مصادرة ممتلكات جديدة لمعارضين سوريين في دمشق

مصادرة ممتلكات جديدة لمعارضين سوريين في دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية حجزت على أملاك جديدة للأهالي في مناطق عدة في دمشق، من بينها “يلدا” و”بيت سحم” و”ببيلا”، وذلك على غرار “الغوطة الشرقية” ومناطق سورية أخرى، بموجب قرار “الحجز الاحتياطي”.
وقال المرصد إن “عدد الممتلكات يُقدر بنحو ٥٠ عقاراً من بينها محال تجارية ومنازل سكنية، إضافة إلى مساكن كانت فصائل (المعارضة السورية) تتخذها مقاراً عسكرية إبان سيطرتها على المنطقة”.
وأشار إلى أن غالبية العقارات تعود ملكيتها إلى أشخاص مغيبين في سجون النظام وآخرين في الشمال السوري ودول اللجوء.
وكانت حالات الحجز على أملاك “المعارضين” السوريين قد تصاعدت في أحياء “حلب الشرقية” وفي محافظة “حماة” و”حمص” و”دمشق” ومناطق من ريفها.
وقامت الأجهزة الأمنية في ١٨ حزيران/يونيو، باستملاك نحو ٤٨ منزلاً ومحلاً تجارياً، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية في مناطق “عين ترما” و”زملكا” و”حزة” و”عربين”.
وفي أواخر عام ٢٠٢٠، قامت قوات تابعة للأمن العسكري، باستملاك عدد كبير من المنازل في مناطق من “الغوطة الشرقية”، وهي “سقبا” و”كفربطنا” و”حمورية” و”بيت سوا” و”جسرين” و”عين ترما” و”زملكا”.
وفي شباط/فبراير الماضي أعلن رئيس فرع البدل والاعفاء الياس بيطار أن مديرية التجنيد العامة يمكن أن تصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن ٤٢ عاماً سواء كان داخل سوريا أو خارجها، ولم يؤّدِ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها (والتي تساوي ٨ آلاف دولار)، مضيفاً أنه “من ليس لديه أملاك أو عقارات فسيُنفذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله وذويه”.
ونفت وزارة الخارجية في وقت لاحق صحة ما تم تداوله بهذا الخصوص.
وكان النظام السوري قد أصدر بتاريخ ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨، القرار رقم ١٠، والذي تمت بموجبه مصادرة الكثير من الممتلكات التي تعود ملكيتها لمدنيين معارضين في عدد من المحافظات والمدن السورية، وشملت المصادرات منازل سكنية ومحلات تجارية وأراضي زراعية.

المصدر: وكالات

ممثل الفاتيكان بدمشق: سوريا تعاني من الفساد المتنامي وسوء الحوكمة

ممثل الفاتيكان بدمشق: سوريا تعاني من الفساد المتنامي وسوء الحوكمة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب ماريو زيناري، ممثل الفاتيكان في سوريا عن أسفه عن عدم تحسن الأوضاع، وقال “للأسف، لا يوجد أي تحسن في أوضاع البلاد”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماريو تزيناري لإذاعة “الفاتيكان”، حيث قال: “القنابل لم تعد تسقط في كثير من أرجاء سوريا، عدا في محافظة إدلب، التي تشهد صدامات بين حين وآخر، ولكن أكرر دائما أن هناك قنبلة رهيبة انفجرت، والتي وفقا لبيانات الأمم المتحدة، دفعت ٩٠% من الشعب السوري تحت خط الفقر”، مشيرا إلى أنه “بعد ١٠ سنوات من الحرب، وكما يمكنكم التصور، هناك الدمار في ظل غياب إعادة الإعمار وإطلاق عجلة الاقتصاد، وأنه بينما تبقى عملية السلام متوقفة للأسف، يتقدم الفقر بخطى حثيثة جدا”.
وأضاف زيناري: “على سبيل المثال، عندما أخرج في دمشق، أصبحت أرى مشاهد لم تكن موجودة من قبل.. صور تدعو للتأمل، كطوابير الناس أمام الأفران التي تبيع الخبر بأسعار تدعمها الدولة، لأن الناس الفقراء لم تعد تتوفر لديهم النقود، وينتظرون بصبر لشراء الخبر بهذه الأسعار.. كما أشاهد صفوفا طويلة للسيارات أمام محطات التعبئة، للتزود بالوقود”، لافتا إلى أن هذه “صور لم تر حتى في أصعب لحظات الحرب، وأنه لذلك، هناك في هذه اللحظة حرب اقتصادية تخنق الشعب”، وأكمل: “تضاف إلى ما سلف ذكره، العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تعرقل كل شيء، وإلى جانب ذلك، هناك مشكلة الفساد المتنامي وسوء الحوكمة”.
وأوضح ممثل حاضرة الفاتيكان قائلا: “هناك عامل آخر يؤثر سلبا على الأوضاع منذ حوالي سنتين، وهو الأزمة اللبنانية على المستوى الاقتصادي بشكل خاص، مما يصيب المشاريع الإنسانية التي تحاول أبرشيات البلاد تنفيذها، فضلا عن عواقب جائحة كورونا المنتشرة على نطاق عالمي، والتي دفعت إلى الظل، القضية السورية، حيث لم يعد أحد يتحدث عنها بعد ١٠ سنوات على اندلاعها”.

