إصابة أربعة عسكريين أميركيين بهجوم صاروخي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أن أربعة عسكريين أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم صاروخي استهدف فجر الخميس ٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، قاعدة يستخدمها التحالف المناهض لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة دير الزور في “شمال شرق سوريا”.
وقالت “سنتكوم” في بيان نشرت نسخة منه بالعربية على موقعها الإلكتروني إن “قوات التحالف في القرية الخضراء في شرق سوريا تعر ضت لهجمتين بنيران غير مباشرة استهدفت مبنيين للدعم”، موضحة أن الهجوم تم قرابة الساعة الأولى فجراً (الأربعاء ٢٢:٠٠ ت غ).
وأضاف البيان أنه “يتم حالياً تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة من الذين تعرضوا لإصابات طفيفة ولاحتمال إصابات الدماغ الرضحية”.
و”القرية الخضراء” قاعدة تضم قوات من التحالف لا تزال منتشرة في سوريا للقتال ضد آخر خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي. 
وسبق لهذه القاعدة أن استُهدفت في كانون القاني/يناير بصواريخ في هجوم لم يسفر عن سقوط جرحى ونُسب إلى جماعات مسل حة موالية لإيران.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نشطاء رصدوا انفجارات قبيل ظهر يوم أمس الخميس، في منطقة “حقل العمر” النفطي – ريف دير الزور الشرقي، الذي يضم أكبر قاعدة لـ”التحالف الدولي” في سوريا. مضيفاً أنه لم ترد معلومات مؤكدة إذا ما كانت الانفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية، تجريها قوات التحالف هناك، أم أنها ناجمة عن استهداف صاروخي جديد للقاعدة.
وأضاف المرصد “يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف الميليشيات الإيرانية لقاعدة حقل العمر، والذي أدى لسقوط جرحى”.
وكان المرصد السوري “رصد بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، دوي انفجارات في منطقة “حقل العمر” النفطي – ريف دير الزور الشرقي، شرق الفرات، ناجمة عن قذائف صاروخية مصدرها مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران على الضفة الأخرى للنهر، استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي”، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن “القذائف بلغ عددها ٥، انفجرت اثنتين منها بينما لم تنفجر البقية، عقب ذلك عمدت قوات التحالف الدولي إلى توجيه ضربات صاروخية لمواقع الميليشيات الإيرانية غرب الفرات”.

المصدر: اندبندت عربية

الأمم المتحدة تقرر تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس ٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.
جاء ذلك في الدورة ١١ الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة بمقرها في نيويورك، للنظر بمشروع قرار صاغته الولايات المتحدة تحت عنوان “تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي بمجلس حقوق الإنسان”.
وصوت لصالح القرار ٩٣ دولة فيما اعترضت ٢٤، وامتنعت ٥٨ دولة.
ونص القرار على “تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان.. و مراجعة هذه المسألة، حسب الاقتضاء”.
وتطلب صدور هذا القرار موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة المشاركين في عملية التصويت.
وقبل إجراء عملية التصويت على مشروع القرار قال مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسا، في كلمة إن “طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان ليس خيارا، إنه واجب”.
وأضاف: “لا تكونوا متفرجين غير مبالين.. كل ما يجب أن تفعلوه هو أن تضغطوا على زر نعم وإنقاذ مجلس حقوق الإنسان والعديد من الأرواح حول العالم وفي أوكرانيا”.
وتابع قائلا إن “الضغط على زر لا يعني الضغط على الزناد ويعني نقطة حمراء على الشاشة تماما مثل دماء الأبرياء”.
وفي المقابل دعا نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، جينادي كوزمين، ممثلي الدول الأعضاء إلى التصويت ضد مشروع القرار.
وقال في كلمته لممثلي الدول الأعضاء “ندعو جميع الحاضرين هنا إلى التفكير العميق في قراراتكم والتصويت ضد محاولة الدول الغربية وحلفائها تدمير البناء القائم بالفعل لمجلس حقوق الإنسان”.
وأكد السفير الروسي أن “موسكو ترفض الادعاءات الكاذبة الواردة بالقرار والمستندة إلى معلومات ملفقة”.
فيما وصف المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، مشروع القرار بـ”المتسرع” وقال في كلمته لأعضاء الجمعية العامة إن بلاده ستصوت ضد مشروع القرار.
وأضاف إن “هذه الخطوة المتسرعة بطرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة ستؤدي إلى تفاقم الانقسامات وسوف تصب الوقود على النار، فضلا عن أنها ستشكل سابقة خطيرة”.
وفي ٢٤ شباط/فبراير الماضي، شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.

المصدر: وكالات

“امنستي”: انتهاكات الجيش الوطني في عفرين خطيرة و”غير إنسانية”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت منظمة العفو الدولية “امنستي” عن ارتكاب مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري” لانتهاكات خطيرة تمسّ حقوق الإنسان، مؤكدة تواصل تعريض المدنيين في عفرين و”سري كانيي/رأس العين” لمختلف أشكال التنكيل والتعذيب الاعتقال التعسفي.
وأفادت بأنّ ما يسمى “الجيش الوطني السوري” المرتبط بتركيا،  يستمرّ في تعريض مدنيين في مدينتي عفرين ورأس العين للاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختطاف”.
وتابعت أن “الجيش الوطني السوري، وهو ائتلاف من  جماعات مسلحة موالية لتركيا، استمر في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات ضد المدنيين، وأغلبهم من الأكراد السوريين، في مدينتي عفرين ورأس العين”.
ونقلت عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن مرتزقة تركيا قامت بتعذيب المعتقلين أثناء استجوابهم من أجل انتزاع “اعترافات”، لافتة إلى أن المعتقلين حرموا من “التمثيل القانوني ومن الاتصال بعائلاتهم خلال احتجازهم في مراكز احتجاز غير رسمية”
كما ذكرت منظمة العفو الدولية وقوع تفجيرات في الفترة من تموز/يوليو إلى أب/أغسطس، نفـّذتها جماعات مسلحة مجهولة باستخدام متفجرات مرتجلة في مدينتي عفرين و”سري كانيي/رأس العين”، مما أسفر عن مقتل وإصابة كثير من المدنيين وتدمير مرافق للبنية الأساسية المدنية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الأغذية العالمي: ٣ من كل ٥ أشخاص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقريره السنوي لعام ٢٠٢١، أمس الثلاثاء ٦ آذار/مارس ٢٠٢٢، إن ٣ من كل ٥ أشخاص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور الاقتصاد في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب التقرير، فإن نحو ٥،٨ مليون شخص حصلوا على الحصص الغذائية شهرياً في نهاية عام ٢٠٢١، مشيراً إلى أن الاحتياجات المتزايدة أدت إلى خفض حجم الحصص المقدمة للأسر.
وأكد التقرير أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الغذاء في سوريا تراجعاً عما هو عليه في السنوات الـ ١٠ الأخيرة، مبيناً أن سعر سلة الغذاء الكافية لإطعام أسرة مكونة من ٥ أفراد لمدة شهر واحد وصل سعرها إلى ٢٢٠ ألف ليرة سورية، لتتجاوز قيمة أعلى راتب شهري في حكومة النظام (١١٢ ألف ليرة) بنسبة ٩٦%.
ولفت التقرير إلى أن النساء الأشد تضرراً من الناحية المالية، موضحاً أن ٣٠% من النساء لا يوجد لديهم أي دخل لإعالة أسرهن.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، في تقرير قدمه لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، إن ٩٠% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مؤكداً أن ٩ ملايين سوري يعيشون في مناطق لا تخضع لسيطرة نظام الأسد، بينهم ٥،٦ مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.

المصدر: وكالات

باحثة في شؤون الإرهاب: الأحداث في مخيم “الهول” تجعل العالم أقل أمانا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحدثت جولي كولمان الباحثة في شؤون الإرهاب عن تطورات الأوضاع في مخيم “الهول” في مناطق “شمال شرق سوريا”.
وتناولت جولي في تصريحاتها لـ”VICE World News” أسباب الفشل في إخراج الأشخاص المتواجدين في المخيم المتواجد “شمال شرق سوريا” الذي يشهد تجاوزات كبيرة.
كما ناقشت مصير الأطفال المتروكين في مخيم “الهول” في ظروف مزرية وهو ما يجعل العالم أقل أماناً بسبب هذه التجاوزات.
جدير بالذكر أنه قبل اسبوع من الآن قتل أربعة أشخاص بينهم طفل خلال اشتباكات بين قوات الأمن “الاسايس” و”خلايا” تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي داخل مخيم “الهول” المكتظ في “شمال شرق سوريا”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي.
ويؤوي المخيم الواقع في محافظة الحسكة نحو ٥٦ ألف شخص، أكثر من نصفهم دون ١٨ عاماً، وفق الأمم المتحدة. ويضمّ نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة.
ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.
وأفاد المرصد عن توتر في مخيم “الهول” منذ الإثنين الماضي على خلفية اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن (الأسايش) المسؤولة عن أمن المخيم، و”خلايا” تابعة للتنظيم الإرهابي.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تصوّت الخميس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس ٧ آذار/مارس ٢٠٢٢ عند الساعة ١٤:٠٠ بتوقيت غرينيتش تصويتا بناء على طلب من الغرب للبتّ في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وتمّ تأكيد إجراء التصويت “عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي”، على ما قالت بولينا كوبياك الناطقة باسم الرئاسة، لوكالة فرانس برس.
وللمضي قدماً في المسار، لا بدّ من توفرّ النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء الـ١٩٣ في الجمعية العامة التي تمّ استدعاؤها لهذا الاستحقاق.
ولن يتمّ احتساب حالات الامتناع عن التصويت.
وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس – غرينفيلد الإثنين أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ردا خصوصا “على الصور الواردة من بوتشا”.
وأضافت “لا يمكن السماح لروسيا باستخدام مقعدها في المجلس كأداة دعاية تتيح لها الإشارة إلى أن لديها مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان”.
وتابعت متوجّهة إلى ١٤٠ دولة “صوتت لإدانة” الغزو الروسي لأوكرانيا “إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال”.
والولايات المتحدة كما المملكة المتحدة التي عبّرت عن دعمها للنهج الأميركي، مقتنعة بأنها ستنال تأييد ثلثي الجمعية العامة. وقال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إن دولًا أخرى أوروبية وإفريقية ليست متأكّدة إلى هذا الحدّ.
وعبّرت الأمانة العامة للأمم المتحدة من جهتها عن تحفظاتها بشأن هكذا تعليق، خشية من فتح ذلك المجال أمام طلبات عشوائية من أي دولة لطلب تعليق عضوية أي دولة في أي هيئة في الأمم المتحدة.
وكل من أوكرانيا وروسيا منضويتان حاليًا في مجلس حقوق الإنسان. وتنتهي مدة عضوية روسيا فيه في العام ٢٠٢٣.
وفي تاريخ الأمم المتحدة، عُلّقت عضوية ليبيا في عهد معمّر القذافي في العام ٢٠١١ في مجلس حقوق الإنسان من خلال تصويت بالتزكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى عكس حالة روسيا، لم تكن ليبيا عضوًا دائمًا في مجلس الأمن ولم تكن طرابلس فيها عضو غير دائم.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

مقتل ٢٩ مدنياً جراء مخلفات الحرب بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل ٢٩ مدنياً، نحو نصفهم من الأطفال، جراء انفجار مخلفات حرب في سوريا خلال شهر آذار/مارس ٢٠٢٢، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأورد المرصد أن القتلى، وبينهم ١٢ طفلاً، سقطوا في محافظات سورية عدة باختلاف القوى المسيطرة عليها، كما أصيب ٢٩ آخرون بجروح. وسقط القتلى جراء انفجارات ألغام وذخائر وقنابل من مخلفات المعارك، التي تُعتبر من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ عام ٢٠١١.
وارتفع بذلك إلى ٧٣ عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء انفجار مخلفات الحرب قي سوريا منذ بداية العام الحالي.
وسجلت سوريا عام ٢٠٢٠، وفق التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية، أكبر عدد من ضحايا الألغام، متقدمة على أفغانستان.
ومنذ أن بدأت عمليات الرصد عام ١٩٩٩، وثق مرصد الألغام، المدعوم من الأمم المتحدة، عام ٢٠٢٠ مقتل وإصابة ٢٧٢٩ شخصاً في سوريا، وهي بلد غير موقع على معاهدة حظر الألغام.

المصدر: وكالات

اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولى للرياضة من أجل التنمية والسلام وذلك يوم ٦ نيسان/ابريل من كل عام.
ويمثل اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام فرصة للتعرف على الدور الإيجابي الذي تلعبه الرياضة والنشاط البدني في المجتمعات وفي حياة الناس في جميع أنحاء العالم.
وتعد الرياضة لديها القدرة على تغيير العالم، فهي حق أصيل وأداة قوية لتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة والسلام والتضامن والاحترام. 
ونظرًا لمدى انتشارها الواسع وشعبيتها وقيمها الإيجابية التي لا مثيل لها، تتمتع الرياضة بموقع مثالي للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية والسلام.
ولإذكاء الوعي بالأهمية تلك للرياضة، أعلنت الجمعية يوم ٦ نيسان/أبريل يوما دوليا للرياضة من أجلس التنمية والسلام.
وجاء اعتماد ذلك اليوم ليدلل على إدراك الأمم المتحدة المتزايد بالأثر الإيجابي للرياضة في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولهذ دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها ٦٧/٢٩٦: “الدول ومنظومة الأمم المتحدة بخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام والمنظمات الدولية المختصة والمنظمات الرياضية الدولية والإقليمية والوطنية والمجتمع المدني  بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص  وجميع الجهات المعنية الأخرى إلى التعاون والاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام والتوعية به.
وتقديرا لمدى تأثير الرياضة الواسع، يركز موضوع عام ٢٠٢٢ على “دور الرياضة في تأمين مستقبل مستدام وسلمي للجميع”، بهدف الترويج لاستخدام الرياضة كأداة للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

المصدر: موقع “أخبار اليوم”

المحكمة الجنائية تبدأ محاكمة علي كوشيب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء ٥ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، افتتاح المحاكمة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، أمام الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، المؤلفة من القاضية جوانا كورنر، رئيسة هيئة المحكمة، والقاضية رين ألابيني – غانسو والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور.
وفقا لبيان صدر عن المحكمة، ووُجهت إلى السيد عبد الرحمن ٣١ تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى ارتكابها في دارفور، السودان، بين آب/أغسطس ٢٠٠٣ ونيسان/أبريل ٢٠٠٤ على الأقل.
بدأت المحاكمة بتلاوة التهم الموجهة ضد السيد عبد الرحمن. وتأكدت الدائرة الابتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم. ودفع المتهم ببراءته من جميع التهم، وفقا للبيان.
بدأت المحاكمة بقراءة التهم الموجهة إلى السيد عبد الرحمن. واقتنعت الدائرة بأن المتهم يفهم طبيعة التهم الموجهة إليه. ويدفع المتهم ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ويمثل السيد عبد الرحمن المستشار الرئيسي سيريل لاوتشي والمستشار المساعد إيان إدواردز.
وأدلى كل من المدعي العام للمحكمة كريم خان، وكبير محامي المحاكمة جوليان نيكولز، بالبيانات الافتتاحية.
وأعقب ذلك بيان قصير من المتهم، بدون أن يحلف القَسَم، وملاحظة قصيرة قدمها الممثلان القانونيان للضحايا، المحاميان ناتالي فون ويستنغهاوزن، وناصر محمد أمين عبد الله.
ومن المقرر أن يبدأ الشاهد الخبير في الإدلاء بشهادته اليوم الأربعاء ٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٢.
نُقل السيد علي كوشيب إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في ٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٠، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى. ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولا أوليا في ١٥ حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
وعُقدت جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ أيار/مايو ٢٠٢١.
وفي ٩ تموز/يوليو ٢٠٢١، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارا يعتمد جميع التهم التي وجهها المدعي العام إلى السيد عبد الرحمن، وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وتتضمن التهم الإحدى والثلاثين الموجهة لكوشيب تعمدُ توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك، باعتباره جريمة حرب؛ والقتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في النهب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو؛ والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية؛ وجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية؛ والاغتصاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ والنقل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والتعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية؛ والشروع في القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

“نحروهم واغتصبوا النساء”.. الرئيس الأوكراني يصف الفظائع الروسية في بوتشا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الثلاثاء ٥ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، تفاصيل زيارته لمدينة بوتشا، التي تواجه روسيا فيها اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين. 
وقال زيلنسكي في مداخلة بالفيديو باجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث مستجدات الأوضاع في أوكرانيا بسبب الاجتياح الروسي: “مؤخرا عدتُ من زيارة أجريتها لمدينة بوتشا التي تم تحريرها من سيطرة القوات الروسية، والتي لم تبعد كثيرا عن كييف، لذا لم تكن هناك جريمة لم يكونوا مستعدين لعدم ارتكابها”. 
وأضاف أن الجيش الروسي “بحث قصدا، وقتل أي شخص قام بخدمة دولتنا، أطلقوا النار وقتلوا نساء أمام منازلهن فقط لأنهن حاولن مناداة من ظل على قيد الحياة، قتلوا عائلات بأكملها، بالغين وأطفالا، وحاولوا حرق الجثث”. 
وأكد “أنا أخاطبكم اليوم نيابة عن الأشخاص الذين يحيون ذكرى المتوفين كل يوم، ذكرى المدنيين الذين قتلوا بالرصاص في مؤخرات رؤوسهم بعد تعرضهم للتعذيب، بعضهم أطلقت عليه النيران في الشارع، آخرون تم رميه في الآبار، ماتوا بمعاناة، قتلوا في المباني السكنية برمي القنابل اليدوية، مدنيون سحقوا بالدبابات خلال جلوسهم في سيارتهم في الشارع، فقط للتسلية”. 
وأشار إلى أن القوات الروسية “قطعت أطرافهم ونحروهم، النساء اغتصبن وقتلن أمام أطفالهن، قطعت ألسنتهم لأنه لم يعجبهم ما نطقوا به”. 
وقال: “هذا لا يختلف كثيرا عن منظمات إرهابية مثل داعش، الذي احتل أجزاء من الأراضي (..) مدمرا الوحدة الداخلية والحدود بين الدول .. يحرص على تنفيذ سياسة دائمة بتدمير الاختلافات الدينية والعرقية ويشعل الحروب ويمهد قواته بشكل يقتل فيه أكبر عدد من المدنيين لتتحول المدن التي يتركها جنوده إلى خراب، مليئة بالمقابر الجماعية، وينادي بخطاب الكراهية على مستوى الدولة والسعي لتصديره إلى دول أخرى باستغلال أنظمة البروباغندا والفساد السياسي”. 
وشدد على أن الروس “يقودون أزمة غذائية قد تفضي إلى مجاعات عبر أفريقيا وآسيا ودول أخرى ليحدث الفوضى في تلك الدول ويدمر أمنها القومي”. 
وتساءل الرئيس الأوكراني في خطابه: “ما هو الأمان الذي يجدر على مجلس الأمن ضمان توفيره؟.. هناك مجلس للأمن، لكن أين السلام؟ أين الضمانات التي يتوجب على الأمم المتحدة توفيرها؟”، ليستدرك قائلا: “من الواضح أن الهيئة الأساسية في العالم التي تقع على عاتقها مهمة كبح أي عملية قد تهدد السلام لا تعمل بفعالية وبكل بساطة، الآن العالم يمكنه أن يرى ما ارتكبته القوات الروسية خلال احتلالها بوتشا، العالم لم ير بعد ما حصل في مناطق أخرى خضعت للاحتلال في دولتنا”. 
وأكد زيلنسكي أن “الجغرافيا قد تختلف، إلا أن القسوة والجرائم هي ذاتها والمحاسبة يجب أن تكون أمرا محتما، سيداتي وسادتي أود أن أذكركم بالمادة الأولى والفقرة الأولى في ميثاق مجلس الأمن، ما هو الغرض من منظمتنا؟ هو الحرص على إبقاء السلام وضمان الالتزام بالسلم”. 
 وقال إن ميثاق الأمم المتحدة بات هو أيضا في مرمى النيران والانتهاكات الروسية، مشيرا إلى أن روسيا “ارتكبت أسوأ جرائم حرب شهدها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، القوات الروسية تحول المدن الأوكرانية إلى رماد من خلال الغارات الجوية والقصف بالمدفعيات هم يحظرون حركة المساعدات الإنسانية ويخلقون مجاعات جماعية ويطلقون النيران على صفوف المدنيين في الشوارع خلال محاولتهم الهروب من الاعتداءات، بل تعمدوا تفجير الملاجئ حيث يختبئ المدنيون من الغارات الجوية، يتعمدون خلق بيئات في المدن التي تقع تحت سيطرتهم ليضمنوا مقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين فيها”. 
وأضاف “مجزرة مدينة بوتشا تعد للأسف مثالا واحدا على ما فعله المحتلون على أراضينا خلال الـ ٤١ يوما الماضية، وهناك العديد من المواقع المماثلة التي لم ير العالم بعد حقيقة ما لحق بها”. 
وقال: “أعلم، وكلكم تعلمون، جيدا ما سيقوله الممثلون عن روسيا استجابة لهذه الجرائم، قالوها مرارا، من أبرز ما قالوه كان عند إسقاط الطائرة الماليزية في دونباس بأسلحة روسية، أو ما فعلوه في سوريا، سيلقون باللوم على الجميع لتبرير تصرفاتهم”. 
وأكد أن الروس “سيقدمون روايات مختلفة للموقف الواحد وسيصعب تحديد أي نسخة منها هي الحقيقية، سيدعون أن جثث القتلى تم رميها في الشارع وأن كل الفيديوهات تم تدبيرها لمحاكاة الحقيقة”. 
واستدرك قائلا: “لكننا في ٢٠٢٠ اليوم، هناك صور بالأقمار الصناعية يمكننا إجراء تحقيق مستقل وشفاف، وهذا ما يهمنا، أن نسمح بوصول مفتوح للصحفيين والتعاون الكلي مع المنظمات الدولية وانخراط محكمة الجنايات الدولية، الحقيقة بأكملها ومحاسبة تامة”. 
وشدد زيلنسكي أن هذا يجب أن يكون من أبرز الأولويات لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن “لمحاسبة أولئك من يرون نفسهم بأنهم مميزون، ويعتقدون بأنه يمكنهم التملص من أي فعلة، لذا يجب أن نريهم والمجرمين حول العالم كيف يمكن معاقبتهم، فإن حاسبنا المجرم الأكبر سنحاسب الجميع”.   
ونوه الرئيس الأوكراني إلى أن “القيادة الروسية تشعر بأنها مستعمِرة في القرون القديمة، فهي تحاول الحصول على ثرواتنا وسكاننا، روسيا قامت بترحيل مئات الآلاف من مواطنينا إليها، واختطفت أكثر من ألفي طفل.. روسيا ترغب في تحويل الأوكرانيين إلى عبيد صامتين”.
وأضاف أن “الجيش الروسي ينهب علنا المدن والقرى التي يسيطر عليها، يسرقون كل شيء بدءا من الطعام وصولا إلى أقراط الذهب التي سحبت مضرجة بالدماء”.
وأكد “نحن نتعامل مع دولة تحول الفيتو (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى حق الموت، هذا يصغر من شأن الأمن العالمي، ويجب ألا يمر دون محاسبة”. 
وقال: “إن تواصل هذا فإن الدول ستقتصر على الأسلحة فقط من أجل ضمان أمنها وليس إلى القانون الدولي ولا الاعتماد على المنظمات الدولية وستغلق الأمم المتحدة أبوابها، أيها السيدات والسادة، هل أنتم مستعدون لإغلاق الأمم المتحدة؟ هل توافقون أن وقت تنفيذ القانون الدولي قد مضي؟ إن كانت إجابتكم بـ ‘كلا’، يجب عليكم إذا التصرف فورا، عليكم أن تعيدوا إقرار ميثاق الأمم المتحدة على الفور، وإعادة تأسيس الهيكلة كي لا يصبح الفيتو حقا للموت، وأن يكون هناك تمثيل عادل لكافة دول العالم في مجلس الأمن الدولي”. 
وأضاف “المجازر التي وقعت من سوريا إلى الصومال، ومن أفغانستان إلى اليمن وليبيا كان يجب أن يتم إيقاف ذلك كله منذ وقت طويل، وسأقل الحقيقة: إن تمكن الطغيان من الحصول على رد فعل واحد على تصرفاته الحربية كان سيندثر.. وكان العالم سيتغير حتما، ولك تكن هناك معركة تشتعل في بلادي ضد الشعب الأوكراني والمدنيين”. 
وأضاف أن “العالم شاهد ما حصل عند احتلال إقليم القرم، والحرب في جورجيا وسلب ترانسنيستريا من مولدوفا وكيف حضرت روسيا قواتها قرب الحدود مع دول أخرى”.
واقترح الرئيس الأوكراني أن يتم نزع حق النقض من روسيا خلال محاسبتها على جرائم الحرب التي تتهم بارتكابها، وأن يتم تعديل نظام الأمن الدولي وضمان الأمن الحدودي والسلام العالمي. 
 وفي السابع والعشرين من فبراير، احتلّ الجيش الروسي بوتشا التي تبعد حوالي ٣٠ كلم عن شمال غربي مدينة كييف، مغلقا كلّ المنافذ المؤدّية إليها لأكثر من شهر.
وتوقّفت العمليات الروسية في الحادي والثلاثين من مارس ولم يتسنّ للقوّات الأوكرانية دخول المدينة بالكامل إلا بعد ذلك التاريخ.
أعلنت المدعية العامة في أوكرانيا، إيرينا فينيدكتوفا، العثور على جثث ٤١٠ مدنيين في بوتشا وأنحاء أخرى من منطقة كييف التي استعادتها مؤخرا أوكرانيا من القوات الروسية.
وأكد المسؤولون الأوكرانيون وشهود عيان وجود عشرات الجثث ملقاة على جانبي الطرق في المدينة، كما أن بعضها مقيد من الخلف. 
ونفت روسيا، من جانبها كلّ الاتهامات الموجّهة إليها متهمة الغرب بتدبير عملية “تزييف” كبيرة.

المصدر: سوا – واشنطن