مرتزقة تركيا يقومون بسرقة كابلات الكهرباء في مناطق ما تسمى “نبع السلام”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جرائم مرتزقة تركيا في المناطق الكردية الخاضعة لسيطرتها لا تتوقف ولا تقتصر على أشكال معينة، فمن الخطف والاعتقال والتعذيب والقتل..، إلى الى قطع الأشجار وأخذ الفدية والجزية والسرقة..، فقد قامت بسرقة كابلات الشبكات الكهربائية في مناطق ما تسمى “نبع السلام”، حيث يتم تصهيرها لبيعها في تركيا.
وذكرت المصادر، أن مرتزقة تركيا يقومون بسرقة الكابلات الكهربائية، لإعادة تدويرها وصهرها سبائك من الألمنيوم والنحاس، وبيعها في تركيا.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مجموعة من فصيل “أحرار الشرقية” منعت فرقة “السلطان مراد”، في ١١ آب/أغسطس، من دخول شاحنات محملة بالسبائك إلى تركيا، بسبب خلافات فيما بينها على تلك المسروقات.

المصدر: وكالات

مرتزقة تركيا يواصلون اعتقال المدنيين في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا ومرتزقتها من المليشيات المسلحة في منطقة عفرين باعتقال المدنيين وترهيبهم وتعذيبهم..، حيث قام ما يسمى “لواء الوقاص”، في ٩ أب/أغسطس، باختطاف ثلاث مواطنين كُرد من منازلهم في قرية “هيكجي” – ناحية جنديرس التابعة لمنطقة عفرين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ووفق موقع “عفرين بوست” الالكتروني، ان المختطفين الثلاثة هم كل من: “محمد صبري (٥٨ عاما)، فوزي صبري (٥٦ عاما)، حسن صبري (٤٩ عاما)”.
وأشار المصدر أن الميليشيات المذكورة تطلب من ذويهم دفع فدية مالية لقاء الافراج عنهم.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الالكتروني

الإنسان بين الحرب والسلام

د. نسرين عبدالعزيز

يشهد التاريخ على الكثير من الحروب التى خاضتها البشرية منذ قديم الأزل، والتى تسببت في الكثير من المعاناة، فقد يكون السبب الأساسي لها هو الرغبة فى امتلاك ثروات الغير والهيمنة على العالم، وقد يكون للدفاع عن الأرض ضد المعتدين، وقد يكون تحالفًا مع بعض الدول لتحقيق مكاسب خاصة حتى وإن لم تكن طرفًا فى الصراع، ثم تدريجيًا يظهر مفهوم الحرب العادلة كمبرر لشن الحروب والذى تستخدمه الكثير من الدول كسبب كافٍ لأفعالها العدوانية، فهناك تشابك في العلاقات بين الدول وتحول هذه العلاقات من ضد إلى مع، وفى أوقات أخرى من مع إلى ضد، كل حسب المصالح الخاصة للقوى العظمى دون النظر إلى تحقيق السلام العادل بين الشعوب.
ومن يقرأ فى النصوص اللاتينية فى كتب قيصر، وما رواه المؤرخ “تيتوس ليفيوس” سيجد أن التاريخ كله يدور حول الحروب والمعارك، ويعتقد بعض المفكرين أن تعاقب الحرب والسلام أمر محتم مثل تعاقب الليل والنهار، وهذا التشبيه تشبيه مغالط، إذ لا يمكن توقف تعاقب الليل والنهار فهي ظاهرة كونية، في حين أن الحرب والسلام ظاهرة تقوم أساسًا على قرارات يتخذها الإنسان بنفسه ويحسمها فهي ظاهرة إنسانية وليست ظاهرة كونية.
ودومًا ما يجد الإنسان المبرر الأخلاقى للحرب، واختلفت هذه المبررات الأخلاقية للحرب من عصر لآخر وفقا للأيدولوجية السائدة في المجتمع، ففي العصور القديمة كان حق الغزو لتحقيق الأمجاد والبحث عن موطن أفضل، مبررًا للحرب، وفي العصور الوسطى غلب عليها الطابع الديني، وفي العصر الحالى نرى الحرب تندلع هنا وهناك بقتل الألوف من البشر وتدمير المدن والمزارع ومحو مظاهر الحياة بحجة الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان.
عزيزى القارئ إن أكثر الحروب تدميرًا اليوم هي الحروب التى تكون بحجة إقرار السلام، وعلينا القضاء على أسباب الصراع وإزالتها أو التخفيف من حدتها قدر الإمكان، ومحاولة حل جميع المشكلات القائمة والتي تعتبر تهديدًا للسلام بطريقة أقرب ما تكون لاتفاق الجميع، بالإضافة إلى توجيه المجهود العلمى بأكمله للأغراض السلمية، واتخاذ كل التدابير للقضاء على أية محاولة لاستخدام قنابل نووية مخزونة وغير معلومة.
فالسلام الذى يمكن تحقيقه هو الذى يقوم على علاج حاسم لعوامل الحرب أو عوامل الصراع وعلاج ناجح لعوامل الضعف أو العجز في الجهود المبذولة من أجل السلام.
فهل سيأتى يوم تُؤمن فيه جميع الشعوب بالسلام؟ هل سيأتى يوم تُحرر فيه الشعوب المحتلة، هل سيأتى يوم نقضي فيه على ثقافة الحرب والدمار؟
لا نجد حتى الآن إجابة على هذه التساؤلات!!

