سوريا ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين بنسبة ٥٠%

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً، اليوم الأحد ١١ تموز/يوليو، بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة ٥٠%.
وقال المرسوم، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم، إن نسبة ٥٠% تضاف إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية.
كما يشمل المرسوم الشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن ٧٥% من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.
ويدخل في شمول هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول .
وتضمن المرسوم زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته ليصبح ٧١٥١٥ ليرة سورية شهرياً.
ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
يأتي ذلك بعد يوم من قيام الحكومة السورية برفع سعر الخبز والديزل لأكثر من ضعفين عن قيمتهما السابقة، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية والزراعية والصناعية والنقل.
وتضمن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، تعديل سعر لتر المازوت (الديزل) ليصبح ٥٠٠ ليرة سورية بعد أن كان سعر اللتر ١٨٠ ليرة سورية، وبذلك تضاعف السعر أكثر من ضعفين، كما تضمن القرار الحكومي رفع سعر ربطة الخبز (كيلو جرام) إلى ٢٠٠ ليرة سورية، بعد أن كان سعر ربطة الخبز ١٠٠ ليرة سورية.
وكانت الحكومة السورية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن رفع سعر لتر البنزين الأوكتان ٩٥ إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، أي حوالي دولار أمريكي واحد، بزيادة ٥٠٠ ليرة سورية.
وتؤمن الحكومة السورية احتياجاتها من الطاقة من إيران وبعض الدول الحليفة لها، حيث تتعرض الناقلات الإيرانية لملاحقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وشهدت المواد النفطية ارتفاعاً كبير منذ عام ٢٠١١ حيث كان سعر لتر المازوت (الديزل) حينها ٢٥ ليرة سورية، وكان سعر ربطة الخبز ١٥ ليرة سورية.

المصدر: العين الإخبارية

https://almahjar.net/show59993.html

مسؤول دفاعي أميركي أكد أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سقطت قذيفة صاروخية في حقل غاز في مناطق “شرق سوريا” تتمركز فيه قوات تابعة للتحالف الدولي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد ١٢ تموز/يوليو، وأفاد المرصد بأن القذيفة سقطت في حقل “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور الشرقي قرب قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي، وأضاف أن انفجاراً دوى في المنطقة من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
 رجح المرصد أن ميليشيات إيرانية، غرب الفرات، وراء الحادث الذي يأتي بعد سلسلة من الهجمات استهدفت حقل العمر النفطي الذي توجد فيه أكبر قاعدة لـ “التحالف الدولي” في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن “دوي انفجار” سُمع “من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي”، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية.
وقال مسؤول دفاعي أميركي لـ “رويترز” “إن نيراناً غير مباشرة استهدفت القوات الأميركية في شرق سوريا، يوم السبت، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار”، مضيفاً، شرط عدم نشر اسمه، “أن الهجوم وقع في “كونوكو” في سوريا”.
 تأتي الحادثة الأخيرة وسط توترات متصاعدة في أعقاب الضربات الأميركية، الشهر الماضي، ضد ثلاثة أهداف قالت واشنطن إن جماعات موالية لإيران تستخدمها في مناطق “شرق سوريا” وغرب العراق.
والأربعاء، قالت “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، إنها صدت هجمات بطائرات مسيرة قرب قاعدة كبيرة لـ “التحالف” في حقل العمر النفطي.
والأحد الماضي، قالت “قسد”، إن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي الهوية سقطتا على الجانب الغربي من حقل العمر من دون وقوع إصابات.
وحمّل المرصد الميليشيات الموالية لإيران مسؤولية الهجومين.

المصدر: وكالات

تحقيق فرنسي في هجمات كيميائية وقعت عام ٢٠١٣ في سوريا ونسبت إلى النظام السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الجمعة أن قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت عام ٢٠١٣ في سوريا ونسبت الى نظام الرئيس بشار الأسد، كانت موضع شكوى أودعت في آذار/مارس أمام المحكمة القضائية في باريس.
إثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فتح تحقيق قضائي في نهاية نيسان/ابريل بتهمة “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” كما أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وصرّحت محاميتا المركز جان سولزر وكليمانس ويت لفرانس برس “نرحّب بفتح هذا التحقيق”.
وفي مطلع آذار/مارس طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظّمتا “أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف” و”الأرشيف السوري” غير الحكوميتين أن يجري قضاة قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت ليل الرابع والخامس من آب/أغسطس في “عدرا” و”دوما” أوقعت ٤٥٠ مصابا، وفي ٢١ آب/اغسطس ٢٠١٣ في “الغوطة الشرقية” قرب دمشق حيث قتل أكثر من ١٤٠٠ شخص بغاز السارين بحسب الاستخبارات الأمريكية.
ويوم أمسرالجمعة ٩ تموز/يوليو، جرى الاستماع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش بصفته جهة مدنية.
وجاء في بيان المركز السوري أن درويش قدّم خلال جلسة الاستماع ٤٩١ دليلا إضافيا بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.
وشدد درويش لفرانس برس في ختام جلسة الاستماع على “أهمية التحقيق”، وقال إن الأمر لا يقتصر على “الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعا”، وهو أكد أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب قد لا يكون هناك ما يمنع “استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس”.
وكانت شكوى مماثلة قدمت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠ أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث ٢٠١٣ وأيضا هجوم خان شيخون الذي وقع في نيسان/أبريل ٢٠١٧.

المصدر: وكالات

روسيا تتحدث عن مزيد من عمليات تبادل الأسرى في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن روسيا تتوقع أن يستمر العمل على تبادل الأسرى في سوريا بشكل فعال.
وبحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية عن لافرنتييف، يوم الخميس تموز/يوليو ٢٠٢١، عقب اجتماع مسار “أستانة ١٦”، قال، “نحن نعتبر تبادل المعتقلين والسجناء والبحث عن المفقودين مسألة بالغة الأهمية، وإن كان البعض ينظر إليها من منظور مختلف، ونعتقد أن هذه قضية أساسية، مع انضمام المنظمات الدولية إليها أيضًا”.
و”سيستمر هذا العمل وعمليات تسهيل الإفراج عن الأشخاص الذين تنتظرهم عائلاتهم”، على حد تعبيره.
وأشار لافرنتييف إلى أن ما تقوم به “مجموعة العمل الخاصة بإطلاق سراح السجناء واللاجئين وتبادل جثث القتلى والبحث عن المفقودين في سوريا”، يتم في إطار عملية “أستانة”.
وتابع، “يبدو للبعض أن المقايضة التي شهدناها مؤخرًا، خمسة مقابل خمسة، لا تعني شيئًا، هذا قليل (…) ولكن يجب علينا جميعًا أن ندرك أن عملية تبادل الأسرى عملية شاقة وصعبة وحساسة للغاية، إذ تتعرض أرواح البشر للخطر”.
وفي ٢ من تموز/يوليو الحالي، جرت عملية تبادل بين ما يسمى “الجيش الوطني السوري” وقوات “النظام السوري” عند معبر “أبو الزندين” في منطقة الباب شرقي حلب.
وقالت قناة “روسيا اليوم”، إن عملية التبادل جرت بوساطة وزارة الدفاع الروسية، وهذه العملية الخامسة ضمن اتفاق مع الجانب التركي والنظام السوري، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة و”الصليب الأحمر الدولي”.

المصدر: وكالات

فرنسا تطلق اسم “هفرين خلف” على إحدى ساحاتها في ليون

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، بأنه سيتم تسمية الساحة الواقعة في حي “Guillotiere” في مدينة ليون الفرنسية، باسم “ساحة هفرين خلف”، حيث صوّت مجلس مدينة ليون بالإجماع على الاسم، يوم أمس الجمعة ٩ تموز/يوليو ٢٠٢١، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وسيتم افتتاح الميدان في وقت لاحق من هذا العام، في ٢١ من شهر أيلول/سبتمبر.
وكتب عمدة الحي السابع في ليون، فاني دوبوت، على موقع تويتر أن تسمية الساحة ستكون “تكريماً للشهيدة هفرين خلف”.
يذكر أن “هفرين خلف” والتي كانت تشغل منصب الأمين العامة لحزب سوريا المستقبل، اغتيلت في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ في كمين نصبه مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري” على الطريق الدولي مابين الحسكة والرقة.

المصدر: وكالات

١١ شخصاً يموتون جوعاً كل دقيقة حول العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة مكافحة الفقر “أوكسفام” إن ١١ شخصاً يموتون من الجوع كل دقيقة، وإن عدد الذين يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة في جميع أنحاء العالم قد زاد ٦ أضعاف خلال العام الماضي.
في تقرير بعنوان “فيروس الجوع يتكاثر”، قالت منظمة أوكسفام، يوم الخميس ٨ تموز/يوليو ٢٠٢١، إن عدد القتلى من المجاعة يفوق عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-١٩، الذي يقتل حوالي ٧ أشخاص في الدقيقة.
قالت آبي ماكسمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام أمريكا، إن “الإحصاءات مذهلة، لكن يجب أن نتذكر أن هذه الأرقام تتكون من أفراد يواجهون معاناة لا يمكن تصورها. وحتى شخص واحد هو رقم كبير للغاية”.
قالت المنظمة الإنسانية أيضاً إن ١٥٥ مليون شخص حول العالم يعيشون الآن في مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ – حوالي ٢٠ مليوناً أكثر من العام الماضي. ونحو ثلثيهم يواجهون الجوع لأن بلادهم في صراع عسكري.
وأضافت ماكسمان: “اليوم، دفع الصراع المستمر، والتداعيات الاقتصادية لكوفيد-١¥، وأزمة المناخ المتفاقمة، أكثر من ٥٢٠ ألف شخص إلى حافة المجاعة… وبدلاً من محاربة الوباء، صارعت الأطراف المتحاربة بعضها البعض، وفي كثير من الأحيان كانت الضربة الأخيرة ضد ملايين المتضررين بالفعل من كوارث الطقس والصدمات الاقتصادية”.
رغم الوباء، قالت أوكسفام إن الإنفاق العسكري العالمي زاد بمقدار ٥١ مليار دولار خلال الوباء – وهو مبلغ يتجاوز بما لا يقل عن ٦ أضعاف ما تحتاج إليه الأمم المتحدة لوقف الجوع.
أدرج التقرير عدداً من البلدان على أنها “أسوأ المناطق الساخنة للجوع” بما في ذلك أفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان وسوريا واليمن – وجميعها تسودها الصراعات.
قال ماكسمان: “يستمر استخدام الجوع كسلاح حرب، حيث يُحرم المدنيون من الطعام والماء، ويتم إعاقة الإغاثة الإنسانية. لا يستطيع الناس العيش بأمان أو العثور على الطعام عندما تتعرض أسواقهم للقصف، وتدمير المحاصيل والماشية”.
حثت المنظمة الحكومات على وقف الصراعات من الاستمرار في نشر “الجوع الكارثي” والتأكد من أن وكالات الإغاثة يمكن أن تعمل في مناطق الصراع، والوصول إلى المحتاجين. كما دعت الدول المانحة إلى التمويل “الفوري والكامل” لجهود الأمم المتحدة للتخفيف من الجوع.
في الوقت نفسه، تسبب الاحتباس الحراري والتداعيات الاقتصادية للوباء في زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة ٤٠%، وهي الزيادة الأعلى منذ أكثر من عقد. وقال التقرير إن هذه الزيادة ساهمت بشكل كبير في دفع عشرات الملايين من الناس إلى الجوع.

المصدر: وكالات