رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى التفاؤل “رغم كل الصعاب” في مؤتمر أممي رئيسي حول التنمية
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
تسخير الشراكات لخلق عالم من “السلام والازدهار” يحمي الناس والكوكب، هو الهدف الرئيسي لمنتدى التنمية السنوي الرئيسي الذي بدأ يوم الثلاثاء ٥ تموز/يوليو ٢٠٢٢، كما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، كولين كيلابيل.
السيد كيلابيل الذي افتتح شخصيا المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) “في كلمة تتسم بالأمل الكبير والتفاؤل” أكد أنه “يمكننا التغلب على التحديات التي نواجهها”.
وحدد المسؤول الأممي خمسة أسباب لتفاؤله “رغم كل الصعاب”، بدءا من النجاحات في السيطرة على جائحة كوفيد-١٩ في العديد من البلدان.
وبينما أقر بتأثيرها الضار على المجتمعات والناس وأجندة التنمية العالمية، قال إن الجائحة “كانت بمثابة جرس إنذار لفضح العديد من جوانب مجتمعاتنا التي لم تكن صحيحة”.
وبهذه الطريقة، فقد أتاحت الفرصة “لتصحيح أساليب عيشنا … [و] إصلاح مرونة أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية والصحية”.
السبب الثاني بحسب السيد كيلابيل هو “المخطط الحالي لترسيخ تعافينا”، أي خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
على الرغم من ارتفاع التضخم، والاضطرابات الرئيسية في سلسلة التوريد، والشكوك السياسية والديون التي لا يمكن تحملها في البلدان النامية – وكلها تسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي – استشهد السيد كيلابيل بآخر التوقعات في الحالة الاقتصادية العالمية وآفاق النمو العالمي بنسبة ٣،١%.
“يقوم عدد كبير من البلدان بإضفاء الطابع المؤسسي على تدابير الحماية الاجتماعية المُتخذة أثناء الجائحة، ويتجه [العديد] المنظمات نحو الاقتصاد الإيجابي للطبيعة”.
على الرغم من أن البلدان قد فوتت الهدف المتمثل في تطعيم ٧٠% من سكانها ضد الفيروس بحلول منتصف العام، فإن “مرفق كوفاكس ومجمع الوصول إلى تكنولوجيا كوفيد-١٩ ومركز نقل تكنولوجيا لقاح mRNA يمكن أن تساعدنا على المضي قدما”. ما يشكل ثالث سبب للأمل.
بالإضافة إلى الإمكانات التي توفرها للتحصين العالمي، وحماية النظام الصحي، والحد من مخاطر المتغيرات الناشئة، أشار مسؤول الأمم المتحدة إلى عدد من الحلول الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية مع طرح المزيد منها، بما في ذلك زيادة صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة.”نحن نعرف التحديات والحلول”، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مضيفا أن “ما نحتاجه هو العزيمة والشجاعة والثقة والتضامن لتنفيذ الحلول”.
ولفت الانتباه إلى تجمع المشاركين في المنتدى بهدف مشترك “لتجديد التزامنا بخطة ٢٠٣٠ … [و] الاتفاق على طرق للوفاء بالتعهد الذي قطعناه في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠١٩، لتسريع العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عقد من العمل والإنجاز”.
“وخامسا، بفضل كل هذا، أعتقد أننا على استعداد لأن يكون لدينا منتدى ٢٠٢٢ ناجحا سيأتي بحلول قابلة للتنفيذ، مما يعزز التضامن العالمي، ويعمق فهمنا لتحدياتنا المشتركة، ويسمح لنا بالتعلم من بعضنا البعض، توسيع قاعدتنا المشتركة وتعزيز عزمنا على العمل معا ودعم بعضنا البعض”.
واختتم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعوة المنتدى “للتعمق في المناقشات بقلوب وعقول منفتحة”.
من جهتها ذكرت نائبة الأمين العام أمينة محمد أن عروض المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) – العملية التي من خلالها تقوم البلدان بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام ٢٠٣٠ وتقديمه – هي الآن في عامها السابع.
وقالت، “إن الدول الـ ٤٤ التي ستعرض تقاريرها هذا العام سترفع العدد الإجمالي الذي تم تقديمه إلى ١٨٧ – مما يعني أننا حققنا تقارير عالمية تقريبا” مشيدة بجميع الدول التي شاركت.
وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى “مثال صارخ للنكسات” التي أحدثتها الجائحة والصراعات والأزمة البيئية الثلاثية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، والتي أثرت على التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين والاقتصاد.
غير أنها قالت إنها “تقدم الأمل” أيضا – لافتة الانتباه إلى برامج التحويلات النقدية، ووقف سداد الديون للشركات، وخطط المرونة الوطنية وحزم التحفيز الحكومية، التي وفرت “الإغاثة الحاسمة”.
وقالت السيدة محمد: “إن ذلك يشير إلى التزام البلدان الثابت بالتنمية المستدامة في مواجهة الأزمات المستمرة والجديدة”.
وتابعت، “على الرغم من كوننا في منتصف الإطار الزمني لجدول أعمال ٢٠٣٠، إلا أننا لا نعيش في ’عالم‘ منتصف المدة الذي تخيلناه في عام ٢٠١٥”.
وأوضحت أن التحولات في الطاقة المتجددة وأنظمة الغذاء والاتصال الرقمي جنبا إلى جنب مع “الاستثمارات في رأس المال البشري، وتمويل الفرص”، تحتاج إلى تحويل الأزمات المتعددة إلى فرص.
“ستكون لحظة أهداف التنمية المستدامة خلال الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر من هذا العام فرصة للتركيز على هذه التحولات العميقة، وعلى العمل المطلوب لإعادتنا إلى المسار الصحيح. وستكون أيضا علامة فارقة مهمة على الطريق إلى قمة أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣”.
قدم ليو زينمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA) تقرير الأمين العام المرحلي عن أهداف التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع تقرير آخر يركز على الاتجاهات والسيناريوهات المستقبلية طويلة الأجل، والتي تقيّم الاتجاهات التكنولوجية والسياساتية الحديثة لأنها تؤثر على أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة، فإن ٧٥ مليون شخص إلى ٩٥ مليون شخص إضافي سيُدفعون نحو براثن الفقر المدقع في عام ٢٠٢٢.
وقال رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على الحاجة الملحة إلى التضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف”.”يجب أن نظل ملتزمين بالمسار الذي يركز على الناس ويركز على كوكب الأرض لتحقيق الازدهار الذي حددناه في خطة عام ٢٠٣٠. لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا عملنا جميعا معا”.
في كلمتها، لفتت ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الانتباه إلى كيفية تسريع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن “الحق في الصحة الجنسية والإنجابية – لاتخاذ قرارات بشأن جسد المرء ومستقبله – هو أمر أساسي للمساواة بين الجنسين”.
وفي الوقت نفسه، سلط شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الضوء على الحاجة إلى زيادة قدرة أنظمة الأغذية الزراعية على الصمود ضد الصدمات لمنع تسارع انعدام الأمن الغذائي العالمي.
وحذر قائلاً: “إننا نواجه خطرا جادا يتمثل في مواجهة أزمة الحصول على الغذاء الآن، وربما أزمة توافر الغذاء للموسم المقبل”، مما يعرض جهود تحقيق الأهداف العالمية للخطر.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة
