“هيومن رايتس ووتش” تنتقد خطط لبنان لإعادة اللاجئين السوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً ينتقد الإعادة القسرية للاجئين السوريين من قبل لبنان بشكل غير آمن وغير قانوني.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر، الأربعاء ٦ تموز/يوليو الجاري، أن الإعادة القسرية للاجئين السوريين تعتبر انتهاكاً لالتزامات لبنان بعدم إعادة اللاجئين قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.
وأكدت المنظمة أن ادعاءات لبنان بأن سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين غير صحيحة، مشيرة إلى تعرّض اللاجئين العائدين إلى سوريا بين العامين ٢٠١٧ و٢٠٢١ إلى انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري، علماً أن لبنان يعتبر ملزَماً بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب، وملزماً بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، بصفته طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي ظل تعرّض الاقتصاد السوري والبنية التحتية للدمار، وغياب شبكات معلومات موثوقة للسوريين لاتخاذ قرارات العودة، إلى جانب افتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، يجب على دول مثل لبنان التي تستضيف اللاجئين السوريين ألا تجبر أي شخص على العودة، بحسب التقرير.
وأوصى التقرير، الحكومات والجهات المانحة الدولية، بمساعدة البلدان المضيفة مثل لبنان من خلال التمويل الكامل لبرامج المساعدة الإنسانية وإعادة توطين عدد أكبر من السوريين الذين يعيشون في لبنان. كما طالب المنظمات والمجتمع الدولي برفض الإعادة القسرية إلى سوريا التي تحدث من خلال اتباع أجندة عودة عدوانية واتخاذ قرارات وأنظمة مصممة لجعل حياة اللاجئين السوريين صعبة من أجل الضغط عليهم للمغادرة.
وجاء التقرير رداً على إعلان لبنان عن خطة تنص على إعادة ١٥ ألف نازح بشكل شهري، وفق ما نقلته “الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام” عن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، الذي أكد قبل أيام رفض بيروت بقاء اللاجئين السوريين في لبنان “بعدما انتهت الحرب (في سوريا) وباتت آمنة”.
وتتصدّر سوريا أعداد اللاجئين حول العالم، إذ فر منها ٦،٨ ملايين شخص، وفق ما قالته المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو، أواخر نيسان/أبريل الماضي.

المصدر: وكالات

“المرصد الأورومتوسطي”: خطة ترحيل اللاجئين السوريين في لبنان غير إنسانية وتمثّل خطرًا حقيقيًا على سلامتهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا” المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” السلطات اللبنانية إلى “التراجع الفوري عن خطة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم قسرًا، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تعريض أمنهم وسلامتهم للخطر”.
وقال في بيان اليوم انه “تابع بقلق بالغ تصريحات وزير المهجّرين اللبناني عصام شرف الدين التي قال فيها “إنّ لبنان يخطط لإعادة ١٥ ألف نازح سوري شهريًا، على زعم أنّ “بلادهم أصبحت آمنة بعدما انتهت الحرب فيها”.
وأكّد الأورومتوسطي أنّ “إعادة اللاجئين على عكس إرادتهم يمثّل انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، والذي يحمي اللاجئين من الطرد أو الإعادة إلى بلدان تكون فيها حياتهم أو حرياتهم معرضة للخطر، ويشمل ذلك إمكان تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة”.
وأشار إلى أنّ “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية أكّدت في تقرير لها في أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، الى أنّ سوريا لا تزال مكانًا غير آمن أو مستقر لعودة اللاجئين إليها، أو حتى عودة النازحين داخليًا إلى مناطقهم التي اضطروا إلى تركها بسبب النزاع المسلح”.
وقالت مسؤولة الإعلام في “المرصد الأورومتوسطي” نور علوان: “إعادة اللاجئين السوريين في لبنان قسرًا إلى بلادهم تعني توقيع  قرارات بإخفائهم أو تعذيبهم أو حتى إعدامهم. هل ينبغي لنا بعد كل الممارسات الوحشية للنظام السوري أن نثق برغبته أو قدرته على احتضان مئات آلاف اللاجئين وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم؟”.
وأضافت: “نتفهم الأزمات المعقدة التي يعيشها لبنان، ولكنّ حلّ هذه الأزمات لا يبدأ من إرغام أشخاص ضعفاء على العودة إلى المناطق التي هربوا منها في ظل استمرار الخطر على حياتهم، وعدم وجود ضمانات كافية لعدم تعرضهم للاضطهاد مرة أخرى”.
وانتقد “التقدير غير الواقعي للحكومة اللبنانية في شأن تعامل النظام السوري مع المعارضين من اللاجئين المقرر ترحيلهم، إذ قال الوزير اللبناني إنّهم أمام خيارين؛ العودة إلى سوريا مع التعهد بعدم ممارسة أي أعمال سلبية، أو أن تتكفل مفوضية شؤون اللاجئين بنقلهم إلى دولة ثالثة، لافتًا إلى أنّ منظمات حقوقية وثقت تعرّض عدد من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا سابقًا لانتهاكات خطيرة وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام”.
ويعيش في لبنان زهاء مليون ونصف مليون لاجئ سوري، منهم زهاء ٩٥٠ ألفًا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان، بحسب البيان، “أوضاعا معيشية غاية في السوء، إذ يعيش ٩ من كل ١٠ منهم في فقر مدقع، وتصل نسبة عائلات اللاجئين السوريين التي تعاني انعدام الأمن الغذائي إلى زهاء ٤٩%، كما أنّ ٦٠% من العائلات السورية اللاجئة تعيش في مساكن مكتظة أو معرضة للخطر أو من دون المعايير المطلوبة”.
ورأى المرصد ان “اللاجئون السوريينن في لبنان يتعرضون منذ اعوام إلى ممارسات تمييزية وعنصرية، بما في ذلك عدد من القوانين التي تحد من قدرتهم على التمتع بحقوقهم الأساسية، ولا سيما الحق في الصحة والعمل، إضافة إلى تعرّضهم لعدد كبير من الاعتداءات التي تسبّبت بمقتل عدد منهم وإحراق بعض المخيمات، والتي تكون غالبًا مدفوعة بخطابات كراهية وتحريض”.
وأكّد “ضرورة رفض المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لخطة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وعدم التعاون معها في شكلها الحالي، والاستمرار في تقديم الدعم والخدمات الى الاجئين السوريين، إلى جانب التواصل مع السلطات اللبنانية بشكل حثيث لبيان عواقب الترحيل القسري للاجئين”.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ “لبنان مُلزم، بموجب تعهداته في إطار اتفاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عدم إجبار أي شخص يُخشى أن يتعرض للتعذيب على العودة إلى بلاده، إذ جاء في المادة (٣) من الاتفاق أنّه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أيّ شخص أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة بـ”الضغط على السلطات اللبنانية للتراجع عن خطة ترحيل اللاجئين السوريين، وتمكينهم من حرية تقرير مصيرهم، وعدم السماح بإعادتهم إلى ديارهم إلا بعد التأكّد من أنّها أصبحت آمنة، وضمن برامج إعادة طوعية منظمة”.
وحثّ المرصد الدول المانحة على “تكثيف المساعدات المالية للبرامج الإنسانية الخاصة باللاجئين في لبنان، ودعم جهود السلطات اللبنانية في استضافتهم وتقديم الخدمات الأساسية اليهم”.

المصدر: وكالات

العثور على جثة خمسيني داخل أحد الآبار بريف مدينة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثر مواطنو قرية “معراتة” – ريف مدينة عفرين، على جثة المدني “عبد الرحمن عيسو” الملقب بـ”عبدو بوزو” (٥٠ عاماً) داخل أحد الآبار القريبة من مقبرة القرية.
وقالت المصادر من القرية أنه وبعد يوم من اختفاء المدني عبدالرحمن عيسو بتاريخ ٥ تموز/يوليو الجاري، كان قد ذهب لرعي أغنامه في محيط القرية. إلى أن فقد أثره وتم العثور عليه بعد مرور “٢٤”ساعة من أختفائه، حيث وجد جثته مرميا داخل إحدى الابار وعليه أثار كدمات وتعذيب شديد.
واكدت مصادر في القرية بأن المغدور كان على خلاف شديد مع أحد المستوطنين في القرية وهو عنصر في”الشرطة العسكرية” التابعة للقوات التركية، حيث قام بتهديده بالقتل عدة مرات وتشير أصابع الاتهام إلى ذلك المستوطن.

المصدر: Fox Presse

تقرير أممي: العالم يسير إلى الخلف فيما يتعلق بالقضاء على الجوع وسوء التغذية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجوع على مستوى العالم إلى ما يصل إلى ٨٢٨ مليون شخص في عام ٢٠٢١، وفقا لتقرير للأمم المتحدة يقدّم أدلة جديدة على أن العالم يتحرك في الاتجاه المعاكس مبتعدا عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام ٢٠٣٠، وهو الموعد الذي يفترض أن تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة.
يمثل ذلك زيادة بنحو ٤٦ مليون شخص منذ عام ٢٠٢٠، عندما دفعت جائحة كـوفيد-١٩ الاقتصاد العالمي إلى دوامة الهبوط، و١٥٠ مليون شخص آخر منذ عام ٢٠١٩.
يقدم إصدار عام ٢٠٢٢ من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI) آخر المستجدات حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أحدث تقديرات تكلفة اتباع نظام غذائي صحي والقدرة على تحمّل تكاليفه.
كما يبحث التقرير في الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها إعادة توجيه دعمها الحالي للزراعة للمساعدة في جعل الغذاء الصحي والمغذي أرخص ثمنا، مع مراعاة محدودية الموارد العامة المتاحة في أجزاء كثيرة من العالم.
واشتركت في إعداد التقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

