منظمة حقوقية تدعو لبنان لإنهاء السياسات التي تمنع الأطفال السوريين من دخول المدارس

منظمة حقوقية تدعو لبنان لإنهاء السياسات التي تمنع الأطفال السوريين من دخول المدارس

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية إلى إنهاء السياسات التي تمنع أطفال اللاجئين السورين من التعليم في المدارس اللبنانية وتمديد فترة تسجيلهم التي تنتهي في ٤ كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وقالت المنظمة في تقرير لها – نقلته قناة “الحرة” – إن آلاف الأطفال السوريين اللاجئين حرموا من التعليم بسبب مطالبتهم بوثائق لا يستطيع معظم السوريين الحصول عليها، حيث تشترط وزارة التربية اللبنانية على السوريين سجلات تعليمية مُصدَّقة، وإقامة قانونية في لبنان، وغيرها من الوثائق الرسمية.
كما يحرم بطء قرارات الوزارة الأطفال السوريين من التسجيل في المدارس قبل ٤ كانون الأول/ديسمبر، إذ لا يجدد تسجيلهم تلقائيا، ويظطر معظمهم إلى انتظار نشر لائحة بالمدارس التي ستفتح صفوف دوام ثانٍ لهم كي يتسجلوا.
وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل لدى هيومن رايتس ووتش: “لا يوجد أي عذر للسياسات التي تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة، وتركهم بدون مكان يلجؤون إليه لمستقبل أفضل”.
وأضاف إسفلد “ورث وزير التربية قواعد ضيقة الأفق وتمييزية لا تزال تقوّض تعليم الأطفال اللاجئين بعد عقد على بدء النزاع السوري، وعليه أن ينهي العمل بها”.
ودعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى السماح للأطفال السوريين بالتسجيل بدون إقامة لبنانية أو وثائق من النظام السوري.
وتشير المنظمة إلى أن أغلب السوريين يصعب عليهم الحصول على هذه الوثائق لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وينتظر الأطفال الذين يسعون إلى حضور الصفوف العادية حتى انتهاء تسجيل الأطفال اللبنانيين ليتسجلوا في الأماكن المتاحة.
وتقول المنظمة إن عدد الأماكن المتاحة انخفض بسبب انتقال ٥٤ ألف تلميذ لبناني من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية خلال العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وتقول تقارير من منظمات حقوقية إن هناك حالات يرفض فيها مديرو المدارس الابتدائية تعسفيا تسجيل الأطفال السوريين الذين لا يمكنهم تقديم وثائق لا تطلبها وزارة التربية.
ويستضيف لبنان ٦٦٠ ألف طفل سوري لاجئ في سن المدرسة، لكن بحسب تقرير لـ”الأمم المتحدة”، لم يذهب ٣٠ في المئة منهم، أي ٢٠٠ ألف طفل، إلى المدرسة قط، فيما لم يتسجل ٦٠% منهم في المدارس في السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات

الادعاء الألماني يطالب بسجن ضابط مخابرات سوري مدى الحياة

الادعاء الألماني يطالب بسجن ضابط مخابرات سوري مدى الحياة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب الادعاء العام في ألمانيا، بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة ضد ضابط مخابرات سوري سابق، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتنظر ألمانيا حاليا في أكثر من ١٢ قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقا لمنظمة “الإنصاف” لحقوق الإنسان.
ونقلت وسائل إعلام عن الادعاء العام قوله إن رسلان البالغ من العمر ٥٨ عاما، مُتهم بقتل ٥٨ شخصا، وتعذيب نحو ٤ آلاف، في الفترة بين ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١١ و٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، قبل أن يترك منصبه كضابط ومحقق في جهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد، ويقدم طلب لجوء إلى ألمانيا.
واعتبر المدعي العام أمام محكمة كوبلنز الألمانية، أن الضابط رسلان، مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، برغم زعمه الانشقاق عن النظام.
وفي شباط/ فبراير الماضي، حكم القضاء الألماني على عنصر سابق في الاستخبارات السورية، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
ويأتي الحكم في إطار أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى نظام بشار الأسد.
وأدانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (٤٤ عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال ٣٠ متظاهرا على الأقل في دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات.
إلا أن المحكمة قررت فصل محاكمة الغريب عن رسلان، الذي من المتوقع أن يُصدر حكم أشد ضده.
ولمحاكمتهم، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وتزداد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا بمبادرة من اللاجئين السوريين الكثر في أوروبا. وهي حاليا الإمكانية الوحيدة للحكم على الانتهاكات المرتكبة في سوريا مع شلل القضاء الدولي.

المصدر: عربي ٢١

أزمة المهاجرين تطال شركتي طيران سورية وبيلاروسية بعقوبات أوروبية

أزمة المهاجرين تطال شركتي طيران سورية وبيلاروسية بعقوبات أوروبية

مصطفى رستم

على الرغم من إعلان باريس تعيين بريجيت كورمي مستشارةً للشؤون الخارجية وسفيرة لها في دمشق، بمرسوم أصدره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في ٢ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ما اعتُبر تطوراً لافتاً بعد قطيعة استمرت عقداً من الزمن، فإن ذلك لم يمنع إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة تطال أفراداً وكيانات سورية في اليوم ذاته.
وجاء قرار العقوبة الذي أقره الاتحاد الأوروبي، الخميس، على خلفية أزمة الهجرة بين بيلاروس ودول أوروبية، إذ صوت الممثلون الدائمون للدول الأعضاء على معاقبة ١٧ فرداً و١١ كياناً من بينها “خطوط بيلافيا” الجوية البيلاروسية، وشركة “أجنحة الشام” للطيران السورية، إثر اتهامات أوروبية لهما بتسهيل انتقال المهاجرين إلى بيلاروس ومنها إلى بولندا، إلا أن مينسك وصفت الحديث عن انتهاكها حقوق الإنسان بـ”المزاعم”.
ودعت دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا في بيان مشترك على خلفية العقوبات بيلاروس إلى وقف تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود فوراً، والإفراج عن ٩٠٠ معتقل سياسي، والدخول في مفاوضات مع المعارضة، ووقف أعمال القمع، بينما أعلنت حكومة مينسك نيتها اتخاذ حزمة عقوبات “جوابية” اقتصادية على الدول الغربية قريباً، وصرح رئيس الوزراء البيلاروسي للصحافيين على هامش لقاء جمعه مع رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو إلى كون قائمة العقوبات التي ستصدرها مينسك في الأيام القادمة كبيرة وصارمة.

الأجنحة تلتزم برحلاتها

وعكرت الحزمة الجديدة من العقوبات صفو الانفتاح الدولي نحو الحكومة السورية، لا سيما القرار الفرنسي، والمشاركة السورية بعد عزلة في جولات دولية رسمية على مستويات وصُعد عدة، منها أمنية في تركيا على خلفية انعقاد اجتماع الإنتربول الدولي، أو رياضية في العاصمة القطرية الدوحة، ومشاركات رسمية مع دول الجوار سبقها اجتماع لمد خط الغاز العربي، علاوةً على تخفيف وزارة الخزينة الأميركية من حدة العقوبات في بعض من فقراتها، وسط ترقب حضور دمشق اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المزمع عقده خلال شهر مارس (آذار) المقبل في العاصمة الجزائرية.
في المقابل، تلتزم شركة أجنحة الشام للطيران الصمت حول العقوبات الجديدة لا سيما في ظل عدم تسييرها رحلات أساساً إلى القارة الأوروبية. ورأى مدير التطوير والعلاقات العامة في شركة “أجنحة الشام”، أسامة ساطع، أن “هذه العقوبات لن تؤثر في سير وخطط عمل الشركة المتجهة نحو محيطها العربي، لا سيما تسييرها رحلات جديدة مع دول خليجية ومنها إلى أبو ظبي وإعلانها قريباً البدء برحلات مع كراتشي الباكستانية منتصف الشهر الحالي من مطار دمشق الدولي”. وأردف ساطع في حديثه لـ”اندبندنت عربية”، “لقد أوقفنا منذ ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) تسيبر الرحلات مع مينسك وأصدرنا بياناً حول الظروف التي تشهدها الحدود البيلاروسية – البولندية بهذا الشأن”. وأعلنت الشركة وفق بيان صحافي، صعوبة تمييز أغلبية المسافرين على رحلاتها إلى مينسك، إن كانوا متجهين إلى بيلاروس كوجهة نهائية أو أنهم مسافرون بقصد الهجرة غير الشرعية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وسبق قرار العقوبات الجديد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عن تقديمها مشروع قانون لمعاقبة شركات التنقل والسفر.

