رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يتحدث عن “السلام والتسامح” في مؤتمر دبي الرياضي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يتحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، عن دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاق بين الشعوب في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، يوم غدا الأحد ٢٧ كانون الأول/ديسمبر، تحت عنوان “كرة القدم في القمة”.
سيوجه إنفانتينو من على منصة المؤتمر حول دور كرة القدم، كونها رسالة سلام وتسامح وتلاق بين الشعوب، وكذلك دورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول، وكذلك التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في مجال كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم والمبادرات المقبلة لتطوير كرة القدم عالمياً.

المصدر: وكالات

“المرصد”: غارات إسرائيلية تدمر مراكز عسكرية للميليشيات الإيرانية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وسائل إعلام النظام السوري، صباح اليوم الجمعة ٢٥ كانون الأول/ديسمبر، اعتراض الدفاعات الجوية السورية صواريخ أطلقتها إسرائيل من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن “انفجارات عنيفة دوت في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، نتيجة قصف إسرائيلي”، مؤكداً أن “الهجوم استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها في محيط مدينة مصياف غربي حماة”.
وقال المرصد: “دمرت الضربات الإسرائيلية مستودعات ومراكز بحوث علمية (معامل الدفاع) تتمركز فيها ميليشيات إيرانية، حيث استهدفت بعدة صواريخ إسرائيلية”، مشيراً إلى معلومات مؤكدة عن وجود خسائر بشرية.

المصدر: الشرق الأوسط

سجون أردوغان تفتش المعتقلات عاريات.. والسلطات تبرر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تفجرت فضحية جديدة في تركيا عنوانها التفتيش العاري للنساء في السجون، في ظل حكومة تدعي أنها متدينة، رغم أن مصلحة السجون لم تنكر الأمر وقالت إنه “ضروري”.
ومما زاد في فداحة المسألة هو أن نائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نفت كليا وجود المسألة عوضا عن الانتصار للضحايا وفتح تحقيق.
وقالت أوزليم زنجين: “لا اعتقد أن هناك عمليات تفتيش عار أصلا في تركيا”.
وجاء نفي زنجين ردا على حديث النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، عمر جيرجيرلي أوغلو، الذي طرح القضية في البرلمان.
وقال عمر جيرجيرلي أوغلو إن ٣٠ امرأة تم احتجازهن لدى السلطات تعرضن للتفتيش العاري والإذلال في آب/أغسطس الماضي.
وفجر التراشق الكلامي بين النائبين جدلا امتد إلى خارج البرلمان، مع دعوة كثير من المعارضين إلى وقف هذه الممارسات التي تتزايد باستمرار، وأثار كلام النائبة عن الحزب الحاكم غضب النساء.
والتعرض للنساء وتجريدهن من ملابسهن ممارسة متأصلة في السجون التركية، وكانت قبل عهد الرئيس، رجب طيب أردوغان، واستمرت في ظل حكمه، على الرغم من أنه يزعم أنه من أنصار حقوق المرأة.
وكانت السلطات التركية بدلا من ملاحقة المتهمين بالتعرض للنساء، تكافئهم وتمنحهم ترقيات أكثر.

المصدر: Sky News

تهنئة بمناسبة
أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية

بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقدوم العام الميلادي الجديد ٢٠٢١، يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، إلى الأخوة المسيحيين وعموم أبناء الشعب السوري بجميع قومياته وأديانه ومذاهبه وطوائفه..، بأجمل التهاني والتبريكات، متمنياً لهم جميعا عاماً جديداً يعمه السعادة والخير والأمن والاستقرار والسلام..، داعياً اياهم إلى العمل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والسلام والعيش المشترك…، في مواجهة ثقافة العنف والحروب والإرهاب والاستبداد…، وبناء سوريا دولة متعددة القوميات والأديان، يسودها الحق والقانون والمؤسسات.

