بعد مقتلها بطريقة مروّعة.. حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي مع “فتاة الحسكة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تضامن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة قتل فتاة قاصر في محافظة الحسكة، على أيدي أقربائها بسبب رفضها الزواج من ابن عمها، وذلك بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر عملية قتلها بدمٍ بارد، قبل أيام.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة اقتياد مجموعة شبّان مسلحين (أشقائها وابن عمها) لفتاة قاصر وإطلاق النار عليها بشكل مباشر بذريعة “الشرف”، حيث رفضت الفتاة الزواج من ابن عمها ليتم اتهامها بالإساءة لـ “شرف العائلة” من قبل قاتليها.
والضحية، هي “عيدة الحمودي السعيدو”، من أهالي حي “الزهور” – الغويران – مدينة الحسكة.
وشارك عدد من أقربائها في قتلها داخل منزل مهجور على الرغم من تجمع الأهالي في مكان الحادثة.
وطالب المتفاعلون مع حادثة قتل “السعيدو” بمحاسبة القتلة بأشد العقوبات، حيث تم تداول قصتها مع المقاطع المسربة لجريمة القتل على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسم “حق فتاة الحسكة”.
واستنكر المتفاعلون مع الوسم حادثة القتل، حيث اعتبرها البعض جريمة في حق الإنسانية، وحلقة مستمرة في تسجيل الانتهاكات ضد المرأة.
مركز عدل يدين ويستنكر هذه الجريمة ويضم صوته لأصوات المطالبين بمحاسبة القتلة بأشد العقوبات، ويعتذر عن نشر مقاطع الفيديو المرتبطة، نظرا لهولها وبشاعتها.

الإدارة الذاتية تحذر من استمرار إغلاق معبر مع العراق بـ”فيتو” روسي – صيني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس الأحد ٤ تموز/يوليو، من استمرار إغلاق معبر بري يربط العراق مع مناطق “شمال شرق سوريا”، وأثر ذلك على الجانب الإنساني جراء ما تتعرض له المنطقة من حصار بحسب وصفها.
وذكرت الإدارة، في بيان، أن “مناطق شمال وشرق سوريا تعاني وضعاً إنسانياً صعباً من النواحي كافة، خاصة في ظل وجود نحو خمسة ملايين نسمة في هذه المنطقة وسط استمرار حالة الحصار المفروضة التي تنذر بعواقب وخيمة من الناحية الإنسانية”.
وأكدت الإدارة الذاتية، بحسب بيانها “بذل جهود كبيرة للحصول على الدعم الأممي والدولي كون الوضع الإنساني منفصل عن الأمور الأخرى، وهو من أهم المسؤوليات الأساسية للأمم المتحدة ومؤسساتها، ولكن دون أي استجابة حقيقية”.
وأوضحت أن “معبر تل كوجر/اليعربية/ربيعة من الجانب العراقي” يشكل شرياناً أساسياً للحياة في مناطق “شمال وشرق سوريا”، وقد جاء قرار إغلاقه بفيتو روسي – صيني مشترك بتاريخ الثامن من حزيران/يونيو عام ٢٠٢٠ والذي كان بمثابة دعم لسياسات الحصار المتبعة ضد الشعب في المنطقة، وأن القرار يهدد المكاسب التي تحققت بدعم من التحالف الدولي ضد (داعش)، حيث باتت مهددة بشكل كبير”.
وطالبت في بيانها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”ضرورة فصل الوضع الإنساني عن المصالح السياسية لبعض الدول، والمساهمة في إنقاذ السكان المحاصرين من خلال دعم جهود فتح هذا المعبر”، معتبرة أن “فتح المعبر سيعيد تصحيح مسار المسؤوليات الأممية والدولية تجاه أبناء المنطقة”.
وأعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الاسبوع الفائت رفض بلاده إعادة افتتاح معبر “اليعربية/تل كوجر”، مع العراق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق “شمال شرقي سوريا”.
وأغلق معبر “اليعربية/تل كوجر”، الذي يقع على الحدود السورية العراقية، بعد استخدام موسكو وبكين حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي العام الماضي لإغلاقه أمام مرور مساعدات الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

