ضحايا قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدى انفجار عبوة ناسفة ملصوقة بإحدى السيارات بالقرب من مدرسة ميسلون – حي الأشرفية – عفرين، يوم أمس الجمعة ٣ تموز/يوليو، إلى وقوع ضحايا قتلى “عبدالله الزوين”،
وجرحى “ياسمين حمادة، محمود الحسن”، وذلك وفق مصادر محلية ونشطاء من منطقة عفرين.

“العفو الدوليّة”: محكمة تركيّة تقضي بسجن أربعة مدافعين عن حقوق الانسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة تركية، يوم أمس الجمعة ٣ تموز/يوليو، بسجن أربع مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية في تركيا، لاتهامهم بارتكاب أنشطة “إرهابية”، على ما أكدت المنظمة.
وحكم على تانير كيليتش، الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا، بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة “الانتماء إلى مجموعة إرهابية”، فيما نالت المديرة السابقة في المنظمة إيدل إيسار حكماً بالسجن لعامين وشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية”، بينما برئ سبعة متهمين، بينهم ألماني وسويدي، وفقا للمنظمة. 
وكتب الباحث في الشؤون التركية لدى المنظمة اندرو غاردنر في تويتر، إنّه “أمر شائن. اتهامات لا معنى لها. ولا دليل واحد”، مضيفاً “لن نستسلم طالما لم تتم تبرئتهم جميعاً”.
وكيليتش الذي يعدّ حالياً الرئيس الفخري للمنظمة في تركيا، تتهمه السلطات بالانتماء إلى منظمة الداعية فتح الله غولن الذي ترى أنقرة أنّه كان العقل المدبّر لمحاولة الانقلاب في صيف ٢٠١٦.
والعامل الذي بني عليه ملف محاكمة كيليتش يتمثل في استخدامه تطبيق “بايلوك” الآمن للدردشات والذي تقول أنقرة إنّ انصار غولن يستخدمونه.
برغم ذلك، فإنّ تقريرا للشرطة كان قد أظهر أنّ كيليتش لا يحوز على هذا التطبيق في هاتفه.
وكان الرجل أوقف في ٢٠١٧، ثم أفرج عنه بعد تمضيته ١٤ شهرا في الاحتجاز الموقت.
وترى عدة منظمات غير حكومية أنّ هذه المحاكمة تعكس تشدد السلطات التركية إزاء المجتمع المدني في ظل تراجع الحريات منذ محاولة الانقلاب.
وكانت الحكومة التركية أطلقت حملات توقيف واسعة عقب مواجهتها محاولة الانقلاب، أسفرت عن توقيف الآلاف، بينهم صحافيون معارضون وناشطون مدنيون.

المصدر: جريدة النهار اللبنانية

السجن ٣٠ عاماً لـ”داعشي” فرنسي أدين بارتكاب جرائم في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة في باريس، يوم أمس الجمعة ٣ تموز/يوليو، على “الداعشي” الفرنسي تايلر فيلوس، أحد أمراء تنظيم داعش وقطب شبكة الإرهاب الفرنسية، بالسجن لمدة ٣٠ عاماً، بعدما أدانته بارتكاب جرائم في سوريا بين العامين ٢٠١٣ و٢٠١٥.
وقال رئيس محكمة النقض مخاطباً المدان، إنّ المحكمة “قرّرت أن لا تحكم عليك بالسجن المؤبّد، وهو أمر كان بمقدورها أن تفعله”، بعدما وجدته مذنباً بكلّ التّهم الموجّهة إليه، بما فيها إعدام أسيرين.

وأضاف: “المحكمة قرّرت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة ٣٠ عاماً لأنّها أرادت أن تترك لك بصيص أمل كي تتمكّن من أن تتغيّر إلى الأفضل”.
وأوضح القاضي أنّ المدان يجب أن يقضي ثلثي مدّة العقوبة على الأقلّ خلف القضبان، أي أنّه لن يستفيد من أيّ إطلاق سراح مشروط قبل أن يمضي ٢٠ سنة في السجن على الأقلّ.
وفيلوس هو أحد أوائل “الجهاديين” الفرنسيين الذين غادروا بلدهم إلى سوريا التي وصلها للمرة الأولى في نهاية ٢٠١٢، كما أنّه أحد الداعشيين الفرنسيين القلائل الذين لم يلقوا مصرعهم وعادوا إلى بلدهم.

المصدر: الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تطالب تركيا بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت الأمم المتحدة تركيا بإسقاط تهم الإرهاب عن عدد من الحقوقيين، معربة عن قلقها عن تردي حالة حقوق الإنسان في تركيا.
أعربت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، اليوم الجمعة ٣ تموز/يوليو، عن “قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ١١ مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا”، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.
وتجري اليوم الجمعة محاكمة النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بعد ٣ سنوات من اعتقالهم، حيث يواجهون تهماً بالإرهاب، قالت “منظمة العفو الدولية” عنها أن لا أساس لها من الصحة.
ومن بين المتهمين، مديران سابقان لـ”منظمة العفو الدولية” في تركيا، وهم يواجهون جميعا عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ١٥ سنة.
وبحسب بيان المقررة الأممية، الذي نقله عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة: “قد تصل عقوبة المتهمين إلى السجن لمدة ١٥ عاماً بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان”.
وقالت لولر: “بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب”.
ولفتت الخبيرة الأممية إلى أن الاعتقالات وقعت في “وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا”، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام ٢٠١٦، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى “إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها”.
المتهمون، ما يعرف بمجموعة “إسطنبول ١٠”، داهمتهم الشرطة التركية في يوليو ٢٠١٧، خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان. ولاحقا “حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان” بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، بحسب الخبيرة الأممية.
هذا ولا يزال يقبع في السجون التركية آلاف الناشطين الذين تمّ القبض عليهم في السنوات الأخيرة ضمن حملة أنقرة الواسعة النطاق ضدّ المعارضة.

المصدر: وكالات

غوتيريش: تداعيات كورونا ستجتاح قريبا دولا كنا نعتبرها “مستقرة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الخميس ٢ تموز/يوليو، من “اجتياح وشيك لتداعيات فيروس كورونا بلدانا كان يُنظر إليها تقليديا على أنها مستقرة”.
جاء ذلك في كلمة لغوتيريش، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية، بشأن “صون السلام والسلم الدوليين وتداعيات جائحة كورونا”.
لكن الأمين العام لم يشر بالاسم إلى تلك الدول “المستقرة تقليديا” التي سيجتاحها الفيروس قريبا.
وأعرب عن الخشية من “مخاطر تآكل الثقة بالمؤسسات العامة في بعض الدول التي أدرك فيها الناس أن سلطاتها لم تتصدَ للوباء بشكل فاعل، أو لم تكن لديها شفافية بشأن تداعيات الوباء”.
وقال غوتيريش إن “التوترات ستتصاعد نتيجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الحادة لأزمة كورونا”.
وأعرب عن “قلقه العميق إزاء تأثير جائحة كورونا على ملفات حقوق الإنسان”، مشيرا إلى “لجوء بعض الدول للاستخدام المفرط للقوة في عمليات العزل، وفرض حظر التجول، وغيرها من التدابير الاحترازية”.
وأشار غوتيريش إلى أن تلك الممارسات “تزداد معها مظاهر السلطوية، بما في ذلك القيود المفروضة على الإعلام، والفضاء المدني، وحرية التعبير”.
وقال: “لدينا أكثر من مليار طفل خارج المدرسة جراء انتشار الفيروس، ويمكن أن يكون أكثر من ١٣٥ مليون شخص على حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام، مع تزايد احتمال تفشي الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال”.
كما ازداد، بحسب غوتيريش، “مستوى الضعف الحاد أصلا للاجئين والمشردين داخليا، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في مخيمات مكتظة وفي مرافق الاحتجاز”.
وبحسب إحصاءات رسمية، وصل عدد مصابي كورونا حول العالم ١٠.٨ ملايين، فيما بلغت الوفيات ٥٢٠ ألفا، وتعافى ٦ ملايين من الفيروس.
وحذر غوتيريش، مما وصفه “بسيناريو كابوس الإرهاب البيولوجي”، داعيا المجتمع الدولي إلى “حسن التفكير في كيفية تحسين الاستجابة لتهديدات الاستخدام المتعمد لنشر الأمراض في المستقبل، باعتبار ذلك نوعا من الأسلحة”.
وأضاف أن “اتفاقية الأسلحة البيولوجية تعد قاعدة قوية وطويلة الأمد لمكافحة الاستخدام البغيض للمرض كسلاح”.
وأردف الأمين العام: “لدينا الآن ١٨٣ دولة طرفًا في هذه المعاهدة، وأحث الـ١٤ دولة المتبقية التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير”.
وتنص اتفاقية الأسلحة البيولوجية عام ١٩٧٥، على حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدميرها.

