جمعية حقوق الطفل توثق مقتل ٢٨ طفلاً في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استمرت الاحتجاجات في المدن الإيرانية، مساء يوم أمس الإثنين ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢، من بينها العاصمة طهران ومحافظة كردستان وشيراز ومشهد وعدد من المدن الأخرى.
وذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية على صفحتها على “تويتر” أنه “عقب الاعتقال العنيف لعدد من المتظاهرين بعد مداهمة منازلهم في مدينة سنندج عاصمة كردستان، اشتبكت مجموعة من سكان هذه المدينة مع قوات وحدة مكافحة الشغب”.
وفي مدينة سقز مسقط رأس الفتاة الراحلة “مهسا أميني” التي أشعل مقتلها على أيدي الشرطة الاحتجاجات، أضرم متظاهرون في المدينة النار في صناديق قمامة وأغلقوا الشارع مرددين شعارات مثل “الموت لخامنئي”.
وفي مدينة “مرودشت” بمحافظة فارس جنوب إيران، أقدم متظاهرون على تمزيق صورة لقاسم سليماني، وسط هتافات ضد المرشد علي خامنئي.
وفي عصر يوم أمس الإثنين، نزل طلاب الجامعات والمدارس المتوسطة والإعدادية إلى الشوارع في مختلف المدن من بينها طهران، وسط هتافات ضد النظام.
ونشرت جمعية حماية حقوق الطفل الإيرانية بيانًا بمناسبة اليوم الوطني للطفل، وأشارت إلى وجود “فئات عمرية وقعت قتلى في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد”.
وانتقدت هذه الجمعية “نفاد صبر الحكومة وخاصة قوات الشرطة والجيش” وعدم إلمامهم بظروف الطفولة والمراهقة الخاصة، مما أدى إلى “أعمال عنف ضد هذه الفئة العمرية”:
ووفقًا للإحصاءات الواردة، فقد قُتل ٢٨ طفلاً في هذه الاحتجاجات، ينتمي العدد الأكبر إلى مقاطعة سيستان وبلوشستان المحرومة.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها في النرويج، أن عدد الأطفال والمراهقين الذين قتلوا حتى يوم السبت الماضي بلغ “١٩”.
وأعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، ومقرها باريس، أن أحدث عدد من الأطفال الذين قتلوا حتى يوم السبت الماضي بلغ “١٨”.

المصدر: موقع “أقلام حرة” الإلكتروني

جائزة «نوبل للسلام» في زمن الحرب

مها محمد الشريف*

إننا نعايش اليوم تحولاً كبيراً في السياسة والاقتصاد والتبادل والاستهلاك، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وحشداً كبيراً في ظل توفر مجموعة من التقنيات ووسائل الاتصالات، حتى كادت الحرب تعمم وتشمل العالم بأسره في الغرب والشرق، فلم تعد تقتصر الأزمات والحروب على النقاط الحدودية، بل شملت جميع القارات بأشكال جديدة وغير مرئية، وتُستخدم فيها أشد الأسلحة فتكاً بالبيئة والإنسان.
لذلك واجه المخططون سياسة عالمية خطيرة تؤذن بانهيار دول، ولم يعد المسار كما كان حقلاً خصباً للحوار والدبلوماسية، فكل شيء يتحدد وفقاً لنتائج الحرب، وهذا التسليم يقطع الطريق على كل المحاولات التي تريد أن تعيد الهيمنة للماضي، فقد واجهت انتقادات وتوجسات ومحاذير بشأن انعكاساتها الخطيرة والمؤثرة، وهو استنتاج عزّزه ما تكشّف لاحقاً من أن أسلحة نووية تكتيكية جرى نشرها، وأن عدد القوات الروسية كان أكبر بكثير من تقديرات الاستخبارات الأميركية.
من الجلي – إذن – أن الإنسان المعاصر عالق بين ضدين لا يلتقيان أبداً، وهما الحرب والسلام، ويهتز ويتهاوى أمام التقصي الدقيق للحالات والتشخيص الميداني المحاط بأشكال وصور ورموز وطقوس ونظريات ومفاهيم ترتبط جميعها في النهاية بالسياسة… إنه كون مليء بالتأثيرات والأحلام والأمنيات، وأيضاً بالأوهام، ويظل يسير في حلقة مفرغة، ويسير عبر مسار طويل ومعقد.
في نهاية المطاف يظل الإنسان ينشد وينتج المعنى، والسؤال: لماذا لا يعم السلام، وهناك جائزة سلام تُمنح وفقاً لوصية رجل الصناعة ألفريد نوبل، مخترع الديناميت ومؤسس جوائز «نوبل»، بأن تذهب الجائزة لشخص «فعل الكثير أو أتى بأفضل ما يمكن لنشر الوئام بين الدول، ولإلغاء انتشار الجيوش القائمة أو خفضها، وللنهوض بمنتديات السلام»؟
جائزة قيل عنها إنها للسلام، ولكنها اليوم تُمنح في زمن الحرب؛ حرب تدور رحاها في أوكرانيا، وعواقبها الكارثية قائمة على الأحداث الدولية منذ بدء العملية الروسية في ٢٤ فبراير (شباط)، وينعتها البعض بأنها صورة منغرسة في وجدان الغرب، ويستحيل على «لجنة نوبل» التغاضي عن استحضارها، وتأكيد تعزيز دورها؛ حيث قال مدير «معهد أوسلو لأبحاث السلام»، هنريك أوردال، الخميس الماضي، متحدثاً لإذاعة «إن آر كي»، إنه «من المحتمل أن نكون أمام جائزة تشير بطريقة ما باتجاه أوكرانيا».
وغرّدت «لجنة نوبل» النرويجية على «تويتر»، قائلة إنها اختارت منح جائزة مشتركة للناشط الحقوقي البيلاروسي، أليس بيالياتسكي، ومركز «ميموريال» لحقوق الإنسان الروسي، ومركز «الحريات المدنية» الأوكراني؛ لأنهم «يمثلون المجتمع المدني في دولهم الأصلية». ويُعلن اسم الفائز بجائزة «السلام» في أوسلو، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، كأخطر أزمات تواجه أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فإلى أين المفر من هذه الحرب، وكل المطالب المنشودة والمهمة العسيرة منفلتة من عقالها، وتمضي قدماً نحو حرب مستعرة لا تحتمل منافسة للحصول على جائزة تخضع لاعتبارات سياسية منذ زمن؟
فهل يمكن أن نعتبر اختيار المرشحين أو الفائزين تتابعاً لحلقات مكررة لنيل الجائزة؟ إذا كان غرض الجائزة التواصل بين المتخالفين، والتعايش بين المتخاصمين، والعقد الحواري الذي تتأسس عليه الجماعة البشرية، وتوظيف الاتفاق في رفع أشكال الالتباس والتفاهم في المجتمعات، فالجائزة هذا العام تذهب لمنظمتي «ميموريال» الروسية، ومركز «الحريات المدنية» الأوكراني، والبيلاروسي أليس بيالياتسكي.
جائزة «نوبل للسلام» تأخذ إلى حد كبير بوصلة سياسية تتناغم مع الأحداث وفق رؤية الغرب بقيادة أميركا، وخير دليل على ذلك هو ما قيل من أنه من المتوقع فوز صحيفة «كييف إندبندنت»، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والعديد من الأسماء التي تعكس وجهة نظر غربية، حتى وإن كان منهم مَن يُعد مقاوماً لغزو طال دولته، لكن ما نعتقد حول مثل هذه الجائزة أيضاً، أن يكون المعيار الأساسي لمن يحقق السلام وينزع فتيل الحروب، لا مَن يساهم في إشعالها، حتى لو كان عن غير قصد، أو بسبب قراءة خاطئة للواقع؛ إذ يجب أن يُقاس مقدار القيمة من أحكام الواقع الذي يعتبر إشكالية كبرى تثير حفيظة العالم الذي لا تحكمه قيم، فهناك جدلية عميقة حول مفهوم السلام الذي وُضعت على أساسه معايير الجائزة، فالغموض والجدل حوله سيبقى قائماً، ونستذكر دليلاً قاطعاً حول ذلك، عندما مُنح الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الجائزة وهو لم يمضِ في منصبه إلا أياماً قليلة لم يكن قد حقق فيها ما يشفع له بالحصول على الجائزة، بل قيل إنه تفاجأ بها!

كاتبة سعودية مهتمة بالشأن السياسي

المصدر: الشرق الأوسط

البابا للشباب: كونوا صانعين وسفراء للسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استقبل البابا فرنسيس صباح يوم الاثنين ١٠ تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في حاضرة الفاتيكان، مجموعة من الشبان والشابات البلجيكيين المشاركين برحلة حج إلى روما ووجه لهم كلمة شجعهم فيها على أن يكونوا صانعين وسفراء للسلام من حولهم، لكي يكتشف عالمنا من جديد جمال المحبة والعيش معا، والأخوة والتضامن.
ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد أشار البابا إلى أن “السلام هو من أبرز التحديات التي نواجهها في هذا الزمن الصعب إزاء المخاطر المحدقة بالبشرية”.
واعتبر فرنسيس أنه لأمر جميل أن نرى شبانا وشابات مستعدين لتكريس أنفسهم من أجل القيام بمشاريع الكرازة بالإنجيل، وعيش رسالة المسيح وسط انشغالاتهم اليومية مذكرا بأن هؤلاء هم ليسوا مستقبل الكنيسة وحسب إنما حاضرها أيضا، لأن الكنيسة تحتاج إليهم وإلى سخائهم وفرحهم ورغبتهم في بناء عالم مختلف مشبع بقيم الأخوة والسلام والمصالحة.
وأشار البابا إلى أن ضيوفه يختبرون الفرح والحماسة، وأيضا الخوف والصعوبات والجراح والمحدودية، من هذا المنطلق لا بد أن تكون علاقتهم بالمسيح صلبة ووطيدة، لافتا إلى أن الرب هو الصديق الأمين الذي لا يخيّب أبداً.
وحث البابا ضيوفه، بصفتهم سفراء للشبيبة البلجيكية في إطار التحضيرات للأيام العالمية للشباب في البرتغال العام المقبل، على أن يكونوا قريبين من جميع الشبان والشابات، لاسيما من يعيشون أوضاعاً من الهشاشة وانعدام الاستقرار، فضلا عن الشبان المهاجرين واللاجئين، وأطفال الشوارع، وجميع من يختبرون حياة الوحدة والحزن.
ثم أكد الحبر الأعظم أن ضيوفه متعطشون إلى كنيسة حقيقية وأصيلة تتألف من رجال ونساء يتمتعون بإيمان حيّ ومعدٍ. وطلب منهم أن يطرحوا على أنفسهم السؤال التالي: ما هو الإسهام الذي أقدمه أنا شخصياً من أجل هذه الغاية؟ ما هو إسهامي من أجل جماعة مسيحية فرحة؟
وطلب البابا في هذا السياق من الشبان الحاضرين أن يستنيروا بنصائح وشهادات القدماء لافتا إلى أنه حيثما يتكلم الشبان مع الأشخاص المسنين ثمة مستقبل، وإذا انعدم الحوار بين المسنين والشبان يصبح من الصعب أن نرى المستقبل بوضوح. وأكد فرنسيس أنه من خلال النمو في الحوار مع المسنين نقوم بصقل شخصية صلبة في مواجهة التحديات اليومية، كما أن هؤلاء ينقلون لنا الإيمان وقناعاتهم الدينية.
وأضاف: إن حياتكم التزام ملموس، انطلاقاً من الإيمان، من أجل بناء مجتمع جديد، إنها عبارة عن العيش وسط العالم والمجتمع كي ينمو السلام والتعايش والعدالة وحقوق الإنسان والرحمة وكي ينتشر ملكوت الله في العالم كله.
وقال البابا: إزاء كل تلك التحديات، يمكنكم أن تشعروا بالإحباط، وبأنكم عاجزون تماما. لا تخافوا! كونوا مبدعين وخلاقين، وارفعوا رأسكم كي تواجهوا تحديات الحياة، مفعمين بنعم الرب وبقوة الروح القدس. وأضاف: لا تنتظروا الغد كي تساهموا في تغيير العالم من خلال طاقاتكم وجرأتكم وإبداعكم.
وختاماً، شجع البابا الشبان على عدم الكلل من حمل الإنجيل حيثما ذهبوا. عالماً أنهم أسخياء، ومفعمون بالحماسة ومستعدون لغزو العالم. وطلب منهم عدم الالتهاء بأمور الحياة العقيمة وهي كثيرة، فلا بد من صب الاهتمام على المسائل الجوهرية النابعة من الصداقة مع يسوع المسيح.
ثم هنأ البابا ضيوفه على العمل الذي يقومون به وسط جماعاتهم، وأوكلهم إلى شفاعة العذراء والقديسين الشبان. ومنح الجميع بركاته الرسولية طالبا منهم أن يصلوا من أجله.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء

التحالف الدولي يقتل “داعشياً” في مناطق الاحتلال التركي شمال سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الاثنين ١٠ تشرين الأول/أكتوبر، أن طيراناً مسيّراً يرجح أنه تابع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، استهدف دراجة نارية يستقلها شخص في منطقة “حمام التركمان” ضمن مناطق الاحتلال التركي في ريف “كري سبي/تل أبيض”، شمال الرقة.
وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشخص من “داعش”.
ونفذ الجيش الأميركي غارة جوية في سوريا، الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم “داعش”، بحسب بيان صادر عن القيادة الأميركية في الشرق الأوسط “سنتكوم”.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

مناطق النفوذ التركي شمال غربي سوريا تغلي بسبب التفلت الأمني

https://www.google.com/amp/s/aawsat.com/home/article/3923066/%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B0-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2586%25D9%258A%3famp

اختطاف نحو ١٥ من المواطنين الكرد في منطقة عفرين خلال حملة مداهمة لمرتزقة ما يسمى “فيلق الشام”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وفق مصادر موقع “عفرين بوست”، قامت مرتزقة ما تسمى “فيلق الشام”، يوم السبت ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢، بحملة مداهمة على منازل قرية “برج حيدر” – ناحية شيراوا التابعة لمنطقة عفرين، واختطفت نحو ١٥ من المواطنين الكرد، الذين تم اقتيادهم إلى سجن “إيسكا” التابع لها في قرية “إيسكا” – ناحية شيراوا – ريف عفرين.
ووفق المصدر، عرف من المخطوفين كل من “سليمان محمد كله خيري (٤٧ سنة)، محمد سليمان (٤٣ سنة)، مصطفى محمد كله خيري، محمد ابراهيم كله خيري، محمود إبراهيم كله خيري، حمزة أحمد حسن، حمو كله خيري (٥٠ سنة)، أحمد علو، سيدو علي كله خيري”.
وأيضا وفق المصدر،
لا تزال مرتزقة ما تسمى “فيلق الشام” تواصل حملة الاختطاف بحق الأهالي ممن لهم أقرباء في منطقة “الشهباء” التي تأوي المهجرين قسراً من سكان عفرين الكرد الأصليين منذ العدوان التركي على عفرين آذار/مارس ٢٠١٨.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين أن المرتزقة اختطفتهم بذرائع واهية هي التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة بغرض ابتزازهم وتحصيل الفدى المالية لقاء الإفراج عنهم.
وفي السياق نفسه، اُختطف المواطن “محمد أحمد حسن” من أهالي قرية “برج حيدر” وشقيق المختطف “حمزة أحمد حسن” من قبل مسلحين في مدينة أعزاز المحتلة، يوم السبت الماضي، بعد ترحيله من تركيا إلى معبر “باب السلامة”.
ويذكر أن مرتزقة ما تسمى “السلطاء سليمان شاه/العمشات”، بتاريخ ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، اعتقلت المواطن “عبدو خليل جابو (٤٣ سنة)” من منزله في قرية “كاخريه” – ناحية “موباتا/معبطلي”، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، وتم الإفراج عنه بعد يومين لقاء دفع فدية مالية وقدرها مئة دولار أمريكي، حسب نفس المصدر.

