خمسة وفيات و١٩٠ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

خمسة وفيات و١٩٠ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر، تسجيل ١٩٠ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأكد الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الإصابة هي لــ ١١٥ ذكور و٧٥ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
الحسكة ٢٥ حالة
تل تمر ٢ حالة
قامشلو ١٧ حالة
ديرك ١٤ حالة
كركي لكي/معبدة ٧ حالات
جل آغا/الجوادية ١ حالة
عامودا ٨ حالات
درباسية ١ حالة
كوباني ٢٥ حالة
الرقة ٢٢ حالة
الطبقة ٤٠ حالة
دير الزور ٥ حالة
منبج ١٨ حالة
الشهباء ٤ حالات
وذكر مصطفى أيضاً أنه تم تسجيل (١٧) حالة شفاء جديدة مع تسجيل (٥) حالات وفاة، إثنان منها في ديرك وحالة وفاة واحدة في كل من الحسكة ودرباسية والشهباء.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦١١٩ حالة منها ١٥٨ حالة وفاة ٨٦٩ حالة شفاء.

الأمم المتحدة لا تستبعد وقوع جرائم حرب في إثيوبيا

الأمم المتحدة لا تستبعد وقوع جرائم حرب في إثيوبيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر، بتحقيق شامل في احتمال حصول جرائم حرب في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في منطقة تيغراي.
وقالت باشليه “إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفّذ ذلك عمدا، فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب”، داعية إلى “المحاسبة الكاملة”.
وكانت الحكومة المركزية في إثيوبيا شنّت عملية عسكرية في منطقة تيغراي (شمال) الأسبوع الماضي، متهمة “جبهة تحرير شعب تيغراي” الحاكمة في الإقليم بمهاجمة قواعد عسكرية.
وقالت منظمة العفو الدولية، يوم أول أمس الخميس، إن العشرات من المدنيين قتلوا على أيدي قوات داعمة لجبهة تحرير شعب تيغراي التي اعتبرت الاتهامات “باطلة”.
وعبّرت باشليه عن القلق إزاء تقارير عن قطع إمدادات المياه والكهرباء، ودعت الطرفين إلى بدء محادثات سلام قائلة “لن يكون هناك فائز” في حال استمر القتال.
ميشيل باشليه: عمليات قتل المدنيين ستكون بالطبع جرائم حرب
وقالت إن “نزاعا داخليا طويل الأمد سيلحق أضرارا مدمرة بكل من تيغراي وإثيوبيا ككل، ويقضي على سنوات من التقدم الحيوي في مجال التنمية”.
وأضافت “يمكن أيضا أن يمتد بسهولة عبر الحدود، ما قد يؤدي إلى زعزعة منطقة جنوب الصحراء بأكملها”.
وفي ضوء تواصل القتال وتجاهل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للدعوات الدولية الهادفة إلى وقف حملته العسكرية على إقليم تيغراي، حذّرت المفوضية الأوروبية الجمعة، من كارثة إنسانية هناك.
وقال جانيز ليناركيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إن “التصعيد العسكري في إثيوبيا يهدد استقرار البلاد بأكملها والمنطقة”، مضيفا أن خطر انتشار العنف حقيقي للغاية وأخشى أن تكون لهذه الأزمة عواقب إنسانية وخيمة على البلد بأسره”.
وذكر المفوض الأوروبي أنه حتى قبل الأزمة، كان حوالي ثلاثة ملايين مواطن في تيغراي، و١٥ مليون شخص، في جميع أنحاء البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مشيرا أيضا إلى ١٠٠ ألف لاجئ استقبلتهم إثيوبيا.
وقالت أنيته فيبر، الخبيرة في الشؤون الإثيوبية من مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، “إذا اتسع الصراع إقليميا، فسيؤدي إلى موجات كبيرة من الهجرة إلى أوروبا أيضا”، مضيفة أن “هناك، من بين أمور أخرى، خطرا يتمثل في زعزعة استقرار السودان المجاور مجددا”.
وأعربت فيبر عن القلق البالغ لكافة المراقبين في المنطقة، مشيرة إلى أنه لا أحد يتوقع أن آبي أحمد يمكنه أن ينتصر في الحرب.

المصدر: وكالات

مؤسسة ملتقى الحوار تطالب منتدى السلام ‏بباريس بمواقف جادة من الدول الداعمة للإرهاب

مؤسسة ملتقى الحوار تطالب منتدى السلام ‏بباريس بمواقف جادة من الدول الداعمة للإرهاب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الدول المشاركة في ‏منتدى السلام بباريس باتخاذ مواقف جادة تجاه الدول الداعمة للإرهاب ‏والتي تأوي عناصر تنتمى لجماعات مصنفة إرهابية وتحرض على القتل ‏باسم الدين لما في ذلك من انتهاك لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة ‏الإرهاب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى اهتم بالحق في الحياة.‏
وثمنت المؤسسة، حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فى افتتاح ‏المؤتمر عن أن الإرهاب ظاهرة عالمية وازمة تتطلب ردا دوليا مشتركاً ‏ودعوته لمواجهة الارهاب الذى قتل ٥٠ شخصا في موزمبيق وفصله بين ‏الدين الإسلامي والارهاب الذى يتستر خلف الدين. ‏
وترى المؤسسة، أن مواجهة الارهاب تتطلب تعاوناً دولياً واسعا يتعامل مع ‏تطور الجريمة الإرهابية واتجاه الجماعات الإرهابية إلى نهج تجنيد الذئاب ‏المنفردة مستغلة الدوافع الدينية عند الاجيال الجديدة من المهاجرين ‏المسلمين فى أوروبا واستخدامها للمساجد والجمعيات الإرهابية لتمرير ‏الأفكار الإرهابية وغسيل عقول تلك الفئة من الشباب التى تعرضت لنسخة ‏مشوهة للدين الإسلامى وكانت النتيجة قتل كثير من الضحايا المدنيين ‏الابرياء وانتهاك حقهم فى الحياة فى فرنسا والنمسا وهو ما ينطوي ايضا ‏على تهديد للأمن والسلم الدوليين.‏
وطالبت المؤسسة، الأمم المتحدة ولجان مكافحة الإرهاب الأممية بالتعاون ‏مع هذه التجمعات الدولية والعمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني ‏في جهود مكافحة الإرهاب الدولية والسعي نحو السلام وتطوير المنظومة ‏الدولية والنظر بعمق فيما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة‏‎ ‎أنطونيو ‏غوتيريش خلال النسخة الثانية من المنتدى حول حاجة العالم الى نظام ‏عالمي جديد يحترم القانون الدولي ويضمن المزيد التعددية التى تتكيف ‏مع التحديات التى تواجه العالم اليوم وغدا‎.
وتنعقد النسخة الثالثة من المنتدى في مدينة باريس و يركز على قضايا ‏احلال السلام ومكافحة الإرهاب والحوكمة العالمية والتعددية، ويجمع ‏رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في ‏المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية وتطوير الحلول العملية.‏
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا الحكومات أن تعمل جنبا إلى جنب ‏مع المنظمات الإقليمية، مع المؤسسات المالية وبنوك التنمية والوكالات ‏المتخصصة، لمواجهة خطر الارهاب الذى يحاصر الدول الفقيرة ‏والمتعثرة فى التنمية مشيرا إلى التعاون الذي تقوم به الأمم المتحدة حاليا ‏في منطقة الساحل مع كل من الحكومات والاتحاد الأفريقي والجماعة ‏الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك ‏التنمية الأفريقي، تحالف الساحل، والبلدان المانحة للاستجابة لتحديات ‏الأمن والتنمية بطريقة منسقة ومتكاملة‎.‎
وفقا للأمين العام الأمم المتحدة، لا يمكن للتعاون الدولي أن يكتفي بوجود ‏الجهات الفاعلة المؤسسية وحدها، مناشدا إشراك المجتمع المدني بشكل ‏كامل، بما في ذلك الشباب من أوساط الأعمال والأكاديميين والمنخرطين ‏في العمل الخيري.‏
وقالت المؤسسة إن النظر الى تلك الرؤية بعين الاعتبار تضمن تسهيل ‏عمل منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد وتحقيق فاعلية اكبر فى ‏مواجهة خطر الارهاب.

المصدر: وكالات

تركيا الأولى فى جرائم “الإتجار بالبشر” … تقارير ترصد استغلال اللاجئات السوريات للعمل فى البغاء .. ١٥ ألف بيت دعارة مرخصة تعمل تحت رعاية قوانين أردوغان والاستثمارات فى الجنس ٤ مليارات دولار سنويا

