اغتصبها ابن عمها فقتلها والدها.. مأساة طفلة تهز المجتمع السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت منظمات حقوقية، عن جريمة جديدة شهدتها محافظة الحسكة – شمال شرق سوريا، لافتةً إلى أن الضحية هي قاصر في سن ١٦ عاماً، وأنها قضت خنقاً على يد والدها بسبب تعرضها للاغتصاب من قبل ابن عمها.
وبينت المنظمات أن والد الضحية سجنها لفترة من الزمن داخل المنزل قبل أن يقدم على قتلها بداعي “غسل الشرف”، على حد وصفه، مشيرةً إلى أن الضحية واسمها “آية خليفو” بقيت لمدة عام كامل مقيدة بالسلاسل داخل المنزل، على الرغم من أنها كانت ضحية اغتصاب الأقارب، على حد وصف المنظمات.
يشار إلى أن جريمة قتل “آية” جاءت بعد أيام قليلة جداً من جريمة قتل الشابة “عيدة السعيدو” في ذات المحافظة، والتي وثق والدها وأخوتها جريمة قتلها بالأسلحة النارية، بمشاركة ١١ شخصاً وذلك “غسلاً للعار”.
في ذات السياق، طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاع أقصى العقوبات على والد “آية” وعدم منحه أي أعذار مخففة، مشيرةً إلى أن القضاء التابع للنظام السوري كان قد أصدر حكماً بسجن ابن عمها لمدة ٣٠ عاماً.
إلى جانب ذلك، كشفت إحصائيات صادرة عن مراكز مهتمة بشؤون المرأة أن عدد النساء اللاتي قتلن بداعي الشرف في سوريا، خلال الفترة الممتدة من صيف العام الماضي وحتى منتصف ٢٠٢١، وصل إلى ٩ نساء، لافتةً إلى أنهن قتل بوحشية كبيرة وبدم بارد من قبل عوائلهن.

المصدر: “مرصد مينا” الالكتروني

مجلس الأمن الدولي يمدد برنامج المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين لعام آخر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم، على تمديد عملية توصيل المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين عبر الحدود من تركيا بعد أن وافقت روسيا على حل وسط مع الولايات المتحدة، يضمن وصول مساعدات الأمم المتحدة لنحو ستة ملايين شخص لمدة ١٢ شهرا.
وقالت السيدة ليندا توماس – جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة، في تصريحات عقب الجلسة، إن “الاتفاق الإنساني الذي توصلنا إليه سينقذ أرواحا بكل معنى الكلمة”، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي ملتزم بإيصال المعونات للاجئين السوريين حتى عام آخر.
من جهته، وصف السيد فاسيلي نيبينزيا، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، عملية التصويت على القرار المقدم من الولايات المتحدة وبلاده، بأنه “لحظة تاريخية يأمل أن تصبح نقطة تحول لن تحقق مكاسب لسوريا فقط، بل لمنطقة الشرق الأوسط كلها”.
وبعد مفاوضات بين جرينفيلد ونيبينزيا، منذ صباح اليوم، وقع تبني القرار الذي يتضمن حلا وسطا يطلب من الأمم المتحدة رفع تقرير بشأن دخول المساعدات إلى سوريا خلال ستة أشهر، لكن دبلوماسيين قالوا إن ذلك يتطلب تصويتا آخر في شهر كانون الثاني/يناير المقبل لتمديد العملية التي تتم عبر الحدود.
وكان من المقرر أن ينقضي أجل تفويض المجلس للعملية الطويلة الأمد غدا السبت، وأثناء ذلك شاركت روسيا، على مدى أسابيع، في مناقشات بشأن مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج، لكنها اقترحت يوم أمس تجديدا للتفويض لمدة ستة أشهر فقط.
ويأتي ذلك، بعد أن كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أثار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حزيران/يونيو الماضي قضية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا ومدى أهميتها، وعقب مناشدة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي تجديد التفويض لعام آخر، محذرا من أن أي إخفاق في تلك المهمة سيكون كارثيا على ملايين الناس.
يذكر أن مجلس الأمن منح تفويضا لعمليات إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا للمرة الأولى في ٢٠١٤ من أربعة معابر، لكن تقلص عدد المعابر في العام الماضي إلى معبر واحد بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد التفويض للمعابر الأربعة.

المصدر: وكالات

مقتل ٤ بينهم ضابط من قوات النظام السوري في ريف درعا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم يوم أول أمس الأربعاء ٧ تموز/يوليو، إن أربعة عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم قتلوا وأصيب اثنان آخران جراء استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة مزروعة على الطريق الواصل بين قريتي ” نافعة – عين ذكر” في ريف درعا الغربي.
ونقل المرصد عن مصادر تأكيدها “أن عناصر من قوات النظام وصلت إلى موقع الانفجار ونقلت الجرحى، كما أغلقت الطريق وانتشرت في محيط قرية عين ذكر”.
ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من حزيران/يونيو ٢٠١٩ حتى يومنا هذا ١١٣٧ هجمة واغتيال.
فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى ٧٧٨، وهم: ٢٢٢ مدنيًا بينهم ١٣ مواطنة، و٢٢ طفل، إضافة إلى ٣٥٩ من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و١٣٨ من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقون، و٢٧ من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى ٣٢ مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.

المصدر: العربية. نت

https://aawsat.com/home/article/3070201/%C2%AB%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%C2%BB-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86

البرلمان الأوروبي يدعو لإدراج الفساد كجريمة تستوجب فرض عقوبات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا البرلمان الأوروبي إلى ادراج الفساد كجريمة يمكن للاتحاد فرض عقوبات على أساسها ضد أي دولة من دول العالم.
جاءت الدعوة في إطار تبني البرلمان، يوم أمس الخميس ٨ تموز/يوليو ٢٠٢١، لقرار يرحب بقيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات خاص بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في أي مكان في العالم.
ووافق على القرار ٥٨٤ نائباً وعارضه ٧٣ نائباً فيما امتنع ٣٣ آخرين عن التصويت.
هذا و لا يتضمن نظام العقوبات الخاص بانتهاكات حقوق الانسان والذي وضعه الاتحاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي جريمة الفساد، في حين أن “الفساد يؤثر سلباً على حقوق الانسان ويقوض شرعية وعمل المؤسسات وسيادة القانون في أي بلد يستشري فيه”، حسب النواب.
بالمقابل يدين البرلمان الأوروبي في قراره أي عقوبات مضادة تم فرضها على مسؤولين أوروبيين من قبل دول ثالثة بسبب دعمهم لحقوق الانسان فيها، في إشارة ضمنية إلى قيام الصين بفرض عقوبات على برلمانيين أوروبيين لانتقادهم انتهاكات بكين بحق اقلية الأيغور المسلمة.
من جهتها، أكدت البرلمانية الأوربية ماريا آرينا (مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين – بلجيكا)، أن هذا القرار سيعزز من دور الاتحاد الأوروبي الرائد في مجال حماية حقوق الانسان.
ويرى مراقبون أن ادخال “جريمة الفساد” على القانون الأوروبي للعقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان سيسمح لبروكسل بتوسيع طيف العقوبات المفروضة على دول بعينها والتحرك نحو فرض عقوبات على أخرى افلتت من هذا الأمر حتى الآن.

المصدر: وكالة “آكي” للأنباء

رئيس هيئة الطب الشرعي في سوريا يعلن استعداد الهيئة لتأمين جثث مجهولة الهوية للجامعات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت صحيفة “الوطن” السورية شبه الرسمية نقلا عن رئيس هيئة الطب الشرعي في سوريا “زاهر حجو” عن استعداد الهيئة لتأمين جثث للجامعات بشـرط موافقة القضـاء، على أن يشمل الأمر الجثث مجهولة الهوية.
واعتبر حجو في حديث مع الصحيفة أن  أن طالب الطب لا يستطيع التعلم إلا إذا رأى بعينه وعمل بيده.
وقال: لا توجد جثث مجهولة الهوية، لكن هناك تفكيراً جدياً بموضوع التركيز على تدريب طلبة الجامعا. وأشار إلى أنه يتم الاحتفاظ بالجثث مجهولة الهوية لفترة يحددها القانون، وفي حال لم يستلمها أحد خلال فترة زمنية محددة، تتم مخاطبة القضاء حول هذا الموضوع، علماً أن القرار النهائي للقضاء.
وأضاف: بمجرد توافر جثث مجهولة الهوية لدى الهيئة ستتم المباشرة بالإجراءات ومراسلة (التعليم العالي) والقضاء للحصول على موافقتهما، منوهاً بأن الجانب العملي التدريبي مهم جداً بالنسبة لطلبة الجامعات.

المصدر: وكالات

مجلس الأمن يأجل التصويت على تمديد آلية إدخال المساعدات من مناطق “شمال سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في محاولة لتليين موقف روسيا، قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا دون موافقة نظام دمشق الذي كان مقررا إجراؤه الخميس.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته الأربعاء لوكالة فرانس برس إن “الفكرة الآن هي إجراء التصويت الجمعة”، بينما قال مصدر آخر إن التأجيل يمنح “مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات”.
وينتهي السبت تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر الحدود الساري منذ ٢٠١٤ وتم تخفيضه بشكل حاد في ٢٠٢٠ بضغط من موسكو.
وترفض روسيا منذ بداية الأسبوع أي مناقشة لمشروع القرار الذي اقترحته إيرلندا والنرويج العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن المسؤولان عن الملف الإنساني السوري. وتريد موسكو حليفة دمشق أن يستعيد النظام سيادته على كامل أراضي البلاد.
ومساء الأربعاء أدخلت إيرلندا والنرويج تعديلاً أساسياً على مقترحهما في محاولة منهما لتليين موقف موسكو وإقناعها بتمرير النص.
وفي صيغته الأساسية كان مشروع القرار ينص على أمرين هما: تمديد العمل لمدة سنة بآلية إدخال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا من منفذ باب الهوى (شمال غرب) الحدودي مع تركيا، وتوسيع نطاق هذه الآلية بحيث تشمل أيضاً معبر اليعربية الحدودي مع العراق، كما كان عليه الوضع في الماضي.
ويتيح معبر باب الهوى إيصال المساعدات إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص في منطقة إدلب، في حين يتيح معبر اليعربية إيصالها إلى المناطق الواقعة في مناطق “شمال شرق سوريا”.
وفي محاولة منهما لإقناع روسيا بتليين موقفها عدلت إيرلندا والنروج مساء الأربعاء مشروع القرار بحيث تخلتا عن مطلب إعادة فتح معبر اليعربية وأبقتا فقط على معبر باب الهوى، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وتعزو روسيا موقفها الرافض لتمديد العمل بهذه الآلية إلى أن المساعدات الدولية يمكن أن تصل إلى محتاجيها من خلال دمشق وعبر الخطوط الأمامية، وهو طرح يرفضه الغرب بشدة.
وكانت فرنسا هددت بوقف المساعدات الدولية إذا لم يمدد مجلس الأمن العمل بالآلية العابرة للحدود.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير مؤخراً إن “٩٢% من المساعدات الإنسانية إلى سوريا تقدمها (أوروبا) والولايات المتحدة وكندا واليابان. لا يتوقعن أحد أن يعاد تخصيص هذه الأموال لتوجيهها عبر الخطوط الأمامية”، مشدداً على أن هذا الحل ليس مجدياً.
والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تقبل “بأقل مما لدينا اليوم” أي تمديد العمل بالآلية عبر باب الهوى ولمدة عام.
وكانت منظمة “اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الصحية – فرنسا” غير الحكومية الناشطة في سوريا قد دعت الأربعاء إلى الحفاظ على آخر ممر للمساعدات الإنسانية معتبرة أنه “لا خطة بديلة” عن ذلك.
وقالت المنظمة إنها تود “دق ناقوس الخطر” إزاء احتمال زوال ممر في شمال – غرب سوريا يتيح إيصال المساعدات من تركيا المجاورة إلى محافظة إدلب آخر، من دون الحاجة إلى موافقة نظام دمشق.
وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إن “النقاشات… تشهد حشد روسيا، الحليف الرئيس للنظام السوري، لإقرار عبور المساعدات الإنسانية من خلال الجبهات أو المعابر، ما يعني بصيغة أخرى أنه يتوجب أن تسيطر دمشق وتتولى مباشرة المساعدات بذريعة الحفاظ على السيادة السورية”.
واضافت أن توفير المساعدة من خلال المعبر “خط أحمر. لسنا متأكدين من أن المساعدات ستصل فعلاً إلى السكان”.
وكان السفير الفرنسي في الأمم المتحدة الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر تموز/يوليو الجاري، أكد الأسبوع الماضي أنه ومنذ بداية العام “٥٠% من طلبات إيصال مساعدات إنسانية عبر الجبهات رفضها النظام السوري”.
ورأت منظمة “اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الصحية – فرنسا” أن “التصويت الحاسم” المرتقب سيحدد مصير المساعدات الإنسانية في سوريا حيث “كانت لعشر سنوات من الحرب أثر مدمر… ويحتاج ١٣،٤ مليون شخص إلى مساعدات إنسانية”، بزيادة ٢١% عن ٢٠٢٠، طبقاً للبيان.

المصدر: وكالات

“فورين بوليسي”: دور سوريا في منظمة الصحة يقوض الثقة بالنظام الدولي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إن انتخاب سوريا لأداء دور بارز في منظمة الصحة العالمية سيؤدي إلى تقويض الثقة في النظام الدولي.
وأضافت المجلة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء ٦ تموز/يوليو، “خلال مسار الحرب الأهلية السورية، قام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتشريد نصف شعبه. وقام بتهجير مدن وقرى كاملة، من خلال قصف المدارس والمستشفيات، وتقويض مبدأ الحياد الطبي والموضوعية، والذي يطالب بعدم التدخل في الخدمات الطبية في أوقات الصراع المسلح والاضطرابات الأهلية”.
ومضت تقول “استمر النظام السوري على نهجه، وقام بتجويع شعبه، من خلال منع قوافل المساعدات الإنسانية، التي تتضمن مستلزمات الأطفال، من الوصول إلى المدنيين المحاصرين، واستخدم – أيضا – أسلحة كيماوية محظورة أكثر من ٣٠٠ مرة، إذ كان الأطفال من ضمن الضحايا في كل مرة”.
وتابعت “تسبب النظام في عودة أمراض – مثل: شلل الأطفال – إلى سوريا مرة أخرى، بعد التخلص منها في السابق، عقب منع الأدوية واللقاحات من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وتراجع العمر المتوقع للطفل السوري بما يقرب ١٣ عاما”.
وأردفت قائلة “في المقابل، فإن نظام الأسد تمت مكافأته، من خلال انتخابه لدور بارز في منظمة الصحة العالمية.. في أيار/مايو الماضي، حصلت سوريا على مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن المنظمة ذاتها قالت في تقرير العام الماضي، إنها وثقت ٤٩٤ هجوما على منشآت الرعاية الصحية في سوريا في الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩، معظمها في مناطق تعرضت لهجمات من جانب قوات الرئيس الأسد”.
واستطردت “هذه ليست مزحة، فالنظام الذي تسبب في أكبر حملة تشريد إنساني منذ الحرب العالمية الثانية، يعتبر الآن جزءا من جماعة تضع وتطبق معايير وقواعد الحوكمة العالمية للرعاية الصحية من خلال المدير العام للمنظمة تدريوس غبريسيوس، الذي يسعى للحصول على ولاية ثانية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”.
وأشارت إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يتكون من ٣٤ عضوا، يتم تعيينهم من الدول الأعضاء، وتكون ولايتهم لمدة ٣ أعوام، ويضعون أجندة المنظمة، ويقومون بتطبيق سياستها.
وقالت “فورين بوليسي” إن النظام السوري مسؤول عن تسليح الرعاية الصحية، وهي الإستراتيجية القائمة على استغلال حاجة الناس للرعاية الصحية كسلاح عن طريق حرمانهم منها بعنف.. التسلح متعدد الأبعاد، ويتضمن ممارسات مثل: مهاجمة منشآت الرعاية الصحية، واستهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية، وطمس الحياد الطبي.. إذ إنها ترقى إلى مستوى ما تسميه منظمات حقوق الإنسان “إستراتيجية جرائم الحرب”.
وأضافت “استغلت الحكومة السورية الرعاية الصحية كوسيلة حربية في الصراع السوري المستمر منذ عقد، إذ لجأت إلى منع المساعدات عن المدنيين – الذين تعتبرهم معادين أو غير موالين للنظام – واستغلال المساعدات من أجل تحقيق أهداف عسكرية.. الأمر المثير للسخرية بشكل أكبر هو أن الأسد نفسه، والذي تم انتخابه أخيرا لولاية رئاسية رابعة، طبيب، تلقى التدريب في بريطانيا وسوريا”.
ورأت المجلة الأمريكية أن دخول سوريا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية سيؤدي إلى تقويض الثقة في النظام الدولي، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الثقة في المنظمات متعددة الأطراف، كما أن القرار سيكون له تأثير سيئ – أيضا – على الشعب السوري، وسيؤدي إلى التردد في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، الذي ترتفع فيه نسبة الإصابة بالفعل في البلاد.
وختمت تقريرها بالقول “بالنسبة للكثير من السوريين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، فإن الإشارة الصحيحة للنظام السوري هي إحالته ولو متأخرا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وليس انتخابه في منظمة تضع معايير الصحة العالمية”.

المصدر: إرم نيوز