• تأثر ما يصل إلى ٨٢٨ مليون شخص بالجوع في عام ٢٠٢١ – ٤٦ مليون شخص أكثر من العام السابق، و١٥٠ مليون شخص أكثر من عام ٢٠١٩.
• بعد أن بقيت نسبة الأشخاص المتضررين من الجوع دون تغيير نسبيا منذ عام ٢٠١٥، قفزت في عام ٢٠٢٠ واستمرت في الارتفاع في عام ٢٠٢١، لتصل إلى ٩،٨% سكان العالم. هذا بالمقارنة مع ٨% في ٢٠١٩ و٩،٣% في ٢٠٢٠.
• كان حوالي ٢،٣ مليار شخص في العالم (٢٩،٣%) يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد في عام ٢٠٢١ – ٣٥٠ مليونا مقارنة بما كان الوضع عليه قبل تفشي الجائحة. وواجه ما يقرب من ٩٢٤ مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بمستويات حادة بزيادة قدرها ٢٠٧ مليون شخص في غضون عامين.
• استمرت الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في الارتفاع في عام ٢٠٢١ – عانت ٣١،٩% من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد، مقارنة بـ ٢٧،٦% من الرجال – فجوة تزيد عن أربع نقاط مئوية مقارنة بـ ثلاث نقاط مئوية في عام ٢٠٢٠.
• لم يتمكن ما يقرب من ٣،١ مليار شخص من تحمّل تكاليف نظام غذائي صحي في عام ٢٠٢٠، بزيادة ١١٢ مليون شخص عن عام ٢٠١٩، مما يعكس آثار التضخم في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الناجمة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-١٩ والتدابير التي وُضعت لاحتوائها.
• يُقدّر أن ٤٥ مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكا، ويزيد من خطر وفاة الأطفال بحوالي ١٢ مرة. ويعاني ١٤٩ مليون طفل آخر دون سن الخامسة من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن في العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم الغذائية، بينما يعاني ٣٩ مليون طفل من زيادة الوزن.
  يتم إحراز تقدم في الرضاعة الطبيعية الحصرية، حيث تلقى ما يقرب من ٤٤% من الأطفال دون سن ستة أشهر الرضاعة الطبيعية الحصرية في جميع أنحاء العالم في عام ٢٠٢٠.
  مع ذلك، لا يزال هذا أقل من هدف الـ ٥٠% الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
  بشكل عام، لا يتغذى اثنان من كل ثلاثة أطفال على الحد الأدنى من النظام الغذائي المتنوع الذي يحتاج إليه الطفل للنمو والتطور، كما يشير التقرير بقلق.
  بالنظر إلى المستقبل، يتوقع التقرير أن ما يقرب من ٦٧٠ مليون شخص (٨% من سكان العالم) سيظلون يواجهون الجوع في عام ٢٠٣٠ – حتى لو تم أخذ الانتعاش الاقتصادي العالمي في عين الاعتبار.
  هذا رقم مشابه لعام ٢٠١٥، عندما تم إطلاق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بحلول نهاية هذا العقد في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. بعبارة أخرى، ستكون أهداف التنمية المستدامة قد فشلت في دفع العالم للمضي قدما في مجال مكافحة الجوع.
  سلّط التقرير الضوء على الأثر الضار للغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عطّل إمدادات الحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة من كلا البلدين، وكذلك سلاسل التوريد الدولية – مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الغذاء العلاجي الجاهز للاستخدام للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.
  يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه سلاسل التوريد سلبا بالفعل بالظواهر المناخية المتطرفة المتكررة بشكل متزايد، لا سيّما في البلدان منخفضة الدخل، وقد يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والتغذية العالميين.
  وقال رؤساء الوكالات الأممية في مقدمة التقرير: “يسلط هذا التقرير الضوء مرارا وتكرارا على تكثيف هذه الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية: النزاعات والظواهر المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية، إلى جانب تزايد عدم المساواة.”
  وأشاروا إلى أن القضية الموجودة على المحك ليست ما إذا كانت المحن ستستمر في الحدوث أم لا، لكن كيف يجب اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لبناء المرونة ضد الصدمات المستقبلية.
  أشار المدير العام للفاو، شو دونيو، إلى أن البلدان منخفضة الدخل، حيث الزراعة هي مفتاح الاقتصاد والوظائف وسبل العيش الريفية “لديها القليل من الموارد العامة لإعادة توظيفها. تلتزم منظمة الفاو بمواصلة العمل مع هذه البلدان لاستكشاف فرص زيادة توفير الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة عبر أنظمة الأغذية الزراعية.”
  من جانبه، قال رئيس إيفاد، غيلبرت هونجبو: “هذه أرقام محبطة للإنسانية.” وأشار إلى “أننا نواصل الابتعاد عن هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام ٢٠٣٠.”
  وقال إنه من المرجح أن تؤدي الآثار المتتالية لأزمة الغذاء العالمية إلى تفاقم النتيجة مرة أخرى العام المقبل: “نحن بحاجة إلى نهج مكثف أكثر للقضاء على الجوع، والصندوق على استعداد للقيام بدوره من خلال توسيع نطاق عملياته وتأثيره.”
  وقالت كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية لليونيسف إن النطاق غير المسبوق للأزمة “يتطلب استجابة غير مسبوقة. يجب علينا مضاعفة جهودنا لضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفا على أنظمة غذائية مغذية وآمنة وبأسعار معقولة.. نظرا لأن العديد من حياة الأطفال ومستقبلهم على المحك، فقد حان الوقت لتكثيف طموحنا لتغذية الأطفال – وليس لدينا وقت نضيعه.”
  من جانبه، قال رئيس برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن هناك “مخاطر حقيقية من أن ترتفع هذه الأرقام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.”
  وأضاف أن أزمة الغذاء والوقود والأسمدة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى مجاعة وإلى “زعزعة الاستقرار العالمي والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق. علينا التحرك اليوم لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق.”
  وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن ١١ مليون شخص يموتون كل عام بسبب النظم الغذائية غير الصحية.
  وتابع يقول: “ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن هذا الأمر سيزداد سوءا. تدعم منظمة الصحة العالمية جهود البلدان لتحسين النظم الغذائية من خلال فرض الضرائب على الأطعمة غير الصحية ودعم الخيارات الصحية، وحماية الأطفال من التسويق الضار، وضمان ملصقات التغذية الواضحة.”
  بحسب التقرير، تشير الدلائل إلى أنه إذا أعادت الحكومات تخصيص الموارد المستخدمة لتحفيز إنتاج الأطعمة المغذية وتوريدها واستهلاكها، فإنها ستساهم في جعل النظم الغذائية الصحية أقل تكلفة وميسورة أكثر، وأكثر إنصافا للجميع.
  كما يدعو الحكومات إلى بذل المزيد من الجهود لتقليل الحواجز التجارية، مما سيساعد على خفض أسعار الأطعمة المغذية، مثل الفاكهة والخضراوات والبقول.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

١٠٠ امرأة فرنسية و٢٥٠ طفلا ما زالوا في مخيمات احتجاز في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ما زالت أكثر من ١٠٠ امرأة فرنسية وحوالى ٢٥٠ طفلا في مخيمات احتجاز خاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، بعد عملية إعادة ٣٥ طفلا و١٦ امرأة نظمتها السلطات الفرنسية ليل الإثنين/الثلاثاء الماضي، على ما أعلنت مصادر رسمية يوم أمس الأربعاء ٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢.
وقبل العودة المنظمة للأطفال والأمهات كان هناك “١٢٠ امرأة وحوالى ٢٩٠ طفلا” فرنسيين معتقلين في معسكرات في مناطق بشمال شرق سوريا يسيطر عليها “قسد”، كما أفاد لوران نونيز منسق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
وأضاف “كلما استطعنا، سنقوم بعمليات إعادة لأسباب إنسانية ومرتبطة بالأمن، وهي أسباب أخذت في الاعتبار خلال العملية الأخيرة، نتيجة لزيادة عدم الاستقرار في المنطقة”.
وأوضح أن “هناك تهديدات، قد تكون بعمليات تركية، مع إعادة بناء تنظيم (داعش) خلاياه في الصحراء السورية والتخطيط للذهاب وتحرير هؤلاء النساء والأطفال”.
وذكّر نونيز أن تركيا سلمت فرنسا “٣٢٠ بالغا و١٥٠ طفلا” من سوريا والعراق في السنوات الأخيرة”.
وقال إن رغم أن التهديد الإرهابي عادة ما يكون “داخليا”، دعا نونيز إلى “عدم إهمال” التهديدات الخارجية.
وأوضح “لدى تنظيم داعش دائما نزعة (لتنفيذ هجمات)، ونحن نرى أنه يعيد تشكيل نفسه ونعلم أن بعض العناصر الذين كانوا في المنطقة عادوا إلى بلادهم دون أن تتم ملاحقتهم بالضرورة، وهذا ما طرح تهديدات لنا”.

المصدر: أ ف ب

أطباء بلا حدود تدعو مجلس الأمن لتجديد قرار المساعدات العابرة للحدود لسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حثت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة فى المجال الإنساني والطبي مجلس الأمن على تجديد القرار (رقم ٢٥٨٥) الذي ينتهي في ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢٢ والخاص بالمساعدات العابرة للحدود من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق “شمال غرب سوريا”.
وقالت المنظمة  فى بيان يوم أمس الأربعاء ٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢، إن ما يصل إلى ٦٠% من الأشخاص المقيمين في هذه المنطقة وأكثر من نصفهم من النازحين داخليا يواجهون خطر فقدان الوصول إلى المساعدات الإنسانية والطبية التي تمس الحاجة إليها إذا لم يتم تجديد القرار.
وأشارت المنظمة إلى أن معبر “باب الهوى” على الحدود السورية – التركية هو اليوم المعبر الإنساني الوحيد المعتمد الى مناطق “شمال غرب سوريا”، وقالت إن التصويت على القرار بمجلس الأمن سيحدد إن كان طريق الوصول الأخير إلى مناطق “شمال غرب سوريا” معرضا لخطر الإغلاق وحذرت المنظمة من أن عدم تجديد القرار عبر الحدود سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليائس بالفعل في مناطق “شمال غرب سوريا”. 
وفقا للأمم المتحدة فإنه ومن أصل ٤،٤ مليون شخص يعيشون في مناطق “شمال غرب سوريا” يحتاج ٤،١ مليون شخص إلى مساعدات إنسانية و٣،١ مليون بحاجة إلى مساعدة رعاية صحية كما تشير المنظمة إلى أن الوصول إلى الرعاية الطبية لايزال يمثل تحديا بالنسبة للكثيرين بسبب انعدام الأمن والمسافة إلى المرفق الصحي وتكلفة الخدمات أو النقل.
وأوضحت أطباء بلا حدود أنه تم شحن أكثر من ٩٩% من الإمدادات الإنسانية للمنظمة إلى مناطق “شمال غرب سوريا” فى العام الماضى عبر “باب الهوى” ولفتت إلى أنه إذا لم يتم تجديد القرار فستفتقر معظم المستشفيات والمرافق الصحية إلى الإمدادات الطبية اللازمة للعمل كما ستكون حياة المرضى معرضة للخطر وأضافت أنها ستضطر إلى مراجعة حجم وجودة الدعم الصحي المقدم في مناطق “شمال غرب سوريا” ولن تكون قادرة على توفير الحجم الحالي للاستجابة.
وقالت المنظمة إن إرسال المساعدات عبر معبر “باب الهوى” لايزال هو الطريقة الأسرع والأكثر فعالية وشفافية والأقل تكلفة لعبور المساعدات الإنسانية إلى مناطق “شمال غرب سوريا” وانه لا يوجد حاليا بديل عملي لهذه الآلية.
ودعت أطباء بلا حدود الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى تجديد القرار رقم (٢٥٨٥) الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” إلى مناطق “شمال غرب سوريا”.

المصدر: “بوابة الأهرام”

دعوات لمحاكمة تركيا بشأن الإبادة الجماعية “للإيزيديين”

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن تقريرا حقوقيا خلص إلى أن تركيا يجب أن تواجه “اتهامات” أمام محكمة العدل الدولية بسبب “التواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين”، بينما فشلت سوريا والعراق في أداء واجبهما بمنع الحادث المفجع.
وقالت الصحيفة إن التقرير – الذي أعدته مجموعة من محامي حقوق الإنسان البارزين – سعى إلى تسليط الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث، مثل: تنظيم “داعش”.
ونقلت الصحيفة عن المحامين – المجتمعين تحت عنوان “لجنة العدالة الإيزيدية” قولهم، إن “هناك مساءلة بموجب القانون الدولي للدول لمنع جريمة الإبادة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
ووصف رئيس اللجنة، السير جيفري نايس كيو سي، الإبادة الجماعية للشعب الإيزيدي بأنها “جنون ينم عن شر مطلق”.
ووفقا للصحيفة البريطانية، خلص التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر ٣ أعوام، ونظر في سلوك ١٣ دولة، إلى أن ٣ منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ “خطوات معقولة” لمنع الإبادة الجماعية.
وكان “داعش” اجتاح موطن “الإيزيديين” في إقليم كردستان العراق في ٢٠١٤ واستعبد شابات وأجبرهن على أن يصبحن “زوجات” لمقاتليه، وذبح الآلاف وشرد معظم أفراد المجتمع البالغ عددهم ٥٥٠ ألفًا.
وفي ٢٠١٦، وصفت لجنة تحقيق مستقلة بالأمم المتحدة الأمر بالإبادة الجماعية.
وأضافت الصحيفة أنه في حالة تركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بـ”التواطؤ في المذابح”، زاعمة أن أنقرة فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لعناصر “داعش”، بما في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك.
وزعمت اللجنة أنه اعتبارًا من نيسان/ أبريل ٢٠١٤، غض المسؤولون الأتراك الطرف عن “بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال” الإيزيديين.
واتهمت اللجنة أيضا النظام التركي بأنه “ساعد في تدريب مقاتلين تابعين للتنظيم الإرهابي على محاربة أعدائه الأكراد في سوريا؛ ما عزز من قوة مرتكبي الإبادة الجماعية”.
وقال التقرير: “كان المسؤولون الأتراك يعرفون و/أو تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الإيزيديين”، مشيرا إلى “وجود مزاعم مماثلة ضد قطر أيضا، ولكن لم يتم تقديم أدلة كافية”.
ووفقاً لـ”الغارديان”، أقر التقرير المكون من ٢٧٨ صفحة بأنه بحلول حزيران/يونيو ٢٠١٤، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم ”
“داعش”، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء “الإيزيديين” إلى بر الأمان.
وزعم التقرير أيضا أن “الحكومة السورية فشلت في منع نقل واحتجاز الإيزيديين المستعبدين على أراضيها”.

المصدر: “إرم نيوز”