اليوم الدولي للتعليم

عبد علي الغسرة

تحتفي الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ودول العالم باليوم الدولي للتعليم في ٢٤ يناير، لما للتعليم من دور أساسي في بناء المجتمعات وتحقيق الأهداف التنموية، وحتى يتحقق هذا الهدف لابد من إحداث تغيير شامل وعادل في نمط التعليم وتوفير تعليم جيد وفعال للجميع.
وتدرك الدول أن للتعليم دورًا حاسمًا في القضاء على الأمراض الاجتماعية والعوارض الاقتصادية، كتوفير الوظائف المناسبة وتحسين الأحوال المعيشية وتحسين صحة الناس وتطوير مهاراتهم الوظيفية، والتعليم أفضل الحلول لمختلف القضايا الاجتماعية، والسبيل إلى التنمية المستدامة التي يطمح إلى تحقيقها المجتمع الدولي، وينص الهدف الرابع على “ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام ٢٠٣٠م”.
ولتحقيق هذا الهدف فإن الدول تسعى لتحقيق نمط التعليم الجيد، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الوطنية وأساسًا لبناء القدرات البشرية المتعلمة التي تعتبر من أهم عناصر التنمية، فالتعليم الجيد يُشجع المُتعلم ويكون حافزًا له للإبداع والابتكار والتطوير، وهو حق من حقوق الإنسان، ويُحقق أفضل المنافع للمجتمع، ويؤسس رفاهية مجتمعية عالية، ويكون رافدًا للتقدم في مختلف مجالات الحياة والازدهار الاقتصادي والسلام الاجتماعي.
إن التعليم الجيد والفعال يحتاج إلى بروز تشريعات للنظم التعليمية وتسخير استثمارات كبيرة لقطاع التعليم، لينال جميع الطلبة حقهم في التعليم الجيد والفعال الذي يتوافق مع سوق العمل والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وليجعل الطلبة ذوي فكرٍ خلاق وقادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تحقق لهم القدرة ولوطنهم التقدم، فالتعليم وُجِدَ من أجل البشر والحجر والشجر، والتعليم الجيد والعادل والشامل يحدث التغيير الإيجابي الدائم في حياة الإنسان، وآمنت البحرين بأن التعليم الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة وأساس بناء القدرات البشرية التي تعتبر من أهم عناصر التنمية، لذلك، فإنها تبذل ما بوسعها في سبيل إرساء نهضة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتتفاعل مع التطور التكنولوجي وصولًا لتحقيق الأهداف المنشودة لمستوى متقدم من التنمية البشرية لأبنائها، كما أنها تسعى لتحسين معايير التعليم ليكون سندًا حقيقيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة التعليم وحماية حقوق الطلبة التعليمية.

جنيف تستضيف اجتماع الهيئة المصغرة لوضع الدستور السوري الاثنين المقبل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن السيد غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أن جولة جديدة من المحادثات حول الدستور السوري المستقبلي ستبدأ، يوم بعد غد الاثنين ٢٥ كانون الثاني/يناير، في مقرّ الأمم المتحدة بسويسرا.
وأعرب بيدرسون خلال مؤتمر صحفي من جنيف عن أمله في أن يتفق الرؤساء المشاركون على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية وقال : “اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى.. نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من مختلف الأطراف حتى نتمكن من التحرك إلى الأمام”.
ومن المتوقع أن يجتمع عدد متساوٍ من المندوبين من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم ٤٥ مندوبا ويُعرفون باسم “الهيئة المصغرة” في سويسرا، يوم الاثنين المقبل، وتعمل الهيئة المصغرة عن كثب مع لجنة دستورية أكبر تضم ١٥٠ عضوا وتُعدّ جزءا أساسيا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع المدمر في البلاد.
وحذر بيدرسون من أنه على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوء خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سوريا، وبالكاد طرأت تغيّرات على الجبهات الأمامية، إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة.
وكان نائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، قد بحث الليلة الماضية عبر الهاتف، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، تنظيم وعقد جلسة اللجنة الدستورية السورية في جنيف، نهاية شهر يناير .
وقالت الخارجية الروسية، أنه “خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية، في ٢٥ – ٢٩ يناير في جنيف، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة”.