المقاطعة والرد بالمقاطعة

في غضون ذلك، تتصاعد حدة ردود الفعل على الإجراء الأوروبي الذي جاء بالإجماع في خضم دعم موسكو مينسك ومساندتها، إذ وصف رئيس مجلس الدوما الروسي، فيانشيسلاف فولودين، القرار بـ”غير العادل والقاسي على اللاجئين. لقد حل الشتاء، مما يعني أن الظروف على الحدود تزداد صعوبة كل يوم”.
من جهته، حذر الرئيس البيلاروسي، لوكاشينكو، من مغبة تطبيق التكتل الأوروبي عقوبات وفرض مزيد منها، إذ سترتدّ بوقف بلاده عبور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، بينما يقبع فارون من حروب ناشبة في بلدانهم كسوريا والعراق وأفغانستان ويتجمعون بالآلاف على تلك الحدود تحت وطأة برد فصل الشتاء، فيما نُشر تسعة آلاف جندي من دول البلطيق الأعضاء بالاتحاد وحلف شمال الأطلسي (الناتو) هناك، في حين أرسلت بغداد طائرة استثنائية لإجلاء جزء من الراغبين بالعودة إلى وطنهم.
في المقابل، قيدت شركة ميتا، الشركة الأم لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي حسابات نشطاء وصحافيين بعد ما عثرت على أدلة تثبت أن جهاز أمن الدولة في بيلاروس المعروف بـ”كيه جي بي” استخدم حسابات مزورة لمحاولة توجيه اللوم إلى بولندا بشأن أزمة الهجرة الطارئة على الحدود.

لا تراجع أوروبياً

ويبدو أن أوروبا لا تسعى إلى فتح أي مفاوضات جديدة مع لوكاشينكو، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن “الشروع بمفاوضات أمر غير وارد، والرئيس البيلاروسي خسر الرهان بشأن إرسال المهاجرين إلى أوروبا”. وقال بوريل في 23 نوفمبر الماضي، على خلفية عزم الاتحاد الأوروبي على إرسال بعثة لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، إنه “على الرغم من ذلك علينا إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة”.
وتواصل بولندا إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر على طول الحدود وبعمق خمسة كيلومترات، حيث فارق الحياة ١١ شخصاً بينهم طفل رضيع على الحدود البيلاروسية، إذ تنتشر وسط الأجواء الباردة والأمطار الغزيرة مخيمات متفرقة. وتخشى المنظمات الإنسانية والإغاثية استمرار هذه القضية على هذا النحو لما سيسببه من زيادة في معاناة المهاجرين وواقع سيهدد سلامتهم بعد محاولات متواصلة لعبور الحدود من دون فائدة.

المصدر: اندبندت عربي

مهجرو “سري كانيي/رأس العين” يطالبون الأمم المتحدة بإخراج كافة القوى العسكرية وعودة آمنة للمدنيين

