معتقل في قطر.. نداء للأمم المتحدة لإنقاذ حياة مواطن سوري

معتقل في قطر.. نداء للأمم المتحدة لإنقاذ حياة مواطن سوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدمت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، نداء عاجل إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وخاصة إلى الفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى، والمقرر الخاص المعنى بالتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن المطالبة والضغط من أجل الإفراج الفورى عن المواطن السورى “عبد الرزاق أحمد أرزيق” المقيم فى دولة قطر.
حيث تم احتجازه بشكل تعسفى من قبل السلطات القطرية خلال شهر أيار/مايو الماضى، وذلك دون تهم أو حتى إطلاع أسرته على أى تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازه ومنعه لفترة طويلة من التواصل معهم، وفقًا للبيان الصادر من مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
وكان “أرزيق” قد اختفى من مقر إقامته بمدينة اللقطة القطرية فى الثامن والعشرين من أيار/مايو الماضى، حيث قام ثلاثة أشخاص يرتدون الزى المدنى باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم.
وكان شقيقه فقد الاتصال به منذ ذلك التاريخ وبالبحث فى كل المراكز التابعة لوزارة الداخلية والبحث الجنائى والأمن الوقائى تم الإفادة من قبل مركز شرطة الريان بأنه محتجز فى جهاز أمن الدولة القطرى، وحتى الآن لم يتم إعلامه بالأسباب القانونية المؤدية لحبسه، ولم توجه له السلطات القطرية أى تهمة.

المصدر: وكالات

بیان حول أكثر من ٢٠ من كبار المسؤولين الأوروبيين موجه إلى قادة الاتحاد الأوروبي

بیان حول أكثر من ٢٠ من كبار المسؤولين الأوروبيين موجه إلى قادة الاتحاد الأوروبي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر أكثر من عشرين من كبار المسؤولين الأوروبيين بيانًا بمبادرة السيد جوليو تيرزي، وزير خارجية إيطاليا السابق ورئيس لجنة البحث عن العدالة المعنية بحماية حقوق الإنسان والعدالة في إيران، لانتقاد رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه إرهاب الدولة الذي يرعاه النظام الإيراني، مشددًا على ضرورة اتباع نهج حازم تجاه ابتزاز طهران واحتجاز الرهائن، وشدد على أن “استرضاء هذا النظام كإطعام التمساح”.
وقال المسؤولون، ومن بينهم وزراء سابقون في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وفنلندا وبولندا وأيرلندا وسلوفينيا وليتوانيا وسلوفاكيا وألبانيا، بالإضافة إلى الرئيس السابق ورئيس وزراء رومانيا، إن محاكمة أولئك الذين أصدروا الأوامر في مؤامرة طهران الإرهابية على الأراضي الأوروبية كان “إجراءً ضرورياً ورادعاً ضد راعي إرهاب الدولة في العالم اليوم”.
بعد ما يقرب من عامين ونصف من التحقيق، استمعت محكمة في أنتورب إلى قضية أربعة متهمين، من بينهم دبلوماسي إيراني (أسد الله أسدي) لمحاولتهم تفجير تجمع ضخم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (منظمة‌ مجاهدي‌خلق الإيرانیة) في حزيران/يونيو ٢٠١٨ في فيلبينت بفرنسا.
 لو نجحت مؤامرة التفجير الإرهابية في حزيران/يونيو ٢٠١٨ في فيلبينت، لقُتل المئات من الأبرياء بمن فيهم مواطنون أوروبيون وشخصيات سياسية بارزة من جانبي الأطلسي.
وخلص جهاز أمن الدولة البلجيكي  إلى أن “خطة الهجوم وُضعت باسم إيران وتحت قيادتها”.
 وعلى هذا النحو، وبغض النظر عن الحكم النهائي للمحكمة، فإن الدور المباشر للنظام الإيراني في هذه الجريمة يجعل من الضروري أن تراجع أوروبا سياستها تجاه إيران.
أثار الموقعون، الذين يمثلون مجموعة واسعة من الحركات السياسية، إعجاب قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم السيد تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، والسيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد ديفيد. ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا، “إن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، يجب أن يحاسب على الدور الدبلوماسي المؤكد في التآمر لتفجير مسيرة سلمية في فيلبينت، فرنسا. وفي هذا الصدد، يجب مراقبة أنشطة السفارات والمراكز الدينية والثقافية الإيرانية وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران. أي أن عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية يجب أن يرتهن بتقديم تأكيدات من إيران بأنها لن تشارك في الإرهاب في أوروبا مرة أخرى”.
وأكد الموقعون أيضًا على أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يصنف وزارة الاستخبارات الإيرانية وقوات الحرس بكاملهما ككيانات إرهابية. ويجب محاكمة عملائهم ومرتزقتهم في الدول الأوروبية ومعاقبتهم وطردهم”
 في ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٧، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي مجددًا أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في العلاقة الطبيعية بين الاتحاد الأوروبي وإيران إلا إذا احترمت السلطات الإيرانية قواعد القانون الدولي وامتنعت عن الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الموجهة ضد المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج والتعاون في منع مثل هذه الأعمال.
وأكد المسؤولون السابقون في الاتحاد الأوروبي ،”هذه المرة كان دبلوماسي بالوكالة عن النظام الإيراني متورط شخصيًا، حيث أحضر القنبلة من إيران عبر شركة طيران تجارية وقام بتسليمها شخصيًا إلى الأشخاص المفترضين لتنفيذ التفجير. وبالتالي، فإن الأدلة التي لا شك فيها في قضية فيلبينت الإرهابية تشير إلى أن تورط السلطات الإيرانية على أعلى مستوى لم ينته عند هذا الحد، بل تطور إلى التخطيط للقتل الجماعي. إن الطرد الأخير للسفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين من ألبانيا وثلاثة دبلوماسيين آخرين من فرنسا وهولندا في أعقاب أعمال إرهابية مماثلة، يظهر بوضوح تورط السفارة الإيرانية ودبلوماسييها في هذه الأعمال. والقيام بخلاف ذلك سيوفر حصانة للنظام الإيراني ويشجعه على تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية في أوروبا.
 
قادة اللجنة الدولية للبحث عن العدالة:
أليجو فيدال كوادراس رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة – أستاذ إسباني في الفيزياء الذرية والنووية. نائب رئيس البرلمان الأوروبي (١٩٩٩ – ٢٠١٤).
 
جيوليو تيرزي – رئيس لجنة البحث عن العدالة لحماية حقوق الإنسان والعدالة في إيران. وزير خارجية إيطاليا ٢٠١١ – ٢٠١٣، الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ وسفير إيطاليا لدى الولايات المتحدة ٢٠٠٩ – ٢٠١١.
 
ستروان ستيفنسون – رئيس لجنة البحث عن العدالة لحماية الحريات السياسية في إيران.
عضو البرلمان الأوروبي عن اسكتلندا ١٩٩٩ – ٢٠١٤. رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق (٢٠٠٩ – ٢٠١٤) ورئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة (٢٠٠٤ – ٢٠١٤).
 
باولو كاساكا عضو البرلمان الأوروبي (١٩٩٩ – ٢٠٠٩) رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الجمعية البرلمانية لحلف الناتو. مؤسس والمدير التنفيذي لـ “منتدى جنوب آسيا الديمقراطي”؛ مؤسس جمعية التعاون الدولي ARCHumankind ، “التحالف لتجديد للتعاون بين البشر”.
 
 
نبذة عن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة:
تم تشكيل اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) في البداية في عام ٢٠٠٨ كمجموعة غير رسمية من برلمانيي الاتحاد الأوروبي للسعي لتحقيق العدالة للمعارضة الديمقراطية الإيرانية. وفي عام ٢٠١٤ تم تسجيلها كمنظمة غير حكومية غير ربحية في بروكسل لتوسيع عضويتها بما يتجاوز البرلمانيين المنتخبين إلى مسؤولين سابقين وشخصيات مرموقة أخرى معنية بدعم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والسلام والاستقرار.

المصدر: جريدة “البيان” الإلكترونية

عشرات العائلات تستعد لمغادرة مخيم “الهول” في شمال شرق سوريا

عشرات العائلات تستعد لمغادرة مخيم “الهول” في شمال شرق سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تتجهز إدارة مخيم “الهول” بريف محافظة الحسكة لإخراج دفعة جديدة من النازحين في المخيم خلال الساعات القادمة، تتألف من ٢٣٦ شخص ضمن ٦٧ عائلة ينحدرون من مدينة منبج وريفها شرقي حلب وفق ما أفادت به مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وخرجت ٣١ عائلة سورية من مخيم “الهول”، وفق ما رصده نفس المصدر، في ١٩ كانون الثاني/يناير.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة “مجلس سوريا الديمقراطية/مسد”، لإفراغ مخيم “الهول” من السوريين.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن ١١١ عائلة بنحو ٣٨٥ شخصًا من أبناء مدينة الطبقة ومناطق أُخرى من محافظة الرقة جرى إخراجهم، يوم أمس، من مخيم “الهول”، وهم من عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: وكالات

عشر أولويات يدعو الأمين العام إلى تحقيقها من أجل الانتقال من زمن الجائحة إلى زمن التعافي المستدام

عشر أولويات يدعو الأمين العام إلى تحقيقها من أجل الانتقال من زمن الجائحة إلى زمن التعافي المستدام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

“كان عام ٢٠٢٠ عاما مروعا على الصعيد العالمي – عام موت وكوارث ويأس. لكن الأزمة تفضي إلى التغيير. يمكننا أن ننتقل من عام مرعب إلى عام حافل بالفرص ومفعم بالأمل. يجب أن يكون عام ٢٠٢١ العام الذي نضع فيه العالم على المسار الصحيح”.
هذا بعض أبرز ما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطاب ألقاه صباح يوم أمس الخميس ٢٨ كانون الثاني/يناير أمام الجمعية العامة مفصلا أولوياته العشر – التي شملت: اللقاح؛ التعافي المستدام؛ التصالح مع الطبيعة؛ معالجة عدم المساواة؛ حقوق الإنسان؛ المساواة بين الجنسين؛ السلام والأمن؛ التهديد النووي؛ الفجوة الرقمية؛ الحوكمة العالمية – أولويات تساعدنا في الانتقال من زمن الجائحة إلى زمن التعافي المستدام، ولكن بشرط تضامن العالم والعمل معا لتحقيق الغاية المرجوة.
وبحسب ما جاء على لسان غوتيريش “التغلب على كوفيد-١٩ أمر ممكن. ويجب أن نحقق ذلك.. سويا”.
في كلمته أشار الأمين العام إلى أن اللقاحات تصل بسرعة إلى عدد قليل من البلدان، في حين أن البلدان الفقيرة لم تحصل عليها بعد، قائلا “العلم ينجح – لكن التضامن يفشل”.
وذكر السيد غوتيريش أنه لا يمكن التغلب على كوفيد-١٩ في كل دولة على حدة، مشيرا إلى أنه “إذا سُمح للفيروس بالانتشار كالنار في الهشيم في جنوب الكرة الأرضية، فسوف يتحور حتما – وهو يتحور حاليا – ويصبح أكثر قابلية للانتقال، وأكثر فتكا، وفي نهاية المطاف، أكثر مقاومة للقاحات، وقادرا على العودة لمطاردة النصف الشمالي من الكرة الأرضية”.
هذا وشدد الأمين العام أنه “لا يوجد سوى منتصر واحد في عالم من يملكون اللقاحات ومن لا يملكون اللقاحات، ألا وهو الفيروس نفسه”.
ودعا في كلمته أمام الدول الأعضاء إلى ست خطوات محددة:

  • إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأولئك الأكثر عرضة للخطر.
  • حماية النظم الصحية من الانهيار في أفقر البلدان.
  • ضمان ما يكفي من إمدادات وتوزيعها العادل، بما في ذلك من خلال دفع الشركات المصنعة إلى إعطاء الأولوية لإمدادات كوفاكس (المعني بالإتاحة العادلة للقاحات).
  • تقاسم الجرعات الزائدة مع مرفق كوفاكس.
  • إتاحة التراخيص على نطاق واسع لتكثيف نطاق تصنيع اللقاحات.
  • زيادة الثقة باللقاحات.

هذا وأشار إلى أنه لا يوجد دواء سحري للجائحة، داعيا إلى الاستمرار في اتخاذ الخطوات المثبتة علميا لتقليل انتقال العدوى، ألا وهي “ارتداء الكمامات. التباعد الجسدي. غسل اليدين”.
وقال الأمين العام إن العالم لا يمكن أن يتعافى من الفيروس إذا كانت الاقتصادات تواجه خطر الموت وتعتمد على أجهزة دعم الحياة لإنعاشها. وأضاف: “يجب أن يبدأ التعافي الشامل والمستدام الآن”.
وأوضح أننا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في النظم الصحية في كل مكان، بما فيها تغطية صحية شاملة؛ رعاية صحية نفسية؛ حماية اجتماعية؛ عمل لائق؛ وعودة الأطفال إلى المدرسة بأمان.
كما لفت الانتباه إلى أنه لا ينبغي إجبار أي دولة على الاختيار بين تقديم الخدمات الأساسية والوفاء بديونها.
ودعا في هذا السياق إلى توسيع مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون؛ وإعفاء جميع البلدان النامية ومتوسطة الدخل من الديون؛ وزيادة الموارد للمؤسسات المالية متعددة الأطراف، وتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة لصالح البلدان النامية.
وقال إن “التعافي المستدام والشامل ممكن. و يجب أن نحقق ذلك سويا”.
وفي جلسة الجمعية العامة، يوم أمس، دعا أمين عام الأمم المتحدة كل مدينة وشركة ومؤسسة مالية إلى اعتماد خرائط طريق ملموسة ذات معالم وسيطة واضحة لبلوغ حياد الكربون بحلول عام ٢٠٥٠. الأمر ذاته يجب أن ينطبق على القطاعات الرئيسية مثل الشحن والطيران والصناعة والزراعة، بحسب غوتيريش الذي قال:
“لقد حان الوقت: لتحديد سعر للكربون، والتوقف عن بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، والتخلص التدريجي من الفحم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام ٢٠٣٠، وفي كل مكان آخر بحلول عام ٢٠٤٠”.
وذكر الأمين العام أن بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية في العالم تواجه تهديدا وجوديا – “فقد تختفي أراضيها خلال فترة حياتنا”.
ودعا إلى عدم السماح بأن تجبر أي دولة عضو على طي علمها بسبب مشكلة يمكننا حلها.
ورحب أنطونيو غوتيريش في خطابه بالزخم الجديد اليوم في الكفاح العالمي من أجل تحقيق العدالة العرقية.
وقال إن عدم المساواة العرقية لا يزال يتغلغل في المؤسسات والهياكل الاجتماعية والحياة اليومية. ودعا إلى أن نقف جميعا “ضد تصاعد النازية الجديدة والمناداة بسمو العرق الأبيض”.
وكان الأمين العام قد دعا، قبل انتشار كوفيد-١٩، إلى العمل من أجل حقوق الإنسان وأطلق خطة العمل بشأن خطاب الكراهية ومبادرة حماية المواقع الدينية، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في أزمة حقوق إنسان خاصة، إذ تضاعف خطاب الكراهية، واستغلت عدة دول عمليات الإغلاق للحد من الحيز المدني وعمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أثر المرض بشكل غير متناسب على الأقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهمشين.
هذا وأكد أن الأمم المتحدة لن تنحرف أبدا عن التزامها بمكافحة العنصرية والتمييز، قائلا: “تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة بشكل كامل أمر ممكن. ويجب أن نحقق ذلك- سويا”.
لقد سلطت جائحة كوفيد -١٩ الضوء على ما هو غير مرئي في كثير من الأحيان. المرأة هي العامل الأساسي الذي يحافظ على حياة الناس والمجتمعات. ومع ذلك، فقد عانت النساء من خسائر وظيفية بقدر أكبر، ودُفعن إلى دائرة الفقر بأعداد أكبر.
وفي هذا السياق، دعا الأمين العام إلى “تغيير الهياكل والنماذج الراسخة”، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرسمي لا يعمل إلا لأنه مدعوم من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة.
في الوقت نفسه، سلط الأمين العام الضوء على الدور الذي قامت به القيادات النسائية في الاستجابة لكوفيد-١٩ قائلا إن القيادات النسائية أبقت معدلات انتشار المرض منخفضة، ووضعت البلدان على  طريق التعافي.
وأكد أن “تحقيق المساواة في قيادة المرأة وتمثيلها هو العامل الذي نحتاجه لتغيير قواعد اللعبة “.
ولمواجهة تهديدات السلام والأمن المتعثرة اليوم، نحتاج إلى إيجاد جسر للعودة إلى المنطق السليم، بحسب الأمين العام الذي دعا إلى “تجنب حدوث شرخ كبير من شأنه أن يقسم العالم إلى قسمين – والعمل بدلاً من ذلك لضمان اقتصاد عالمي واحد، وإنترنت آمن ومفتوح، وأمن سيبراني، واحترام القانون الدولي والقواعد التي يتفق عليها الجميع ويلتزمون بها”.
وفي الأسابيع الأولى للجائحة، كان السيد غوتيريش قد دعا إلى وقف إطلاق نار عالمي للتركيز على العدو المشترك الذي تواجهه جميع البلدان.
لقد رأينا بعض العلامات المشجعة، ونفثت حياة جديدة في عمليات السلام المتعثرة. إذ إن وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية صامد بشكل أو بآخر في عدد من الأماكن، من ليبيا إلى أوكرانيا، ومن سوريا إلى السودان، ومن ناغورنو كاراباخ إلى جنوب السودان.
لكن في أماكن أخرى، يستمر القتال بما في ذلك في اليمن ومالي وأفغانستان، كما واندلعت صراعات جديدة.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

تركيا تبني ثلاثة مجمّعات سكنية استيطانية في ناحية “شيه/شيخ الحديد”

تركيا تبني ثلاثة مجمّعات سكنية استيطانية في ناحية “شيه/شيخ الحديد”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعكف تركيا على بناء ثلاث مجمّعات سكنية على الشريط الحدودي الواقع في ناحية “شيه/شيخ الحديد” – ريف عفرين، وذلك في المنطقة الواقعة بين قرية “جقلا” وصولا لسهل “شاديا/راجو”، لاستقطاب المزيد من المستوطنين المزمع جلبهم من محافظة إدلب واسكانهم فيها.
ووفق مصادر ومعلومات موقع “عفرين بوست” فإن تركيا بدأت قبل نحو شهر بافتتاح معمل بلوك في سهل قرية “أرندة” في منطقة تُدعى “ليجي دوبريه دينك- lêçê Dûbirê Dînik” الممتدة على مسافة ٣ كلم مربع بين قرية “قرميلق” و”جقلا”، وكما تم احضار عدد من الآليات الثقيلة من جرافات وغيرها إلى الموقع وبدأت بأعمال جرف التربة وتسوية الأرض، وكذلك تم شق طريق ترابي من الموقع إلى الطريق الرابط بين قرية “جقلا” و”شيه/الشيخ حديد”، ومن المزمع إسكان ٣٠٠ عائلة من عائلات المرتزقة القتلى من مسلحي ميليشيا ما يسمى “العمشات” والذين قتلوا في معارك ليبيا.
أما عن المجمعين الآخرين، فبحسب ما وصفه المصدر “التسريبات”، سيتم بناء أحدهما في منطقة “ليجي توفي= lêçê Tofê” الواقع بسهل قرية “سناريه” المحاذية للحدود التركية، والآخر سيبنى في منطقة “ليجي شاديا- Lêçê Şediya” الكائن في سهل قرية “شاديا”.
وأفادت المعلومات أيضا أن المشروع بدأ قبل نحو شهر، ولكنه متوقف حاليا لأسباب غامضة، ويقال إن التوقف عن المضي في المشروع جاء بناء على أوامر تركية، علما أن ميليشيا العمشات هي التي تنفذ المشروع.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الالكتروني

سوريا: السيول والفيضانات تشرد عشرات آلاف النازحين

سوريا: السيول والفيضانات تشرد عشرات آلاف النازحين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تسببت السيول والفيضانات في تشريد ما لا يقل عن ٦٧ ألف نازح في شمال غرب سوريا، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء ٢٧ كانون الثاني/يناير.
وأشار مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية “أوشا” إن ما لا يقل عن ١٩٦ موقعا للنازحين في أدلب وحلب، تعرضت لأضرار بالغة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بين ١٤ و٢٠ كانون الثاني/يناير.
وذكر بيان “أوشا” أن الأضرار طالت “ما لا يقل عن ٦٧٦٠٠ شخص بعد تدمير أكثر من ٣٦٦٠ خيمة، وأضاف المكتب “تم نقل آلاف الأشخاص مؤقتا، ويحتاج الكثير منهم إلى المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية على الفور وعلى المدى الطويل”.
وحذر البيان أيضا من آليات التدفئة المحلية، مثل حرق المواد غير الآمنة، الأمر الذي يزيد من خطر اندلاع الحرائق والأبخرة السامة.
كما نشر نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، مارك كتس، تغريدة مرفقة بمقطع فيديو أظهرت آثار الأمطار على الخيم.
وفي الشهر الماضي، تسببت الحوادث الناجمة عن الحرائق في إلحاق الضرر بـ ٢٨ خيمة، مما أدى الى وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.
ودفعت الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عقد في سوريا، الملايين لحافة الفقر، وجعلتهم في أمس الحاجة إلى المساعدة.
ومن المتوقع أن يحتاج نحو ١٣ مليون شخص، أي أكثر من ٧٠% من سكان سوريا، إلى المساعدة في عام ٢٠٢١.
وتقدر الأمم المتحدة أن ١٠،٥ مليون شخص سيتم استهدافهم بالمساعدات الإنسانية خلال هذا العام بتكلفة ٤،٢ مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة ١٠% عن عام ٢٠٢٠.

المصدر: وكالات

استمرار الاعتقال التعسفي بحق المدنيين من قبل تركيا ومرتزقتها في منطقة عفرين

استمرار الاعتقال التعسفي بحق المدنيين من قبل تركيا ومرتزقتها في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” باعتقال المدنيين تعسفيا في منطقة عفرين، ففي يوم أمس الأربعاء ٢٧ كانون الثاني/يناير، قامت عناصر ما تسمى “فصيل العمشات” باعتقال ١٦ شخصا في قرية “كاخري” – ناحية “ماباتا/معبطلي” وتعذيبهم، وفق مصادر منظمة حقوق الإنسان في عفرين، وذلك بحجة حرق سيارة أحد قياداتهم الأمنية.
وأشار المصدر إلى إنه تم الإفراج عن اثنين منهم، موضحاً أن الإفراج عنهما كان بسبب سوء الحالة الصحية الناجمة عن التعذيب، وهؤلاء هم: “مصطفى مصطفى بن فائق، سمير مصطفى بن فائق، عبد الرحمن مصطفى بن فائق، فهمي عبو بن علي، ولات عبو بن علي، رفاعي عيسو بن عيسو، ريناس حسو بن محمد، نظمي حمرشو بن محمد، محمد محمد بن فوزي، رزكار محمد بن محمد، عارف جابو بن رياض، محمد نعسو بن نظمي، حميد احمد خليل، فائق عيسو، شيار عبو بن جميل، جانو خليل بن أحمد”.

سوريا: قوات الاحتلال التركي تعتدي بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة

سوريا: قوات الاحتلال التركي تعتدي بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية، اعتداء اتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقا من نقاط انتشارها بريف الرقة الشمالي السوري.
ونقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية للأنباء، عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بإمرتها اعتدوا بالمدفعية على أطراف بلدة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي وبالأراضي المزروعة.
وكان قد أُصيب عدد من المدنيين السوريين بجروح، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء ٢٦ كانون الثاني/يناير، جراء تفجير انتحاري إرهابي وسط مدينة “كري سبي/تل أبيض” التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي بريف الرقة الشمالي.
وتشهد مناطق انتشار الاحتلال التركي حالة من الفوضى والانفلات الأمني والاقتتال بين التنظيمات الإرهابية بسبب الخلاف على النفوذ والمسروقات.
ومنذ بداية احتلالها عددا من القرى والبلدات والمدن بريفي الرقة والحسكة الشماليين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق منطلقا لتنفيذ اعتداء اتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.

المصدر: وكالات

منظمة دولية: تركيا تخنق المسيحيين ببطء

منظمة دولية: تركيا تخنق المسيحيين ببطء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة حقوق الإنسان المسيحية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن الأقلية المسيحية تختنق ببطء بسبب التمييز الذي يواجهه أفراد طائفتها.
واتهمت المنظمة مؤخرًا تركيا وأذربيجان بتدمير الكنائس والمواقع الدينية الأخرى، وإساءة معاملة أسرى الحرب، والتعاون مع متطرفين إسلاميين معروفين كمقاتلين مرتزقة، بمن فيهم أعضاء في تنظيم (داعش) الإرهابي، للمساعدة في استعادة السيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في المعارك الأخيرة من القتال مع أرمينيا، الدولة المسيحية.
وقالت كلير إيفانز من المحكمة الجنائية الدولية “كانت تركيا تخنق ببطء مجتمعها المسيحي منذ حدوث الإبادة الجماعية”، في إشارة إلى أحداث عام ١٩١٥، والتي يطلق عليها العلماء غالبًا الإبادة الجماعية للأرمن. لكن تركيا تدحض المصطلح قائلة إن بعض الأرمن لقوا حتفهم في ظل ظروف الحرب العالمية الأولى وليس بفعل متعمد.
وأكدت إيفانز، إن الجالية الأرمنية في تركيا تعرضت “لسوء المعاملة بشدة”، مضيفة أن مجموعات الشتات التركي استهدفت الأرمن أيضًا، حيث قامت الجماعات القومية التركية بمضايقة ومهاجمة الأرمن في أوروبا بعد اندلاع الاشتباكات حول ناغورنو كاراباخ في أواخر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن “التخطيط الاستراتيجي” لتركيا وأذربيجان في نزاع كاراباخ “يظهر نية الإبادة الجماعية، وبالتالي حدوث الإبادة الجماعية لسكان كاراباخ الأرمن بسبب عقيدتهم وهويتهم العرقية”.
ودعت المجموعة المناصرة للمسيحيين الولايات المتحدة للتحرك ضدّ “الذئاب الرمادية”، وهي جماعة قومية متورطة في هجمات مستهدفة ضد الأرمن في فرنسا، ودعت الكونجرس إلى “إدانة جرائم الحرب التي ارتكبت في ناغورني كاراباخ” ودعم التحقيقات الأوروبية في وضع أسرى الحرب من الأرمن.
وانضمت تركيا إلى روسيا في جهود حفظ السلام في ناغورني قره باغ، في أعقاب هدنة توسطت فيها موسكو ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن تركيا تبنت “مظاهر دور تصريف الأعمال”، لكنها أظهرت منذ ذلك الحين “تحيزًا تجاه المعتدي”، وهو أذربيجان.
وقالت المنظمة إن باكو وأنقرة كانتا تخططان لأحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ منذ تموز/يوليو على الأقل، عندما بدأ البلدان مناورات عسكرية واسعة النطاق معًا.
كما أعادت المحكمة الجنائية الدولية تأكيد مزاعم قيام تركيا بتجنيد جهاديين سوريين للقتال في ناغورنو كاراباخ، وقالت إن المرتزقة استعانوا في قتالهم بالفتاوى التي تُجيز جهاد المسلمين ضد المسيحيين.
يُشار أيضاً إلى أنّ منظمة التضامن المسيحي العالمي (CSW)، كانت قد كشفت آب/أغسطس الماضي، أن فصيل فيلق الشام، الذي يُعتبر من أقوى الفصائل السورية المسلحة التابعة لتركيا وأكثرها تشدداً، يقوم باعتقال أكراد سوريين مسيحيين.
ويما كان المسيحيون يشكلون ٢٠% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ نحو قرن، إلا أنه ومنذ ذلك الحين، هبطت هذه النسبة إلى أقل من ٤%، أو حوالي ١٥ مليون شخص.
وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، حذرت المنظمة الألمانية المعنية بالشعوب المهددة، من إقصاء المسيحيين في الشرق الأوسط.
يُذكر أنه في تموز/يوليو الماضي، ضمّ بابا الفاتيكان فرنسيس صوته لمنتقدي قرار تركيا تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في إسطنبول إلى مسجد، معربا عن “حزنه الشديد” لذلك، فيما ارتفعت أصوات المسيحيين في تركيا وخارجها ضد القرار الذي رأوا عدم وجود أي مبررات له، باستثناء خطاب الكراهية الذي دأب الحزب الحاكم في تركيا على بثّه ضد مختلف الأقليات الدينية والعرقية.
وكان تقرير طلب إعداده جيريمي هنت وزير الخارجية البريطاني العام الماضي، قد حذّر من أنّ الاضطهاد الديني للمسيحيين اقترب من حدّ “الإبادة الجماعية” في بعض مناطق العالم، وخصوصاً في الشرق الأوسط بما في ذلك تركيا حيث يتصاعد خطاب الكراهية ضدّ الأقليات الدينية ليس في داخل البلاد وحسب، بل ويمتد التحريض الديني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم إلى خارج حدود تركيا.

المصدر: أحوال تركية

أمنستي: محامو حقوق الإنسان فصيلةً مهدّدة بالانقراض في تركيا

أمنستي: محامو حقوق الإنسان فصيلةً مهدّدة بالانقراض في تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحدثت منظّمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال”، عن اعتقال السلطات التركية ، في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، خمسين محامياً وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بحركة “فتح الله غولن”، فقط لأنهم دافعوا عن موكليهم في تهم مماثلةـ إذ إن القضاء التركي أدان بعضهم بالسجن. ولم تُجد محاولات المدانين بالاستئناف بينما ينتظر ُ المئات محاكماتهم.
ونشرت منظّمة العفو الدولية، تقريراً بعنوان “محامو حقوق الإنسان أصبحوا فصيلةً مهدّدة بالانقراض في تركيا”، حذّرت فيه من الضغوط التي تشنّها السلطات التركية على المحامين العاملين في ملفات حقوق الإنسان.
وأشارت المنظّمة إلى أوامر اعتقالٍ أصدرتها أنقرة بحق ثلاثة وعشرين محامياً عام ٢٠١٧، وتوقيف مديرة مكتبها في تركيا، إيديل إيسير رفقة تسعة محامين آخرين.
كما ذكرت في التقرير إن حملة التوقيفات في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، التي طالت عشرات المحامين كجزء من “تحقيقات متصلة بالإرهاب”.
وقالت محكمة الاستئناف العليا، إنه “يجب إعادة تقييم ملفات ثلاثة محامين آخرين من مركز حماية المدنيين بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليهم”، أما عن ملف المحامية إبرو تيمتيك، التي فقدت حياتها في اليوم ٢٣٨ من إضرابها عن الطعام أثناء مطالبتها بمحاكمة عادلة، قالت محكمة الاستئناف العليا، إنه “لا يوجد سبب لإصدار حكم لها، بسبب وفاتها”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أحكام سجن صادرة بحق ١٤ محامياً، يتبعون جمعية المحامين التقدميين، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.
وأصدرت محكمة تركية في آذار/مارس ٢٠١٩، أحكاماً بالسجن على ١٨ محامياً من جمعية المحامين التقدميين، بتهم الانتماء إلى حزب التحرير الشعبي الثوري المحظور.

المصدر: وكالات