المصدر: وكالات

مجلس حقوقي أوروبي يدعو الدول لاستعادة مواطنيها المحتجزين شمال شرقي سوريا بسبب التحاقهم بداعش

مجلس حقوقي أوروبي يدعو الدول لاستعادة مواطنيها المحتجزين شمال شرقي سوريا بسبب التحاقهم بداعش

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت مفوضية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة ٢ تموز/يوليو، دول الاتحاد الأوروبي لإعادة مواطنيها المحتجزين في مناطق “شمال شرق سوريا” بسبب التحاقهم بتنظيم “داعش” الإرهابي.
وقال بيان صادر عن مكتب دنيا مياتوفيتش، وهي مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، نقلته وكالات أنباء عالمية، إن رعايا ٤٧ دولة من أعضاء المجلس يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لدولهم.
وأضاف البيان أن “الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يضر بالصحة الجسدية والعقلية للمعتقلين هناك ويعرض حياتهم للخطر، ولا سيما الأطفال”.
ورغم سعي الولايات المتحدة لإقناع البلدان على استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم وملاحقتهم قضائياً، إلا أن بعض الدول المشاركة في التحالف، أبرزها بريطانيا وفرنسا، تتحفظ على إعادة مواطنيها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي قوله خلال اجتماع لوزراء دول التحالف قبل أيام: “هذا الوضع لا يحتمل ولا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية”.
واعتبر بيان مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، يوم أمس، أن “إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية”.
وقال: “من أجل ضمان مصلحتهم، يتعين ترحيل أمهاتهم معهم”.

المصدر: وكالات

سوريا.. تجارة السلاح على “الفيس بوك” في مناطق نفوذ مرتزقة تركيا

سوريا.. تجارة السلاح على “الفيس بوك” في مناطق نفوذ مرتزقة تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لجأ تجار الأسلحة في مناطق نفوذ مرتزقة تركيا في سوريا مؤخراً لطريقة جديدة لتداول الأسلحة وهي عرضها عبر مواقع التواصل الإجتماعية وخصوصاً منصة “الفيس بوك”.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عشرات المجموعات على “الفيس بوك” تعج بصور الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تعرض للبيع للمدنيين وبأسعار مختلفة ويديرها تجار أسلحة، ومن بين الأسلحة التي تعرض للبيع بنادق روسية “كلاشنكوف” ورشاشات وقنابل يدوية ومسدسات ومستلزمات عسكرية أخرى، وقد أخذت هذه الظاهرة بالاتساع في الآونة الأخيرة بسبب تضيق “هيئة تحرير الشام/النصرة سابقا” على تجار الأسلحة، وحصول الكثير من حالات القتل الخطأ والمتعمد بين صفوف المدنيين.
ويعرض التجار أسلحتهم على مجموعات “الفيس بوك” للترويج لها وبأسعار مختلفة، حيث تباع البنادق الروسية بأسعار تتراوح ما بين ١٥٠ إلى ٤٠٠ دولار أمريكي، كما تباع المسدسات من عيارات مختلفة وبأسعار تتراوح ما بين ١٠٠ إلى ١٠٠٠ دولار أمريكي، إضافة لبيع القنابل اليدوية بأسعار تتراوح ما بين ١٠ إلى ٣٠ دولار أمريكي، ويتفاعل على هذه المجموعات الآلاف بهدف شراء أو بيع شراء أو بيع أسلحتهم.