مهجرو “سري كانيي/رأس العين” يطالبون الأمم المتحدة بإخراج كافة القوى العسكرية وعودة آمنة للمدنيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت لجنة مهجري “سرى كانييه/رأس العين” الأمم المتحدة بإنهاء الوجود التركي وعودة آمنة للمدنيين وتعويض المتضررين.
جاء ذلك في كلمة وجهتها لجنة مهجري “سرى كانيي/رأس العين” إلى الجمعية العامة للامم المتحدة – المنتدى المعني بقضايا الأقليات.
وأشارت إلى ان الاحتلال التركي ومرتزقتها للمدينة وأريافها، في عملية ما تسمى “نبع السلام” أسفرت عن تهجير ١٧٥ ألف مدني، لم يعد منهم أكثر من ١٠%.
التغيير الديمغرافي من قبل تركيا في “سرى كانيي/ رأس العين” وأريافها ظهر بتوطين نحو ألفين عائلة من مناطق سوريا المختلفة، إضافة لتوطين أكثر من ٥٥ عائلة تنتمي لمقاتلين تنظيم “داعش” الإرهابي، في منازل تم الاستيلاء عليها ضد المدنيين.

وفيما يلي نص كلمة لجنة مهجري سري كانييه:

يصادف يوم التاسع من تشرين الاول/أكتوبر ٢٠١٩، نكبة لأهالي “سرى كانيي/رش عينو/رأس العين”، في شمال شرق سوريا، عندما قامت الدولة التركية بدعم ميليشيا الجيش الوطني السوري الخاضعة لتركيا، باجتياح المدينة وأريافها، في عملية “نبع السلام”، والتي أسفرت عن تهجير الأهالي الأصليين للمدينة، وجلب مستوطنين، وخلق صراع ضد الاثنيات القومية والدينية والعرقية.
بررت تركيا العملية بتامين حدودها، لكن في الواقع خلقت العملية صراع ضد المدنيين، وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، باستهداف مكونات المنطقة من كورد وعرب وسريان آشوريين وازيديين وشيشان وشركس.
عملية الاجتياح التركية وصفتها منظمات دولية بـ”الاحتلال”، فوثقت لجنة التحقيق الدولية حول سوريا في تقريرين، الاجراءات غير القانونية بحق المدنيين، وخلق صراعات مجتمعية، وتقويض السلام في منطقة عرفت بالتعايش المشترك، والتماسك المجتمعي.
أسفرت العملية عن تهجير ١٧٥ ألف مدني، لم يعد منهم أكثر من ١٠%، وقتل وتصفية العشرات، واعتقالات تعسفية لأكثر من ٣٥٠ مدني.
التغيير الديمغرافي من قبل تركيا في “سرى كانيي/رش عينو/رأس العين” وأريافها ظهر بتوطين نحو ألفين عائلة من مناطق سوريا المختلفة، إضافة لتوطين أكثر من ٥٥ عائلة تنتمي لمقاتلين من تنظيم داعش في منازل تم الاستيلاء عليها ضد المدنيين.
شكلت عملية نبع السلام تهديداً مباشراً للأقليات القومية، الكورد كسكان أصليين في المنطقة، واستهداف أقليات دينية بتهجير المسيحيين والإزيديين والشيشان والشركس.
الامر الذي يتطلب من وجهة نظرنا في لجنة مهجري “سرى كانييرش عينو/رأس العين”:

  • قيام الأمم المتحدة وبناء على تقارير لمنظمات تتبعها، بدعم إنهاء الوجود التركي في المنطقة.
  • إخراج كافة القوى العسكرية تحت إشراف أممي.
  • عودة آمنة للمدنيين والسكان الأصليين لمنطقتهم، خالية من الاحتلال والقوى العسكرية.
  • البحث في سبل حماية وتعويض المتضررين من أبناء “سرى كانيي/رش عينو /رأس العين”.

المصدر: رووداو

أعلن عنه عام ١٩٩٢.. لماذا تم تخصيص ٣ كانون الأول/ديسمبر للاحتفال بذوي الاحتياجات؟

أعلن عنه عام ١٩٩٢.. لماذا تم تخصيص ٣ كانون الأول/ديسمبر للاحتفال بذوي الاحتياجات؟

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحتفل العالم اليوم، ٣ كانون الأول/ديسمبر باليوم العالمي للأشخاص أصحاب الاحتياجات، وهو يوم يعزز المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمع.
و تم الإعلان عن هذا اليوم لأول مرة من قبل الأمم المتحدة في عام ١٩٩٢، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية رفاههم. 
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي ١٥% من سكان العالم يعانون من شكل من أشكال الإعاقة، لكن في كثير من الأحيان، لا يتم تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجتمع الذي يعيشون فيه.

  • الهدف من اليوم العالمي 
    ويهدف ذلك اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم إلى كسر الحواجز التي تحول دون الإدماج والنضال من أجل حقوق الأفراد ذوي الإعاقة.
  • تاريخ حقوق الإعاقة
    منذ منتصف القرن العشرين، كان الأشخاص ذوو الإعاقة يناضلون من أجل مزيد من الاعتراف بالإعاقة باعتبارها جانبًا من جوانب الهوية، بدلاً من السمة المميزة للشخص.
    في الخمسينيات:
  • قامت الحركة الدولية من إضفاء الطابع المؤسسي، على الأشخاص ذوي الإعاقة إلى توفير الرعاية المجتمعية لهؤلاء الأفراد
    في الستينيات:
  • أقيمت أول ألعاب بارالمبية احتفالًا بالإنجازات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
    في الثمانينيات والتسعينيات:
  • أدخلت العديد من البلدان قوانين تجعل التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أمرًا غير قانوني.
    في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين:
  • تحمل الأمم المتحدة اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
    في ٢٠١٠:
  • تم اتخاذ خطوات لزيادة عدد المعاقين العاملين وتقليص فجوة توظيف المعوقين.
    ويعتبر إدراج الإعاقة شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن، كما أنه من الأمور المحورية لوعد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ بألا يتخلف أحد عن الركب، و أن الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد مسألة عدالة؛ إنه استثمار في مستقبل مشترك.
  • استراتيجية الأمم المتحدة لدمج الإعاقة:
    عند إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الإعاقة  في يونيو ٢٠١٩، ذكر الأمين العام أن الأمم المتحدة يجب أن تكون قدوة وأن ترفع معايير المنظمة وأدائها فيما يتعلق بإدماج الإعاقة – عبر جميع ركائز العمل، من المقر الرئيسي إلى الميدان.  
    توفر استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الإعاقة الأساس لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في إدراج الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تؤكد منظومة الأمم المتحدة من جديد أن الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو جزء لا يتجزأ.

المصدر: جريدة “الدستور” الإلكترونية

“الاندبندنت”: قطر أصبح اسمها مرتبطاً بانتهاكات حقوق العمال المهاجرين

“الاندبندنت”: قطر أصبح اسمها مرتبطاً بانتهاكات حقوق العمال المهاجرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية إنه منذ إعلان استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ أصبح اسمها مرتبطا بقضايا إساءة معاملة العمال المهاجرين الذين يعملون في الإعداد لهذه الاستضافة.
وتحت عنوان “ماذا عنا.. القطريون يطالبون بحقوقهم قبل كأس العالم” قالت الصحيفة إن العمال المهاجرين هيمنوا على خطاب حقوق الإنسان في قطر لكن المواطنين المحبطين والساخطين يطالبون بإبراز قضاياهم وتسليط الضوء عليها بعدما شوه سجل قطر في مجال حقوق الإنسان سمعتها على مستوى العالم وأصبح اسمها مرتبطاً بانتهاكات حقوق العمال المهاجرين.
وبينت الصحيفة أن العمال يتقاضون رواتب سيئة أو لا يحصلون على رواتب إطلاقاً وهم مسلبو الإرادة وغير قادرين على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد متى يشاؤون حيث تتم مصادرة أوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم بطرق غير مشروعة من قبل رؤسائهم في العمل ويجبرون على العمل لساعات طويلة في حرارة لا تطاق ويقيمون في مساكن لا تتوافر فيها مقومات الحياة الإنسانية.
وسلطت الصحيفة الضوء على انتهاكات حقوق المرأة والافتقار لحرية التعبير في قطر التي سبق وتناولتها مجموعات حقوقية دولية منها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.
ورأى أحد المواطنين “الساخطين” وفق تعبير الصحيفة أن الاصلاحات وتحقيق المطالب الشعبية الكثيرة لن تتحقق دون قتال لأن القطريين جبناء ويلتزمون الصمت.
واختتمت الصحيفة نقلاً عن مواطن يدعى أحمد قوله “إن استضافة كأس العالم أشبه برش الملح على الجرح ..الكثير من الناس هنا يحتقرون الأسرة الحاكمة”.
وكان تقرير صدر الشهر الماضي عن “منظمة العفو الدولية” حذر من أن العمال الأجانب في قطر لا يزالون يتعرضون للاستغلال على نطاق واسع في الوقت الذي لم يتبق فيه إلا أكثر من عام بقليل على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة واتهم قطر بعدم الوفاء بوعودها بشأن تحسين حقوق العمال.

المصدر: وكالات

مقتل عشرة عمال سوريين في هجوم على حافلتهم

مقتل عشرة عمال سوريين في هجوم على حافلتهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل عشرة عمال على الأقل، يوم أمس الخميس ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، جرّاء هجوم على حافلة تقلّ عمّال أحد الحقول النفطية شرقيّ سورية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء النظام السوري (“سانا”).
وأوردت الوكالة في خبر عاجل “استشهاد ١٠ عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي، وإصابة عامل آخر باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل في ريف دير الزور الجنوبي الغربي”، من دون أن تحدد هوية منفذي الهجوم.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر هجمات مماثلة يتبنى تنظيم (“داعش”) تنفيذها.
وقُتل خمسة عسكريين، بينهم عميد في جيش النظام السوري في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر جراء انفجار قنبلة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. وجاء مقتلهم غداة مقتل ١٣ مقاتلًا مواليًا للنظام في “كمين” لـ”داعش”، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.
ومنذ إعلان القضاء على خلافته في آذار/مارس ٢٠١٩ وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.
وبحسب المرصد، يكثّف التنظيم من وتيرة هجماته في الآونة الأخيرة. ومع ازدياد هجماته على قوات النظام، تحولت البادية مسرحًا لاشتباكات تتخللها أحيانًا غارات روسية دعمًا للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

المصدر: وكالات

النساء والفتيات معرضات بشكل كبير لخطر الوقوع في براثن العبودية الحديثة

النساء والفتيات معرضات بشكل كبير لخطر الوقوع في براثن العبودية الحديثة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال خبراء أمميون، يوم أمس الأربعاء ١ كانون الأول/يناير ٢٠٢١، إن النساء والأطفال معرضون بشدة لخطر الوقوع في براثن أشكال الرق المعاصرة.
وحذر الخبراء، في بيان بالتزامن مع اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي تحييه الأمم المتحدة في ٢ كانون الأول/ديسمبر، من أن التحديات العالمية مثل جائحة “كورونا” وتغير المناخ والنزاع المسلح قد ضاعفت من نقاط الضعف الحالية.
وفقا للأرقام الصادرة عن منظمتي اليونيسف والعمل الدولية في حزيران/يونيو، يتعرض ما يقرب من ٨٠ مليون طفل ممن تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٧ عاما لأعمال خطرة مصنفة على أنها شكل من أشكال الرق المعاصرة.
ويعمل هؤلاء الأطفال لساعات أطول أو في ظل ظروف متدهورة نتيجة الركود الاقتصادي وإغلاق المدارس بسبب كـوفيد-١٩.
وقد يجبر كثيرون آخرون على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بسبب فقدان أسرهم الوظائف والدخل، ويشمل ذلك التجنيد الإجباري للشباب في الجماعات المسلحة والإجرامية.
ووفقا لتقديرات غير رسمية استشهد بها الخبراء، تتعرض امرأة وفتاة واحدة من كل ١٣٠ امرأة وفتاة لأشكال معاصرة من العبودية مثل زواج الأطفال والزواج القسري، والسخرة المنزلية، والسخرة، وعبودية الدين.
وقال الخبراء المستقلون: “تسود مستويات عالية من الاستغلال في سلاسل التوريد العالمية، والتي غالبا ما تعتمد وتعزز استغلال العمالة وتعمق عدم المساواة بين الجنسين”.
وأكد الخبراء على أن “عدم المساواة بين الجنسين يكمن في صميم أشكال الرق المعاصرة”، لكنهم أشاروا إلى أن هذه الممارسات تغذيها أيضا أشكال متقاطعة من التمييز، مثل العرق والوضع الاجتماعي والاقتصادي والعمر والإعاقة والتوجه الجنسي ووضع الهجرة، من بين أمور أخرى.
وحث الخبراء الدول الأعضاء على إنشاء مسارات هجرة آمنة، إلى جانب سهولة الوصول إلى العمل اللائق والتعاون مع قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والنقابات التجارية.
وشددوا على ضرورة تعزيز مساءلة الجناة على سبيل الأولوية، “حيث يسود الإفلات من العقاب حاليا في العديد من الحالات”.
“يجب إنهاء الرق بجميع أشكاله بالنسبة للجميع، بمن فيهم النساء والأطفال في سياقات النزاع المسلح”.
واختتم الخبراء بالإشارة إلى أن العبودية وصمة عار على الإنسانية لا يمكن السكوت عليها في القرن الحادي والعشرين.
يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص بأشكال الرق المعاصرة. خلال هذا العام وحده، تلقى ١٨ ألف ضحية مساعدة حيوية من المنظمات التي يدعمها الصندوق.
بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق، ناشد الخبراء جميع الدول الأعضاء زيادة مساهمتها في الصندوق، أو تقديم مساهمة للمرة الأولى.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

مجلس حقوق الإنسان يعيّن البريطانية لين ولشمان عضوة في لجنة التحقيق المعنية بسوريا

مجلس حقوق الإنسان يعيّن البريطانية لين ولشمان عضوة في لجنة التحقيق المعنية بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، السفيرة نزهة شميم خان، تعيين لين ولشمان من المملكة المتحدة، عضوة في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وذلك خلفا للسيدة كارين أبو زيد.
وستنضم السيدة ولشمان إلى البرازيلي باولو سيرجيو – بينيرو (رئيس اللجنة منذ أيلول/سبتمبر ٢٠١١) وهاني مجلي من مصر (عضو في اللجنة منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧) لتحل بذلك مكان السيدة كارين كونينغ أبو زيد، التي استقالت مؤخرا من منصبها بعد ١٠ سنوات من الخدمة.
وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في آب/أغسطس ٢٠١١ للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس ٢٠١١ في سوريا.
للسيدة لين ولشمان خبرة واسعة في مجال قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك تخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل حاليا كأستاذة للقانون في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن، وبدأت حياتها المهنية فيها كمحاضرة في الشريعة الإسلامية في عام ١٩٩٧.
وقد عملت كرئيسة لقسم كلية القانون وشغلت عددا من المناصب العليا الأخرى. وتقوم السيدة ولشمان حاليا بتدريس الشريعة الإسلامية والنوع الاجتماعي والقانون والمجتمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية.
وأنشأت العيادة الدولية لحقوق الإنسان ودعت إلى عقد اجتماعاتها، وكانت واحدة من الفائزين بجائزة مدير مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية للتدريس الملهم في عام ٢٠١٩.
وقد عملت ولشمان مع العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضا في هايتي ورواندا.
وهي عضوة في مجلس إدارة المؤسسة الأورو – متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي المجلس الاستشاري الدولي لمكتب مؤسسة المجتمع المفتوح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتحدث العربية بطلاقة.
في أعقاب إحاطتها الأخيرة أمام مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر الماضي عند تقديم تقرير اللجنة الأخير، أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم العميق للسيدة كارين أبو زيد “لمساهمتها القيّمة” في عمل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة على مدار عقد من الزمن.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، في دورته المقبلة في آذار/مارس ٢٠٢٢.
وقد ذكر التقرير الأخير أن تحقيقات اللجنة لا تزال مقيّدة بسبب منع الوصول إلى البلاد ومخاوف الحماية فيما يتعلق بمن تمت مقابلتهم.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سوريا..أول تعليق من وزير الأوقاف على قرار إلغاء منصب المفتي

سوريا..أول تعليق من وزير الأوقاف على قرار إلغاء منصب المفتي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال وزير الأوقاف السوري، محمد عبد الستار السيد، إن توسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في الوزارة خطوة كبيرة جدا، معتبرا أنها “أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني”.
وقال عبد الستار السيد في مقابلة مع قناة السورية: “إن توسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في الوزارة خطوة كبيرة جدا، فالقرآن الكريم أمر بالإصلاح دائما… وبتوسيع صلاحيات المجلس نُقلت الفتوى الفردية إلى الجماعية، وبالتالي هي أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني”.
وتابع قائلا: “عندما ننظر إلى أهمية مرسوم توسيع صلاحيات المجلس يجب أن نضع في اعتبارنا أن سنوات الحرب الإرهابية على سوريا شهدت رفع شعارات واستخدام فتاوى شاذة أدت إلى سفك الدماء وتخريب البلاد .. 
ومن جهة أخرى فإن الكثير من أحاديث الرسول تتحدث عن أن عامود النور هو في بلاد الشام.. فالحق والأمور السليمة والصحيحة هي من بلاد الشام، وأمام هذا الأمر تتجسد عملية الإصلاح التي تسير في سوريا”.
وبحسب وكالة “سانا” السورية الرسمية، لفت الوزير إلى أن الفتاوى الشاذة والتكفيرية والوهابية والإخوانية هي فتاوى فردية، وتحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية هي أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني على الإطلاق
وشدد الوزير السيد على أن توسيع المجلس الفقهي “خطوة كبيرة جدا”، وتابع : “فالإصلاح الديني لا يتم إلا بهذه الخطوة، والقرآن الكريم أمر بالإصلاح دائما، ودعوات الأنبياء دائما كانت بالإصلاح”.
وبين وزير الأوقاف أن مهام المجلس العلمي الفقهي وعمله التي رسمت بموجب القانون ٣١ لعام ٢٠١٨، والتي طورت وعززت بالمرسوم ٢٨  لعام ٢٠٢١ تتمثل في “إعداد البحوث العلمية الفقهية ومناقشة الاجتهادات التي تتعلق بالقضايا الدينية المعاصرة وتسهم في تحقيق التكامل بين المذاهب الفقهية، إضافة إلى تحديد المراجع والمؤلفات والتيارات والتوجهات التي تحمل الأفكار التكفيرية والمتطرفة المنحرفة”، موضحا: “يجب أن تحدد هذه المؤلفات والتوجهات حتى تعرف كل البلاد وبقية الدول العربية والإسلامية أن هذا الكتاب أو هذه الفتوى هي تكفيرية إرهابية متطرفة إخوانية وهابية، فيجب تسليط الضوء عليها”.
وأوضح وزير الأوقاف أن المجلس يتولى إصدار الفتاوى ويعتمد بذلك على مذاهب الأئمة من فقهاء المذاهب الإسلامية، مع ذكر الدليل، ويعتمد في استنباطه على مختلف مصادر التشريع الإسلامي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها والاجتهاد المعتمد على روح التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية، بعيدا عن العصبية المذهبية، ويستوعب مختلف الأحكام الفقهية المعاصرة والنوازل الكبرى الطارئة.
وأشار الوزير السيد إلى أن من مهام المجلس أيضا مواجهة الفكر المتطرف والتكفيري بتياراته ومشاربه كافة، والتصدي للغزو الفكري العقائدي الذي يعد الأداة الرئيسية لليبرالية الحديثة في هدم المجتمعات، ونبذ الفتاوى المتعصبة والطائفية.
وردا على سؤال حول منصب الإفتاء اوضح الوزير السيد أنه عندما نتحدث عن إلغاء هذا المنصب فيجب أن نأخذ الأمور من الناحية الشرعية ومن الناحية التاريخية، وهنا يجب أن نبين أن الفتوى هي بيان الحكم الشرعي لمن يسأل عنه من دون إلزام.

المصدر: وكالات