المصدر: عفرين بوست

البابا فرنسيس: لاختيار طريق السلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حضّ البابا فرنسيس العالم على التعلم من التاريخ في وقت يبرز خطر نشوب حرب نووية على خلفيةالنزاع في أوكرانيا. ودعا لاختيار طريق السلام.
وقال في عظة الأحد في ساحة القديس بطرس، مشيرا إلى المجمع الفاتيكاني الثاني في ستينيات القرن الماضي، “لا يمكننا أن ننسى خطر الحرب النووية التي هددت العالم في ذلك الوقت”.
وأضاف الحبرالأعظم البالغ ٨٥ عاما “لماذا لا نتعلم من التاريخ؟ حتى في ذلك الوقت كانت هنا كصراعات وتوترات كبرى، ولكن تم اختيار طريق السلام”.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إن “البشرية تواجه خطر (نهاية العالم)، محذرا من أنالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم ترسانته النووية بينما تواجه القواتالروسية انتكاسات في ظل هجوم أوكراني مضاد”.
وأورد الفاتيكان أن نحو ٥٠ ألف شخص حضروا قداس الأحد للاحتفال بإعلان قداسة رجلي الدين جيوفانيباتيستا سكالابريني وأرتيميد زاتي.
وانتهز البابا الفرصة للصلاة على نية ضحايا ما سماه “عنف مجنون” في تايلاند حيث قتل عنصر شرطة مفصول ٣٦ شخصا بينهم ٢٤ طفلا الخميس في هجوم بمسدس وسكين في حضانة.
وفي حديثه عن سكالابريني، وهو أسقف إيطالي من القرن التاسع عشر أسس رهبانية لرعاية المهاجرين واللاجئين، عاد البابا فرنسيس إلى موضوع متكرر في خطاباته.
وقال “إقصاءالمهاجرين أمر فاضح! في الواقع، إقصاء المهاجرين عمل إجرامي، يجعلهم يموتون أمامنا”.
وأضاف “اليوم،لدينا البحر الأبيض المتوسط الذي يعد أكبر مقبرة في العالم. استبعاد المهاجرين أمرمثير للاشمئزاز، إنه إثم، إنه إجرام”.
ولاحظ أنه بدلامن فتح الأبواب أمام المهاجرين “نستبعدهم، ونرسلهم بعيدا، إلى معسكرات الاعتقالحيث يتم استغلالهم وبيعهم عبيدا”.
يحاول عشرات الآلاف من المهاجرين عبور المتوسط كل عام للوصول إلى أوروبا، لكن غرق وفقد نحو ٢٥ ألفا منهم منذ عام ٢٠١٤، وفق منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وكان زاتي مهاجرا إيطاليا إلى الأرجنتين وكرس حياته لرعاية المرضى.

المصدر: المركزية

تقرير حقوقي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

من أجل توحيد جميع الجهود لإيقاف القتل العشوائي والاعدامات خارج القانون
ومن اجل إيقاف كل اشكال العنف في سورية

تعد عقوبة الإعدام عقوبة في منتهى القسوة واللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة البشرية , وهي عقوبة انتقامية وغير عادلة ولا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ويمكن أن تنزل بالأبرياء أو لأسباب سياسية , ولم يظهر تاريخ التطور البشري بأنها شكلت رادعا أو زجرا ضد الجرائم , وبالتالي لم تظهر بأنها أكثر فعالية من العقوبات الأخرى , ولا شك بأن نضال الكثير من الناس ضد عقوبة الإعدام والتي تعتبر قتلا حكوميا , ينمي الشعور لديهم ويقوي الإحساس ضد القتل والانغماس فيه ، فضلا إن الناس عندما يرتكبون هذه الجرائم الخطرة كالقتل فإن غالبيتهم لا يقدم على ذلك بعد تفكير في النتائج الجرمية بشكل عقلاني, بل إن معظمهم يقدم على فعله وهو متوتر وغير متوازن في لحظات انفعال وهيجان أو تحت تأثير المخدرات أو الخوف أو نتيجة مرض عقلي, وفي كل هذه الحالات لا يردع المجرم من عقوبة الإعدام لأنه غير قادر أصلا على التفكير بالنتائج . فإذا كانت الغاية من تطبيق العقوبة بشكل عام هي الحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره، إلا أنه من الواضح أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تحقق هذه الغاية. أن عقوبة الإعدام لم تمثل أداة أو وسيلة رادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب الحكم بعقوبة الإعدام. لقد بررت عقوبة الإعدام بشكل عام وعلى مر الزمن بالحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره، لكن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تفلح في تحقق هذه الغاية. كذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحو باتجاه أكثر خطورة، نظرا للتقنيات الحديثة التي أيضا أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار في البشر والمخدرات واتساع رقعة الإرهاب. إنه لا يمكن تحديد حجم الظلم الذي يمكن أن ينجم عن إزهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي أعدم كان بريئا أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة. لقد استعملت السلطات السياسية المستبدة عقوبة الإعدام كأداة قمع لإسكات معارضيها والتخلص جسديا من أفرادها الأكثر نشاطا وإزعاجا. وقد مثلت سياسة التصفية الجسدية عبر محاكمات ميدانية واستثنائية لدى العديد من حكومات بلدان العالم الثالث العسكرية، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ذروة هذا الاستعمال، وأن ضحايا تلك السياسة أعدموا نتيجة محاكمات غير عادلة، من الممكن أن يعاد الاعتبار لهم، على أساس أنهم-أو بعضهم- أبرياء. ما يشير إلى أن الاستعمال المجحف لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي سوف يستمر ما لم تتضافر جهود الجميع لوضع حد لهذا التهديد، والعمل على إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية نهائيا وكليا.
عقوبة الإعدام في التشريعات الدولية
ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يصف في المادة السادسة الحق في الحياة بأنه: حق ملازم للإنسان، مما يعني أنه حق طبيعي مستمد من الوجود الإنساني، حيث أن القانون يأتي كاشفا عنه لا منشأ له, ويحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد منه تعسفا، ويترتب على الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان عددا من الالتزامات الايجابية ذات الصلة بالحق في الحياة، وهي كلها تندرج ضمن التزام إيجابي عام هو وجوب حماية هذا الحق والحفاظ عليه. ويقر القانون الدولي لحقوق الإنسان تقليديا بحق الدول في تنفيذ عقوبة الإعدام كعقوبة على أشد الجرائم خطورة (الجنايات)، بعد صدور حكم قضائي قطعي عقب محاكمة عادلة وقانونية من قبل محكمة مختصة ومستقلة. ولكن المشهد اليوم بات مختلفا عن الموقف التقليدي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد اعتمدت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية اتفاقيات وبروتوكولات إضافية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن العقوبة مازالت مطبقة في عدد من الدول.
إن إلغاء عقوبة الإعدام ما زال بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان- باستثناء القانون الأوروبي لحقوق الإنسان- أمرا اختياريا واتفاقيا محضا، وهو لم يصبح إلى الآن جزءا من القانون الدولي العمومي أو العرفي. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يقم بإلغائها، وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه في الوقت الذي أجازت فيه المادة (6) من العهد توقيع عقوبة الإعدام، إلا أنها ألزمت الدول الأطراف بعدد من القيود لتطبيقها، وألحق بهذا العهد الدولي البروتوكول الاختياري الثاني بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
وشهد النظام الأوروبي لحقوق الإنسان تطورا آخر ملفتا للانتباه، من خلال البروتوكول الثالث عشر الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي تضمن إلغاء مطلقا لعقوبة الإعدام في كافة الأوقات وفي السلم والحرب معا، ومنع إبداء أي تحفظ على أحكامه مهما كان نوعه أو مضمونة, ودفعت النزعة المتنامية نحو إلغاء عقوبة الإعدام منظمة الدول الأمريكية إلى اعتماد بروتوكول إضافي لاتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 1990 ، وهو شبيه تماما ببروتوكول الأمم المتحدة وببروتوكول مجلس أوروبا السادس حيث منعت المادة الأولى منه الدول الأطراف من تطبيق عقوبة الإعدام في أراضيها على أي شخص خاضع لولايتها القضائية ، وحظر البروتوكول إبداء أي تحفظ على أحكامه، سوى التحفظ المتعلق بحق تطبيق العقوبة في زمن الحرب وفقا للقانون الدولي عن الجرائم الخطيرة ذات الطبيعة العسكرية.
أما في دول الجامعة العربية، فإن عقوبة الإعدام ما زالت مطبقة، ولكن الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل في عام 2004، وضع في المادتين 6-7منه قيودا وضوابط صارمة لتنفيذها.
الموقف العام من عقوبة الاعدام:
يتنازع عقوبة الإعدام في الواقع تياران:

تيار مطالب بالإبقاء على عقوبة الإعدام، يرى أن ذلك يعد حماية للنظام والأمن في المجتمع، وأن العقوبة لا تستخدم إلا تجاه فئة خطيرة على المجتمع تهدد أمنه بل وحتى بقاءه لهذا يحرص المشرع على النص على هذه العقوبة، ردعاً للعتاة من المجرمين، وضماناَ لحق الضحايا وعوائلهم. وتتأسس تلك النظرية على أن من يقتل ظلما لا بد من حماية حقوق ورثته. وهذا يستلزم معاقبه الظالم، وإلا صارت الحياة فوضى، واعتدى الناس بعضهم على بعض، وأن العدل يقتضي أن من يقتل غيره ظلماً وعدواناً لابد من أن يعاقب بالقتل أيضاً لتكون هناك مساواة ويتحقق الردع؛ لأن القاتل الظالم عندما يعلم بمصيره إذا قتل غيره سيكف عن القتل، ويسود الأمان.
أما التيار المناوئ لعقوبة الإعدام يرى ان عقوبة الإعدام في منتهى القسوة، واللاإنسانية، والإهانة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها، ويمكن أن تنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.
ويرى البعض أن عقوبة الإعدام هي الاسم الحكومي لكلمة القتل، والحكومات والدول تعاقب الأفراد بعقوبة الإعدام، وينبع مطلب إلغاء الإعدام ومنع القتل كلاهما من السبب نفسه,أي معارضة القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد من قبل شخص ما لشخص آخر، وسواء قام بالقتل حكومة معينة أو مرجع ذو صلاحية، فلن يغير ذلك من حقيقة الأمر أبدا، وهي أننا نواجه حالة قتل متعمد, فعقوبة الإعدام هي أبشع أشكال القتل المتعمد، فثمة مؤسسة سياسية تقرر أمام الناس، وتعلن مسبقا وبأقصى درجات اللامبالاة وبرود الأعصاب والشعور بالحقانية عن قرارها في قتل شخص، وتعلن أيضا اليوم وساعة التنفيذ.
ويمكن الاشارة الى وجود ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، فقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمه الأمم المتحدة بقراره رقم 50/1984 بتاريخ 25 ايار 1984 قرارا يضمن العديد من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وهذا يؤكد الحرص والعناية التي أولتها منظمه الأمم المتحدة للحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا، بل يعد حق الحقوق الإنسانية الأساسية. وقد وتحظر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها ضد أي شخص يقل عمره عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وهناك أكثر من 110 دولة ما زالت تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم على الأقل قوانين تستثني تحديدا إعدام المذنبين الأطفال أو قد يفترض أنها تستبعد عمليات الإعدام هذه عبر كونها طرفا في إحدى المعاهدات المذكورة أعلاه. بيد أن عددا قليلا من الدول يواصل إعدام المذنبين الأطفال.
وأن معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤكد على الحق في الحياة، تمنح حكومات الدول المختلفة حيز من التدخل لمصادرة وإنكار هذا الحق، ويبقى هذا التدخل مشروطا بمعايير وشروط محددة، وان يكون هذا التدخل مشروعا بالقانون، لكي يتوجب أن يخدم أهداف مجتمعية عليا، وليس أهدافا سياسية، أو أهدافا تخدم فئة محددة بالعرق، أو الجنس أو اللون، أو الدين، أو الخلفية الاجتماعية, وتشمل الأهداف المجتمعية العليا تلك الخاصة بحماية الأمن القومي والنظام العام، والأداب والأخلاق العامة، لكن مصادرة هذا الحق هو الاستثناء، ومنحه هو القاعدة.
الإعدام في القوانين السورية النافذة:
توسع المشرع السوري في استخدام عقوبة الإعدام بموجب المراسيم الجزائية الخاصة، وفرض هذه العقوبة في حالات متعددة: قانون مناهضة أهداف الثورة، وحماية النظام الاشتراكي، وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي (تم تجميد العمل بهذه القوانين)، وقانون مكافحة الإرهاب الجديد.
فضلاعلى تقرير قانون العقوبات السوري عقوبة الإعدام كجزاء لارتكاب بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة، من جهة الخارج (المواد 263، 265، 266)، وجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل (المواد 298- 305)، وغيرها من جرائم الاعتداء على الناس.
وقد أعطى القانون السوري للمحكوم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو إبدال العقوبة، كما أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة، وفقا للدستور السوري الذي منحه الحق في إصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات السوري:
عاقب المشرع السوري بالإعدام في قانون العقوبات على الجرائم التالية:
أ- الشخص السوري الذي يحمل السلاح على سوريا ويلتحق في صفوف جيش العدو “المادة 283ق.ع”
ب- الشخص السوري الذي يعمل لصالح العدو كجاسوس يدس الدسائس ويعاونه بأي شكل كان على فوز قواته ” المادة 265ق.ع”…. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه يشترط لإيقاع عقوبة الإعدام أن يكون المجرم سوريا متمتع بالجنسية السورية عند قيامه بالجرم.
ت- إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي أو تسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، وهنا اشترط المشرع السوري لإيقاع عقوبة الإعدام أن يتم الاعتداء وإلا عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤبدة “المادة 298ق.ع”
ث- القتل إذا وقع عمدا، أوقع المشرع السوري عقوبة الإعدام بحق المجرم الذي يقترف جرم القتل عمدا “الفقرة الأولى من المادة 535″والعمد هو “التصميم على القتل قبل إيقاعه” وانصراف ذهن القاتل إلى فعل القتل بمعزل عن الثورة العاطفية أو الهيجان النفسي
ج- القتل تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. “الفقرة الثانية من المادة 535ق.ع”,وهنا في هذه الحالة يشترط أن يكون الجرم المذكور جناية معاقبا عليها ولا يشترط أن يكون مرتكب الجرم الأخر هو القاتل نفسه أو شريكه، فقد يكون القاتل شخصا أخر وإنما يشترط أن يقدم القاتل على فعله ليسهل اقتراف جرمه أو يخلصه من العقاب.
ح- “الفقرة الثالثة من المادة 353ق.ع”,يشترط هذا النص القرابة المباشرة في جميع درجاتها الأب والجد مهما علو والأبناء والأحفاد مهما نزلوا.
خ- الشخص الذي يشعل حريق ينجم عنه وفاة إنسان” المادة 577 ق.ع”
الإعدام في القوانين والتشريعات الخاصة السورية:
أ- أوقع قانون مكافحة المخدرات رقم 2الصادر عام1993عقوبة الإعدام بحق من يقومون بالاتجار أو الترويج للمخدرات.
ب- قانون إحداث المحاكم العسكرية: بموجب المرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17\8\1968, هذه المحاكم يشكلها وزير الدفاع (م 3 من القانون المذكور)، ويقرر الجرائم الداخلة في اختصاصها (ضمنا الجرائم السـياسية)، ويصدق أحكامها وكلها غير قابلة للطعن, عقوبة الإعدام تصدق من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع, ولهما الحق في تخفيف العقوبة أو إبدالها أو إلغائها أو حفظ الدعوى أو إعادة المحاكمة أو وقف تنفيذها.
ت- قانون تجريم التعذيب، رقم 16 \2022، الفقرة-و-: تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.
لابد لنا من الاشارة الى الحالات التي قد أوجب فيها المشرع السوري حكم الإعدام سواء فيما يتعلق بالتعامل مع العدو لما في هذه الجرائم من خطورة على سلامة وأمن الوطن أو فيما يتعلق بجرائم القتل العمد حينما تنبئ هذه الجرائم عن إمعان المجرم في الجرام وثباته عليه أو فيما يتعلق في قتل الأصول والفروع الذي يتنكر فيه القاتل للشعور الإنساني ورابطة الدم ,لكننا نشير الى التناقض الكبير الذي وقع فيه المشرع السوري عندما أدخل الجرائم السياسية ضمن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام , فقانون العقوبات فرق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية وقد ألغت المادة 197 من قانون العقوبات الإعدام في الجرائم السياسية واستبدلته بعقوبة الاعتقال المؤبد بينما نرى شدة القانونين 49و53 ونرى أيضا المرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 الذي قد أدخل الجرائم السياسية ضمن اختصاص المحاكم العسكرية والتي أحكامها غير قابلة للطعن بما فيها عقوبة الإعدام .
حال عقوبة الاعدام في سورية
نتيجة الاحداث الدموية والعنيفة في سورية والمستمرة منذ ما يقارب الاثني عشر سنة وحتى الان, فقد مورست ابشع وافظع الانتهاكات على مجمل منظومة حقوق الانسان, واهمها الحق في الحياة ,من قبل جميع الاطراف المتصارعة, ودون أي ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقد تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية خارج نطاق القضاء وعمليات إعدام بإجراءات لم تكن مستوفية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة بإصدار الأحكام, في عدة مدن وبلدات السورية ,مما يرقى الى جرائم حرب, وجرائم ضد الإنسانية, وخاصة انها مورست على نطاق واسع وبشكل ممنهج ,وعملا بالقانون الدولي فإن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني يمكن أن تتمثل بجرائم الحرب, وتشمل هذه الانتهاكات القتل، والتعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو إصدار الأحكام وتنفيذ عمليات إعدام بحكم من محاكم مشكلة لا تضمن جميع الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة, وان القانون الدولي الإنساني ينص على معاملة المدنيين والمقاتلين الذين وقعوا في الأسر أو غير القادرين على القتال بسبب إصابات أو أسباب أخرى معاملة إنسانية. ويمنع الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية – لا سيما القتل والتشويه – والمعاملة القاسية والتعذيب.
ويتحمل الأفراد المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبونها أو يتورطون فيها، بما في ذلك تقديم المساعدة والتحريض، والتسهيل، والأمر والتخطيط لارتكاب جرائم. وتتم محاكمة القادة العسكريين والمدنيين على جرائم يرتكبها مرؤوسوهم من باب مبدأ مسؤولية القيادة عندما يكونون على علم – أو عليهم أن يعلموا – بوقوع جرائم حرب أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بلا اتخاذ التدابير الكافية لمنع حصولها ومعاقبة مرتكبيها، وتعتبر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي ترقى إلى كونها جرائم حرب في النزاعات المسلحة. أما إذا تم تنفيذها في إطار سياسة واسعة ومنتظمة، فهي تعد جرائم ضد الإنسانية.
إننا في التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)، والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)، والتحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية، والشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي، شبكة الدفاع عن المرأة في سورية، والفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، نحي هذه المناسبة مع المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية العالمية والإقليمية والمحلية المناهضة لعقوبة الإعدام , والتي تقيم الفعاليات المختلفة هذا العام 2022 تحت شعار: لنعمل معا لمناهضة عقوبة الإعدام, كون عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز فهي غالبا ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية. وعمليا في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمر مستحيل ويبقى نسبي، إن تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة. ولبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنبا للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها، فما زلنا نرى أنه المطلوب العمل وبكل جدية على ضرورة إلغائها وبشكل نهائي من جميع تشريعاتنا من أجل تحقيق العدالة. أما الطروحات بخصوص الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، حيث أنه يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أضيق الحدود وخاصة في جرائم القتل العمد وذلك مراعاة للرأي العام والمزاج الجماهيري. فهذه الخطوة وإن عدت خطوة للإمام إلا أنها تحمل تناقض في مضمونها، فهي من جانب تمثل محاولة ودعوى لإلغاء عقوبة الإعدام ومن جانب آخر تشير إلى أن هناك حالة ما تستحق عقوبة الإعدام، وهذا يضعف هكذا طروحات ويجعلها تنطوي على تناقض واضح، ويضعف العمل على تكوين رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام, ويجب حشد كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الغاية التي يتعارض وجودها في قوانيننا مع واقع تطورنا وحاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي. ولابد لنا من الإشارة هنا وبهذه المناسبة، إلى الحالة الشاذة والمتعلقة بالإشكالية القانونية بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين القوانين والمعاهدات الدولية بالنسبة للحكومة السورية الموقعة والمصادقة على هذه المعاهدات والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة معها.
وانطلاقا من الموقف المبدئي والحقوقي المناهض لعقوبة الإعدام كعقوبة قاسية، ولا إنسانية، وتناقض جوهر ما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، من كون الحق في الحياة حق مقدس. فإننا نقترح أن تعمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية على:
1) أن تتكامل جهود القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، مع مختلف الجهود الإنسانية العالمية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومات القانونية الجنائية العالمية.
2) أن يعطى منزلته يوم10 تشريم الأول، على أنه اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يهدف إلى تذكير العالم بمن فيهم الحكومة السورية بأن عقوبة الإعدام والحكم بها تشكل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لعدم احترامها للحق في الحياة.
3) وتناشد جميع النخبة الحقوقية والكتاب والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بالعمل على نشر الوعي والثقافة بخطورة عقوبة الإعدام وضرورة إلغائها نهائيا من جميع التشريعات السورية. تحت شعار “لا لعقوبة الإعدام” كخيار استراتيجي نظرا للقسوة الشديدة التي تتسم بها هذه العقوبة ولقناعتنا بأن الخطأ يجب ألا يقابل بخطأ أكثر ضراوة وخطورة.
4) ان تتخذ الحكومة السورية الخطوات الضرورية لمعالجة النقص الكبير في التحليل العلمي للأسباب العميقة للجريمة بشكل عام ووضع الحلول الجذرية، المبنية على إلغاء عقوبة الإعدام، للظواهر الإجرامية تحت جميع مسمياتها.
5) وتناشد جميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية السورية إلى حشد الجهود من أجل إلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وإلغاء كل فصول القوانين التي تنص على عقوبة الإعدام لأي سبب كان والتي يتعارض وجودها مع حاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي.
6) احترام حقوق الإنسان وتعزيزها مما يتطلب إلغاء عقوبة الإعدام , ولا يمكن الادعاء باحترام حقوق الإنسان، مع المحافظة في نفس الوقت على تلك العقوبة التي تتعارض مع إنسانية الإنسان وحتى مع وجوده.
7) إن الحكومة السورية مطالبة باتخاذ قرار الغاء هذه العقوبة المشينة من المنظومة الجنائية الوطنية وبالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية , وبملاءمة التشريع السوري مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وباعتماد سياسة جنائية عادلة مرتكزة على ضمان حقوق السجناء في الحياة والكرامة الإنسانية و التأهيل و إعادة الإدماج، في ظل قضاء مستقل و نزيه.
ومن اجل التمسك بإلغاء عقوبة الإعدام كخيار استراتيجي، وعلى أن يتم ذلك بأسلوب منهجي وتدريجي إلى أن يتم تقليص عدد الجرائم إلى الحد الأدنى، نعيد التأكيد على دعوة الفيدرالية السورية لحقوق الانسان إلى تأسيس ائتلاف سوري لإلغاء عقوبة الإعدام، ومكون من المنظمات الحقوقية السورية والهيئات المدنية السورية ومن محامين وقضاة.