كل عام والجميع بألف خير

مركز عدل لحقوق الإنسان

٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠

ايميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الألكتروني: www.adelhr.org

حزمة أدلة جديدة تقدّم في أوروبا ضد “جيش الإسلام” لارتكابه جرائم حرب في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رغم ما تعيشه العملية السياسية في سوريا من إحباطات تشي بطول أمد الأزمة وانسداد أفق الحل السياسي، لا تزال قضايا ملاحقة مجرمي الحرب تحوز على اهتمام العديد من المنظمات الحقوقية والقانونية، في محاولة لترسيخ مبدأ المحاسبة التي بات من الضرورة العمل عليها لرسم مستقبل يقوم على سيادة القانون وتكريس مبدأ العدالة وحقوق الإنسان، حتى لو لم يتحقق ذلك في وقت قريب.
ولما كان من المتعذر تحقيق أي عدالة محلية أو إنشاء محاكم في الداخل السوري، تلجأ العديد من المنظمات المدنية والحقوقية لهيئات قانونية ومحاكم تتبع لدول الاتحاد الأوروبي، قد تشكل مقدمة لتأسيس محاكمات دولية مختصة بهذا الأمر.
وعاد “جيش الإسلام” يتصدر مشهد اكتشاف الأدلة التي تثبت تورطه بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال سيطرته على غوطة دمشق الشرقية، وأعلن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، يوم أمس الأربعاء ٢٣ كانون الأول/ديسمبر، أنه قدّم لفريق “الألية الدولية المحايدة المستقلة IIIM” مجموعة من القرائن والأدلة التي تثبت مسؤولية “جيش الإسلام” عن ارتكاب جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب مؤكداً أن تلك الأدلة تثبت مسؤولية ١٤٧ من قيادات الصف الأول والثاني عن إصدار أوامر مباشرة لارتكاب تلك الانتهاكات.
وقال المركز في بيان إن الأدلة الجنائية المقدمة مدعّمة بـ ٢٢٥ ملفاً تنوعت بين الوثائق والشهادات لعشرات الضحايا ووثائق مصورة ومسجلة، بالإضافة لصور ومعلومات مسربة حصل عليها المركز من أعضاء فصيل جيش الإسلام الذي كان يسيطر على منطقة غوطة دمشق الشرقية حتى منتصف عام ٢٠١٨.
ومن جملة الأدلة المقدمة من قبل المركز السوري كانت خارطة توضح انتشار السجون التي أنشأها “جيش الإسلام” في سوريا بالإضافات لشهادات مسربة من عناصر وأشخاص كانوا من ضمن ذلك التشكيل العسكري وشهادات لذوي الضحايا جرى اعتقالهم وتعذيبهم والعديد منهم فقد حياته تحت التعذيب وهو أمر لا يختلف عن ما يجري في سجون السلطات السورية ويثبت أن معظم أطراف الصراع ارتكبوا أساليب متشابهة بغية تثبيت سلطاتهم كقوى أمر واقع.

المصدر: موقع “الحل” الالكتروني

تركيا: السجن ٢٧ عاما على صحفي معارض

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حكمت محكمة تركية أمس على الصحفي المعارض المعروف جان دوندار بالسجن ٢٧ عامًا، لنشره تحقيقًا يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية تسلم أسلحة إلى جماعات إسلامية في سوريا.
وأُدين دوندار الذي يقيم في المنفى في ألمانيا، بتهم مساعدة مجموعة إرهابية والتجسس لنشره في ٢٠١٥ في صحيفة “جمهورييت” المعارضة التي كان رئيس تحريرها آنذاك، تحقيقًا مدعومًا بصور حول تسليم أجهزة الاستخبارات التركية اسلحة إلى جماعات إسلامية في سوريا.
في أيار/مايو ٢٠١٦، حكم على دوندار في الدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار دولة، في قضية أثارت غضب أردوغان الذي تدعم بلاده ما تسمى “المعارضة السورية”. إلا أن محكمة عليا أبطلت هذا الحكم عام ٢٠١٨ وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشدّ.
في حيثيات الحكم الذي صدر يوم أمس الأربعاء ٢٣ كانون الأول/ديسمبر، أشارت المحكمة إلى أن دوندار حكم عليه بالسجن ١٨ عامًا وستة أشهر بتهمتي “إفشاء معلومات سرية وتجسس” مرتبط بنشر تحقيق عن أسلحة أُرسلت إلى مجموعات إسلامية في سوريا وبالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” ولا سيما شبكة الداعية فتح الله غولن.
وتتّهم أنقرة غولن الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب ضد أردوجان في تموز/يوليو ٢٠١٦.
وقاطع محامو دوندار جلسة أمس احتجاجا على محاكمة يعتبرونها “غير عادلة”.
ولجأ دوندار إلى ألمانيا عام ٢٠١٦ بعد إدانته الأولى.
في شباط/فبراير ٢٠١٦، حمل أردوغان بعنف على المحكمة الدستورية مؤكدا أنه “لا يحترم” قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد سمحت بالإفراج عن دوندار خلال فترة محاكمته.
وبعد قرار هذه المحكمة، أُفرج عن دوندار وإرديم غول الذي كان آنذاك رئيس مكتب صحيفة “جمهورييت” في أنقرة، وذلك بعد تمضيتهما أكثر من تسعين يوما في الحجز الاحتياطي.
خلال محاكمته نجا دوندار من هجوم بسلاح ناري أمام محكمة اسطنبول. وحكم على منفذ الهجوم بالسجن ١٠ أشهر.
وفي حزيران/يونيو ٢٠١٩ تمكنت ديليك زوجة دوندار من مغادرة تركيا من دون جواز السفر الذي صادرته أنقرة، للالتحاق بزوجها في ألمانيا ولم تكن رأته منذ ثلاث سنوات.
وإضافة إلى عقوبة السجن التي صدرت أمس، أمر القضاء التركي في تشرين الأول/أكتوبر بالحجز على أملاك دوندار وتجميد حساباته المصرفية.
وبرر القضاء قراره بأن الصحفي الملاحق لم يسلم نفسه ضمن المهل المحددة إلى السلطات وأنه بات “فارا”.

المصدر: وكالات

“معهد واشنطن” عن سوريا: ١٠ قضايا أساسية بانتظار دعم بانتظار دعم بايدن

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لا تزال سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الأزمة السورية غامضة نسبيا، في وقت لم تشكل فيه سوريا أولوية سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مقارنة بوقف البرنامج النووي الإيراني.
ويقول معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن الولايات المتحدة فقدت نفوذا كبيرا في سوريا بسبب سياسات إدارتي أوباما وترامب.
فعندما واجهت عملية تركية عبر الحدود السورية في الشمال الشرقي أواخر العام الماضي، انسحبت القوات الأميركية جزئيا، مما أدى إلى طمس الخطوط الأمامية المستقرة سابقا بين القوات الروسية والتركية والأميركية.
كما لفت المعهد إلى إشادة الرئيس المنتخب جو بايدن بوضع القوة الأميركية “الخفيف” في مناطق “شمال شرق سوريا”. وقد يشير هذا إلى الاستعداد للاحتفاظ بوحدة صغيرة على الأرض لدعم الشركاء المحليين.
وذكر المعهد أنه “عندما أقر المشرعون الأميركيون قانون قيصر العام الماضي، قاموا ببناء آليات تهدف إلى مقاومة تغييره من قبل الإدارات المستقبلية. لذلك، من المرجح أن تستمر العقوبات الاقتصادية التي تستهدف نظام بشار الأسد”، بحسب تعبيره.
ويرى المعهد أن سياسة الوضع الراهن في سوريا ستستمر رغم “تمتع واشنطن بنفوذ أكبر مما تدركه”.
ويقترح معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن تتحلى الإدارة المقبلة بما وصفه بـ”الصبر الاستراتيجي”، وأن تشارك حلفائها في عشر قضايا أولية.
أولى هذه القضايا هي تحديد موعد نهائي للجنة الدستورية التي تهدف لصياغة ميثاق سوري جديد لتمهيد الطريق أمام انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة، تنفيذا لقرار معطل أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠١٥.
ثانيا: حث الأمم المتحدة على إعداد آلية مراقبة قوية لانتخابات سوريا ٢٠٢١، بالإضافة إلى خيارات آمنة ومحايدة لمشاركة السوريين في الخارج. ثالثا: تسريع المصالحة الكردية.
رابعا: الضغط على تركيا لاحتواء الجهاديين.
خامسا: إشراك قوات سوريا الديمقراطية في عملية الأمم المتحدة كجزء من المعارضة السورية. سادسا: تحسين العمل الإنساني وزيادة المساعدات.
سابعا: النظر في مشاريع “التعافي المبكر” في مناطق سيطرة النظام ومزيد من جهود الاستقرار في الشمال.
ثامنا: إعادة التأكيد على شروط إعادة الإعمار. تاسعا: تعزيز التعاون ضد مجرمي الحرب. وعاشرا: تذكير النظام بالإجراءات قصيرة المدى التي يمكن أن تكسر الجمود.

المصدر: الحرة