تركيا الأولى فى جرائم “الإتجار بالبشر” … تقارير ترصد استغلال اللاجئات السوريات للعمل فى البغاء .. ١٥ ألف بيت دعارة مرخصة تعمل تحت رعاية قوانين أردوغان والاستثمارات فى الجنس ٤ مليارات دولار سنويا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تشهد الدولة التركية تصاعد خطير في جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله وألوانه، حيث تمارس تركيا أبشع الجرائم، وتزايدت شبكات الإتجار بالبشر داخل تركيا خلال العام الحالي بشكل مطرد، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأشكال من بين شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية التي تستغل معاناة اللاجئين السوريين والاستغلال الجنسي للنساء القادمات من مناطق مختلفة من العالم.
وأصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان “جريمة مخزية.. تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط” يرصد تزايد هذه الظاهرة في المنطقة، وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد مؤشرات ظاهرة الاتجار بالبشر سواء التي ترتكبها الحكومات بالتواطؤ من المسؤولين الحكوميين بالدول نتيجة للفساد في الجهاز الإداري للدولة، أو بنقص في القوانين والجهود بما ساهم في زيادة أعداد ضحايا الإتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط، أو من خلال شبكات الاتجار بالبشر، كما ازدادت حركة الاتجار بالبشر أيضاً في أوساط الشعوب التي تعيش في حالات النزاعات أو تلك التي تفر منها.
و قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن الاتجار بالبشر هي جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال كل عام، فهذه الظاهرة في تزايد وتعاني منها كل منطقة من مناطق العالم، حيث تستغل شبكات الاتجار الناس الفقراء والفئات المستضعفة من أجل تحقيق الأرباح، فأكثر من ٧٠% من ضحايا الاتجار الذين تم اكتشافهم من النساء والفتيات، و٢٩% من الرجال والاطفال، ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الاتجار بهم للاستغلال الجنسي ٤٥%، والعمل القسري ٣٨%.
وقال شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ ١٥ دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة، وأكد أن اللاجئين السوريين في تركيا يواجهون أنواع شتى من انتهاكات حقوق الإنسان من بينها عمليات الاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال حاجتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش، لبيع اعضائهم البشرية وكذلك واجبارهم على العمل في الدعارة والاستغلال الجنسي.
ورصد التقرير الحقوقى تزايد شبكات الإتجار بالبشر داخل تركيا خلال العام الحالي بشكل مطرد، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأشكال من بين شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية التي تستغل معاناة اللاجئين السوريين والاستغلال الجنسي للنساء القادمين من مناطق مختلفة من العالم بهدف العمل في السياحة أو الفنادق ولكنها تكتشف أنها مجبرة على العمل في الدعارة وذلك بعد تجريدها من كل الوثائق الرسمية التي بحوزتها ووسائل الاتصال، هذا بالإضافة إلي الاستغلال الجنسي للاجئات السوريات في أنشطة الدعارة إلي جانب تصاعد ظاهرة الزواج المبكر والقسري ما بين اللاجئين، يأتي هذا الأمر بالتزامن مع الكشف عن قضية سابقة تثبت تورط وفساد المسئولين في تركيا عبر تسهيل عمل عصابات الإتجار بالبشر على كافة المستويات مع وجود إطار قانوني ضعيف لا يقوم بحماية ضحايا هذه الظاهرة.
ووفقا لتقرير مؤسسة ماعت، تحتل تركيا المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ ١٥ دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة، وعلى الرغم من تعاون الحكومة التركية مع حكومات الدول الأجنبية على  تحديد ٢٠٠ ضحية تركية محتملة من العمل الجبري خلال العام ٢٠١٩، وإنشاء المديرية العامة لإدارة الهجرة مكاتب حماية إقليمية لتقديم إعانات نقدية شهرية للضحايا من ظاهرة الاتجار، إلا أن هذه الخطوات شكلية وضعيفة للغاية في ظل قانون يسمح بانتشار الظاهرة بشكل كبير فالمادة ٨٠ من قانون العقوبات التركي تجرم الإتجار بالجنس والعمل القسري وتصل العقوبة من ٨ إلي ١٢ عام وهى عقوبة غير رادعة بالمرة وتسمح بممارسة هذه الانتهاكات بشكل مستمر، وبالسياق لا توجد حماية قانونية كافية للاجئين السوريين من العمل القسري أو الانتهاكات الجنسية للنساء المتمثلة في الزواج القسري والمبكر والاستغلال للعمل في الدعارة.
