“ميتا” تصدر أول تقرير عن حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت شركة Meta المالكة لفيسبوك تقريرها السنوي الأول لحقوق الإنسان، بعد اتهامات على مدى سنوات بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث على الإنترنت وتغذي العنف في العالم الحقيقي في أماكن مثل “الهند” و”ميانمار”.
وفي وثيقة مكوّنة من ٨٣ صفحة، ركّزت على تعامل “فيسبوك” مع قضايا حقوق الإنسان خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١، مع تشديد قويّ على تبرير استراتيجيّات الشركة لمكافحة المعلومات المضلّلة والمضايَقات.
يتضمن التقرير الصادر يوم الخميس ١٤ تموز/يوليو الجاري، والذي يغطي فحوصاً لازمة تم إجراؤها في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ملخصاً لتقييم التأثير المثير للجدل على حقوق الإنسان في الهند والذي كلفت Meta مكتب المحاماة فولي هوج بإجرائه.
وطالبت جماعات معنية بحقوق الإنسان، مثل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، بالكشف عن التقييم الخاص بالهند كاملاً، واتهمتا “ميتا” بالمماطلة في رسالة مشتركة أرسلت في كانون الثاني/يناير.
وقالت Meta في ملخصها إن مكتب المحاماة أشار إلى احتمال وجود “مخاطر بارزة على حقوق الإنسان” تشمل منصات Meta ، بما في ذلك “الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العداء أو التمييز أو العنف”.
وأضافت أن التقييم لم يحقق في “الاتهامات بالتحيز في الاعتدال في المحتوى”.
وقال راتيك أسوكان ممثل منظمة إنديا سيفيل ووتش إنترناشونال، الذي شارك في التقييم وأعد الرسالة المشتركة، لرويترز إن الملخص صدمه إذ يعتبره محاولة من Meta “لتجميل” النتائج التي خلصت إليها الشركة.
وأضاف “إنه دليل واضح على أنهم لا يشعرون بارتياح من المعلومات الواردة في ذلك التقرير، تحلوا على الأقل بالشجاعة لإصدار الملخص التنفيذي حتى نتمكن من رؤية ما قاله مكتب المحاماة المستقل”.
كما وصفت ديبورا براون الباحثة في هيومن رايتس ووتش الملخص بأنه “انتقائي” وقالت إنه “لا يقربنا” من فهم دور الشركة في انتشار خطاب الكراهية في الهند أو الالتزامات التي ستضطلع بها لمعالجة القضية.
ودقت جماعات حقوقية على مدى سنوات ناقوس الخطر بشأن خطاب الكراهية المعادي للمسلمين الذي يؤجج التوتر في الهند، أكبر سوق لشركة “ميتا” على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين.
وتنحت كبيرة المسؤولين التنفيذيين للسياسة العامة لـ Meta في الهند عن منصبها في عام ٢٠٢٠ بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأنها عارضت تطبيق قواعد الشركة على الشخصيات القومية الهندوسية التي تم الإبلاغ عنها محليا لترويجها للعنف.
وقالت Meta في تقريرها إنها تدرس التوصيات الخاصة بالهند، لكنها لم تعلن التزامها بتنفيذها كما فعلت مع تقييمات حقوقية أخرى.
وبالإضافة إلى التقييمات على مستوى الدول، حدد تقرير Meta الخطوط العريضة لعمل فريق حقوق الإنسان بالشركة فيما يتعلق بتعاملها مع جائحة كوفيد-١٩ ونظارات “راي بان ستوريز” الذكية، والتي شهدت بلاغات عن مخاطر محتملة على الخصوصية وتأثيراتها على بعض الفئات.

المصدر: وكالات

فقدان شاب لحياته تحت التعذيب في سجون الحكومة السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فقد شاب من أبناء دير الزور، حياته تحت التعذيب في أحد سجون قوات الحكومة السورية، بعد اعتقال دام ثمان سنوات
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه جرى اعتقال الشاب في عام ٢٠١٤ في “حي القصور” بمدينة دير الزور شرقي سوريا، ليتم إبلاغ ذويه حديثاً بفقدانه لحياته.
وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم تحت التعذيب في السجون التابعة للحكومة السورية منذ مطلع عام ٢٠٢٢ إلى واحد وسبعين شخصاً، بينهم ثمانية وثلاثون من أبناء “الغوطة الشرقية” بريف دمشق.