استمرار دوامة العنف وجرائم القتل في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لا تزال دوامة العنف وجرائم قتل المدنيين في منطقة عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” مستمرة منذ العدوان عليها واحتلالها في أذار/مارس ٢٠١٨، فقد وجد الأهالي صباح اليوم الجمعة ١٤ أب/أغسطس، جثة المواطن نوري جمو شرف (٦٥ عاما) – من المكون الازيدي – غارقة بدماءه في بيته الكائن في قرية “شاديرة” – التابعة لمنطقة عفرين.
وذكرت مصادر إعلامية وحقوقية من منطقة عفرين، ان مجموعة مسلحة مجهولة الهوية حاولت مساء يوم أمس الخميس ١٣ أب/أغسطس، خلع باب منزله الخارجي، لأسباب غير معلومة، وذلك عندما رفض فتحه وصرخ في وجههم بأنه غير مستعد لدفع الفدية ككل مرة، نتيجة خطفه عدة مرات سابقا وتحصيل الفدية لقاء إطلاق سراحه، وعندما فتح الباب مجبراً حاولوا خنقه، إلا أنه دافع عن نفسه، ليقوموا بإطلاق الرصاص عليه في منطقة الرأس، ولاذوا بعدها بالفرار.

الأمم المتحدة ترحب باتفاق الإمارات وإسرائيل: فرصة لاستئناف المفاوضات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله أن يساهم قرار إسرائيل بتجميد ضم الأراضي بالضفة الغربية باستئناف المفاوضات بين دولة إسرائيل وفلسطين.
وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان أن “الأمين العام رحب بقرار (تأجيل ضم أراضي الضفة الغربية)، معربا عن أمله أن يخلق فرصة لقادة إسرائيل وفلسطين لاستئناف مفاوضات بناءة تؤدي إلى تنفيذ حل قائم على التعايش بين دولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية”.
وأوضح البيان “أن سياسة الضم تغلق الباب فعليا أمام استئناف المفاوضات وتدمر احتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وقرارات حل الدولتين”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.
وقال ترامب، على حسابه الرسمي بـ “تويتر”، “انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف ترامب في بيان أن “ممثلون من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن”.
وأوضح أن “بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط”.
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر “تويتر”: “في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية”.
وأضاف: “كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية”.
في السياق، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن “إعلان التطبيع المشين” مع إسرائيل واصفة إياه بـ “الخيانة للأقصى”.
كما وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلسة فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

