قتل بمعداته.. مأساة طبيب سوري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ارتفعت معدلات ووتائر الجرائم المجتمعية في سوريا، بحسب المنظمات المدنية والحقوقية المحلية، آخرها الجريمة التي تشغل البلاد منذ أيام، والتي راح ضحيتها طبيب سوري، في مدينة اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر تفخيخ ميزان الحرارة في عيادته الخاصة.
وبحسب بيان وزارة الداخلية السورية، فإنه بعد فتح فرع الأمن الجنائي باللاذقية، تحقيقا في انفجار وقع ضمن عيادة بدوار الزراعة بالمدينة عائدة للطبيب المغدور كنان علي أخصائي الأمراض القلبية، تبين وجود بقايا جهاز قياس حرارة إلكتروني منفجر ضمن العيادة (خاص بفحص مرضى كورونا)، حيث أدى انفجار هذا الجهاز إلى إصابة الطبيب إصابة بليغة أسعف بعدها إلى مستشفى تشرين الجامعي وفارق الحياة فيه متأثرا بإصابته.
ومع تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الجريمة وصولا لمعرفة الجناة، ومن خلال البحث الجدي والتحري وجمع المعلومات ومسح الكاميرات المحيطة بمسرح الجريمة، شوهد شخص دخل المبنى ليلا مكان الانفجار تنطبق مواصفاته مع أحد الأشخاص المشتبه بهم.
وتبين أنه متواجد في محافظة دمشق، حيث تم إرسال دوريات إلى هناك وتمكنت من إلقاء القبض عليه وحجز سيارته وإحضاره إلى مركز الفرع.
وبتحري السيارة تم ضبط حقيبة سوداء بداخلها عدة أجهزة خاصة بصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بإقدامه بعد التخطيط المسبق على تفخيخ جهاز قياس حراري إلكتروني، بعد وضع مادة متفجرة داخله والحضور ليلا إلى عيادة الطبيب المغدور كنان، وتعليق الجهاز على باب العيادة بهدف قتل الطبيب، ومن ثم مغادرته إلى دمشق وذلك بسبب خلافات قديمة، بحسب الداخلية السورية.

:الجريمة.. ميدان للابتكار”

هذا وتنشغل المواقع الاجتماعية السورية على مدى أيام بهذه الجريمة، التي يكثر القيل والقال حولها، لكن اللافت فيها هو طريقة تنفيذها التي لا تخطر على بال، وذهب معلقون في الشبكات الاجتماعية، للقول وبأسى إن الجريمة في سوريا، باتت ميدانا واسعا للتفنن والابتكار.
وتتصاعد في مختلف المناطق السورية معدلات الجريمة، بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد علي مدى سنوات طويلة، حيث تتفشى ثقافة العنف والثأر بحسب خبراء اجتماعيين، وسط تراكم الأزمات المعاشية والاقتصادية والأمنية.
وتعليقا على ذلك، تقول الباحثة الاجتماعية سما قدري، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “مع الأسف يتفشى العنف ويتطور، من كونه عنفا تمارسه جماعات مسلحة وإرهابية وأطر عسكرية في سياق الحرب، التي تعيشها البلاد على مدى ١١ عاما، ليتحول لممارسة يومية تقريبا في مختلف مناحي الحياة العامة، بفعل تداعيات الحرب وآثارها النفسية والمادية الثقيلة، التي أرهقت الناس ودمرت حيواتهم، وغيرت طبائعهم”.
وأضافت “باتت القسوة والفظاظة والريبة، هي الغالبة في العلاقات المجتمعية مع بالغ الأسف، وهذا حصاد متوقع ومنطقي في أي مجتمع يخوض غمار أزمة وجودية حادة، وحربا داخلية طاحنة بامتدادات إقليمية، كما يحصل في سوريا”.
وتردف: “قد تبدو هذه الجرائم قياسا لما حل بالبلاد، وما عانته من حرب مديدة ومن احتلالات أجنبية وتدخلات خارجية غيضا من فيض، لكنها في الواقع أخطر ولا تقل كارثية عن كل ما ذكرناه، كونها مؤشر إلى أن العنف بات ينخر مسامات المجتمع، ويتغلغل في مفاصله، كطريقة تعاط وفض خلافات وأسلوب حياة، وهنا المصيبة الأعظم”.

المصدر: وكالات

تقرير “اتجاهات النزاعات في العالم العربي”: سوريا الأكثر سخونة في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يقـدم تقرير حمل عنوان: “اتجاهات النزاعات في العالم العربي (١٩٤٦ – ٢٠١٩)” ونشره “مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني” عرضاً واســعاً للنزاعــات في العالم العربي، وعلى النطـاق العالمي أيضاً، بـدءاً من عام ١٩٤٦ وصـولاً إلى عـام ٢٠١٩.
ويتنـاول التقرير الاتجاهـات العالمية والإقليمية الرئيســة في النزاعــات القائمـة على مســتوى الــدول، والنزاعــات بــين الجهــات غيــر التابعـة للــدول، والعنــف الــذي يمارســه طــرفٌ واحد، وعمليــة انتهـاء النزاعات.
وتبيّن النتائج التي خلص إليها التقرير، اندلاع نزاعات خطيرة ومدمّرة جداً في المنطقة. وقد خُصص جزء واسع من التقرير للحديث عن النزاع في سوريا.

٨٠% من من ضحايا النزاعات في سوريا!

باتــت النزاعــات في المنطقــة العربيــة بــارزة/مهيمنــة وجديــرة بالملاحظــة، ليــس مــن حيــث عددهــا فحســب، بــل مــن حيــث عــدد القتـلى أيضــا؛ إذ يشــهد العــالم العــربي ثــاني أكبــر عــدد مــن الوفيــات الناجمــة عــن النزاعــات بيـن الجهــات غيــر التابعــة للــدول.
 كمـا تجـدر الإشـارة إلى أن أكثـر مـن ٨٠% مــن الوفيــات الناجمــة عــن النزاعــات بــن الجهـات الفاعلـة غـر التابعـة للـدول في العالم العربي – في عامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ – وقعــت في ســوريا، ومــا مجموعــه نحــو ١٠% منهــا في اليمــن وليبيــا.
ويتنــاول التقريــر أيضــا العنــف مــن طــرف واحــد في العــالم العــربي، حيــث تبيــن مـن خلالـه أن – علـى عكـس الاتجـاه العالمـي – مسـتوى العنــف مــن طــرف واحــد الــذي تمارســه الحكومــات العربية يعـد مرتفعًــا، مقارنــة بمســتوى العنــف مــن طرف واحد الممارس مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة.
فمنــذ عــام ٢٠١١، نشــهد في العــالم العــربي مسـتويات عاليـة مسـتمرة مـن العنـف مـن طـرف واحد، تمارسـه الحكومـات في كل مـن البحريـن وليبيـا والصومـال والســودان وســوريا واليمــن. تبعهــا، في عــام ٢٠١٩، انخفـاض ملحـوظ في كلا النوعيـن مـن العنـف مـن طـرف واحــد في المنطقــة.
وبوجــه عــام، ســجل العــالم العــربي، بعـد أفريقيـا وآسـيا، ثالـث أكـبر عـدد لحـوادث العنـف من طرف واحد خلال الفترة التي غطّاها التقرير ١٩٨٩ – ٢٠١٩.

سوريا من بين ٤ دول الأكثر سخونة في العالم

أمــا مــن الناحيــة الجغرافيــة، فيشيــر التقريــر إلى أن أربع دول عربيــة (العــراق والصومــال وســوريا واليمـن) كانـت بـؤرًا سـاخنة بـارزة لأحـداث النزاعـات في عـام ٢٠١٩، وهـذا مـا يدعمـه مـؤشر السلام العالمي Index Peace Global، الـذي أفـاد في عـام ٢٠١٩ أن خمســًا مــن الــدول العشــر الأقــل مســالمة في العــالم، تقــع في العــالم العــربي، وهــي: العــراق وليبيــا والصومـال وسـوريا واليمـن. كما شـهدت العديـد مـن الـدول العربيـة التـي تعـاني النزاعـات أكثـر مـن نـوع واحــد مــن العنــف في العــام نفســه. 
ويعالــج التقريــر أيضـًـا قضايــا رئيســة بشــأن كيفيــة انتهــاء النزاعــات العنيفــة في العــالم العــربي، حيــث وجـد أنـه في الفتـرة ما بين ١٩٤٦ – ٢٠١٣، انتهـى في كل عـام نــزاع أو اثنــان، وانتهــت أغلبيــة هــذه النزاعــات إمــا بانتصــار الحكومــة. خلال تلــك الفتــرة، غالباً ما جرى حــل النزاعــات بيــن الــدول في العــالم العــربي مـن خلال وقـف إطلاق النـار، بـدلاً مـن اتفاقـات السـلام.
في المقابـل، انتهـت معظـم الحـروب الأهليـة، عـلـى نحــو أكـثـر، باتفاقــات ســلام. وتؤكــد هــذه النتائــج الواقعيــة أهميــة تحليــل اتجاهــات الصــراع لفهــم الأنمــاط البعيــدة المـدى فهمــًا أفضــل، لدعــم وســاطة أكثــر فاعليــة وحــل النزاعــات.

  المصدر: وكالات

إسرائيل تغير على مواقع ميليشيات إيرانية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت وكالة أنباء “سانا” التابعة للنظام السوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ أطلقتها إسرائيل في سماء العاصمة دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن إسرائيل نفذت هجوماً جوياً من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ و”أسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات”.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات عنيفة دوت في العاصمة السورية، فجر الجمعة ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها ميليشيات إيرانية لتطوير الأسلحة في منطقة “برزة” و”جمرايا” في ريف العاصمة دمشق.
ونقل المرصد أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع المستهدف وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وكان المرصد قال إنه وثق في ٢٠ آب/أغسطس الماضي، “مقتل ٤ من العاملين مع “حزب الله” اللبناني بينهم إيراني وعراقي واثنان من الجنسية السورية، وإصابة آخرين، جراء الضربات الإسرائيلية على مستودع للذخيرة وتجمعات للحزب في منطقة (قارة) بريف دمشق قرب الحدود السورية مع لبنان”.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ “حزب الله”.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال العام ٢٠٢٠ حوالى ٥٠ هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.
وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام ٢٠١١ تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: وكالات

“العفو الدولية” تطالب بعدم ترحيل لاجئين سوريين من لبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت منظمة “العفو الدولية” السلطات اللبنانية بعدم ترحيل ستة لاجئين سوريين، اعتقلوا الأسبوع الماضي بعد استلام جوازات سفرهم من السفارة السورية.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس ٢ من أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، إن على مديرية الأمن العام اللبناني ضمان عدم إعادة السوريين قسرًا إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.
كما قالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف، “لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال”.
وحثت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.
وتحدثت منظمة “العفو الدولية” إلى شقيق أحد المعتقلين، وقال إن شقيقه تلقى مكالمة من السفارة في ٢٦ من آب/أغسطس، تخبره بالحضور واستلام جواز السفر الذي تقدم بطلب للحصول عليه في ١٩ من آب/أغسطس.
وتابع أن شقيقه اعتقل بعد استلامه جواز السفر في السفارة، لأنه أرسل له رسالة تفيد بحيازته جواز السفر.
وكان الشاب المفقود دخل لبنان في ١٨ من آب/أغسطس مع ثلاثة سوريين آخرين.
ودعت المنظمة في بيانها كلًا السلطات اللبنانية والأردنية إلى السماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها.
ولفتت إلى أن محنة هؤلاء الشبان هي بمثابة تذكير بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة، وكذلك الأعداد غير الكافية بشكل مؤسف من أماكن إعادة التوطين الدولية المتاحة للاجئين الذين فروا من الصراع والأزمات في بلدانهم الأصلية.
وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أقرت في بيان، في ٢٨ من آب/أغسطس الماضي، أنها بالاستناد إلى النيابة العامة العسكرية اللبنانية، احتجزت الشبان، مبررة ذلك بدخولهم الأراضي اللبنانية ووجودهم عليها بصورة غير قانونية وبمساعدة مهربين.

المصدر: وكالات

بلجيكا تبدأ بملاحقةِ مجرمي حربٍ مرتبطينَ بنظامِ الأسدِ

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

منذ 20 ساعة

شرعت بلجيكا مؤخّراً بإجراء تحقيق مع ١٠ أشخاص قالت وسائل إعلام بلجيكية إنَّه يُشتبه بتورّطهم بارتكاب جرائم حربٍ خلال فترة قتالهم إلى جانب نظام الأسد وقمعهم للمتظاهرين السلميين بدايةَ الثورة السورية. تأتي هذه السياسة الجديدة من بلجيكا في ظلِّ الحملات التي تقودُها عدّةُ دول أوروبية على رأسها ألمانيا وهولندا،
وقالت صحيفة (دي مورغين) البلجيكية إنَّ مكتب المدّعي العام الاتحادي في بلجيكا، بدأ التحقيق مع عشرة أشخاص على الأقلّ، متّهمين بارتكاب جرائمَ حربٍ من خلال قتالهم تحت راية نظام الأسد، حيث ورغم جمعِ الملفّات بخصوص القضية، كان هناك مشكلةٌ وهي أنَّ عددَ المحقّقين قليل، وقد تمَّ تعيين قاضي تحقيق في القضية التي كشفت عنها الصحيفةُ العام الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإنَّ “هؤلاء الذين قاتلوا لصالح نظامَ الأسد، يواجهون اتهامات بارتكابِ جرائمِ حربٍ ضدَّ السكان، وقصفِ أهداف مدنيّة والاعتقال التعسفي والقتل داخل غرفِ التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية، وقد أثيرت القضايا بعدَ ورود تقارير في وسائل الإعلام حولهم، أو من خلال المفوّض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRS)، والذي يتولى مهمّةَ المقابلات مع اللاجئين السوريين الوافدين إلى البلاد”.
ويقول (وينكي روجين) في قسم القانون الدولي الإنساني التابع لمكتب المدعي العام الفيدرالي: “يتابع الادعاء العام قضايا تتعلّق باتهامات على غِرار تلك التي تمَّ توجيهها ضدَّ (حسين أ)، والذي بدأت قضيته في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠ بعد فضحِ أمرِه من قِبل صحيفة (دي مورغين)، وقد تبيّنَ حينَها أنَّ اللاجئ السوري (حسين أ) الذي يعيش في بلجيكا منذ سنوات ويعمل سائقَ سيارةَ أجرة، تعرّف عليه سوريون في بلجيكا وأكّدوا أنَّه مجرمُ حربٍ يعمل لصالح نظام أسد.
وذكرت الصحيفة، أنَّه “فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضدَّ (حسين أ)، اتصلت بلجيكا في غضون ذلك بالمحامي السوري المعروف أنور البني، معتبرةً أنَّ ألمانيا هي الأكثرُ خبرةً في محاكمةِ مجرمي الحربِ السوريينَ”.

المصدر: وكالات

تنفيذ اتفاق برعاية روسية ينهي التصعيد في درعا في جنوب سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بدأ يوم أمس الأربعاء ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، تنفيذ اتفاق تسوية رعته روسيا ينهي تصعيداً عسكرياً غير مسبوق منذ سنوات استمر لأسابيع في مدينة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
منذ نهاية تموز/يوليو، شهدت مدينة درعا تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا.
وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية لمدينة درعا حيث يقيم مقاتلون معارضون. وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو سبعين مقاتلاً معارضاً إلى مناطق سيطرة “فصائل المعارضة المسلحة” في شمال البلاد. ووفق المرصد الذي وثق مقتل ٢٢ مدنياً بينهم ستة أطفال و٢٦ عنصراً من قوات “النظام” و١٧ مقاتلاً “معارضاً”. وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجاً الخناق على درعا البلد.
ودفع التصعيد أكثر من ٣٨ ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.
ولم تحل اتفاقية التسوية دون اعتقال قوات “النظام: “معارضين” وافقوا عليها.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.

المصدر: أ ف ب

الحكومة تضيّق الخناق على صناعيي العاصمة الاقتصادية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أوضاعٌ معيشية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وأزماتٌ متلاحقة على السوريين، منها الانهيار في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، مروراً برغيف الخبز والمحروقات، وصولاً لفرض ضرائب على المنشآت الصناعية.
حلب، العاصمة الاقتصادية لسوريا، شهدت شللاً عاماً في الصناعة والتجارة بعد أن فرضت لجنة التكليف الضريبي التابعة للحكومة السورية، ضرائبَ كبيرةً على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار بحلب، تُقَدّر بمليارات الليرات السورية.
من جانبه، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ مدينة حلب شهدت حركة بيع كبيرة لممتلكات المدنيين ومحالهم التجارية، بهدف السفر إلى دول أوروبية.
كما وأضاف المرصد، أنّ التضييق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية على فئة الشباب بشكل خاص، زاد الأوضاع تعقيداً، فضلاً عن تزايد نسبة حالات الخطف والسرقة.
هذا ويرى كثيرون أنّ العمل ضمن مدينة حلب بات صعباً جدّاً في ظلّ التضييق والخوف الدائم، بسبب تفشي الفقر بين المدنيين ولجوء البعض منهم لطرق غير شرعية لتأمين مصاريفهم اليومية.

المصدر: وكالات

المرصدُ الأورومتوسطي: يحذّرُ من استمرارِ حصارِ و قصفِ قواتِ النظامِ لدرعا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقِه من استمرار هجوم قوات نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معها على أحياء درعا البلد جنوبي البلاد، مطالبًا الأمم المتحدة بالضغط على حكومة النظام لوقف الهجوم على نحو فوري.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيانٍ صحفي، إنّ قوات النظام والميليشيات المسلّحة المتحالفة معها كثّفت خلال الأيام الماضية من هجماتها العشوائية بالرشاشات الثقيلة والصواريخ وقذائف المدفعيّة على أحياء درعا البلد، ما أدّى لمقتلِ عددٍ من المدنيين بينهم نساءٌ وأطفالٌ وإصابة آخرين، ودمار كبير في المنازل السكنية.
ونقلَ المرصدُ الحقوقي عن مصادر حقوقية أنَّ قوات النظام استهدفت خلال أقلَّ من يومين أحياء درعا البلد بأكثر من ١٠٠ صاروخٍ أرض – أرض، ما تسبّب بمقتل ٣ مدنيين.
وأضاف المرصد أنَّ “الأوضاع الإنسانية في أحياء درعا البلد وصلت إلى مستوى خطير للغاية، حيث تسبّب الحصار المشدّد المفروض منذ ٢٤ حزيران الماضي بنفاد شبه كلّي للمواد الأساسية، وأثّر بشكل حادٍ على تقديم الخدمات الصحية، مشيراً أنَّ السكان بالكاد يحصلون على الطعام ومياه الشرب، كما أنّ توقّف الخدمات الصحية أثّر بشكلٍ كبيرٍ على المرضى وخصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة الذين باتوا قلقين على حياتهم”.
ولفت بأنَّ قوات النظام لاتزال تمنع إدخال المواد الأساسية إلى الأحياء المحاصرة، وتمنع كذلك المنظمات الإغاثية من إدخال المساعدات الإنسانية للسكان، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور صحة وسلامة السكان مع استمرار الحصار.
ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومةَ النظام إلى وقفٍ فوري لجميع الأعمال العسكرية في منطقة درعا البلد، وإنهاء الحصار المفروض على المنطقة، والسماح للسكان بالخروج والدخول من المنطقة دون أيِّ شروط.
ووفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فرَّ أكثرُ من ٣٨ ألف مدنيّ معظمُهم من النساء والأطفال من درعا البلد عقبَ فرض الحصار عليها، ونزحوا إلى مناطق قريبة أكثرَ أمنًا، بينما لايزال الآلافُ تحت الحصار.

المصدر: المحرر