المصدر: “اليوم. نت”

“نساء داعش” في “الهول”: تقرير أمريكي يحذر من خطرهن على العراق وسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أثار “معهد كارنيجي” للأبحاث قضية الداعشيات أو النساء المرتبطات بالإرهابيين من المقيمات في مخيم “الهول” للنازحين، مؤكدا انهن اصبحن يشكل خطرا على كل من العراق وسوريا والمنطقة عموما. 
وأشار التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة “شفق نيوز”؛ إلى تزايد المخاوف من التهديدات التي تمثلها “الجهاديات” المرتبطات بتنظيم داعش، بعدما تزايدت الهجمات التي تجري في مخيم “الهول” الواقع في محافظة الحسكة السورية، والذي شهد مقتل ٦ أشخاص في أيار/مايو الماضي، بينما ارتفعت الجرائم التي جرى توثيقها في المخيم منذ بداية العام ٢٠٢٢، إلى ٢٤ جريمة. 
واوضح التقرير ان هناك اكثر من ٨ آلاف جهادية وزوجة وارامل لمسلحي داعش يعشن في المخيم الذي يضم أكثر من ٦٥ ألف شخص، وأصبح يمثل تهديدا أمنيا للعراق وسوريا، وللمنطقة عموما، لأنه يستضيف عددا كبيرا من النساء المرتبطات بداعش.
ولفت التقرير إلى أن عمليات القتل الأخيرة داخل المخيم يتحمل مسؤوليتها نساء داعش المتطرفات المقيمات في “الهول”، والمعروفات باسم زوجات داعش اللواتي ينتمين إلى أكثر من ٦٠ دولة. 
وبحسب “منظمة أنقذوا الأطفال” الدولية، فهناك نحو ٧٣٠٠ طفل في المخيم تحت وصاية امهاتهم المرتبطات بداعش اللواتي يقمن بتعليمهن الأفكار الداعشية ويغرسن  في نفوسهن الرغبة في الانتقام لآبائهم الذين قتلوا أو اسروا خلال المعارك.
وكشف التقرير هؤلاء النسوة شكلن وحدات الشرطة الدينية الخاصة بهن المعروفة باسم “الحسبة” التي لا تتردد في تطبيق عقوبات قاسية، بما في ذلك القتل، على عمال الإغاثة المحليين والدوليين وايضا على النساء في المخيم اللواتي يحاولن قطع علاقاتهن بالتنظيم الإرهابي. 
 واعتبر التقرير أن نظام الحسبة القائم في المخيم، يشكل التحدي الأكبر للادارة الذاتية وقواتهم الأمنية التي تحرس المخيم.
وتابع التقرير أنه هناك مخاوف من جانب سلطات “الإدارة الذاتية” ومنظمات حقوق الإنسان من أن المخيم قد يخلق جيلا جديدا من المقاتلين المتطرفين ويمهد الطريق أمام عودة داعش في المنطقة، مضيفا أن هذا الاحتمال أصبح مطروحا أكثر بسبب حقيقة أن النساء الدواعش حاولن مرارا الهروب من المخيم والتواصل مع العالم الخارجي من خلال الهواتف السرية للوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، كما قمن بجمع الأموال، من أنصار الجهاديين في الخارج.
وذكر التقرير بما أعلنه المرصد السوري لحقوق الانسان حول نجاح قوات الاسايش في إحباط هروب حوالي ٢٠٠ امراة من مختلف الجنسيات مع أطفالهن من المخيم. 
وبرغم ذلك، لفت التقرير الى انه مع احتفاظ “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” بالسيطرة على “الهول” وتفكيك خلايا نائمة لداعش، إلا أن قدرتها في تأمين المخيم ضعفت بسبب تكرر الاشتباكات مع مسلحي داعش في اوائل العام ٢٠٢٢ عندما شن داعش هجوما “وقحا” بهدف اطلاق سراح معتقلين دواعش من داخله، مشيرا الى ان المخيم صار اكثر يتعرض أكثر لمحاولات من داعش لتحرير المنتسبات منهن اللواتي يمكن أن يشكلن نواة لخلايا إرهابية أكبر خارج المخيم.