المصدر: وكالات

مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعم دعوة الأمم المتحدة العالمية إلى وقف إطلاق النار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كرر مجلس الأمن يوم أمس الأربعاء ١ تموز/يوليو، نداء الأمين العام الداعي إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة جائحة الفيروس التاجي التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص.
وطالب المجلس المؤلف من ١٥ عضوا، من خلال القرا ٢٠٢٠/ ٢٥٣٢، الذي اعتمد بالإجماع، “بوقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات على جدول أعماله”.
كما أعرب المجلس عن دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام أنطونيو غوتيريش – الذي كان أول من ناشد وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي في ٢٣ آذار/مارس – لتحقيق هذا الهدف.
المدى غير المسبوق لجائحة الفيروس التاجي الجديد “من المرجح أن يعرض للخطر صون السلام والأمن الدوليين”، بحسب مجلس الأمن الذي أوضح في قرار الجديد أن الفيروس الجديد يمكن أن يعيق مكاسب بناء السلام والتنمية في البلدان الخارجة من الصراع.
تم اعتماد القرار المكون من صفحتين – الذي صاغت مسودته فرنسا وتونس – بعد ١١١ يوما من إعلان منظمة الصحة العالمية مرض كوفيد – ١٩ جائحة عالمية.
وقال كريستوف هوسجن، الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، ورئيس المجلس للشهر الحالي: “إنها إشارة قوية للغاية للوحدة (داخل) المجلس، وعلامة أمل نرسلها من مجلس الأمن إلى العالم”.
وقد أعلن السفير الألماني نتيجة التصويت بالإجماع لصالح القرار في اليوم الأول لرئاسة بلاده الدورية لمجلس الأمن الدولي.
ودعا المجلس، من خلال القرار، جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الانخراط فوراً في “هدنة إنسانية دائمة” لمدة ٩٠ يوماً على الأقل، للتمكن من إيصال المساعدات المنقذة للحياة بشكل آمن، مستدام، ودون عوائق.
غير أنه أكد أن وقف إطلاق النار هذا لا ينطبق على العمليات العسكرية الجارية ضد تنظيم داعش، والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية التي حددها المجلس.
وطلبت إلى الأمين العام أن يوجه بعثات الأمم المتحدة الـ ١٣ لحفظ السلام لدعم جهود البلد المضيف لاحتواء الفيروس التاجي، وتقديم تحديثات عن جهود الأمم المتحدة لمعالجة الوباء في مناطق الصراع ومناطق الأزمات الإنسانية.
ولم يشر قرار الأربعاء إلى منظمة الصحة العالمية التي كانت، حسب التقارير الإخبارية، موضع خلاف خلال مفاوضات مطولة حول مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وتونس، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة التي أعلنت انسحابها من منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل.
يذكر أن قرارات مجلس الأمن تتخذ حاليا من خلال تصويت إجرائي مكتوب بموجب تدابير مؤقتة خاصة وضعها أعضاء المجلس في منتصف آذار/مارس في سياق جائحة كوفيد – ١٩.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

