السلطات الفرنسية توقف بتهمة الإرهاب ٨ نساء أُعدن إلى باريس من سوريا

السلطات الفرنسية توقف بتهمة الإرهاب ٨ نساء أُعدن إلى باريس من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتّهمت ٨ نساء أُعدن إلى فرنسا من معسكرات اعتقال للمسلحين في سوريا، رسمياً بالمشاركة في أعمال إرهابية، وتمّ حبسهن احتياطياً، بحسب مصدر قضائي فرنسي.
وتمّ البتّ في الإتهامات الأخيرة، مساء أول أمس الجمعة ٨ تموز/يوليو ٢٠٢٢، بعد عرض القضية أمام قضاة تحقيق مكافحة الإرهاب في محكمة باريس. وقال المصدر الفرنسي إنّ عدداً من هؤلاء النساء يُحاكم بتهمة التخلي عن أطفال.
ووُضعت النساء اللواتي كنّ موضوع مذكّرة تحقيق من المحاكم الفرنسية، والمراهق الذي كان برفقتهن، قيد الاحتجاز في المديرية العامة للأمن الداخلي الثلاثاء الماضي، فيما احتُجرت إحداهن في قسم مكافحة الإرهاب في مقر شرطة باريس.
والنساء والمراهق الذي يرافقهن جزءٌ من مجموعة من ٣٥ قاصراً و١٦ امرأة، أُعيدوا إلى فرنسا من معسكرات الاعتقال للمسلحين في مناطق “شمال شرق سوريا”. 
وهذه أول عملية إعادة جماعية لأبناء مسلحين مفترضين وأمهاتهم منذ سقوط تنظيم “داعش” الإرهابي في ٢٠١٩ التي تمّ التخطيط فيها لهجمات ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥.
وحتى هذه العملية، لم تُعد السلطات الفرنسية سوى عدد قليل من الأطفال بعد دراسة “كل حالة على حدة”. وبين النساء الـ١٦ اللواتي تتراوح أعمارهن بين ٢٢ و٣٩ عاماً، إيميلي كونيغ، وهي إحدى أشهر المقاتلات الفرنسيات. 
فبعد اتهامها بالتجنيد لصالح تنظيم “داعش” والدعوة إلى شنّ هجمات في الغرب، وضعتها الأمم المتحدة على قائمتها السوداء لأخطر المقاتلين.
وفي السياق، قال المنسّق الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لوران نونيز لوكالة “فرانس برس”، إنّه قبل عملية الإعادة هذه، كانت ١٢٠ امرأة فرنسية وحوالى ٢٩٠ طفلاً محتجزين في معسكرات سوريّة يسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.

المصدر: وكالات

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنتقد اليونان بسبب غرق أعداد كبيرة من اللاجئين

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنتقد اليونان بسبب غرق أعداد كبيرة من اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات اليونانية لتصرفها بشكل غير قانوني لفشلها في حماية اللاجئين في حادث غرق جماعي عام ٢٠١٤ في بحر إيجه خلف ١١ قتيلاً.
كما خلص الحكم التاريخي إلى أن المسؤولين اليونانيين عرضوا ١٢ من الناجين لمعاملة مهينة عندما وصلوا إلى الأرض عن طريق تفتيشهم وتجريدهم من الملابس، وفشلوا في إجراء تحقيق فعال في الظروف المحيطة بغرق القارب الذي أدى إلى الغرق.
وقالت المحكمة في حكمها إن السلطات اليونانية انتهكت حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين في ثلاث تهم “بالتقاعس عن حمايتهم، وعدم إجراء تحقيق كاف وتعريضهم لمعاملة مهينة”.
وأفادت الإندبندنت أن ١٦ ناجًا من الحادث – ١٣ أفغانيًا وسوريان وفلسطيني – قالوا إن خفر السواحل اليوناني كانوا مسؤولين عن الغرق عندما جروا القارب بسرعة عالية باتجاه تركيا في ما يعرف بعملية الصد.
ودحضت السلطات اليونانية المزاعم المتعلقة بعملية صد، قائلة إن القارب انقلب بسبب الذعر والتحركات المفاجئة لمن كانوا على متنه أثناء جره إلى جزيرة فارماكونيسي اليونانية.
ومع ذلك، أثارت المحكمة مخاوف بشأن “التأخير الكبير” في تعبئة ووصول موارد الإنقاذ الإضافية التي كان من الممكن أن تنقذ المزيد من الأرواح، مع تأخير مدته ١٣ دقيقة بين غرق القارب واستدعاء مروحية الإنقاذ.
وجاء في بيان صحفي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: “لاحظت المحكمة أن الحكومة لم تقدم أي تفسير بشأن الإغفالات والتأخيرات المحددة في القضية الحالية، وأن أسئلة جدية أثيرت بشأن الطريقة التي تم بها تنفيذ العملية وتنظيمها”.
عند وصولهم إلى فارماكونيسي، ظل الناجون تحت سيطرة السلطات وتم اقتيادهم إلى ملعب كرة سلة في الهواء الطلق وأمروا بخلع ملابسهم، قبل إخضاعهم للتفتيش الجسدي أمام الناجين الآخرين ومجموعة من الجنود.
وقالت المحكمة إنه بالنظر إلى أنهم قد نجوا للتو من غرق وفقد بعضهم أقاربهم، فإن الناجين كانوا “بلا شك في حالة من التوتر الشديد وكانوا يعانون بالفعل من الألم الشديد والحزن”.
وأمرت اليونان بدفع ٣٣٠ ألف يورو (٣٣٥،٩٦٦ دولارا) للناجين، حيث حصل أحدهم على ١٠٠ ألف يورو، وثلاثة حصلوا على ٨٠ ألف يورو مشتركة، وحصل آخر على ٤٠ ألف يورو والـ١١ الباقين على كل منهم ١٠ آلاف يورو.
وفي حديثها إلى الإندبندنت، وصفت جمعية دعم اللاجئين الخيرية “إيجه” الحكم بأنه “تاريخي” و”انتصار لحقوق الإنسان وسيادة القانون، بفضل الجهود الدؤوبة من المجتمع المدني والمجتمع القانوني”.

المصدر: وكالات

من أنقرة، رئيس الوزراء الإيطالي يُطالب أردوغان احترام المرأة

من أنقرة، رئيس الوزراء الإيطالي يُطالب أردوغان احترام المرأة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شجع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العودة إلى اتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة.
وقال دراغي خلال زيارته إلى أنقرة: “ناقشنا أيضا خلال محادثتنا أهمية احترام حقوق الإنسان”.
وانسحبت تركيا من اتفاق مجلس أوروبا في ٢٠٢١ بالرغم من الاحتجاج الكبير محليا ودوليا.
وأعد مجلس أوروبا اتفاقية اسطنبول في ٢٠١١ وتتعهد الدول الموقعة بمكافحة العنف ضد النساء وتشكيل إطار عمل قانوني لهذا الغرض.
ودفع أردوغان آنذاك بأن اتفاقية اسطنبول تتعارض مع القيم المجتمعية والأسرية لتركيا.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تدهورت حقوق النساء والفتيات في البلاد بشكل كبير منذ ذلك الحين.
وبحسب منظمة “سنوقف جرائم قتل النساء” تم قتل ١٦٧ امرأة على أيدي رجال في تركيا العام الجاري من كانون الثاني/يناير حتى نهاية حزيران/يونيو.
وسافر دراغي إلى العاصمة التركية مع عدة وزراء من حكومته لتوقيع اتفاقات مختلفة، في مجالي الاقتصاد والدفاع على سبيل المثال.
وهذا ثالث اجتماع حكومي من نوعه بين إيطاليا وتركيا منذ ٢٠١٢.
وزار دراغي مع وفد حكومي كبير أنقرة بعد عام واحد من وصفه إردوغان بأنه “ديكتاتور” ما أدى إلى توتر شديد بينهما في خضم نزاع دبلوماسي حول ترتيبات الجلوس خلال اجتماع إردوغان مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
أجرى دراغي وإردوغان محادثات قصيرة منذ ذلك الحين على هامش قمتين في روما وبروكسل، لكن اجتماعهما في أنقرة الثلاثاء كان أول لقاء رسمي بينهما منذ الخلاف.
رحب إردوغان شخصياً بدراغي وأقام له حفلًا كبيرًا في قصره الرئاسي وتبادل الزعيمان الابتسامات.
بعدها أعلنا عن توقيع تسع اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والعسكري بين القوتين المتوسطتين. ولم يتطرق أي منهما مباشرة إلى الحرب الكلامية سابقًا بينهما.
لكن دراغي قال إنه أثار قضايا حقوق الإنسان وانسحاب تركيا العام الماضي من اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقال دراغي “في حديثنا ، ناقشنا أيضًا أهمية احترام حقوق الإنسان. … شجعت الرئيس إردوغان على العودة إلى اتفاقية اسطنبول بشأن العنف ضد المرأة”.
ولم يرد إردوغان على تصريحات دراغي لكنه أشار إلى أنه يأمل في أن تظهر إيطاليا دعمًا “أقوى” لمساعي تركيا المتعثرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
تزايد القلق الدولي بشأن حقوق الإنسان في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام ٢٠١٦ التي أعقبتها عمليات تطهير واسعة النطاق سُجن جراءها عشرات الآلاف أو فُصلوا من وظائفهم الحكومية.
سحب إردوغان تركيا من اتفاقية اسطنبول تحت ضغط من الأعضاء الأكثر تحفظًا في ائتلافه الحاكم.
لكن الدور الحاسم لتركيا كقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي في منطقة مضطربة ساعد في تعزيز دور إردوغان على المسرح العالمي.

المصدر: “أحوال تركية”

مجلس أوروبا يشدد على ضرورة تحقيق العدالة لضحايا الحرب في أوكرانيا

مجلس أوروبا يشدد على ضرورة تحقيق العدالة لضحايا الحرب في أوكرانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شدّدت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أمس الجمعة ٨ تموز/يوليو ٢٠٢٢ على «ضرورة تحقيق العدالة» لضحايا الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ للصراع «آثارا كارثيّة» على حقوق الإنسان.
وقالت دنيا مياتوفيتش في مذكّرة بشأن عواقب الحرب، إنّ «هجوم الاتّحاد الروسي أدّى إلى حدوث انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مع ما يترتّب على ذلك من آثار وخيمة على ممارسة السكّان في أوكرانيا لجميع حقوق الإنسان».
وتحدثت خصوصا عن حالات «إعدام تعسفي» و«اختفاء قسري» و«انتهاكات للحق في الملكية» و«حالات تعذيب وسوء معاملة» و«عنف الجنسي» فضلا عن حالات اعتقال تعسفي.
ودعت مياتوفيتش، التي زارت أوكرانيا في أيار/مايو، إلى احترام القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضحت أن كل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان «ينبغي التحقيق فيها بدقة»، مضيفة «يجب أن تكون الأولوية الآن تهيئة ظروف آمنة للناجين، وضمان وصولهم الفعال إلى سبل الانتصاف والعدالة».

المصدر: أ ف ب

روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا

روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي الجمعة ٨ تموز/يوليو الجاري، ضد مشروع قرار حول تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.
وكانت الوثيقة التي أعدتها إيرلندا والنرويج تنص على تمديد عمل آلية نقل المساعدة لمدة عام، حتى يوليو ٢٠٢٣.
وأيد ١٣ عضوا في المجلس مشروع القرار، فيما عارضته روسيا وامتنعت الصين عن التصويت.
وخلال الجلسة ذاتها، رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات لمدة نصف العام.
وحظي مشروع القرار بتأييد عضوين في المجلس، هما روسيا والصين، وعارضته ٣ دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك حق الفيتو في المجلس. وامتنع الأعضاء الـ ١٠ الآخرون عن التصويت.
يذكر أن الآلية الآنفة الذكر كانت تقضي بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى” على الحدود مع تركيا، دون التنسيق مع السلطات السورية. وينتهي سريان الآلية يوم ١٠ تموز/يوليو الجاري.
وكانت الدول الغربية تدعو إلى مواصلة عمل الآلية، بينما دعت روسيا إلى نقل المساعدات إلى سوريا عبر الأراضي التي تسيطر عليها الدولة السورية.