وأشارتقرير، ماعت، إلى المادة رقم (١٢٤) من القانون المدني التركي والتي تنص على أنه يمكن للفتى أو الفتاة أن يتزوج في سن ١٧ طالما أنهما يحصلان على موافقة الوالدين، وتسمح المادة نفسها للقضاة بالسماح بزواج الأطفال في سن ١٦ في حالات معينة دون تحديد هذه الاستثناءات التي تخضع لتقدير القضاة، الأمر الذي يمهد لعمليات للزواج المبكر تحت هذا الاستثناء، وفى يناير ٢٠٢٠ تم تقديم قانون من نواب تابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يسمح للرجال بتجنب العقاب على اغتصاب الفتيات القاصرات عن طريق الزواج من ضحاياهن، واعتبر التقرير الحقوقى مجرد مناقشة هذا القانون تكريس للصورة النمطية داخل المجتمع التي تسمح بزواج الأطفال والاغتصاب القانوني والاستغلال الجنسي للأطفال.
وفى مارس ٢٠٢٠ ظهرت على الساحة قضية تورط مجموعة من المسئولين الأتراك في تسهيل عمليات للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للفتيات وتسهيل عمل هذه العصابات، ومن بينهم أسماء ضباط من المخابرات التركية عملوا بشكل وثيق مع المشتبه بهم والمتهمين بتهمة الاتجار بالجنس والجريمة المنظمة، وقاموا بتسهيل المهام المختلفة لهم وتعود تفاصيل القضية للعام ٢٠١١ في مقاطعة إزمير غرب تركيا، وفى فبراير ٢٠٢٠ قامت الحكومة التركية بالإفراج عن مواطنة إسرائيلية تم اعتقالها قبلها بخمسة شهور في قضية تتعلق بالإتجار بأعضاء بشرية.
وأشار التقرير، إلى تعرض اللاجئين داخل تركيا لعمليات إتجار بالأعضاء البشرية حيث يتم استغلال حاجاتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش لبيع أعضائهم بمبالغ زهيدة في عمليات احتيال كبيرة وسط غياب كامل من السلطات التركية، وفى مايو ٢٠٢٠ قال أحد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إنه كان يعاني من ضائقة مالية حادة ما جعله يبرم صفقة مع سمسار بيع الأعضاء لبيع إحدى كليتيه مقابل ١٠٠٠٠ دولار لكنه في النهاية لم يحصل سوى على نصف المبلغ من السمسار الذي اختفى وقطع كل خطوط الاتصال التي كان يتواصل معه عليها، مضيفاً إنه لم تقدم له أي رعاية طبية لاحقة لجراحة الكلية، فيما باعت لاجئة أخرى نصف كبدها لتحصل على دفع أجور مسكنها المستحقة عليها لمدة عامين ، بينما تشير بعض السياقات إلي تورط عناصر من الجيش التركي في عمليات للإتجار بالبشر في مدينة عفرين السورية المحتلة.
وفى يناير ٢٠٢٠ تم الكشف عن قضية استغلال الفتيات من إحدى الدول العربية ، للعمل في تركيا بالفنادق والسياحة بينما وبمجرد وصولهن إلي إسطنبول تقوم العصابات التي قامت باستدراجهم بأخذ كل المتعلقات والأوراق الرسمية الخاصة بهم وهواتفهم وتجبرهن على العمل بالدعارة والاستغلال الجنسي في ظل عدم وجود رقابة كفاية من الشرطة التركية، وتشير  “نورا” إحدى ضحايا هذه العملية إلى أنّها هاجرت إلى تركيا بهدف العمل في فندق مضيفةً أنّ الوسيطة أقنعتها بأنّها ستتكفل بجميع إجراءات السفر وستوفر لها العمل والسكن في مدينة إسطنبول مقابل أن تدفع ١٠ آلاف دولار، ولكن بمجرد أن وصلت إلى إسطنبول تم تجريدها من كل الوثائق الخاصة بها وتم إجبارها على العمل فى الدعارة، ما أصابها بآثار نفسية سيئة للغاية، كما قالت نورا، إنها لم يتم السماح لها بالعودة إلي بلادها إلا عندما قامت بتصوير مقطع مخل جنسيًا مع صاحب المكان حتى لا تقوم بملاحقتهم والإبلاغ عن أماكنهم.
وأشار التقرير الحقوقى إلى أن تركيا تحتل المرتبة العاشرة حول العالم فى تجارة الدعارة وطبقًا للمادة ٢٢٧ من قانون العقوبات القانون رقم (٥٢٣٧) تعتبر ممارسة الدعارة مهنة قانونية في تركيا، كما يوجد أكثر من ١٠٠ ألف من النساء يعملن بالدعارة وبعضهن مجبر على هذا الأمر عن طريق الاختطاف أو الحاجة المادية، هذا بالإضافة إلى وجود ١٥ ألف بيت دعارة مرخص مع حجم استثمارات بقيمة ٤ مليارات دولار كل عام، وطالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحكومة التركية بضرورة إغلاق المواقع التى تروج للاستغلال الجنسى مع السماح للمعارضة بممارسة حقها عبر الإنترنت وعدم حجب المواقع الخاص به.

