قوات النظام السو ي تعتقل العشرات من أنصار رامي مخلوف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وصل عدد الموقوفين لدى قوات أمن النظام على خلفية تهم فساد مرتبطة بـ “رامي مخلوف”، إلى ٤٠ شخصاً، بتهم تتفاوت بين الاختلاسات والتعدي على أموال الدولية والتعامل مع جهات أجنبية.
وكانت الأزمة بين “الأسد” و”مخلوف” قد تفجرت قبل أشهر قليلة، بعد خروج الأخير بسلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهم فيها جهات مقربة من الدائرة الضيقة من النظام، بمحاولة السيطرة على شركاته وفي مقدمتها عملاق الاتصالات الخليوية، سيرياتيل.
هذا ونفذت قوات الأمن السورية اعتقالات ضمن حملات أمنية استهدفت منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها “لمخلوف”، لافتةً إلى أن آخر تلك الحملات تمت الأسبوع الماضي، والتي طالت ١٢ شخصاً، بينهم عناصر سابقين في ميليشيات كانت تقاتل مع النظام وتتبع لجمعية البستان، التي كان يملكها مخلوف.
وكان النظام السوري قد أصدر أمراً صيف العام ٢٠١٩، بوضع شركة البستان الخيرية، تحت تصرف رئيس النظام السوري، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأنباء حينها، عن وجود خلافات بين “مخلوف” وزوجة رأس النظام، “أسماء الأخرس”.
في السياق ذاته، تمت عمليات الدهم والاعتقال بمشاركة من الشرطة الروسية، خاصة في الحملات التي شهدتها محافظة اللاذقية، شملت أيضاً دمشق وريفها وحلب وحمص وطرطوس.

المصدر: مرصد مينا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهم أنقرة بممارسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد شكاوى الشعب التركي من مدنيين وعسكريين بحق حكومتهم إلى أرقام قياسية. فخلال العامين الماضيين بلغ عدد السجناء ٣٦٠ ألفاً، وزاد عدد مجموعهم في الزنزانة الواحدة من ٦ عام ٢٠٠٢ إلى ٣٥ سجيناً حالياً، حسب بيانات حصلت عليها المحكمة الأوروبية من منظمات حقوقية تركية مستقلة.
وتعكف وزارة العدل التركية على إقامة ١٩٣ سجناً جديداً، لينضم إلى ٥٨٠ أخرى في الوقت الحالي بالبلاد. وخلال الفترة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٩ افتتحت السلطات التركية ١٦٦ سجناً جديداً. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من كل هذه السجون بحلول عام ٢٠٢١ على أن تصل تكلفتها إلى ٤ مليارات و٥٩ مليون ليرة  ما يقارب ( ٧٠٠ مليون دولار أميركي).
ارتفاع شكاوى الأتراك بحق حكومتهم شمل كافة أبناء الشعب التركي من مدنيين وعسكريين، ما دفع المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إلى إصدار تقارير أكدت فيها الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بشأن مواطنيها، وضمت إليهم مواطني الشعب الكردي في مناطق “شرق سوريا”.
وأشارت معلومات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنها منذ إنشائها نظرت في ٦٦٢٥١ دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، تحتل تركيا المرتبة الأولى فى عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة ١٦% قياساً على نظيرتها من الدول، وتمثل ١٠٦٣٨ دعوى، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكا من جانب النظام التركي في ٧٢٥٥ قضية بنسبة ٦٨%.
وذكرت أن تركيا تحتل المرتبة الأولى أيضاً فى الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحكمة الأوروبية التى تنتهك حرية التعبير والرأي، بواقع ١٣٠٠ دعوى، حيث وجدت فيها المحكمة انتهاكا للمادة ١٠ (الخاصة بحرية الرأي والتعبير) فى ١٠٧٢ دعوى منها، بنسبة ٨٢%. وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، بخاصة المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ووصل عدد الصحافيين المحبوسين في السجون التركية حتى آخر أب/أغسطس ٢٠١٩ إلى ٨٨ صحافياً، وذكر التقرير الصادر عن المحكمة الأوروبية انتهاك تركيا المادتين السادسة، والعاشرة من مواد حقوق الإنسان المتعلقة بالاتفاقيات والتعهدات التركية بشأن حقوق الإنسان حيث قتل أكثر من ١٣٢٠ سجيناً داخل سجونها خلال ٢٠١٩ بسبب الإهمال المتعمد من السلطات التركية.
وكشفت تقارير صادرة عن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أن ٢٥ طفلاً تعرضوا للضرب داخل سجن سينجان للأطفال، بالإضافة إلى وفاة ٣ أطفال في سجن بوزانتي، و٤ أطفال في سجني أزمير وأنطاليا خلال العام الماضي.
 وتشير معلومات المحكمة الأوروبية إلى أن سجن سيليفري أصبح يعاني حالة ازدحام  شديد بعد أن وصل أعداد السجناء ٣٩ في غرفة تتسع لـ٥ أفراد، وتبلغ مساحتها ٣ أمتار فقط في ظروف قاسية، دون اعتبار لحقوق السجناء.
وأوضحت أن هذه الحقائق أكدها ودعمها شهادات عدد من السجناء الذين خرجوا من السجون تحت ضغوط دولية مثل القس الشهير أندرو برونسون، الذي كشف في تصريحات صحافية عقب خروجه من السجن أنه كان محتجزاً في زنزانة بها ٢٨ سجيناً في غرفة بسعة ٦ أشخاص. الأمر الذي أدى إلى تلطيخ صورة تركيا على المستوى الدولي وباتت دولة منبوذة ومرفوضة من دول الاتحاد الأوروبي حيث لا يمكن بعد كل هذه الانتهاكات أن تفكر تركيا في دخول النادي الأوروبي، بخاصة بعد رفض الأولى الإفراج عن زعماء المعارضة، وآخرهم رجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا، الذي وصفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ظروف اعتقاله بأنها تمهد للقتل.
كل ما سبق دفع البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على الدائرة المقربة من الرئيس أردوغان الذي يتهمه البرلمان الأوروبي بالعمل ضد حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية منها منع البنك المركزي الأوربي منح قروض لتركيا حتى يتغير سجلها الشائن بحقوق الإنسان.
 ولم يكتف النظام التركي بسجن وتعذيب الآلاف من الشعب التركي، لكنه ارتكب مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأكراد في مناطق “شمال وشمال شرق سوريا”. الأمر الذي دفع المحكمة الأوروبية بالمطالبة بتحقيق كامل ومستقل في هذه الجرائم، بخاصة عمليات التهجير القسري لسكان مناطق “تل أبيض” و”رأس العين” وإحلال سكان آخرين من مناطق أخرى بدلاً منهم، وهي جريمة من جرائم الحرب تنظرها حالياً المحكمة الأوروبية.
ويعلق هادي اليامي، الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية حول الأمر، بقوله، “إن تركيا أصبحت أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأن أنقرة تبتعد كل يوم عن المعايير الأوروبية، والرئيس التركي لا يعير أي اهتمام لمعاناة مواطنيه، وحكومته تمارس القمع بكل ما تعنيه الكلمة بحق مواطنيها”.

المصدر: وكالات

قصف إسرائيلي جديد على دمشق يستهدف غرفة عمليات إيرانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دوت انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق، مساء يوم أمس الاثنين ٢٠ تموز/يوليو، تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لعدد من الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للنظام وميليشيات إيران، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفيما أعلنت إسرائيل أن القصف جاء رداً على عملية وشيكة كانت ستستهدفها انطلاقاً من سوريا، أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية، بأن الدفاعات الجوية السورية أطلقت عشرات المضادات الصاروخية من مناطق غرب وجنوب العاصمة وأن تلك المضادات استطاعت إسقاط عدد من الصواريخ في محيط منطقة صحنايا ومحيط منطقة الكسوة جنوب دمشق.
لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن “ستة صواريخ على الأقل استهدفت مواقع تابعة للنظام والميليشيات الموالية لإيران جنوب العاصمة دمشق ولم تتصد الدفاعات الجوية لأي منها”.
وأفادت قناة “العربية” بوقوع غارات أخرى في كل من درعا والقنيطرة جنوب سوريا أسفرت عن إصابات وأن مروحيات إسرائيلية شاركت في القصف، موضحة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت تموضعاً إيرانياً جنوب العاصمة، ومنظومات للدفاع الجوي التابعة للنظام وغرفة عمليات لضباط إيرانيين وقياديين من “حزب الله”.
ووردت معلومات عن مقتل جنرال إيراني في الغارات الإسرائيلية.

المصدر: الشرق الأوسط

الخارجية الأميركية تنتقد الانتخابات التشريعية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتقدت الولايات المتحدة، يوم أمس الإثنين ٢٠ تموز/يوليو، الانتخابات التشريعية الأخيرة في سوريا، والتي جرت يوم الأحد الماضي، ووصفتها بالمزورة وغير الحرة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان “أجرى نظام الأسد بالأمس ما يسمى بالانتخابات البرلمانية في سوريا. يسعى بشار الأسد إلى تقديم هذه الانتخابات المريبة على أنها نجاح ضد التآمر الغربي المزعوم، لكنها في الواقع مجرد انتخابات أخرى في سلسلة طويلة من الاقتراعات التي يديرها الأسد، وهي غير حرة، وليس لدى  الشعب السوري خيار حقيقي فيها”. 
ولم تشهد سوريا انتخابات حرة ونزيهة منذ وصول حزب البعث إلى السلطة، ولم يكن هذا العام استثناء، بحسب البيان، الذي أضاف “لقد رأينا تقارير ذات مصداقية عن قيام موظفي الاقتراع بتوزيع بطاقات الاقتراع المسجلة بالفعل بمرشحي حزب البعث. كما راجت تقارير عن ممارسة ضغوط على المواطنين للتصويت، ولم يتم ضمان خصوصية الناخبين”.
بالإضافة إلى ذلك، يتابع البيان “لم يُسمح للسوريين المقيمين خارج البلاد، الذين يشكلون ما يقرب من ربع سكان سوريا، قبل الثورة، بالتصويت. يشمل هؤلاء السكان المحرومون أكثر من خمسة ملايين لاجئ، طردوا من البلاد بسبب حرب النظام التي لا هوادة فيها، ضد مواطنيه”.
ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، يجب أن تكون الانتخابات في سوريا “حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع السوريين بمن فيهم سوريو الشتات المؤهلون للمشاركة”. 
وتابع بيان الخارجية الأميركية أن “المجتمع الدولي سوف ينظر إلى هذه الانتخابات المزورة على حقيقتها، إلى أن يسمح نظام الأسد وحكومته بهذه الشروط ويلتزموا بها”.

المصدر: الحرة

ضحايا مدنيين جرحى في قامشلو/القامشلي، جراء انفجار قذيفة مصدرها تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدى انفجار قذيفة مصدرها تركيا الى وقوع ضحايا جرحى في مدينة قامشلو/القامشلي – شمال شرق سوريا. وقد وقع الانفجار بالقرب من كراج “روج” بحي جرنك.
ووفقاً لمصادر محلية، أدى انفجار القذيفة إلى إصابة شخصان، وهما: إبراهيم جولي (٥٠ عاماً) وطلال سينو (٤٠ عاماً)، وتم نقلهما على الفور الى احد المستشفيات في قامشلو لتلقي العلاج.
كما و أدى التفجير الى خسائر مادية وتضرر عدد من السيارات في الكراج.

اليونسكو تستذكر “مانديلا” وتدعو لنبذ التمييز العنصري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت منظمة اليونسكو إلى نبذ التمييز العنصري والقضاء عليه، بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي لنيلسون مانديلا.
وقالت المنظمة الأممية في تغريدة على حسابها بـ”توتير”، إن حياة نيلسون مانديلا “عبرة لنا جميعاً، فهي مثال للمثابرة على تذليل الصعاب، وللشجاعة في مواجهة أشد التحديات، وللوضوح الأخلاقي في ترويج المصالحة والسلام”.
وأضافت: “في اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، وفي كل يوم، يجب علينا أن نقف جنباً إلى جنب للقضاء على التمييز العنصري”.
ويحتفي العالم في الثامن عشر من شهر تموز/يوليو كل عام باليوم العالمي لنيلسون مانديلا الموافق لذكرى ميلاده.
واختارت الأمم المتحدة موضوع هذا العام للاحتفاء بيوم المناضل والزعيم نيلسون مانديلا بالتأكيد على “أهمية العمل المشترك بين الحكومات وبين المواطنين لبناء عالم مستدام يعمه السلام والإنصاف”.
من جهة أخرى احتفلت المنظمة الأممية بهذا اليوم، وقالت في بيان لها ، “في عيد ميلاد نيلسون مانديلا، نحتفي بمدافع عالمي غير عادي عن المساواة والكرامة والتضامن، لقد كان مانديلا في القرن العشرين عملاقا في أخلاقه، ولا يزال إرثه الخالد نبراسا نهتدي به اليوم”.
وقالت إن الاحتفال بالذكرى “يجيء احتفالنا بيوم مانديلا هذا العام في وقت يُحدِق فيه خطر جائحة كوفيد – ١٩ بالجميع وفي كل مكان، وخاصة أكثر الناس قابليةً للتضرر”.
وأضافت: “لقد ذكَّرنا نيلسون مانديلا بأنه ما دامت آفات الفقر والظلم والانعدام الصارخ للمساواة لا تزال قائمة في عالمنا، فلا أحد منا بوسعه أن يرتاح حقا”.
وختمكت بالقول: “فلنتذكر، في يوم مانديلا هذا، أنه يمكننا، ويجب علينا، أن نكون جزءا من السعي إلى مستقبل أفضل من الكرامة والفرص والرخاء لجميع الناس على كوكب مُعافى”.

المصدر: وكالات

تجار أتراك يقتلون لاجئ سوري لدفاعه عن سيدة سورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت ولاية بورصة التركية، حادثة جديدة لقتل لاجئ سوري في أحد الأسواق، حيث دفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة سورية ضد تجار أتراك قاموا بسبها وسب سوريا.
وذكر موقع “أحوال تركية” أن تجارًا أتراك في سوق غورصوا ببورصة قتلوا شابًا سوريًا يدعى حمزة عجان ويبلغ من العمر ١٧ عاماً، حيث كان الشاب يساعد سيدة سورية في ترجمة كلامها لتجار أتراك عندما بدأوا في شتمها والتعرّض لكرامة اللاجئين السوريين، فأراد الدفاع عنها ثم قتلوه بالسلاح الأبيض.
ولاقت جريمة قتل الشاب، استنكارا وغضبا واسعا في أوساط الجالية السورية في تركيا، فيما زعمت الشرطة التركية أنها اعتقلت القتلة، وعلى إثر ذلك طالب ناشطون بالعدالة للشاب والقصاص له، مطالبين بوضع حد للانتهاكات بحق الأجانب.
وأعربت الجالية عن عدم ثقتهم بالقضاء التركي الذي دأب على حفظ قضايا مماثلة أو تبرئة المُجرمين لأسباب مُختلفة، وفي أفضل الأحوال الحُكم عليهم بأحكام مُخففة جداً ليُغادروا السجن بعد مدة بسيطة خاصة في حال صدور عفو رئاسي، أو الاكتفاء بتعليق عملهم لفترة بسيطة إن كان القتلة من عناصر الشرطة التركية.
ووفق والد الضحية وصفحات التواصل الاجتماعي، فإن هذا الشاب دفع حياته ثمنا لدفاعه المستميت عن كرامة بلده وأهله ومواطنيه في بلد اللجوء.
وروى الأب أن امرأة سورية طلبت من بائعين في سوق شعبي بمدينة بورصة حجز كمية مئة كيلوغرام من البندورة، على أن تعود في المساء لأخذها ودفع ثمنها.
وأضاف، بحسب المقطع المصوّر، أن المرأة عادت واعتذرت عن عدم شراء الكمية لأنها لم تؤمّن ثمنها، وطلبت من الشاب ترجمة ذلك للبائعين. إثر ذلك، بدأ البائعون بشتم المرأة، ودفعت النخوة بالشاب للدفاع عنها بعد قيام أحد الباعة بشتمها بكلمات خادشة للحياء، ما أدى إلى نشوب شجار تعرض فيه الشاب للضرب بالهراوات والحجارة من ٤ أتراك على كل أنحاء جسمه، ونقل إثر ذلك إلى المشفى، حيث فارق الحياة متأثرا بعدة إصابات.
يذكر أنه في إبريل الماضي، أثار مقتل الشاب السوري علي العساني (١٩ عاما) في أضنة التركية غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قتل برصاص الشرطة التركية لمُخالفته قوانين حظر التجوال المفروضة على من هم دون العشرين عاماً ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ورغم أن قتل شابٍ بهذه الطريقة في وضح النهار، جريمة تستوجب المحاسبة، إلا أن والي أضنة اكتفى بتعليق عمل الشرطي متعهداً بمحاسبته قضائياً وإدارياً، وهو أمر لم يتم خاصة وأن الشرطي القاتل لم يُعتقل، هذا فضلاً عن أنّ عناصر الشرطة في تركيا يملكون بالفعل صلاحيات استخدام الرصاص الحي حين يخرجون في دورياتٍ اعتيادية.

المصدر: الشروق

ضحايا قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة “سجو” في ريف حلب قرب معبر “باب السلامة” مع تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سقط ضحايا قتلى وجرحى يوم أمس الاحد ١٩ تموز/يوليو، بانفجار سيارة مفخخة في بلدة “سجو” – ريف حلب قرب معبر باب السلامة مع تركيا.
ونقلت صفحات التواصل الاجتماعي، إن سيارة مفخخة انفجرت على دوار بلدة “سجو” – ريف حلب الشمالي، وتحديداً على طريق تؤدي الى معبر “باب السلامة” على الحدود التركية مما اسفر عن سقوط ضحايا قتلى وجرحى.
وتضاربت الانباء حول الضحايا القتلى والجرحى حيث اشارت مصادر الى مقتل خمسة اشخاص واصابة خمسة وثمانون اخرين على الاقل فيما اشار المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد الضحايا بلغ سبعة قتلى وستون جريحا.
وتشهد مناطق الاحتلال التركي والفصائل السورية الموالية له في مناطق شمال سوريا فوضى وفلتان مستمر.

المصدر: وكالات

انتخابات تشريعية في سوريا وسط أزمة معيشية حادة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بدأ الناخبون السوريون اليوم الأحد ١٩ تموز/يوليو، التوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية تجري بعد أربع سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من ٧٤٠٠ في مناطق سيطرة النظام، عند الساعة السابعة، وخصصت مراكز اقتراع لنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرتها.
ويخوض ١٦٥٨ مرشحّاً سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد بغالبية المقاعد في غياب أي معارضة فعلية على الأرض.
وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع. وتم تأجيل موعدها مرتين منذ نيسان/أبريل، على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد، وقد سجلت مناطق سيطرة النظام ٤٩٦ إصابة، فيما أصيب حتى الآن ٢٣ شخصاً في مناطق خارج سيطرتها.
وفي أحد مراكز التصويت في شارع بغداد في دمشق، ارتدى جميع الموظفين كمامات صحية في إطار إجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الجهات المنظمة للاقتراع للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتقدّم بعض الناخبين للإدلاء بأصواتهم متخذين إجراءات وقائية أيضاً.
ويبرز أي ناخب هويته الشخصية ليتم تسجيل بياناتها، ثم يضع ورقة الاقتراع التي حدد فيها اسم أو أسماء المرشحين الذين يودّ انتخابهم، داخل ظرف موقع ومختوم بختم رسمي، داخل صندوق بلاستيكي.
ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين، المشاركة في الاقتراع.
ويضم مجلس الشعب ٢٥٠ مقعداً، نصفهم مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب.
وفي عام ٢٠١٦، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ٥٧.٥٦% من أصل ٨.٨٣ مليون ناخب.
ومنذ انتخابات ٢٠١٦، استعادت قوات النظام بدعم من حليفيها روسيا وإيران، السيطرة على مناطق واسعة بينها معاقل مهمة للفصائل المعارضة، من الأحياء الشرقية لمدينة حلب (شمال) إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق وشمال حمص وكامل محافظتي درعا والقنيطرة جنوباً. كما سيطرت أخيراً على نحو نصف محافظة إدلب (شمال غرب)، إثر هجمات متتالية.
وقالت عضوة اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضية هبة فطوم لوكالة الصحافة الفرنسية: “هناك صناديق في الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق أخرى لم تكن فيها مراكز انتخابية في الدورة الماضية”.
وفي شوارع دمشق وريفها، انتشرت وفق الوكالة صور لمرشحين كثر بينهم عن محافظتي الرقة (شمال) وإدلب، بعدما أعلنت اللجنة القضائية فتح مراكز انتخابية لمواطني المحافظتين.
وفي محيط المراكز، تجمع مندوبو بعض المرشحين، يرتدون ملابس موحدة ويحملون أوراقاً كتب عليها بعض برامج انتخابية وصور مرشحيهم، وهم يدعون الناس والمارة للدخول والاقتراع لأحد المرشحين أو القوائم.

المصدر: الشرق الأوسط