“اليونيسف” تدين قتل الأطفال في مناطق “شمال غرب سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب شمال غربي سوريا، وطالبت بحمايتهم من العنف غير المبرر. ووصف تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذه الهجمات بأنها الأسوأ منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة في آذار/مارس ٢٠٢٠، بحسب بيان لليونيسف، مشيرًا إلى أن تصعيد العنف لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. خسارة المزيد من أرواح الأطفال، ودعا إلى حماية جميع الأطفال وحث أولئك الذين يقاتلون على الامتناع عن المزيد من الهجمات.
وقال شيبان: “السبيل الوحيد للخروج من الحرب في سوريا هو من خلال الحلول الدبلوماسية، حيث أن العنف والمزيد من الهجمات سيدفع سوريا إلى حافة الهاوية وسد الطريق نحو السلام ومستقبل أفضل لملايين الأطفال في البلاد”. وأشار بيان اليونيسف إلى أن الأمم المتحدة تحققت العام الماضي من مقتل ٥١٢ طفلاً في سوريا، غالبيتهم في الشمال الغربي، حيث يعيش ١،٧ مليون طفل من الفئات الأشد ضعفاً، نزح معظمهم بسبب العنف عدة مرات. يأتي ذلك فيما تحاول القوى العظمى في مجلس الأمن التوصل إلى اتفاق حول تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا. لإيصال المساعدات الإنسانية شمال غرب سوريا.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة: النساء محط ثقة لتحقيق السلام وتعزيز التكافؤ بحلول عام ٢٠٢٦

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة آن هاثاواي، أن النساء محط ثقة لتحقيق السلام في العالم، مشددة على التزامها بالاستمرار في أن تكون مناصرة عالمية للتغييرات القانونية والسياسية التي من شأنها تمكين النساء والرجال على حد سواء لبدء التوزيع المتساوي لمسؤوليات الرعاية التي ستساعد في تغيير العالم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أقر منتدى “جيل المساواة” – الذي اختتم أعماله حديثاً في فرنسا – خطة عمل عالمية جديدة مدتها خمس سنوات لتسريع التكافؤ الحقيقي بين الجنسين بحلول عام ٢٠٢٦، صممتها ستة تحالفات وشراكات عالمية حددت الإجراءات الأكثر أهمية المطلوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين، بدءا من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتكنولوجيا إلى العدالة الاقتصادية والمناخية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن المنتدى أطلق كذلك، ميثاقا بشأن المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني، وأعلن عن مبادرات جديدة للمساواة بين الجنسين تركز على الصحة والرياضة والثقافة والتعليم.. وستحافظ هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دورها الحاسم في قيادة خطة عمل المنتدى الخمسية، والإشراف على تنفيذ الالتزامات لضمان المساءلة والتقدم.
وأكدت بومزيلي ملامبو – نوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن منتدى جيل المساواة، يمثل تحولا إيجابيا وتاريخيا في السلطة ووجهات النظر، حيث تم التعهد بتقديم ما يقرب من ٤٠ مليار دولار كاستثمارات جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلاً عن التزامات سياسية وبرامج طموحة من الحكومات والمجتمع المدني وغيرها، للمساعدة في توفير الموارد لحقوق النساء والفتيات ودعم اقتصاد الرعاية، والمساواة في الأجور، والوصول إلى الفرص المتكافئة.
ووفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التزمت الحكومات ومؤسسات القطاع العام بإنفاق ٢١ مليار دولار على استثمارات المساواة بين الجنسين، فيما التزم القطاع الخاص بـ١٣ مليار دولار والمؤسسات الخيرية بـ٤،٥ مليار دولار، وتعهدت كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بتقديم ما مجموعه ١،٣ مليار دولار.

