المواطنة العالمية في عصر العولمة

د. معراج أحمد معراج الندوي*

إن المواطنة العالمية هي من العناصر المشتركة لهوية الإنسان العالمية وحقوقه وواجباته في مجتمعات الهجرة واللجوء على وجه الخصوص. ونتيجة لمجموعة من التغيرات التي ساهمت في زيادة تواصل الأفراد والمجتمعات من جهة وتنوعهم الثقافي من جهة أخرى، وازدياد المشكلات المتعلقة بمجتمعات التعدد، خصوصاً لدى مجتمعات الهجرة واللجوء. ظهرت المطالبات بتطبيق قيم وسلوكيات المواطنة العالمية التي تركز على قيم وسلوكيات انتماء الفرد للمشتركات الإنسانية وتعزز من اتجاهات التعاون والتعاطف والاحترام المتبادل، والمعرفة العالمية.
المواطنة العالمية هي مجموعة من القيم الإنسانية مثل الانتماء والمشاركة الفاعلة والديمقراطية والتسامع والتعايش السلمي والعدالة الاجتماعية التي تؤثر على شخصية الفرد وتجعله أكثر إيجابية في إدراك ما له من حقوق وما عليه من واجبات نحو كل من الوطن الذي يعيش فيه والعالم بأسره.
لقد ارتبط مفهوم المواطنة ارتباطاً وثيقاً بالوطنية إلا أن عصر العولمة فرض نوعاً جديداً من المواطنة وهي المواطنة العالمية التي تتجاوز حدود جنسه وبلده إلى فضاء أعم وأرحب.
تنظر المواطنة العالمية إلى كوكب الأرض باعتباره وطناً للجميع، يجب المحافطة عليه وصيانة موارده، ثم تنظر المواطنة العالمية إلى الناس أجمعين باعتبارهم من أسرة واحدة تحترم بعضها البعض وتتعايش بسلام في إطار من التسامح والتفاهم.
مع قدوم عصر العولمة ونتيجة تقارب الأفراد والجماعات بالتواصل المباشر. كان لابد من بيان الطرق القيمية والسلوكية التي تحدد طبيعة علاقات المجتمعات المختلفة على المستويين الداخلي والخارجي، في التأثير والتأثر الاجتماعي والثقافي، ومن هنا أصبح المحيط الثقافي الذي يعيشه الفرد لا يتحدد بمحيطه الجغرافي فقط، وأصبح العالم يتجه إلى تفعيل المواطنة العالمية على حساب المواطنة التقليدية.
تعبر المواطنة العالمية عن ثقافة الانفتاح الفكري والانتماء إلى المجتمع الدولي والإنساني وتحمل المسؤولية تجاه المصلحة العامّة في مختلف أنحاء العالم، والالتزام بالعدالة الاجتماعيّة والكرامة الإنسانيّة.
يهدف الإطار العام للمواطنة العالمية إلى إنشاء جيل جديد، متمكن علمياً وفكرياً ويساهم بفعّاليّة في قضايا العالم ومواجهة تحدّياته، من أجل ضمان مساحة كافية من الحرية والاندماج والأمن والسلام لجميع الأفراد.
ولا يقتصر مفهومُ المواطَنة العالمية على القضايا السياسية والأمنية، بل يتعدّاها إلى الوعي الصحّي والاجتماعي برعاية حقوق الناس والبيئة والاقتصادات المحلية والعالمية والمكافحة على الفساد الإعلامي والطبي والقضائي والتعليمي.
تنادي المواطنة العالمية من القيم الإنسانية والمثل العليا كالسلام وحقوق الإنسان والبيئة والتعددية الثقافية والاعتماد المتبادل.
إن المواطنة العالمية كثقافة ونمط حياة تُعتبر منطلقًا لممارسة الحق الإنساني بكل أشكاله ومواقعه، وهي ثورة على الظلم والفساد والعنصريّة في كل مكان، والموضوعات الأساسية للمواطنة العالمية هي السلام العالمي والتعاون العالمي والمسؤولية الأخلاقية وقضايا حقوق الإنسان والتعددية الثقافية وكذلك الحفاظ على البيئة وعالمية الفكر وإثراء المعرفة. فإن توسيع المواطنة العالمية ما يلزمه العصر لازم لضمان التفاعل الحقيقي بين البشر.

• الأستاذ المساعد، قسم اللغة العربية وآدابها – جامعة عالية،كولكاتا – الهند

المصدر: الجزيرة الالكترونية

ثقافة السلام والتربية سلام

عزيز سمعان دعيم

ثقافة السلام

ثقافة السّلم هي مجموعة الفعاليات والعمليات الخاصة بتعزيز المعلومات واكتساب المهارات وتعديل الاتجاهات، وبناء القيم اللازمة لإحداث تغيير في السلوك يعين المواطن والمتعلم (الطفل والشاب) في الحدّ من النزاعات والعنف على المستويات التنظيمية والفنية كافة وفي حلها سلميًا، وتطوير فرص وإيجاد بيئات مناسبة للسلام على مستوى الفرد والمجموعات والأقاليم والعالم. ويتضمن مفهوم السلام مجموعة من المفاهيم الفرعية، منها: التسامح، ونبذ العنف، والرموز الوطنية والعالمية، والنزاعات وأبعادها، وآليات صنع السلام، والتعاون، والتنوع الحضاري، والحوار، والعالمية (وحدة البحوث والدراسات في مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٥).
تعرّف اليونسكو ثقافة السلام بأنها كيان مكون من قيم، مواقف، وسلوكيات مشتركة ترتكز على عدم العنف واحترام الحقوق الأساسية للإنسان بالتفاهم والتسامح والتماسك، كل ذلك في إطار التعاون المشترك والمساهمة الكاملة للمرأة، واقتسام تدفق المعلومات. (اليونسكو، ٢٠١٠؛ قور ٢٠١٠).
ويعرفها المبيض (١٩٩٥، ٢٠١٢) بأنها معرفة عملية مكتسبة تنطوي على جانب معياري، وتتجلى في السلوك الانساني الواعي في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود على نحو مجمل يشمل المنطلقات والأسس والمبادئ والوسائل الكفيلة بتغليب حالة السّلم على الحرب والوسائل السّلمية على الوسائل العنيفة.
حددت الأمم المتحدة في المادة الأولى من إعلان ثقافة السلام (الجمعية العامة للأمم المتحدة، ١٩٩٩) أن ثقافة السلام هي مجموعة من القيم والمواقف والتقاليد وأنماط السلوك وأساليب الحياة التي تستند إلى تسعة عناصر هي: احترام الحياة وإنهاء العنف، والاحترام الكامل لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، والاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها، والالتزام بتسوية الصراعات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود للوفاء بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمقبلة، واحترام وتعزيز الحق في التنمية، واحترام وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، ولاعتراف بحق كل فرد في حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات، والتمسك بمبادئ الحرية والعدل والديمقراطية.

منهجيات تعليم السلام:

هنالك أربع منهجيات لتطوير تعليم السلام الرسمي (Bodine & Crawford, 1998) وهي على النحو التالي:
المنهجية الأولى هي منهجية المنهج المصمم (Process curriculum Approach) وهي تقوم على تصميم مقرر واضح المعالم يتناول مبادئ ومهارات اللاعنف ويتم تدريس محتوياته للطلاب كمادة (مساق) قائمة بذاتها إضافة الى ما يدرسونه من مواد.
المنهجية الثانية هي منهجية البرنامج التوسطي (Mediation Program Approach) وهي تقوم على تدريب عدد من الطلبة في السياق المدرسي ليتولوا بعد ذلك القيام بدور الميسرين لأقرانهم باعتبارهم طرفًا ثالثًا محايدًا، أي توسط الأقران.
المنهجية الثالثة هي منهجية الفصل (الصف) المسالم (Peaceable Classroom) ووفقاً لهذه المنهجية يتم تضمين مبادئ ومهارات فضّ النزاعات والتربية للسلام في عدة مواد مثل العلوم الاجتماعية واللغات والتاريخ والرياضيات والعلوم والتي عادة ما تدرسها الفصول المتقدمة في مدارس الأساس والثانويات.
المنهجية الرابعة تسمى منهجية المدرسة المسالمة (Peaceable School) وتستند على منهجية الفصل المسالم من خلال تمكينها لجميع طلبة المدرسة من الاستفادة من تدريس مبادئ ومهارات السلام.
وتبحث مادة دراسات السلام والنزاعات في أساليب وأنماط حفظ السلام Peace Keeping وصناعة السلام Peace Making وبناء السلام Peace Building . وتبحث أيضًا مضامين وقضايا مثل السيطرة على النزاع Conflict Management وحلّ النزاع Conflict Resolution وتحويل الصراع Conflict Transformation . تنطوي مادة دراسات السلام والنزاعات على قدر كبير من المقاربات ونظريات الحداثة لقضايا إنسان القرن الحادي والعشرين وظهور بعض الموضوعات والقضايا الجديدة مثل قضايا النوع والجنس والهوية ومنظمات المجتمع المدني (قور، ٢٠١٠).

مصادر:
الجمعية العامة للأمم المتحدة. (١٩٩٩). إعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام، الدورة الثالثة والخمسون (A/RES/53/243 6 October 1999). استرجع في العاشر من أكتوبر ٢٠١٥، عن المصدر.
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?type=declarat
قور، أبو القاسم. (٢٠١٠). مدخل إلى دراسات السلام والنزاعات. الخرطوم: مكتبة الابتكار.
مبيض، محمد. (١٩٩٥). ثقافة السلام عند رسول الإسلام. القاهرة: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع.
مبيض، محمد. (٢٠١٢). تعريف مصطلح ثقافة السلام. استرجع يوم ٢٠. ١١. ٢٠١٥، عن موقع. http://nbysalam.blogspot.co.il/2012/06/blog-post.html
وحدة البحوث والدراسات في مركز دراسات الشرق الأوسط (٢٠٠٥). مصفوفة “مفاهيم حقوق الإنسان وثقافة السلام والقيم العالمية المشتركة” (حالة الأردن). مجلة دراسات شرق أوسطية، 10(32 و33): 173 -181.
اليونسكو. (٢٠١٠). اليونسكو حول العالم (أسماء مهدي وزينب شهاب، مترجم). مجلة دراسات تربوية، وزارة التربية، العراق، 3 (9): 207 – 240.
Bodine, Richard J. and Crawford, Donna K. (1998). The Handbook of Conflict Resolution Education: A Guide to Building Quality Programs in Schools. San Francisco: National Institute for Dispute Resolution.

المصدر: الحوار المتمدن

لا تسامح ولا تعايش يعنى لا عرب!

عماد الدين أديب

كل ما نشهده فى المنطقة الآن من عنف ودماء هو نتيجة مؤامرة! نعم مؤامرة لكنها ليست خارجية بقدر ما هى مؤامرتنا نحن على أنفسنا! إنها حالة من “الانتحار الجماعى” لمجموعات من البشر قررت أن تستبدل العقل بالجنون، والتسامح بالكراهية والتعايش والإنسانية بالتصفيات الجسدية، والتفاهم الفكرى بالإلغاء التام للآخر!
ومنذ أكثر من نصف قرن ونحن نعيش فى منطقة يسودها العنف اللفظى، وخطاب الكراهية العرقى، القبلى، العنصرى، الطائفى، المذهبى.
باختصار نحن نعيش فى منطقة غاب عنها التسامح فاستحالت فيها أى صيغ للتعايش!
لا تسامح يعنى لا تعايش، ولا تعايش يعنى لا سلم أهلى، ولا سلام يعنى لا استقرار، ولا استقرار يعنى لا وطن، واللاوطن، يعنى اللا شعب، واللا شعب يعنى اللا دولة، واللا دولة وطنية يعنى التقسيم والتشرذم والفوضى.
هكذا تضيع الأمم، وهكذا تنهار الحضارات، وكما يقول المؤرخ العظيم “أرنولد توينبى”: “الكراهية تعنى الثأر، والثأر يدمر الحاكم والمحكوم إذا أصبح أسلوباً للحياة”.
انظروا، كيف أدى الفكر القبلى العائلى، الطبقى، العنصرى، الدينى، الثأرى، إلى بدء فتح ملفات قضية مذهبية عمرها ١٤٠٠ عام فى العراق.
انظروا كيف أدى ذلك إلى قتل أكثر من ٦٠٠ ألف إنسان وإنسانة، ولجوء ونزوح أكثر من ١٢ مليوناً، وإعاقة أكثر من ٣ ملايين، وخسارة نصف تريليون دولار من الأملاك والعقارات والبنية التحتية فى سوريا.
انظروا إلى جنون الطائفة والمذهب والقبيلة والجهة والمنطقة فى اليمن الذى أدى إلى اندلاع حرب مدمرة أكلت الأخضر واليابس فى دولة تعانى من تحديات اقتصادية مخيفة.
نحن نعيش فى زمن نعطى فيه لمعيار القبيلة والمنطقة والطبقة والطائفة والمذهب والجنس والعرق واللون الصدارة فى قراراتنا وأسلوب حياتنا العامة والخاصة.
فاتنا، بل أغفلنا أو تغافلنا أن معيار ماهية الإنسان هى فى حجم إنسانيته قبل أى معيار آخر.
كان أمية ابن أبى السلط يردد دائماً: “إذا كان أصلى من تراب فكل أرض الله بلادى وكل العالمين أقاربى”.
من هنا لا بد دائماً أن نعلى قيم التسامح من أجل التعايش لنزع الغلو والعنف من نفوس العباد، ولنتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: “لزوال الدنيا جميعاً أهون على الله من سفك دم بغير حق”.
كان الإمام الشافعى يقول: “أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان”.
نحن نعيش منذ سنوات سلسلة من الحروب استمرت أكثر من ٦٢ عاماً على الأقل، وما زالت تدمر وتقتل حضارة من أقدم حضارات العالم.
وما يحدث الآن فى ليبيا هو استمرار لهذا الجنون، وما كان قبل ذلك فى الصومال ورواندا ومالى وتشاد ويوغوسلافيا السابقة وأفغانستان هو نقطة من بحر هذا الجنون القائم على اعتماد سياسات الثأر والكراهية والابتعاد عن التسامح والتعايش.
ولكن ماذا نعنى بـ”التسامح” و”التعايش”؟
التسامح يأتى من السماحة، وهى إذا ما دخلت فى شىء زانته وإذا خلت منه شانته.
التعايش يأتى من إحياء الأشياء والقيم.
نحن مجتمعات لم تعرف إشاعة التسامح فى ثقافتها الوطنية، لذلك لم نتمكن من التعايش، فاستحالت الحياة وبدأت الكراهية والاقتتال والحروب الأهلية.
لذلك كله، كان هاماً جداً، وسابقاً لمدارس التفكير التقليدى أن تتأسس فى الإمارات المتحدة ثقافة التسامح والتعايش، وأن يكون لها وزارة، ووزير، ومنهج، ورسالة ودور.
العقل التنفيذى الأول لهذه الوزارة هو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذى كان أحد عناصر التنوير وتطوير التعليم منذ أن شغل منصب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات عام ١٩٧٦ وكليات التقنية العليا عام ١٩٨٨ وجامعة زايد ١٩٩٨ ثم وزيراً للتسامح منذ عام ٢٠١٧.
يطبق الشيخ نهيان هذا التسامح عملياً، ويحقق منهج التعايش فى حياته اليومية، فالرجل يؤمن بأنه لا قيمة لمبدأ لا يمارس عملياً، ولا لشعار لا يصدقه الواقع المُعاش.
حينما تعامل مجلس الشيخ نهيان تتمنى أن كل مجالسنا وبيوتنا تكون مفتوحة العقل والقلب، مثل عقل وقلب صاحبه.
فى مجلس هذا الرجل، ترى كاهناً مارونياً، وشيخاً شيعياً، ومفكراً بوذياً، ورجل دين هندوسياً، وراهبة بروتستانتية، وممثلاً للكنيسة القبطية فى الإمارات.
فى هذا المجلس ترى البسطاء وأصحاب الأعمال، ورجال الدين والمفكرين، والدبلوماسيين والساسة.
كل هؤلاء فى مجلس واحد مجتمعون قبل وبعد صلاة الجمعة ويتناولون معاً طعام الغداء فى سلام ومحبة وسكينة.
تحتوى الإمارات على أرضها أكثر من ٨٣ ديانة وطائفة ومذهباً تمثل أكثر من ١٨٠ جنسية، لم نسمع يوماً عن مشاحنات أو مصادمات طائفية أو عنصرية بينهم، حتى لو كانت محتدمة إلى حد الاقتتال فى بلادهم، لكنها لا تؤثر على علاقاتهم فى الإمارات.
لماذا يقتتلون فى بلادهم ويتسامحون ويتعايشون فى الإمارات؟ لماذا لا يتقاتل المسلم والمسيحى أو السنى والشيعى أو السيخ الهندى والمسلم الباكستانى؟
إن مصدر الاقتتال هو العنف، والعنف يبدأ من فكرة فاسدة جاهلة، إذا تم التعامل معها بعلم واستنارة وتسامح وحوار وتعقل تم القضاء على مستصغر الشرر قبل أن يتحول إلى نار تلتهم الأخضر واليابس.
الذين يتقاتلون فى سوريا كبروا على سيادة طائفة حاكمة ضد الأخرى، دستور المظلومية الشيعية فى العراق له جذوره التاريخية التى تمت تغذيتها فى حكم البعث، والتميز القبلى فى عهد القذافى هو أساس قوى لخلاف الشرق والغرب الليبى قبلياً ومناطقياً.
انظروا إلى لبنان، كيف تم تركيبه طائفياً منذ عام ١٩٤٣ حتى تعلموا أن منطق الدولة الوطنية قد غاب عنه فى التعليم والثقافة والإعلام، وحصص العمل والنظام الانتخابى والمحاصصة الطائفية فى كل شىء وكل مجال.
وفى التعديل الحكومى الأخير أضيف إلى وزارة التسامح مسمى ووظيفة أخرى هى التعايش، بحيث أصبح وزارة التسامح والتعايش، ووزيرها المسئول هو الشيخ نهيان بن مبارك.
من التجربة أصبح واضحاً أن التسامح لا يمكن أن يبقى حبيس شعار أو مبدأ، ولكن يجب أن ينطلق من كونه ثقافة وطنية تم إطلاقها طوال العام الماضى، حتى أصبح شعاره عام التسامح فى الإمارات، إلى أن يصبح أسلوب حياة.
التسامح هو المصل الواقى من الكراهية، والتعايش هو الدواء من فيروس العنف القاتل.
يا عرب بدلاً من شراء أسلحة للقتل طوروا مناهج التعليم، وبدلاً من إطلاق قنوات تليفزيونية للتحريض بكافة أشكاله علموا الناس التسامح للتعايش.
إن الخلل العظيم فى تفسير كل ما يحدث لنا فى المنطقة العربية هو تفسير كل ما يحدث على أنه مؤامرة كونية كبرى!
نعم، هناك مؤامرة، ومؤامرات من الأتراك والإيرانيين والإسرائيليين، ومن الروس ومن الأمريكان، ومن العلمانيين والمتأسلمين، ومن الرجعيين والليبراليين، باختصار الجميع يتآمر على الجميع!
لكن ذلك ليس هو السبب الرئيسى لمصائبنا، ولكن يرجع إلى تحول المنطقة العربية، سابقاً، وحالياً، ولسنوات طويلة لأكثر مناطق العالم اليوم ظلماً وعدواناً، وفساداً، وقلة شفافية، واستبداداً، تمارس فيها كل أشكال العنف والطائفية والقتل على الهوية، ويعيش فيها المواطن حالة من الحرب الأهلية التى يمارس فيها الاقتتال بكافة المستويات.
ما أحوجنا نحن العرب إلى إشاعة التسامح وتخصيص جهات تنفيذية مدعومة بقوة لتحقيق ذلك. لماذا؟
تقول الإحصاءات إن نصف ضحايا الحروب والنزاعات فى النصف قرن الأخير من العرب!
وتقول الإحصاءات، وحسب دراسة فى جامعة واشنطن وجامعة جونز هوبكنز، إن سوريا والعراق واليمن ولبنان، بالإضافة إلى أفغانستان وإيران هى أكثر دول العالم فى ضحايا الحروب الأهلية؟
المأساة والمؤلم، أن هؤلاء يجمعهم خط واحد أنهم عرب، شرق أوسطيين من دول إسلامية؟
إذن أين الخلل؟
لا يمكن أن يكون الخلل فى الإسلام أو فى الأديان؟
لم يبعث أى نبى أو رسول ممن حدثنا عنهم سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، والذين حصرهم فى أكثر من ١٢١ ألف نبى ورسول منذ بدء الخليقة، إلا وكان يدعو للتسامح والتعايش والإخاء والمساواة وحفظ النفس والمال والعرض والأوطان.
العيب ليس فى الأديان، ولكن فى بعض الجهلة أو أصحاب الغلو فى الفكر. وليس العيب فى الإسلام العظيم ولكن فى بعض المسلمين الذين تبنوا الإرهاب التكفيرى وأسموه ظلماً وبهتاناً الجهاد المقدس!

حقوق المرأة ذات الاعاقة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ٢/٢
 
محمد عبده الزغير*

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر من عام ١٩٧٩ معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وهي اتفاقية دولية رئيسية حول الحقوق الإنسانية للنساء. وتم بدء العمل بها في أيلول/سبتمبر ١٩٨١.
وأهتمت الاتفاقية بكل جوانب شئون المرأة وكل مناحي حياتها.
وتهدف الاتفاقية (الديباجة وموادها الثلاثون) إلى القضاء على التمييز بين الجنسين وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتنظر لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في التقارير المقدمة من الدول الاعضاء عن مستوى تنفيذها لبنود الاتفاقية. كما تخًول الاتفاقية اللجنة بتقديم مقترحات وتوصيات بناء على مراجعتها للتقارير، وعلى المعلومات التي تتلقاها من هذه الدول (٣).
كما تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٩، ودخل حيِّز التنفيذ في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. ويتألف البروتوكول من إحدى وعشرين مادة، وبموجبه تختص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتلقِّي البلاغات المقدَّمة إليها والنظر فيها.
ويجوز تقديم هذه البلاغات من قبل أفراد أو مجموعات يرون أنهم ضحايا انتهاكات لأيٍّ من الحقوق الواردة في الاتفاقية. 
ومع أن الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، تعني بحقوق المرأة بشكل عام بما فيها المرأة المعاقة، الا ان لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة اصدرت توصيتين خاصتين بشأن المرأة المعاقة. فقد جاءت التوصية العامة (الاولى) بشأن “النساء المعوقات” (التوصية رقم ١٨)في عام ١٩٩١، حيث طالبت اللجنة فيها الدول الأطراف بأن تقدم في تقاريرها الدورية، معلومات عن النساء المعوقات وعن التدابير المتخذة لمعالجة حالتهن الخاصة، بما في ذلك التدابير الخاصة لضمان المساواة في حصولهن على التعليم والوظائف، والخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتأكد من إمكانية مشاركتهن في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية.
أما التوصية (الثانية) أي (التوصيةالعامة رقم ٢٤) فقد صدرت في عام ١٩٩٩ بشأن “المرأة والصحة”، وقد طالبت اللجنة من الدول اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بشأن وضع النساء ذوات الإعاقة الصحي وتقديم تحليلاً له في تقاريرها(٤).
٣) اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري
اعتمدت الامم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦؛ وفُتح باب التوقيع عليها في ٣٠ أذار/مارس ٢٠٠٧ ودخلت حيز النفاذ في ٣ أيار/مايو ٢٠٠٨ بعد تصديق الدولة الطرف العشرين عليها.
وقد اعتمدت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري معا، ليكونا بمثابة وسيلة لتحسين احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.  
ودخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ في الوقت نفسه الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز النفاذ. وهو يخول لجنة الخبراء صلاحيات إضافية. واللجنة يمكنها قبول وبحث شكاوى الأفراد ويمكنها، حيثما توجد أدلة على حدوث انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، إجراء تحقيقات حول تلك الانتهاكات. 
وتعتمد الاتفاقية تصنيفاً واسعاً للأشخاص ذوي الإعاقة وتؤكد على ضرورة تمتع الأشخاص ذوي أنواع الإعاقات المختلفة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتقر الاتفاقية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم غالباً ما يحرمون من حقوقهم أو ببساطة قد لا يكونوا على علم بها.
وتوفر الاتفاقية معايير كافية لحماية الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإدماج والمساواة وعدم التمييز. 
وتضع المعاهدة على عاتق الدول التزامات بتعزيز نماء الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. وعلى الدول أحياناً أن تتخذ خطوات مختلفة أو إضافية للتكفل بإعمال تلك الحقوق. وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول الأطراف أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من قبول الاتفاقية وأن تقدم بعد ذلك تقريراً دورياً كل أربع سنوات. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وفقاً لما تراه مناسباً وترسل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعنية(٥).
وتتكون الاتفاقية من ديباجة و(٥٠) مادة. وتتطرق الاتفاقية إلى المرأة ذات الإعاقة بشكل مباشر في مادة محددة (المادة ٦) (٦)، وكذلك عبر مجمل نصوصها في نواحٍ مختلفة، كالديباجة، والمبادئ العامة في (المادة ٣)، و(المادة ٧) الخاصة بالطفل المعاق و(المادة ٨) الخاصة بإذكاء الوعي، و(المادة ١٦) عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، و(المادة ٢٥) الصحة، و(المادة ٢٨) المعنية بمستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.
وتحدد الاتفاقية فئتين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمكنهم أن يتعرضوا بوجه خاص للتمييز، وهما، النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة. ولذا خصصت لهما الاتفاقية المادتان (٦ و٧). ومن المجالات التي تكون فيها النساء والفتيات مستضعَفات، هو العنف القائم على نوع الجنس. ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون ثلاث مرات أكثر من غيرهم للاعتداء الجسدي والجنسي والاغتصاب.
والنساء والأطفال ذوو الإعاقة معرضون بشكل أكبر ليكونوا ضحايا العنف أكثر من نظرائهم الذكور(٧).
وزيادة في الاهتمام بالمرأة المعاقة اصدرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التعليق العام رقم ٣) في هذا العام ٢٠١٦ بشأن “النساء والفتيات ذوات الإعاقة”. وقدٌم التعليقإرشادات للدول بشأن الكيفية التي تستطيع أن تعزز بها تمكين النساء ذوات الإعاقة لكي تكون بوسعهن المشاركة في جميع مجالات الحياة على قدم المساواة مع غيرهن، وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية وبوضوح في المادة (٦). 
وألزم التعليق الدول بأن تقوم بتمكين النساء عن طريق “رفع مستوى ثقتهن بأنفسهن، وضمان مشاركتهن، وزيادة ما لديهن من قدرة وسلطة لاتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تؤثر على حياتهن”. 
ويبين التعليق العام بالتفصيل التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول الأطراف في طائفة من المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والوصول إلى العدالة والمساواة أمام القانون والنقل والتوظيف، لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من التمتع الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهن(٨).
وتجدر الاشارة الى ان هناك عددا واسعاً من الصكوك الدولية التي تتصف بأهمية معينة بالنسبة للمرأة والفتاة، وتتصل بالمرأة المعاقة، الا انه تم التركيز في هذه القراءة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، باعتبارها معاهدة حقوق الإنسان المختصة بحقوق النساء، ويمكن أن تقرأ مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحكم صلتهما بموضوع المرأة ذات اعاقة، والهدف منه هو تعزيز المساواة من أجل النساء ذوات الاعاقة والعمل على تمكينهن.

• خبير بوزارة التنمية الاجتماعية
  (٣) للمزيد من التفصيل: أنظر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، ٢٠١٤، ص ص ٨٧ – ١٠٢.
  (٤)موقع الامم المتحدة، حقوق الانسان، مكتب المفوض السامي. لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، http://www.ohchr.org/AR/HRBodies
  (٥) للمزيد من التفصيل: أنظر اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، ٢٠١٤، ص ص ٢٥٣ – ١٠٢.
  (٦)  تنص المادة ٦ – بشأن النساء ذوات الإعاقة على:
  تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.

المصدر: مجلة التكوين