبادرة المصرية المدعومة خليجياً وعربياً ومن بعض الدول الأوروبية كفرنسا، لتمثل حلاً ضرورياً لما يجري هناك.
كل من دخل صحاري ليبيا تاه فيها وغرق في رمالها، حاول الجنرال الإيطالي غراتسياني السيطرة عليها، وتبعه الجنرال الألماني روميل في صراعه مع الجنرال البريطاني مونتغمري، وفشلوا جميعاً وخرجوا يجرون أذيال الخيبة، فما الذي يقنع إردوغان بأن مصيره سيكون مختلفاً؛ خصوصاً أن الإرث العثماني الذي يعتمد عليه هو أسوأ من كل تلك النماذج التاريخية في ذاكرة الشعب الليبي.
الغزو العسكري التركي السافر لليبيا بدأ من فترة قصيرة، فبدأ الجميع يسمع بتصريحات رئيس البرلمان التونسي الداعم لتركيا وإردوغان و«الإخوان» من دون خجلٍ أو مراعاة للدولة التونسية، ومعارضته الأبرز عضو البرلمان عبير موسى بدأت تأتيها التهديدات من الميليشيات الليبية العابرة للحدود، دفاعاً عن الغنوشي، وبالتالي فالصورة واضحة ولا تحتمل اللبس عما يدور في ليبيا بعد الغزو التركي.
إن صمت العالم عن هذا الغزو والاستعمار التركي لليبيا فسيتغير وجه العالم، وستعود موجة أعتى من الإرهاب والأصولية التي تهدد العالم، وصراعات المصالح الآنية قد تخلف خطراً طويل الذيل زمانياً ومكانياً في العالم بأسره.
أخيراً، فغدر «الإخوان» وخيانتهم لأوطانهم مبنية على تنظير آيديولوجي عميق في خطابهم، يقوم على عدم اعترافهم بشرعية الدول القائمة، حتى في الدول التي تسمح لهم ولم تصنفهم إرهابيين بعد. وإن عملهم في مؤسسات هذه الدول هو لهدفٍ واحدٍ، وهو إسقاطها والسيطرة على السلطة فيها، هذا هو تفكيرهم من حسن البنا إلى سيد قطب وكل مرشدي الجماعة، وصولاً إلى القرضاوي.

الشرق الأوسط

تضامنا مع مظاهرات السويداء… سميح شقير يطلق أغنية

تضامنا مع مظاهرات السويداء… سميح شقير يطلق أغنية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تضامَن الفنان السوري سميح شقير، مع المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في مدينة السويداء، من خلال إصداره لأغنيةٍ بعنوان “قامت”.
وتزامنت أغنية شقير، مع المظاهرات في السويداء احتجاجًا على تردي الوضع المعيشي.
وعُرف الفنان السوري سميح شقير بأغانيه الوطنية، التي كتبها ولحنها كلها، إذ قال في الأخيرة: “قامت حقا قامت السويدا قامت تحمي الكرامات السويدا حقًا قامت”، في مقطع من أغنيتهِ.