المصدر: وكالات

سوريا: ١٢ عملية قتل في مخيم “الهول” والأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الأمني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت الأمم المتحدة الخميس من أن “الوضع الأمني يشهد تدهورا متفاقما” في مخيم “الهول” في شمال شرق سوريا بعد وقوع ١٢ عملية قتل طالت نازحين سوريين وعراقيين.
يذكر أن المخيم في الأشهر الأخيرة شهد حوادث أمنية عدة شارك في بعضها مناصرون تنظيم “داعش” الإرهابي، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو موظفين في منظمات غير حكومية.
شهد مخيم “الهول” في شمال شرق سوريا ١٢ عملية قتل طالت نازحين سوريين وعراقيين، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، يوم أول أمس الخميس ٢١ كانون الثاني/يناير ، محذرة من أن “الوضع الأمني يشهد تدهورا متفاقما”.
ويضم المخيم الأكبر في سوريا والذي تديره “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” نحو ٦٢ ألف شخص أكثر من ٨٠% منهم نساء وأطفال. ويقيم في مخيم “الهول” سوريون وعراقيون وآلاف من جنسيات أخرى مع أطفالهم وأغلبهم من أوروبا وآسيا. كما يقيم فيه الأجانب أقارب جهاديين من تنظيم “داعش”. لكنّ بين السوريين والعراقيين أيضا بعض النازحين جراء المعارك التي جرت بين “قسد” والتنظيم المتطرف وليس لهم مكان آخر يلجؤون إليه.
وجاء في بيان للأمم المتحدة أنه “بين ١ و١٦ كانون الثاني/يناير أبلغت الأمم المتحدة بـ١٢ عملية قتل لمقيمين سوريين وعراقيين في المخيم”. وتابع البيان”الأحداث المقلقة تدل على أن الوضع الأمني يشهد تدهورا متفاقما في الهول”.
وتجدر الإشارة إلى أن المخيم شهد في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية عدة شارك في بعضها مناصرون لتنظيم “داعش”، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو موظفين في منظمات غير حكومية. واستخدمت في بعض الحوادث أسلحة بيضاء وحتى أسلحة نارية في بعض الحالات.
وذكر البيان المنشور الخميس أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في سوريا عمران رضا ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية مهند هادي عبّرا عن “قلقهما الشديد في ظل تدهور الظروف الأمنية في المخيم”، وأشارا إلى “الحاجة الماسة لإيجاد حل مستدام لجميع المقيمين في المخيم”.
ولم يقم حتى الآن إلا عدد محدود من الدول، أغلبها أوروبية، بإعادة بعض مواطنيها الموجودين في المخيم.
ولفت بيان الأمم المتحدة إلى أن “الارتفاع الأخير في منسوب العنف: في الهول “يهدد قدرة الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين على مواصلة تقديم الدعم الإنساني الضروري بشكل آمن”.

المصدر: فرانس٢٤/أ ف ب

مناطق موالية للنظام السوري.. كرامتنا أصبحت تحت “أحذية المسؤولين” بسبب تصفيقنا لهم!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يبدو أن أصوات معاناة السوريين اليوم من فساد وبلطجة أمراء الحرب المنتشرين داخل النظام السوري، لم تعد تفرق بين موالٍ ومعارض، فقد كثرت في الآونة الأخيرة تغريدات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن معاناة كبيرة مع أزمة طوابير الخبز والبنزين التي يعيشها المواطنون في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
ولكن كعادة نظام الاسد في قمع الأصوات المعارضة وإن كانت ممن والته في فترة ما، فقد تعرض ناشطون على صفحة “مواطنون مع وقف التنفيذ” للملاحقة والتضييق بعد نقلهم لأصوات معاناة الشعب حول الأوضاع المعيشية المتردية، وكذلك بسبب اتهامهم لمسؤولين كبار في النظام السوري أمثال “بثينة شعبان”، مستشارة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالفساد.
وبحسب منشور جديد، على حساب المجموعة الفيسبوكي، يوم الخميس ١٩ كانون الثاني/يناير، فقد خوطبت مستشارة الأسد، بالاسم، من خلال استعادة جزء من تصريح سابق لها، تطالب فيه، أنصار النظام، بما تسمّيه “الصمود” وتعرّضت في حينه، لانتقادات وسخرية حادة، من مختلف جهات الموالاة والمعارضة، على حد سواء.
وخاطب المنشور مستشارة الأسد، بالقول: “يا حضرة المستشارة بثينة شعبان، أنتِ والحكومة ومجلس الشعب وجميع المسؤولين، صرعتمونا بالصمود، هذا هو الصمود خاصتكم، بعد ١٠ سنوات، تفضّلوا وعيشوا يوماً واحداً مكان مواطن منّا، نتحدّاكم إن كنتم ستكملون اليوم، يكفي فسادكم، صار واضحاً، ويكبر”.
وأضاف المنشور: “يكفي، أيها الفاسدون، يا خونة، يا أصحاب الشعارات المنافقة، يكفي، ينبغي أن يخرج الشعب عن صمته، يكفي، لأن كراماتنا صارت تحت أحذية المسؤولين، بسبب سكوتنا وتصفيقنا لهم”.
وكانت سلطات أمن النظام السوري، قد قامت باعتقال يونس سليمان، من محافظة طرطوس، بتهمة “الإساءة” لمحافظ المدينة، صفوان أبو سعدى، في العشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر، وورد في محضر التحقيق الذي نشره سليمان، اتهامه بالطعن بمحافظ طرطوس، عبر حسابه الشخصي، وعبر صفحة “مواطنون مع وقف التنفيذ” التي سبق وأسسها على فيسبوك.
حملة من محافظ طرطوس واعتقال المؤسس
وأقر محافظ طرطوس بمسؤوليته عن التسبب بتوقيف يونس سليمان، في حوار لـ”الوطن” الموالية، في ١٥ من الشهر الجاري، وأنه سبق وطلب من أجهزة أمن النظام، في ٢٧ من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التدخل بحق صفحات على “الفيسبوك تقوم بنشر مقالات وكتابة تعليقات” من شأنها “إثارة الفوضى والإضرار بالصالح العام” بحسب وصفه، معلناً إطلاق سراح “الفلاح البسيط” سليمان، بعد ساعات من توقيفه.
بدوره، ردّ سليمان، على حسابه وحساب “مواطنون مع وقف التنفيذ” على ما قاله محافظ طرطوس، ونشر صورا من محضر تحقيق أمن النظام معه، قائلا إن محافظ طرطوس “سيحاكم كل من ينتقده”.
في المقابل، ورغم الترهيب الذي تعرّض له، سليمان وبعض أعضاء “مواطنون..” استمرت الصفحة بتوجيه سهام النقد الحاد، لمؤسسات النظام، عبر نشر قضايا فساد وفاسدين، وبالأسماء.
وتضمّ “مواطنون مع وقف التنفيذ” أعضاء من مختلف الفئات الاجتماعية، ويغلب على أكثر أعضائها، الطابع المهني ومزاولة الأعمال اليدوية والزراعية، مع وجود بعض المنتمين لسلك المحاماة أو الهندسة، وتعتبر من أكثر الصفحات الناقدة لحكومة الأسد، رواجاً بين أنصاره، في الفترة الأخيرة.
وورد في محضر التحقيقات التي أجرتها أجهزة أمن النظام، مع يونس سليمان، وهو الذي اشتهر في ما بعد بصفة “الفلاح البسيط” أنه هو الذي أنشأ مجموعة “مواطنون مع وقف التنفيذ” على فيسبوك، بحسب صور المحضر الذي أعاد نشره، تباعاً.
ويشار إلى أن حملة التنكيل التي شنتها سلطات أمن النظام، على أعضاء من “مواطنون مع وقف التنفيذ” لم تنجح بثني الصفحة الموالية، عن اتهام حكومة الأسد بالفساد، ورفع الصوت على مختلف مؤسساته واتهامها بالتسبب بالأزمة الحالية التي تطحن السوريين في مناطق سلطته، بحسب عشرات المنشورات التي لا تزال تتواصل، في حساب المجموعة.
وردّ أحد أعضاء المجموعة، يوم أول أمس الأربعاء ٢٠ كانون الثاني/يناير، على شعارات “النصر” التي يطلقها النظام ومؤسساته الإعلامية، في شكل متواصل في الفترة الأخيرة، وذكر في منشور على حساب “مواطنون مع وقف التنفيذ”: “قبل أن يعلن أحدكم صيحات النصر، امسحوا عيون الثكالى والمحرومين والجياع من ألم القهر. النصر الذي يصرخ في أعماق الفقر، هو الهزيمة بعينها”.
ومن الجدير بالذكر، أن صفحة “مواطنون مع وقف التنفيذ” تشكك بشعارات النظام التي يرفعها بخصوص أزمته الاقتصادية، بتحميل “الحصار” والعقوبات، وزر ما تمر به مناطق سيطرته. وعبّرت المجموعة، في هذا السياق، يوم أمس الخميس ٢١ كانون الثاني/يناير، عن قناعتها، بأن “الفساد” و”تقصير الجهات المسؤولة” هو سبب “المهزلة منذ سنوات” والتي تختبئ تحت عناوين، منها “الحصار” كما قالت في منشور.

المصدر: العربية

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة سعودية حول ثقافة السلام والتسامح

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، اليوم الجمعة ٢٢ كانون الثاني/يناير، مبادرة سعودية تدعو إلى “ثقافة السلام والتسامح لحماية الأماكن الدينية”.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن “المواقع الدينية عبارة عن مرافق للسلام، تمثل التاريخ والنسيج الاجتماعي للأفراد”. وأضاف “من المؤلم أن نرى هذه المواقع الدينية مهددة أو مدمرة سواء كانت مساجد إسلامية أو كنائس مسيحية أو معابد يهودية أو معابد هندوسية أو للسيخ”، منددا بأي اعتداء يطالها.
وفي السياق نفسه، يطلب القرار من “المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لتشجيع الحوارعلى الصعيد العالمي بشأن الترويج على جميع المستويات لثقافة التسامح والسلام القائمة على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات”.
ودعمت المبادرة السعودية نحو ثلاثين دولة، بينها مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب وباكستان وفنزويلا. ويتضمن النص مادة تؤكد أن “حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كلها أمور مترابطة وموصولة بشكل وثيق وتُعزّز بعضها بعضا”.
وأكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موافقتهما على النص السعودي بعد إجراء تعديلات مهمة عليه خلال المفاوضات. وقال الاتحاد خصوصا إنه يجب احترام حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام كما الحق في الإلحاد.