المصدر: روسيا اليوم

البرلمان الألماني يقر بتعرض الإيزيديين لإبادة جماعية

البرلمان الألماني يقر بتعرض الإيزيديين لإبادة جماعية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعترف النواب الألمان، الخميس ٧ تموز/يوليو الجاري، بأن الممارسات التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي ضد الإيزيديين في إقليم كردستان في ٢٠١٤ كانت “إبادة جماعية” كما وصفها من قبل محققون تابعون للأمم المتحدة.
وقال ماكس لوكس النائب عن حزب الخضر إن “الاعتراف بالإبادة الجماعية هو خطوة أساسية للتغلب على الصدمات التي تعرض لها المجتمع الإيزيدي”، مذكرا بالوضع الهش للناجين الذين ما زالوا يعيشون في العراق.
واضاف أن “حياة آمنة والسلام.. هذا ما يجب يكون طموحنا للمجتمع الإيزيدي”.
وألمانيا التي تعيش فيها جالية أيزيدية كبيرة، واحدة من الدول القليلة التي اتخذت إجراءات قضائية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدانت محكمة ألمانية أصوليا عراقياً بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الإيزيديين، في سابقة في العالم أشادت بها نادية مراد حائزة جائزة نوبل للسلام، معتبرة أنها “انتصار” في الكفاح من أجل الاعتراف بانتهاكات تنظيم “داعش”.
وتعرض الإيزيديين خصوصاً للاضطهاد من قبل التنظيم الإرهابي مع سبي نساء وقتل مئات الرجال.
وأعلن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة في أيار/مايو ٢٠٢١ أنه جمع “أدلة واضحة ومقنعة” على ارتكاب الجهاديين إبادة جماعية ضد الإيزيديين.

المصدر: “الحرة”

«حقوق الإنسان» يدين انتهاكات النظام السوري في مراكز الاحتجاز

«حقوق الإنسان» يدين انتهاكات النظام السوري في مراكز الاحتجاز

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا يدين استمرار استخدام النظام السوري للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة، وهو ما أشارت إليه اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات بسوريا في تقريرها الأخير، ويدعو القرار للوقف الفوري لهذه الانتهاكات.
وأدان القرار بشدة مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في عهدة السلطات السورية، واستخدام الاغتصاب في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ضد الأطفال أداةً للمعاقبة والإذلال وبث الخوف، مطالباً النظام بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما طالب القرار النظام السوري بالوفاء بمسؤولياته في حماية السكان واحترام وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الخاضع لولايته، بمن فيهم النساء والأطفال والمحتجزون وعائلاتهم، أيضا السماح بوصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا القرار إلى بذل كل الجهود لضمان العدالة لجميع من عانوا من الانتهاكات المرتكبة منذ بدء النزاع في سوريا، واتباع نهج منسق وفعّال يركز على الناجين ويوفر لهم الخدمات الصحية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي، ويحمي الشهود على الجرائم المرتكبة في أقبية النظام، مع ضرورة معاقبة ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم أمام العدالة الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
ورحّب القرار بالتقدم المحرز في جهود المساءلة، والحكم الصادر في ألمانيا بإدانة مدير سابق لجهاز المخابرات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

المصدر: “صحيفة اليوم”

تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غدا السبت ٩ تموز/يوليو، لعموم الشعب السوري  وجميع مسلمي العالم، بأحر التهاني وأطيب الأماني، مع كل التمنيات بأن ينعموا جميعاً بالفرح والأمن والأمان والاستقرار والسلام، وأن يكون العيد مناسبة لتعزيز التسامح والوئام بين جميع الأديان.
كل عام والجميع بألف خير

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                               
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بينهم نساء.. مجموعات مسلحة موالية لتركيا تنفذ سلسلة اعتقالات جديدة بحق الأهالي في ريف عفرين شمال غربي حلب

بينهم نساء.. مجموعات مسلحة موالية لتركيا تنفذ سلسلة اعتقالات جديدة بحق الأهالي في ريف عفرين شمال غربي حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دورية تابعة لـ”الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا، أقدمت خلال الأسبوع الجاري، على اعتقال ٥ مواطنين من أماكن مختلفة في قرى ناحية “جنديرس” بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية إبان حكمها للمنطقة، وذلك لتحصيل مبالغ مالية منهم، حيث جرى تنفيذ حملة الاعتقالات في قرى “الرمادية” و”هكجة” و”تل سلور” بريف ناحية “جنديرس”، كما أقدم عناصر دورية تابعة لفصيل “محمد الفاتح” على اعتقال ثلاثة نساء من أهالي قرية “مست عاشور” التابعة لناحية “معبطلي” بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية إبان حكمها للمنطقة وعلى صعيد متصل، أقدم عناصر من فصيل “السمرقند” المسيطر على قرية “كفر صفرة” التابعة لناحية “جنديرس” بريف عفرين، على الاعتداء بالضرب المبرح على مواطن من أهالي القرية، لاعتراضه على قيام عناصر الفصيل بقطع حوالي ١٥ شجرة زيتون تعود ملكيتها لأحد أقربائه.
وفي ٤ تموز/يوليو الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عناصر دورية مشتركة من فصيل “فيلق الشام” و”الاستخبارات التركية”، اعتقلت للمرة الثانية، في ٢ تموز/يوليو الجاري، مواطنين اثنين من أهالي قرية “بعية” التابعة لناحية “شيراوا” بريف عفرين خلال الأسبوع الجاري، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، بعد يومين من إطلاق سراحهما.
على صعيد متصل، أقدم عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية يوم الأحد الماضي على اعتقال مواطن من أهالي قرية “نسرية” التابعة لناحية “جنديرس” بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة السابقة في عفرين، ولتحصيل فدية مالية منه.
كما أقدم فصيل “الجبهة الشامية” على مداهمة منزل في قرية “معرسكة” التابعة لناحية “شران” بريف عفرين، واختطف العناصر رجل مسن وزوجته واقتادوهما إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى سرقة كافة محتويات المنزل من الأدوات الكهربائية والأثاث.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة تطلق مبادرة “كرة القدم للأهداف” لمناصرة أهداف التنمية المستدامة

الأمم المتحدة تطلق مبادرة “كرة القدم للأهداف” لمناصرة أهداف التنمية المستدامة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أطلقت إدارة الاتصالات العالمية في منظمة الأمم المتحدة، يوم ٧ تموز/يوليو الجاري، مبادرة “كرة القدم للأهداف” بالتزامن مع اليوم الأول من بطولة أوروبا ٢٠٢٢ لكرة القدم للسيدات والتي توفر منصة لتعبئة مجتمع كرة القدم العالمي لمناصرة العمل العالمي حول تحقيق “أهداف التنمية المستدامة” وهي خطة الأمم المتحدة الرئيسية لتحقيق مستقبل عالمي أكثر عدلاً واخضرارا.
وتهدف هذه المبادرة ضمن جملة أمور رئيسية، إلى إحداث تغيير سلوكي، وتحقيق ممارسات مستدامة في قطاع كرة القدم.
وفي الوقت التي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم /اليويفا/ يوم أمس كأول المنضمين لهذه المبادرة الأممية، دعت الأمم المتحدة أعضاء آخرين في المجتمع الكروي الأوسع، بما في ذلك الدوريات والأندية وغيرهم للسير على خطى الاتحاد والالتزام بتغيير إيجابي.
وفي مراسيم حدث افتراضي، ضم محادثة مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر شيفرين، أعلنت الأولى بأن الأمم المتحدة تعترف بصوت كرة القدم القوي في المجتمع العالمي والدور الذي يمكن أن تلعبه كرة القدم في زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أمينة محمد على أن كرة القدم ليست الرياضة الأكثر شعبية في العالم فحسب، بل هي أيضاً الأسهل وصولا، وقالت “كل ما تحتاجه هو كرة لكي يجتمع الناس معاً، حيث يلعب الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم هذه اللعبة يومياً، سواء في ملعب مؤقت أو في ساحة مدرسة أو في مدرج عملاق.
لهذا السبب، نحن متحمسون وفخورون بإطلاق هذه المبادرة” وتأتي مبادرة “كرة القدم للأهداف” في أعقاب التعاون الناجح بين الأمم المتحدة والوكالات الإبداعية والمؤسسات الإعلامية وقطاعي النشر والاتصالات، وآخرين لتعزيز العمل بشأن أهداف التنمية المستدامة.
وتتعاون المبادرة مع أصحاب المصلحة في المجتمع الكروي والجهات الفاعلة الرئيسية للاستفادة من قوة التوعية والبصمة العالمية لهذه الرياضة لتعزيز الاستدامة والمساواة وحقوق الإنسان والعمل المناخي من خلال تعزيز الإجراءات والممارسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أهداف الأمم المتحدة ألتنمية المستدامة والتي إعتمدها قادة العالم في قمة التنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر من ٢٠١٥، تشمل أبرز الأولويات والأهداف العالمية من الصحة إلى المساواة بين الجنسين والتعليم. حيث تحشد الجهود في جميع أنحاء العالم لإنهاء جميع أشكال الفقر، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ بحلول عام ٢٠٣٠، مع ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

المصدر: موقع “وام/ نيو” الإلكتروني