المصدر: وكالات

مطالبة أفريقية بمناقشة العنصرية في مجلس حقوق الإنسان

مطالبة أفريقية بمناقشة العنصرية في مجلس حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت الدول الأفريقية يوم أول أمس الجمعة ١٢ حزيران/يونيو، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تنظيم نقاش عاجل بشأن العنصرية والعنف الأمني، وذلك في سياق الحراك العالمي عقب وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد.
وفي رسالة وقعتها ٥٤ دولة تشكل المجموعة الأفريقية التي تنسق جهودها بشأن مسائل حقوق الإنسان، طالب سفير بوركينا فاسو في الأمم المتحدة بجنيف ديودوني ديسيري سوغوري بتنظيم “نقاش عاجل بشأن الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان المستندة إلى دوافع عرقية، والعنصرية الممنهجة والعنف الأمني ضد الأشخاص من أصل أفريقي والعنف ضد المظاهرات السلمية”.
وأضاف السفير البوركيني أن “الأحداث المأساوية في ٢٥ أيار/مايو الماضي بمدينة مينيابوليس بالولايات المتحدة – والتي أدت إلى وفاة جورج فلويد – أثارت احتجاجات في العالم أجمع ضد الظلم والعنف اللذين يلحقان بالأشخاص من أصل أفريقي يوميا في مناطق عدة من العالم”.
وتابع أن “وفاة جورج فلويد ليست حادثة معزولة للأسف”، مشيرا إلى أنه يتحدث باسم ممثلي المجموعة الأفريقية وسفرائها.
ووجهت الرسالة إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان النمساوية إليزابيث تيتشي – فيسلبرغر، وطالبتها بتنظيم النقاش الأسبوع المقبل عند استئناف الدورة الـ٤٣ للمجلس التي تعطلت في أذار/مارس الماضي نتيجة وباء كوفيد – ١٩.
وتأتي هذه الرسالة عقب توجيه عائلة فلويد وعائلات ضحايا آخرين لعنف الشرطة ونحو ٦٠٠ منظمة غير حكومية دعوة إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر بشكل عاجل في مشكلة العنصرية وإفلات عناصر الشرطة الأميركية من العقاب.
من جهته، قال متحدث باسم المجلس لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطلب صدر حاليا عن عدد كبير من الدول، مما يرفع فرص تنظيم نقاش مماثل.

المصدر: وكالات

تركيا وجرائمها في مناطق “شمال سوريا” جدة لأربع أطفال تناشد

تركيا وجرائمها في مناطق “شمال سوريا” جدة لأربع أطفال تناشد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يوما بعد أخر، تكتشف المزيد من جرائم تركيا ومرتزقتها في مناطق “شمال سو يا”، ودائما للكرد منها النصيب الأكبر.
وفي جديد ذلك، نشرت النائبة الكردية المعارضة في البرلمان التركي عن حزب “الشعوب الديمقراطي”، عائشة سوروجيو، عبر “تويتر” مقطع فيديو لعائلة كردية اعتقلت القوات التركية منها ‏الأب والأم منذ عام ٢٠١٥، فذهب الزوجان تاركين وراءهم أربع أطفال ترعاهم الجدة.
وفي التفاصيل، كشفت الجدة في العائلة المنحدرة من بلدة “سروج”، وهي بلدة كردية صغيرة على الحدود التركية السورية بالقرب من كوباني، أن القوات التركية اعتقلت الأب والأم بذريعة معالجتهما جرحى من المقاتلين ⁧‫الكرد خلال معركة كوباني ضد ⁧‫تنظيم “داعش‬⁩” الإرهابي في “سروج”.
‏وأضافت الجدة أنها ومنذ اختفاء الأبوان تحاول رعاية الأطفال، لكنها امرأة مسنّة وأرملة، ولا تقوى على هذه المهمة وحدها.
كما كشفت أن ابنها قبل الاعتقال لم يكن له أي دور سياسي، بل كان يملك مزرعة يعمل بها، مشيرة إلى أنها لم تخبر الأولاد بما حلّ بأبويهم، وعند كل سؤال تخترع الجدة قصة مفبركة للأطفال، فتارة تقول لهم سافروا وأخرى في المستشفى.

