بشار الأسد: مكافحة الفساد دون أنظمة مؤتمتة غير ممكنة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إن “الحديث في هذه الظروف عن مكافحة الفساد أو العدالة غير ممكن، من دون أنظمة مؤتمتة أو ما يسمى بالحكومة الإلكترونية”.
وخلال زيارته إلى مركز خدمة المواطن الإلكتروني في دمشق، أوضح الأسد أنه “في الظرف الصعب الذي نعيشه اليوم، نحن بحاجة إلى الخدمات الإلكترونية أكثر من الأحوال العادية”.
وأضاف “نحن لا نستطيع الحديث عن موضوع مكافحة الفساد، والتقليل من الهدر، وعن العدالة، وعن تحسين الخدمات، وتحسين جانب من الواقع المعاشي من دون أنظمة مؤتمتة، نسميها دائماً الحكومة الإلكترونية”.
وأشار رئيس النظام إلى أن “إطلاق الخدمات الإلكترونية في هذا الظرف يؤكد أنه ورغم هجرة بعض الكفاءات من سوريا ما زال هناك كوادر كفوءة”، مشدداً على أنه “يجب أن نحقق لها العناصر والبيئة التي تجعلها تبقى وتعمل في البلد حتى تكون هذه الكوادر هي الأداة لتطوير سوريا”.
وذكرت مواقع النظام على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأسد حاور كادر المركز الذي بدأ بتقديم حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية، حول آلية العمل فيه، وطريقة تقديم الخدمة الإلكترونية، التي تعتمد على طلب المعاملات عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الرسمية لإنجازها.
يشار إلى أنه ووفقاً لتقرير “مدركات الفساد”، الذي تصدره منظمة “الشفافية الدولية” سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في ١٨٠ دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المركز قبل الأخير ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث احتلت المرتبة ١٧٨ برصيد ١٣ نقطة.

المصدر: وكالات

استمرار الاعتقالات التعسفية العشوائية من قبل تركيا ومرتزقتها في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” بالاعتقالات التعسفية العشوائية في منطقة عفرين، ففي يوم أمس الثلاثاء ٢٢ كانون الأول/ديسمبر، تم اعتقال مجموعة أخرى من المواطنين الكرد في المنطقة من قبل ما تسمى “الجبهة الشامية” بعد مداهمة منازلهم في قريتي “شيتكا” و”كوندى حسه” – احية “ماباتا/معبطلي”، عرف منهم “خليل حسني حمدي، فيصل فؤاد حماليكو، عبدو كنج خميس و نعسان سينو”.
ووفق ناشطين من المنطقة، أن المرتزقة الذين قاموا بالاعتقال اعتدوا بالضرب على المعتقل خليل حسني حمدي وتعذيبه وربطه من عنقه وسحله وراء احدى العجلات التابعة لهم.

المدعي العام الألماني يتهم طبيبا سوريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تتهم السلطات الألمانية طبيبا سوريا لاجئا لديها، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عبر المشاركة بما لا يقل عن ١٨ عملية تعذيب داخل سجن تابع للنظام السوري.
وأعلن مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني، يوم الاثنين الماضي ٢١ كانون الأول/ديسمبر، أنه يشتبه في قيام الدكتور “علاء موسى، بجرائم داخل أحد سجون المصالح السرية العسكرية بحمص في سوريا.
وجرى توقيف الطبيب وسجنه على ذمة التحقيق، بعد الاشتباه بقيامه ابتداء من الـ٢٣ من شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، بتعذيب رجل اعتقل بسبب مشاركته في مظاهرات ضد النظام السوري، مما أدى إلى وفاته، وهو ما يعتبره القانون الألماني “جريمة ضد الإنسانية”.
وتبين، بعد التحقيق مع الطبيب، أنه ارتكب جريمة قتل وما لا يقل عن ١٨ جريمة تعذيب، وتسبب لشخص في “أضرار جسدية ونفسية ثقيلة”، و”منع أشخاصا من الحرية بطريقة خطيرة في ٦ حالات”.
ويتهم المدعي العام في مدينة “كارلسروه” جنوب ألمانيا، الطبيب اللاجئ، بأنه في صيف ٢٠١١ صب الكحول على أعضاء تناسلية لمراهق لم يتجاوز ١٥ عامًا.
وفي بداية شهر آب/أغسطس من عام ٢٠١٢، قام الطبيب السوري بالاعتداء بالضرب والركل على سجين بمساعدة موظفين، قبل أن يعلقه من يديه في السقف، وبعدها بأسبوع، صب سائلا مشتعلا على يدي السجين وأشعل النار، وساهم في ١٠ عمليات تعذيب ضد السجين ذاته.
وبعدها ببضعة أيام حاول سجين آخر التصدي للضربات التي يتلقاها، فأعطاه حقنة قاتلة في الذراع “لفظ الرجل أنفاسه بعدها بدقائق”، بحسب ما يقول بلاغ المدعي العام.
وغادر الطبيب المُتهم سوريا في منتصف عام ٢٠١٥ مع آلاف السوريين إلى ألمانيا، حيث بقي يُمارس مهنة الطب منذُ ذلك الحين.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن التحقيقات استندت إلى شهادة ٤ أشخاص، بينهم الطبيبان السابقان في المستشفى العسكري، مايز الغجر ومحمد وهبه، والشاهدان الآخران خسرا أحد أفراد عائلتيهما تحت التعذيب، وتعرفا إلى صورة الطبيب المتهم.
وتحاكم السلطات الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، عنصرين سابقين في الاستخبارات السورية، بينهما مسؤول كبير، حسب الموقع الفرنسي “لوباريزيان”، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مركز احتجاز بدمشق سنة ٢٠١١، وتعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها في العالم، لأن ألمانيا تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

المصدر: وكالات

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت، يوم الثلاثاء ٢٢ كانون الأول/ديسمبر، عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، حيث استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.
تأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع الحكومة السورية للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.

المصدر: وكالات

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد الرابع من شباط يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بالإجماع، يعلن يوم الرابع من شباط “يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية”، ضمن مبادرة قدمتها كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وسيحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنويًا ابتداءً من عام ٢٠٢١.
وأشار القرار إلى اللقاء الذي عُقد بين شيخ الأزهر أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس بتاريخ ٤ شباط/فبراير ٢٠١٩ في أبوظبي، والذي أسفر عن التوقيع على “وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك”. فيما أعرب القرار عن القلق العميق إزاء الأعمال التي تحرض على الكراهية ضد الأديان وتقوّض روح التسامح، خاصةً أن العالم يواجه أزمة غير مسبوقة ناجمة عن انتشار جائحة فيروس كوفيد-١٩، كما سلط القرار الضوء على الحاجة إلى وجود استجابة عالمية للجائحة قائمة على الوحدة والتضامن والتعاون متعدد الأطراف.
وأكد القرار على المساهمات القيمة للشعوب من جميع الأديان والمعتقدات للإنسانية، وعلى دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، وأثنى على جميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية والجهود التي يبذلها القادة الدينيون لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.

المصدر: وكالات

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: على تركيا الإفراج فوراً عن القيادي الكردي صلاح الدين دمرداش

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت ​محكمة​ ​حقوق الإنسان​ الأوروبية ​تركيا​، إلى الإفراج الفوري عن السياسي الكردي ​صلاح الدين دمرداش​، مشيرة الى ان “هذا الاحتجاز كان ذريعة لمواجهة التعددية والجدل السياسي”، معتبرة أن “خضوع السياسي الكردي للحبس الاحتياطي، وجه برسالة خطيرة إلى المواطنين في تركيا”، مبينة ان “حبسه يمثل قضية خطيرة للغاية فيما يتعلق بمسألة الديمقراطية”.
يذكر أن دمرداش البالغ من العمر نحو ٤٧ عاما، درس في كلية الحقوق بجامعة ​أنقرة​، وصار عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان التركية في مدينة ​ديار بكر​. وأصبح رئيسا للجنة، وشكل جمعية حقوق الإنسان التركية وأسس مكتب ديار بكر ل​منظمة العفو الدولية​.

المصدر: وكالات

وفاة رئيس وزراء سوري أسبق بفيروس كورونا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

توفي رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق الدكتور محمد مصطفى ميرو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن إلى ١٠،٣١٨ إصابة، وفق ما أفاد موقع “وورلدوميترز” المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء في دول العالم، والذي أشار كذلك إلى أن عدد الوفيات بلغ ٦٢١.
و ميرو من مواليد العام ١٩٤١، شغل منصب محافظ حلب سابقا، وتولى رئاسة الوزراء في سوريا لحكومتين متتاليتين استمرتا منذ آذار/مارس العام ٢٠٠٠ لغاية أيلول/سبتمبر العام ٢٠٠٣.
وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت ٧٧ مليون ونحو مليون و٧٠٠ ألف حالة وفاة.

المصدر: وكالات

سوريا: إحالة قضاة للتحقيق يثير الجدل.. و وزير العدل يقول أن الإجراء سري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أثارت إحالة عدد من قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلا في سوريا، خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم، وهو ما نفت الوزارة أن تكون سربته.
وزير العدل السوري أحمد السيد، أكد أنه تمت فعلا إحالة بعض القضاة في محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى “للتحقيق معهم في بعض المخالفات”، إلا أنه “لا يوجد أي حكم أو أي إدانة ولا أي حكم مسبق” ضد أحد منهم.
وحول أسماء القضاة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار انتقادات عدة في أوساط الحقوقيين، قال السيد إن الإجراء يبقى سريا لحين الانتهاء من التحقيق، ولا تستطيع الوزارة الكشف عن أسمائهم فالنتائج هي التي تحدد، إذ قد تصدر قرارات بمنع المحاكمة.
وحول ما ذكره محامون من أن إحالة القاضي إلى المجلس لا يجوز أن تتم قبل الاستماع إلى القاضي، قال الوزير السوري إن “الإجراءات تمت وفق الأصول والقانون، وتمت إحالة بعض القضاة من محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى بناء على مذكرة التفتيش القضائي، وبعد التحقيق في الموضوع من قبل إدارة التفتيش القضائي”
وأوضح السيد أن “إحالة الزملاء القضاة إلى المجلس لا تعني إدانة على الإطلاق، فهذا إجراء أولي وأثناء المحاكمة قد يصدر قرار بعدم المسؤولية وهو أمر حصل سابقا”.
وأشار السيد إلى أن تلك الإجراءات ليست جديدة بل حدثت كثيرا، وفسر انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن إحالة قضاة من محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى لم تكن تحدث إلا “لعدد قليل جدا جدا”.
وقال الوزير السوري: “لا يمكن إطلاق أحكام مسبقة بهذا الخصوص، ولكن في النهاية لا يوجد أحد فوق القانون على الإطلاق، ومن يرتكب أي مخالفة قانونية سيخضع للتحقيق مهما كانت درجته القضائية ونحن لسنا في وارد التشهير أو الإساءة لأي قاض ونحن مع هيبة القضاء واحترام هذه الهيبة”.
ومعظم الانتقادات التي سجلها محامون وقضاة تمحورت حول “تسريب الأسماء”، وصمت الوزارة عن ذلك التسريب، إذ أنها لم تنشر توضيحا عبر صفحتها.

المصدر: وكالات

النمسا تنضمُّ إلى الدولِ المؤيّدةِ لإنشاءِ محكمةِ دوليّةٍ لمحاكمةِ عناصرِ “داعشٍ” الإرهابي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنتْ الحكومةُ النمساويةُ، تأييدَها إنشاءَ محكمةٍ دوليّة في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في مناطق “شمالَ وشرقَ سوريا”، لمحاكمة عناصرِ تنظيم “داعش” الإرهابي المحتجزينَ هنالك.
وخلال زيارةٍ لمناطق “الإدارة الذاتية”، قال البرلماني النمساوي عن حزب “الشعب”، رينهولد لوباتكا، إنّ “برنامجَ ومخطّطَ الحكومة النمساوية يؤيّدُ تأسيسَ محكمةٍ دوليّة، لأنّ ما قام به تنظيمُ داعش هنا فظيعٌ جداً”.
وأضاف لوباتكا: “ومن المهمِ جداً لنا أنْ يتمَّ محاكمةُ عناصرِ التنظيم الذين قاموا بكلِّ هذه الفظاعات”، بحسب ما نقلتْ وكالةُ “هاوار” للأنباء، يوم أول أمسِ الأحد ٢٠ كانون الأول/ديسمبر.
واعتبر أنّ “هذه المشكلة ليست مشكلةَ الإدارة الذاتية وحدَها، بل هي مشكلتُنا أيضاً”.
وأشار إلى أنّ “حكومات أوروبا كلّها هي على موقفٍ واحد، ولا تريدُ استرجاعَ هؤلاء (الإرهابيين)، ولكنْ عندما تكون المحاكمةُ هنا، فمن واجبنا أنْ ندعمَكم، فإنشاءُ هذه المحكمة الدولية ووضعُهم في السجن يؤدّي إلى تكاليفَ باهظة”.
وتضم سجونُ “الإدارة الذاتية”، ١٩ ألفَ أسيرٍ ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، من بينهم ١٢ ألف سوري، وخمسة آلاف عراقي، وألفان ينحدرون من ٥٥ دولةً أجنبيّةً، بحسب “الإدارة الذاتية”.
ورأى المسؤولُ النمساوي أنّه “من واجب المجتمع الدولي تحمّلُ مسؤولياتِه ودعمُ (الإدارة الذاتية) لإنشاء محاكمَ لمحاكمة عناصر (داعش)، وعدمُ تجاهلِ مسؤولياته في ظلِّ رفضِ الدول إجلاءَ مواطنيها ممن شاركوا في التنظيم”.
وانتقد المجتمعُ الدولي لعدم تقديمه المساعداتِ، قائلاً: “من المخجل أنْ تكونَ المساعدةُ الدولية نادرةً لهذه المنطقة، وأحياناً لا يصل إليها شيءٌ أبداً”.

المصدر: وكالات

“ضحايا الأغا”.. تقرير حقوقي يحمل أردوغان المسؤولية عن أرواح سوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مع إغلاق ملف المرتزقة السوريين في أذربيجان، الذين جندهم نظام أردوغان، سلطت مجموعات حقوقية، بما في ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، الضوء على غياب ٢٤٠ سوريًا لم يتم تحديد مصيرهم بعد وأصبحوا في عداد المفقودين، علاوة على نزوح أكثر من ٧٠٠٠ سوريًا من قراهم نتيجة القصف التركي.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة Armenian Mirror بأن قضية المرتزقة في أذربيجان انتهت بعودة الدفعة الأخيرة إلى سوريا، بعد بقاء نحو ٨٢٥ ​​مرتزقا، لكن نحو ٢٤٠ مرتزقا تم نقلهم إلى سوريا. لا يزال مصيرهم في عداد المفقودين، ومن غير المعروف ما إذا كانوا قد قتلوا أو تم أسرهم أو نقلهم إلى مكان آخر أو مكثوا هناك.
يُشار إلى أن عدد المرتزقة الذين نقلتهم الحكومة التركية إلى أذربيجان، وفقًا للصحيفة الأرمينية، بلغ ٢٥٨٠ مقاتلاً ، قُتل منهم ٥١٤ وأسر عدد آخر، فيما لا يزال مصير ٢٤٠ منهم مجهولاً حتى هذه اللحظة. عاد الباقون إلى سوريا بعد انتهاء دورهم هناك ورفضت الحكومة الأذربيجانية إعادة توطينهم.
وأشار المرصد السوري إلى معلومات جديدة حول قضية المرتزقة في أذربيجان من خلال عدد الذين عادوا مؤخراً إلى الأراضي السورية من منطقة ناجورنو كاراباخ. وأن المستحقات المادية التي يتلقاها العائدون متباينة. حصل بعضهم على مبلغ ٦٠٠ ليرة تركية و٣٥٠٠ دولار، وحصل بعضهم على ١٠٠٠ ليرة تركية و١٠٠٠ دولار، فيما حصل قسم آخر على ٥٠٠٠ ليرة تركية على دفعتين. وأكد الجميع أن هناك مستحقات مالية متبقية من المفترض أن يتسلموها خلال الأيام المقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الخسائر البشرية من حيث القتلى في أذربيجان تجاوز عدد القتلى من المرتزقة في ليبيا، حيث بلغ عدد القتلى من مرتزقة ٥١٤، فيما بلغ عدد هؤلاء في ليبيا ٤٩٦ قتيلا.
وأفاد المرصد بنقل دفعات جديدة من جثث المقاتلين الذين قتلوا في منطقة ناجورنو كاراباخ إلى سوريا برفقة العائدين الجدد من أذربيجان. وبذلك بلغ عدد الجثث التي وصلت إلى سوريا ٣٤٠ جثة.
في سياق حرب جنود أردوغان ضد السوريين، صعدت القوات التركية برفقة مرتزقتها من عملياتها العسكرية على ناحية عين عيسى والقرى المجاورة لها الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” وفيها نقاط ومواقع لقوات النظام، حيث تنفذ ضربات صاروخية مكثفة بشكل شبه يومي. بالإضافة إلى عمليات التسلل التي تنفذها المرتزقة، وتركزت عمليات القصف التركي على بلدة عين عيسى ومحيطها وأطرافها، أي أنها شملت قرى السلوم، صيدا، الملق، دبس، كوبيرليك، الخالدية، حوشان، كور حسن علي، والصقر.
وسلط موقع دويتش فيله الألماني الضوء على نزوح أكثر من سبعة آلاف مدني من المنطقة خلال الشهر الماضي على خلفية التصعيد التركي الكبير وخوفًا من عملية عسكرية قد تشنها القوات التركية ومرتزقتها، ومعظمهم يتجهون نحو مدينة الرقة، في حين يقدر عدد سكان القرى المعرضة للقصف وما سبق بنحو ٥٠٠٠، ونزح ٢٥٠٠ منهم خلال نفس الفترة.
يأتي التصعيد التركي على مرأى من القوات الروسية المتواجدة في عين عيسى ولها قاعدة عسكرية هناك، لكنهم راضون عن إلحاق الأذى بالاعتداءات التركية المتصاعدة، التي دفعت المواطنين إلى القيام بمظاهرتين منذ بدء التصعيد في الأيام الأولى من نوفمبر، للتنديد بالصمت الروسي. وكانت المظاهرة الأولى في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر، عندما نظم الأهالي وقفة احتجاجية في القاعدة الروسية في عين عيسى، فيما وقعت الثانية في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر.
كما أن القوات التركية لم تكتف بالتصعيد العسكري، بل أقامت قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طمامح بريف عين عيسى، على بعد كيلومترين من ناحية عين عيسى، حيث بدأت في جلب لوجستية ومعدات بناء لتأسيس القاعدة، مما زاد من مخاوف السكان.
يشار إلى أن أهمية عين عيسى تكمن في كونها تحتوي على عقدة مواصلات مهمة تربط بين محافظتي حلب والحسكة عبر الطريق الدولي M4 الذي يمر في وسطها، وتتميز بالطرق المحلية التي تربطها بمدينة “كري سبي/تل أبيض” ومدينة الرقة.

المصدر: موقع “الرئيس نيوز” الالكتروني