العدالة _ للطفل _ السوري يتصدر تويتر عالمياً ومطالب بإعدام المجرمين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تصدر وسم #العدالة _ للطفل _ السوري، اليوم الخميس ٢ تمز/يوليو، مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف مناطق العالم التي تفاعلت بحزن وغضب واستياء من حادثة ارتكبها ثلاث وحوش بشرية في حق طفل سوري.
فبعد ساعات قليلة، حرّك مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل ااجتماعي يظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر ١٣ عاماً لاغتصاب متكرر وتحرّش واعتداء من قبل ثلاث شبان لبنانيين في بلدة سحمر في البقاع اللبناني، الرأي العام أجمع، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين.
المأساة انكشفت بعدما انتشر المقطع كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه طفل يركض هاربا وحوش بشرية، كما تعلو في الفيديو كلمات واضحة تؤكد صحة الاعتداءات.
ولاقت القصة تفاعلاً واسعا، حيث أعلن الإعلامي جو معلوف، سفير جمعية “اتحاد الأحداث” عبر حسابه في تويتر أن مدعي عام البقاع القاضي، منيف بركات، تحرك فوراً بعدما تواردت تفاصيل القضية، مكلفاً القاضية ناديا عقل بفتح تحقيق.
فيما أفادت معلومات أخرى بأن السلطات قد توصّلت فعلاً إلى هوية الفاعلين الثلاثة وفقاً لموقع “العربية نت”.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن والدة الضحيّة هي سيدة لبنانية تملك محلاً لبيع الخضار لتعول عائلتها بعد طلاقها من زوجها السوري، أمّا الطفل الضحيّة فيعمل في معصرة.
وأكدت الأم أن ابنها تعرّض للتحرش والاغتصاب مرات عديدة، بالإضافة إلى تعذيبٍ نفسي وجسدي.
من جهة أخرى، لاقت القصة تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين، حيث طالبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حكومة بلادها بإعدام الفاعلين، حيث كتبت عبر تويتر: “نطالب الحكومة اللبنانية بإعدام المجرمين الذين قاموا بتعذيب الطفل السوري والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره، وين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان؟”.
بدورها، أدانت الفنانة السورية كندة علوش الجريمة، وكتبت عبر تويتر: “جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود.. لا يجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيدا عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي”.
كما نددت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بالحادثة الأليمة، ودعت إلى معاقبة الفاعلين فوراً، وكذلك الفنان اللبناني جاد شويري، والفنانة السورية شكران مرتجى، والإعلامي اللبناني نيشان وآخرون كثيرون ممن طالبوا بالعدالة للطفل السوري.
من جانبها، ناشدت والدة الطفل الجمعيّات المعنية بحقوق الطفل من أجل تبني حالة طفلها، كما دعت الدولة إلى توقيف كلّ من تثبت إدانته.
إلى ذلك، تصدّر هاشتاغ #العدالةللطفلالسوري، وآخر #حاسبوامغتصبيالطفلالسوريفي_لبنان، موقع التواصل الاجتماعي تويتر من مختلف مناطق العالم.

المصدر: البيان الإماراتية

مرتزقة تركيا تواصل مسلسل الخطف والاعتقالات التعسفية في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت مصادر حقوقية وإعلامية من منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقته من المسلحين السوريين، أن الاستخبارات التركية وما تسمى “الشرطة المدنية”، قامت صباح يوم أول أمس الثلاثاء ٣٠ حزيران/يونيو، بمداهمة قرية “داركير” – ناحية “ماباتا/معبطلي”، وخطفت عدد من المواطنين الكُرد، دون بيان الأسباب، وهم: “عماد حسين قادر (٣٥ عاماً)،عبدو بن محمد عبدالله (٣٥عاماً)، محي الدين عليكو (٥٠عاماً)، جمال عمر عليكو (٢٥ عاماً)،صبري أحمد محمد (٤٠عاماً).
ومن جهة أخرى أقدمت ما تسمى “الشرطة العسكرية”، صباح يوم الجمعة الماضي ٢٦ حزيران/يونيو، على خطف المواطن “روجان عصمت حسين (٣٢عاماً)، من أهالي قرية “جولاقا” – ناحية جنديرس، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” والخدمة الإجبارية في صفوف قوات “حماية الشعب”، حيث تم اقتياده إلى المقر في مركز الناحية و من ثم تسليمه إلى مقر ما تسمى “الشرطة العسكرية” في ناحية “ماباتا/معبطلي”، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للاعتقال التعسفي.