المصدر: وكالات

تركيا على قائمة الدول المتورّطة في تجنيد الأطفال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يعمّق إدراج الولايات المتحدة لتركيا على قائمة البلدان المتورطة في تجنيد الأطفال، العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين، ويفتح فصلا جديدا من الشد والجذب بين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وخلصت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها بشأن الاتجار بالبشر لعام ٢٠٢١ إلى أن تركيا قدمت “دعما ملموسا” لفصيل السلطان مراد في سوريا، وهو من “فصائل المعارضة السورية” التي تدعمها تركيا منذ وقت طويل، ومن الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت أطفالا كجنود.
وأشار مسؤول كبير في الوزارة أيضا إلى استخدام الأطفال كجنود في ليبيا. وقال المسؤول “في ما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص.. هذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال”. وأضاف “بوصفها قائدة إقليمية ذات شأن وعضوا في حلف الأطلسي، تملك تركيا الفرصة لمعالجة هذه القضية: تجنيد واستغلال الأطفال كجنود في سوريا وليبيا”.
ووفقا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية تخضع الحكومات المدرجة في هذه القائمة لقيود تتعلق بمساعدات أمنية معينة ومنح تراخيص تجارية لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي من ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود تلقائيا على تركيا.
وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعض هذه الجماعات بمهاجمة المدنيين عشوائيا وتنفيذ عمليات خطف ونهب. وطلبت الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح “المقاتلين السوريين”، لكن تركيا رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها “بلا أساس”.
وتدخلت تركيا عسكريا في ليبيا ونشرت الآلاف من المرتزقة السوريين كانت جنّدتهم من ميليشيات سورية موالية لها وذلك دعما لميليشيات وقوات حكومة الوفاق الليبية السابقة في مواجهة هجوم كان قد أطلقه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في أبريل من العام ٢٠١٩.
وكانت تركيا قد اعترفت في شباط/فبراير ٢٠٢٠ بإرسال “مقاتلين سوريين” مدعومين من أنقرة لدعم حكومة الوفاق السابقة في طرابلس في معاركها ضد قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر.
وحول كيفية ذهاب هؤلاء الأطفال إلى ليبيا نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن “الكثير من الأطفال يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين، بحجة العمل هناك في بداية الأمر ومنهم من ذهب دون علم ذويه، ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل الفصائل الموالية لتركيا، وإرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق”.
وكشفت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقرير لها بعنوان “تورّط تركيا في تجنيد الأطفال من المناطق التي تحتلها في شمال سوريا” أن هذه الميليشيات تستخدم أنماطا معقدة لتجنيد الأطفال قسريا والزج بهم في الأعمال الحربية بمختلف المناطق التي تسيطر عليها في مناطق “شمال سوريا”، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم، حيث يتم استخدام الأطفال على جبهات القتال كمقاتلين بشكل مباشر أو في خدمات أمنية كالتفتيش على نقاط الحدود أو الدعم اللوجستي المرتبط بالعمليات العسكرية، بالإضافة إلى العمل على خدمة المقاتلين الأكبر سناً، ناهيك عن القيام بأعمال التجسس. 
وعزز من تأجيج هذه الظاهرة وجود مجموعة من العوامل الاجتماعية من بينها نقص الأموال وارتفاع نسبة عدم الوعي على خلفية نقص التعليم، الأمر الذي سهّل تجنيد هؤلاء الأطفال على أساس أيديولوجي.
وجرّم القانون الدولي تجنيد الأطفال في المشاركة بالنزاعات العسكرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع استغلالهم وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العدائية، كالتدريب على حمل السلاح والقتل أو استخدامهم في نقل المعدات والأسلحة، أو تجميع المعلومات عن الخصم مقابل تلبية حاجياتهم الأساسية من ملبس ومأوى وغذاء.

المصدر: وكالات

حقوقيون يدعون لإرسال لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات التركية في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا “اتحاد المحامين لإقليم عفرين” وعبر منظمات حقوقية إلى ارسال لجنة تحقيق دولية إلى عفرين، لتوثيق الانتهاكات التركية والفصائل الموالية لها وانهاء الاحتلال وضمان عودة أمنة للمهجرين قسراً.
وجاء في ندوة حوارية عقدها الاتحاد، يوم أمس السبت ٣ تموز/يوليو، تحت شعار (التغيير الديمغرافي وجرائم الخطف في عفرين) شارك فيها عدد من النشطاء الحقوقيين والمحاميين في بلدة “فافين” – ريف حلب الشمالي.
وقالت الحقوقية  ناريمان حسين عضوة اللجنة التحضيرية للندوة إن : “الهدف من إقامة هكذا ندوات هي لفضح الممارسات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها”.
وأضافت أن “الندوة انتهت بجملة من التوصيات ومنها السعي والعمل عن طريق منظمات حقوقية وانسانية دولية للكشف عن مصير المخطوفين والمفقودين واطلاق سراحهم وملاحقة الجهة الخاطفة ومعاقبتهم وفق القانون الدولي”.
وأيضاً “ارسال لجنة تحقيق دولية خاصة من أجل توثيق مختلف الجرائم و الانتهاكات المرتكبة من قبل تركيا والفصائل الموالية لها والسعي الدولي لإنهاء الاحتلال التركي وضمان عودة أمنة للمهجرين قسراً وبضمانات دولية”.
إلى ذلك قال المحامي علاء الدين خالد عضو “اتحاد المحاميين لإقليم عفرين” إن “سلطة الاحتلال التركي لا تسمح بدخول وسائل اعلامية دولية محايدة الى داخل مناطق سيطرتها لتوثيق الانتهاكات”.
وأضاف أنها فقط : “تسمح للوسائل المأجورة لها بإعداد تقارير إعلامية بعيدة عن المصداقية في نقل واقع تلك المناطق”.

المصدر: نورث برس

تسليم دفعة أخرى من أطفال داعش في سوريا إلى روسيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سلّمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس السبت ٣ تموز/يوليو، في مدينة “قامشلو/القامشلي”، وفداً دبلوماسياً روسياً عشرين طفلا فقدوا أباءهم المرتبطين بتنظيم “داعش” الإرهابي، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
ومنذ إعلان القضاء على “داعش” قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.
وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية لفرانس برس أنه “تم تسليم عشرين طفلاً من الجنسية الروسية كانوا في مخيم روج” إلى الوفد الروسي السبت.
وأضاف المصدر أن جميع الأطفال المسلمين أيتام وتتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و١٦ عاما.
وكانت موسكو قد استلمت من الإدارة الذاتية في نيسان/أبريل ٣٤ طفلاً يتيما من أبناء العائلات المنتمية بتنظيم “داعش”.
وروسيا من أولى القوى الأجنبية التي بدأت تنظيم عمليات ترحيل لمواطنيها من سوريا والعراق، وتسلمت حتى الآن أكثر من ٢٠٠ شخص من سوريا.
وتتردّد غالبية الدول، لا سيما الأوروبية في الاستجابة لدعوة الإدارة الذاتية. وقد رحّل بعضها مثل فرنسا عددا محدودا من الأطفال بينهم أيتام.
ودقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء الماضي ناقوس الخطر، بشأن احتجاز “مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا تتجاوز أعمار بعضهم ١٢ عاماً، محتجزون في سجون للبالغين، وهي أماكن لا ينتمون إليها ببساطة”.
وعلى إثر ذلك، أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضرورة إنشاء مراكز لإعادة تأهيل أطفال العائلات المنتمية لتنظيم “داعش”، وطالبت المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمساعدتها.
وبدأت الحرب في سوريا العام ٢٠١١ وتعقّدت بمرور الأعوام مع ضلوع قوى أجنبيّة مصل تركيا وروسيا وإيران وتزايد عدد الجماعات المسلحة والجهادية.
وعلى صعيد آخر أفرجت السلطات السورية اليوم السبت عن ٢٤ موقوفاً من أبناء مدينة “دوما” في “الغوطة الشرقية” شرق العاصمة دمشق.
وقال مصدر في محافظة ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية إن عملية الإفراج عن موقوفين من “الغوطة الشرقية” تعد المبادرة الثانية، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن ٣٢ موقوفاً من أهالي بلدة “كفربطنا” و”سقبا” و”جسرين” في ١٩ من شهر حزيران/يونيو الماضي.
وقالت مصادر حقوقية في المعارضة السورية إن “النظام السوري أفرج عن ١٠٨ معتقلين منذ بداية الشهر الماضي، وأغلبهم اعتقلوا منذ حوالي عام خلال الحملة التي نفذتها الأجهزة الأمنية السورية، ولا علاقة لهم بالآراء السياسية”.
وأكدت المصادر أن “الصور التي بثت للمفرج عنهم تظهر عليهم التعب والضعف، عكس العناصر الذين تم الإفراج عنهم لدى فصائل المعارضة في معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي”.
وتأتي عملية الإفراج عن معتقلي “الغوطة الشرقية” بعد زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لمدينة “دوما” وإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نهاية شهر مايو/أيار  الماضي، وطالب الأهالي بالإفراج عن ذويهم”.
وأفرجت السلطات السورية في ٢٧ من شهر حزيران/يونيو الماضي عن ٣٨ معتقلا من أبناء مدينة درعا.