المصدر: وكالات

البابا للرئيس بايدن: تعزيز السلام والمصالحة في الولايات المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تمنى البابا فرنسيس للرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن خلال السنوات المقبلة، أن يبني مجتمعًا على أساس القيم التاريخية للديمقراطية الأمريكية، وعلى “احترام حقوق وكرامة كل شخص، ولاسيما الفقراء”.
ووفقا للرسالة التي نشرتها إذاعة الفاتيكان، الخميس، فقد “رافقت صلاة البابا فرنسيس جوزيف بايدن في اليوم الذي تولى فيه مهام منصبه بواشنطن (أول أمس الأربعاء ٢٠ كانون الثاني/يناير) وأقسم، أمام أعين العالم، بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية”.
وكتب الحبر الأعظم في الرسالة التي وصلت بالتزامن مع بداية حفل التنصيب، وسط القواعد الصارمة التي فرضها الوباء والإجراءات الأمنية الصارمة أيضًا: “أقدم لكم تمنياتي القلبية وأؤكِّد لكم صلاتي لكي يمنحكم الله الحكمة والقوة في ممارسة وظيفتكم الرفيعة”، كما “أتمنى أن يستمر الشعب الأمريكي تحت قيادتكم باستمداد قوته من القيم السياسية والأخلاقية والدينية السامية التي ألهمت الأمة منذ تأسيسها”.
ثم توجّه نظر البابا إلى “العمل الذي يجب أن يبدأه الزعيم الجديد للبيت الأبيض في البلاد، التي تنعي اليوم أكثر من أربعمائة ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، والتي أنهت مؤخرًا عامًا طُبع بالاحتجاجات والمناقشات العامة الساخنة والقضايا العرقيّة”.
وتمنى الأب الأقدس أن “يتَّسم هذا العمل بالعدالة والحرية واحترام الكرامة البشرية، وفي الوقت الذي تتطلب فيه الأزمات الخطيرة التي تعاني منها عائلتنا البشرية استجابات موحدة وبعيدة النظر، أدعو الله أن تسترشد قراراتكم بالحرص على بناء مجتمع مطبوع بالعدالة الحقيقية والحرية، مع الاحترام الدائم لحقوق وكرامة كل شخص، ولا سيما الفقراء والضعفاء والذين لا صوت لهم”.
واختتم بيرغوليو بمنح “البركة للشعب الأمريكي باسره، قائلا: بهذه المشاعر، أستمطر وفرة البركات عليكم وعلى عائلتكم وعلى الشعب الأمريكي الحبيب”.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء

خطاب الكراهية بداية العنف وعنصر الجريمة الأول

بقلم: د. هيا عاشور

ويتنامى حركات خطاب الكراهية من جديد والمؤمنين بتفوق العنصرى، ويتحوّل الخطاب المؤجِّج للمشاعر إلى سلاح لتحقيق مكاسب سياسية، وتزحف الكراهية مقتحمةً التيارَ الغالب سواء في الديمقراطيات الليبرالية أو في الأنظمة الاستبدادية – فتلقِي بظلال قاتمة على إنسانيتنا المشتركة.
ولطالما عملت كل المؤسسات القانونية، على حشد قوى العالم في مواجهة الكراهية بجميع أنواعها، وقد استعانت في عملها هذا بإجراءات شديدة التنوع قصد الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بسيادة القانون.
والحق أن المنظمات ذاتها وأسبابَ نشأتها لها جذور راسخة في ذلك الكابوس الذي يتسلط على العالم عندما تعيث البغضاء في الأرض فساداً لأمد طويل دونما حسيب أو رقيب.
إننا نعتبر خطاب الكراهية هجوماً على التسامح والإدماج والتنوع، وسهماً مسدَّدا إلى صميم القواعد والمبادئ التي نعتمدها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وبشكل أعم، يقوّض خطابُ الكراهية التماسكَ الاجتماعي وينال من القِيَم المشتركة، ويمكن أن يكون نقطة الارتكاز التي ينطلق منها العنف، مما يصيب قضية السلام والاستقرار والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية بانتكاسة.
وفي العقود الأخيرة، كان خطاب الكراهية هو النذير بقرب وقوع الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاقتتال الداخلى والحروب الأهلية والحروب العربية والدينية.
وإنني أخشى أن يكون العالم اليوم على شفا لحظة حرجة أخرى في معركته مع شيطان الكراهية. ولهذا السبب، أطلقتُ مبادرتين لرد هذا الخطر.
فقد أزحتُ للتو النقابَ، أولا، عن استراتيجية وخطة عمل مناهضتين لخطاب الكراهية يراد بهما تنسيق الجهود المبذولة، وتعملان على معالجة الأسباب الجذرية لذلك الخطاب وجعل استجابتنا له أكثر فعالية.
ونحن عاكفون، ثانيا، نحن نتشارك مشاركةً كاملةً في الجهود الرامية إلى دعم حماية المواقع الدينية وضمان سلامة دور العبادة. ولأولئك الذين يصرون على استغلال الخوف لغرس بذور الفرقة في المجتمعات، لا بد لنا أن نقول: إن التنوع ثروة، وما كان قَطّ تهديدا.
والإيمان العميق والثابت بالاحترام المتبادل وتقبُّل الآخر كفيل بأن يسمو بنا عما يأتي في عشرات النشرات والتغريدات التي تُطلق في أجزاء من الثانية. ويجب ألا ننسى أبداً أن كل واحد منّا هو في نهاية الأمر “آخر” بالنسبة إلى شخص ما في مكان ما. ولن يكون أيّ إحساس بالأمان إلا وهماً ما دامت الكراهية تعُمّ.
إن الواجب يحتم علينا، ونحن جزء من نسيج الإنسانية الواحد، أن يرعى بعضنا بعضاً. ولا بد، بطبيعة الحال، أن يكون كلّ ما يُتخذ من إجراءات للتصدي لخطاب الكراهية ومجابهته متسقاً مع حقوق الإنسان الأساسية.
فالتصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد حرية التعبير أو حظرها. بل هو يعني منع تصعيد خطاب الكراهية بحيث يتحول إلى ما هو أشد خطورة، وخاصة إذا بلغ مستوى التحريض على التمييز والعدوانية والعنف، وهو أمر يحظره القانون المحلى و الدولي.
إننا بحاجة إلى التعامل مع خطاب الكراهية كتعاملنا مع كل عمل خبيث: فلنُدِنه، ولنرفضْ توسيع أصدائه، ولنجابِهه بالحقيقة ونحث الجاني على تغيير سلوكه.
وقد آن الأوان لتكثيف الجهود بغية القضاء على معاداة السامية وكراهية المسلمين واضطهاد المسيحيين وسائر أشكال العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وعلى الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام جميعاً أدوار هامة ينبغي القيام بها. كما تتحمل القيادات السياسية والدينية مسؤوليةً خاصة عن تشجيع التعايش السلمي.
إن الكراهية خطرٌ محدق بالجميع – ولذلك لا بد أن تكون محاربتها فرضاً على الجميع. فمعاً، يمكننا أن نخمد الكراهيةَ السارية كالنار في الهشيم وأن نصون القِيم التي تجمعنا كأسرةٍ إنسانية واحدة.

منظمة حقوقية دولية: ظروف قاسية تواجه اللاجئين السوريين في بلدة عرسال بلبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا ليست لديهم بنى ملائمة لتأويهم خلال أشهر الشتاء القاسية.
وأضافت ميشال رندهاوا، منسقة أولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش”: “ما تزال ظروف عيش اللاجئين السوريين في عرسال الذين أرغموا على تفكيك ملاجئهم في ٢٠١٩ قاسية، أوضاعهم بالإضافة إلى قيود الحركة للحد من تفشي فيروس كورونا، تهدد سلامتهم وحياتهم”.
وحسب المنظمة “يواجه أكثر من ١٥ ألف لاجئ سوري في عرسال شتاءهم الثاني منذ صدور قرار في ٢٠١٩ عن (مجلس الدفاع اللبناني الأعلى)، الذي يترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية والمسؤول عن تطبيق استراتيجية الدفاع الوطني، بتفكيك البنى التي تأويهم. أرغمهم القرار على العيش من دون سقف وعزل ملائمين، واضطرهم على تحمل ظروف الشتاء القاسية، بما فيها درجات حرارة دون الصفر وفيضانات”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على “الحكومة اللبنانية والمنظمات والحكومات المانحة أن تضمن الحماية الكاملة لحق الجميع في مسكن ملائم، بما في ذلك تقديم دعم معزز لتأهيل منازل اللاجئين السوريين للشتاء لحماية الأسر الضعيفة من العوامل الجوية، ولتمكينها من العيش بأمان وكرامة، وينبغي أن يستمر المانحون في حث الحكومة اللبنانية على مراجعة سياساتها حول المواد المسموحة في المخيمات غير الرسمية والسماح بتوزيع مواد أكثر متانة لبناء الملاجئ”.
في نهاية ديسمبر، أحرق بعض السكان اللبنانيين مخيما مجاورا للاجئين السوريين على خلفية شجار بين أسرة لبنانية وعاملين سوريين في المنية شمال طرابلس، ما أدّى إلى نزوح المئات منهم.

المصدر: وكالات

دعوة أممية لضمان أن تكون معالجة الصراع في سوريا على رأس الأولويات المشتركة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كانت الأشهر العشرة الماضية الأكثر هدوءا في تاريخ الصراع السوري، لكنه هدوء هش، وفقا للمبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الذي أكد أمام مجلس الأمن، أن هذا الهدوء “يمكن أن ينهار في أي لحظة”.
وفي إحاطته، يوم أمس الأربعاء ٢٠ كانون الثاني/يناير، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، قال المبعوث الخاص إن “ملايين السوريين داخل البلاد وملايين اللاجئين في الخارج يعانون من صدمات عميقة، وفقر مدقع، وانعدام الأمن الشخصي، وانعدام الأمل في المستقبل”، داعيا إلى ضمان أن تكون “معالجة الصراع في سوريا على رأس أولوياتنا المشتركة”.
وفي كلمته أوضح بيدرسون أن أحداث الشهر الماضي أوضحت لنا هشاشة الوضع في سوريا، حيث كان هناك تصعيد مفاجئ وكبير للوضع حول عين عيسى شمال شرقي سوريا؛ وتكثيف للضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل؛ واستمرار هجمات داعش في المنطقة الشرقية والوسطى؛ وقصف وغارات جوية متبادلة في إدلب ومحيطها؛ واضطراب في الجنوب الغربي، قائلا إن “هذا أيضا هدوء نسبي جدا”، إذ لا يزال المدنيون يُقتلون في تبادل إطلاق النار والهجمات بالعبوات المتفجرة المرتجلة. ولا يزالون يواجهون مجموعة من المخاطر الأخرى – من عدم الاستقرار والاحتجاز التعسفي والاختطاف إلى الإجرام وأنشطة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة.
وفيما يواجه الشعب السوري الفقر وانعدام الأمن، وتبعثر آمال وأحلام كثيرين، حيّا المبعوث الخاص عمل السوريين في المجتمع المدني، قائلا إنهم “يواصلون العمل لفعل ما في وسعهم لتحسين الوضع ودعم العملية السياسية”، مشيرا إلى أنه تمكن من التواصل مع العديد منهم خلال أواخر كانون الأول/ديسمبر عبر غرفة دعم المجتمع المدني.
غير أن المبعوث الخاص أشار إلى أن “العملية السياسية لم تحقق بعد تغييرات حقيقية في حياة السوريين ولا رؤية حقيقية للمستقبل”.
وأوضح أنه لم يتم اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تبني الثقة في الواقع، بما فيها وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق؛ والتقدم بشأن مصير المعتقلين والمختطفين والمفقودين، وإطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى والمسنين؛ ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني؛ ووضع نهج تعاوني وفعال لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة؛ واتخاذ خطوات لخلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة؛ وخطوات خارجية وداخلية لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
علاوة على ذلك، لا توجد محادثات سياسية بين السوريين إلا على المسار الدستوري. والانتخابات الحرة والنزيهة التي ستجرى بموجب دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، تبدو بعيدة في المستقبل، بحسب بيدرسون.
بينما يواصل المبعوث الخاص تقييم تنفيذ القرار ٢٢٥٤، أكد أنه “لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية النزاع. يجب أن يعملوا معا”.
وقال “يجب أن تكون العملية بملكية وقيادة السوريين. لكن الصراع دولي للغاية، حيث تنشط خمسة جيوش أجنبية في سوريا. لا يمكننا التظاهر بأن الحلول في أيدي السوريين فقط، أو أن الأمم المتحدة يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها”.
بينما يتابع بيدرسون هذا المسار الأوسع، يواصل تسهيل عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سوريا والتي تيسرها الأمم المتحدة. وأعلن أمام أعضاء مجلس الأمن أن الدورة الخامسة لهيئة اللجنة الدستورية المصغرة ستعقد في جنيف الأسبوع المقبل، في الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ كانون الثاني/يناير، إذا سمحت ظروف كوفيد-١٩ بذلك. وستناقش – على النحو المتفق عليه وبما يتماشى مع ولايتها، والاختصاصات والقواعد الأساسية للإجراءات – المبادئ الدستورية / المبادئ الأساسية للدستور.
وكان المبعوث الخاص قد التقى أيضا المجلس الاستشاري للمرأة مرتين في كانون الأول/ديسمبر.
وأعرب عن تطلعه إلى الانخراط في محادثات مع عضوات المجلس مرة أخرى هذا الأسبوع والأسبوع التالي.
وخلال اللقاء الأخير، أكد المجلس الاستشاري للمرأة على أهمية المشاركة الكاملة للنساء.
وشددت العضوات على ضرورة أن تصان الحقوق الدستورية الأساسية للمرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه العملية.
وضغطن من أجل مزيد من التقدم الملموس والحقيقي في عمل اللجنة الدستورية.
وفي هذا السياق أعرب بيدرسون عن أمله في أن “نتمكن من إعادة عقد المجلس الاستشاري للمرأة شخصيا، حالما تسمح بذلك ظروف الجائحة”.
وقال بيدرسون إن الشعب السوري شهد عقدا من الصراع اتسم بالموت والإصابات والتهجير والدمار والاعتقال والتعذيب والإرهاب والانتهاكات والإهانات وعدم الاستقرار والتدخل والاحتلال والانقسام ونقص التنمية والعوز على نطاق واسع.
لا شك أن هذا زمن تحديات عالمية وإقليمية ضخمة، أضاف المبعوث الخاص مشددا على “وجوب ضمان أن تكون معالجة الصراع في سوريا على رأس أولوياتنا المشتركة. فسوريا لها تاريخ عظيم وجدير بالفخر. لكنها تعاني من أعمق مأساة”.
ودعا إلى إطلاق العنان للتقدم، خطوة بخطوة، بطريقة متبادلة، على طول مسار القرار ٢٢٥٤، محذرا “إن لم نفعل ذلك، فإن الأخطار على المدنيين في سوريا، وسوريا كدولة، ومجتمعها، والمنطقة، ستنمو”.
وقال إن “ذلك لا يمكن أن يكون مقبولا لأي سوري أو لأي منا. لهذا السبب أعول على دعم مجلس الأمن وجميع الجهات الفاعلة الرئيسية للحفاظ على الهدوء على الصعيد الوطني، ودعم بناء الثقة، ودفع العملية السياسية إلى الأمام”.
مؤيدا بشدة كل ما قاله المبعوث الخاص غير بيدرسون أمام مجلس الأمن، أوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أن السوريين يبدأون عام ٢٠٢١ بعملة انخفضت قيمتها بشكل كبير وارتفاع هائل في أسعار السلع الغذائية الذي يرجع جزئياً إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الخبز.
ففي كانون الأول/ديسمبر، أظهر تقييم لبرنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرة أخرى، بنسبة ١٣% مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وبنسبة ٢٣٦% مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩.
وما يقرب من واحدة من كل خمس أسر أبلغت عن نقص استهلاك الغذاء في كانون الأول/ديسمبر. وهذا ضعف المستوى المسجل في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩.
وأوضح وكيل الأمين العام أنه نتيجة لانخفاض القوة الشرائية، أفاد أكثر من ٨٠% من الأسر بالاعتماد على آليات تكيف سلبية للحصول على الغذاء.
ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال، بحسب لوكوك الذي أشار إلى أن “أسرة واحدة من بين كل عشر أسرة تعتمد على أطفالها للمساهمة في دخل الأسرة”.
وأفاد وكيل الأمين العام المعني بحالات الطوارئ الإنسانية بأن ما لا يقل عن ١٣ طفلاً قتلوا في حوادث استخدمت فيها أسلحة متفجرة وذخائر غير منفجرة في جميع أنحاء سوريا حتى الآن هذا العام. وأصيب ١٤ آخرون على الأقل.
وفي مخيم الهول في الشمال الشرقي، يراقب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بقلق الوضع الأمني هناك بعد تصاعد حوادث العنف، مما يقلل أيضا من قدرة المنظمات الإنسانية على العمل بأمان.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) قد أعرب عن قلقه سابقا أمام مجلس الأمن حيال عدم كفاية استعداد العديد من العائلات الضعيفة لفصل الشتاء هذا العام.
لسوء الحظ، ثبتت صحة هذه المخاوف. إذ إن الأمطار الغزيرة أثّرت على آلاف الأشخاص في الشمال الغربي هذا الأسبوع، “يخبرنا الناس أنهم وأطفالهم وآباءهم المسنين يقضون ليالٍ كاملة واقفين في خيامهم لأن المياه غمرتها”.
وهناك مشاكل مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في طرطوس في حدوث فيضانات في مخيم واحد على الأقل للنازحين داخليا. ويواجه ريف دمشق طقسا قاسيا بشكل خاص، وكثير من الناس هناك معرضون للخطر.
وأوضح مارك لوكوك أن الأمم المتحدة لم تتمكن من المضي قدما في المهمة الإنسانية الأولى عبر المعابر والتي كان مخططا لها من دمشق إلى إدلب، حيث لا يزال الطرفان من كلا الجانبين غير قادرين على الاتفاق على تشكيل البعثة.
وكانت العملية الإنسانية التي نسقتها الأمم المتحدة قد ساعدت ٧،٦ مليون شخص شهريا في المتوسط في جميع أنحاء البلاد في عام ٢٠٢٠. وهذا يمثل زيادة بنحو ٢٠% مقارنة بعام ٢٠١٩.
وفي ١ كانون الأول/ديسمبر، أصدر مكتب الأوتشا لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية العالمية لعام ٢٠٢١، بما في ذلك احتياجات سوريا. وبحسب هذا التقرير، هناك ١٣ مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية داخل سوريا، و ١٠،١ مليون شخص محتاج (بما في ذلك ٥،٥ مليون لاجئ سوري) في المنطقة.
ووفقا للوكوك، يتم حساب الاحتياجات على أساس تقييمات مستقلة وهي أساس استجابتنا، التي تركز على الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة وإصلاح المرافق الإنسانية الحيوية.
وشدد على الحاجة إلى “١٠ مليارات دولار، بما في ذلك ٤،٢ مليار دولار للاحتياجات داخل سوريا، حتى نتمكن من تقديم الاستجابة الإنسانية طوال هذا العام”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

رسالة من منظمات مدنية وحقوقية إلى جو بايدن في يوم تنصيبه رئيسا لأمريكا

إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد جو بايدن الموقَّر

يصادف اليوم الأربعاء الواقع في العشرين من شهر كانون الثاني/يناير، الذكرى السنوية الثالثة لبدء العدوان التركي على مدينة عفرين الكردية في شمال غرب سوريا، حيث بدأت تركيا في مثل هذا اليوم حربها على المدينة الكردية الآمنة بمساعدة فصائل سورية متطرفة تسمى “الجيش الوطني السوري”.
إننا كمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مختلف المدن والمناطق السورية، رصدنا الآلاف من انتهاكات هذه القوى العسكرية المحتلة بحق السكان المدنيين خلال السنوات الثلاث الماضية، كما صدرت العديد من التقارير الحقوقية لمنظمات دولية وثقت بدورها جرائم الجيش التركي وما يسمى بالجيش الوطني السوري في مدينة عفرين.
ولأن هذا اليوم هو يومٌ تاريخي لكونه يصادف تنصيب واستلام حضرتكم لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا نستهل هذه الفرصة لنبارك للشعب الأمريكي وكذلك العالم أجمع بانتخاب حضرتكم لرئاسة دولة عظمى كأمريكا، والتي لها مسؤوليات وواجبات جمة في قيادة العالم والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وذلك لما لحضرتكم من مواقف نبيلة تتسم بالإنسانية تجاه القضايا المعاصرة التي تعصف بالعالم، ومنها القضية والحرب السورية التي هي على أعتاب تجاوزها العام العاشر.
وعليه ننتهز هذه الفرصة ونلتمس من حضرتكم وإدارتكم الجديدة الاستمرار بمناصرة المظلومين والضعفاء من المدنيين السوريين الذين يكتوون بنار الحرب الأهلية التي عصفت ببلادهم، ونتأمل منكم مواصلة الضغط على النظام السوري في دمشق للقبول بالحل السياسي للأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ وذلك لأجل بناء سوريا جديدة اتحادية ديمقراطية خالية من الإرهاب والاستبداد لكل أبناءها بمختلف مشاربهم القومية والدينية والسياسية.
كما نتطلع إلى إنهاء احتلال تركيا للمناطق الكردية المحتلة مثل عفرين وسري كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض، ليتمكن أهلها المشردين والمهجرين من العودة إلى ديارهم ومنازلهم، ولينعم أطفالهم بالحرية والسلام إسوة ببقية الشعوب، وذلك كجزء من رد الجميل للكرد الذين قدموا الآلاف من خيرة أبناءهم وبناتهم شهداءً في معركة محاربة الإرهاب واجتثاثه وذلك نيابة عن العالم الحر أجمع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المؤسسات والمنظمات الموقعة:

١- مؤسسة ايزدينا
٢- الهيئة القانونية الكردية
٣- مركز عدل لحقوق الإنسان
٤- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
٥- شبكة آسو الإخبارية
٦- شبكة الصحفيين الكُرد السوريين
٧- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية
٨- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
٩- المنتدى الالماني الكردي
١٠- اللجنة الحقوقية للإيزيديين السوريين
١١- منظمة أدرينالين للتنمية المستدامة

To the President of the United States of America, Mr. Joe Biden,

Today, Wednesday, January 20, marks the third anniversary of the start of the Turkish aggression against the Kurdish city of Afrin in northwestern Syria.
On this day, Turkey launched its offensive on the safe Kurdish city with the help of radical Syrian factions so-called “Syrian National Army”.

We, as civil society organizations and institutions operating in many Syrian cities and regions, have monitored thousands of violations which occured by these occupying military forces against the civilians during the past three years, and many human rights reports have been issued by international organizations that have in turn documented the crimes of the Turkish army and the so-called “Syrian National Army” in the city of Afrin.

And because today is a historic day, as it coincides with your inauguration to the presidency of the United States of America, we would like to take this opportunity to congratulate the American people the election of your honour to the presidency of the great US, which that has many responsibilities and duties in leading the world and maintaining international peace and security, so long your honour have humane stances towards contemporary issues around the globe, including the Syrian war, which had started nearly ten years ago.

Therefore, we take this opportunity to ask your honour and your team in administration to continue to support the oppressed Syrian civilians, who are still suffering from the flames of the civil war in their country. We also hope that you administration will continue to pressure the Syrian regime in Damascus to accept a political solution to the crisis in accordance with Security Council Resolution 2254 in order to build a new, federal, democratic Syria, free from terrorism and tyranny for all of its national and religious components who belong to different political backgrounds.

We also look forward to ending the Turkish occupation on the occupied Kurdish cities such as Afrin, Serê Kaniyê/Ras Al-Ain and Girê Spî/Tal Abyad, so that its displaced people could return to their homes, and let their children enjoy freedom and peace like the rest of the peoples in the world, also as part of giving back to the Kurds who gave thousands of their best daughters and sons as martyrs in the battle to eradicate terrorism on behalf of the entire free world.

Below are the undersigned organizations and institutions:
Ezdina Organisation
Kurdish legal Committee
Adel Center For Human Rigths
Violation Documentation Center in North Syria
Syrian Kurdish Journalists Network
ASO Network
Kurdische Gemeinde Stuttgart eV
Deutsch Kurdische Forum e.V
The Human Rights Committee for the Syrian Yezidis
Adrenaline Organisation for Sustainable Development
Lekolin for Legal Studies and Research


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا