إعدام الجنرال التركي الذي اكتشف تمويل قطر للمتطرفين وتهريب “داعش” للنفط

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد تقرير صحافي بأن ضابطاً كبيراً اكتشف تحويل التمويل القطري غير المشروع للمتطرفين في سوريا عبر تركيا، تم إعدامه بناء على أوامر من فريق (ضابط) تحول إلى مستغل للحروب تبيّن أنه يعمل مع الاستخبارات التركية لتعميق الصراع في سوريا.
وجاء هذا الكشف الصادم من قبل العقيد فرات ألاكوش، الذي عمل بقسم الاستخبارات في قيادة القوات الخاصة، في جلسة محاكمة، حصل موقع “نورديك مونيتور” على وثائقها. وكشف ألاكوش في شهادته أمام المحكمة الجنائية العليا بالعاصمة التركية في 20 أذار/مارس ٢٠١٩، أن الفريق زكاي أكسكالي، رئيس قيادة القوات الخاصة آنذاك قد أمر باغتيال العميد سميح ترزي، لأن ترزي اكتشف أن أكسكالي كان يعمل سراً مع جهاز الاستخبارات الوطنية في إدارة العمليات السرية غير المشروعة في سوريا، بهدف تحقيق مكاسب شخصية وجر تركيا بشكل أعمق في الحرب الأهلية السورية.
وقال ألاكوش: “كان (ترزي) يعرف مقدار التمويل مما تم تسليمه (إلى تركيا) من قبل قطر بغرض شراء أسلحة وذخيرة للمعارضة الذي تم استخدامه في الواقع لهذا الغرض، ومقدار التمويل الذي استخدمه المسؤولون الحكوميون بالفعل، ومقدار ما تم اختلاسه”، مشيراً إلى أن الحالة القطرية ليست سوى مثال واحد على كيفية إساءة توجيه الأموال، وأن هنالك دولاً أخرى اختُلست أموالها أيضاً بعد تحويلها إلى تركيا.
وأضاف أن ترزي كان يعلم بشأن كل العمليات القذرة للاستخبارات التركية وعن عصابة داخل الجيش قادها أكسكالي بعيداً عن التسلسل القيادي، كانت تفتقر إلى تفويض كبار الضباط بهيئة الأركان العامة. وأكد أن هذه كانت الخلفية والسبب الفعلي وراء توجيه أكسكالي أوامر متعددة لإعدام ترزي، الذي تم استدعاؤه إلى أنقرة من مقاطعة حدودية بحجة توفير الأمن في المقر ضد تهديد إرهابي في العاصمة التركية.
كما قام ألاكوش، الذي كان في منصب يتيح له معرفة المعاملات السرية كرئيس لوحدة الاستخبارات في قيادة القوات الخاصة، بتقديم ادعاءات أخرى. حيث قال العقيد: “كان (ترزي) على علم بهوية الشخصيات الحكومية المتورطة في عمليات تهريب النفط من سوريا، وكيف تم تقاسم الأرباح وما الأنشطة التي قاموا بها”، مضيفاً أن العميد ترزي كان على علم أيضاً بأنشطة بعض المسؤولين الحكوميين الذين جلبوا كبار قادة الجماعات المتطرفة والجهادية المسلحة لتلقي العلاج في تركيا تحت ستار قوات “الجيش السوري الحر” ومقدار الأموال التي تلقوها رشاوى مقابل الخدمات المقدمة، ما يعد خرقاً للقانون التركي.
ووفق التقرير، فقد كان ألاكوش ضابطاً مخضرماً عمل رئيساً لمكتب الاستخبارات بقيادة القوات الخاصة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦. كما كان مكلفاً بالعمل في فريق تم تشكيله لمكافحة تنظيم “داعش” في العراق منذ كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٥، وخدم هناك لستة أشهر. وفي ٨ حزيران/يونيو، تم تعيينه قائداً للوحدة الثالثة ضمن لواء القوات الخاصة الثاني في أنقرة. وكان من بين مسؤولياته حماية كبار الضباط وتنظيم استجابة سريعة للتهديدات الإرهابية المباشرة والناشئة ونشر القناصين والقوات في المهام الخاصة.
وطبقاً لشهادة ألاكوش، كلفت الهيئة العامة للأركان ترزي بالعمل على الملف السوري، وكان يعلم جميع تفاصيل العمليات التي تجريها الحكومة التركية عبر الحدود. كما كان مسؤولاً عن قاعدة عسكرية تسمى رمزياً ÖKİ-2 تقع في مقاطعة كيليس الحدودية جنوب شرقي تركيا.
وتابع ألاكوش خلال جلسة محاكمة: “حضرة القاضي، لقد جرى استهداف سميح ترزي بسبب معرفته العميقة بالشؤون المتعلقة بسوريا. ما هذه المعلومات؟ إذا أردت، يمكنني الاستطراد فيها، التي تعد بعضها حساسة”. ومضى بقول إن ترزي كان يعلم كمية الأسلحة والذخيرة المقدمة لعدة جماعات إرهابية في سوريا تحت ذريعة تقديم الدعم للجيش السوري الحر. وصرّح بقوله: “كان (ترزي) على علم بهوية المسؤولين الحكوميين الذين كانوا يساعدون في تهريب الأسلحة إلى سوريا والغرض من أجل ذلك”.
وقال ألاكوش في شهادته: “(مقتل ترزي) كان له علاقة بفخّ ابتدعه زكاي أكسكالي، الذي لم يُرد أن تخرج مثل هذه الحقائق في العلن”.
ووفقاً لألاكوش، كان ترزي أيضاً يعلم الكثير ممّا يجري في العراق. وقال إن العميد كان على علم وثيق بمفاوضات الرهائن مع “داعش” التي أجراها جهاز الاستخبارات الوطنية من أجل الإفراج عن الرهائن الأتراك الذين جرى احتجازهم عندما اقتحمت “داعش” القنصلية التركية في الموصل. وقال إن بعض الأموال التي منحتها تركيا لـ”داعش” قد أخذها في الواقع مسؤول تركي استخدم الأموال المختلسة لشراء ما يقرب من عشرين شقة في أنقرة. إلا أنه لم يذكر اسم المسؤول في شهادته.
وأوضح ألاكوش أن “سميح ترزي كان يعرف جيداً كيف تم تحويل مسار النفط المأخوذ من داعش (في سوريا)، (إلى تركيا) من خلال حكومة إقليم كردستان العراقية بمساعدة سياسي محلي بارز (في كردستان)، وبالتعاون مع مسؤولين حكوميين (أتراك) وباستخدام قدرات وكالة حكومية (تركية) ومقدار العمولة التي أخِذَت”. وأضاف ألاكوش: “لهذا السبب كان هو الهدف، يا حضرة القاضي”.
وخلال محاولة انقلاب جرت في ١٥ تموز/يوليو ٢٠١٦، تلقى ترزي دعوة إلى أنقرة من قبل أكسكالي على الرغم من حظر الطيران الذي فرضته عليه هيئة الأركان العامة، وسُمح لرحلة ترزي بالإقلاع من مدينة سيلوبي بإذن خاص. وفي غضون ذلك، أمر أكسكالي ضابطَ صف اسمه عمر خالص دمير، وهو أحد مساعدي الفريق أكسكالي، بقتل ترزي لدى وصوله إلى مقر قيادة القوات الخاصة. فأطلق خالص دمير النار على ترزي وأصابه بجروح بينما كان على وشك الدخول إلى المقر. ثم أُخِذ ترزي إلى أكاديمية جولهان الطبية العسكرية ولكنه قضى نحبه متأثراً بجروح الرصاص.
وفي ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١٩، أدين ألاكوش وحُكم عليه بالسجن المشدد مدى الحياة على خلفية اتهامات بالتآمر للانقلاب استناداً إلى أدلة مشكوك فيها. أما أكسكالي الذي أصدر أمراً مباشراً إلى ألاكوش بالذهاب إلى هيئة الأركان العامة، فلم يُذكر اسمه كمشتبه به في القضية، وذلك لأنه لعب دوراً في تنفيذ محاولة الانقلاب الزائفة بالتعاون مع وكالة الاستخبارات التركية. وكوفئ لاحقاً بترقيته إلى رتبة فريق في عام ٢٠١٦. وكان قائد إحدى العمليات العسكرية التركية في سوريا في شهر أب/أغسطس من عام ٢٠١٦. كما تم تعيينه قائداً لفيلق الجيش الثاني، ثم تقاعد في حزيران/يوليو ٢٠٢٠.

المصدر: الشرق الأوسط

اعتقالات في صفوف ضباط جيش النظام السوري بتهمة الولاء لمخلوف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قام النظام السوري باعتقال نحو ١٣٥ ضابطاً في قواته، بتهمة الولاء لرجل الأعمال وابن خال بشار، “رامي مخلوف، وذلك وفق مصادر حقوقية سورية، لافتةً إلى أن عمليات الاعتقال مستمرة منذ أشهر.
هذا وسبق “لمخلوف” أن أكد تعرض بعض المدراء والموظفين في شركاته للمضايقات من قبل المؤسسات الأمنية، والتي وصلت إلى اعتقال العشرات منهم، متهماً بعض الجهات النافذة في النظام بمحاولة إزاحته والسيطرة على شركاته.
إلى جانب ذلك، أعلنت المصادر أن عمليات الاعتقال طالت خلال الساعات القليلة الماضية، ١٢ ضابطاً وعنصراً، بعد أن وضعت حكومة النظام يدها على معظم شركات ومنشآت “مخلوف” الاقتصادية، وآخر شركة شام القابضة.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت خلال الأشهر الماضية، عن تهديد مجموعة من ضباط النظام في الجيش والمؤسسات الأمنية، بإحراق الأرض في حال تعرض “مخلوف” لأي أذى، على خلفية الأزمة بينه وبين “الأسد”.
وبرز الخلاف بين “الأسد” وذراعه الاقتصادية، في شهر آذار/مارس الماضي، بعد أن خرج “مخلوف” بفيديو بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، يشتكي فيه من مضايقات النظام له ووجود من يريد سرقة أمواله بدعم الدائرة المحيطة برأس النظام، في إشارة إلى زوجته، “أسماء الأخرس”.
وجاء المقطع بعد أن طالبت حكومة النظام، شركات مخلوف بضرائب بلغت نحو ١٣٠ مليار ليرة سورية، متهمةً إياه بالتهرب الضريبي، وهو ما نفاه “مخلوف” في سلسلة فيديوهات، مؤكداً أن تلك التهم كيدية وتسعى للنيل منه.

المصدر: مرصد مينا

بسبب تشابه الاسم.. شخص من كرد سوريا يقضي ٦ سنوات في سجن إيراني وينجو من الإعدام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفرجت السلطات الإيرانية عن سجين من كرد سوريا، اسمه كمال حسن رمضان سولو، بعد أن قضى ٦ سنوات في سجن في مدينة “أرومية” – شمال غربي إيران، نتيجة تشابه اسمه مع شخص آخر مطلوب، وفق وسائل إعلام كردية.
وذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية في إيران أن “المواطن الكردي السوري كمال حسن رمضان سولو جرى اعتقاله ٢٠١٤ مع اثنين من الأكراد الإيرانيين، وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة ١٠ سنوات بتهمة الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني، ولكنه تم في عام ٢٠١٥ تخفيض عقوبته إلى ست سنوات؛ لأنه استسلم ورفاقه دون مواجهة القوات الإيرانية”.
وأضافت الشبكة أن “السلطات الإيرانية وجهت إليه بعد الحكم عليه بالسجن تهمة قتل أحد أعضاء قوات الحرس الثوري في مدينة أرومية قبل نحو عشر سنوات، وبعد ذلك حكمت عليه محكمة أورمية الثورية بالإعدام في نيسان/أبريل ٢٠١٧″.
وبحسب وسائل إعلام كردية، فقد أُطلق سراح السجين السوري “كمال حسن رمضان سولو”، الذي أكد مرارًا وتكرارًا على تشابه اسمه مع شخص آخر يُدعى “كمال سور”، وبعد انتهاء عقوبته الأولى وهي السجن ست سنوات عاد إلى سوريا.
كما دعت منظمة العفو الدولية مراراً السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراحه، محذرة من تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وفي الأيام الأخيرة، وردت تقارير عن نزاع بين وزارة المخابرات والحرس الثوري الإيراني حول هذا السجين السوري، بحسب ما ذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردية.
وفي سياق متصل، نقل موقع منظمة  “هنغاو” الحقوقية الكردية عن محامي هذا السجين السياسي السوري “صالح بخت”، تأكيده نبأ الإفراج عن موكله “كمال حسن رمضان سولو”.
وكانت محكمة “أرومية” قد حكمت في السابق على رجل يُدعى “كمال رمضان سولو” يُعرف باسم “كمال سور” بالإعدام غيابيًا، بتهمة قتل أحد أعضاء الحرس الثوري في صيف ٢٠١١.
وأكدت منظمة العفو الدولية في رسالة بعثتها إلى رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، في أوائل تموز/يوليو، تحثه ليس فقط على إنهاء “الاعتقال التعسفي” لكامل حسن رمضان، ولكن أيضاً على الأمر بإجراء تحقيق فوري في أقرب وقت ممكن، وإصدار تقرير مستقل وحيادي عن تعذيب هذا السجين السياسي من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية.
وكانت مصادر حقوقية قد أشارت سابقًا إلى أن “كمال حسن رمضان سولو” قد تم استجوابه وتعذيبه من قبل مكتب استخبارات أرومية ومنظمة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني منذ عام ٢٠١٦؛ للاعتراف بالمشاركة في نزاع مسلح ضد قوات الحرس الثوري وقتل العديد منهم.
ووفقاً لمعلومات نشرتها منظمة العفو الدولية، قامت قوات الأمن بتعذيب السجين السياسي مراراً وتكراراً على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ للحصول على اعترافات قسرية بطرق مختلفة، بما في ذلك الضرب المبرح والتعليق من السقف وضربه بالكابلات والهراوات.

المصدر: وكالات