المصدر: وكالات

الفقر وعدم المساواة يمهدان الطريق لعودة تنظيم الدولة في سوريا والعراق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر مبعوث وزارة الخارجية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في العراق وسوريا تسمح بتنظيم الدولة من جديد.
وتحدث جون جودفري، القائم بأعمال المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، في مؤتمر صحفي وأوضح كيف أثرت الأزمة الاقتصادية في المنطقة على عمليات التحالف.
وقال: “هذا لا يمكن الدفاع عنه”: تقول الولايات المتحدة إن مقاتلي تنظيم “داعش” الأجانب بحاجة إلى العودة إلى الوطن من سوريا والعراق.
وقال غودفري: “أحد الأشياء التي سمعتها باستمرار في كل من العراق وسوريا هو أن الفقر وعدم المساواة والظلم الملحوظ يستمران في دفع العديد من الشباب للانضمام إلى الجماعات الإرهابية، بما في ذلك التنظيم”.
وبحسب المبعوث، أخبره شركاء محليون أن تنظيم داعش “يسعى بنشاط لاستغلال هذا الوضع الاقتصادي لإعادة تشكيل وجوده، أو لمحاولة إعادة تشكيل وجوده، في المناطق الأكثر تضرراً من الانكماش الاقتصادي”.
يذكر أن قمة هذا الأسبوع هي أول اجتماع من نوعه للتحالف المناهض لتنظيم “داعش” يُعقد منذ عامين، وهو انقسام التحالف الذي يضم ٨٣ دولة في ظل رئاسة دونالد ترامب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قراره الأحادي الجانب بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
وبعد عشر سنوات من الحرب، ضرب الانكماش الاقتصادي سوريا من عدة جوانب، مع القليل من المؤشرات على التحسن.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خمسة أضعاف تقريبًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتعثر محاولات الحكومة لإصلاح البنية التحتية المعطلة في البلاد.
في آذار/مارس الماضي، رفعت دمشق أسعار البنزين في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا بأكثر من ٥٠% بعد أن بلغت قيمة الليرة السورية أدنى مستوياتها القياسية في السوق السوداء.
وبعد شهر، ضاعفت سعر الصرف الرسمي لديها مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي هامشي على البنك المركزي السوري، لكنه لم يكن قريبًا بما يكفي لوضع البلاد على أي طريق للتعافي.
في غضون ذلك، لم تفعل الحكومة الكثير للوفاء بالشروط التي وضعها المجتمع الدولي لمزيد من المساعدات الإنسانية.
ومع ذلك، حذرت المنظمات الإنسانية الولايات المتحدة من أن عقوبات قيصر ضد الحكومة السورية لم تؤد إلا إلى تفاقم معاناة البلاد وعودة تنظيم “داعش”.
وحذرت الجماعات الحقوقية من أن البنوك تميل إلى الإفراط في الامتثال خوفًا من عقوبات ثانوية، مما يزيد من الضغط على الجهود الإنسانية التي يمكن أن تقدم نوعًا من الإغاثة للمجتمعات التي تعاني من خطر. من التطرف.
في الوقت نفسه، تفرض إدارة الرئيس بشار الأسد رسومًا باهظة – أحد أكبر مصادر دخل الحكومة – على الرجال في سن الجيش الذين فروا من البلاد أو رفضوا التجنيد في الجيش.
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت الحكومة عن خطط لمصادرة ممتلكات وأصول اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً الذين لا يدفعون الرسوم.
وخسر تنظيم “داعش” آخر معاقله في سوريا، الباغوز، في ٢٠١٩، ويُعتبر مهزومًا على الأرض في البلد الذي مزقته الحرب. ومع ذلك، استمر التنظيم في شن هجمات محدودة النطاق على الحكومة السورية، وكذلك على “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد”.

المصدر: وكالات

سوريا.. مقتل ٨ مدنيين بينهم أطفال بقصف لقوات النظام فى “إدلب”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ٨ مدنيين من بينهم ٦ أطفال وامرأة ورجل، جراء قصف مدفعي طال مناطق متفرقة من منطقة “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي.
وتوزعوا على النحو الآتي: طفلان في بلدة “بليون”، و ٥ من عائلة واحدة في بلدة “إبلين”، وهم رجل وزوجته وأطفالهم الثلاثة، وطفل
في قرية “بلشون”، بالإضافة إلى إصابة نحو ١٦ مدنيًا آخرين جراء القصف المدفعي من قِبل قوات النظام، والذي طال هذه
المناطق.
وفي ٢٣ حزيران/يونيو الماضي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن ٤ مواطنين قتلوا، وأصيب حوالي ٦ آخرين جراء
سقوط قذائف مصدرها قوات النظام، على قرية “آفس” بريف إدلب، وذلك تزامنًا مع خروج المواطنين في جنازة ضمن القرية.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، مقتل مواطنة وإصابة طفلها، جراء قصف مدفعي استهدف محيط النقطة التركية في مدينة “الأتارب” بريف حلب الغربي.

المصدر: وكالات

مطالباتٌ بتوثيقِ المرحلةِ الأخيرةِ من محاكمةِ ضابطِ مخابراتِ نظامِ الأسدِ في ألمانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت شخصيات ومؤسسات أكاديمية ومنظمات حقوقية محكمة “كوبلنز العليا” في ألمانيا، بتسجيل المرحلة الأخيرة من محاكمة الضابط السابق في مخابرات نظام الأسد أنور رسلان.
وقدَّم ٢٣ أكاديمياً وباحثاً ومؤسسات أكاديمية ومنظمات حقوقية، جنباً إلى جنب مع “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، يوم أول أمسِ الخميس ١ تموز/يوليو ٢٠٢١، طلباً إلى محكمة “كوبلنز” لتوثيق المرحلة الأخيرة من جلسةِ الاستماع الرئيسية في محاكمة رسلان، مثل المرافعات والكلمة الأخيرة المحتملة للمتّهم وإصدار الحكم، من أجل “جعل الإجراءات في متناول الأجيال القادمة”.
وقال الموقّعون على الطلب، الذي نشره “المركز الأوروبي”، إنَّه “على الرغم من أنَّ المحاكمة الأولى في العالم للتعذيب الذي يمارسه نظامُ الأسد في سوريا لها أهمية تاريخية، إلا أنَّه لا يوجد توثيقٌ رسمي للمحاكمة في محكمة كوبلنز الإقليمية العليا”.
وأضافوا أنَّ “توثيق هذه المحاكمات التاريخية، عبرَ التسجيلات الصوتية الأصلية، يعتبر مساهمة قيّمة للغاية في معالجة الماضي، وتعليم الأجيال القادمة، إضافةً إلى الاستفادة منها في أغراض بحثية”.
وكانت المحكمة الألمانية، قد رفضت التماسين في وقت سابق، لأسباب تتعلّق بتأثير عملية التسجيل على شهادات الشهود، ولكنَّ الموقعين على الطلب الجديد رأوا أنَّ “هذا السبب لا يبرّر الرفض القطعي لتسجيل المحاكمة”.
ومن المنظّمات الموقّعة على الطلب، “هيومن رايتس ووتش”، و”المركز السوري للعدالة والمساءلة” “الأرشيف السوري” وغيرها من المنظّمات والشخصيات.
ويُتهم رسلان بارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية في قتل ٥٨ شخصاً وتعذيب أربعة آلاف معتقلٍ، ومن المتوقَّع أنْ تستمرَّ محاكمته حتى نهاية تشرين الأول المقبلِ على الأقلِّ.

المصدر: وكالات