جديد الغارات الإسرائيليّة على سوريا… مقتل ٤ عناصر في “حزب الله”

جديد الغارات الإسرائيليّة على سوريا… مقتل ٤ عناصر في “حزب الله”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل أربعة عناصر على الأقل في “حزب الله” اللبناني في غارات إسرائيلية استهدفت سوريا ليل الخميس إلى الجمعة ٢٠/١٩ آب/أغسطس ٢٠٢١، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المصدر أنّ المقاتلين قتلوا في منطقة “قارة” القريبة من الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة حمص ومن حدود لبنان الشرقية.
بيد أنّ المرصد لم يجزم بشأن هوية المقاتلين، لجهة اذا كانوا سوريين أو لبنانيين.
من جهته، أفاد موقع “روترنت ” الإسرائيلي  في تقرير نشره يوم أمس الجمعة ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٢١، بأن ٤ مدنيين سوريين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.
ومساء الخميس الماضي، أعلنت السلطات السورية أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت “لصواريخ العدوان”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.
ونقلت عن مصدر عسكري أنّه بُعيد الساعة ٢٣ من ليل الخميس “نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص”.
وأضاف المصدر أنّ “وسائط دفاعنا الجوّي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.
وكان المرصد قد أفاد بأنّ “صواريخ إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لحزب الله اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي، بدون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن”.
وفي لبنان أفادت وسائل إعلام أنّ صاروخين سقطا في منطقة “القلمون” على الحدود اللبنانية – السورية.
وحاولت “فرانس برس” توجيه أسئلة إلى الجيش الإسرائيلي، لكن متحدثا عسكريا قال إنّ الدولة العبرية “لا تعلّق على معلومات توردها وسائل إعلام أجنبية”.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ”حزب الله”.
ونادراً ما تؤكّد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّ الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال العام ٢٠٢ج حوالى ٥٠ هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.
وتكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام ٢٠١١ تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: جريدة “النهار” اللبنانية

بيان مشترك

بيان مشترك


بتاريخ ١٢ آب/آغسطس ٢٠٢١ قامت وزارة الخزانة البريطانية برفع اسم رجل الأعمال السوري طريف أخرس عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.
إن المنظمات والتجمعات الموقعة على هذا البيان، ترى بأن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري، بل تؤكد بأن قرار وزارة الخزانة إزالة اسم طريف أخرس من قائمة العقوبات، ورفع الحجز عن أمواله، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين.
لقد سبق للعديد من الدول، بما فيها بريطانيا، أن اعتبرت بأن علاقة طريف أخرس القريبة من عائلة الأسد، وقيامه بدعم الحكومة السورية، وبالتحديد قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، عبر توفيره لحافلات النقل للجنود السوريين، وكذلك عربات نقل الدبابات والمجنزرات، إنما يصب في خانة الممارسات التي تستوجب إيقاع العقوبات، لأنها تساعد الحكومة السورية على تنفيذ انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين السوريين، ولذلك فقد تمت معاقبة طريف أخرس بتاريخ ٥ آيلول/سبتمبر ٢٠١١، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للحكومة السورية، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك، لذلك فإننا نعتبر أن لا أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث أن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين؛ بل إن طلبه برفع العقوبات عنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦ والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد. بريطانيا كانت حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
إن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، “أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”، إلا إذا كانت وزارة الخزانة البريطانية لا توافق على ما صرح به النائب فوستر. علماً أن أفعال طريف أخرس تندرج تحت البند ٦.(٣)(a) من قانون العقوبات البريطاني الخاص بسوريا لعام ٢٠١٩، والذي نصه “إن أي إشارة في هذا التشريع إلى الانخراط في واحدة أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الفقرة (٢)(a) تشمل أيضاً الانخراط بأي طريقة وأي فعل يشكل جزءاً من هذه الأنشطة، ويشمل بالأخص (a) أن يكون شخصاً ذا أهمية يدير أعمالاً أو يتحكم بها في سوريا.” 
يطالب الموقعون على البيان، الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
المنظمات الموقعة:
١- اتحاد المكاتب الثورية ٢- اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية (أوسم) الدولي
٣- الحركة السياسية النسوية السورية
٤- الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ٥- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
٦- اللوبي النسوي السوري
٧- المجلس السوري الأمريكي
٨- المجلس السوري البريطاني
٩- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
١٠- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
١١- المركز الصحفي السوري
١٢- انماء الفرات
١٣- تجمع أحرار حوران ١٤- حركة عائلات من أجل الحرية
١٥- رابطة عائلات قيصر
١٦- شبكة المرأة السورية – شمس
١٧- شبكة “نحن”
١٨- كش ملك
١٩- لا تخنقوا الحقيقة ٢٠- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR
٢١- مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
٢٢- مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٣- مركز وصول لحقوق الانسان – لبنان
٢٤- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
٢٥- منظمة بيتنا
٢٦- نقطة بداية
٢٧- نوفوتوزون
٢٨- نيكسوس أكشن

Joint Statement
 
On 08/12/2021, the British Treasury delisted the Syrian businessman, Tarif Akhras, from its sanctions list, which targets money laundering or people who support Bashar al-Assad regime, without explaining the grounds for this decision.
 
The signatories of this statement consider that the decision of the British Treasury does not help in supporting the international efforts aimed at punishing individuals and/or entities that assist the regime of Bashar al-Assad in its repressive acts against the Syrian people. On the contrary, lifting the name of Tarif al-Akhras from the list of sanctions and lifting the seizure on his money and assets convey a wrong message to the Syrian people, that whoever supports Assad financially or economically will not be held accountable for his/her actions. Moreover, it encourages businessmen and investors to increase their cooperation with the Assad regime and its repressive apparatus in a way that directly contributes to the continuous and systematic violations committed against Syrians.
 
Many countries, including the UK, previously considered Tarif al-Akhras’s close connection with the Assad family, his support of the Syrian regime, its armed forces and security services, by providing buses for transporting Syrian soldiers, as well as tank loaders and tracks, to constitute practices that entail imposing sanctions, since it helps the Syrian regime to implement its grave violations against the Syrians. Accordingly, on 05/09/2011, Tarif al-Akhras was punished. Since then, Akhras is considered one of the most significant financial supporters of the Syrian regime. There has been no change in that. Hence, we consider that there are no objective reasons for removing Akhras’s name from the sanctions list, as the latter did not change his positions or actions in support of Assad, his family and his regime, which practices systematic breaches against Syrians.
 
Consequently, on 07/04/2016, the European Court of Justice dismissed his appeal to lift the sanctions. The latter upholds that Akhrass failed to deny his leading position on the Syrian economic scene and his association with Bashar al-Assad’s regime. The UK was then part of the European Union.
Lifting the sanctions against al-Akhras contradicts the UK government’s commitments to hold those responsible for violations in Syria accountable. This came on more than one occasion and the words of more than one official, not least the statement of Kevin Foster MP, where he emphasized that “where there is evidence of criminal activity in support of the Syrian regime, the Home Office, Police, Crown Prosecution Service and any relevant body will consider it and act on it as appropriate […] Sanctions will be used to hold them to account, and to stop those targeted from entering the UK, channeling money through UK banks, and profiting from our economy”, unless the British Treasury disagrees with what Foster said. Noting that Tarif al-Akhras’ actions fall under Section 6. (3)(a) of the Syria (Sanctions)(EU Exit) Regulations 2019, which states: “Any reference in this regulation to being involved in one or more of the activities mentioned in paragraph (2)(a) includes being so involved in whatever way and wherever any actions constituting the involvement take place, and in particular includes: (a)a prominent person operating or controlling a business in Syria;”
Signatories to this statement are calling on the UK Government to reconsider and reverse its decision as soon as possible and continue its commitment to pursuing allies of the Assad regime, especially businessmen and economists, in support of efforts to achieve justice for the victims.
 
Signatories:
1-      ACHR Association Center for Human Rights
2-      Adel Center For Human rights
3-      Baytna
4-      Caesar Families Association
5-      Democratic Republic Studies Center (DRSC)
6-      Don’t Suffocate Truth
7-      Families for Freedom (FfF)
8-      Fraternity Foundation for Human Rights-FFHR
9-      Horan Free League (HFL)
10-   Inma Al Furat
11-   Kesh Malek
12-   Nexus Action
13-   NoPhotoZone (NPZ)
14-   Start Point
15-   Syrian American Council
16-   Syrian British Council (SBC)
17-   Syrian Center For Legal Studies and Researches
18-   Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
19-   Syrian feminist lobby
20-   Syrian Press Center
21-   Syrian Women’s Network
22-   Tal-Abyad Forum for Civil Society
23-   The Syrian Network for Human Rights (SN4HR)
24-   The Syrian Women’s Political Movement
25-   The White Helmets
26-   Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM)
27-   Union of Revolutionary Bureaus (URB)
28-   “WE” Network

طائرة تركية تستهدف مقر العلاقات لمجلس تل تمر العسكري

طائرة تركية تستهدف مقر العلاقات لمجلس تل تمر العسكري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قصفت طائرة تركية مسيرة مقر العلاقات التابعة لمجلس تل تمر العسكري، بعد أن شهدت المدينة تظاهرة شعبية كبيرة أمام القاعدة الروسية للتدخل بإنهاء الهجمات التركية على منطقتهم، وفق مصادر موقع “خبر ٢٤”، التي أضافت، أن مقر العلاقات لمجلس تل تمر العسكري تعرض إلى قصف من قبل طائرة تركية مسيرة، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية، مشيرا، أنه حتى اللحظة لم يعرف ما إذا هناك إصابات أو ضحايا جراء القصف التركي.
هذا وشهدت مدينة تل تمر تجمع شعبي من أهالي تل تمر وزركان والدرباسية، أمام القاعدة الروسية في محطة الأبقار بتل تمر، مطالبين الروس القيام بواجبها وإنهاء الهجمات التركية المتكررة على منازلهم وقراهم.
والجدير بالذكر أن مساء يوم الثلاثاء الماضي، نفذت القوات التركية مجزرة بحق أهالي مدينة زركان شمال غرب الحسكة، أدت إلى استشهاد إمرأة وطفلة وأكثر من ١٥ جريح، ودمار العشرات من المنازل وتشريد مئات العائلات.

المصدر: موقع “خبر ٢٤” الإلكتروني

تحالف”ديني-مدني”أميركي يطالب بايدن بسياسة حازمة في سوريا

تحالف”ديني-مدني”أميركي يطالب بايدن بسياسة حازمة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت مجموعة من القادة المدنيين والدينيين الأميركيين، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تبني سياسة حازمة و”دبلوماسية في المقام الأول” بشأن سوريا مطالبين إياه بإعطاء الأولوية لانهاء الحرب السورية.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة أُرسلت إلى بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وقع عليها نحو ٦٠ من القادة المسيحيين والمسلمين واليهود في الولايات المتحدة، بينهم السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والتحركات في الملف السوري.
وطالبت المجموعة في الرسالة التي نشرها موقع “المونيتور” الأميركي، بتبني سياسة حازمة في سوريا، ووضع الملف السوري على رأس جدول أعمال سياسة بايدن الخارجية وتعيين مبعوث خاص إلى سوريا. وقالت المجموعة في رسالتها: “في كنائسنا ومعابدنا ومساجدنا، صلّينا لأجل أهل حلب والغوطة وإدلب وحمص، لكن حتى الآن لم يُترجم تعاطفنا إلى تصميم سياسي على إنهاء الأزمة”.
وأشارت المجموعة إلى أن بايدن هو ثالث رئيس أميركي يواجه قضية الحرب السورية، التي أسفرت عن مقتل مئات آلاف السوريين وتشريد أكثر من نصف السكان خلال عشر سنوات، لافتة إلى أنه بخلاف أسلافه، لم يعيّن بايدن مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، “ولهذا اعتبر منتقدوه هذا القرار دليلاً على عدم إيلاء سوريا أي أولوية ضمن سلم أولوياته”.
ودعت الرسالة إدارة بايدن إلى استبدال المبعوث بالإنابة لشؤون سوريا إيمي كترونا بدبلوماسي رفيع المستوى “كي يمثل بايدن هناك ويعمل على حل الأزمة السورية بشكل متواصل”.
وقال أيمن عبد النور، رئيس منظمة مسيحيون سوريون من أجل السلام، وهي منظمة غير ربحية: “نريد منهم وضع خطة حول مستقبل سوريا”، مشيراً إلى أنه “هو وغيره من المدافعين عن هذه القضية، تلقوا وعوداً بالحصول على مزيد من المعلومات حول سياسة الولايات المتحدة حول سوريا في شهر أيار/مايو”.
ونقل “المونيتور” عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله: “في الوقت الذي تجري فيه مراجعة شاملة لاستراتيجية واشنطن في سوريا، فإن تركيز الإدارة يتمحور حول الاحتياجات العاجلة، والتي تشمل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وأهمية وقف إطلاق النار بشكل أكبر، بالإضافة إلى دعم العملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤”.
وفيما لا تزال العمليات القتالية في سوريا تدفع بالأهالي للهجرة، في أكبر أزمة لجوء شهدها العالم بأسره، طالبت الرسالة بايدن بتوطين عدد أكبر من اللاجئين القادمين من سوريا، التي هرب منها ما يقارب ال ٦،٦ ملايين نسمة منذ عام ٢٠١١.
ولفت الموقع إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا والحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى ما تصفه الأمم المتحدة ب”شبه حصار” يفرضه النظام في محافظة درعا، حيث يعاني الأهالي من نقص في الوقود والخبز والماء والدواء. وتسبب التراجع الاقتصادي الذي خلفته الحرب السورية باعتماد ١٣،٤ مليون نسمة من السوريين على المساعدات الإنسانية (أي شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص في سوريا)، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وقال رئيس منظمة “ميدغلوبال” الإنسانية زاهر سحلول ل”المونيتور”، إن “كل بضعة أشهر ستكون هناك أزمة”، مشيراً إلى الوضع الحالي في درعا وما سبقه في إدلب، معتبراً أنه “في المرة القادمة ستكون الأزمة في مناطق أخرى”.
ولفت الموقع إلى أن “إدارة بايدن قامت منذ شهر، بفرض عقوبات على عدد من السجون السورية وعلى مسؤولين تابعين للنظام، إلى جانب فصيل أحرار الشرقية، في خطوة اعتبرتها تقارير بأنها تنطوي على شيء من العزاء للضحايا الكرد الذين قضوا على يد تلك الجماعة المتشددة”.

المصدر: المدن

بريطانيا تزيل “طريف الأخرس” من قائمة عقوباتها

بريطانيا تزيل “طريف الأخرس” من قائمة عقوباتها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن الخزانة البريطانية أصدرت قراراً الأسبوع الماضي يقضي برفع اسم رجل الأعمال “طريف الأخرس” من قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، من دون الكشف عن خلفيات هذا القرار.
وأوضحت الصحيفة في عددها مساء يوم ١٧ آب/أغسطس ٢٠٢١، أن هذه هي المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم فرد من قائمة العقوبات المفروضة بموجب التشريع الجديد الذي أقرته بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على العقوبات ضد شخصيات مرتبطة بنظام الأسد المتضمنة معياراً لـ “شخص بارز يدير أو يتحكم بشركة في سوريا”.
وأدرج اسم الأخرس (٧٠ عاماً) وهو ابن عم “فواز” والد “أسماء” لأول مرة من قبل الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر ٢٠١١ على أنه “رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه”.
وهو مؤسس “مجموعة الأخرس” وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة والمعالجة والخدمات اللوجستية تعمل في جميع أرجاء سوريا. بحسب (تلغراف).
وفي عام ٢٠١٤ أمرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالسجن لمدة ١٢ شهراً على الأخرس بتهمة إهانة المحكمة، لعدم دفعه ٢٦ مليون دولار لشركة أميركية في صفقة متعلقة بواردات مواد الغذائية إلى سوريا.
كما رفض الاتحاد الأوروبي طعناً ضد العقوبات من قبل الأخرس في نيسان/ابريل ٢٠١٦، وخلص إلى أن “الأخرس كان يقدم دعماً اقتصادياً لنظام الأسد أو يستفيد منه”.
وتؤكد الحكومة البريطانية أنها ملتزمة باستخدام العقوبات لاستهداف شخصيات تدعم نظام الأسد.

المصدر: وكالات

غارات جوية إسرائيلية على سوريا

غارات جوية إسرائيلية على سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعرضت عدة مواقع داخل سوريا الليلة الماضية، لثلاث غارات قالت السلطات السورية إنها “إسرائيلية”، في منطقتي دمشق وحمص، دون توفر معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وقال مصدر عسكري سوري إن “وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيطي مدينتي دمشق وحمص”.
وذكر المصدر العسكري في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الجمعة (٢٠ آب/أغسطس) أنه “في حوالي الساعة ٢٣،٠٣ من مساء أمس (الخميس)  قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوى برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص”.
وأضاف المصدر “أن وسائط دفاعنا الجوي (في سوريا) تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان”.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربات استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية تابعة لـ “حزب الله”.
وذكرت وسائل إعلام  لبناينة أنّ صاروخين سقطا في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية-السورية.
ويعتبر هذا ثاني هجوم إسرائيلي في سورية خلال اليومين الماضيين. فمساء الثلاثاء (١٧ آب/أغسطس)، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا على مواقع في القنيطرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.
الجدير ذكره أن إسرائيل كانت نفّذت منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، أكثر من ١٧ استهدافاً، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية.
ونادراً ما تؤكّد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أن جيش الاحتلال، كان ذكر في تقريره السنوي أنه قصف خلال العام ٢٠٢٠ حوالي ٥٠ هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.
وتكرر إسرائيل دائماً أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيرانية أو ميليشيا موالية لها، ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

المصدر: وكالات

معتقلة تعرضت للعنف الجنسي تشهد ضد ضابط سوري في محكمة ألمانية

معتقلة تعرضت للعنف الجنسي تشهد ضد ضابط سوري في محكمة ألمانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد ناشطون حقوقيون، يوم الثلاثاء ١٧ آب/أغسطس ٢٠٢١، بأن قضاة محكمة “كوبلنز” الألمانية، وجّهوا تهمة جديدة إلى ضابط مخابرات النظام السوري، المدعو “أنور رسلان” رئيس قسم التحقيق في فرع الخطيب، بعد ورود شهادة جديدة من إحدى المعتقلات تؤكد تعرضها للعنف الجنسي والتعذيب في الفرع المذكور. 
وذكر “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، إضافة للحقوقييَن “أنور البني، وميشال شماس”، أنه “بعد الانتهاء من شهادة المُعتقلة السابقة، تقدمت هيئة القضاء بإشارة قانونية للمتهم تحمل أدلة إضافية تعني زيادة التهم الموجهة، والتي شملت العنف الجنسي بناءً على شهادات وطلب قُدم سابقاً للمحكمة من قبل محاميي الضحايا”. 
وأضافت المصادر الحقوقية أن “الجديد كان إضافة تهمة بعشر حالات قتل وردت في شهادة طبيب مشفى الهلال الأحمر الذي سبق وأدلى بشهادته أمام المحكمة بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١”.
وأوضحت المصادر، أنه بتاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠٢١، حضرت مدعية بالحق المدني لتشهد أمام المحكمة عن تجربة اعتقالها من قِبل فرع الخطيب ولكن باللغة الألمانية وليس بالعربية، وبهذا كانت أول شاهدة أنثى تدلي بأقوالها للمحكمة باللغة الألمانية وثالث شاهدة بالعموم بعد طبيب مشفى الهلال الأحمر والمدعي بالحق المدني وسيم مقداد. 
وأشارت المدعية أنها شاركت سياسياً بالثورة منذ بدايتها، وبتاريخ ١٧ / ٣ ٢٠١٢ أوقفت على حاجز عسكري أثناء عودتها من خارج سوريا باتجاه دمشق، واقتيدت لفرعٍ صغير بمنطقة في ريف دمشق الغربي. 
وأضافت أنه سمحوا لها مساءً بالعودة إلى منزلها شريطة أن تراجع فرع الخطيب في اليوم التالي، وهذا ما لم تفعله لكثرة ما سمعته حينها عن هذا الفرع وخوفها من الذهاب إليه كما قالت.
بالنهاية اضطرت المدعية أن تذهب إلى فرع الخطيب لأن وثائقها الرسمية مصادرة، وكان ذلك بداية شهر نيسان. 
وتابعت أنه استمر التحقيق والتعذيب قرابة الخمسين يوماً، من بينها ١٠ أيام تقريباً متفرقة اضطرت المدعية للمبيت ليلاً في فرع الخطيب، أما باقي الأيام فسُمح لها بالمبيت في منزلها والعودة صباحاً إلى الفرع. 
وعن وسائل التعذيب التي مارسوها عليها دون أن تعرف سبباً لذلك، أخبرت المدعية هيئة القضاة أنها عُلقت عدة مرات من يديها وبقيت هكذا لعدة لساعات، ضُربت على رأسها كثيراً وأيضاً عُذبت بالكهرباء وهذا كان الأسوأ، مشيرة إلى أن الوضع في هذا المكان كان غريباً جداً “فالمحقق الذي بدأ معها بلطف حتى أنه عرض عليها فنجان قهوة، هو ذاته تحوَّل لشخص آخر في غرفة التعذيب”. 
أما عن التعذيب بخلفية جنسية فأضافت الشاهدة أنهم لم يعذبوها بالكهرباء على أصابعها وركبتيها فقط، وإنما على صدرها وكتفيها أيضاً، مبينة أن “أحد السجانين وضع رأسه في حُجرها ولكن سجاناً آخر أمره بالتوقف عن ذلك فابتعد عنها”. 
خلال الأيام التي أُجبرت فيها على المبيت في فرع الخطيب وُضِعت المدعية في زنزانة منفردة توافق وصفها لها مع كل ما ذكره الشهود سابقاً، وأيضاً تحدثت عن سماعها لأصوات تعذيب الآخرين ومنهم نساء. 
وسُئلت المدعية إن كان قد وجه لها إهانات لفظية جنسية أيضاً، فأجابت بالتأكيد، وهنا طُلب منها ذكر هذه الإهانات، قالت الشاهدة بعضها وترددت ببعضها الآخر لشدة فظاظتها، إلا أن القضاة أصروا على سماعها كلها وطلبوا منها قولهم بالعربية إن لم تستطع بالألمانية، وبالفعل قام المترجم بترجمتهم، حسب المصادر الحقوقية. 
وعندما سُئلت إن كانت قد رأت المتهم “أنور رسلان” سابقاً أجابت المدعية  بأنه “كان موجوداً عدة مرات إلا أنه لم يكن المحقق المسؤول عن التحقيق معها، لكنه تواجد عدة مرات في غرفة التحقيق دون أن يقول أو يفعل شيئاً”. 
ثم سُئلت إن كانت قد عُذِّبت بحضوره فقالت “نعم عدة مرات ضُرِبت على رأسها وكان هو موجوداً وظنت أنه لربما يساعدها ولكنه لم يفعل شيئا”. 
وأكدت الشاهدة أنها سمعت كثيراً من أصدقائها أن اعتقالها كان أفضل بكثير مقارنة بما مروا به هم، وأضافت أنها سمعت الكثير من القصص السيئة ليس فقط عن فرع الخطيب وإنما عن الكثير من الأفرع الأمنية في سوريا، حتى أن بعض أصدقائها اعتقل و اختفى أو قُتل تحت التعذيب. 
وسُئلت المدعية عن عدد أصدقائها الذين اعتقلوا ولم يخرجوا وعن الفترة الزمنية التي حدث فيها ذلك، فأجابت بأن النظام بدأ اعتقال الناشطين مع بداية الثورة في آذار عام ٢٠١١، إلا أن الوضع بالنسبة لها شخصياً بدأ يصبح صعباً ابتداءاً من شهر أيلول/سبتمبر ٢٠١١ عندما بدأ اعتقال أصدقائها، أحياناً كان يُطلق سراحهم بعد أسبوع، وأحيانا يسمعون من آخرين من منهم قُتل ومن منهم تم تحويله لفرع آخر، بالمجمل اعتقل ١١ شخصاً من أصدقائها خلال تلك المدة، ٤ منهم على الأقل من جهة فرع الخطيب، وواحد منهم قُتل تحت التعذيب”.
يشار إلى أنه في ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٢٠، بدأت في مدينة “كوبلنز” الألمانية أولى جلسات محاكمة “أنور رسلان” والضابط “إياد الغريب” المنشقين عن قوات أمن النظام السوري، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب بحق المعتقلين في سجون النظام، ومن بين التهم الموجهة لـ “رسلان” مسؤوليته عن مقتل ٥٨ شخصا وتعذيب ٤ آلاف آخرين على الأقل في فرع الخطيب، وذلك في الفترة ما بين ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١١ و٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢.

المصدر: وكالات

اليوم العالمي للعمل الإنساني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم لمنح الفضل لأولئك الذين واجهوا مخاطر ومحن مختلفة لمساعدة الآخرين. وقد خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم الخاص لإحياء ذكرى قصف مقر الأمم المتحدة في بغداد عام ٢٠٠٣ ومقتل ٢٢ من أعضاء الأمم المتحدة.
يقدم العاملون في المجال الإنساني المساعدات إلى ملايين الأشخاص حول العالم كل يوم، بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم. اليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم عالمي لمنح الفضل للأشخاص الذين يساعدون الناس.
يوم العمل الإنساني هو فرصة لتكريم العاملين في المجال الإنساني الذين يخاطرون بحياتهم في جميع أنحاء العالم لتقديم المساعدة لضحايا الحروب والكوارث الطبيعية. اليوم هو يوم إحياء ذكرى من أصيبوا أو اختطفوا أو حتى قتلوا نتيجة الهجمات التي تعرضوا لها. يمثل اليوم فرصة لإعادة التأكيد على أهمية الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
تظهر أحدث البيانات حول الهجمات التي تحدث في جميع أنحاء العالم أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني آخذة في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر. في العقد الماضي، تضاعف الخطر على حياة العامل الإنساني أربع مرات. إذا أجبر انعدام الأمن منظمات الإغاثة على وقف العمليات أو الانسحاب من المناطق الخطرة، فلن يتمكن ملايين الأشخاص المحتاجين من الاستفادة من المساعدة الأساسية.
في مختلف البلدان، لا تهدد النزاعات المستمرة وانعدام الأمن في البيئات حياة العاملين في المجال الإنسان خاصةً السكان الأصليين فحسب، بل تمنعهم أيضًا من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا بأمان. يعد الافتقار إلى الوصول الآمن عائقاً رئيسياً أمام المنظمات الإنسانية العاملة في مجال إنقاذ الأرواح.
أثناء النزاعات، يفتقر الأطفال والأسر إلى الوصول إلى الخدمات الإنسانية والاجتماعية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، مثل اللقاحات والخدمات الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي. والنتيجة هي ظلم مزدوج، حيث يفقد آلاف الأطفال حياتهم ويعاني عدد غير معروف من الناس كل عام.
يوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم مخصص لإحياء ذكرى ٢٢ شخصا بينهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو، الذين فقدوا حياتهم في الهجوم الوحشي على مقر الأمم المتحدة في بغداد (العراق) في ١٩ آب من كل عام. ينفذ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مجموعة واسعة من الأنشطة المحددة لهذا اليوم على مدار العام.
كما اليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم لمنح الفضل لأولئك الذين واجهوا مخاطر ومحن مختلفة لمساعدة الآخرين. يقدم العاملون في المجال الإنساني المساعدات إلى ملايين الأشخاص حول العالم، بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو اختلاف أعراقهم.
إن المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية مثل الهلال الأحمر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تندفع من أجل مساعدة المحتاجين في أجزاء كثيرة من العالم، حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية بكل إخلاص وبدون فكرة عن الوقت، بغض النظر عن العرق. تطوير القدرات البشرية والمادية يخدم هذا الغرض. وتعتبر الأزمات الكثيرة التي نمر بها حول العالم اختبارًا كبيرًا لهذه المساعدات، حيث وصلت فيه صناعة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة النضج.

بـتسع دولارات.. “النظام” يزيد التعويض الشهري لجرحى “الدفاع الشعبي”

بـتسع دولارات.. “النظام” يزيد التعويض الشهري لجرحى “الدفاع الشعبي”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وافقت حكومة “النظام السوري”، يوم أمس الثلاثاء ١٧ آب/أغسطس ٢٠٢١، على اقتراح “إدارة اللجنة المشتركة لمشروع جريح وطن” بزيادة التعويض الشهري لـ جرحى المعارك من “قوات الدفاع الشعبي” التابعة لـ”النظام”.
وأفادت وسائل إعلام “النظام” بأنّ “مجلس الوزراء أقرّ زيادة شهرية على التعويض مقدارها ٣٠ ألف ليرة سورية (ما يعادل تسع دولارات أميركية تقريباً) لـ مصابي العمليات الحربية من (قوات الدفاع الشعبي)”.
وأوضحت أنّ التعويض الشهري زاد لـ شريحة نسب العجز ( ٧٩/٧٠) من ٨٠ ألف ليرة سورية إلى ١١٠ آلاف، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز (٤٠/٦٩) من ٥٠ ألف إلى ٨٠ ألف.
كذلك أقرّت “حكومة النظام” زيادة التعويض الشهري لشريحة مصابي العجز الكلي وأصبح ١٢٠ ألف ليرة سورية. على أن تتم تغطية الزيادة لتلك الشريحة من صندوق “جريح الوطن”.
وكانت “حكومة النظام” قد أقرّت، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، منح بعض جرحى “قوات الدفاع الشعبي” تعويضاً شهرياً بقيمة ٥٠ ألف ليرة (نحو ١٦ دولاراً) لمدة ١٠ سنوات.
وسبق أن أصدر رئيس النظام في سوريا بشار الأسد، قبل أشهر، المرسوم رقم ٢٠ للعام ٢٠٢١ منح فيه العسكريين المتقاعدين زيادة قدرها ٤٠% من المعاش التقاعدي.
كذلك أصدر “الأسد”، شهر آذار/مارس ٢٠٢٠، “المرسوم التشريعي رقم ٥” القاضي بزيادة مرتبات أسر المفقودين والقتلى والمحالين على المعاش الصحي من قوات جيش النظام وقوى الأمن الداخلي.

المصدر: وكالات

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في سوريا

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء ١٧ آب/أغسطس ٢٠٢١، إن قصفا إسرائيليا استهدف مواقع عسكرية قرب بلدة “حضر” السورية، تضم ميليشيات إيرانية في القنيطرة.
وذكرت وسائل إعلام سورية، أنه تم سماع دوي انفجارات في محافظة القنيطرة، وتحديدا في ريف القنيطرة الشمالي.
وتداول ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه لصاروخ إسرائيلي يسقط في موقع ببلدة “حضر”.
وذكر المصدر، أنه لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع أية خسائر بشرية.

المصدر: وكالات