المصدر: العربية نت

“الإدارة الذاتية”: عملية تسجيل بيانات نساء “داعش” التزمت باحترام حقوق الإنسان

“الإدارة الذاتية”: عملية تسجيل بيانات نساء “داعش” التزمت باحترام حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، أنها وأجهزتها العسكرية والأمنية المختصة التزمت باحترام حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية في عملية تحديد وتسجيل بيانات ومعلومات النساء من زوجات أعضاء تنظيم “داعش” ممن يسمون أنفسهم بالمهاجرات في مخيم “الهول” لأجل تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل المخيم.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” قالت فيه: “إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتزاماً منها بالإسهام والاستمرار في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين ومن خلال قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وبالشراكة مع التحالف الدولي أطلقت بتاريخ ١٠ حزيران الجاري، عملية تحديد وتسجيل بيانات ومعلومات النساء من زوجات أعضاء تنظيم داعش ممن يسمون أنفسهم بالمهاجرات في مخيم الهول الذي يعد أخطر مخيم في العالم، نظراً لوجود أعداد كبيرة من منتمي تنظيم داعش الإرهابي وأطفالهم، وجاء هذا الإجراء التزاماً منا في أداء مسؤولياتنا في ضبط الأمن، وكذلك لمنع أعمال إرهابية في المنطقة ودول العالم.
عملية جمع البيانات جاءت لأجل تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل مخيم الهول، وكذلك من أجل إخطار البلدان الأم لقاطني المخيم ودعوتها لكي تقوم بواجباتها في تقديم الدعم اللازم، وكذلك إيجاد حل مناسب للوضع المعقد في المخيم المذكور مع وجود أعداد هائلة من النساء والأطفال.
في هذا الإطار، فالإدارة الذاتية وأجهزتها العسكرية والأمنية المختصة التزمت باحترام حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية،  والعملية داخل المخيم تمت وفق القوانين المتبعة ودون اللجوء إلى الإكراه ضد أي من قاطني المخيم على اختلاف جنسياتهم وانتهت بتحقيق كامل الأهداف التي انطلقت من أجلها وفي سبيل تحقيقها”.

المصدر: وكالة أنباء هوار ANHA

“رايتس ووتش”: عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تستهدف عرقلة العدالة

“رايتس ووتش”: عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تستهدف عرقلة العدالة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإجراءات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية “تصعيداً لجهود واشنطن الرامية لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة”.
وأصدر الرئيس ترمب، يوم أول أمس الخميس ١١ حزيران/يونيو، أمراً تنفيذياً يجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم إلى بلاده.
وأوضحت “هيومان رايتس ووتش” في بيان لها، أن “إدارة ترمب سبق أن هددت مراراً وتكراراً بعرقلة تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين”.
كما ألغت الولايات المتحدة تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، عام ٢٠١٩، انتقاماً ممَّا كان آنذاك تحقيقاً محتملاً في أفغانستان، وفق البيان
وحينئذ أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية “ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي” في أفغانستان خلال عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.
وقال ريتشارد ديكر ، مدير إدارة العدل الدولي في “هيومن رايتس ووتش”: “تجميد الأصول وحظر السفر ينبغي ان يكون لمنتهكي حقوق الإنسان، وليس لأولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة”.
وأضاف: “من خلال استهداف المحكمة الجنائية تواصل إدارة ترمب هجومها على سيادة القانون في العالم ، ممَّا يضع الولايات المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات والتستر عليها”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة سبق أن أجرت بعض التحقيقات المحدودة في الانتهاكات المزعومة من قبل أفراد أمريكيين في أفغانستان”.
واستطرد قائلاً: “لكن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن التصريح بهذه الانتهاكات، أو عدم المعاقبة عليها ، لم تتم محاسبتهم أمام أي محكمة أمريكية “.
وتابع: “إنها مفارقة مريرة أنه حتى مع سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان، فإنها تنتقم من أولئك الذين يسعون إلى العدالة على الجرائم المروعة في ذلك الصراع”.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية يوم ١٢ حزيران/يونيو، أن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على موظفيها يصل إلى حد التهديد والإكراه، وهو “محاولة غير مقبولة للتدخل في حكم القانون”.
وقالت الجنائية الدولية إنها تساند موظفيها ومسؤوليها، ووصفت العقوبات الأمريكية بأنها أحدث هجوم في سلسلة هجمات “غير مقبولة” على المحكمة.

المصدر: وكالات