قتلى ومصابون في قصف “إسرائيلي” لـ “مبنى سكني” في ريف دمشق بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل سبعة أشخاص على الأقل، يوم أمس الأحد ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة السيدة زينب الواقعة جنوب دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مضيفا أن المبنى المستهدف يحتوي على “عناصر من حزب الله اللبناني”.
وقال المرصد “ارتفع عدد الشهداء إلى ٧ وأصيب ما لا يقل عن ١٤ شخصا بينهم أطفال ونساء بجروح متفاوتة بعضهم بحالات حرجة، نتيجة أولية للاستهداف الإسرائيلي لشقة في مبنى في السيدة زينب في ريف دمشق.
ولم يرد لحدود حتى الآن أي تأكيد أو نفي من جانب إسرائيل بخصوص هذا القصف.
وأشارت تقارير إلى أن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الإسرائيلي جنوبي العاصمة دمشق”.
واستهدف قصف إسرائيلي آخر، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منطقة القصير وسط سوريا والقريبة من المنطقة الحدودية مع لبنان، وفقا لوسائل إعلام سورية رسمية.
وأفادت وكالة الأنباء سانا في ذلك الوقت بوقوع “عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي”، وتسبّب في “أضرار مادية في المدينة الصناعية وبعض الأحياء السكنية”، مشيرة إلى “وجود إصابات بين المدنيين”، من دون تحديد عددهم.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قصفت إسرائيل أيضا منطقة البحوث العلمية بمصياف، وفقا لسانا التي أفادت أن علماء وخبراء إيرانيين يوجدون في تلك المنطقة لتطوير أسلحة.
وقال مصدر عسكري سوري آنذاك: “شنت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى”.
وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن “وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”، وفق سانا.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أدى قصف صاروخي إسرائيلي على ريف حلب، إلى مقتل ١٦ شخصاً على الأقل وإصابة آخرين، حسبما قالت وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان في ذلك الوقت قوله إن القصف استهدف بلدة حيّان في ريف حلب الغربي.
وأفاد المرصد بـ “استهداف جوّي إسرائيلي لموقع في بلدة حيان في ريف حلب الشمالي، حيث أسفر الاستهداف عن انفجارات متتالية في معمل النحاس بالمنطقة، التي تسيطر عليها مجموعات إيرانية، ما أدى إلى مقتل ١٦ عنصراً من المجموعات الموالية لإيران”.

المصدر: بي بي سي

https://www.hrw.org/ar/news/2024/11/06/us-second-trump-term-threat-rights-us-world

الأمم المتحدة: ١٢٣ مليون نازح حول العالم وسط النزاعات المستمرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إلى “دعم دولي عاجل” مع وصول عدد الأشخاص الذين تم تهجيرهم قسريا في جميع أنحاء العالم إلى ١٢٣ مليون شخص، في وقت تسهم النزاعات المستمرة في لبنان والسودان وغيرها من المناطق في زيادة أعداد المهجرين.
وفي بيان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة، سلط جراندي الضوء على الوضع الإنساني “الكارثي” في لبنان، حيث تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والطرق، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال المفوض السامي:”العواقب الإنسانية مدمرة وتتطلب دعما دوليا عاجلا”، مشيرا إلى أن ٤٧٠ ألف شخص عبروا إلى سوريا في الأسابيع الأخيرة.
أما في السودان، فقد وصلت الوضعية إلى مستويات حرجة، حيث تم تهجير أكثر من ١١ مليون شخص منذ بداية النزاع قبل ١٨ شهرا.
وحذر قائلا: “الظروف في السودان تفوق الوصف – عنف مروع، مجاعة، فيضانات، وأمراض. نحن نشهد في الوقت الحقيقي انهيار البنية الاجتماعية للدولة”.
وعبر جراندي عن قلقه البالغ بشأن الاتجاه المتزايد للدول في تطبيق تدابير تقييدية تركز على التحكم في الحدود وأحيانا تحاول “تفويض أو تعليق حق اللجوء.” وأكد أن مثل هذه السياسات “لا تعتبر غير فعالة فحسب، بل تنتهك أيضا التزاماتها القانونية الدولية”.
وفيما يخص التحديات التمويلية، كشف جراندي أن وكالة الأمم المتحدة للاجئين اضطرت إلى تقليص ألف وظيفة وتجميد الأنشطة الحيوية لإنقاذ الأرواح بسبب القيود المالية الأخيرة. وأشار إلى أن “مستويات التمويل لعام ٢٠٢٥ وما بعده لا تزال غير مؤكدة، مما يزيد من تهديد قدرتنا وقدرة دول الاستضافة على الاستجابة لأزمات اللاجئين والنزوح بشكل مرن وقابل للتنبؤ”.
وقال في ختام تصريحاته:”يجب أن نكون قادرين على العمل -معا- حتى في الأوقات الصعبة”، مؤكدا على ضرورة استمرار التضامن الدولي مع اللاجئين والمشردين في جميع أنحاء العالم.

المصدر: اليوم السابع

الأمم المتحدة أطلقت من دمشق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أطلقت الأمم المتحدة «استراتيجية التعافي المبكر» في كل أراضي سوريا لمدة ٥ سنوات، ولكل سوري بغض النظر عن مكان إقامته، وحددت أربعة مجالات تدخل استراتيجية متكاملة يعزز بعضها البعض، وهي الصحة والتغذية والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وفرص سبل العيش المستدام، لافتة إلى أن الوصول الموثوق إلى الكهرباء يشكل أساس كل هذه الجهود إذ يتيح التعافي الفاعل والمستدام.
ذلك على لسان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، في مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق فورسيزنز بدمشق أوضح خلاله أن الأزمة في سورية المستمرة منذ العام ٢٠١١ خلفت عواقب مدمرة على سورية والشعب السوري، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، كالسكان الناز حين، ونشأت عن ذلك احتياجات إنسانية طويلة الأمد ومتعددة الأوجه.
وذكر أن مؤشرات التنمية في سورية تراجعت، حيث لا يزال أكثر من مليون و٧٠٠ ألف شخص في العام ٢٠٢٤ بحاجة إلى مساعدات منقذة للأرواح ومستدامة، وقال: «يظل تقديم المساعدات الإنسانية ضرورياً في هذا السياق، ولكنه غير كافٍ لبناء المرونة ودفع التعافي المستدام والشامل، كما تثير هذه الطريقة من المساعدات مخاوف متعلقة باستدامتها وفاعليتها في سياق عالمي تنخفض فيه المساعدات الإنسانية».
وأكد عبد المولى أن استراتيجية التعافي المبكر للأعوام ٢٠٢٤ – ٢٠٢٨ تغطي كامل سورية من خلال نهج قائم على المناطق، وتنطوي على إطار متوسط الأجل ومتعدد السنوات للتخطيط وإعداد البرامج يهدف إلى تعزيز التغيير النوعي والقابل للقياس والموائم لمختلف السياقات التشغيلية في كل المناطق السورية.
وحددت استراتيجية التعافي المبكر أربعة مجالات تدخل استراتيجية متكاملة ويعزز بعضها البعض، بالإضافة إلى عنصر تمكيني رئيسي باعتبارها العناصر الأساسية والمحفزة في بناء المرونة على المدى المتوسط للأشخاص والمجتمعات في سوريا، حسب عبد المولى الذي قال: «سيكون إعطاء الأولوية للصحة والتغذية أمراً لابد منه لإنقاذ الأرواح وتعزيز رفاه الأشخاص»، لافتاً إلى أن ضمان الوصول إلى التعليم عالي الجودة يسهم في بناء رأسمال بشري وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأضاف: «سيكون تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ضرورياً لتعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض»، وتابع: «من شأن دعم فرص سبل العيش المستدام والموائمة للسياق أن يساعد في إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز مرونة المجتمع»، لافتاً إلى أن الوصول الموثوق إلى الكهرباء أساس كل هذه الجهود إذ يتيح التعافي الفاعل والمستدام.
وذكر أن صندوقاً مخصصاً للتعافي المبكر سيدعم استراتيجية التعافي المبكر هذه، وسيكون وسيلة مرنة وفاعلة من حيث التكلفة لتمكين تقديم الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والموارد لتدخلات التعافي المبكر على المدى المتوسط.

المصدر: وكالات

لجنة التحقيق بشأن سوريا تحذر من جر البلاد إلى الصراع الكارثي الذي يعصف بالمنطقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من أن البلاد تُجر إلى الصراع الكارثي الذي يجتاح المنطقة، مشيرة إلى نزوح أكثر من ٣٠٠ ألف لاجئ سوري، مرة أخرى، من لبنان إلى سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.
كما فر أكثر من ١٠٠ ألف مواطن لبناني إلى سوريا، البلد الذي مزقته الحرب ويشهد هو نفسه زيادة في الغارات الجوية الإسرائيلية ولا يزال غير آمن إلى حد كبير، ويواصل الغرق، بشكل أعمق، في أزمة إنسانية واقتصادية.
وخلال حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس الجمعة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو “إن عودة السوريين الخائفين، بصورة مبررة، من الاضطهاد في وطنهم، يؤكد الخيارات الصعبة التي يواجهونها: هل يعرضون حياتهم لخطر القنابل في لبنان أم يعودون إلى مكان قد يواجهون فيه أيضا تهديدات مميتة أخرى؟”
وقال إن العديد من النساء والأطفال شرعوا في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى سوريا بمفردهم، بسبب الأنماط الموثقة جيدا للاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري وتجنيد الرجال في سن الخدمة العسكرية قسرا. “أما أفراد الأسرة الذكور البالغون فهم إما بقوا في الخلف أو لجأوا إلى المخاطرة بالسفر اعتمادا على المهربين”.
وقال باولو سيرجيو بينيرو إن اللجنة تحقق في تقارير عن تعرض السوريين النازحين للإيذاء أو الاعتقال أو الوقوع ضحايا للابتزاز من قبل الجهات الفاعلة المسلحة العنيفة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد.
ودعا جميع السلطات – الحكومية وغير الحكومية – إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات التي تمارسها قواتها. وأضاف: “لقد حان وقت الالتزام علنا بضمان احترام حقوق أولئك الفارين، بغض النظر عن أصلهم، وغرس الثقة في هذه الوعود من خلال توفير إمكانية الوصول للجهات الفاعلة الدولية في المجال الإنساني وحقوق الإنسان الذين يمكنهم المساعدة في ضمان الوفاء بهذه الوعود”.
قبل هذه الأزمة الحالية، أعرب ١،٧٪؜ فقط من اللاجئين عن نيتهم ​​في العودة إلى سوريا على المدى القصير، مشيرين إلى مخاوف بشأن السلامة والأمن داخل سوريا بوصفها عقبات رئيسية.
وأشارت اللجنة إلى بعض الجهود الإيجابية التي تبذلها الحكومة السورية لتسهيل دخول الفارين من لبنان، مثل تعليق الحكومة المؤقت لشرط قيام المواطنين السوريين بتحويل ١٠٠ دولار بأسعار الصرف الرسمية عند دخول سوريا، بالإضافة إلى دور محتمل لمفوضية اللاجئين في مرافقتهم. في الوقت نفسه، هناك العديد من العوائق التي تعيق العودة الآمنة والطوعية.
وتشمل هذه العوائق استمرار قوات الأمن الحكومية في تعذيب وإخفاء المعتقلين المحتجزين لديها على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع هذه الانتهاكات.
لكن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ليست فقط غير آمنة، وفقا للجنة، إذ تسيطر جماعات مسلحة غير حكومية على جزء كبير من الأراضي السورية حيث يتعرض المدنيون أيضا لخطر العنف وطبقات متعددة من الانتهاكات من قبل هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة كيانا إرهابيا، وفصائل من الجيش الوطني السوري، ومن قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وأفادت اللجنة باشتداد القتال على طول جبهات متعددة في جميع أنحاء سوريا خلال الأشهر الأخيرة. يشمل ذلك زيادة الغارات الجوية الإسرائيلية (أكثر من ٥٠ غارة جوية تم الإبلاغ عنها منذ تموز/يوليو)، والهجمات المتبادلة بين القوات الأمريكية والميليشيات المدعومة من إيران، ومضاعفة الهجمات التي شنها تنظيم داعش، والعنف بين المقاتلين القبليين وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، والقصف بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري في محافظة حلب الشمالية.
ومما يثير القلق أن القوات الموالية للحكومة في إدلب زادت من هجماتها البرية والجوية، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن ١٢٠ مدنيا في الأسابيع القليلة الماضية وتشريد مئات العائلات.
وقالت لجنة التحقيق الدولية: “تتفاقم هذه المخاطر على الحياة والأطراف والحرية بسبب استمرار التدمير والنهب غير المنضبط لمساكن اللاجئين والنازحين وأراضيهم وممتلكاتهم، وتزايد الهاوية الاقتصادية والاجتماعية لحقوقهم”. وحثت الدول الأعضاء على تكثيف المساعدات الإنسانية.

المصدر: الأمم المتحدة