الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل إسرائيل اثنين من ضباطه في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم أمسرالثلاثاء ٨ آذار/مارس ٢٠٢٢، مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق  فجر أول أمس الاثنين.
وأفاد الحرس في بيان على موقعه الإلكتروني “سباه نيوز”، إنه “على إثر الجريمة” التي ارتكبتها إسرائيل صباح يوم أول أمس الاثنين في عدوانها الصاروخي على ضاحية العاصمة السورية دمشق “استشهد اثنان من كوادر الحرس الثوري الأبطال (…) هما العقيد إحسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد”.
وحذر البيان من إسرائيل ستدفع “ثمن هذه الجريمة”.
من جانبه قال تلفزيون “برس تي.في” الذي تديره الدولة في إيران يوم أمس الثلاثاء إن الحرس الثوري الإيراني تعهد بالثأر لمقتل اثنين من أفراده في ضربة جوية إسرائيلية بسوريا.
وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد نقلت عن مصدر عسكري قوله أول أمس الاثنين إن هجوما إسرائيليا  استهدف العاصمة دمشق قد أودى بحياة مدنيين اثنين وتسبب في خسائر مادية.
 من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن القصف طال “مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين” في محيط مطار دمشق الدولي، وأدى الى وفاة “مقاتلين اثنين مواليين لإيران”. 
وهذه ليست المرة الأولى تعلن فيها إيران سقوط أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في ٢٠١٨، بالتسبب بمقتل أربعة “مستشارين عسكريين” بضربات في محافظة حمص.
تؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة في سوريا بمهام استشارية.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني المقرّب من طهران. 
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
 
المصدر: ع.ج.م/ص. ش (أ ف ب، رويترز)

أمنستي: اعتداءات مريعة على حقوق المرأة حول العالم؛ واجب الحكومات التصرف بشكل حاسم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) يوم أمس الثلاثاء ٨ آذار/مارس ٢٠٢٢، إن الهجمات الكارثية على حقوق الإنسان وعلى المساواة بين الجنسين طيلة الاثنَي عشر شهراً الماضية قد خفّفت من الحماية للنساء والفتيات وزادت من التهديدات التي يتعرضن لها في شتى أنحاء المعمورة.
وفي اليوم العالمي للمرأة، دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات شجاعة لوقف حالات تآكل الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إن “الأحداث التي وقعت عام ٢٠٢٢، وفي الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٢، قد تآمرت على حقوق ملايين النساء والفتيات وكرامتهن؛ فوَقْع الأزمات العالمية لا يطال الجميع بشكل متساوٍ، فما بالك بشكل عادل. على الرغم من حسن توثيق الآثار غير المتناسبة على حقوق النساء والفتيات، لا تزال هذه الحقوق تواجه الإهمال، هذا إذا لم تُقابل بالتجاهل التام. لكن الحقائق واضحة؛ إذ إن وباء فيروس كوفيد-١٩، والتراجع الشامل في حقوق النساء في أفغانستان، والانتشار المستشري للعنف الجنسي الذي كان بارزًا في النزاع الدائر في إثيوبيا، والهجمات على حق إتاحة الإجهاض في الولايات المتحدة، وانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول التاريخية بشأن العنف ضد المرأة، كلّ من هذه الأمور يُعد تدهوراً جسيماً للحقوق بحد ذاته، فكيف إذا اجتمعت معاً؟ يجب علينا أن ننتفض وأن نتغلب على هذا الاعتداء العالمي على كرامة النساء والفتيات”.
كان تأثير السنتَيْن الماضيتَيْن – اللتين هيمن عليهما وباء فيروس كوفيد-١٩ – غير متناسب ومبالغ به على النساء والفتيات؛ فقد تنامت وتيرة العنف المنزلي، وازداد انعدام الأمن الوظيفي للنساء، وتراجع حق الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وانخفض التحاق الفتيات بالمدارس بشكل كبير في أماكن عديدة. وكان أشدّ وقعاً على الفئات الأكثر تهميشاً أصلاً. ويتعين إبطال القرارات التي اتخذتها الحكومات والسلطات والتي فاقمت وضع النساء والفتيات.

الأزمة في أوكرانيا

يصادف اليوم العالمي للمرأة هذا العام اندلاع النزاع المسلح في أوروبا الذي يُغرق العالم في أتون أزمة متجددة. وتُسلِّط مشاهد النساء اللواتي يضعن مواليدهن أثناء احتمائهن من الضربات الجوية، والنساء الهاربات من القصف، وهنّ يحملن أطفالهن بين أذرعهن، والأمهات المنتحبات، والأطفال الذين تيتموا حديثاً – الضوء على ما يعنيه النزاع والأزمة الإنسانية للنساء والأطفال. وتنضم الآن النساء والفتيات اللواتي وقعن في براثن النزاع المحتدم في أوكرانيا إلى صفوف الملايين غيرهن اللواتي ما برحن يدفعن الأثمان الإنسانية الباهظة للنزاعات المسلحة من سوريا إلى اليمن وأفغانستان وأبعد من ذلك بكثير.
بسبب العسكرة المتزايدة للحياة اليومية، وسط انتشار الأسلحة، وتصاعد وتيرة العنف، وإعادة توجيه الموارد العامة لمساندة الإنفاق العسكري، تدفع النساء والفتيات ثمناً باهظاً من حياتهنّ اليومية، بشكل يصعب تحمّل استمراره. واليوم تتعرض مجدداً النساء والفتيات عبر أوكرانيا والمنطقة الأوسع لخطر جسيم. وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثّقت كيف أن العسكرة الجارية في المناطق الشرقية من أوكرانيا التي تضررت من النزاع في السنوات القليلة الماضية أدت إلى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، وقلّصت القدرة على الحصول على الخدمات الضرورية، وهو نمط يميل إلى الانتشار عبر هذه الدولة بكاملها.

فرض قيود هائلة على حقوق النساء والفتيات في أفغانستان

منذ استيلاء طالبان على كابول في آب/أغسطس ٢٠٢١، فرضت قيوداً صارخة على حقوق النساء والفتيات في طول أفغانستان وعرضها. وأُبلغت النساء أنهن لا يستطعن العودة إلى أماكن عملهن أو التنقل علناً إلا بصحبة ولي أمر ذكر. وتُمنع الآن الفتيات اللواتي تتجاوز أعمارهن اثني عشر عاماً من تلقي التعليم. وقد مُحي من الوجود نظام جرى التفاوض عليه بشق النفس – برغم الشوائب التي تشوبه – لتحسين مستوى حماية النساء من العنف القائم على نوعهن الاجتماعي. وإن المحامين، والقضاة، والعاملين في المآوي، وغيرهم ممن بذلوا جهوداً طيلة سنوات لتمكين النظام من العمل بفعالية يتعرّضون الآن لخطر الهجوم.
وقالت أنياس كالامار إن “قوانين طالبان وسياساتها وممارساتها عملت على القضاء على مكاسب حقوق الإنسان التي ناضل شعب أفغانستان طوال عقود من أجل تحقيقها. وتظل طالبان عازمة على تكوين مجتمع تتحول فيه النساء إلى مواطنات من الدرجة الثانية، برغم الاحتجاجات الشجاعة التي يقمن بها في كافة أنحاء البلاد. من غير المقبول تقييد حرية حركة النساء، وحرمانهن من التعليم، ومنعهن من الاستفادة من فرص العمل وتحقيق الدخل، وتركهن بلا حماية من العنف القائم على نوعهن الاجتماعي. ومن شأن ذلك أن يُلحق العار بجميع المسؤولين والساكتين عنه”.
“ينبغي على الحكومات في شتى أنحاء العالم أن تضع حقوق النساء والفتيات في صلب سياستها الخارجية تجاه أفغانستان. ويتعين عليها أن تحذو حذو المدافعين الأفغان عن حقوق المرأة، وأن تُصرّ – مثلاً – على حصول النساء والفتيات على التعليم، والوظائف، والخدمات الضرورية على قدم المساواة وبدون أي تمييز”.

العنف ضد المرأة في إثيوبيا

يظل العنف ضد المرأة سمة ثابتة للنزاعات المسلحة التي تواصلت واتسع مداها طوال الاثني عشر شهراً الماضية. وفي إثيوبيا أشارت تقارير منظمة العفو الدولية إلى أعمال عنف جنسي واسعة النطاق ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية في منطقة تيغري، والقوات التيغرية في منطقة أمهرة. وتُعدّ هذه الهجمات جرائم حرب، ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وقد ارتكب جناة كثر العديد من هذه الهجمات التي وثّقتها منظمة العفو الدولية – مثل الاغتصاب الجماعي – أمام ناظري أفراد العائلة. وفي بعض الحالات تضمنت تلك الهجمات أفعال التشويه الجنسي، أو رافقتها افتراءات وتهديدات إثنية.

تفكيك وسائل الحماية القانونية

شهدت الأشهر الاثني عشر المنصرمة أيضاً إلحاق أضرار ملموسة بالإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان القائم لمحاربة العنف ضد المرأة.
ففي الأول من تموز/يوليو ٢٠٢١ انسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول التاريخية – وهي إطار رائد وشامل لمحاربة العنف ضد المرأة وضمان حقوق الضحايا في أوروبا. ويسجل القرار انتكاسة هائلة لحقوق النساء والفتيات في تركيا، وقد قوّى دعاة مناهضة الحقوق في عدة بلدان أخرى في المنطقة.
كذلك تعرضت الحقوق الجنسية والإنجابية للهجوم؛ ففي الولايات المتحدة شُن هجوم شامل على قوق الإجهاض، مع إقدام حكومات الولايات على فرض عدد من القيود عام ٢٠٢١ يفوق ما فُرض في أي سنة أخرى؛ ففي ولاية تكساس، صدر حظر شبه كامل عليه وأجازت المحكمة العليا تطبيق هذا الحظر، وبذلك جُرّم الإجهاض في فترة مبكرة من الحمل لا تتجاوز ستة أسابيع – أي قبل أن تُدرك معظم النساء أنهن حوامل. ويحرم هذا الحظر الملايين من الحق في الحصول على إجهاض آمن وقانوني. كذلك يواجه مستقبل الحماية الدستورية للحق في الإجهاض الآمن والقانوني في شتى أنحاء البلاد خطراً شديداً لدى رفع القضية إلى المحكمة العليا في حزيران/يونيو ٢٠٢٢.
 وتُلحق هذه الهجمات التي تتعرّض لها وسائل الحماية القانونية لحقوق النساء والفتيات دماراً شديداً في سياق تفشي جائحة فيروس كوفيد-١٩ الذي اقترن بزيادة حادة في حوادث العنف ضد المرأة وبمزيد من الهجمات على الحقوق الجنسية والإنجابية التي وردت أنباء حولها في شتى أنحاء العالم.

 المدافعات عن حقوق الإنسان يقُدن المقاومة والتغيير الإيجابي

في خضم هذه النكسات تظل جهود المدافعات عن حقوق الإنسان التي لا تعرف الكلل تؤتي ثمارها؛ فقد أدّت مناصرة حقوق الإنسان، وإطلاق الحملات، والتعبئة إلى إحراز انتصارات هامة لحقوق الإجهاض في كولومبيا، والمكسيك، وسان مارينو. وفي حين أن تركيا انسحبت من اتفاقية إسطنبول، صادقت عليها دولتان أخريان هما مولدوفا وليختنشتاين.
ونجح نشطاء حقوق المرأة في سلوفينيا في الدفع باتجاه إجراء إصلاحات لجعل القانون المتعلق بالاغتصاب النافذ في البلاد متماشياً مع المعايير الدولية في أعقاب حصول تطورات إيجابية مشابهة في الدنمارك، ومالطا، وكرواتيا، واليونان، وآيسلندا، والسويد، في حين أن الإصلاحات تجري على قدم وساق في هولندا، وإسبانيا، وسويسرا.
كذلك تظل الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في الخطوط الأمامية للمقاومة والاحتجاج لأجل حقوق الإنسان في العديد من الدول الأخرى، من بينها أوكرانيا، وبولندا، وبيلاروسيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأفغانستان. وفي حالات عديدة، فعلن ذلك حتى في وجه الأخطار التي تتعرض لها حياتهن وعائلاتهن، أو التهديدات بالزج بهن في السجون وإلحاق الأذى الجسدي بهن. إنهن يستحققن دعماً عالمياً.
واختتمت أنياس كالامار كلامها بالقول إن “الحكومات تعرف جيداً ما هو المطلوب لمؤازرة الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات. ويجب على الذين يساندونهن – ومن ضمنهم المانحون والمستثمرون – أن يصروا على أن تتحرك السلطات المعنية الآن وعلى نحو حاسم؛ إذ ينبغي إلغاء القوانين الرجعية، وتقديم الخدمات الضرورية. ويجب أن تتلقى النساء والفتيات العلم، وأن يحصلن على العمل على قدم المساواة (مع الرجال). كما يجب التنديد بالعنف ضد المرأة، وتعزيز وسائل الحماية بدل إضعافها. ويجب أن تتوقف عملية استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان. ولا يستطيع أي مجتمع – أو لا يجوز له – أن يتسامح إزاء هذا التآكل في كرامة ما يزيد على نصف تعداد سكانه. ولا أجد عذراً للتقاعس عن الحكم بعدالة وإنصاف عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات”.

المصدر: الاتحاد

بيان حقوقي مشترك بمناسبة عيد المرأة
دعوة لتفعيل كل الجهود من اجل دور حقيقي وشامل للمرأة السورية
في عمليات إعادة الاعمار والتنمية

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا البيان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له المرأة في سورية على نطاق واسع، إننا نعتبر هذه المناسبة محطة نضالية تضامنية، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها. وهذا اليوم يؤسس في كل عام لنضالات جديدة تخوضها النساء ومعهن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية والحريات العامة، عبر برامج متعددة الأوجه والميادين، تهدف جميعاً إلى تطوير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة كمكون أساسي لهذه الحقوق.
واذ نعبر عن تضامننا مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن، وإننا نجدد دعوتنا الدائمة إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبين الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية.
وإننا نشارك الهيئات النسوية المحلية والدولية الاحتفال بهذه المناسبة، واستنادا على موضوع هذا العام ٢٠٢٢، الذي أعلنته الأمم المتحدة: وهو: المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام، اعترافا بمختلف مساهمات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، اللائي يقودن مهمة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع. ويعتبر تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ظل أزمة المناخ والحد من أخطار الكوارث أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين. حيث أن قضايا تغير المناخ والاستدامة، ستظل لها تأثيرات شديدة الحدة ودائمة في بيئتنا وتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية، وبالطبع تكون الفئات الأكثر عرضة وتهميشا هي الأكثر تأثرا بهذه الأزمة. نعلم كل يوم بشكل أكثر تأكدا أن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية فقراء العالم وهن أكثر اعتمادا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص.
وستبقى النساء والفتيات القائدات الفعالات وصانعات التغيير فيما يتعلق بالتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه، فينخرطن في مختلف المبادرات المتعلقة بالاستدامة حول العالم، ومشاركتهن وقيادتهن دائما ما تثمر عن عمل مناخي أكثر فعالية. ولذا يعد الاستمرار في دراسة الفرص والعوائق أيضا، لتمكين النساء والفتيات من إيصال أصواتهن ومشاركتهن في صنع القرارات الخاصة بجميع المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة أمرا أساسيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، حيث إنه لا يمكن الإنعام بمستقبل مستدام أو متساو دون تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.
ونتيجة الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية، بمختلف مكوناتها، فقد كنا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان وفي المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان، ومازلنا، نعمل من اجل المساهمة بالبحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة إيجاد افضل السبل من اجل بناء وصيانة مستقبل آمن وديمقراطي للسوريين جميعا. واذ اننا نرى من مواقعيتنا في دعم التوجه الى جميع عمليات الحوار والتفاوض والسلام وبناؤه في عملية مستمرة ومرنة، وان هذا مشروط بمشاركة العنصر النسائي والممثلين الحقيقيين عن المجتمع المدني في المفاوضات، وان لا تقتصر على رجال الحروب، مع ضعف في تمثيل النشطاء السلميين. وتغييب المجتمع المدني والمرأة عن السياسة العامة والميدان السياسي. وهذا يأتي من حق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة والمكرس في عدد من صكوك الأمم المتحدة، وعلى الأخص في القرار الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالرغم من تنامي الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في منع الصراعات وتحقيق السلام، إلا أن الجهود المبذولة للحد من استثناء ممثلين المجتمع المدني من هذا المجال، لا تزال محدودة. وما زلنا نبذل كل الجهود من اجل الاقناع بأهمية دمج ممثلين المجتمع المدني في مفاوضات حل الصراعات وتحقيق السلام.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا البيان، كنا ومازلنا، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات ومن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، وإيقاف جميع التدخلات الإقليمية والدولية بالأزمة السورية، وانما المساعدة في الشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي، وإعادة الاعمار.
٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
٤. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
٥. الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
٦. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
٧. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
٨. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
٩. بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
١٠. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
١١. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
١٢. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
١٣. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
١٤. بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
١٥. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
أ‌- العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها. والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.
ب‌- مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا المواد ١٩٢ و٢٤٢ و ٥٠٨ و ٥٤٨ من قانون العقوبات السوري.
ت‌- القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية.
ث‌- تذكير الحكومة السورية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء, ووضع استراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
ج‌- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها.
ح‌- التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
خ‌- وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.
د‌- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد.
ذ‌- دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية ١٨٣ و١٧١، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ر‌- دعوة جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها
ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية وإشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة وإلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ إجراءات جادة باتجاه الإصلاح السياسي والتمكين من التحول الديمقراطي في سورية.

دمشق في ٨ / ٣ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٣- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

٤- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٥- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٦- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٧- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٨- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣- سوريون من اجل الديمقراطية

١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦- الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠- سوريون يدا بيد

٢١- جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤- شبكة افاميا للعدالة

٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١- مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية

٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨- المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠- جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١- المركز السوري لحقوق السكن

٦٢- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤- منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥- اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦- المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣- المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤- منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

٧٩- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

٨٢- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ةهيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org
info@fhrsy.org

صور بوتين تنتشر في دمشق تأييداً لحربه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتشرت صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد ٦ آذار/مارس ٢٠٢٢، في شوارع العاصمة السورية، موقّعة باسم غرفة صناعة دمشق وريفها، التي عبّرت عن دعمها له وللجيش الروسي الذي يخوض حرباً ضد أوكرانيا، بلافتات طرقية، تحمل صور بوتين، وشعارات تأييد له.
وقالت الغرفة، عبر صفحتها في «فيسبوك»، يوم أمس الأحد، إن «اليوم هو الوقت الأنسب»، لإعلان صناعة دمشق وريفها وقفة تضامنية مع روسيا، «فلطالما وقفت روسيا قيادةً وجيشاً وشعباً مع سوريا».
ويأتي هذا الاحتفاء، من جهة اقتصادية موالية للنظام السوري، في ظل الأزمة الاقتصادية المعيشية الحادة، التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، والتي تفاقمت مع بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في ٢٤ شباط/فبراير، بفقدان بعض السلع الأساسية والأدوية من الأسواق وارتفاع ثمنها، فضلاً عن انهيار جديد طرأ على الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، علما بأن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، هو رجل الأعمال، سامر الدبس، من واجهات النظام الاقتصادية، وقد وضع على قائمة العقوبات في العام ٢٠١٦.
في الأثناء، تعمل القوات الروسية الموجودة في سوريا، على توزيع مساعدات غذائية ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ قوات النظام، في محاولة لتلميع صورتها أمام الرأي العام، في ظل الضائقة المعيشية والاقتصادية التي يعيشها السوريون، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وزار وفد مدينة معلولا بريف دمشق، قاصداً الكنائس والأماكن المسيحية، وقدم شاحنة مساعدات، تعبيراً عن دعم روسيا للكنيسة السورية.

المصدر: الشرق الأوسط

صدور كتاب التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صدر حديثاً كتاب “التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي – المنظور التربوي الجندري” للدكتورة أماني غازي جرار، وتأتي أهمية الكتاب في ضوء الانتباه لقضايا التنمية المستدامة وجهود الحركات النسوية من أجل التنمية المستدامة.
ويتميز الكتاب بكونه يتناول بشكل أكاديمي موضوعي عقلاني فلسفي، مشكلات المرأة كافة ذات المدلول التنموي، والتي بحث فيها أيضا معضلات تنموية وقضايا جندرية أصيلة، حيث بحثت الدكتورة جرار في كتابها أسس إدماج المرأة في التنمية، وكيفية التعامل مع قضايا المرأة بشكل يمكنها أكثر لخدمة الأهداف التنموية. ويقدم الكتاب لرسالة يطرحها على عاتق كل تنموي يهتم بقضايا المرأة والنسوية، ليسعى إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصدي لكافة أشكال العنف ضدها، ليس انطلاقا من كون الفرد نسويا فحسب، بل من منظور تربوي وأخلاقي بحت. ويتشكل الكتاب من ثلاثة فصول، فيبحث المحور الأول في التنمية المستدامة، ملقيا الضوء على فلسفة التنمية، ويوضح التنمية البشرية في مقارنة مع مفهوم التنمية المستدامة، ويعالج أشكال النمو والتنمية الاقتصادية، ثم يستعرض الكتاب النظريات التنموية، والنظريات التفسيرية للتخلف والتنمية، ونظريات التنمية الكلاسيكية، ونظريات التطور التاريخي، ونظريات التنمية الاقتصادية.
أما المحور الثاني، فيعالج قضايا النوع الاجتماعي عموما بكافة أبعادها، ليشمل مفهوم الجندر والنوع الاجتماعي، مشيرا إلى النشأة التاريخية وبدايات الوعي بالمفهوم، بالعودة إلى ركائز مفهوم الجندر، وبيان طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، وتحليلها من حيث توزيع الادوار الاجتماعية.
أما المحور الثالث للكتاب بعنوان (المرأة والتعليم)، فقد تناول موضوع التعليم من منظور جندري، باعتباره السبيل لدعم المرأة وتمكينها من حقوقها، لتمتين نقاط القوة وفرصها المتاحة من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الدستور

هجوم صاروخي على مواقع مليشيات تابعة للنظام الإيراني قرب دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الإثنين ٧ آذار/مارس، أن صواريخ إسرائيلية أصابت مواقع مليشيات تابعة للنظام الإيراني في دمشق، وقالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل أطلقت عدة صواريخ على مواقع للجيش السوري بالقرب من العاصمة دمشق يوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل مدنيين وإلحاق أضرار.
ولم تعلق إسرائيل على الهجوم … وأقرت إسرائيل بأنها تستهدف قواعد الميليشيات المتحالفة مع إيران مثل حزب الله في لبنان، والتي تقاتل إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوردت وكالة فرانس برس الإثنين ٧ آذار /مارس، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل نفذت الهجمات قرابة الساعة الخامسة صباحا (٠٣،٠٠ بتوقيت غرينتش) واستهدفت مواقع جنوبي العاصمة …
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن الهجمات استهدفت مستودعا للأسلحة والذخيرة يديره الميليشات المدعومة من إيران بالقرب من مطار دمشق الدولي. وبحسب المرصد هاجمت إسرائيل سوريا سبع مرات على الأقل منذ بداية العام الميلادي. ودافع الجيش الإسرائيلي عن الهجمات كخطوة ضرورية لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم على حدودها.

المصدر: وكالات

هجوم دموي لداعش في سوريا… حافلة الموت ضمت عسكريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل ١٥ عسكريا سوريا، يوم أمس الأحد ٦ آذار/مارس ٢٠٢٢، في هجوم لتنظيم “داعش” الإرهابي استهدف حافلة عسكرية في منطقة صحراوية بوسط سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بوقوع “هجوم مسلح من قِبل خلايا تنظيم داعش قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، مما أدى إلى مقتل ١٥ عنصرًا من قوات الجيش السوري وإصابة ١٨ آخرين”.
وأوضح أن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظرا لأن المصابين “جروح غالبيتهم خطيرة”.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أعلنت “مقتل ١٣ عسكرياً بينهم عدد من الضباط وجرح ١٨ آخرين”.
ولم يعلن تنظيم داعش على الفور مسؤوليته عن الهجوم.
على صعيد متصل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ٣ عسكريين سوريين في ريف حمص الشرقي
الجمعة أثر تعرض سيارتهم لهجوم مسلح.
وبحسب المرصد، قُتل ٦١ مقاتلا من عناصر الجيش السوري أو من المليشيات موالية لإيران في هجمات لتنظيم داعش في البادية السورية منذ بداية ٢٠٢٢.
وأدى هجوم على قافلة عسكرية مطلع يناير إلى مقتل ٩ أشخاص في بادية شرق سوريا.
وأعلنت هزيمة “خلافة” تنظيم داعش في آذار/مارس ٢٠١٩ في سوريا، لكن خلايا التنظيم المتشدد واصل شن هجمات في الصحراء.
وشنّ التنظيم في ٢٠ كانون الثاني/يناير هجوما على سجن تسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في مناطق “شمال شرق سوريا”، أسفر عن مقتل العشرات.
وقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو إبراهيم الهاشمي القرشي بعد ذلك بنحو ١٠ أيام على يد قوات أميركية خاصة في أطمة بمحافظة إدلب (شمال غرب)، آخر معقل كبير لتنظيمات متشددة وللمعارضة المسلحة في سوريا.
وأودت الحرب في سوريا بنحو ٥٠٠ ألف شخص ودمرت البنية التحتية للبلاد وشردت ملايين الأشخاص منذ اندلاعها عام ٢٠١١.

المصدر: وكالات