دمشق في 10\10\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
مركز عدل لحقوق الانسان
المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
منظمة كسكائي للحماية البيئية
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
رابطة حرية المرأة في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
سوريون يدا بيد
جمعية نارينا للطفولة والشباب
المركز السوري لحقوق السكن
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
جمعية الاعلاميات السوريات
مؤسسة زنوبيا للتنمية
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
شبكة أفاميا للعدالة
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
المركز الكردي السوري للتوثيق
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية للحقوق البيئية
المركز السوري لاستقلال القضاء
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
منظمة تمكين المرأة في سورية
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء المفقودين في سوريا ويدعو للمحاسبة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد الاتحاد الأوروبي أنه قلق حول مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا.
جاء ذلك في تغريدة لممثل الاتحاد الأوروبي في سوريا “دان ستوينيسكو”، وذلك بعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين “نظام الأسد” لارتكابه الانتهاكات بحق الشعب السوري.
وقال “ستوينيسكو”: إن النتائج الواردة في التقرير الأخير عن سجن صيدنايا مقلقة للغاية، وإن الاتحاد الأوروبي يؤكد على الدعوة للمساءلة والمحاسبة عن أخطر الجرائم المرتكبة داخل سوريا.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أقر في دورته الـ ٥١ مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا ودول أخرى بشأن “حالة حقوق الإنسان في سوريا” يدين انتهاكات “النظام” ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (باولو بينيرو)، يوم أول أمس الجمعة ٧ تشرين الأول/أكتوبر: “إن مشروع القرار يطالب النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم”.
يذكر أن “نظام الأسد” يواصل ارتكاب الانتهاكات بحق السوريين، ويواصل عمليات الاعتقال والاحتجاز القسري، في وقت لايزال فيه عشرات آلاف السوريين مختفين قسراً على يد “نظام الأسد” دون الكشف عن مصيرهم.

المصدر: وكالات

المرصد السوري يرحب ببيان مجلس حقوق الإنسان بخصوص قضية المعتقلين ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رحّب المرصد السوري لحقوق الإنسان بمشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان بشدة انتهاكات النظام السوري ضد الشعب، وأجبره على كشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم ومعرفة مصير المختفيين قسراً.
وإننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، لطالما انتظرنا مثل هذه القرارات المهمة من قبل الهيئات الدولية والأممية على مشروع القرار، مشيدان بموقف ٢٥ دولة صوتت لصالح القرار الذي يُعبر عن تطلعات السوريين الذين اكتووا بنار الاعتقال والإخفاء القسري.
ويذكّر المرصد السوري كمنظمة حقوقية بتواصل تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف المناطق دون استثناء فضلا عن استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بشكل بشع وبهمجية مفرطة من قبل كل الأطراف، زاده تأزماً الانفلات الأمني وتفضيل لغة القتل والسلاح على الحوار والتفاوض.
ويذكر المرصد السوري بالمسارات التي تحدث عنها مجلس حقوق الإنسان سابقاً بخصوص وضع آلية التحقيق المستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسراً في سورية وفق مسار إنساني وقضائي وسياسي.
ويكرس المرصد السوري كل جهوده من أجل فضح حقيقة ملف المعتقلين والمختفين قسراً ويسعى بإمكانياته المتواضعة وانطلاقا من عمله الحقوقي لتقديم الأرقام الحقيقية للجهات الدولية والأممية بخصوص عدد المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام والفصائل المسلحة.
ويدعو المرصد المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل من أجل الضغط على النظام ومختلف الجهات المتصارعة لإيجاد حلول للأزمة السورية المستمرة التي تضرر منها الشعب وعاش الجوع والعطش والفقر, حيث تصدرت سورية أفقر دول العالم بنسبة ٨٢% وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
ويطالب المرصد السوري بتحييد ملف المساعدات الإنسانية وتمكين الجهات المسؤولة من إيصالها لمستحقيها دون عوائق وصعوبات.
ويشدد المرصد على أنه لا سبيل لتحقيق العدالة والعدل غير محاسبة المتسببين في هذا الوضع المأساوي ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا