ضربات جوية لمواقع إيران في سوريا بعد تنسيق عسكري روسي ـ إسرائيلي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعرضت “مواقع إيرانية” في ريف دير الزور – شمال شرقي سوريا، لضربات جوية جديدة، في وقت أفيد فيه بحدوث قصف بطائرات مسيرة “درون” لمواقع ميليشيات تابعة لطهران في ريف حماة – وسط سوريا.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، يوم أمس السبت ١٨ تموز/يوليو، إن “انفجارات جديدة هزت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والميليشيات الموالية في ريف دير الزور، لليوم الثاني، حيث سمع دوي ٦ انفجارات عنيفة في ريف مدينة البوكمال شرق دير الزور”.
وكان “المرصد” نشر أول من أمس، أن “انفجارات عنيفة ضربت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والميليشيات الموالية قرب الحدود السورية – العراقية”.
وأشار “المرصد” أيضاً، إلى “انفجارات ضربت منطقة سلمية الخاضعة لسيطرة النظام وحلفائه بريف حماة الشرقي، ويرجح أن الانفجارات ناجمة عن استهداف جوي بطيران (درون) على مواقع في تلك المنطقة التي يوجد فيها مقرات ومراكز للإيرانيين والميليشيات الموالية”.
يأتي هذا بعد محادثات هاتفية بين وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والإسرائيلي بيني غانتس الذي أشار إلى أنه أكد في المكالمة “تصميم بلاده على التصدي لجهود إيران الرامية إلى التموضع عسكرياً في سوريا”.

المصدر الشرق الأوسط

تركيا تنقل أكثر من ٢٥٠٠ داعشي من سوريا إلى ليبيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد ١٩ تموز ٢٠٢٠، بأن المخابرات التركية نقلت أكثر من ٢٥٠٠ عنصر من تنظيم “داعش” الإرهابي، يحملون الجنسية التونسية إلى ليبيا، وذلك من ضمن آلاف العناصر الذين ينحدرون من تونس والمتواجدين مع التنظيم داخل الأراضي السورية.
كان “المرصد” قد أعلن قبل أيام، أن دفعة جديدة من المقاتلين الإرهابيين أرسلتهم الحكومة التركية إلى ليبيا للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.
وقال المرصد إن الاستخبارات التركية عمدت إلى نقل مجموعات “جهادية” وعناصر في تنظيم داعش من جنسيات أجنبية، من الأراضي السورية نحو ليبيا على مدار الأشهر القليلة الماضية.
ووفقا لإحصائيات “المرصد”، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو ١٦١٠٠ مرتزق من الجنسية السورية، بينهم ٣٤٠ طفلا دون سن الـ ١٨، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو ٥٦٠٠ إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل “المرتزقة” إلى معسكراتها وتدريبهم.

المصدر: وكالات

الأمين العام للأمم المتحدة: جائحة كوفيد – ١٩ تشدد على الحاجة إلى تعددية أطراف معززة ومتجددة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول العالم إلى النظر مجددا في سبل التعاون فيما بينها لمواجهة التحديات العالمية، في ضوء المخاطر التي تشكلها جائحة كوفيد – ١٩ على المكاسب التنموية.
وفي كلمته خلال ختام الجزء رفيع المستوى من جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بهدف مراجعة التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة للجميع بحلول عام ٢٠٣٠؛ قال غوتيريش: “إن الجائحة شددت على الحاجة إلى تعددية أطراف معززة ومتجددة، مبنية على الثقة، وتستند إلى القانون الدولي وموجهة نحو الأهداف الشاملة للسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة”.
وأردف الأمين العام: “إن تعددية الأطراف الجديدة هذه، يجب أن تكون شاملة من خلال الاعتماد على مساهمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والقطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أنه يتعين على  الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية، العمل معا بشكل أكثر فعالية”.

المصدر: وكالات

قتيل بانفجارين في دمشق عشية انتخابات مجلس الشعب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل شخص وأصيب آخر بانفجارين في دمشق، اليوم السبت ١٨ تموز/يوليو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، وذلك عشية ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ اندلاع النزاع في ٢٠١١.
وأشارت “سانا” إلى مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين قرب جامع أنس بن مالك بمنطقة نهر عيشة في دمشق.
وتستعدّ سوريا غداً الأحد ١٩ تموز/يوليو، لانتخاب مجلس شعب جديد، ويخوض ٢١٠٠ مرشحّ، بينهم رجال أعمال بارزون مدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الغربية، سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع سنوات، ودائماً ما يفوز حزب “البعث” الحاكم الذي يترأسه بشار الأسد بغالبية المقاعد.
وأُرجئ موعد الانتخابات مرتين منذ نيسان/أبريل، في ظل تدابير التصدي لفيروس “كورونا” المستجد.

المصدر: الشرق الأوسط

دوامة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في منطقة عفرين من قبل مرتزقة تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لا تزال دوامة الاعتقال التعسفي من قبل مرتزقة تركيا في منطقة عفرين مستمرة، والمعاناة الناجمة عنها تتفاقم يوما بعد يوم، دون أن تلوح في الأفق بوادر لوقفها في ظل سكوت المجتمع الدولي حيالها، فقد أكدت مؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية، اليوم السبت ١٨ تموز/يوليو، في خبر على صفحتها الرسمية، إن قرية معملو/المعامل – ناحية راجو – شمال غربي عفرين، حملة اعتقالات تعسفية طالت حتى الآن ثلاثة مدنيين من القرية دون توجيه أي تهمة لهم.
وأشارت إلى أن ما يسمى فصيل “محمد الفاتح”، اعتقل بشكل تعسفي ثلاثة مدنيين من نفس القرية بينهم مسنين اثنين في التاسع من شهر تموز/ يوليو الجاري بدون توجيه أي تهمة.
وأفادت المؤسسة أن مصدر خاص من القرية، أكد لفريق الرصد التابع لها في عفرين “أن دورية تابعة للشرطة العسكرية قامت بتاريخ ١٤ تموز/يوليو باعتقال ثلاثة مدنيين من قرية معملو/المعامل، وهم كل من “مصطفى جعفر بن خليل، شيرو جعفر بن جميل، وحيد جعفر”.

المصدر: الصفحة الرسمية لمؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية

رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لنيلسون مانديلا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لقد ذكَّرنا نيلسون مانديلا بأنه “ما دامت آفات الفقر والظلم والانعدام الصارخ للمساواة لا تزال قائمة في عالمنا، فلا أحد منا بوسعه أن يرتاح حقا”.
فلْنتذكرْ، في يوم مانديلا هذا، أنه يمكننا، ويجب علينا، أن نكون جزءا من السعي إلى مستقبل أفضل من الكرامة والفرص والرخاء لجميع الناس على كوكب مُعافىً”.

تقرير الأمين العام السنوي: ٣ آلاف حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاعات في عام واحد ومعظم الضحايا نساء وفتيات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحت شعار “العنف الجنسي المرتبط بالنزاع: التحول من الالتزام إلى الامتثال”، ناقش مجلس الأمن افتراضيا يوم أمس الجمعة ١٧ تموز/يوليو، حالات الاغتصاب والعنف الجنسي في مناطق النزاعات وأوجه القصور في العدالة وجبر الضرر.
واستعرضت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بارميلا باتن، بعض ما جاء في تقرير الأمين العام السنوي عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وقالت: “يرسم التقرير السنوي للأمين العام أمامنا اليوم صورة كئيبة ومخيفة للعنف الجنسي المستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب وأداة للقمع السياسي، من أجل تجريد السكان من إنسانيتهم، وزعزعة استقرارهم وتشريدهم قسرا”.
يوثق التقرير نحو ٣٠٠٠ حالة من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات والتي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة، ارتُكبت على مدار عام واحد. وبحسب باتن، معظم الضحايا نساء وفتيات (٨٩%)، لكنّ مئات الحالات التي تم التحقق منها طالت أيضا رجالا وفتيانا وأفرادا من مجتمع المثليين، كما تحقق التقرير من ٨٤٨ حالة إساءة للأطفال.
وتابعت باتن تقول: “على الرغم من اتخاذ العديد من التدابير، لا تزال هناك فجوات كبيرة، لاسيّما عندما يتعلق الأمر بالمساءلة والوصول إلى العدالة وجبر الضرر”.
ذكر الأمين العام في التقرير ضرورة تسخير قوة القيادة النسائية وتسليط الضوء على وجهات نظر وخبرات الناجيات من أجل الانتقال من مرحلة القرارات إلى مرحلة النتائج.
لذا يؤكد التقرير على ضرورة اتباع نهج يركز على الناجيات/ين على النحو الذي عبّر عنه مجلس الأمن لأول مرة في قراره ٢٠١٩/٢٤٦٧، وهو نهج حلول مصممة خصّيصا لبناء المرونة والتطرق إلى التجارب المتنوعة التي مرّ بها جميع الأفراد المتضررين، ويعالج التفاوتات المتقاطعة والأسباب الجذرية لضمان عدم تخلّف أحد عن الركب أو استبعاد أحد من مكاسب السلام والتنمية.
وقالت المسؤولة الأممية عن العنف الجنسي: “إنه جريمة تمزق النسيج الذي يربط المجتمعات معا، تاركا التماسك الاجتماعي وشبكات الأمان رثّة. إنه سلاح بيولوجي وسلاح نفسي وتعبير عن هيمنة الذكور على النساء وجماعة على أخرى”.
وأكدت أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات جريمة تعيق قضية المساواة بين الجنسين ومسألة السلام. “هذه قضايا متشابكة: المزيد من المساواة يعني استقرارا اجتماعيا أكبر، والعكس صحيح”.
يغطي التقرير ١٩ دولة تثير القلق بحسب باتن، ويتضمن كل قسم قطري توصية محددة الهدف. وقالت: “على سبيل المثال، في سوريا والعراق لم يتم بعد إطلاق سراح العديد من النساء الإيزيديات من أسر داعش ولا يزلن في عداد المفقودات وهنّ بحاجة ماسة إلى الخدمات، ولمّ شمل الأسرة”.
ويورد التقرير أيضا ٥٤ طرفا يشتبه بشكل موثوق في ارتكابها أو تحمّلها مسؤولية أنماط العنف الجنسي في المواقف المدرجة على جدول أعمال المجلس. “أكثر من ٧٠% من المرتكبين ظهروا في القائمة لمدة خمس سنوات أو أكثر”.
ويعرض التقرير هذا العام للمرة الأولى تقييما لثغرات الامتثال، والذي يشير إلى التجاهل السائد للمعايير والالتزامات الدولية من قبل أطراف النزاع المسلح. ويجد أن غالبية الجناة لم يقدموا التزامات ذات مغزى للحد من الانتهاكات.
أثرت جائحة كـوفيد – ١٩، على عمل الأمم المتحدة، ولكن، أشارت بارميلا باتن إلى أن احتياجات الناجيات/ين، لم تتغيّر. ودعت إلى تمكين الناجيات/ين وأولئك المعرّضين للخطر من خلال تعزيز الموارد وتقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز البيئة المواتية التي يمكنهم فيها الإبلاغ عن الانتهاكات بأمان والسعي إلى الإنصاف، وشددت على تعزيز المساءلة باعتبارها ركيزة أساسية للوقاية والردع، وضمان أنه أن تخضع الأطراف للمساءلة إذا فشلت في الامتثال لالتزاماتها.
وقالت باتن: “خلف كل عدد، توجد قصة إنسانية. وكثيرا ما تكون قصة ناجيات/ين يسيرون وهم يشعرون بالعار، في حين يسير مرتكب الجريمة بحرية. إنها قصة قائد سياسي أو عسكري يشعر أنه فوق القانون، ومدني لا يحظى بحماية القانون”.
وأشارت إلى أن كل تقرير عن الاغتصاب في زمن الحرب يشهد أيضا عدم الإبلاغ عنه. ويرتبط هذا بالخوف من الوصم والانتقام وعدم الحصول على الخدمات ونظام العدالة والمعايير الاجتماعية الضارّة حول الشرف والعار وإلقاء اللوم على الضحية.
وتحدثت النجمة أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية اللاجئين، عن “أكثر شرائح المجتمع إغفالا، وهم الأطفال” على حدّ تعبيرها. وقالت: “إن قرار مجلس الأمن رقم ٢٠١٩/٢٤٦٧، كان الأول من نوعه الذي يضع الناجيات/ين واحتياجاتهم وحقوقهم في مركز عملنا. لكن القرارات هي مجرد كلمات على ورق، ووعود، ما يساعدنا هو الوفاء بالوعود. كما يعلم كل عضو في هذا المجلس وكل والد/ة، لا شيء أسوأ من عدم الوفاء بوعد قطع لطفل”.
وتطرقت جولي إلى مسألة الإيزيديين في العراق عندما هاجمهم تنظيم داعش في ٢٠١٤، واختطف واستعبد وعذّب آلاف النساء والأطفال. وقالت: “قُتل الكثير من الأطفال، ولكن نحو ألفين عادوا. الكثير منهم عانوا من حالات ما بعد الصدمة، والقلق والاكتئاب، وعانوا من تذكر الماضي والكوابيس… شهد الكثير من الأطفال مقتل أقرباء لهم واغتصاب أمهاتهم”.
وبحسب تقرير سيصدر قريبا عن منظمة العفو الدولية (آمنستي) قائم على مقابلات مع ناجيات/ين وخبراء وعاملين إنسانيين، لا تزال ثمّة خدمات قليلة متاحة للأطفال الإيزيديين الناجين والأطفال المولودين نتيجة اغتصاب أمهاتهن.
وأشارت جولي إلى أن ثمّة نقص في الخدمات بسبب فشل المجتمع الدولي في توفير التمويل لذلك، وعدم وجود إرادة سياسية. وتابعت تقول: “العنف الجنسي والقائم على الجنس هو أكثر قطاع في الأمم المتحدة لا يحصل على التمويل الكافي: أقل من ١% من المساعدات الإنسانية. فكروا بعدد الأرواح التي سيتم إنقاذها إذا ضاعفنا ببساطة هذه النسبة”.
وحثّت جولي الدول الأعضاء على الالتزام بالوعود والانتقال من الكلمات إلى الأفعال وتقديم التمويل اللازم لدعم الناجيات/ين. وقالت: “يتم استهداف البنات والأولاد من أجل إرهاب مجتمعاتهم بسبب انتماءات أهاليهم أو فائدتهم أو قيمتهم في السوق”.
وأوضحت أنه في الكثير من الحالات، من بينها سوريا وميانمار، لم يتم مساءلة أي مرتكب واحد عن مزاعم جرائم عنف جنسي منهجية مرتبطة بالنزاعات. “هذه خيارات الدول الأعضاء، وخياراتنا. يجب أن نكون مستعدين للاعتراف بمواطن الفشل، والقيام بالعمل لدعم الناجيات/ين، وتغيير القوانين والسلوكيات، ومحاسبة المرتكبين”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

منظمة حقوقية: فصائل المعارضة الموالية لتركيا نفذت ٤٠ حالة اعتقال في عفرين الشهر الماضي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت “منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، قبل يومين، تقريراً مفصّلاً وثقت فيه اعتقال فصائل المعارضة الموالية لتركيا والشرطة العسكرية التابعة لها ٤٠ شخصًا، بينهم امرأتان، في منطقة عفرين – ريف حلب الشمالي الغربي، خلال حزيران/يونيو الماضي، بتهم وأسباب مختلفة، بينما وصل عدد المعتقلين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى ٢٨٤ شخصًا بحسب احصائيات المنظمة.
وتحدّث التقرير الذي نشرته المنظمة يوم الأربعاء الماضي، عن إفراج ما يسمى “الجيش الوطني” والأجهزة الأمنية التابعة له عن ٢٠ مدنياً من أصل ٤٠ تم اعتقالهم خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد أن دفع أقاربهم مبالغ مالية طائلة حتى تم الإفراج عنهم، بينما لا يزال مصير ٢٠ مواطناٌ بينهم امرأتان مجهولًا.
ونشرت المنظمة مخططاً بيانياً توضح فيه عمليات الاعتقال التي نفذها ما يسمى “الجيش الوطني” والأجهزة الأمنية التابعة له
خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠، حيث تم توثيق ٦٦ حالة اعتقال في كانون الثاني/يناير ثم ٧٣ حالة في شهر شباط/فبراير، وهي النسبة الأعلى ثم ٤٥ حالة في شهر آذار/مارس و٤٣ حالة بشهر نيسان/أبريل و١٧ حالة في شهر أيار/مايو، ثم ٤٠ حالة في شهر حزيران/يونيو الماضي.
وجاءت ناحية “ماباتا/معبطلي” في أولى قائمة الاعتقالات التي تم توثيقها الشهر الماضي بـ ١٦، ثم مدينة عفرين بـ ٩ حالات بينهم امرأتان بينما توزعت بقية الحالات على باقي نواحي وبلدات ريف عفرين.
وبحسب تقرير المنظمة فإن فصيلي “الجبهة الشامية” و “السلطان مراد” بالإضافة للشرطة العسكرية هم أكثر من نفذ عمليات المداهمة والاعتقال.
وكانت فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” قد سيطرت على مدينة عفرين في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٨، بعد أن كانت قد سيطرت في أوقات سابقة على معظم مدن ونواحي المقاطعة ضمن عملية عسكرية حملت اسم “غصن الزيتون” بدعم وإسناد بري وجوي من الجيش التركي.
وقد وثّقت المنظمات الحقوقية والإنسانية مئات الانتهاكات التي ارتكبها عناصر الجيش الوطني بحق السكان الأصليين في المدينة ونواحيها من خلال عمليات التعفيش والاعتقال والقتل وسلب المواطنين أرزاقهم المتمثلة بمحاصيل الزيتون بالإضافة لمنازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم الخاصة وفرض إتاوات مالية على الحواجز العسكرية المنتشرة.