المصدر: وكالات

بيان ودعوة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة

بيان ودعوة
لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة

تلقت الهيئات والمراكز والمنظمات المدنية والحقوقية الموقعة على هذا البيان، ببالغ الحزن والأسى والقلق، من عائلة الفقيد الشاب أمين عيسى العلي من مواليد ١٩٨٦ قرية بيرك التابعة لناحية درباسية – محافظة الحسكة، بتاريخ ٢٨ حزيران/يونيو ٢٠٢١، نبأ وفاته في أحد السجون التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وحيث أنه ووفقاً لرواية عائلة الفقيد المدعمة بتقرير طبي شرعي (غير ممهور بختم واسم الطبيب) مع مجموعة من الصور لجثة المرحوم، تشير بان الوفاة قد تمت نتيجة التعذيب واستخدام الشدة، وفي المقابل نشرت الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تقريراً طبياً ممهمورا باختام واسماء كلاً من الاطباء محمد احمد خلف، محمد سعيد شلاش اضافة الى مقطع فيديو مصور مع بيان، يفيد ويؤكد بان الوفاة قد نجم نتيجة جلطة دماغية، ولم يتم ملاحظة اية آثار لعلامات الشدة والتعذيب على جسد المتوفي، ونظراً لوجود روايتين متضاربتين ولكون الالتجاء الى التعذيب وممارسته تعدُّ وفقاً لقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جينيف ولاهاي جريمة ضد الإنسانية نظراً لبشاعته، اضافةً لما له من تأثيرات كارثية على كافة المستويات، منها: ضياع حقوق الضحايا وإفلات الجناة من العقاب، وإضعاف سيادة القانون، وتقويض نظام العدالة الجنائية، وتقويض ثقة الجمهور بالمؤسسات العامة، فضلاً عن الألم والمعاناة الشديدة التي يسببها للضحايا، وحيث أنه أيضا لا يمكن التغاضي عن الآثار العميقة والسيئة التي يتركها التعذيب على العقد الاجتماعي، وعلى تماسك وقوة النسيج المجتمعي وإشاعة روح التوتر والعنف والكراهية وردود الأفعال العنيفة عند أي متنفس أو أيّ فرصة متاحة للرد والانتقام، ودرءاً لكل ذلك وقطع الشّك باليقين، فإننا في الهيئات والمراكز والمنظمات المدنية والحقوقية الموقعة على هذا البيان، وفي الوقت الذي نتقدم فيه الى أهل وذوي وعائلة الضحية بأحر التعازي فاننا نحمل فيه الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية المسؤولية الاخلاقية والتقصيرية كاملةً عن وفاة الشاب أمين عيسى العلي، كون واقعة الوفاة قد حدثت في سجونها، وفي إطار مسؤوليتها عن أمن وسلامة المواطنين وحفظ حقوقهم وفقا للقوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان، وفي الوقت نفسه ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النّفس والابتعاد عن تسييس القضية وإفساح المجال لكي تأخذ العدالة مجراها الطبيعي. كما أنّنا نطالب الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة، بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لاعادة الكشف على الجثة وتشريحها بمعرفة لجنة طبية مختصة لمعرفة أسباب الوفاة والكشف عن مسبباته بأقصى سرعة وإعلانها على الملأ، وفي حال الثبوت فرضاً بان الوفاة ناجمٌ عن ممارسة الشدة والتعذيب، فإننا نطالب حينها بالكشف عن الجناة والمتورطين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة وتحويلهم الى القضاء لمحاكمتهم علناً وإنزال أقسى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لكل من تسول لهم نفسهم المريضة الاقدام على إهانة آدمية الإنسان والإساءة إلى القيم النبيلة والإنسانية لشعبنا.

٢ / ٧ / ٢٠٢١

المنظمات الموقعة:

١- مركز عدل لحقوق الإنسان
٢- الهيئة القانونية الكردية
٣- جمعية الشعوب المهددة – المانيا
٤- مؤسسة ايزيدينا
٥- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
٦- منظمة المجتمع المدني الكوردي في اوربا
٧- اتحاد ايزيديي سوريا ٨- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
٩- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
١٠- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
١١- المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
١٢- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت.

بسبب الفقر والجوع.. أب سوري يترك طفلتيه بمستشفى في دمشق مع رسالة مؤثرة

بسبب الفقر والجوع.. أب سوري يترك طفلتيه بمستشفى في دمشق مع رسالة مؤثرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تداولت مواقع سورية معارضة وموالية، منشورا لطبيب يقطن في العاصمة، دمشق، قال فيه إن أحد الآباء قد ترك طفلتين صغيرتين مع رسالة مؤثرة.
وقال الطبيب، سعيد جاويش، الذي يعمل في مستشفى المواساة الحكومي بحي المزة، غربي دمشق إنه لقي طفلتين في إحدى قاعات الانتظار دون وجود مرافق معهما وكانتا تحملان رسالة ورقية.
وأوضح جاويش في منشوره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” إنه لم يفهم شيئا من الرسالة سوى جملة في خلف الورقة، قائلا: “لم أفهم شيئا منها (الرسالة) سوى هذا المقطع المكتوب في خلفية الورقة بأن الطفلتين بحاجة إلى طعام وماء ولم تتناولا شيئا على ما يبدو منذ فترة طويلة ويرجو منهما أن تسامحانه”.
وختم الطبيب بالقول: “المنظر على الحقيقة (على أرض الواقع) كان مفجعا ولا يمكن وصفه أبدا”.

المصدر: الحرة

في إحصائيةٍ لـ “المرصد السوري”: ٢٥٥ قتيلاً بظروفٍ أمنية وعسكريّة مختلفة في سوريا خلال شهر حزيران

في إحصائيةٍ لـ “المرصد السوري”: ٢٥٥ قتيلاً بظروفٍ أمنية وعسكريّة مختلفة في سوريا خلال شهر حزيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ٢٥٥ شخص، بينهم أطفال ونساء، بظروفٍ أمنية وعسكريّة مختلفة في سوريا، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.
وذكر المرصد الحقوقي، أنه قُتل ٩٧ مدني من مجموع الحصيلة الكُليّة، بينهم ٢٢ طفل و١٤ امرأة، بينما قُتل ١٥٨ “مقاتل” من مختلف أطراف القوات العسكري المتواجدة على الأراضي السوريّة.
ولا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا غير مُستقرة، وسط قصفٍ متبادل بين القوات “الحكوميّة” و”فصائل الجيش الوطني” الموالي لتركيا، فضلاً عن الكمائن التي تُنفذها خلايا تنظيم داعش في الباديّة السوريّة وغيرها من الأحداث الأمنية.
في حين، تبقى مخلفات الحرب تحصد بأروح السورييّن في مختلف المناطق السوريّة، وخاصةً دير الزور، من ذخائر وعبوّات ناسفة وغيرها، والتي غالباً يقع ضحيتها الأطفال ورعاة الأغنام.
وفي وقتٍ سابق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إحصائيّة لعدد القتلى في سوريا منذ اندلاع الحرب فيها، منتصف آذار/مارس ٢٠١١ وحتى ٣٠ أيار/مايو ٢٠٢١.
موثقاً مقتل ٤٩٤،٤٣٨ شخص، من المدنييّن والعسكرييّن، مُشيراً إلى أن عدد القتلى يصل إلى ٦٠٦ آلاف شخص.
وتمكن المرصد السوري منذ بدية العام الجاري من توثيق مقتل نحو ١٠٥ آلاف شخص، تزامناً مع توقف حدة الاشتباكات بين مختلف أطراف الصراع منذ قرابة العام ومع انتشار وباء كورونا في البلاد.
وتستمر القوات “الحكوميّة” تصعيدها العسكري بدعمٍ جوي من قبل سلاح الجو الروسي، على قرى وبلدات محافظة إدلب وبعض القرى والبلدات في ريفي حلب وحماة، رغم الاتفاق الدولي المُبرم بين الجانبين التركي والروسي، والذي ينص على وقف العمليات العسكريّة ضمن مناطق “خفض التصعيد” في مناطق “شمال غرب سوريا”.

المصدر: موقع “الحل” الالكتروني

برلمان بلجيكا يدعو لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية للإيزيديين في العراق

برلمان بلجيكا يدعو لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية للإيزيديين في العراق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي مشروع قرار ينص على الاعتراف بالمذابح التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي ضد الإيزيديين في العراق منذ عام ٢٠١٤.
ويدعو النص أيضا السلطات المعنية في البلاد إلى ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم، بمن فيهم المقاتلون البلجيك الذين كانوا ضمن صفوف التنظيم الإرهابي خلال هذه السنوات.
ويؤكد النص ضرورة أن تضطلع الحكومة البلجيكية بدورها في مساعدة الناجين من المذابح خاصة المتواجدين منهم في مخيمات إيواء في العراق.
هذا ومن المقرر أن يُبحث مصير المقاتلين الأجانب، خاصة البلجيكيين، وعائلاتهم في العراق خلال لقاء يجمع بين رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دو كروو ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور بروكسل.
 
المصدر: وكالة “آكي” للأنباء

الولايات المتحدة تدرج تركيا على قائمة تجنيد الأطفال

الولايات المتحدة تدرج تركيا على قائمة تجنيد الأطفال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قررت الولايات المتحدة إدراج تركيا على القائمة الأمريكية للدول المتورطة في تجنيد الأطفال، وذلك بسبب علاقة الحكومة التركية مع فصيل “السلطان مراد” المسلح في سوريا.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس ١ تموز/يوليو ٢٠٢١، عن تقرير باسم “الاتجار بالبشر عام ٢٠٢١”، أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال للقتال، وهذه أول مرة تتخذ فيها واشنطن مثل هذه الخطوة تجاه دولة حليفة في الناتو.
وقالت الخارجية الأمريكية في التقرير إن “تركيا تقدم دعما كبير” “لفصيل السلطان مراد” في سوريا، وهي فصيل “للمعارضة المسلحة” يحظي بدعم أنقرة منذ زمن طويل وتقول الخارجية الأمريكية إنه جند واستخدم أطفالا كمقاتلين.

المصدر: صدى البلد