المصدر: وكالات

مطالبات دولية بتحقيق بصلاحيات واسعة بانفجار مرفأ بيروت

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت، الأسبوع الماضي، معربين عن قلقهم مما أسموها ثقافة الإفلات من العقاب واللامسؤولية السائدة في لبنان.
وطلب فريق الخبراء المؤلّف من ثمانية وثلاثين خبيراً، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقد اجتماع خاص في أيلول/سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.
وأضافوا أن صلاحيات التحقيق يجب أن تكون واسعة لكشف أي إخفاق منهجي من جانب السلطات والمؤسسات اللبنانية في مجال حماية حقوق الإنسان، كما شدّدوا على وجوب أن يراعي التحقيق عدم الكشف عن هويات الضحايا والشهود، وأن تعلن نتائجه على الملأ.
وكان اللبنانيون عبروا بكافة الطرق عن سخطهم من الكارثة التي حلت بمدينتهم، سواء على الأرض بالتظاهر أو عبر وسائل الإعلام المحلية أو مواقع التواصل.
كما عمد بعضهم إلى طرد الوزراء الذين حاولوا النزول إلى الشوارع المدمرة، في مبادرة منهم لمساعدة الشباب الذين تبرعوا لرفع الركام.
فقد طفا كل هذا الغضب في وجه الطبقة السياسية الحاكمة برمتها، كما طالت شظاياه بقوة هذه المرة حزب الله المدعوم من إيران.
يذكر أن بعض الاختصاصيين قدروا الخسائر المادية في العاصمة بأكثر من ١٥ مليار دولار. في حين بلغ إجمالي خسائر انفجار مستودعات ميناء بيروت المؤمن عليها، بحسب مصادر في قطاع التأمين، نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يوازي الخسائر المؤمن عليها في انفجار بميناء تيانجين الصيني في ٢٠١٥.
وقتل الانفجار، وهو الأكبر في تاريخ بيروت، ١٥٤ شخصا ودمر قطاعا عريضا من المدينة، وأحدث هزات أرضية في أرجاء المنطقة.

المصدر: العربية نت

في خضم جائحة كورونا، بات التزام الأمم المتحدة بتحقيق السلام “أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

خلال إحاطة بشأن التحديات التي تواجه تحقيق السلام المستدام، ذكَّر الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن، يوم أمس الأربعاء ١٢ أب/أغسطس، بأن جائحة كوفيد – ١٩ لا تهدد مكاسب التنمية وبناء السلام، التي تحققت بشق الأنفس، فحسب، بل تهدد أيضا “بتفاقم النزاعات أو إثارة نزاعات جديدة”، في الوقت الذي تدمر فيه الأوبئة المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وقال الأمين العام “إن مفهوم الحفاظ على السلام هو، في الأساس، حول السلام الإيجابي، وليس فقط مجرد إنهاء الحروب. بعبارة أخرى، تتمحور الفكرة حول مساعدة المجتمع الدولي بلدا نحو تحقيق السلام، ومن ثم إلى المرحلة التي يشعر فيها الناس بالحماية والتمثيل”.
وعلى خلفية الأسئلة المتزايدة حول فعالية النظم الصحية والثقة في المؤسسات والحوكمة في جميع أنحاء العالم، قال السيد غوتيريش: “كل هذا يعني أن التزامنا باستدامة السلام أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.
وأكد الأمين العام أن النُهج المتسقة والحساسة للنزاع في التعامل مع الأزمات الصحية والإنسانية ستساعد في تحقيق سلام مستدام.
وسلط السيد غوتيريش الضوء على ثلاثة تحديات، بدءا من تآكل الثقة الناس، والتي قال إنها يمكن أن تؤدي إلى خيبة أمل واسعة النطاق في السلطة الحاكمة على جميع المستويات.
وثانيا، أعرب عن قلقه بشأن عدم استقرار النظام الاقتصادي العالمي، والذي أدى، نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، إلى زيادة نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
ثالثا، سلط الأمين العام الضوء على ضعف النسيج الاجتماعي.
وقال الأمين العام “لقد شهدنا العديد من الاحتجاجات السلمية، وفي عدد من البلدان، شكل كوفيد – ١٩ ذريعة للقيام بحملات قمع قاسية وتصاعد في قمع الدولة”، مشيرا أيضا إلى أن “٢٣ دولة على الأقل قد أجلت الانتخابات الوطنية أو الاستفتاءات، فيما أجل نحو ضعفي هذا العدد التصويت على الصعيد دون الوطني”.
لكن الأمين العام قال إن الجائحة خلقت أيضا فرصا للسلام، بما في ذلك النداء العالمي لوقف إطلاق النار الذي أطلقه في وقت سابق من العام، واصفا قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٣٢، الذي طالب بوقف عام وفوري للأعمال العدائية في جميع الحالات، بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
لكن السيد غوتيريش قال إن هناك حاجة إلى المزيد لترجمة المكاسب المبكرة إلى عمل ملموس على أرض الواقع.
وأوضح الأمين العام أن الاستجابات الوبائية ينبغي أن تكون حساسة للنزاع، “تبدأ بتحليل متعدد الأبعاد حول كيفية تأثير الجائحة على المخاطر الكامنة التي تؤدي إلى الصراع”.
وشدد على أن الإدماج أمر “بالغ الأهمية” في الاستجابات الإنسانية والإنمائية، وخاصة مع المجتمعات والفئات المهمشة، “للمساعدة في إعادة بناء الثقة وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
علاوة على ذلك، قال الأمين العام إن الحفاظ على السلام يتطلب نهجا متكاملا ومتماسكا عبر الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية والسلام، مضيفا أن “تعاون المجلس المستمر مع لجنة بناء السلام أمر بالغ الأهمية” للمساعدة في تحسين الاستجابة الجماعية. وأكد على الحاجة إلى نُهج مرنة ومصممة خصيصا لبناء السلام في سياق الجائحة.
وأضاف: “كوفيد – ١٩ هو مأساة إنسانية ولكن يمكننا تخفيف آثارها من خلال الخيارات التي نتخذها”.
متحدثا نيابة عن مجلس الحكماء، وهي مجموعة تضم قادة العالم المستقلين الذين يعملون معا من أجل السلام وحقوق الإنسان، رحب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، بالقرار ٢٥٣٢، لكنه أشار إلى أنه داخل مجلس الأمن، “ضاعت أشهر ثمينة في الجدل حول تفاصيل النص”.
وقال إن تأخير المجلس “أضعف الرسالة” التي مفادها أن الهيئة المكونة من ١٥ عضوا ينبغي أن ترسل رسالة إلى جميع الأطراف المتحاربة أن “الوقت قد حان لمواجهة عدونا المشترك”.
وأكد السيد بان كي مون أن الجمود “زاد من تفاقم الأوضاع الأمنية العالمية المتقلبة، في خضم المعركة العالمية ضد كوفيد – ١٩”، مشيرا إلى التداعيات التي تخلفها الجائحة على الصحة والمساعي الإنسانية في الأماكن المتضررة من النزاع، ولكن أيضا في التماسك الاجتماعي والحكم وسيادة القانون.
على الرغم من المخاوف التي أبداها، وصف السيد بان المناقشة بأنها “فرصة مناسبة” لاستكشاف سبل الاستجابة للأزمة مع تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على السلام في فترة ما بعد كـوفيد – ١٩.
وأشار إلى أن “تجربة هذه الأزمة ينبغي أن تحفزنا أيضا على تغيير أولوياتنا وفهمنا لماهية التهديدات والقيم المهمة حقا”، مشيرا إلى التفاوتات المجتمعية وفجوات الحماية التي تعاني منها المجتمعات المهمشة.
واختتم الأمين العام السابق حديثه قائلا:
“أعتقد أن لدى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها فرصة للأجيال لاستخدام هذا المفهوم للمساعدة في إعادة البناء بشكل أفضل، وزيادة تحفيز المزيد من الشمول، وتوجيه البشرية وكوكبنا نحو مستقبل أكثر سلاما واستدامة”.
وترأست الجلسة وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي. وتحدثت عن استخدام نهج شامل في معالجة الروابط بين الأزمة الصحية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والسلام والأمن.
وقالت إن “استدامة السلام يتطلب التآزر بين عمل جميع أنظمة الأمم المتحدة”، مضيفة أن المنظمة “لا يمكن أن تعمل بصورة منفردة بل بطريقة متماسكة” تحصد “نقاط قوة أجهزتها المختلفة”.
وحددت السيدة مارسودي أدوار الأمم المتحدة بدءا من مجلس الأمن لضمان “التنفيذ الكامل” للقرار ٢٥٣٢ بهدف تمكين إيصال المساعدات في الوقت المناسب وعلاج المدنيين في مناطق النزاع المصابين بفيروس كورونا؛ قوات حفظ السلام، التي تراقب مخاطر الصراع أثناء الجائحة وتعمل بمثابة “نظام إنذار مبكر؛ وتوفر صناديق الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها القدرات التقنية لمعالجة دوافع الصراع أثناء الأزمة”.
كما تحدثت أيضا سارة كليف، مديرة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك، مسلطة الضوء على عدم المساواة في الوصول إلى الأدوية والمعدات الخاصة بفيروس كورونا، والتي يجري العمل فيها حاليا، وعدم المساواة التي ستحدث في الوصول إلى لقاحات جائحة كورونا والتي “تؤدي إلى تفاقم التهديدات ضد السلام والاستقرار”.
كما استشهدت باستطلاعات الرأي، في جميع المناطق، مشيرة إلى وجود “طلب غير مسبوق لمزيد من العمل الجماعي الدولي”.

المصدر: وكالات

مرتزقة تركيا في منطقة عفرين تختطف مواطن بتهمة “الردة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نقلت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، عن مصدر محلي، يوم أمس الأربعاء ١٢ أب/أغسطس، ان ما يسمى “فصيل فيلق الشام”، قام بتاريخ ٣٠ تموز/يوليو، باختطاف المواطن رضوان محمد بن محمد (٤٠ عاما) والدته امينة، من أهالي قرية “جقماق كبير” – ناحية راجو بتهمة “الردة”، وذلك من منزله الكائن في القرية بعد وفاة زوجته.
وأكد المصدر أن زوجته كانت قد اعتنقت الديانة المسيحية من قبل لذا فإن مسلحي الفصيل منعوا ذويها من تغسيلها وتكفينها وفقا للأعراف والتقاليد المتبعة في المنطقة، وفق زعمهم، بأنه لا يجوز غسلها على طاولة الموتى الموجودة في جامع القرية وقاموا بغسلها على الأرض ومنعوا تكفينها، ما أثار غضب زوجها فقاموا باختطافه واقتياده إلى معتقلات الفصيل في مدينة عفرين واتهموه “بالردة”.
وأكد المصدر بأن هناك مخاوف من أن يقوم مسلحو الفصيل بتطبيق حكم “الردة” عليه لاتهامهم إياه بهذه التهمة والقصاص منه لأنه اعتنق المسيحية وفق زعمهم.
وأشار المصدر بأن اتهام المواطنين الكرد “بالردة” من قبل الفصائل المسلحة السورية التابعة للاحتلال التركي حجة أخرى تضاف لسلسلة جرائمهم في منطقة عفرين المحتلة وأن جرائمهم لاتختلف عن جرائم تنظيم داعش الإرهابي كون معظم قيادات ومتزعمي ما يسمى “الجيش الوطني السوري” التابع للاحتلال التركي هم من بقايا تنظيم داعش وجبهة النصرة.
هذا وتستمر تركيا وفصائلها الموالية بجملة انتهاكات من قتل وخطف وتهجير، كما قامت بنهب وسلب وسرقة كل شيء، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب واضطهاد وخطف المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتها دون أي رادع، إلى جانب عمليات التغيير الديموغرافي من خلال توطين العرب والتركمان القادمين من مناطق سورية مختلفة، وسلب المنطقة هويتها وملامحها الكوردية بشكل شبه كامل، وسط صمت دولي مطبق.

المصدر: وكالات

مذكرة قانونية بخصوص “قانون حماية وإدارة أملاك الغائب”

نسخة إلى الرئاسة المشتركة للمجلس العام للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا
تحية وبعد:
تعلمون جيداً مدى ما تواجهه منطقتنا من تحديات وتهديدات ومخاطر، داخلية وخارجية، وما تحاك ضدها من مؤامرات للنيل من حالة الاستقرار والتماسك الاجتماعي وتعايش المكونات القومية والسياسية والدينية فيها، ما يستدعي منا جميعاً، وخاصة الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا لتوفير مستلزمات – باعتبارها سلطة وصاحبة القرار – العمل الجاد والدؤوب من أجل التصدي لها ومواجهتها، لسد جميع الثغرات الموجودة، وعدم خلق الحجج والمبررات التي تزيد من قوة الثغرات وحدّتِها، وتساعد على إنجاحها، ومنها تلك التي يوفرها القانون رقم (7) لعام 2020، الصادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس العام للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، والخاص بحماية وإدارة أملاك الغائب.
لن نسهب كثيراً في الجوانب التي ذكرناها، فما يهمنا هنا هو لفت الانتباه إلى ما في هذا القانون من مغالطات قانونية وتعارض مع القوانين المحلية، سواء الصادرة عن الإدارة الذاتية أو المعمول بها في سوريا، والدولية؛ وما يشكله من إجحاف لا حدود له بحق الإنسان في الملكية الخاصة الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، صانته وحمته القوانين الدولية والمحلية، وذلك للأسباب التالية:
*عرفت المادة (1) الغائب بأنه كل شخص يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها (مكتومو القيد أو المجردون من الجنسية السورية بإحصاء عام 1962) ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا”.
وهو ما يعتبر تجاهلا لحق المواطن الغائب الذي لا يستطيع إدارة أملاكه، توكيل غيره بذلك، بموجب وكالة قانونية منظمة أصولاً وصادرة من الجهات المختصة، حيث حصر ذلك بالأقارب من الدرجة الأولى والثانية، علماً أن نظام الوكالة حق قانوني معتمد في كل دول العالم، بموجبه ينتقل سلطات وصلاحيات الأصيل إلى الوكيل، ويحق لكل من يريد ممارسته اللجوء إليه. إذا لماذا تم تجاهل ومصادرة هذا الحق القانوني؟
وهو ما نصت عليه المادة (203) من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن “الغائب هو الشخص الذي منعته ظروف معينة قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو إقامة وكيل عنه مدة أكثر من سنة، وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره”.

جاء في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون “تعتبر كافة العقود المبرمة قبل صدور هذا القانون على أملاك الغائب وكذلك التي ترتب حقوق للغير مؤقتة”، وفي الفقرة (ب) من المادة نفسها “يتوجب على اللجنة إعادة النظر فيها وتدقيقها وتسوية وضعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون”.
ما يعني سريانه بأثر رجعي، خلافاً لمبدأ “عدم رجعية القوانين”، فالأصل في تطبيق القوانين هو سريانها على القضايا والمعاملات اللاحقة لصدورها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتد أثرها إلى القضايا والمعاملات السابقة لصدورها.
*جاء في المادة (6) “للقيم – أو من يفوضه – رفع الدعاوى وأن يكون مدعياً ضد أي شخص ومدعى عليه، ويمثل الغائب أمام دواوين العدالة بكافة القضايا التي تتعلق بالغائب وأملاكه”.
وهنا أيضاً منح “القانون” وأعطى سلطة من يفترض أن يكون وكيلاً عن الغائب لجهة أخرى أسماه “القيم”، علماً أن القيم في القانون، هو الذي يقوم بإدارة أموال المجانين والمعتوهين والسفهاء والمغفلين!؟ فهل الغائبون عن مناطقهم بهذه الصفات؟!
*نصت المادة (7) “للمتضرر من قرارات اللجنة الاعتراض عليها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في لوحة الإعلانات أو علمه بهذا القرار، أيهما أقصر أجلاً.
ومهلة الاعتراض هذه في غاية الصعوبة، لا بل أنها تعجيزية في ظل ظروف الإقامة في المهجر وعدم وجود ممثليات رسمية للإدارة الذاتية فيها، وكذلك في ظل فرض حظر التنقل على الناس في جميع دول العالم مع انتشار جائحة كورونا العالمي، ما قد يدفع بأصحاب الأملاك من هؤلاء بيع أملاكهم في حال عجزهم عن الحضور ضمن المهلة المذكورة، وذلك من أجل تفادي ما هو أسوأ من إدارة واستثمار هذه الأملاك، ألا وهو المصادرة، وهذا ما ينتج عنه بالضرورة قطع صلاتهم بوطنهم بشكل نهائي، سواء بالعودة إليه أو الاستثمار الاقتصادي فيه.
*ونصت المادة (10) “يحق للجنة تأجير واستثمار أملاك الغائب ووضعها في خدمة تنمية المجتمع دون تغيير أوصافها”.
وهذا يشكل تعدياً على حق الملكية الذي هو حق طبيعي وأساسي من الحقوق الإنسانية وفق اعتراف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان – المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 1 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان – وأغلب قوانين ودساتير دول العالم.
*جاء في الفقرة (أ) من المادة (14) على الغائب أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية التقدم إلى اللجنة بطلب يعلن فيه رغبته بالعودة واستلام أملاكه والإقامة الدائمة في سوريا”. كما جاء في المادة (15) “لا يعتد بأي تصرف يصدر عن الغائب الذي عاد وتسلم أملاكه من اللجنة خلال سنة واحدة من استلامه لها ولا ينتج هذا التصرف أي آثار قانونية ولا يرتب أي الزامات إلا إذا حصل على إذن خطي من رئاسة اللجنة المعنية يتيح له هذا التصرف قبل إبرام أي التزام”.
هذان النصان يفرضان على الغائب العودة القسرية إلى المناطق التي يشملها “القانون”، ما يعتبر مخالفة صريحة وواضحة لحق الإنسان في الحرية والتنقل سواء ضمن داخل دولته أو إقليمه أو خارجها والعودة إليها متى شاء دون أية قيود، وهو حق كفله وصانه القوانين والتشريعات الدولية، حيث أن ما جاء في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حول هذا الموضوع، ما هو إلا دليل على تقديس هذا الحق وحمايته وصيانته.
*نصت المادة (11) “يقع على عاتق اللجنة إدارة أملاك الغائب طيلة فترة غيابه وتعاد إليه بحضوره أو حضور أحد أقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية، بعد أخذ موافقة رئاسة المجلس التنفيذي الموجودة بدائرته أملاك الغائب”.
وهنا أيضاً وكما في جميع المواد الأخرى التي جاءت في “القانون” وذكرت القرابة ودرجاتها، لم يتم تحديد ماهية القرابة ونوعيتها، وهل هي قرابة الدم، أم قرابة المصاهرة؟ الأصل في القوانين أن تكون واضحة لا تقبل التأويل والتفسير.
*نصت الفقرة (أ) من المادة (19) “فيما يخص أملاك السريان الأشوريين والأرمن تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة الأملاك المذكورة وفق أحكام هذا القانون”. كما نصت الفقرة (ب) من نفس المادة “لجنة أملاك السريان الأشوريين والأرمن تتخذ قراراتها فيما يخص بيع وشراء واستثمار أملاك السريان الأشوريين والأرمن الموجودين ضمن شمال وشرق سوريا”.
وجود أحكام خاصة لبعض فئات ومكونات المجتمع في المنطقة التي يستهدفها القانون دون الأخرى، فيه انتهاك واعتداء على مبدأ المساواة القانونية – المساواة أمام القانون – الذي بموجبه بخضع جميع أفراد المجتمع لنفس القوانين، تنص المادة (7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا”، ووفقاً للأمم المتحدة، يعتبر هذا المبدأ على وجه التحديد في غاية الأهمية للأقليات والفقراء، وبالتالي يجب أن يعامل القانون والقضاة والمشرعون.. كل فرد من خلال القوانين ذاتها بغض النظر عن النوع، أو العرق، أو الدين، أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية.
*وأخيراً فأن القانون الذي نحن بصدده يخالف بنود العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وهو كما تعرفون يعتبر بمثابة الدستور، الذي يفترض أن يكون القانون الأعلى والأسمى الذي يجب أن تبنى القوانين الأخرى عليه وتنسجم مع أحكامه، خاصة وأن العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، نص على صيانة وحماية الملكية الخاصة ومنع التعدي والاستيلاء عليها، أو التعرض للمالك في كيفية إدارة واستثمار أمواله بالشكل الذي يريده ويناسبه، إضافة إلى أن هذا العقد نص على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام المواثيق والعهود الدولية والتزامه بها، وكلها تنص على حماية حق الملكية الخاصة وصيانته وعدم جواز الاعتداء عليه.
لكل ذلك، ولأن الهدف الأساسي لأي إدارة أو مؤسسة من وراء إصدار التشريعات، هو تنظيم حياة الناس وتحقيق الاستقرار في المعاملات في إطار احترام حقوق الإنسان والحق في المساواة…، وهو ما لا يمكن تحقيقه بموجب هذا القانون، بل على العكس تماماً كما ذكرنا فأن تطبيقه لن يجلب سوى الاضطراب والفوضى والتوتر وهدر العدالة وحقوق الإنسان، لذا فأننا، نطالب:
بإلغائه واعتباره وكأنه لم يكن، خاصة وأنه صادر عن جهة لا تملك صلاحية إصدار القوانين، فالرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي أصدرته، هي جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية، ومن البديهيات في القانون إن إصدار القوانين في كل دول العالم هو من صلاحيات الجهات التشريعية، وعدا ذلك يعتبر “تعدياً” على الاختصاص من سلطة على سلطة أخرى.
*يقصد باللجنة: لجنة حماية أملاك الغائب، حيث عرفتها المادة (1) من “القانون، بأنها لجنة تشكل بقرار من المجلس التنفيذي وتتألف من 11 شخصاً من جميع مكونات شمال وشرق سوريا، يترأسها قيمان، ومهمتها القيام بكل الأعمال الإدارية، وحصر أملاك وأموال الغائبين وصيانتها والمحافظة عليها، وتنظر في الاعتراضات المقدمة لها من المتضررين من القرارات الصادرة عنها، وتتبعها لجان فرعية في الإدارات الذاتية والمدنية.

مركز عدل لحقوق الإنسان
10 أب/أغسطس 2020

العثور على جثتي أمرأة وطفل من منطقة عفرين بالقرب من الحدود التركية.. بعد اختطافهما

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في إطار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها في منطقة عفرين، تم العثور يوم الاثنين الماضي ١٠ أب/أغسطس، على جثتين اثنتين تعود لطفل وأمرأة، بالقرب من الحدود السورية – التركية بريف حلب الشمالي، وذلك بعد اختطافهما من قبل مجهولين قبل يومين. يذكر أن المواطنة والطفل من أهالي قرية “دير صوان” – ريف عفرين.


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا