خبيرة أممية تحذر من تراجع تركيا عن التزاماتها في حماية النساء والفتيات من العنف
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته تركيا على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية في النهوض بحقوق المرأة، إلا أن البلاد الآن على مفترق طرق، وتخاطر بالتراجع عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لحماية النساء والفتيات من العنف، بحسب خبيرة حقوقية.
هذا ما أفادت به السيدة ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في بيان، في ختام زيارة إلى تركيا، بدعوة من الحكومة، بهدف تقييم حالة العنف ضد النساء والفتيات في البلاد.
وتتزامن هذه الزيارة مع التدقيق الأخير للتقرير الدوري الثامن لتركيا المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وأقرت المقررة الخاصة بالسياق الصعب الذي تتعامل فيه حكومة تركيا وأصحاب المصلحة الآخرون مع قضية العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أن القضية تفاقمت بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد والآثار المترتبة على الاستضافة السخية لما يقرب من أربعة ملايين لاجئ – معظمهم سوريون يخضعون للحماية المؤقتة.
ولكن مع ذلك، قالت السالم إن تركيا أحرزت تقدما كبيرا في العمل من أجل التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات أساسية نحو القضاء على الفقر وزيادة دعم الفئات المهمشة والمحرومة في المجتمع، بما في ذلك النساء والفتيات.
وأعربت المقررة الأممية عن بالغ أسفها إزاء انسحاب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما والمعروفة أيضا باسم اتفاقية إسطنبول.
وقد أكد مجلس الدولة انسحاب تركيا في ١٩ تموز/يوليو ٢٠٢٢، والذي تزامن مع اليوم الثاني من زيارة المقررة الأممية إلى البلاد.
وقالت المقررة الخاصة إن أصحاب المصلحة الذين قابلتهم يدركون، بشكل لا لبس فيه، القيمة التي أضفاها تصديق تركيا على اتفاقية إسطنبول في توفير زخم كبير لتحسين الإطار التشريعي والسياسي الوطني لمنع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له.
“نظرا لانتشار العنف ضد النساء والفتيات، أحث حكومة تركيا على إعادة النظر في قرارها بالانسحاب من الاتفاقية وإعادة الانضمام إلى ٣٧ دولة صادقت عليها تقديرا لقيمتها وشمولها”.
كما أعربت ريم السالم عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى أنه من خلال الرضوخ لمطالب أقلية صغيرة بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، ربما تكون حكومة تركيا قد مهدت الطريق للتشكيك في التزام الدولة بمعاهدات والتزامات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية الأخرى التي تحكم حماية النساء والأطفال، وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية لانزاروت التابعة للمجلس الأوروبي، بذريعة أنها تعزز القيم التي لا تتوافق مع المجتمع التركي.
“ويساورني القلق كذلك بشأن حذف مصطلح المساواة بين الجنسين من خطط العمل الوطنية وجميع السياسات الرسمية والتشريعية”.
وقالت المقررة الخاصة إن مقدمي الخدمات الذين التقت بهم أشاروا جميعا إلى نقص حاد في الملاجئ الملائمة، في جميع أنحاء البلاد، التي توفر ملاذا آمنا للنساء والفتيات ضحايا العنف، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.
وأعربت عن قلق بالغ إزاء محدودية الدعم المقدم إلى تلك الملاجئ الموجودة، وكذلك الافتقار إلى الخدمات الأساسية المنسقة والشاملة والمراعية للاعتبارات الجنسانية للناجيات من العنف.
“إن الافتقار إلى الملاذ الآمن، فضلا عن الوعي بحقوقهم في مثل هذه الحالات، لا يسعى إلا إلى المساهمة في ارتفاع مستوى إفلات الجناة من العقاب، لا سيما في حالات العنف الأسري”.
وقالت المقررة الخاصة إن استمرار الحواجز الهيكلية التي تحول دون المشاركة في الحياة السياسية والعامة أمر مثير للقلق، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمفاوضات السلام.
في هذا الصدد، وتماشيا مع الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، حثت الحكومة على وضع إطار زمني واضح لوضع الصيغة النهائية لمشروع خطة العمل الوطنية واعتمادها من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٠٠٠/١٣٢٥ بالتعاون مع ممثلي المنظمات النسائية، والتأكد من أنها تأخذ في الاعتبار النطاق الكامل لأجندة مجلس حقوق الإنسان حول المرأة والسلام والأمن وتنفيذها دون تأخير.
وقالت السيدة ريم السالم إن الإتجار بالبشر يمثل مصدر قلق كبير في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات المهاجرات غير النظاميات واللاجئات.
وأشارت إلى أن عدم وجود تعريف محدد لجريمة الإتجار في القانون الوطني، أو إرشادات مفصلة حول مختلف عناصرها التي يعاقب عليها القانون، حال دون اتخاذ إجراء يذكر لردع مرتكبي هذه الجريمة.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة
=========
المقررون الخاصون للأمم المتحدة مكلّفون بولايات مواضيعية أو قطرية محددة من قبل مجلس حقوق الإنسان ومقرّه جنيف، حيث يقدّمون تقارير عن بعثات تقصّي الحقائق أو المراقبة، عادة في إحدى الجلسات العادية الثلاث سنويا.
مناصب الخبراء داخل قسم الإجراءات الخاصة بالمجلس شرفية ولا يتقاضى شاغلوها أجرا لقاء عملهم.