واوضح التقرير انه سماح منذ سماح السلطات المسؤولة عن “الهول” للسوريين والعراقيين الذين لم تتم ادانتهم بارتكاب جرائم، بأن يعودا الى دولهم الاصلي، أصبحت القضية الاساسية المتبقية هي قضية الجهاديين الأجانب الذين منعوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية التي تتجاهل الدعوات من جانب “قوات سوريا الديمقراطية” لذلك، بما في ذلك دول اوروبية وآسيوية. 
ونقل التقرير عن المحاميين الفرنسيين ماري دوز ولودوفيك ريفيير اللذين يمثلان نساء مقيمات في الهول، قولهما ان باريس رفضت العديد من الدعوات لإعادة هؤلاء الى الوطن، بما في ذلك أبناء المقاتلين الأجانب في المخيم.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن مجموعة صغيرة من الدول تشمل البانيا والمانيا وروسيا وفرنسا واوزبكستان وكوسوفو وبعض دول اسيا الوسطى، قامت بإعادة مجموعات صغيرة من مواطنيها من المخيم، وخاصة النساء والأطفال، في حين كانت دول غرب أوروبا اكثر ترددا حيث تعتبر أن هؤلاء يشكلون تهديدا أمنيا. 
وتابع التقرير انه رغم ان معظم دول أوروبا تتمتع بتشريعات تسمح بمحاكمة العائدين الذين ينتمون الى جماعة ارهابية أو يدعمونها، فان المسؤولين الاوروبيين يشعرون بقلق ازاء فكرة ان اعادة اعضاء داعش الى وطنهم، سيشكل عبئا كبيرا على الأجهزة الأمنية. 
واضاف انه فيما تتأخر الدول الأوروبية في القيام بإجراءات حول هذا  الملف، فان قوات سوريا الديمقراطية متروكة لوحدها من أجل التعامل مع الأوضاع المتدهورة في الهول، مذكرا بأن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية حذرت من الظروف المعيشية السيئة في المخيم والتي أجبرت المقيمين فيه على شرب مياه الغسيل من الخزانات الموبوءة بالديدان، ادى الى إصابة الاطفال بأمراض جلدية والإسهال والتهابات. 
وختم التقرير بالتحذير من أن التحديات تتفاقم بسبب حقيقة أن السلطات الكوردية لا تمتلك الموارد اللازمة من أجل رعاية احتياجات عشرات الالاف من الاشخاص الذين تحرسهم حاليا. ورجح التقرير ان يؤدي التهديد بشن هجوم تركي جديد الى المزيد من الفوضى في الهول مثلما جرى في عين عيسى خلال هجوم تركي في العام ٢٠١٩. 
وتابع ان وفد الأمم المتحدة الرفيع المستوى الى الذي زار المخيم مؤخرا، حذر من التهديد الذي يمثله ابقاء الناس في هذه الظروف، على أمن المنطقة بأكملها.
وخلص التقرير الى القول انه في ظل هذه المعطيات والمخاطر، فإن “الحل الأكثر فاعلية لمشكلة الهول، الى جانب مخيمي روج وعين عيسى للنازحين، يتمثل في اعادة الاناث المنتميات الى داعش واطفالهن، وانه يتحتم اعادة هؤلاء النساء الى بيوتهن وتطبيق استراتيجيات مناسبة من أجل مقاضاتهن وإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمعات”.
واكد التقرير ان هذا يمثل “الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل ضمان عدم تحول مخيمات النزوح في سوريا، الى تجسيد دائم لايديولوجية داعش وممارساتها، وهو ما يؤجج الاستياء ويشكل الهاما للإرهاب”.

المصدر: وكالة “شفق نيوز”

القوات الأمريكية ترفع علمها بموقع سابق لقوات “النظام السوري” في الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس ١٤ تموز/يوليو ٢٠٢٢، إن ٥ عربات أمريكية نوع “همر”، وصلت إلى منطقة الفرقة ١٧ التابعة لقوات “النظام السوري” سابقاً في محيط الرقة، وذلك، لاستطلاع الموقع وإنشاء قاعدة عسكرية لـ”التحالف الدولي” هناك، بجانب رفع القوات الأمريكية لعلم الولايات المتحدة الأمريكية في الموقع، وسط معلومات عن وصول مزيد من القوات إلى المنطقة.
يأتي ذلك عقب أن أكدت دانا ستراول، نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي، الأربعاء، أن بلدها ملتزم بإبقاء قواته في العراق وسوريا لحين القضاء النهائي على “داعش”، مردفةً أنهم يقفون بشدة ضد أي هجوم تركي على مناطق “شمال شرق سوريا”.
وضمن كلمة ألقتها في معهد الشرق الأوسط، ذكرت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي، دانا ستراول: “نحن نقف بشدة ضد أي هجوم تركي على شمال شرق سوريا، وقد أبلغنا تركيا بهذا بوضوح، خاصة وأن داعش سيستفيد من هذه العملية”.
وحول إمكانية تنفيذ العملية العسكرية التركية، ذكرت ستراول: “أي هجوم تركي على شمال شرق سوريا، يعرض القوات الأميركية في المنطقة للخطر، ويلفت أنظار قوات سوريا الديمقراطية عن مواجهة داعش الذي هو هدفنا الرئيس”.
وعلى صعيد متصل، كان قد أشار المرصد يوم أول أمس الأربعاء ١٣ تموز/يوليو ٢٠٢٢، إلى وصول تعزيزات عسكرية لقوات “النظام السوري”، إلى ريف الرقة الشمالي، حيث شوهدت حافلات تقل عناصر من قوات “النظام السوري” تدخل ناحية “عين عيسى” شمالي الرقة، وتوزع الجنود في المعسكرات والنقاط التابعة لقوات “النظام السوري” هناك، مشيراً إلى أن التعزيزات الجديدة كانت الثانية خلال أقل من ٤٨ ساعة.
ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في ١١ تموز/يوليو الجاري، وصول كتل أسمنتية إلى اللواء ٩٣ في ناحية “عين عيسى” عاصمة “الإدارة الذاتية” بريف الرقة الشمالي، حيث تتمركز قوات “النظام السوري” داخل اللواء.
وباشرت قوات “النظام السوري” بتحصين مواقعها بالكتل الأسمنتية ورفع سواتر ترابية في حول نقاطها داخل اللواء، بالتزامن مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق في “شمال شرقي سوريا”.

المصدر: ليفانت – المرصد السوري

تقرير مشترك: النساء العاملات في قطاع الصحة يتقاضين أجورا أقل من أقرانهن الذكور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وجد تقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أن النساء العاملات في قطاع الصحة والرعاية يتقاضين أجورا تقل بنسبة ٢٤% عن الرجال العاملين في نفس القطاع.
وكشف التحليل العالمي عن هذه الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في قطاع الصحة والرعاية، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث يقل دخلهن في المتوسط بنسبة ٢٤% عن أقرانهن من الرجال.
التقرير المشترك الجديد الصادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية هو التحليل الأكثر شمولا في العالم حول عدم المساواة في الأجور بين الجنسين في مجال الصحة.
ووجد تقرير “فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع الصحة والرعاية: تحليل عالمي في زمن كوفيد-١٩” فجوة في الأجور بين الجنسين تقارب ٢٠ نقطة مئوية والتي تقفز إلى ٢٤ نقطة مئوية عند حساب عوامل مثل العمر والتعليم وساعات العمل، وهذا يسلط الضوء على أن المرأة تتقاضى أجرا منخفضا عند مقارنتها بالرجل، بحسب التقرير.
وقالت مانويلا تومي، مديرة إدارة شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: “عانى قطاع الصحة والرعاية بشكل عام من انخفاض الأجور، وفجوات كبيرة في الأجور بين الجنسين، وظروف عمل صعبة للغاية. وكشفت جائحة كـوفيد-١٩ بوضوح عن هذا الوضع.”
وفقا للتقرير، فإن هذه الفجوة في الأجور غير مفسرة، لكنها ربما تنشأ بسبب التمييز ضد النساء – اللواتي يمثلن ٦٧% من العاملين في مجال الصحة والرعاية في جميع أنحاء العالم.
كما وجد التقرير أن الأجور في قطاعي الصحة والرعاية تميل إلى الانخفاض بشكل عام، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. يتسق هذا مع النتيجة التي تفيد بأن الأجور غالبا ما تكون أقل في القطاعات الاقتصادية التي تغلب فيها النساء.
وكشف التقرير النقاب عن أنه حتى مع جائحة كوفيد-١٩، والدور الحاسم الذي يقوم به العاملون في مجال الصحة والرعاية، لم تكن هناك سوى تحسينات هامشية في المساواة في الأجور بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
ووجد تباينا كبيرا في فجوات الأجور بين الجنسين في مختلف البلدان، مما يشير إلى أن الفجوات في الأجور في هذا القطاع ليست حتمية وأنه يمكن عمل المزيد لسد هذه الفجوات.
يقول جيم كامبل، مدير القوى العاملة الصحية بمنظمة الصحة العالمية: “تشكل النساء غالبية العاملين في قطاع الصحة والرعاية، ولكن في كثير من البلدان، تؤدي التحيزات المنهجية إلى فرض عقوبات خبيثة تستهدف الأجور.”
وداخل البلدان، تميل الفجوات في الأجور بين الجنسين إلى أن تكون أوسع في فئات الأجور الأعلى حيث يكون الرجال أكثر تمثيلا، والنساء ممثلات تمثيلا زائدا في فئات الأجور المنخفضة.
يبدو أن الأمهات العاملات في قطاع الصحة والرعاية يتعرّضن لعقوبات إضافية. خلال سنوات الإنجاب لدى المرأة، تزداد فجوات التوظيف والأجور بين الجنسين في القطاع بشكل كبير. ثم تستمر هذه الفجوات طوال بقية حياة المرأة العملية.
ويلاحظ التقرير أن تقاسما أكثر إنصافا للواجبات الأسرية بين الرجل والمرأة يمكن في كثير من الحالات أن يؤدي إلى اتخاذ النساء خيارات مهنية مختلفة.
وتابعت مانويلا تومي تقول: “لا يمكننا الحصول على خدمات صحية ورعاية ذات جودة أفضل دون ظروف عمل أفضل وأكثر عدلا، بما في ذلك الأجور العادلة للعاملين في مجال الصحة والرعاية، ومعظمهم من النساء.”
وأشارت المسؤولة في منظمة العمل الدولية إلى أنه لن يكون هناك تعافٍ شامل ومرن ومستدام بدون قطاع صحة ورعاية أقوى.
وقالت تومي إن الوقت حان “لاتخاذ إجراءات سياسية حاسمة، بما في ذلك الحوار السياسي الضروري بين المؤسسات. نأمل في أن يساعد هذا التقرير المفصل والموثوق في تحفيز الحوار والعمل اللازمين لتحقيق ذلك.”
من جانبه، أوضح جيم كامبل أنه يجب على الدلائل والتحليلات الواردة في هذا التقرير الرائد أن يبقي الحكومات وأصحاب العمل والعمّال على اطلاع “لاتخاذ إجراءات فعّالة.”
وأضاف أن ما يثلج الصدر هو أن قصص النجاح في العديد من البلدان تنير الطريق؛ بما في ذلك لزيادة الأجور والالتزام السياسي بالمساواة في الأجور.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

https://aawsat.com/home/article/3758481/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9

الأمين العام يدعو إلى العمل “بطموح وتضامن” لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة قبل فوات الأوان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش من نفاد الوقت أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحلول ٢٠٣٠، داعيا إلى العمل معا بطموح وعزم وتضامن، لإنقاذ هذه الأهداف قبل فوات الأوان.
لكن رغم تحذيره، قال الأمين العام إن هناك أمل، مشيرا إلى أننا ندرك ما يتعين علينا القيام به، داعيا إلى إنهاء الحروب الكارثية العبثية فورا، وإطلاق العنان لثورة الطاقة المتجددة، والاستثمار في الناس وبناء عقد اجتماعي جديد، وتقديم صفقة عالمية جديدة لإعادة توازن القوة والموارد المالية، وتمكين جميع البلدان النامية من الاستثمار في أهـداف التنمية المستدامة.
 الأمين العام تحدث في افتتاح الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
يأتي موضوع المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل من مرض فيروس كورونا مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠”.
وسيوفر الاجتماع رفيع المستوى مساحة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة أفضل السبل لتطوير نهج سياسات استشرافية لإعادة البناء بشكل أفضل وإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ مع دفع عجلة التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام إننا نمتلك المعرفة والعلوم والتقنيات والموارد المالية لعكس المسارات التي أدت بنا إلى الانحراف عن المسار، مشيرا إلى قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد خلال العام المقبل والتي تمثل منتصف الطريق بين اعتماد خطة عام ٢٠٣٠ والتاريخ المستهدف لتحقيقها.
يواجه حوالي ٩٤ دولة، يقطنها ١،٦ مليار شخص، عاصفة كاملة تتمثل في زيادات هائلة في أسعار الغذاء والطاقة، ونقص في الوصول إلى التمويل، وفقا للأمين العام. “وبالتالي هناك خطر حقيقي من حدوث مجاعات متعددة هذا العام”.
وقال إن العام المقبل قد يكون أسوأ، إذا أثر نقص الأسمدة على المحاصيل الأساسية، بما في ذلك الأرز، مشيرا إلى تحذير مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل من آثار أزمة تكلفة المعيشة الحالية والمخاطر المستقبلية.
“يجني ٦٠% من العمال حاليا مداخيل حقيقية أقل مما كانت عليه قبل الجائحة؛ وتعاني ستون بالمائة من الاقتصادات النامية حاليا من ضائقة الديون، أو معرضة لخطر كبير”.
في غضون ذلك، يشير الأمين العام إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم إلى ١٠٠ مليون – “وهو أعلى رقم منذ إنشاء الأمم المتحدة”.
وقال الأمين العام إن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به، والعديد من الخطوات الملموسة التي يمكننا اتخاذها لتغيير الأمور، مشيرا إلى أربعة مجالات يتعين العمل فيها فورا.
أولا، التعافي من الجائحة في كافة البلدان.
يتعين علينا أن نضمن الوصول العالمي المنصف إلى لقاحات وعلاجات واختبارات كوفـيد-١٩، وبذل الجهود لزيادة عدد البلدان التي يمكنها إنتاج اللقاحات والتشخيصات وغيرها من التقنيات الأخرى.
ثانيا، الحاجة إلى معالجة أزمة الغذاء والطاقة والتمويل.
شدد الأمين العام على ضرورة إعادة إنتاج الغذاء في أوكرانيا، والأغذية والأسمدة التي تنتجها روسيا، إلى الأسواق العالمية – على الرغم من الحرب.
“لقد عملنا بجد على خطة للسماح بالتصدير الآمن للأغذية المنتجة في أوكرانيا عبر البحر الأسود والأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية”.
ثالثا، الحاجة إلى الاستثمار في الأفراد.
أظهرت الجائحة الآثار المدمرة لعدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وقال الأمين العام إن الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا هي التي تعاني أكثر من غيرها عندما تضرب الأزمات.
“حان الوقت لإعطاء الأولوية للاستثمار في الأفراد؛ لبناء عقد اجتماعي جديد يقوم على الحماية الاجتماعية الشاملة؛ وإصلاح أنظمة الدعم الاجتماعي التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية”.
رابعا، لا يمكننا تأخير العمل المناخي الطموح.
قال السيد غوتيريش إن إنهاء الإدمان العالمي على الوقود الأحفوري من خلال ثورة الطاقة المتجددة يأتي في صدارة الأولويات.
ودعا البلدان المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها البالغة ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ بالنسبة للبلدان النامية، اعتبارا من هذا العام. كما دعا البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى إلى تقديم المزيد من التمويل بشروط ميسرة، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع المناخ.
“لنفعل كل ما في وسعنا لتغيير المسار وبناء تقدم قوي بحلول ذلك الوقت”.
أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، كولين كيلابيل فقال إننا، وبعد عامين من الكفاح ضد جائحة كورونا، بتنا نعيش الآن في عالم يتزايد فيه الصراع وعدم المساواة والفقر والمعاناة؛ عدم الاستقرار الاقتصادي، أزمة طاقة وغذاء وشيكة؛ زيادة مستويات الديون، وتباطؤ التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأشار إلى أن عالمنا يعاني من أزمة مناخ تلوح في الأفق، وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث يحيط بنا، “وقدر كبير من عدم اليقين بشأن مستقبلنا”.
وقال المسؤول الأممي إن المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ٢٠٢٢ يوفر فرصة ثمينة لإثبات التزامنا الراسخ بتحقيق خطة عام ٢٠٣٠، على الرغم من العقبات والتحديات التي تفرضها الجائحة والأزمات المتعددة الأخرى.
وحث في ختام حديثه جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة على الاستمرار في استخدام خطة عام ٢٠٣٠ باعتباره مخططنا لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.
بدوره، قدم رئيس الجمعية العامة، السيد عبد الله شاهد خمس توصيات رئيسية في المنتدى رفيع المستوى.
أولا، يجب أن نتخذ إجراء يمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد، مشددا على ضرورة أن نستثمر في الابتكار والتكنولوجيا والتغيير السلوكي الذي يصنع المستقبل الذي نريده ونحتاجه.
“ويشمل ذلك زيادة الاستثمارات في المجالات الداعمة للحماية الاجتماعية، والحد من الفقر، والعمل البيئي والمناخي، فضلا عن تمكين الشباب باعتبارهم “عناصر لتحقيق التحول المستدام”.
ثانيا، يجب أن نتعلم الدروس المستقاة من جائحة كوفيد-١٩. “يجب أن نستثمر في أنواع الإجراءات التي يمكن أن تحمي الفئات الأكثر ضعفا، وتضمن سبل عيش مرنة، وتعزز قوة العلم والتكنولوجيا”.
ثالثا، يجب أن نضغط من أجل إجراءات الإصلاح في النظام المالي الدولي، وتخفيف الديون ومواطن الضعف، والمساعدة الإنمائية الخارجية والإغاثة الإنسانية.
رابعا، يجب أن نلتزم بمعالجة المشاكل التي تواجهها أكثر البلدان ضعفا. وهذا يشمل تشكيل الاستجابات المستهدفة للقضايا التي يواجهونها.
خامسا، يجب أن نجدد الالتزام بالتنمية المستدامة لأفريقيا، بما في ذلك دعم الإجراءات الرئيسية للوصول إلى التطعيم الشامل، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمان الوصول إلى الطاقة في أنحاء القارة.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

البنتاغون: نعارض بشدة أي عملية عسكرية تركية في مناطق “شمالي سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكّدت نائبة مساعد وزير الدّفاع الأميركي للشّرق الأوسط، دانا سترول، “أنّنا نعارض بشدّة أي عمليّة تركيّة في شمال سوريا، وأوضحنا اعتراضاتنا على ​تركيا​ على وجه التّحديد، لأنّ تنظيم “داعش” سيستفيد من تلك الحملة، ناهيك عن التّأثير الإنساني”.
وأوضحت في تصريح، أنّ “القضيّة لا تتعلّق فقط بنحو ١٠ آلاف مقاتل من تنظيم “داعش” المحتجزين لدى “​قوات سوريا الديمقراطية​”، ولكن أيضا نحو ٦٠ ألف نازح في مخيّمَي “الهول” و”الروج” في مناطق “شمال سوريا”، المعرّضين للتطرّف والاستغلال”.
وفي وقت سابق، كشف المتحدّث باسم ​الرئاسة التركية​ إبراهيم قالين، أنّ ​أنقرة​ مستعدّة لشنّ عمليّة عسكريّة جديدة في مناطق “شمال سوريا”، يمكن أن تبدأ في أيّ لحظة.
من جانبها، وصفت ​دمشق​ مرارًا وجود القوّات التّركيّة في المنطقة الحدوديّة لسوريا، الّتي تنفّذ عمليّات هناك ضدّ “قسد”، بأنّه غير قانوني؛ وحثّت أنقرة على سحب قوّاتها.

المصدر: موقع “النشرة” الإلكتروني

“هيومن رايتس ووتش” تطالب فرنسا بإعادة بقية رعاياها في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الفرنسية بإعادة بقية الأطفال والنساء الفرنسيين، المحتجزين في المخيمات الواقعة في مناطق “شمال شرقي سوريا”.
وقالت المنظمة في تقرير لها، يوم، الأربعاء ١٣ تموز/يوليو ٢٠٢٢، “لا يزال حوالي ١٦٠ طفلًا فرنسيًا و٧٥ امرأة محتجزين بشكل تعسفي بالمنطقة في ظروف مزرية تهدد حياتهم، إذ يُحتجز نحو ٦٠ فرنسيًا يشتبه بعلاقتهم بتنظيم (داعش) في سجون مكتظة”.
وأضافت أن هؤلاء الرعايا الفرنسيين هم من بين عشرات الآلاف من الأجانب المحتجزين في مناطق “شمال شرقي سوريا” من حوالي ٦٠ جنسية، كمشتبه بهم بالانتماء إلى التنظيم، إلى جانب أفراد عائلاتهم منذ عام ٢٠١٩ على الأقل، حيث لم يتم توجيه أي تهم لهم ولم يمثلوا حتى أمام المحكمة.
ويوجد سبعة من الأطفال العائدين هم من القصر غير المصحوبين بأمهاتهم، وجميع النساء هن أمهات لأطفال فرنسيين أعادتهم فرنسا معهم أو سبق أن فعلوا ذلك.
وبحسب المنظمة، استمرت فرنسا حتى الأسبوع الماضي باتباع نهج قاسٍ في التعامل مع كل حالة على حدة، حيث أعادت ٣٥ طفلًا فقط في غضون ثلاث سنوات، مشيرة إلى مخاوف أمنية.
وذكرت أن فرنسا رفضت إعادة امرأة مريضة للغاية وابنتها البالغة من العمر ست سنوات، والتي توفيت في كانون الأول ٢٠٢١، حيث اضطرت ابنتها اليتيمة إلى الانتظار سبعة أشهر، حتى الأسبوع الماضي، للعودة إلى المنزل.
وطالبت المنظمة الحكومة الفرنسية بأن تظهر أنها غيّرت مسارها حقًا من خلال إعادة جميع الأطفال وأمهاتهم والرجال أيضًا إلى أوطانهم، حيث يمكن محاكمة البالغين أو مراقبتهم في فرنسا حسب الاقتضاء.
واختتمت بأن التخلي عن هؤلاء المعتقلين لن يساعد في وقف التنظيم، ولن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة أولئك الذين تخلفوا عن الركب، ومعظمهم من الأطفال.
وفي ٥ من تموز الحالي، أعادت السلطات الفرنسية ٥١ امرأة وطفلًا من المخيمات الواقعة في مناطق “شمال شرقي سوريا”، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.
وجاء في البيان أنها أكبر عودة منفردة للنساء والأطفال إلى فرنسا من المخيمات منذ هزيمة التنظيم في آذار ٢٠١٩.
وشهدت فرنسا مغادرة المزيد من مواطنيها للانضمام إلى الجماعة أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا.
واحتُجزت ثماني سيدات لاستجوابهن، واحتُجزت ثمانٍ أخريات بموجب مذكرات توقيف، ووُضع الأطفال في رعاية خدمات حماية الطفل التابعة لمحكمة “فرساي” القضائية.
وفي شباط الماضي، قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إن “تقاعس فرنسا عن إعادة الأطفال، ينتهك حقهم في الحياة، ويعرضهم لمعاملة غير إنسانية”.
وتنتهج فرنسا خلافًا لجيرانها الأوروبيين سياسة إعادة رعاياها من سوريا بشكل شحيح، فمنذ عام ٢٠١٦، عاد ١٢٦ طفلًا فرنسيًا من سوريا أو من العراق فقط، ومعظمهم في سن صغيرة جدًا، بحسب “فرانس برس”.

المصدر: وكالات

https://arb.majalla.com/node/239211/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A