المصدر: وكالات

حين يُفلت قتلة الصحفيين من العقاب

حين يُفلت قتلة الصحفيين من العقاب

نضال منصور

قتل الصحفيين في العالم العربي ليست حالة طارئة وعابرة، فمنذ سبعينيات القرن الماضي قتل سليم اللوزي مؤسس مجلة الحوادث وقطعت أصابعه، ولم يسلم رسام الكاريكاتير الأبرز ناجي العلي، الذي هرب عن بلاد العرب من رصاصات الاغتيال في شوارع لندن.
عام ٢٠١٣، اتخذت الأمم المتحدة قرارا بإعلان الثاني من نوفمبر اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المُرتكبة ضد الصحفيين.
حين دُعيت من قبل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، والتابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للمشاركة في حلقة نقاشية نظمها عبر الإنترنت تحت عنوان “سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم التي تُرتكب بحقهم في حالات الصراع” تساءلت هل يكفي أن ترتفع أصواتنا في هذه الاحتفاليات ثم نعود لنكمل حياتنا، في حين أن قتلة آلاف من الصحفيين والصحفيات ما زالوا طلقاء دون مساءلة أو عقاب؟
يقول أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “عندما يُستهدف الصحفيون تدفع المجتمعات بأسرها الثمن، وإذا لم نكن قادرين على حماية الصحفيين، تُصبح قدرتنا على البقاء على علم بما يجري حولنا وعلى المساهمة في اتخاذ القرارات محدودة، وإذا لم يكن الصحفيون قادرين على القيام بعملهم في أمان؛ فإننا سنواجه احتمال العيش في عالم يسوده اللبس والتضليل الإعلامي”.
منذ ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٩، فإن الإحصائيات المتوفرة من مؤسسات دولية موثوقة، تكشف عن مقتل ١٢٠٠ صحفي وصحفية أثناء أدائهم لواجبهم المهني.
ووفق الأرقام، فإن تسعة حالات من كل عشرة يُفلت مرتكبو الجريمة من العقاب، وفي العقد الماضي لم يجرِ سوى إدانة واحدة من أصل عشر قضايا معروضة أمام السلطات القضائية في العالم.
تتعدد هويات قتلة الصحفيين طوال العقود الماضية، فمنهم أنظمة مُستبدة لا تُطيق إعلاما مستقلا يراقبها، إلى عصابات إجرامية لا تُريد للصحافة أن تكشف فظاعاتها، وصولا إلى تنظيمات إرهابية تفتك بكل صوت يُعارضها أو يُميط اللثام عن عوراتها وجرائمها.
حين يُقتل الصحفيون والصحفيات بدم بارد، ويُلاحقون ليقبعوا بالسجون فإنه يعمّ الخوف، وفي تقاريره عن الحريات الإعلامية في العالم العربي وثق مركز حماية وحرية الصحفيين تزايد حالات الرقابة الذاتية التي يُمارسها الصحفيون على أنفسهم، وتجنبهم الاقتراب من التابوهات والقضايا المسكوت عنها.
خطاب التحريض على العنف والكراهية أصبح حاضراً حتى في حديث زعماء يُعتبرون من دول العالم الديمقراطي، وحين يرفع زعيم دولة سلاح “كلاشينكوف” وهو يتحدث عن الإعلاميين والإعلاميات فإنه يعطي الضوء الأخضر لاستهدافهم والنيل منهم.
إذا كانت الدول الديمقراطية تشهد موجات عداء للصحافة، فإن العالم العربي يعد وفق كل مؤشرات المؤسسات الدولية المدافعة عن حرية الإعلام أكثر البلدان خطورة في العمل الصحفي.
٣٠ بالمئة من جرائم القتل ضد الصحفيين تحدث في العالم العربي، لكن هذا ليس هو الوجه الوحيد لبشاعة الوضع الذي تعيشه الإعلاميات والإعلاميين هنا، فالاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والسجن مظاهر شائعة في كثير من البلدان العربية، وخاصة الدول التي شهدت نزاعات وصراعات وحروب مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا.
قتل الصحفيين في العالم العربي ليست حالة طارئة وعابرة، فمنذ سبعينيات القرن الماضي قتل سليم اللوزي مؤسس مجلة الحوادث وقطعت أصابعه، ولم يسلم رسام الكاريكاتير الأبرز ناجي العلي، الذي هرب عن بلاد العرب من رصاصات الاغتيال في شوارع لندن.
ما سُميّ “الربيع العربي” رغم أنه كسر حاجز خوف الناس في مواجهة السلطة، ووسع هوامش حرية التعبير والإعلام، إلا أنه وبعد أعوامه الأولى كان نذير شؤم على الصحافة؛ ففي ظل انهيارات السلطة السياسية، وتعمق الصراعات بين القوى المتناحرة، تمددت العديد من التنظيمات الإرهابية التي وضعت الصحافة كعدو رقم واحد لها، و”داعش” مثال حي لا ينسى.
في آخر ١٠ سنوات قُتل في العالم العربي ما يُقارب ٣٤٧ صحفياً وصحفية، وتعرض للاختطاف ٣٨٠ إعلامياً وإعلامية، وفي سوريا وحدها قُتل ١٣٤ صحفياً منذ بداية الربيع العربي، بسبب الصراع المُحتدم بين الأطراف المتنازعة على السلطة.
حين تُناقش قضية الإفلات من العقاب في معظم دول العالم العربي لا يمكن إغفال البيئة المُنظمة لعمل وسائل الإعلام، فالقوانين تحولت لحقول ألغام، وتستخدم كأداة تقييد لحرية الإعلام، والسياسات التي تتبناها السلطة تحاصر الصحافة ولا تفتح نوافذ المعلومات لها، والممارسات ترمي بسلة المهملات كل الحقوق الدستورية، والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وتحمي حرية التعبير والإعلام.
استهداف حرية الإعلام في العالم العربي ليست مبالغة أو قصص خيالية تخترعها مؤسسات المجتمع المدني، والتدقيق بالمشهد يشي على سبيل المثال أن الصحفيين أول من تلاحقهم الهراوات في الاحتجاجات، وأول من يتم توقيفهم وسجنهم، ومنعهم من التصوير والتوثيق لمنع وصول الحقيقة للناس.
الشواهد كثيرة في كل التظاهرات والاعتصامات على القوة المُفرطة التي يستخدمها رجال الأمن للتصدي لكاميرات الصحفيين وأجسادهم، ولا يتذكر رجال إنفاذ القانون مدونات وقواعد السلوك التي تمنعهم من استخدام العنف ضد المتظاهرين وفي مقدمتهم الصحفيين الذين يقفون على الحياد وليسوا طرفاً في الهتافات والنزاع.
حتى الآن لم تنجح الجهود لإقرار اتفاقية دولية لحماية الصحفيين، وما زال الصحفيون يتمتعون فقط بالحماية التي ينص عليها القانون الدولي لحماية المدنيين في مناطق النزاع والحروب، ولا يبدو هذا الوضع منصفاً وعادلاً ورادعاً، فالمدنيون عند الحروب والنزاعات يتحصنون بملاجئ آمنة في الغالب، في حين يذهب الصحفيون لخطوط المواجهة الأمامية، ويكونوا أكثر عرضة للاستهداف والتصفية.
في عام ٢٠١٢؛ وضعت اليونسكو بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما سمي “خطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين”، وترمي إلى تهيئة بيئة من الأمان والحماية للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، لكن الحقائق تؤكد أن الصحافة أصبحت في خطر أكثر، وأن أدبيات الأمم المتحدة ليست سوى حبر على ورق لا يخشاها أعداء الصحافة الذين يواصلون إعدام الإعلاميين في وضح النهار، ولا يخشون ملاحقتهم ومعاقبتهم.

المصدر: الحرة

اعتقال ثلاث نساء بسبب الإعداد لعمليات اغتيال بمخيم “الهول” في مناطق “شمال شرق سوريا”

اعتقال ثلاث نساء بسبب الإعداد لعمليات اغتيال بمخيم “الهول” في مناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقلت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “الأسايش”، ثلاث نساء منتميات لتنظيم “داعش” الإرهابي من قسم “المهاجرات”، ضمن “مخيم الهول” في مناطق “شمال شرق سوريا”.
جاء ذلك بتهمة إدخال أموال كبيرة بهدف شراء أسلحة لتنفيذ عمليات اغتيال داخل المخيم، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المصدر إن التقارير تفيد بتزايد نشاط “داعش” في المخيم، خلال الفترة الأخيرة؛ مما أدى إلى تصاعد عمليات الاغتيال، والتي كان آخرها اغتيال مسؤول مجلس اللاجئين العراقيين في المخيم، محمد الحمادي.
وأشار المصدر أيضا إلى أن إدارة المخيم سبق أن سمحت للموجودين فيه بحوالات مالية بقيمة ٢٠٠ دولار أمريكي فقط كل شهر.

المصدر: وكالات

“حالة لا يمكن أن توصف”.. نصف قرن على حكم عائلة الأسد

“حالة لا يمكن أن توصف”.. نصف قرن على حكم عائلة الأسد

أسوشيتد برس

تصادف اليوم الخميس ذكرى مرور ٥٠ عاما على حكم عائلة الأسد لسوريا والبلاد في حالة من الخراب بعد عقد من الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد وقضت على الاقتصاد بشكل شبه كامل.
في ١٣ نوفمبر ١٩٧٠، شن ضابط شاب في سلاح الجو من التلال الساحلية السورية انقلابا غير دموي، كان هو الأحدث ضمن سلسلة متوالية من عمليات الاستيلاء العسكرية على السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا في عام ١٩٤٦.
لم يكن هناك سبب للاعتقاد بأن هذه العملية ستكون الأخيرة، لكن بعد مرور ٥٠ عاما، لا تزال عائلة حافظ الأسد تحكم سوريا من جراء ذلك اليوم.
حاليا، الكثير من مناطق البلاد خارج سلطة النظام السوري، لكن نجل حافظ، بشار الأسد، لا يزال يقبض على ما تبقى من مناطق البلاد.
يختلف حكم بشار، الذي قضى نصفه في الحروب، عن حكم والده في بعض النواحي، فهو يعتمد على حلفاء مثل إيران وروسيا بدلا من التركيز على شعارات القومية العربية.
كما يدير حكمه من خلال الاعتماد على حكم اللصوص (الكليبتوقراطية) والمحسوبية بدلا من الاشتراكية، فيما تبقى باقي الأدوات نفسها التي حكم بها والده وهي القمع ورفض التسوية وإراقة الدماء بوحشية.
ومثل عائلة كاسترو في كوبا وسلالة كيم في كوريا الشمالية، ربطت عائلة الأسد اسمها بسوريا بذات الطريقة التي اتبعها عدد قليل من الحكام غير الملكيين.
ليس واضحا حتى الآن ما إذا كان النظام يعتزم هذا العام الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على الانقلاب الذي قاده حافظ الأسد. وفيما كانت الاحتفالات بالذكرى السنوية تجري بصخب كبير خلال السنوات السابقة ويطلق عليها اسم “الحركة التصحيحية”، إلا أن الاحتفال بها بات أكثر هدوءا خلال الحرب.
ويقول نيل كويليام، الزميل المشارك في معهد تشاتام هاوس “ليس هناك شك في أن ٥٠ عاما من حكم عائلة الأسد، التي ترافقت مع القسوة والوحشية والتدمير الذاتي، تركت البلاد في حالة لا يمكن أن توصف سوى بأنها محطمة وفاشلة وكادت أن تصبح دولة منسية”.

وحشي لكنه ذكي

بعد استيلائه على الحكم عام ١٩٧٠، عزز حافظ الأسد سلطته، فقد وضع أعضاء من طائفته العلوية في مناصب رئيسية، وأسس دولة بوليسية تخضع لحزب واحد على النمط السوفيتي. كانت قوته مطلقة وضباط المخابرات موجودون في كل مكان.
حول سوريا إلى قوة في الشرق الأوسط. وفي العالم العربي، اكتسب الاحترام لموقفه المتصلب في مرتفعات الجولان. 
شارك في محادثات سلام بوساطة الولايات المتحدة، وبدا في البعض الأحيان لينا، فقط من أجل إحباط الأميركيين من خلال التراجع والمطالبة بمزيد من الأراضي.
في عام ١٩٨١ وخلال الحرب بين العراق وإيران، وقف الأسد إلى جانب الإيرانيين ضد دعم العالم العربي لصدام حسين، ليبدأ تحالفا من شأنه أن يساعد في إنقاذ ابنه لاحقا. 
بعدها دعم الأسد التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت بعد غزو صدام حسين عام ١٩٩٠.
كتب الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، الذي التقى بالأسد عدة مرات، في مذكراته: “لقد كان رجلا وحشيا لكنه ذكي، قضى ذات مرة على قرية بأكملها ليقدم درسا لخصومه”، في إشارة منه إلى مذبحة عام ١٩٨٢ في حماة عندما قتلت قوات الأسد الآلاف لسحق انتفاضة الإخوان المسلمين.
وخلفت المذبحة، التي تعد واحدة من أسوأ المذابح في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، كراهية أشعلت نيران انتفاضة أخرى ضد ابنه بعد سنوات.
في كتابه “الأسد أو نحرق البلد.. كيف دمرت شهوة عائلة واحدة للسلطة سوريا؟””يقول سام داغر إن “العنصر الأساسي لبقاء نظام الأسد هو عدم التساهل داخليا، واستغلال التحولات الجيوسياسية إقليميا وعالميا، وكسب الوقت حتى يستسلم الأعداء”. 

التحديات والفرص

اقتبس بشار الأسد الكثير من هذه القواعد بعد وفاة حافظ في عام ٢٠٠٠. وعلى عكس والده يقول النقاد إنه أضاع الفرص مرارا وتكرارا وذهب بعيدا.
في البداية رحب بشار، طبيب العيون البريطاني الذي تلقى تدريبه كمصلح ومحدث، بفتح البلاد وسمح بالمناقشات السياسية. لكنه سرعان ما تراجع إلى الخلف، وواجه تحديات وعالم سريع التغير، بدءا من هجمات ١١ سبتمبر في الولايات المتحدة.
عارض الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام ٢٠٠٣ خوفا من أن يكون التالي. سمح لمقاتلين أجانب بدخول العراق من أراضيه، مما أجج التمرد ضد الوجود الأميركي وأثار غضب واشنطن.
أُجبر على إنهاء الهيمنة السورية الطويلة على لبنان بعد أن اتهمت دمشق باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. ومع ذلك، فقد قام بتقوية العلاقات مع حزب الله اللبناني.
وكوالده، منح بشار الأسد أفراد عائلته المناصب لتعزيز سلطته بجيل أصغر وأكثر حداثة، لكن ينظر إليه العديد من السوريين على أنه أكثر جشعا في جمع الثروة.
جاء التحدي الأكبر لعائلة الأسد مع انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، ووصلت سوريا في مارس ٢٠١١.
كان رده على الاحتجاجات السلمية في البداية هو إطلاق العنان لقوات الأمن للقضاء عليها. وبدلا من ذلك، نمت الاحتجاجات، وتحولت فيما بعد إلى تمرد مسلح تدعمه تركيا والولايات المتحدة ودول الخليج، فيما أصبح جيشه ممزقا.
ومع اقتراب جيشه من الانهيار، فتح الأسد أراضيه للجيوش الروسية والإيرانية ووكلائهم. دمرت المدن واتُهم باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه وقتل المعارضين أو سجنهم بشكل جماعي. هرب الملايين إلى أوروبا أو خارجها.
أصبح بشار الأسد منبوذا في الكثير من أنحاء العالم، لكنه تمكن ببراعة من تصوير الحرب على أنها خيار بين حكمه وحكم المتطرفين الإسلاميين، بما في ذلك تنظيم داعش. أصبح العديد من السوريين وحتى الدول الأوروبية مقتنعين بأنها أهون الشرين.
في النهاية، قضى فعليا على التهديد العسكري ضده. ومن المؤكد أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، في بلد ممزق يدعى سوريا.
ومع ذلك، يرى داغر أن الحرب غيرت السوريين بطريقة لا رجعة فيها. قد يؤدي الانهيار الاقتصادي والصعوبات المتزايدة إلى تغيير الحسابات.
ويقول: “لقد استيقظ جيل كامل من الناس وسيجدون في النهاية طريقة لاستعادة البلاد ومستقبلهم”.

المصدر: أسوشيتد برس

منظمة Deutsche Welthungerhilfe e.V توقف دعمها لإعادة إعمار منازل المهجرين من عفرين لصالح المستوطنين

منظمة Deutsche Welthungerhilfe e.V توقف دعمها لإعادة إعمار منازل المهجرين من عفرين لصالح المستوطنين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت منظمة Deutsche Welthungerhilfe e.V الألمانية إيقافَها عمليّاتِ ترميمِ منازلِ سكّانِ عفرين المهجرين لصالح المستوطنين بعد دعواتٍ من قبل عدد من المنظمات الحقوقية السورية لوقف الترميم.
وذكرت المنظّمة الألمانية في بيانٍ، أنّها أوقفت مشاريعَ ترميمِ المنازلِ المدمّرةِ في عفرين – شمال سوريا، وذلك بعد دراسة الوضع السكاني للمنطقة.
وبينت المنظمة أنّها ناقشت مشروع عمليّات الترميم مع منظّمات الأمم المتحدة، وأنها توصلت إلى عدم جدوى إعادة إعمار البيوت المهدمة في المدينة.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية السورية، منها: مركز عدل لحقوق الإنسان قد قدّمت مذكرةَ احتجاجٍ ضدّ المنظّمة الالمانية المذكورة لترويجها للاستيطان في عفرين المحتلة، في إطار تغيير ديمغرافية المنطقة الذي ينتهجه الاحتلال التركي ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري”.

أي حلول عملية لعودة اللاجئين السوريين؟

أي حلول عملية لعودة اللاجئين السوريين؟

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أثار مؤتمر اللاجئين السوريين الذي ينعقد في دمشق أسئلة حول مدى قدرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه على تقديم الحلول العملية لإنهاء الأزمة، وهو العاجز عن توفير أبسط مقومات العيش للسوريين الموجودين على أراضيه والذي يهدد الجوع أكثر من ٨٥% منهم.
وانطلق، صباح أمس الأربعاء ١١ تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمر تنظمه سوريا بدعم روسي للبحث في قضية عودة اللاجئين الذين شردتهم الحرب وسبل توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
ويُعقد المؤتمر يومي الأربعاء والخميس في قصر الأمويين للمؤتمرات في دمشق، بحضور الأمم المتحدة بصفة “مراقب” ووفد روسي كبير وممثلين عن بعض الدول الحليفة لدمشق مثل فنزويلا وإيران والصين وعدد من الدول العربية بينها لبنان والعراق، فيما قاطعه الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية.
وخلال افتتاح المؤتمر، قال الرئيس السوري بشار الأسد في كلمة عبر الشاشة “نحن اليوم نواجه قضية مركبة من ثلاثة عناصر مترابطة، ملايين اللاجئين الراغبين في العودة ومئات المليارات من بنية تحتية مدمرة بنيت خلال عقود وإرهاب ما زال يعبث في بعض المناطق”.
واعتبر أن خطوات تسهيل عودة اللاجئين “ستكون أسرع كلما ازدادت الإمكانيات وازديادها مرتبط بتراجع العقبات المتمثلة بالحصار الاقتصادي والعقوبات التي تحرم الدولة من أبسط الوسائل الضرورية لإعادة الإعمار وتؤدي لتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي”.
ويبدو أن الأسد يحاول التملص من جميع جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري لملايين المدنيين من أبناء الشعب السوري، بعد قصف مناطقهم وتدميرها وحصارهم لسنوات.
وأكد الأسد أن بعض الدول قامت باحتضان اللاجئين انطلاقا من مبادئ إنسانية بينما قامت دول أخرى في الغرب وفي المنطقة باستغلال اللاجئين “أبشع استغلال من خلال تحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية للمساومة”.
وأضاف أن الحكومات التي عملت بجد لنشر الإرهاب لا يمكن أن تكون هي نفسها السبب والطريق لعودتهم إلى وطنهم، متناسياً ما فعله نظامه وآلة القتل التي استقدمها من دول عدة لمشاركته في قتل وتهجير الشعب السوري.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في أذار/مارس ٢٠١١ بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و٥٠٠ ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة.
النزاع السوري تسبب في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان 
وتزامن المؤتمر مع رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من “المعارضة” والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل.
ورفع نشطاء وفعاليات مدنية في داخل سوريا وخارجها من النازحين واللاجئين وسما حمل عنوان #لننعودوالأسد_موجود تعبيرا عن رفضهم القاطع لأي حديث عن عودة اللاجئين قبل رحيل من تسبب بمعاناتهم ونزوحهم وعذاباتهم ممثلا بالأسد ونظامه.
وأصدرت العشرات من المؤسسات “المعارضة” والمدنية والحقوقية والأهلية بيانات عديدة، تعلن فيها رفض عقد المؤتمر بالمطلق، أو أي حديث عن عودة اللاجئين والنازحين السوريين تحت حكم الأسد ونظامه، مؤكدة مواصلتها الحراك الشعبي حتى رحيل من تسبب بتهجيرهم.
وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هذا المؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وما ترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.
وقال الأسد، الاثنين، إن عودة اللاجئين تشكل “أولوية” لحكومته، معتبراً أن “العقبة الأكبر” هي العقوبات التي تفرضها دول غربية على بلاده، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.
وتشارك موسكو في المؤتمر عبر ممثلين عن ثلاثين وزارة وهيئة حكومية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الذي تلقى عدد من أعضائه دعوات لحضور المؤتمر، عدم مشاركته. وقال وزير خارجيته جوزيب بوريل الثلاثاء إن “الشروط الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية على نطاق واسع ضمن ظروف أمنية وكرامة تتماشى مع القانون الدولي”.
واعتبر أن عمليات العودة “المحدودة” التي سجلت خلال الفترة الماضية “تعكس العقبات الجمة والتهديدات أمام عودة اللاجئين والنازحين” وبينها “التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري”.
وتحذر منظمات حقوقية من أن توقّف المعارك في مناطق عدة لا يعني أنها باتت مهيأة لعودة اللاجئين في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية والخشية من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان.
واستعادت القوات الحكومية أكثر من ٧٠% من مساحة البلاد من فصائل مقاتلة “معارضة” وتنظيمات جهادية.
وتشهد سوريا منذ بدء النزاع أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

المصدر: صحيفة “العرب” الإلكترونية

عناصر “داعش” يقطعون رأس شخص في ريف محافظة دير الزور السورية

عناصر “داعش” يقطعون رأس شخص في ريف محافظة دير الزور السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء ١١ تشرين الثاني/نوفمبر، بأن عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي عمدوا إلى قطع رأس رجل أمام الناس وهم يرددون التكبيرات في ريف محافظة دير الزور السورية – ضمن المناطق الخاضعة لسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
وذكر المرصد السوري، نقلا عن مصادر وصفها بـ”الموثوقة” بأن الرجل الذي تم ذبحه من قرية “الحنجة” – ريف محافظة دير الزور.
ونشر المرصد صورة رأس الرجل التي “تم قطعها أمام الناس في قرية “الطجيكي” – ريف محافظة دير الزور، ومن ثم انصرفوا وهم يرددون التكبيرات”.
ووفقا لموقع “الحرة” استنادا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، من غير المعروف حتى الآن لماذا أقدم “داعش” على قطع رأس هذا الرجل.

المصدر: الحرة