الجمعية العامة تطلق “التحالف من أجل القضاء على الفقر” فيما تهدد جائحة كوفيد – ١٩ بزيادة عدد فقراء العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أطلق رئيس الجمعية العامة، تيجاني محمد باندي، رسميا يوم أول أمس الثلاثاء ٣٠ حزيران/يونيو “التحالف من أجل القضاء على الفقر” في اجتماع افتراضي رفيع المستوى ناقش الاتجاهات والخيارات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم.
ويُعدّ هذا الحدث الأول من نوعه  في سلسلةٍ من حوارات وندوات سياسية ستركز على القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن هذا الحدث لا يمكن أن يأتي في لحظة أكثر إلحاحا، مشيرا إلى تداعيات جائحة كوفيد – ١٩ لاسيّما على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات.
وقال السيّد غوتيريش: “كشفت جائحة كوفيد – ١٩ الهشاشة والتحديات الهائلة التي نواجهها – من التفاوتات الهيكلية المنتشرة إلى البنية التحتية الصحية غير الكافية إلى نقص الحماية الاجتماعية الشاملة”.
قبل ظهور جائحة كوفيد – ١٩، صُنّف ٢.١ مليار شخص كفقراء عالميا، و٧٦٧ مليون شخص يعيشون في فقر مدقع. ومن المقدّر أنه مع حلول عام ٢٠٣٠ سيُدفع أكثر من ١٠٠ مليون شخص نحو براثن الفقر بسبب كوفيد – ١٩ وتغيّر المناخ.
وترسم دراسات أخرى صورة أكثر قتامة، إذ تشير إلى أن نحو ٨٥٠ مليون شخص معرّضون للوقوع في براثن الفقر بسبب الانخفاض الحاد في الأنشطة الاقتصادية.
وشدد الأمين العام على أن الوقت قد حان للتركيز على ضرورة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، مشيرا إلى أن المجتمعات والاقتصادات والشعوب هم أكثر من يدفعون الثمن باهظا.
وقال: “بعد سنوات عديدة من التقدم، يتزايد الفقر والجوع، ويعكسان عقودا من التقدم ويرفعان مستويات عالية بالفعل من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها”.
وتقع الآثار  بشكل غير متناسب على أكثر الفئات ضعفا، كالأشخاص الذين يعيشون في فقر، والعمّال الفقراء، والنساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من المجموعات المهمشة.
وغالبا ما لا يحصل الكادحون في القطاع غير الرسمي على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وهم معرّضون بشكل خاص للفقر مع الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق.
وأشار السيّد غوتيريش إلى أن الأولوية الأولى هي لتقديم الدعم الفوري لجميع العمّال المعرّضين للخطر، وحماية وتعزيز مرونة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات التي تديرها النساء، وتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية الشاملة.
وتابع الأمين العام يقول: “لا بد من تركيز برنامج كـوفيد – ١٩ على الاستجابة وإعادة البناء بشكل أفضل، لا يمكننا ببساطة أن نعود إلى ما كانت إليه الأمور من قبل”، وأوضح أن الفرصة موجودة لخلق انتعاش اقتصادي محوره الناس مع وظائف لائقة للجميع، وتمكين الناس من شق طريقهم للخروج من الفقر.
ودعا الأمين العام إلى تعاون دولي أكبر لدعم البلدان النامية، بما في ذلك من خلال توفير السيولة والمساعدة المالية، والإعفاء من بعض الديون الخارجية أو إرجاء سدادها. كما دعا الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى تسريع الإجراءات العالمية من أجل عالم خالٍ من الفقر. وقال: “دعونا نلتزم التزاما راسخا بعقد العمل، ونحقق وعد خطط التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. دعونا نتقدم ونعزز التضامن والتعاون في هذا الوقت العصيب”.
القضاء على الفقر بجميع أشكاله هو من أولويات الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ التي تتعهد بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب والوصول إلى الجميع.
وأكد رئيس الجمعية العامة، تيجاني محمد باندي، أن “الفقر هو أكبر عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو وصمة عار على الضمير الإنساني”.
ويظهر الفقر بأشكال مختلفة مثل عدم القدرة على الحصول على وظائف لائقة، والتعليم والغذاء والمأوى والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي، وأوجه القصور في أشياء كثيرة تجعل الحياة مكانا يستحق العيش.
وأوضح محمد باندي أن الفقر ينضمّ إلى الصراع كسبب رئيسي للهجرة، وقال: “لن يدوم الصراع والصراع المدني طويلا إذا تم القضاء على العامل الأساسي وهو الفقر”.
بحسب منظمة العمل الدولية، فإنه في عام ٢٠١٩، بلغت البطالة في صفوف الشباب ١٣.٦%، وهي أعلى من أي فئة أخرى. أي أن نحو ٢٥٧ مليون شاب وشابة حول العالم عاطلون عن العمل أو لا يحصلون على التعليم والتدريب المناسبين لتوظيفهم.
ومن المرجّح أن الشباب بين سن ١٥ و٢٤ يحصلون على وظائف أقل أجرا أو يعملون بشكل غير مستقر في القطاع غير الرسمي أو كعمّال مهاجرين.
وتابع رئيس الجمعية العامة يقول: “يمكن للتحالف أن يجمع كل العوامل والمصالح في القضاء على الفقر وأن يعمل كمركز واحد للتواصل وتبادل المعلومات وبناء الجسور. وينبغي أن يوفر التحالف آلية لاستفهام تحديات الفقر من جميع الزوايا الممكنة”. وشدد السيد محمد باندي على أن التحالف يوفر فرصة كبيرة لمواجهة تحدّ دائم ومعقد ومتعدد الجوانب.
ويحدد الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان كأكبر تحدّ عالمي يواجهنا اليوم وكمطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة