بيان مشترك

الجمعة،20 آب(أُغسطس)،2021

بيان مشترك


بتاريخ ١٢ آب/آغسطس ٢٠٢١ قامت وزارة الخزانة البريطانية برفع اسم رجل الأعمال السوري طريف أخرس عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.
إن المنظمات والتجمعات الموقعة على هذا البيان، ترى بأن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري، بل تؤكد بأن قرار وزارة الخزانة إزالة اسم طريف أخرس من قائمة العقوبات، ورفع الحجز عن أمواله، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين.
لقد سبق للعديد من الدول، بما فيها بريطانيا، أن اعتبرت بأن علاقة طريف أخرس القريبة من عائلة الأسد، وقيامه بدعم الحكومة السورية، وبالتحديد قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، عبر توفيره لحافلات النقل للجنود السوريين، وكذلك عربات نقل الدبابات والمجنزرات، إنما يصب في خانة الممارسات التي تستوجب إيقاع العقوبات، لأنها تساعد الحكومة السورية على تنفيذ انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين السوريين، ولذلك فقد تمت معاقبة طريف أخرس بتاريخ ٥ آيلول/سبتمبر ٢٠١١، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للحكومة السورية، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك، لذلك فإننا نعتبر أن لا أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث أن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين؛ بل إن طلبه برفع العقوبات عنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦ والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد. بريطانيا كانت حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
إن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، “أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”، إلا إذا كانت وزارة الخزانة البريطانية لا توافق على ما صرح به النائب فوستر. علماً أن أفعال طريف أخرس تندرج تحت البند ٦.(٣)(a) من قانون العقوبات البريطاني الخاص بسوريا لعام ٢٠١٩، والذي نصه “إن أي إشارة في هذا التشريع إلى الانخراط في واحدة أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الفقرة (٢)(a) تشمل أيضاً الانخراط بأي طريقة وأي فعل يشكل جزءاً من هذه الأنشطة، ويشمل بالأخص (a) أن يكون شخصاً ذا أهمية يدير أعمالاً أو يتحكم بها في سوريا.” 
يطالب الموقعون على البيان، الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
المنظمات الموقعة:
١- اتحاد المكاتب الثورية ٢- اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية (أوسم) الدولي
٣- الحركة السياسية النسوية السورية
٤- الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ٥- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
٦- اللوبي النسوي السوري
٧- المجلس السوري الأمريكي
٨- المجلس السوري البريطاني
٩- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
١٠- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
١١- المركز الصحفي السوري
١٢- انماء الفرات
١٣- تجمع أحرار حوران ١٤- حركة عائلات من أجل الحرية
١٥- رابطة عائلات قيصر
١٦- شبكة المرأة السورية – شمس
١٧- شبكة “نحن”
١٨- كش ملك
١٩- لا تخنقوا الحقيقة ٢٠- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR
٢١- مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
٢٢- مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٣- مركز وصول لحقوق الانسان – لبنان
٢٤- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
٢٥- منظمة بيتنا
٢٦- نقطة بداية
٢٧- نوفوتوزون
٢٨- نيكسوس أكشن

Joint Statement
 
On 08/12/2021, the British Treasury delisted the Syrian businessman, Tarif Akhras, from its sanctions list, which targets money laundering or people who support Bashar al-Assad regime, without explaining the grounds for this decision.
 
The signatories of this statement consider that the decision of the British Treasury does not help in supporting the international efforts aimed at punishing individuals and/or entities that assist the regime of Bashar al-Assad in its repressive acts against the Syrian people. On the contrary, lifting the name of Tarif al-Akhras from the list of sanctions and lifting the seizure on his money and assets convey a wrong message to the Syrian people, that whoever supports Assad financially or economically will not be held accountable for his/her actions. Moreover, it encourages businessmen and investors to increase their cooperation with the Assad regime and its repressive apparatus in a way that directly contributes to the continuous and systematic violations committed against Syrians.
 
Many countries, including the UK, previously considered Tarif al-Akhras’s close connection with the Assad family, his support of the Syrian regime, its armed forces and security services, by providing buses for transporting Syrian soldiers, as well as tank loaders and tracks, to constitute practices that entail imposing sanctions, since it helps the Syrian regime to implement its grave violations against the Syrians. Accordingly, on 05/09/2011, Tarif al-Akhras was punished. Since then, Akhras is considered one of the most significant financial supporters of the Syrian regime. There has been no change in that. Hence, we consider that there are no objective reasons for removing Akhras’s name from the sanctions list, as the latter did not change his positions or actions in support of Assad, his family and his regime, which practices systematic breaches against Syrians.
 
Consequently, on 07/04/2016, the European Court of Justice dismissed his appeal to lift the sanctions. The latter upholds that Akhrass failed to deny his leading position on the Syrian economic scene and his association with Bashar al-Assad’s regime. The UK was then part of the European Union.
Lifting the sanctions against al-Akhras contradicts the UK government’s commitments to hold those responsible for violations in Syria accountable. This came on more than one occasion and the words of more than one official, not least the statement of Kevin Foster MP, where he emphasized that “where there is evidence of criminal activity in support of the Syrian regime, the Home Office, Police, Crown Prosecution Service and any relevant body will consider it and act on it as appropriate […] Sanctions will be used to hold them to account, and to stop those targeted from entering the UK, channeling money through UK banks, and profiting from our economy”, unless the British Treasury disagrees with what Foster said. Noting that Tarif al-Akhras’ actions fall under Section 6. (3)(a) of the Syria (Sanctions)(EU Exit) Regulations 2019, which states: “Any reference in this regulation to being involved in one or more of the activities mentioned in paragraph (2)(a) includes being so involved in whatever way and wherever any actions constituting the involvement take place, and in particular includes: (a)a prominent person operating or controlling a business in Syria;”
Signatories to this statement are calling on the UK Government to reconsider and reverse its decision as soon as possible and continue its commitment to pursuing allies of the Assad regime, especially businessmen and economists, in support of efforts to achieve justice for the victims.
 
Signatories:
1-      ACHR Association Center for Human Rights
2-      Adel Center For Human rights
3-      Baytna
4-      Caesar Families Association
5-      Democratic Republic Studies Center (DRSC)
6-      Don’t Suffocate Truth
7-      Families for Freedom (FfF)
8-      Fraternity Foundation for Human Rights-FFHR
9-      Horan Free League (HFL)
10-   Inma Al Furat
11-   Kesh Malek
12-   Nexus Action
13-   NoPhotoZone (NPZ)
14-   Start Point
15-   Syrian American Council
16-   Syrian British Council (SBC)
17-   Syrian Center For Legal Studies and Researches
18-   Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
19-   Syrian feminist lobby
20-   Syrian Press Center
21-   Syrian Women’s Network
22-   Tal-Abyad Forum for Civil Society
23-   The Syrian Network for Human Rights (SN4HR)
24-   The Syrian Women’s Political Movement
25-   The White Helmets
26-   Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM)
27-   Union of Revolutionary Bureaus (URB)
28-   “WE” Network